بازشناسی نقش و جایگاه ارتش در تحولات سیاسی- اجتماعی مصر؛ پیش و پس از سقوط دولت مرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، ایران

چکیده

شاید بی‌راه نباشد اگر گفته‌شود که تولد مصر جدید همراه با ایجاد ارتش به سبک جدید و به تقلید از ارتش‌های مدرن اروپایی بوده‌است؛ بنابراین، در خوانش بسیاری از تحولات و فرایندهای سیاسی و رویدادهای نظامی، امنیتی و سیاسی و حتی اقتصادی این کشور پس از استقلال رسمی، ارتش به‌گونه‌ای‌ بی‌بدیل و منحصربه‌فرد نقش‌داشته‌است. ارتش مصر دو بار مسیر تاریخ سیاسی این کشور را تغییرداده‌است؛ بار نخست، دخالت ارتش به انقلاب سال ۱۹۵۲ و سرنگونی ملک فاروق، پادشاه این کشور انجامید و بار دوم در روز سوم ژوئیه ۲۰۱۳، یعنی 61 سال بعد، به سقوط دولت محمد مرسی ختم‌شد.
 نوشتار حاضر تلاش‌دارد با بهره‌گیری از روش تحلیلی- تاریخی، چرایی این مهم را واکاوی‌کند. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهند که با توجه به نقش تاریخی- سیاسی ارتش مصر در فرایند دولت – ملت‌سازی در این کشور و اینکه همه رهبران مصر به‌استثنای محمد مرسی، پیشینه نظامی داشته‌اند، می‌توان مدعی شد که در مصر به‌استثنای دوران کوتاه مرسی، همواره حکومت نظامیان، حاکم بوده‌است؛ بااین‌حال، موفقیت ارتش مصر در تأمین ثبات و آرامش در دوره پس از کودتا و جایگاه آینده آن در صحنه سیاسی، تاحد زیادی به نحوه تعامل آن با گروه‌های فعال در صحنه داخلی مصر ازجمله اخوان‌المسلمین و چگونگی برقراری توازن در روابط با قدرت‌های خارجی بستگی‌خواهد‌داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مروری بر تحولات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی رخ‌داده در خاورمیانه مدرن نشان‌می‌دهد که که ارتش و نخبگان برآمده از متن آن، از اصلی‌ترین نیروهای تأثیرگذار دراین‌زمینه به‌شمارمی‌آیند. پیش از عصر استقلال کشورهای منطقه، در فرایند استقلال و تحولات بعدی آنها و به‌طورجدی در تحولات موسوم به بهار عربی، رد پای پررنگ نظامیان دیده‌می‌شود. تحولات جدید مصر و دخالت ارتش در برکناری حسنی مبارک و همراهی با انقلاب و سپس کودتا ضد دولت مشروع و قانونی مرسی، همراهی ارتش با انقلابیون تونسی در برکناری بن‌علی، فروپاشی ارتش لیبی و دودستگی آشکار آن در مقابل معترضان، وفاداری ارتش سوریه به اسد و... به‌صورت جدی در چند سال اخیر، نقش ارتش را در تحولات سیاسی - اجتماعی خاورمیانه به‌نمایش‌می‌گذارد؛ دراین‌راستا می‌توان‌گفت که فهم تحولات مختلف خاورمیانه و ازجمله تحولات مصر پس از سقوط دولت‌های مبارک و مرسی، بدون درک و بررسی جایگاه نظامیان، بسی ناقص و نارسا خواهد‌بود.

این حقیقت را کسی نمی‌تواندانکارکند که ارتش در مصر از زمان پادشاهی «محمدعلی پاشا»، دارای جایگاهی مهم و ویژه در میان مردم مصر بوده‌است؛ البته سابقه و نقش تاریخی ارتش مصر در اذهان مردم با دخالت‌هایی در سیاست، همراه شده‌است؛ چه اینکه در کمتر از سه سال دو رئیس‌جمهور در مصر برکنار شدند و مشروعیت آنها ازبین‌رفت و درآن‌میان، مشروعیت شورای نظامی مصر نیز زیرپرسش‌رفت؛ در این شرایط استثنایی و همراه با مردم انقلابی مصر، ارتش، ورود و حسنی مبارک را به ترک‌کردن ریاست‌جمهوری مجبورکرد و پس از حدود یک سال از روی‌کار‌آمدن اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر، یعنی محمد مرسی، ارتش در اقدامی مشابه، وی را نیز از قدرت برکنارکرد (Abul-Magd, 2013:pp 1-5).

حال که نظامیان، چنین جایگاهی داشته و دارند، این پرسش طرح‌می‌شود که «دلیل یا دلایل این تأثیرگذاری ارتش ازلحاظ تاریخی در مصر و چرایی مداخله در تحولات سیاسی – اجتماعی این کشور در چیست؟ و دیگر اینکه در فرایند سیاست - حکومت مصر جایگاه و وضعیت ارتش با رقبای دیگر چگونه خواهد‌بود؟»؛ در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می‌شود که در کشورهایی مانند مصر، نظامیان به دلایلی تاریخی و داشتن نقش اصلی در فرایند استقلال این کشورها، همزاد پیدایش دولت و عنصر مقوم آن بوده‌اند؛ ازاین‌رو در تاریخ تحولات این کشور، نقشی اساسی در سیاست و حکومت ایفاکرده و خواهندکرد.

الف- چارچوب نظری

اگر مدرنیسم در خاورمیانه، محصول برخورد با وجوه مختلف تمدن غرب دانسته‌شود، آنچه به‌نظرمی‌رسد، این است که نخستین برخوردهای تمدن غرب با سرزمین‌های مسلمان‌نشین، بهره‌مندی نظامی بود و این ملموس‌ترین شیوه برخورد و شاید تأثیرگذارترین بوده‌است. طعم تلخ شکست، اشغال، استعمار و جدایی بخش‌های از موطن اسلامی، بارزترین تصویری بود که در سرزمین‌های مسلمانان، اثری به‌غایت استوار و پایدار بر روح و روان رهبران سیاسی و دینی و حتی عامه مردم در این نواحی برجای‌گذاشت؛ همین شکست‌های نخستین، پرسش‌هایی را از چرایی آن در اذهان برخی از حاکمان و دولتمردان وقت به‌ویژه در امپراتوری عثمانی و قاجارها در ایران به‌دنبال‌داشت که «سبب پیروزی آنها و دلایل شکست اینان چه بود؟».

درواقع آنچه در نگاه اول به‌چشم‌می‌خورد، پیروزی مهاجمان با بهره‌گیری از ارتش منظم و سلاح‌هایی پیشرفته‌تر بود که در دست‌‌ داشتند و در این شرایط، بهترین پاسخ ایجاد ارتش‌های مدرن، منظم و مجهز به شیوه معمول اروپاییان بود؛ این پاسخ هرچند ساده‌اندیشانه بود ولی با برخی از حقایق سیاسی و تاریخی، بیشتر همخوانی‌داشت و باب طبع حکومت‌گران هم بود. ارتش منظم و مجهز هم می‌توانست در برابر مهاجمان خارجی از منافع حاکمان صیانت‌کند و هم [می‌توانست] در داخل، ابزاری مناسب برای دفع هرگونه شورش و طغیان ضد سلاطین باشد؛ همین مسئله، یعنی اهمیت‌یافتن نیروهای نظامی در سیاست حکومت‌های وقت، به‌صورت جدی در تحولات بعدی، ابتدا در ایران و عثمانی و بعدها به اشکال و دلایل دیگر در کل منطقه خاورمیانه به موضوعی مهم تبدیل‌شد.

پس از جنگ جهانی اول و آغاز دوره استقلال‌خواهی، برخی تحولات باعث شد که که عرصه ی سیاست برای ورود نظامیان هموار شود. اولین مسئله که می‌شود بدان اشاره‌کرد، هویت تازه‌متولد بسیاری از این کشورها بود؛ این مسئله آنها را با مسائل امنیتی، تعیین مرزها، کشمکش بر سر قلمرو و داعیه‌های سرزمینی میان همسایه‌ها و حتی ادعاهای بین همان دولت‌های کوچک‌تر و ادعاهای ملی‌گرایانه منطقه‌ای که در جستجوی کشوری واحد عربی بودند درگیرکرد؛ درواقع، شیوه استقلال و کسب هویت دولتی و تقسیم قلمرو عثمانی که خاورمیانه از ویرانه‌های آن سربرآورد، همگونی‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی زمینه‌ساز، چنین ادعاهای را فراهم‌می‌کرد؛ این موضوع به‌طورجدی با مسئله امنیت این کشورها پیوندداشت و بقای آنها را که تازه حیات‌یافته‌بودند، در معرض تهدید قرارمی‌داد؛ ازاین‌رو [ایجاد] نیروی نظامی مؤثری که بتواند چنین بقایی را تضمین‌کند یا تهدید‌ها را دورسازد، به اولویت اساسی تبدیل‌می‌شد؛ علاوه‌براین به دلیل نداشتن سابقه کشورداری در هریک از این قلمروهای جدید، برای اداره آن به نیرویی آموزش‌دیده، کارآمد و توانا نیازبود که فرایند دولت‌سازی را پبیش‌ببرد؛ تا این مقطع، این ویژگی، یعنی نیروی قابل و موجود، کمابیش در اختیار نظامیان بود یا به‌عبارت‌دیگر، متشکل‌ترین و آموزش‌دیده‌ترین نیروهای حاضر در کشور، نظامیان آموزش‌دیده بودند که هم ازلحاظ سطح آموزش و هم الگوی اداره کشور از میانگین دیگر گروه‌ها و جامعه بالاتر بودند؛ همچنین نیروهای نظامی، تنها نیروهای دارای تشکیلات و قدرتی قابل‌ملاحظه بودند که به انحای مختلف می‌توانستند به‌صورت سازماندهی‌شده عمل‌کرده، قدرت را قبضه‌کنند. ضعف جامعه، تفرقه و پراکندگی نیروهای سیاسی ازسویی‌دیگر باعث شد که نظامیان انگیزه‌ای بیشتر برای به‌دست‌آوردن قدرت سیاسی پیداکنند (Kartveit & Jumbert ,2014:pp 2-9).

 مسئله دیگر که به‌طورمؤثر در افزایش انگیزه نظامیان برای حضور در قدرت نقش‌داشت، سابقه همکاری برخی از نیروهای سیاسی در آستانه استقلال با خارجی‌ها و روحیه ناسیونالیستی پررنگ نظامیان بود که وجهی ضداستعماری داشتند و نماد وحدت و هویت ملی شناخته‌می‌شدند، در جوامعی که تجربه‌ای تلخ از دخالت خارجی داشتند که به نظامیان کمک‌می‌کرد، خود را با افکار عمومی، همسو دیده، زمینه را برای افزایش قدرت و حضور در سیاست، مناسب ببینند؛  این مسئله به‌ویژه از نیمه دوم قرن بیستم با وقوع مسئله فلسطین به‌شدت تشدیدشد و نظامیان، خود را به‌عنوان نماد ناسیونالیسم و توانا در حل مقتدارنه این مسئله جلوه‌می‌دادند؛ همچنین از دلایل حضور نظامیان در سیاست را در بسیاری از کشورهای منطقه می‌توان پدیده نوسازