واکاوی منشور اقدام ملی و تأثیر آن بر وضعیت سیاسی بحرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

عواملی بسیار، موجب اختلاف میان حکومت و ملت در بحرین شده‌اند؛ یکی از مهم‌ترین آنها «منشور اقدام ملی» است که در زبان عربی «میثاق العمل الوطنی» نام‌دارد. آنچه در عرصه داخلی، زمینه‌های چالش حداکثری را میان مردم و حکومت بحرین فراهم‌آورده، منشور اقدام ملی است؛ حکومت بحرین، مدعی است، طبق این منشور که در سال 2001، مردم آن را پذیرفتند، آنها (مردم بحرین) از امتیازهایی گسترده، بهره‌مند شدند؛ این در حالی‌ است که اکثریت مردم این مجمع‌الجزایر معتقدند که مفاد منشور اقدام ملی با آنچه ازسوی نظام این کشور انجام‌می‌شود، به‌طورکامل تفاوت‌دارد؛ بنابر باور مردم، آنچه در سال 2000 ازسوی شخص پادشاه بیان‌شد و در سال 2001 در منشور اقدام ملی به‌ثبت‌رسید، با آنچه نظام، امروزه در عرصه عمل انجام‌می‌دهد، به‌طورکامل متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش، این است که «منشور اقدام ملی چه تأثیری بر وضعیت سیاسی بحرین داشته و چگونه موجب اختلاف میان مردم و حکومت این مجمع‌الجزایر شده‌است؟»؛ برای پاسخ‌گویی به این پرسش، بایستی ابتدا نظام سیاسی بحرین و شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه آن را بررسی‌کرده، سپس با واکاوی مهم‌ترین مفاد منشور اقدام ملی، چگونگی اختلاف میان مردم و نظام بحرین را توسط این منشور تبیین‌کرد.
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیل و گردآوری اطلاعات مبتنی‌بر روش کتابخانه‌ای و مصاحبه نخبگانی تبیین‌می‌سازد که اقدام‌های حکومت بحرین در منشور اقدام ملی با هویت دینی جامعه بحرین بسیار تفاوت‌دارد، چراکه حاکم وقت بحرین با تصویب یک‌جانبه قانون اساسی سال 2002، اختیارهایی برای خود تصویب‌کرد که با مفاد منشور اقدام ملی تناقض‌دارد و همین امر، موجب افزایش شکاف اختلافات میان مردم جامعه و حکومت، به‌ویژه در جنبش 14 فوریه سال 2011 شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کشور بحرین تا پیش از سال 2000 امارت بوده و امیر عیسی بن سلمان آل‌خلیفه، آن را اداره‌می‌کرد. پس از فوت شیخ عیسی بن سلمان در سال 1999، فرزند وی، عیسی بن حمد به‌قدرت‌رسید (حاتمی و بغیری، 1391: 63)؛ او در سال 2000 برای اینکه بتواند بسیاری از مردم را با خود همراه‌ساخته و از مقبولیت اجتماعی بهره‌مند شود، از طرح اصلاحات فراگیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه سخن به‌میان‌‌آورد و بیان‌کرد که درصدد تأسیس مجدد مجلس و قانون اساسی ملغی‌شده سال 1973 است؛ وی گفت که درصدد تبدیل بحرین به پادشاهی مشروطه و شریک‌کردن مردم در اداره حکومت است (السندی، 7/5/1396). حمد بن عیسی، امیر بحرین، قدرتمندکردن این مجمع‌الجزایر را منوط به تبدیل‌کردن آن از «امارت به پادشاهی» دانست (المرشد و الخواجه، 2008: 57 و 58)؛ طرح اصلاحاتی وی که به «اصلاحات حمد» نیز شهرت‌دارد، در قالب منشوری با عنوان «میثاق العمل الوطنی» مطرح شد (الدقاق، 2/4/1396). برخی از وعده‌هایی که نظام بحرین تحقق آنها را منوط به تصویب منشور اقدام ملی دانست، به شرح زیرند:

1- گشایش آزادی‌های سیاسی؛

2- اشاعه دموکراسی به‌جای قانون امنیت ملی؛

3- تأسیس پادشاهی مشروطه؛

4- ایجاد تغییرهای بنیادین در اقدام و عمل؛

5- نوسازی سازمان‌ها و مؤسسات حکومتی (سلمان، 2017: 50) المرزوق، 2014: 147).

در این زمان که موضوع منشور اقدام ملی به مهم‌ترین بحث جامعه بحرین تبدیل‌شده‌بود، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم که در قم، در تبعید به‌سرمی‎بردند، با صدور چندین بیانیه و تماس‌های تلفنی با نخبگان بحرینی و رهبران تبعیدشده بحرینی در لندن، مخالفت خود را با این منشور اعلام و بیان‌کردند که در منشور اقدام ملی، هیچ شرطی حتی دین اسلام برای پادشاه وضع‌نشده‌است لذا بایستی شروطی نیز برای فرد پادشاه بیان‌شود؛ ایشان همچنین معتقد بودند که حاکم باید ضمانت‌هایی برای اجرای مفاد منشور درنظربگیرد و به‌طورصرف به وعده‌های شفاهی بسنده‌نکند؛ وی درصدد صدور بیانیه‌ای به‌منظور تحریم این منشور بود اما به دلیل پذیرش این منشور ازسوی بسیاری از نخبگان مردمی، از صدور بیانیه تحریم سرباززد (المرزوق، 2014: 148 و 149). طبق گفتگوهایی که میان نخبگان مردمی بحرین و امیر این کشور صورت‌پذیرفت، درنهایت، حمد بن عیسی، با وعده ‌و وعیدهای شفاهی توانست اطمینان این افراد را به‌دست‌آورده، سپس به‌وسیله این افراد، مردم جامعه را برای رأی‌دادن به این منشور قانع‌کند (سلمان، 2017: 244).

طبق این منشور، مردم می‌بایستی از امتیازهایی مطلوب، بهره‌مند می‌شدند لذا با همه‌پرسی‌ای که در 14 فوریه سال 2001 برگزارشد، با 98.4 درصد رأی مثبت آن را پذیرفتند. پس از تصویب منشور اقدام ملی، توسط 93 درصد از مردم و تبدیل امارت بحرین به پادشاهی، حمد بن عیسی، به‌عنوان نخستین پادشاه بحرین، در 14 فوریه سال 2002، وعده‌های خود را به‌فراموشی‌سپرده، از قانون اساسی جدیدی رونمایی‌کرد که به‌صورت یک‌جانبه ازسوی خود او صادرشده‌بود (سلمان، 2017: 50)؛ طبق مفاد این قانون اساسی، «پادشاه» قدرت مطلق کشور به‌شمارمی‌رفت و از امتیازهای سیاسی و نظامی منحصربه‌فردی، بهره‌مند می‌شد؛ وی همچنین با تفسیری که خود از منشور اقدام ملی ارائه‌‌داد، اقدام‌هایی مخالف مفاد صریح منشور اتخاذمی‌کرد اما آن را مطابق منشور اقدام ملی و در چارچوب قانون اساسی جدید سال 2002 می‌دانست. خاندان آل‌خلیفه بر این باور بود که شیعیان، خطری استراتژیک (راهبردی) برای نظام این کشور به‌شمارمی‌روند (بوصفوان، 2012: 502 و503) لذا اقدام‌هایی که در چارچوب منشور اقدام ملی و قانون اساسی 2002 بدان می‌پرداخت، در تعارض با هویت اکثریت مردم بحرین، یعنی شیعیان قرارداشت. نظام با تفسیری خاص که از مفاد منشور ارائه‌می‌داد و بنابر آن، اقدام‌های خود را توجیه‌می‌کرد، درعمل، مردم، به‌ویژه شیعیان را در چارچوب سیاست «الإقصاء»[1] و «التطهیر»[2] از قدرت دورمی‌ساخت. به سبب هویت دینی اکثریت جامعه بحرین، به‌ویژه مکتب تشیعی که شیعیان در آن رشدیافته‌اند، پذیرفتن قانون اساسی 2002 که نظام آن را جزئی از منشور می‌داند، به‌مثابه پذیرفتن ظلم طاغوت است؛ بنابراین، مسلمانان، به‌ویژه شیعیان و حتی برخی از گروه‌های چپ و سکولار اهل سنت، همانند جمعیت وعد[3] نیز به سبب ظالمانه‌بودن اقدام‌های نظام در چارچوب مفاد منشور، به مخالفت با آن پرداخته‌اند.

در این پژوهش با ترجمه منشور اقدام ملی به زبان فارسی، مهم‌ترین مفاد آن برگزیده و بررسی‌می‌شود تا بتوان با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات مبتنی‌بر روش کتابخانه‌ای و مصاحبه نخبگانی، به مسئله (پرسش) اصلی پژوهش، یعنی تأثیر منشور اقدام ملی بر وضعیت سیاسی بحرین و چگونگی بروز اختلاف میان حکومت و مردم توسط منشور اقدام ملی پاسخ‌داد؛ برای نیل به پاسخ این مسئله، ابتدا می‌بایست ابهام موجود درخصوص شرایط سیاسی- اجتماعی جامعه و ساختار سیاسی نظام بحرین را برطرف‌ساخت سپس مؤلفه‌ها و اصول کلی این منشور را بررسی‌کرد به‌منظور نیل به این هدف، با استفاده از چارچوب نظری هویت‌شناسی و هویت جمعی، جامعه بحرین را موشکافی‌کرده، سپس میزان انطباق مفاد منشور اقدام ملی با هویت جمعی مردم این کشور ارزیابی‌می‌شود.

الف- مبانی نظری

همزیستی مسالمت در یک کشور، به تعامل پایدار حکومت و مردم آن، نیازمند است. تعامل پایدار و سازنده در یک کشور، زمانی به‌وجودمی‌آید که هم حکومت، ارزش‌های مردم را به‌رسمیت‌شناخته، به آن احترام‌گذارد و هم مردم، از حکومت، به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت و برطرف‌کننده نیازهای کشوراطاعت‌کنند. اطاعت مردم از حکومت و سرسپردگی به اوامر آن، به شرط اول، نیازمند است، بدین معنی که ارزش‌های مردم ازسوی حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌‌شده، محترم باشد؛ ارزش‌هایی مانند احترام به نژاد، قوم، مذهب، طبقه، جنسیت، رنگ و ... که هویت هر انسانی را تشکیل‌می‌دهند، برای هر ملتی مهم است؛ هریک از این مفاهیم، خود به‌تنهایی، به میزانی قابل‌توجه در روابط میان حکومت و مردم تأثیر‌دارند (امیرعبداللهیان، 1390: 137) اما زمانی که همه آنها در قالب «هویت» معنایابد، تأثیری به‌مراتب بیشتر از گذشته دربرخواهندداشت. هویت هر ملت، موضوعی در حیطه جغرافیای سیاسی و نیز مربوط به چگونگی پیدایش و بقای آن است. احساس تعلق فرد به جامعه و محیط جغرافیایی ویژه، علاوه‌بر احساس تعلق به مذهب، نژاد، رنگ پوست و قومیت، «هویتی ویژه» به فرد و جامعه پیرامونی آن می‌بخشد (Craig, 1965: 65). در چارچوب «هویت ویژه»، زبان و دین نیز از عناصر مهم هویتی ملت‌ها به‌شمارمی‌آیند. از منظر هویتی، ارتباط سیاست و دین در غرب آسیا، بیش از دیگر نقاط این کره خاکی به‌چشم‌می‌خورد لذا یکی از تأثیرگذارترین عوامل سازنده سیاست‌های داخلی و خارجی در این منطقه، هویت دینی است؛ به‌عبارت‌دیگر، جدایی دین از سیاست، آنچنان‌که در کشورهای غربی نمودیافت، در منطقه غرب آسیا رخ‌نداد. بسیاری از حاکمان کشورهای منطقه غرب آسیا و خلیج فارس، داعیه رهبری دینی دارند لذا بدون درنظرگرفتن دین و مذهب، درک روندهای سیاسی و اجتماعی در این منطقه امری بس دشوار است (امیرعبداللهیان، 1390: 137). برخی بر این باور هستند که ملت و هویت ملی، برساخته روایت‌های سازه‌انگارانه است که در آن، ملت‌ها با به‌یادآوردن خاطرات تداوم‌می‌یابند و درک آنان از هویتشان، براساس روایت‌هایی ساخته‌می‌شود که به‌وسیله خاطره برانگیخته‌می‌شوند. ریموند هینبوش بر این باور است که کسب هویت برای ایجاد نظام هنجاری مطلوب در سیستم عربی یا اسلامی، با وام‌گرفتن از پان‌عربیسم یا پان‌اسلامیسم، روابط بین‌الملل خاورمیانه‌ای را تحت تأثیر خود قرارداده‌است (هینبوش، 1386: 270)؛ در کشور بحرین نیز، اکثریت مردم بحرین، هویت ملی خودشان را برساخته‌ از روایت‌های سازه‌انگارانه دینی، چون اکثریت شیعه و اکثریت مسلمان تشکیل‌داده‌اند لذا توجه به مقوله دین و ارزش‌های دینی در تحلیل اختلاف میان حکومت و مردم در جامعه بحرین، امری صائب، بلکه واجب است.

ب- پیشینه تحقیق

با خیزش موج تحولات منطقه غرب آسیا موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، کارشناسان بسیاری به موشکافی دقیق سیر ایجاد تحولات کشورهای درگیر در این موج پرداختند. تنها کشوری که با وجود سپری‌شدن چندین ماه از تحولات آن، کارشناسان داخلی و خارجی در تحلیل حوادث آن با فقر اطلاعاتی مواجه بودند، مجمع‌الجزایر کوچک بحرین بود. نظام بحرین با ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی و حتی بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی، از بازتاب حوادث این کشور کوچک به خارج از مرزهای آن جلوگیری‌می‌کرد (بی‌نا، أ 2014: 79؛ بی‌نا، أ 2012: 202 و بی‌نا، ج 2012: 350 و351)؛ این امر، تحلیلگران را با فقر و کمبود اطلاعاتی مواجه‌می‌ساخت و موجب‌می‌شد تا تحلیل کارشناسان از دقت کافی و معلومات جزئی، بهره‌مند نشود و پژوهشگران، فقط در چند موضوع محدود که اطلاعات کافی درخصوص آن داشتند، به تحلیل حوادث آن بپردازند؛ این در حالی است که در پژوهش حاضر، یکی از مهم‌ترین اسنادی که مورد اتفاق نظام و مردم در بحرین بوده، بسیاری از پژوهشگران از آن بی‌اطلاع هستند یا اینکه اطلاعی بسیار ناچیز درباره آن دارند، به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ این کشور مورد مداقه قرارمی‌گیرد؛ درواقع بایدبیان‌کرد: موضوع‌های مصداقی و جزئی بسیاری در تحولات بحرین به‌ویژه در جنبش 14 فوریه تأثیرداشته‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها، منشور اقدام ملی است؛ برخی از مهم‌ترین موضوع‌هایی دیگر که در شکل‌گیری جنبش 14 فوریه بحرین تأثیرداشته‌است و در پژوهش‌های اخیر، درخصوص آن غفلت‌شده‌است، بدین شرح‌اند:

1- موضوع تغییر جمعیت شیعیان، معروف به «سیاسة التجنیس»؛

2- موضوع دورساختن شیعیان از مناصب امنیتی و قضایی، معروف به «سیاسة الإقصاء و التهمیش»؛

3- موضوع تضعیف اقتصادی شیعیان و اعمال فشارهای اقتصادی و دینی به آنان برای مهاجرتشان، معروف به «سیاسة التهجیر»؛

4- موضوع اعمال محدودیت به جمعیت‌ها و گروه‌های سیاسی و آگاهی از منابع مالی آنان و رصد ارتباطات آنان، معروف به «قانون الجمعیات»؛

5- موضوع کنترل غیرمستقیم اقدام‌ها و برنامه‌های جمعیت‌ها و گروه‌ها معروف به «قانون التجمعات»؛

6- موضوع فسادهای اقتصادی خاندان آل‌خلیفه و اطرافیان آنان، معروف به «فساد الجن»؛

7- موضوع تبعید علما و نخبگان با نفوذ بحرینی به‌ویژه شیعیان و بسیاری از موضوع‌های دیگر.

به‌منظور تببین بهتر پژوهش‌هایی که پژوهشگران ایرانی درخصوص حوادث اخیر بحرین پس از سال 2011 به‌رشته‌تحریردرآورده‌اند، به‌طورموجز به جدیدترین این پژوهش‌ها پرداخته‌می‌شود.

جدول1: جدیدترین پژوهش‌ها پیرامون بحرین

سال چاپ

نویسنده(گان)

عنوان پژوهش

موضوع پژوهش

تابستان 1392

محمدصادق نجفی و غلامحسین بلندیان

تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شکل‌گیری بیداری اسلامی در بحرین

 

تأثیرهای انقلاب ایران بر جنبش بحرین

و

تشابه‌های انقلاب ایران و جنبش بحرین

تابستان 1393

الهام زارع مهریزی

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر تحولات بحرین

تابستان 1395

غفار زارعی و سید احمدرضا دهناد

تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران

زمستان 1393

محمدصادق کوشکی و سید محمود حسینی و محمد قادری

چشم‌اندازی بر تأثیرات مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی بحرین

 

 

 

ادامه جدول1: جدیدترین پژوهش‌ها پیرامون بحرین

سال چاپ

نویسنده(گان)

عنوان پژوهش

موضوع پژوهش

بهار 1393

مسعود رضائیان و شهاب جهانیان

انقلاب بحرین، بیداری اسلامی و علل ناکامی آن

 

 

بیداری اسلامی و تأثیر آن بر حوادث بحرین

و

شکل‌گیری جنبش بحرین و آسیب‌شناسی آن

پائیز 1395

سید مرتضی هزارئه‌ای و فریده بلوریان

بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به مسئله بیداری اسلامی (مطالعه موردی بحرین)

تابستان 1390

حسین امیر عبداللهیان

ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب (مطالعه موردی بحرین)

بهار 1393

عادل جهان‌خواه و ذوالفقار دیده ورا

بن‌مایه‌های بیداری اسلامی با مطالعه موردی بحرین

تابستان 1392

ناصر پورحسن و عبدالمجید سیفی

عربستان و رویارویی هژمونیک با بیداری اسلامی در حوزه خلیج فارس (مطالعه موردی بحرین)

خرداد 1393

عبدالله ماحوزی

بیداری اسلامی در بحران و قیام 14 فوریه 2011 و بحران در بحرین

بهار 1392

فاطمه سلیمی

بحرین/ بیداری اسلامی در جزیره خونین اسلامی

زمستان 1389

سعید هاشمی نسب

بحران بحرین

پائیز 1393

جواد مددی

آسیب‌شناسی قیام بحرین

تابستان 1393

هادی آجیلی و عابد باقری

واکاوی اندیشه سیاسی آیت الله شیخ عیسی قاسم

مطالعات شخصیت‌محور

 

تیر و مرداد 1395

حسین روی‌وران

آیت الله شیخ عیسی قاسم خط قرمز مردم

تابستان 1396

امیر مقامی

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل

بهار 1395

سید حمدی هاشمی

راهبرد بحرین در قبال شیعیان: مطالعه موردی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر سیاسی و حقوقی

ادامه جدول1: جدیدترین پژوهش‌ها پیرامون بحرین

سال چاپ

نویسنده(گان)

عنوان پژوهش

موضوع پژوهش

زمستان 1395

حسن مجیدی و سید مرتضی کاظمی دینان

راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین از منظر نظریه سازه‌انگاری

 

 

مطالعات امنیت ‌حور

بهار 1391

علی آدمی

بحران بحرین و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

پائیز 1392

محمدرضا حاتمی

تحولات بحرین: بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی امنیت ملی

 

منبع:(حاتمی، محمدرضا، 1392)

ج- یافته‌های تحقیق

حوادث اخیر بحرین، پس از تحولات بیداری اسلامی در چند دسته زیر تقسیم‌بندی‌می‌شود:

1- هویت دینی اکثریت مردم بحرین

هویت دینی، یکی از هویت‌های جدانشدنی (لاینفک) مردم بحرین است. محمد بن جریر طبری در کتاب تاریخ الرسل و الملوک بیان‌می‌کند که پس از ظهور اسلام، پیامبر اکرم (ص) در سال ششم هجرت، ابوالعلاء حضرمی را به بحرین می‌فرستند تا اهالی آنجا را به اسلام دعوت‌کرده، یا به پرداخت جزیه مکلف‌کند (عبدالکریم الهانی، 2000: 134 و 135). در هفتمین سال  هجرت (629م)، با دعوت ابوالعلا الحضرمی به اسلام، پادشاه بحرین، به نام المنذر بن ساوی التمیمی و تمامی ساکنان این مجمع‌الجزایر به اسلام گرویدند؛ پس‌ازآن، محبت پیامبر اکرم (ص) و اهل ‌بیت ایشان (ع) در میان مردم بحرین گسترش‌یافت، به‌گونه‌ای‌که ساکنان بحرین در قرن اول هجری به تشیع شهرت‌یافتند (سلمان، 2017: 38). پس از دعوت علاء حضرمی، تمام آن دیار به اسلام گرویدند و اداره آن منطقه نیز به دستور پیامبر اکرم (ص) به خود شخص علاء حضرمی سپرده‌شد. پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، ابوبکر، همچنان علاء حضرمی را در سمت امیر بحرین ابقا‌کرد اما پس از پایان خلافت ابوبکر و آغاز خلافت عمر بن خطاب، به دستور او برکنارشد (أبوالفضل، 20/1/2012).

چندی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، مسلمانان به دو گروه طرف‌دار اهل‌بیت (ع) و پیرو خلفا تقسیم‌شدند اما مردم بحرین، همچنان طرف‌دار اهل ‌بیت باقی‌ماندند و بر عقیده خویش پافشاری‌کردند. زید بن صوحان ربعی عبدی، صعصعه بن صوحان عبدی، خکیم بن جبله عبدی، عمر بن ابی سلمه، عبیدالله بن عباس، حارث بن مره عبدی و رشید هجری از اولین مردان بحرینی بودند که در صدر اسلام عامل گسترش تشیع در این سرزمین شدند (بزرگمهری به نقل از اسلامی، 1387: 33). کشور بحرین از صدر اسلام تا به امروز، یکی از مراکز مهم اجتماع شیعه بوده‌است. شواهد تاریخی بسیاری هم وجوددارد که عشق به پیامبر (ص) و اهل‌ بیت ایشان در دل مردم بحرین راه‌یافت و تا امروز نیز در قلب شیعیان این کشور همچنان وجوددارد؛ مردم این مجمع‌الجزایر از قرن اول هجری به مذهب تشیع شناخته‌شدند. آثار تاریخی فراوانی از شخصیت‌های بارز وجوددارد مبنی‌بر شیعه‌بودن مردم این منطقه (سلمان، 2017: 38 و 39). به سبب اصالت تاریخی و کثرت شیعیان در بحرین است که نزد ساکنان غیرشیعی خلیج ‌فارس، کلمه «بحرانی» هم‌معنی با «شیعی» استعمال‌می‌شود (بازدار، 1389: 57). غالب منابع تاریخی به این حقیقت اشاره‌دارند که ساکنان اصلی بحرین، عرب‌هایی شیعه هستند که به «البحارنة» معروف‌اند (بی‌نا، 2011: 5) و مطالب زیر، گواه بر این مدعاست:

- مقبره ابو عنبرة: این مقبره که از گنج‌های با ارزش تاریخی و میراث گران‌بهای بحرین به‌شمارمی‌رود، ارزش آن با اعداد و ارقام، قابل‌محاسبه نیست؛ در این منطقه، گورستان‌هایی باستانی وجوددارند که قدمت آنها به پیش از اسلام و به دوران «أوال»[4] می‌رسد (المرایا، 15/8/2005)؛ در این مکان، قبرهایی هستند که پناهگاه بزرگان علما، فقها و شخصیت‌های تاریخی شده‌اند و تنها با مطالعه آنچه از مشخصات و تاریخ تولد و وفات علما روی قبور ثبت‌شده‌است، می‌توان به قدمت و اصالت ساکنان این جزیره پی‌برد.

- شهاب‌الدین ابی‌عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی: وی متوفای قرن هفدهم هجری (626 ه) است که در کتاب معجم البلدان، جلد 4، صفحه 150، در باب «العین و المیم و ما بعدها»، در قسمت «عمان» می‌نویسد:

«اهل بحرین، همگی از روافض[5] هستند. در نزدیکی آنان اقوامی سکونت‌دارند که با آنان مخالف هستند؛ نسب همه آنان به عبدالله السبائی می‌رسد که خود نیز به آن اذعان‌دارند. در میان خودشان، همگی این مذهب را قبول‌دارند و یک مخالف هم در میان آنان نیست مگر اینکه غریبه باشد».

- کتاب التحفة النبهانیة: مورخی دیگر به نام البلاط الخلیفی النبهانی در کتابش با نام التحفة النبهانیة می‌گوید: «اغلب ساکنان بحرین، شیعیانی هستند که نسبت‌به برادران اهل سنت خود، بسیار تعصب‌دارند».

- مسکوکات: پول‌های سکه‌ای قرن شانزدهم هجری که روی آن نوشته‌شده‌است «علی ولی الله».

اولین حکومت شیعی بحرین در سال 544 هجری تأسیس‌شده و روی مسکوکات این حکومت، عبارت «علی ولی الله» درج‌شده‌بود. آثار تاریخی شخصیت‌های بارز شیعی مانندمقبره صعصعه بن صوحان العبدی و قبر ابراهیم بن مالک  اشتر و زید بن صوحان العبدی در قرن اول هجری، از حضور علما و اصحاب شیعی در این منطقه نشان‌دارد (سلمان، 2017: 39). در یکی از اسناد امپراتوری پرتغال در بحرین در سال 996 هجری (1559م) بیان‌شده‌است که همه اهالی بحرین از روافض (شیعیان) هستند. تا پیش از سلطه خاندان آل‌خلیفه بر بحرین، علما و فقیهان شیعه با نگارش آثار فلسفی، فقهی و کلامی، نقشی ویژه درپیشبرد مکتب تشیع در این مجمع‌الجزایر داشته‌اند (سلمان، 2017: 40 تا 43).

طبق قانون اساسی سال‌های 1973 و 2002 بحرین، دین رسمی کشور بحرین، اسلام و زبان رسمی نیز عربی است لذا شریعت اسلامی، منبع اصلی قانون‌گذاری است؛ طبق این قانون، مذهب، عامل اصلی تقسیم‌بندی شهروندان این کشور است (المرشد، 2014: 19). طبق آماری که کمیته حقیقت‌یاب بسیونی[6] در دسامبر 2011 منتشرکرد، درصد ترکیب دینی و مذهبی مردم بحرین به شرح زیر است (سلمان، 2017: 44):

 

 

نمودار 1: ترکیب جمعیتی مسلمانان

منبع: (سلمان، 2017: 44)

در بحرین، هویت‌های فرعی تأثیرگذار دیگری نیز وجوددارند که در کنار هویت ملی، وحدتی مشترک میان مردم به‌وجودمی‌آورند اما عاملی که سبب‌شده‌است، هویت دینی بررسی‌شود، اختلاف‌برانگیزبودن هویت دینی میان حکومت بحرین و مردم این کشور است؛ درواقع بایدبیان‌کرد که هویت دینی، نقشی بسیار مهم در اختلاف سیاسی و اجتماعی مردم با حکومت دارد (المرشد، 2014: 30)؛ اغلب این مشکلات نیز از «منشور اقدام ملی» سرچشمه‌می‌گیرد که درپی آن، حکومت بحرین توانست با تفسیر مختار خود از این منشور، با اقتداری بیشتر شیعیان را از حکومت و سیاست بحرین دورسازد، چراکه نظام بحرین بر این باور است که شیعیان، خطری استراتژیک (راهبردی) برای این کشور به‌شمارمی‌روند لذا توانست با تصویب منشور اقدام ملی ازسوی مردم، بر تمرکز قدرت سیاسی خود بیفزاید و با تفسیری که خود از این منشور ارائه‌داد، شیعیان را از قدرت دورسازد (بوصفوان، 2012: 507).

2- ساختار سیاسی بحرین

ساختار نظام سیاسی در کشور بحرین به‌صورت پادشاهی وراثتی است. پادشاه، نقشی اساسی و زیربنایی در تمامی این قوا دارد، زیرا او از جهت قانون‌گذاری هم‌پایه‌ قوه مقننه بوده، قوای مجریه و قضاییه همچون نمایندگان او هستند. گذشته از نقش مشارکتی او در اعمال قوا، پادشاه می‌تواند کشور و دولت را از طریق احکام و دستورهای سلطنتی‌ای که به‌صورت مستقل از سایر قوا از جانب او صادرمی‌شوند، اداره‌کند؛ باوجوداین‌، در قانون اساسی این کشور قیدشده‌است که قوای سه‌گانه مستقل بوده، مجاز نیستند در وظایف و اختیارهای یکدیگر، اعمال‌ نفوذ و دخالت‌کنند.

2-1- قوه مجریه

طبق قانون اساسی سال 2002 که به‌صورت یک‌جانبه، پس از تصویب منشور اقدام ملی ازسوی پادشاه صادرشد، ریاست دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری را پادشاه برعهده‌دارد چراکه پادشاه، نیمی از اعضای قوه قضاییه را به‌صورت مستقیم انتخاب‌می‌کند؛ وی همچنین، اختیار صدور بیش از نیمی از بخشنامه‌ها و تصویب و ویرایش آنها را دراختیاردارد (سلمان، 2017: 140). مسئولیت اداره قوه مجریه را از آغاز استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱، شیخ خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه، به‌عنوان نخست‌وزیر بحرین، برعهده‌‌دارد. نخست‌وزیر براساس ماده ۳۳ قانون اساسی سال ۲۰۰۲ با حکم سلطنتی تعیین‌می‌شود؛ پادشاه نیز این اختیار و توانایی را دارد که هر وقت بخواهد نخست‌وزیر را عزل‌کند (سلمان، 2017: 60).

2-2- قوه قضاییه

طبق ماده 33 قانون اساسی 2002، اداره امور قوه قضاییه را شورایی که ازسوی پادشاه انتخاب‌می‌شود، برعهده‌دارد. بنابر ماده 69 قانون اساسی 2002، پادشاه به شکل عملی، ریاست این شورا، ریاست دادگاه قانون اساسی، ریاست دادگستری و ریاست دادگاه‌های مدنی و نظامی را برعهده‌دارد چراکه تمام اعضای آنها و اعضای دادستانی عمومی با دستور سلطنتی انتخاب‌می‌شوند و حق مشارکت مردمی به مردم داده‌نمی‌شود (مرسوم به قانون رقم 42، 2002: 32).

2-3- قوه مقننه

براساس ماده 51 قانون اساسی ۲۰۰۲، این قوه از نمایندگان منتخب مردمی و مجلس مشورتی تشکیل‌شده‌است که هر دو نهاد، دارای چهل (40) عضو هستند. اعضای مجلس مشورتی ازسوی پادشاه منصوب‌می‌شوند. مجلس مشورتی در صلاحیت تصویب قوانین و بازنگری آنها، با مجلس نمایندگان همکاری‌دارد. نمایندگان مجلس منتخب، هرگاه درخصوص لایحه یا طرحی تبادل‌نظرکنند، بحث درباره آن موضوع در مجلس مشورتی، مطرح می‌شود؛ اگر این پیشنهاد ازسوی مجلس مشورتی ردشود، به مجلس منتخب بازگردانده‌می‌شود. اگر پیشنهاد مجلس منتخب ازسوی مجلس مشورتی پذیرفته‌شود، به دولت ارائه‌می‌شود و اگر دولت نیز با آن موافقت‌کند، به پادشاه ارائه‌می‌شود و اگر پادشاه نیز آن را بپذیرد، آنگاه قانون اجرامی‌شود؛ هرگاه این پیشنهادها را یکی از این ناظران تأییدنکند، طرح یا لایحه پیشنهادی اجرانمی‌شود (الصالح، 13/7/1396).

3- تحولات سیاسی - اجتماعی بحرین در دوران معاصر

قانون اساسی بحرین در ژوئیه 1973 در 108 ماده به‌تصویب‌رسید و در آن «تساوی حقوق مردم، آزادی بیان و عقیده در مطبوعات و تشکیل مجلس ملی متشکل از نمایندگان مردم و نمایندگانی که ازسوی امیر تعیین‌می‌شوند»، تصریح‌شد (بازدار، 1389: 84 و85)؛ برای نمونه در ماده 18 قانون اساسی طرح‌شده‌بود که هیچ تفاوتی میان مردم در اموری مانند دین، زبان، نژاد، عقیده و جنسیت نیست (النیعمی، 2004: 26).

مجلس این کشور نیز پس از صدور قانون اساسی، در همین سال تأسیس‌شد. با تأسیس مجلس انتخابی، شورای وزیران نیز در قانون‌گذاری با مجلس انتخابی مشارکت‌می‌کرد. مجلس انتخابی، فعالیتی بسیار مؤثر انجام‌می‌داد و در مسیر احقاق حقوق شهروندان، بسیار کارآمد بود تا اینکه نمایندگان به مخالفت با قانون أمنیت ملی[7] مطرح‌شده ازسوی نظام پرداختند؛ این وضعیت به مذاق نظام خوش‌نیامد و موجب‌شد تا پادشاه، مجلس انتخابی را پس از گدشت هجده (18) ماه از تأسیس آن منحل‌کند؛ پس‌ازآن، قانون امنیت ملی بر بحرین حاکم شد و تا سال 2001 به‌طول‌انجامید (بی‌نا، 2016: 6 و بی‌نا، ب2014: 42 و43).

در 6 مارس سال 1999، پس از فوت ناگهانی شیخ عیسی بن سلمان بر اثر سکته قلبی، پس از دیدار با وزیر دفاع آمریکا، ویلیام کوهن، فرزند وی، حمد بن عیسی آل‌خلیفه که از سال 1964 مسند ولیعهدی را برعهده‌داشت، امیر بحرین شد (گلی زواره، 1390: 48 و حرکة احرار البحرین الإسلامیة، بی‌تا: 94). نماینده آمریکا در انگلستان به نام سر چارلز بلگریف نیز از وی حمایت‌می‌کرد تا هرچه زودتر امیر بحرین شود (یومیات بلغریف، 2009). دلیل حمایت گسترده آمریکا از حمد بن عیسی، این است که بحرین در سال 2000 به دلیل پرونده نامناسب حقوق بشر نتوانست به بازار اقتصاد جهانی واردشود. آمریکا با مشاهده وضعیت نامناسب بحرین و خاندان آل‌خلیفه، از حمد بن عیسی حمایت‌کرد تا وی هرچه زودتر به‌قدرت‌رسیده و میزانی از آزادی سیاسی را در بحرین به‌وجودآورد تا برخی امتیازهای حقوق بشری در این کشور، جلوه‌گر شود. حمد بن عیسی در ابتدای قدرت خود با دادن وعده‌هایی نظیر اصلاحات سیاسی و اقتصادی به‌ویژه راه‌اندازی دوباره مجلس و قانون اساسی 1973و رفع تبعیض‌های موجود ضد شیعیان توانست بسیاری از مردم را با خود همراه‌سازد (الدقاق، 2/4/1396 و حرکة احرار البحرین الإسلامیة، بی‌تا: 7)؛ شیخ حمد، این موضوع را با بسیاری از رهبران جنبش‌ها سیاسی نخبگان مردمی بحرین که در زندان بودند، درمیان‌گذاشت و با انجام برخی اصلاحات همچون: اجازه بازگشت تعدادی محدود از تبعیدیان سیاسی به کشور و آزادی 1500 زندانی سیاسی توانست رضایت نمایندگان مردم را به‌دست‌آورد؛ حمد بن عیسی با انجام چنین اقدام‌هایی توانست موافقت رهبران سیاسی بحرین را کسب‌کند و از مقبولیتی بیشتر نسبت‌به پدرش در جامعه بحرین، بهره‌مند شود. وی برای تحقق وعده‌هایش تغییرهایی را به نفع شیعیان صورت‌داد و همچنین به روزنامه‌های مخالف، گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی آزادی نسبی‌داد (درویشی سه تلانی و محمدی، 1393: 40).

شیخ حمد، اصلاحات نهایی کشور را مشروط به تصویب منشور اقدام ملی بحرین دانست (السندی، 7/5/1396)؛ وی با رهبران سیاسی موجود در زندان نیز درخصوص این منشور و فواید آن دیدارهایی انجام‌داد و توانست اطمینان آنان را درباره مفید و بی‌خطربودن منشور اقدام ملی به‌دست‌آورد؛ آنان نیز با سخنرانی در خطبه‌های نماز جمعه، رضایت کلی خود را برای پذیرش این منشور به مردم اعلام‌کردند (سلمان، 2017: 244).

شیخ حمد، پس از بیان مفاد منشور در 7 فوریه 2001، وعده‌هایی دیگر به‌صورت شفاهی به مردم ارائه‌داد و آنها را به تصویب و اجرای منشور اقدام ملی مشروط‌کرد که برخی از آنها عبارت‌اند از:

-   آزادی غیرمشروط زندانیان و بازگرداندن تبعیدی‌های سیاسی؛

-   اعطای شناسنامه به طبقه بدون شناسنامه؛

-   تساوی میان همه شهروندان با لغو ساختار نژادی؛

-   لغو قانون امنیت ملی؛

-   راه‌اندازی دوباره مجلس انتخابی سال 1973.

مردم و نخبگان بحرینی معتقد بودند که منشور اقدام ملی بسان پلی است برای عبور از قانون امنیت ملی (المرزوق، 2014: 145)؛ این منشور که به منشور «صلح ملی»[8] نیز معروف است، موجب اعتماد و روی‌آوردن مردم به نظام بحرین و خاندان آل‌خلیفه شد. حمد بن عیسی پس از ترسیم آینده‌ای روشن در مقابل دیدگان نخبگان و مردم عادی بحرین، روزهای 14 و 15 فوریه 2001 را به‌عنوان روز همه‌پرسی عمومی برای منشور اقدام ملی تعیین‌کرد (النعیمی، 2004: 14 و 20) و مردم بحرین پس از گذر سال‌ها می‌توانستند از طریق این منشور به برخی از حقوقی که در گذشته از آن محروم بودند، دست‌یابند؛ ازجمله آغاز فعالیت مجدد مجلس انتخابی که برای مدت 27 سال، نظام حاکم، آن را منحل‌کرده‌بود (حاتمی و بغیری، 1391: 63 و گلی زوار، 1390: 50)؛ این منشور در 14 و 15 فوریه 2001 میلادی به‌رأی‌گذاشته‌شد و با 4/98 درصد آرای افراد بالای 21 سال به‌تصویب‌رسید و در همان زمان، کار خود را آغازکرد. پادشاه بحرین، قانون اساسی جدید را که در منشور ملی بیان‌شده‌بود، متشکل از 125 اصل، در 14 فوریه 2001 تصویب‌کرد (المرزوق، 2014: 147 و هاشمی‌نصب، 1389: 22).

یک سال پس از صدور و تصویب منشور اقدام ملی، پادشاه بحرین از قانون اساسی جدیدی پرده‌برداشت؛ این قانون اساسی که در روز جشن سالگرد تصویب قانون اساسی رونمایی‌شد، دارای ویرایش‌هایی بسیار نسبت‌به منشور اقدام ملی بود (سلمان، 2017: 50). براساس قانون اساسی جدید، مجلس قانون‌گذاری به دو بخش تقسیم‌شد: مجلس مشورتی و مجلس انتخابی؛

این دو مجلس به‌ظاهر در میزان و صلاحیت‌ها یکسان بودند اما بااین‌حال، رئیس مجلس مشورتی، حق رهبری مجلس انتخابی را نیز برعهده‌داشت. قانون اساسی صادرشده در سال 2002، کم‌رنگ‌تر‌شدن نقش و مشارکت مردم را در اداره کشور درپی‌داشت.

برخی از اختیارهای قانونی پادشاه در قانون اساسی 2002 عبارت‌اند از:

1- نظارت مستقیم بر هیئت دولت از طریق وزرای انتصابی و پاسخ‌گویی تمام وزیران به پادشاه؛

2- تعیین و برکناری نخست‌وزیر با صدور حکم سلطنتی و تعیین وزرا بنابه پیشنهاد نخست‌وزیر؛

3- تعیین و برکناری اعضای مجلس مشورتی؛

4- فرماندهی عالی نیروهای مسلح؛

5- ریاست شورای عالی قضایی؛

6- تعیین قضات بنابر پیشنهاد شورای عالی قضایی؛

7- اعطا و بازپس‌گیری درجات کشوری و لشکری؛

8- داشتن حق توشیح یا عدم توشیح مصوبات مجلس (هاشمی‌نصب، 1389: 22).

طبق قانون اساسی 2002، نظام بحرین نه پادشاهی مشروطه بلکه به نظامی اقتدارگرا تبدیل‌شد که تمام قدرت در اختیار پادشاه قرارگرفت؛ این اتفاق، خشم و اعتراض مردم و برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور را برانگیخت به‌گونه‌ای‌که رهبران الوفاق و سه جمعیت دیگر در سال 2002 و هم‌زمان با اصلاحیه‌ای که در آن پادشاه در قدرت قانون‌گذاری، سهیم می‌شد، در اعتراض به این اقدام پادشاه، انتخابات مجلس را تحریم‌کردند اما تعدادی از گروه‌های سیاسی سنی و سلفی در انتخابات شرکت‌کردند (حاتمی و بغیری، 1391: 63 و 81).

موضوع منشور اقدام ملی و قانون اساسی جدید سال 2002 (که به آن، «دستور 2002» اطلاق‌می‌شود)، یکی از مهم‌ترین عوامل خیزش جنبش 14 فوریه سال 2011 بحرین به‌شمارمی‌رود. برای درک علل اختلاف‌های مردم و حکومت درخصوص این موضوع، مهم‌ترین مفاد این منشور واکاوی‌خواهدشد.

4- واکاوی مؤلفه‌ها و اصول کلی مهم‌ترین مفاد منشور اقدام ملی

برای [ایجاد] درکی صائب درباره مفاد منشور اقدام ملی و کنش دستگاه حاکم در قبال آن، مهم‌ترین مفادی که مرتبط با موضوع پژوهش بوده، با هویت دینی مردم بحرین مرتبط است بررسی‌می‌شود.

4-1- برخی از مفاد منشور ملی

4-1-1- تغییر عنوان حاکم بحرین از «امیر» به «پادشاه» (که تشریفاتی‌شدن نقش پادشاه و پررنگ‌ترشدن نقش نمایندگان مجلس‌ها را موجب‌می‌شود)؛

4-1-2- ایجاد مملکتی مبتنی‌بر قانون اساسی (که این قانون اساسی با مفاد دموکراتیک مانند اعطای بسیاری از حقوق و آزادی‌ها به مردم همچون: حق برگزاری انتخابات آزاد و حق داشتن مجلس تطابق‌خواهدداشت)؛

4-1-3- آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی؛

4-1-4- تشکیل سه قوه مجریه، مقننه و ‌ قضاییه و فعالیت آنان به‌صورت مستقل؛

4-1-5- قرارگرفتن مردم در مقام منشأ انتخاب دستگاه‌های حکومتی؛

4-1-6- انتخاب رئیس قوه مجریه ازسوی مردم.

4-2 وارسی و نقد منشور اقدام ملی

4-2-1- در بند (پاراگراف) سوم این منشور چنین بیان‌شده‌است:

«بحرین از ابتدای اینکه دعوت بزرگوارانه اسلامی را پذیرفت و با اختیار و اقناع، به دین خدا واردشد، از همان ابتدا نخستین مدافع این دین بود و پرچم این دعوت را از طریق آب‌های دریا به آن‌‌طرف سواحل خلیج (فارس) تا سرزمین هند حمل‌کرد. دارایی‌های بحرین به‌هرحال، منبعی برای مدخل بیت‌المال مسلمین شد...» (بی‌نا، 2011: 5).

4-2-2- در فصل دوم، بخش سوم این منشور نیز بیان‌شده‌است:

«دین حکومت، اسلام و احکام اسلامی، منبع اصلی قانون‌گذاری است» (بی‌نا، 2011: 15).

طبق متن بالا، حمد بن عیسی، پادشاه بحرین، خود نیز اذعان‌دارد که این کشور، مهد تمدن اسلامی بوده‌است و مردم بحرین از زمان دعوت پیامبر تاکنون به دین اسلام گرویده‌اند؛ این در حالی است که منابع دیگر نیز از این نشان‌دارند که اکثریت مردم این کشور، دارای مذهب تشیع بوده و هستند لذا بایستی محیط کشوری، محیطی اسلامی بوده، به مسلمانان این کشور برای انجام فعالیت مذهبی اجازه‌داده‌شود؛ این در حالی است که آل‌خلیفه نه‌تنها شیعیان این کشور را در فعالیت‌های مذهبی مانند برگزاری مراسم‌های سخنرانی دینی، عزاداری‌ حسینی، برگزاری نیمه شعبان، شرکت در حسینیه‌ها و مساجد، شرکت در تشییع پیکر کشته‌شدگان و ...، در مضیقه قرارمی‌دهد، بلکه از دهه 90 تااکنون، به تخریب مساجد شیعیان پرداخته (الشهابی، 1996: 215) و بسیاری از علما و روحانیان شیعه را بازداشت‌کرده‌است. بازداشت روحانیون از دوران پادشاهان گذشته تا امروز، امری رایج بوده، اما در دوران معاصر شدت‌یافته‌است به‌گونه‌ای‌که بحرین، امروزه بیشترین تعداد روحانیان زندانی را دارد (الصالح، 2015: 64)؛ علاوه‌برآن، ترویج مشاغل پردرآمد غیراخلاقی که با هویت دینی جامعه بحرین در تعارض است، کشور بحرین را به فاسدترین کشورها تبدیل‌کرده‌است. کشور بحرین به سبب بی‌اعتنایی آل‌خلیفه به مفاهیم و ارزش‌های دینی، در سال 2003 ، از نظر فساد اخلاقی به هشتمین شهر فاسد جهان (Smart Travel, 2017; Slackman, 2011) و در سال 2014 به دومین شهر فاسد جهان تبدیل‌شد (سلمان، 2017: 170؛ pujani, 2014). تجاوز به ارزش‌های دینی و گسترش فساد و فحشا در تمام جامعه و حتی ادارات دولتی بحرین، باعث خشم مردم این کشور و ایجاد جنبش‌های اجتماعی شده‌است (النوری، 1395: 228 و 229)؛ این در حالی است که مردم اصیل بحرین از قدیم مردمی مذهبی بوده‌اند؛ این ایمان و اعتقاد به اسلام به‌گونه‌ای بود که شیعیان این کشور از دیرباز به عزاداری حسینی در ایام محرم می‌پرداختند (المرشد، 2014: 31).

بسته‌شدن مراکز دینی، مؤسسات فرهنگی شیعی، جلوگیری از فعالیت‌های علمی علمای دین، بازداشت گسترده آنان (المحفوظ، 2015: 87)، زیرنظربودن فعالیت‌های روحانیان مذهبی، تخریب مساجد و حسینیه‌ها، جمع‌آوری شعائر دینی از سطح جامعه، گسترش فساد و فحشا و ... از مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی و مذهبی مردم بحرین بوده‌است (امیردهی، 1390: 137)؛ پیش ‌از این وضعیت، همواره جنبش‌های مردمی بحرین، رنگ و بوی اسلامی داشت و همواره پرچم‌های یا حسین (ع)، یا علی (ع) و یا زهرا (ع) در تظاهرات خیابانی و مراسم عزاداری به‌اهتزازدرمی‌آمد. پوشاندن تابوت شهدا با پرچم یا حسین (ع) و اقامه نمازهای جمعه و جماعت از نشانه‌های متقن دینی و مذهبی‌بودن هویت اکثریت مردم بحرین است (ابطحی، 1392: 171).

اقدام‌های حکومت بحرین که خارج از چارچوب دینی و اخلاقی است، نوعی تقابل با هویت دینی اکثریت مردم بحرین به‌شمارمی‌رود لذا به‌چالش‌کشیده‌شدن هویت دینی مردم این کشور ازسوی خاندان آل‌خلیفه، یکی از مهم‌ترین مواضع اختلاف مردم و حکومت در بحرین است.

4-2-3- در فصل نخست، بخش اول، مفهوم عدالت، نخستین موضوع مطرح‌شده در منشور اقدام ملی است که بیان‌می‌کند:

«عدالت، اساس حکومت است و برابری، برتری قانون، آزادی، امنیت، آرامش، اطمینان، دانش، همراهی اجتماعی و برابری فرصت‌ها میان شهروندان، همگی ارکان جامعه هستند که حکومت آنها را تضمین‌کرده و برعهده‌‌گرفته‌است...» (بی‌نا، 2011: 10).

4-2-4- در فصل نخست، بخش دوم چنین بیان‌شده‌است:

«آزادی‌های شخصی تضمین‌شده‌است و برابری میان شهروندان و عدالت و برابری فرصت‌ها، (همه اینها) ارکان جامعه هستند. شهروندان در برابر قانون در حقوق و وظایف یکسان هستند و هیچ تفاوتی میان آنها به دلیل جنسیت یا اصالت یا زبان یا دین یا عقیده نیست و این مطلب را پادشاه در اولین سخنرانی خود خطاب به مردم، یک روز پس‌ از دردست‌گرفتن قدرت بیان‌کرد...» (بی‌نا، 2011: 11).

عدم تبعیض میان شیعه و سنی و توقف سیاست التجنیس،[9] یکی از مطالبه‌های بنیادین مردم بحرین در گذشته و حال بوده‌است. درپی سیاست تبعیض طایفه‌ای، شیعیان بحرین که از مردم بومی این کشور به‌شمارمی‌آیند، به‌صورت رسمی، شهروند درجه چهارم و به‌صورت عملی، شهروند درجه پنجم بحرین به‌شمارمی‌آیند. خاندان آل‌خلیفه، شهروندان درجه اول؛ اهل سنت، درجه دوم؛ خارجی‌هایی که تابعیت بحرینی به‌دست‌آورده‌اند، درجه سوم و شیعیان بحرین، شهروندان درجه چهارم هستند؛ برخی نیز بر این باورند که در عرصه عمل، خارجی‌هایی که در بحرین حضوردارند، شهروندان درجه چهارم بوده، شیعیان، شهروندان درجه پنجم به‌شمارمی‌آیند (سلمان، 2017: 201).

درپی سیاست تبعیض طایفه‌ای ، شیعیان بحرین به دلیل انتساب به مذهب تشیع، از بسیاری از خدمات اجتماعی و شغلی محروم هستند؛ درواقع به‌دنبال این سیاست، آنان همواره به‌عنوان آخرین افرادی بودند که به خدمات اجتماعی و شغلی دست‌می‌یافتند؛ امروزه نیز شیعیان از برخی امتیازهای محدود که در گذشته بهره‌مند بودند، محروم شده‌اند؛ برای نمونه، در گذشته از میان شیعیان چهار (4) نفر به‌عنوان وزیر برگزیده‌می‌شدند اما امروزه خیر (سلمان، 2017: 206).

درپی سیاست التجنیس نیز تلاش‌شده‌است تا به ‌اندازه بسیار زیادی، مردم اهل سنت متعصب کم‌سواد، از کشورهای دیگر به بحرین واردشوند و به آنان شناسنامه بحرینی اعطاشود تا درصد جمعیتی آنان در سال 2030، به 40 درصد برسد. طبق ماده ششم قانون اساسی سال 2002، درپی تصویب منشور اقدام ملی و قانون اساسی بازنویسی‌شد، پادشاه این قدرت را دارد که به اختیار خود به هرکسی که تمایل‌دارد، تابعیت بحرینی اعطاکند. ملک حمد از این ماده استفاده‌کرده، در حال اعطای تابعیت به اهل سنت کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، اردن، سوریه، هندوستان و برخی کشورهای آفریقایی است؛ این امر سبب‌شده‌است تا امروز، سی هزار پاکستانی با تابعیت بحرینی در این کشور وجودداشته‌باشند و پنج هزار نفر دیگر نیز در انتظار کسب تابعیت هستند (سلمان، 2017: 168-169).

این اقدام‌های آل‌خلیفه، مصداق بارز نفی عدالت، در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی آن است. بازگشت به اسلام و احیای سنن اسلامی و اجرای عدالت و نفی هرگونه ظلم و ستم از خواسته‌های اصلی مردم بحرین به‌ویژه در سال‌های اخیر است. شیخ سعید النوری، یکی از رهبران جریان وفاء اسلامی[10] بحرین در جلسه محاکمه نظامی خود در دادگاه نظامی آل‌خلیفه، خواستار عدالت اجتماعی در زندگی مردم بحرین شد و درخواست‌کرد که مردم، منبع و منشأ دستگاه‌های حکومتی باشند؛ وی با بیان فسادهای گوناگون موجود در دستگاه‌های حکومتی آل‌خلیفه، تحقق عدالت اجتماعی را از ضروریات جامعه بحرین و خواسته مردم دانست (السلمان، 2017: 75 و النوری، 2013: 105).

4-2-5- در فصل نخست، بخش دوم، درخصوص امور امنیتی و قضایی، چنین قیدشده‌است:

«آزادی شخصی مطابق با قانون تضمین‌شده‌است. دستگیری، بازداشت، زندانی‌کردن، تعقیب یا محدودکردن سکونت‌گاه یا مقیدکردن آزادی در محل اقامت یا جابه‌جایی، تنها مطابق قانون و تحت کنترل قوه قضاییه ممکن است. تحت هر شرایطی، شکنجه‌کردن مادی، جسمی، روحی و معنوی هر انسانی یا برخورد غیرانسانی یا خوارکننده یا نابودکننده کرامت انسانی، جایز نیست. هرگونه اعتراف یا کلامی که زیر فشار شکنجه یا تهدید یا فریب رانده‌شود، باطل است. هیچ جریمه و هیچ مجازاتی وجودندارد مگر در چارچوب قانون. هیچ مجازاتی جایز نیست مگر برای اقدام‌های دیگری که فرد خطاکار انجام‌داده و اجرای قانون، به مجازات آن فرد خطاکار، منوط است. مجازات فردی و اتهام متهم تا زمانی‌که اثبات‌شود، بی‌اساس خواهدبود و فرد، بی‌گناه است. براساس محاکمه عادلانه، تمامی ضمانت‌هایی که برای او حق دفاع را در تمام مراحل تحقیق و محاکمه مطابق با قانون تأمین‌می‌کند، فراهم می‌شود. می‌بایست برای هر متهم، وکیلی درنظرگرفته‌شود تا با موافقت او، امر دفاع‌کردن از وی را برعهده‌بگیرد. مناطق مسکونی در حریم امن و محافظت هستند، پس بدون اجازه ساکنان منزل، ورود و جستجو جایز نیست اما در حالت به‌طورکامل ضروری که قانون تحت نظارت قوه قضاییه مشخص‌می‌کند، این امر، مجاز می‌شود» (بی‌نا، 2011: 11 و 12).

این مفاد از منشور اقدام ملی با اقدام‌های نیروهای امنیتی حکومت در سال 2011 در تعارض است. نیروهای امنیتی حکومت بحرین، برای سرکوب جنبش 14 فوریه این کشور، تمام مفاد بالا در منشور اقدام ملی را نقض‌کرده، به شیوه‌ای نامناسب با آنان برخوردکردند. رهبران جنبش 14 فوریه، در دادگاه‌های نظامی آل‌خلیفه، به شرح رفتار نیروهای نظام پرداختند؛ این افراد که از مقبولیت اجتماعی قابل‌توجهی در جامعه بحرین بهره‌مندند، بیان‌کرده‌اند که آل‌خلیفه، آنان را در دوره بازداشت در زندان‌های «الجو»، «القرین» و «الحوض الجاف» از کمترین حقوق انسانی محروم‌کرده و همواره سعی‌کرده‌بود تا هنگام بازرسی کمیته حقیقت‌یاب بسیونی، بر حقایق پرده‌بگذارد؛ درواقع بایداعلام‌‌کرد که رفتار نیروهای نظام با افراد عادی و شهروندان معمولی، بسیار نامناسب‌تر از آنچه در بالا بیان‌شد، بوده‌است. مبارزان زندانی بحرین خود را ساکنان حقیقی مجمع‌الجزایر بحرین معرفی‌می‌کنند که خاندانی غیربحرینی، آنان را تحت سلطه و سیطره قرارداده‌است؛ آنان اوج تأسف را درخصوص تحت ظلم و ستم قرارگرفتن از جانب نیروهای مزدور غیربحرینی می‌دانند که آل‌خلیفه این مزدوران را از کشورهای دیگر به بحرین آورده‌است (الصالح، 2015: 89 و مرزوق، 2017: 187 و 530)؛ این مبارزان، خود و مردم مطالبه‌گر بحرین را افرادی اصیل، بافرهنگ و تحصیل‌کرده معرفی‌می‌کنند که برای ایجاد نظامی مردم‌سالار و مبتنی‌بر عدالت به‌پاخاسته‌اند.

بسیاری از رهبران دربند جنبش 14 فوریه که از شیعیان بودند، خود را اکثریت شیعه معرفی‌می‌کنند که نظام سنی‌مذهبی، آنان را تحت سلطه قرار‌داده‌اند که حتی به اهل سنت معتدل نیز ظلم‌می‌کنند (السندی، 1396: 51 و 59) چراکه نظام آل‌خلیفه، حتی رهبر اصلاح‌طلب جمعیت الوعد[11] را که از اهل سنت و خواهان اصلاحات بوده‌است، نیز بازداشت‌کرد و تحت شکنجه قرارداد (النوری، 1395: 249 و المتروک، 2017: 20، 37، 44، 80، 99 و 184). نیروهای امنیتی آل‌خلیفه برخلاف بند پنجم این بخش، بدون اینکه اتهام بازداشت‌‌شدگان مشخص شود، آنان را برای بیش از شش ماه در زندان نگه‌می‌داشتند و برخی مواقع تا شش ماه محاکمه‌نمی‌کردند؛ این در حالی است که اگر زندانی تا سه ماه محاکمه‌نشود، بی‌گناه محسوب‌شده، باید آزاد شود (السندی، 2016: 274).

نیروهای امنیتی نظام، بدون هیچ حکم قضایی به خانه متهمان یورش‌برده، داخل منزل می‌شدند و به مصادر اموال شخصی اهل خانه اقدام‌می‌کردند (السنگیس، 2013: 121)؛ این در حالی است که طبق بند ششم، بخش دوم فصل نخست که بیان‌می‌‌کند: «مناطق مسکونی در حریم امن و محافظ هستند پس بدون اجازه ساکنان منزل، ورود و جستجو جایز نیست اما در حالت به‌طورکامل ضروری که قانون تحت نظارت قوه قضاییه مشخص‌می‌کند، این امر، مجاز می‌شود»، این افراد می‌بایستی حکم قضایی به‌همراه‌می‌داشتند. طبق بند هفت این بخش از منشور اقدام ملی، نیروهای امنیتی، در بازرسی، بازداشت و بازجویی، باید تمام نکات حقوقی را رعایت‌کنند، درحالی‌که این نکات نسبت‌به هیچ‌‌یک از شخصیت‌های بارز اجتماعی و حقوقی بحرین همانند عبدالهادی الخواجه، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز رعایت‌نشد، چه برسد به افراد عادی.

4-2-6- آزادی بیان و نشر، موضوع بخش چهارم فصل نخست است که در منشور ملی به شرح زیر بیان‌شده‌است:

«هر شهروندی حق‌دارد، نظریات خود را از طریق گفتار، نوشتار و قلم یا از هر طریقی دیگر از روش‌های اظهارنظر یا خلاقیت شخصی بیان‌کند؛ و تحت این قانون، آزادی تحقیق‌های علمی، آزادی انتشار، روزنامه‌نگاری و چاپ در حدودی که قانون آن را بیان‌می‌کند، تضمین‌شده‌است» (بی‌نا، 2011: 12).

این امتیاز که در منشور اقدام ملی سال 2002 به مردم داده‌شد، در سال‌های قبل از تصویب نقض شده و همچنان نیز نقض می‌شود؛ دلیل این تجاوز ازسوی نظام نیز این است که خاندان آل‌خلیفه از رسانه می‌ترسند. ترس حکومت از فعالیت اصحاب رسانه یا حتی فعالان فضای مجازی سبب‌شده تا بسیاری از روزنامه‌ها و سامانه‌های خبری و اجتماعی، تعطیل و بسیاری از فعالان فضای مجازی نیز بازداشت‌شوند. محدودیت بسیار شدید حکومت بحرین ضد فعالیت روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه داخلی و خارجی موجب‌شده تا این کشور ازسوی سازمان خبرنگاران بدون مرز،[12] به‌عنوان دومین کشور خطرناک برای اصحاب رسانه برشمرده‌شود؛ طبق آنچه این سازمان به‌ثبت‌رسانده‌است، در سال 2011، تعداد سی روزنامه‌نگار بحرینی بازداشت‌شدند و با آنها بدرفتاری‌شد و شکنجه‌شدند (بی‌نا، ب 2012: 198، 203، 207 و 447). بحرین از سال 2011 تا سال 2014 برای سه سال متوالی ازسوی سازمان «freedom house» جزء کشورهای بسته رسانه‌ای به‌شماررفت که از آن با عنوان «دشمن اینترنت» یادشد؛ این کشور در سال 2014، رتبه 188 را در میان کشورهای آزاد رسانه‌ای ازسوی این سازمان کسب‌کرد (المسقطی، 25/1/2014 و سلمان، 2017: 114 و 115). دولت بحرین در طول جنبش 14 فوریه بحرین برای بسیاری از خبرنگاران رسانه‌های خارجی ازجمله خبرنگاران لس‌آنجلس تایمز، نیویورک‌ تایمز، رادیو بی‌بی‌سی، وال‌استریت جورنال، کریستین ساینس مانیتور و شبکه الجزیره، روادید ورود به کشور صادرنکرد. نظام بحرین علاوه‌براینکه به بسیاری از خبرنگاران خارجی همچون: نیکولاس کریستف، خبرنگار روزنامه نیویورک‌ تایمز برای ورود به بحرین روادیدنداد، بلکه برخی از خبرنگاران خارجی موجود در بحرین را تهدیدکرد. حکومت بحرین در تعامل با خبرنگاران داخلی نیز شیوه‌‌ای متفاوت را درپیش‌گرفت و به ضرب‌وشتم آنان پرداخت و برخی از آنان را نیز همانند أحمد اسماعیل، هدف گلوله قرارداد؛ این نمونه از رفتار نظام بحرین با صاحبان رسانه‌های داخلی و خارجی، موجب سقوط شدید جایگاه این کشور در میان کشورهای دارای آزادی رسانه شد (بی‌نا، 2013: 28 و 29).

4-2-7- درزمینه فرصت‌های شغلی، در بخش هفتم، فصل اول چنین بیان‌شده‌است:

«کارکردن، واجب بوده، حق کار برای هر شهروندی واجب است که وقار و کرامت آن را اقتضاکرده، خیر عمومی آن را واجب‌می‌کند و هر شهروندی حق کارکردن دارد و حق‌دارد، نوع آن را با توجه به نظم عمومی و اخلاق انتخاب‌کند. حکومت باید فرصت‌های شغلی را با رعایت عدالت، برای شهروندان در برنامه‌های ملی توسعه اقتصادی فراهم‌سازد و بایدتوجه‌داشت که امکان کار اجباری بر هیچ‌کسی جایز نیست مگر در شرایطی که قانون، آن را مشخص‌کند و به دستمزد ملی و عادلانه، نیازمند باشد. قانون، روابط میان کارگر و صاحبان کار را براساس مبانی اقتصادی با رعایت قوانین عدالت اجتماعی سامان‌می‌بخشد» (بی‌نا، 2011: 13).

این بند از منشور اقدام ملی با آنچه در عرصه واقعیت صورت‌می‌پذیرد، اختلاف‌دارد و اصلاح آن، یکی از مطالبه‌های جدی مردم از حکومت است. به‌رغم اینکه بحرین، جزء کشورهایی به‌شمارمی‌رود که درآمد شهروندان در آن بالاست، توزیع نامناسب ثروت ملی، سیاست سرمایه‌گذاری اشتباه و هدفمند، فساد مالی و اداری، تبعیض و سیاست التجنیس موجب‌شده‌است تا عده‌ای اندک، بسیار ثروتمند و عده زیادی نیز محروم و فقیر شوند. کمیته حقیقت‌یاب بسیونی نیز در بند 54 گزارش خود بیان‌می‌کند که توزیع ثروت در بحرین به شیوه ناعادلانه صورت‌می‌پذیرد و این امور، موجب فقر بیش‌ازپیش شیعیان شده‌است به‌گونه‌ای‌که در بازار و خیابان‌های بحرین و کنار مساجد، برخی از مستمندان شیعه بحرینی به‌چشم‌می‌خورند که در حال تکدی‌گری هستند؛ این امر سبب‌شده‌است تا این قشر از مردم بحرین به «هنود الخلیج»[13] شهرت‌یابند (سلمان، 2017: 159 تا 161).

بی‌عدلاتی در توزیع مشاغل، نه‌تنها در قشر کارگر بلکه در میان اقشار تحصیل‌کرده شیعی نیز وجوددارد. شیعیان بحرین که به‌صورت نسبی از سطوح علمی و آموزشی بالاتری نسبت‌به دیگر گروه‌ها و طوایف این کشور بهره‌مند هستند، از اشتغال در مناصب و مشاغلی که بسیار وابسته به دانش و آگاهی است، محروم هستند؛ این امر در برخی مشاغل بسیار امنیتی و قضایی بیشتر به‌چشم‌می‌خورد. مشاغل امنیتی این کشور، به‌طورعمده در اختیار اهل سنت متعصب و کم‌سواد قرارداده‌می‌شود؛ این وضعیت در مشاغل قضایی به شیوه‌ای دیگر جریان‌دارد؛ بدین‌صورت که بیشتر مشاغل قضایی به وابستگان نظام یا اهل سنت نزدیک و متمایل به نظام داده‌می‌شود؛ این وضعیت در سال 2014 به شرح زیر بوده‌است.

 

نمودار 2: ترکیب مناصب قضایی میان شیعیان و اهل سنت

منبع: (سلمان، 2017: 147 - 149)

4-2-8- فصل دوم منشور اقدام ملی بحرین، درخصوص ساختار حکومتی سخن‌می‌گوید؛ در بخش نخست این منشور چنین بیان‌شده‌است:

«پادشاه در رأس حکومت است و ذات و مقام او محفوظ است و نباید مورد تعدی قرارگیرد. او فرمانده عالی کل قواست و نماد ثبات کشور و بستری بنیادین است که نظام حکومتی بحرین روی آن تکیه‌می‌کند. پادشاه، قدرت خود را از طریق وزرای خود به شکل مستقیم اعمال‌می‌کند. وزرا مقابل پادشاه باید پاسخ‌گو باشند و اوست که نخست‌وزیر و وزرا را تعیین‌می‌کند و آنها را طبق قدرتی که در قانون بیان‌شده‌است، از پست‌هایشان برکنارمی‌کند» (بی‌نا، 2011: 15).

4-2-9- در بخش سوم این فصل نیز بیان‌شده‌است:

«مردم، منبع تمامی دستگاه‌ها و مناصب دولتی هستند. ساختار حکومت در بحرین دموکراتیک است و رهبری در آن به مردم تعلق‌دارد و مردم، منبع تمام دستگاه‌های دولتی هستند. رهبری مردم در کشور به‌صورت مشخص در قانون اساسی بیان‌شده‌است» (بی‌نا، 2011: 16 و 17).

در بخش سوم این فصل، مردم به‌عنوان منشأ و عامل انتخاب و تأثیرگذاری بر مناصب دولتی شناخته‌می‌شوند و این در حالی است که پادشاه در بخش اول این فصل، خود را تعیین‌کننده ساختار دولت و کابینه آن معرفی‌می‌کند؛ علاوه‌برآن، دیگر اعضای خاندان سلطنتی نیز در عزل و نصب افراد تأثیردارند (سلمان، 2017: 65، 104 و 200)؛ درواقع با این اقدام پادشاه، درعمل، مردم در دولت نقش‌ندارند، زیرا پادشاه، رئیس دولت را که نخست‌وزیر است، منتصب‌می‌کند؛ علاوه‌برآن، شخص پادشاه، وزرای دیگر را نیز عزل و نصب‌می‌کند و نه مجلس انتخابی؛ حتی درصورتی‌که مجلس انتخابی مردم نیز، مسئول تعیین وزرا باشد، با ساختاری که پادشاه در قوه مقننه به‌وجود‌آورده‌است، درعمل، بار دیگر، نظام، وزرا را انتخاب‌می‌کند چراکه قوه مقننه، علاوه‌بر مجلس نمایندگان، دارای مجلس مشورتی نیز هست. اعضای مجلس مشورتی که چهل نفر و به تعداد نمایندگان مجلس انتخابی هستند، به‌صورت مستقیم ازسوی پادشاه انتخاب‌می‌شوند؛ این مجلس، به بیان پادشاه، نقش مشورتی در قوه مقننه برعهده‌دارد اما در عرصه واقع، تصمیم‌های مجلس انتخابی را جرح‌وتعدیل‌می‌کند. مجلس مشورتی، خود یکی از موضوع‌های اختلافی میان مردم و حکومت است به‌گونه‌ای‌که رهبران دینی و سیاسی بحرین ازجمله آیت‌الله عبدالامیر الجمری،[14] آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم،[15] شیخ علی سلمان[16] و استاد عبدالوهاب حسین،[17] در سال 2002 درباره این مجلس به گفتگو با ملک حمد، پادشاه بحرین پرداختند؛ وی نیز به آنان اطمینان‌داد که این مجلس مشورتی است، درحالی‌که مشورتی نبوده، در قوانین و لوایح مجلس انتخابی دخالت‌می‌کند (سلمان، 2017: 190 و 191).

4-2-10- بخش ششم فصل دوم، به حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه، مربوط است.

نخبگان جامعه به‌ویژه سیاسیون و حقوق‌دانان، بسیار دراین‌خصوص از نظام گله‌مندند چراکه این افراد با استناد به قوانین حقوقی بین‌المللی و ساختار کشورهای دموکراتیک، مدعی هستند که در بحرین، قانون حاکمیت‌ندارد و دستگاه قضایی نیز مستقل نیست. «القضاء المسیس»[18] عبارتی است که رهبران زندانی‌شده جنبش 14 فوریه، بارها در دادگاه نظامی آل‌خلیفه آن را تکرارکردند (المقداد، 2013: 11 و النوری، 2013: 141)؛ آنان بر این باورند که دستگاه قضایی به‌طورکامل به نظام، وابسته بوده، احکامی که صادرمی‌کنند نیز به‌طورکامل سیاسی است؛ این افراد به عدم تناسب اتهام، جرم و احکام صادره ازسوی دادگاه اشاره‌کرده، بیان‌کردند که قضات دادگاه، به‌ویژه دادگاه نظامی به‌طورکامل به حکومت، وابسته بوده، از استقلال لازم بهره‌مند نیستند. زندانی‌شدن وکیل به سبب اصرار بر دفاع از موکل خود، عدم اجازه به وکیل برای اطلاع از وضعیت موکل خود، عدم ارائه اطلاعات کافی درباره اتهام‌های موکل وکیل، ازجمله موضوع‌هایی است که حقوق‌دانان بحرین از آنها شاکی هستند (التاجر، 2012: 356).

4-2-11- فصل سوم منشور اقدام ملی به مباحث اقتصادی و برنامه‌ها و اقدام‌های حکومت و دولت دراین‌خصوص می‌پردازد.

در بخش‌های اول، دوم، سوم و چهارم فصل سوم منشور اقدام ملی، چنین آمده‌است:

اول: اصل آزادی اقتصادی؛

دوم: مالکیت خصوصی؛

سوم: عدالت اقتصادی و تعادل در قراردادها؛

چهارم: تنوع فعالیت اقتصادی و منابع درآمد ملی.

برنامه‌ها و آینده‌نگری‌های نظام در منشور اقدام ملی درحالی است که از زمان صدور این منشور تااکنون، اقدام‌های متعارض بسیاری صورت‌پذیرفته‌اند؛ برای نمونه، بسیاری از دارایی‌های شیعیان به‌ویژه جمعیت‌ها و گروه‌های سیاسی شیعه به اتهام همدستی با نیروهای خارجی برای توطئه ضد نظام، مصادره‌شده‌است (خبرگزاری تسنیم، 27/4/1395)؛ درخصوص بخش‌های دیگر این بند اقتصادی بایدبیان‌کرد که خاندان آل‌خلیفه به‌ویژه خلیفه بن سلمان، نخست‌وزیر این کشور تلاش‌داشته‌اند تا املاک مردم را به بهایی ناچیز از آنان خریداری‌کنند یا اینکه با ایجاد شرایط دشوار ساخت‌وساز، به سهام‌خواهی از سرمایه‌گذاران بپرداختند. خلیفه بن سلمان، همواره از سرمایه‌گذارانی که قصدداشته‌اند ساخت‌وساز انجام‌دهند، درخواست‌می‌کرد تا 50 درصد از آن طرح (پروژه) به او تعلق‌گیرد؛ این اقدام خلیفه بن سلمان که در دوران جوانی به اوج خود رسیده‌بود، سبب‌شد تا مردم بحرین وی را به «آقای فیفتی - فیفتی» و «دزد املاک و اراضی» ملقب‌کنند (التمیمی، 1/8/2012)؛ خلیفه بن سلمان بدین روش، ثروتی بسیار زیادی اندوخته‌است (بی‌نا، 27/3/2011)؛ یکی از این اقدام‌های وی، خرید بزرگ‌ترین مجتمع مالی و مصرفی خاورمیانه، با عنوان «المرفأ المالی»[19] به مساحت 380 هزار مترمربع است که وی آن را از عبدالرحمن محمد عبدالله، صاحب مجتمع، به قیمت یک دینار بحرینی می‌خرد (بی‌نا، 4/2/2011)؛ این در حالی است که هزینه ساخت این مجتمع 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده‌است؛ نظام بحرین در این بخش از منشور، سخن از شفافیت و کنترل مالی و ادراری تمامی ادارات حکومتی به‌میان‌آورده‌است درحالی‌که برخی از صندوق‌های مالی ازجمله صندوق سرمایه‌گذاری «الممتلکات» و شرکت‌ها و صنایع دولتی مانند شرکت هواپیمایی «طیران الخلیج»[20] و کارخانه آلومینیوم‌سازی «البا»[21] از بازرسی مالی مجلس انتخابی، مصون هستند (بسیونی، 2011: 36 و 37).

حکومت و نظام آل‌خلیفه به هرکس که تمایل‌داشته‌باشند، زمین می‌بخشند. آنان تلاش‌می‌کنند تا با بذل و بخشش زمین و املاک، بسیاری از رهبران جنبش‌های مردمی را به‌سوی خود متوجه‌سازند (مستند خط قرمز، از دقیقه 14:27 تا 15:20)؛ پادشاه فعلی نیز، کاخ‌هایی بسیار مرتفع در بحرین ساخته و همچنان نیز زمین‌های عمومی فراوانی را مصادره‌کرده‌است تا محوطه کاخ‌های خود را گسترش‌دهد. خاندان آل‌خلیفه به زمین‌های خشک بحرین برای ساخت‌وساز اکتفانکرده و زمین‌ها و سواحل زیرآب را نیز با قراردادهایی محرمانه و حتی بلاعوض به برخی از شرکت‌های خاص واگذارکرده‌است که این امر، زمینه‌های اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس انتخابی را فراهم‌کرد؛ این خاندان به این امر بسنده‌نکرده، 900 میلیون دلار از ثروت‌های مالی بحرین را برای سرمایه‌گذاری در بخش زمین و املاک در لندن از کشور خارج‌کردند (صوت البحرین، 2017) که همه این فعالیت‌ها با مفاد اقتصادی موجود در منشور اقدام ملی تعارض‌دارند.

نتیجه‌گیری

منشور اقدام ملی به‌عنوان یکی از نقاط عطف در وضعیت سیاسی بحرین با فرازوفرود‌هایی در جامعه بحرین، مواجه شد؛ این منشور با تصویب حداکثری ازسوی مردم به‌اوج‌رفت و با نقض آن از جانب پادشاه بحرین و قانون اساسی سال 2002، دوران حضیض و فروپاشی خود را پشت‌سرگذاشت. بسیاری از مفاد مطرح‌شده در منشور اقدام ملی، در نگاه نخست، پیشنهاد‌هایی مطلوب (ایده‌آل) ازسوی نظام به ملت بحرین به‌شمارمی‌روند؛ این منشور که در 14 فوریه 2000 ازسوی حمد بن عیسی بن سلمان آل‌خلیفه، مطرح شد، در 14 فوریه 2001 به‌همه‌پرسی‌گذاشته‌شد و در 14 فوریه 2002، همراه با رونمایی از قانون اساسی جدید کشور، درعمل نقض‌شد که موضع اختلاف میان حکومت و مردم در بحرین است.

مصادف‌شدن صدور قانون اساسی 2002 (که بسیاری از مردم بحرین آن را کودتای قانون اساسی نظام می‌شمارند) با تاریخ طرح و تصویب منشور، یعنی روز 14 فوریه، این احتمال را که پادشاه بحرین از عمد بدین اقدام پرداخت، نزد مردم بحرین تقویت‌می‌کند چراکه روز 14 فوریه در بحرین، روز ارتش ملی است و بسیاری از مردم بحرین بر این باورند که نظام بحرین در این روز، با کودتای قانون اساسی 2002، از عمد به نقض منشور اقدام ملی پرداخت تا به‌صورت نمادین (سمبلیک،) در این روز که روز قدرت‌نمایی نظام است، اقتدار و یکه‌تازی خود را به‌نمایش‌بگذارد. از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های یکه‌تازی نظام در مقابل اکثریت شیعه مردم بحرین، عرصه هویت دینی است چراکه اکثریت مردم بحرین بر اسلامی‌بودن خاستگاه خود بالیده، آن را خطی قرمز برای جامعه خود می‌دانند.

نظام بحرین در این منشور به مردم قول‌داده که المملکة الدستوریة[22] تشکیل‌دهد و از بحرین به‌عنوان کشوری دموکراتیک یادکرده‌است درحالی‌که روندی که درپیش‌گرفته‌شد، به‌طورکامل ناقض مفاد منشور است چراکه در ساختار پادشاهی مشروطه، مردم در قدرت سیاسی کشور سهیم‌اند درحالی‌که سیاستی که ملک حمد درحال‌حاضر اتخاذکرده‌است، سیاست «الإقصاء» یعنی «دورساختن مردم (به‌ویژه شیعیان)» از قدرت است.

حمد بن عیسی که به‌وسیله این منشور، بحرین را از امارت به پادشاهی تبدیل‌کرد، در برخی از مفاد دینی منشور، از بحرین به‌عنوان کشوری مسلمان یادکرده‌است که اسلام، منبع قانون‌گذاری خواهدبود درحالی‌که حکام بحرین به‌ویژه دو حاکم اخیر، بسیاری از موقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و ثروت‌های این جزیره کوچک را برای خوش‌گذرانی و شهوت‌رانی خود و دیگر توریست‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج‌ فارس صرف‌کرده و در این مسیر، مراکز فساد اخلاقی بسیاری احداث‌کرده‌اند؛ درنهایت بایداعلام‌کرد که آنچه در متن منشور اقدام ملی بیان‌شد با آنچه در عرصه واقع، محقق شده‌است، بسیار تفاوت‌دارد که موجب افرایش اختلاف میان مردم جامعه و حکومت شده‌است زیرا پادشاه بحرین، مفاد منشور اقدام ملی را با توجه به هویت دینی اکثریت مردم این کشور تدوین‌کرد و به آنان عرضه‌داشت اما درعمل به تقابل با هویت دینی آنان پرداخت. هویت دینی، خط قرمز برای اکثریت جامعه بحرین به‌شمارمی‌رود، چه شیعیان و چه اهل سنت اما نظام بحرین به‌صورت هدفمند با تخریب بسیاری از مساجد شیعیان، بازداشت روحانیان و تحقیر علما و نمادهای دین، درصدد تحت فشار قراردادن اکثریت شیعه این مجمع‌الجزایر است تا آنان راهکار آیه شریفه 97 سوره مبارکه نساء را درپیش‌گرفته، به مهاجرت بپردازند؛ این درحالی است که مردم شیعه بحرین با استناد به اسناد دینی و تاریخی، خود را صاحبان اصلی این مجمع‌الجزایر می‌دانند که هیچ‌گاه، آن را ترک‌نخواهندکرد؛ این امر، وضعیت سیاسی بحرین را بسیار بحرانی‌کرده‌است لذا نظام کشور بحرین برای رسیدن به ساحل آرامش باید هویت دینی موجود در منشور اقدام ملی را پذیرفته، به آن احترام‌بگذارد چراکه تنها راه بهبود وضیعت سیاسی و حتی اجتماعی بحرین، محترم‌شمردن هویت دینی اکثریت مردم جامعه و تجاوزنکردن از خطوط قرمز آنان است



[1] . دورساختن

[2] . پاک‌سازی

[3] . جمعیة العمل الدیمقراطی

[4] . تمدنی قدیمی در بحرین است که خاستگاه آن به تمدن سومریان در بین‌النهرین می‌رسد. بسیاری از پژوهش‌های تاریخی از این حکایت‌دارند که رابطه بسیار تنگاتنگی میان تمدن أوال و تمدن سومریان وجودداشته‌است به‌گونه‌ای‌که زبان نگارشی و گفتاری آنان، یکسان بوده‌است.

[5] . شیعیان را رافضی می‌نامند.

[6] . لجنة تقصی الحقائق: کمیته حقیقت‌یابی است که پس از قتل و کشتارهای نظام آل‌خلیفه در سال 2011 م، با ریاست محمد شریف بسیونی تشکیل‌شد. کمیته از طرف پادشاه مأمورشد تا به‌صورت بی‌طرفانه و مستقل به بررسی حقایق و اموری که در زندان‌های بحرین [اتفاق‌‌افتاده] بپردازد و شواهد خود را در قالب گزارش ارائه‌دهد؛ درنتیجه، نظام، خود را موظف‌کرد که به همه توصیه‌های بسیونی جامه عمل‌ بپوشاند. گزارشی که درنهایت، این کمیته ارائه‌کرد اگرچه همه حقوق مردم بحرین را شامل نمی‌شد انقلابیون از آن زمان به بعد خواستار عملی‌شدن توصیه‌های بسیونی شدند.

[7] . قانون أمن الدولة: قانونی بود که پس ‌از انحلال مجلس انتخابی و تعلیق قانون اساسی در سال 1975، حاکم بحرین، آن را تصویب‌کرد و در کشور به‌اجرارسید و طبق [آن]  نظام می‌توانست بدون محدودیت به مقابله با معترضان و مخالفان بپردازد.

[8] . الصلح الوطنی

[9] . واردکردن اهل سنت متعصب و کم‌سواد غیربحرینی به بحرین و اعطای تابعیت و مزایای اجتماعی به آنان

[10] . تیار الوفاء الإسلامی

[11] . ابراهیم شریف السید موسی

[12] . reporters without borders

[13] . هندی‌های خلیج‌ فارس

[14] . رهبر معنوی مردم بحرین

[15] . رهبر معنوی مردم بحرین

[16] . دبیر کل جمعیت الوفاق الوطنی الاسلامی

[17] . رئیس جریان الوفاء الاسلامی

[18] . دادگاه سیاسی

[19] . بندر تجاری

[20] . Khalij Airline

[21] . Alba

[22] . پادشاهی مشروطه

-      السندی، سید مرتضی (1396)؛ رنج و امید؛ ترجمه علیرضا بیگی؛ چاپ 1، قم: نشر شهید کاظمی.

-   النوری، سعید (1395)؛ گواه میهن، اظهارات رهبران انقلاب 14 فوریه بحرین و مخالفان رژیم در دادگاه‌های نظامی آل‌خلیفه؛ ترجمه علیرضا بیگی با همکاری سجاد رفیعیان؛ چ 1، قم: نشر شهید کاظمی، ص 220 تا 249.

-   ابطحی، سید مصطفی (زمستان 1392)؛ «تأثیر گفتمان امام خمینی بر بیداری اسلامی ملت‌های مصر، تونس و بحرین»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های انقلاب اسلامی؛ ش 7، ص 157 تا 174.

-   امیرعبداللهیان، حسین (تابستان 1390)؛ «ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب: مطالعه موردی بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردی؛ ش 52، ص 135 تا 158.

-      امیردهی، ع.ر (پاییز 1390)؛ «سرزمین‌های جهان اسلام، بحرین سرزمین مروارید»، فصلنامه اندیشه تقریب؛ ش 28، ص 131 تا 154.

-      بازدار، الهام (1389)؛ بحرین (مجموعه کتاب‌های جیبی)؛ تهران: نشر امیرکبیر.

-   بزرگمهری، مجید (بهار و تابستان 1395)؛ «وزنه اجتماعی جامعه شیعی بحرین در ساختار قدرت، فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری»، دوفصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام؛ دوره 4، ش 1، ص 43 تا 64.

-   حاتمی، محمدرضا و بغیری، علی (زمستان 1391)؛ «بیداری اسلامی در بحرین، بررسی چرایی موفقیت حزب الوفاق در رقابت با سایر احزاب»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ش 71، ص 61 تا 92.

-   درویشی سه تلانی، فرهاد و علی محمدی (پاییز 1393)؛ «اصلاحات سیاسی در بحرین (ریشه‌ها، روندها و نتایج) 1999 تا 2013»، مطالعات سیاسی جهان اسلام؛ ش 11، ص 31 تا 48.

-      گلی زواره، غلامرضا (بهمن 1390)؛ «اصلاحات استبدادی در بحرین»، درس‌هایی از مکتب اسلام؛ ش 609، ص 48 تا 55.

-      هاشمی‌نصب، سعید (پاییز و زمستان 1389)؛ «بحران بحرین»، فصلنامه تخصصی پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای؛ ش 5، ص 19 تا 38.

-   هینوش، ریموند (1386)؛ سیاست هویت در روابط بین‌الملل (کتاب روابط بین‌الملل خاورمیانه)؛ ترجمه علی گل‌محمدی؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

 

-      Craig, Edvard, (1965), Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge.

-      Pujani, Sana, (2014). "Top 10 sin cities in the world". List dose, last seen (12/19/2017), available in below link:

http://yon.ir/M3vg4

-      Slackman, Michel, (2011), "Bahrain Takes the Stage With a Raucous Protest", The New York Times, last seen (12/19/2017), available in Middle East website in below link:

http://yon.ir/RBWnf

-      Smart Travel, (2017), "Bahrain Nightlife-Clubs, Bars & Nightlife Tips", last seen (12/19/2017), available in below link:

http://yon.ir/1QVMB

 

-      التاجر، محمد (2012)؛ ربیع البحرین، حصاد الساحات؛ الطبعة الثانیة، مرآة البحرین، ص 355 تا 363.

-      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_____________ (2016)؛ ألم و أمل، تجربة واقعیة فی سجون البحرین، الطبعة الاولی، تیار الوفاء الاسلامی.

-      السنگیس، عبدالجلیل (2013)؛ إفادات قادة ثورة 14 فبرایر و المعارضة البحارنیة امام المحاکم الخلیفیة، تیار الوفاء الاسلامی، ص 115 تا 143.

-      الشهابی، سعید (1996)؛ البحرین ( (1971-1920 قرائة فی الوثائق البریطانیة، دار الکنوز الأدبیة، بیروت، لبنان.

-      المتروک، نادر (2017)؛ الزفرات، انتفاضة مارس 2015 فی سجن "جو" کما رواها السجناء، الطبعة الاولی، وکالة انباء البحرین الیوم.

-      المحفوظ، محمدعلی، (2015)؛ علماء خلف القضبان، اسبوع العلماء المعتقلین الثانی، جمعیة العمل الاسلامی.

-   المرزوق، حسین فؤاد، (2014)؛ الشیخ عیسی قاسم و التجربة البرلمانیة الاولی (مواقف و صور)، مجموعة حوارات مع ملازمی الشیخ فی مفاصل حیاته المتعاقبة، رسالة القلم، اسلامیة ثقافیة شاملة، عدد الخاص، حول القائد آیت الله قاسم، العدد الثامن الثلاثون، السنة العاشرة- ربیع الثانی، 1432 ه، 2014 فبرایر، مکتبة فدک، قم المقدسة، الجمهوریة الإسلامیة فی إیران، ص 133 الی 197.

-      المرشد، عباس (2014)؛ جدار الصمت: انهیار السلطویة، مدخل توثیقی لثورة 14 فبرایر البحرینیة، مرکز الدراسات و التوثیق، أوال، بیروت، لبنان.

-      المرشد، عباس و عبدالهادی الخواجه (2008)؛ التنظیمات و الجمعیات السیاسیة، فرادیس للنشر و التوزیع، مملکة البحرین.

-      المقداد، عبدالجلیل (2013)؛ إفادات قادة ثورة 14 فبرایر و المعارضة البحارنیة امام المحاکم الخلیفیة، تیار الوفاء الاسلامی، ص 6 تا 13.

-      النعیمی، عبدالرحمن (2004)؛ الأزمة الدستوریة فی البحرین؛ بیروت: دار الکنوز الأدبیة.

-      النوری، سعید (2013)؛ إفادات قادة ثورة 14 فبرایر و المعارضة البحارنیة امام المحاکم الخلیفیة، تیار الوفاء الاسلامی، ص 100 الی 115.

-      بسیونی، محمود شریف (2011)؛ تقریر اللجنة البحرینیة لتقصی الحقائق.

-      بلغریف، چارلز (2009)، یومیات چارلز بلغریف(1894-1969)، مرکز اللؤلؤة البحرین للدراسات و البحوث.

-      بوصفوان، عباس (2012)؛ ربیع البحرین، حصاد الساحات، الطبعة الثانیة، مرآة البحرین، ص 501 تا 507.

-      بی‌نا (2016)؛ اضطهاد المواطنین الشیعة فی البحرین، المؤتمر الدولی لإضطهاد الشیعة فی البحرین، بروکسل.

-      بی‌نا (أ 2014). الثابت و المتحول، الخلیج بین الشقاق المجتمعی و ترابط المال و السلطة، مرکز الخلیج لسیاسات التنمیة.

-   بی‌نا (ب2014)؛ عطاء و مسیرة جهاد، ترجمة مختصرة لسماحة آیت الله الشیخ عیسی قاسم، رسالة القلم، اسلامیة ثقافیة شاملة، عدد الخاص، حول القائد آیت الله قاسم، العدد الثامن الثلاثون، السنة العاشرة- ربیع الثانی، 1432ه، 2014 فبرایر، مکتبة فدک، قم المقدسة، الجمهوریة الإسلامیة فی إیران، ص38 الی 49.

-      بی‌نا (2013)؛ ربیع البحرین، حصاد الساحات 2012؛ الطبعة الأولی، بیروت: مرآة البحرین، ص 28 تا 33.

-   بی‌نا (أ 2012)؛ الإعلام السیاسی فی البحرین: من «الجداریات» و المنشورات الی المنتدیات، ربیع البحرین، حصاد الساحات 2011، الطبعة الثانیة، مایو 2012، مرآة البحرین، ص 197 تا 203.

-      بی‌نا (ب 2012)؛ ربیع البحرین، حصاد الساحات؛ الطبعة الثانیة، مرآة البحرین.

-   حرکة احرار البحرین الإسلامیة (بی‌تا)، عام التکامل بین الداخل و الخارج، یومیات الإنتفاضة الدستوریة فی البحرین، ینایر 1999- دیسمبر 1999، طبعته حرکة احرار البحرین الإسلامیة.

-      سلمان، علی (2017)؛ مرافعة وطن، نص مرافعة زعیم المعارضة البحرینیة الشیخ علی سلمان امام القضاء البحرینی، جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة.

-      عبدالکریم الهانی، عبدالرحمن، (2000)؛ البحرین فی صدر الإسلام؛ بیروت.

-      مرزوق، عادل، (2012)؛ ربیع البحرین، حصاد الساحات؛ الطبعة الثانیة، مرآة البحرین، ص 183 تا 193.

 

-      الدقاق، عبدالله (2/4/1396)؛ «تاریخ شکل‌گیری گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در بحرین»؛ مصاحبه‌کننده: علیرضا بیگی؛ قم.

-      السندی، سید مرتضی (7/5/1396)؛ «نقش تیار الوفاء الإسلامی در جنبش 14 فوریه بحرین»؛ مصاحبه‌کننده: علیرضا بیگی؛ قم.

-      الصالح، عبدالله (13/7/1396)؛ «نقش جمعیة العمل الإسلامی در جنبش 14 فوریه بحرین»؛ مصاحبه‌کننده: علیرضا بیگی؛ قم.

ه- منابع الکترونیکی

-      الأمر الملکی رقم 14 للعام 2002؛ تاریخ مشاهده: 20/8/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/nOjUF

-      التمیمی (1/8/2012)؛ التمیمی یفجرها: خلیفه بن سلمان سارق الأراضی، یوتیوب، تاریخ مشاهده: 27/7/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/qezKa

-   المرایا، زعفران (15/8/2005)؛ مملکة البحرین، تاریخ عظیم و حضارة رائعة، سامانه جسد الثقافة، تاریخ مشاهده: 21/8/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/71GWU

-   المسقطی، أمانی (2014)؛ فریدوم هاوس: البحرین «غیر حرة» للعام الخامس على التوالی، صحیفة الوسط 25/1/2014، تاریخ مشاهده (25/7/1396)، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/Rktoi

-      أبوالفضل، عمرو (20/1/2012)؛ العلاء بن الحضرمی أول قائد بحری فی الإسلام، سامانه تحلیلی الإتحاد، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/28g14

-      بی‌نا (2011)؛ میثاق العمل الوطنی، (آخرین بازدید 14/7/1396)، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/RWdDc

-   صوت البحرین (2017)؛ دکتاتور البحرین یملک عقارات ضخمة فی لندن، سامانه خبری صوت البحرین، تاریخ مشاهده: 15/2/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/UXqfa

-   بی‌نا (1/11/2011)؛ موضوع خاص بأملاک و اموال البحرین و شعب البحرین المسروقة من عائلة آل‌خلیفه، فجر البحرین، تاریخ مشاهده: 14/2/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/CtG8d

-   بی‌نا (17/11/2001)؛ ماذا یملک "خلیفه بن سلمان"؟ فی مقارنة مع قصر تکلف بناءه 700 میلیون دولار، ملتقی البحرین، تاریخ مشاهده: 14/2/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/t3Vxf

-      بی‌نا (27/3/2011)؛ أملاک الشیخ خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه، الشیعة فی السعودیة، تاریخ مشاهده: 14/2/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/48btP

-   بی‌نا (4/2/2011)؛ خلیفه بن سلمان رئیس الوزار یشتری مرفأ البحرین بدینار واحد فقط، یوتیوب، تاریخ مشاهده: 30/7/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/pkY4U

-   بی‌نا (1395)؛ بحرین حکم نهایی انحلال و مصادره اموال «جمعیت الوفاق» را صادر کرد، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری تسنیم، تاریخ مشاهده: 22/8/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر:

http://yon.ir/C0yhd

-      مرسوم بقانون 42، لسنة 2002؛ تاریخ مشاهده: 20/8/1396، قابل‌مشاهده در سامانه زیر: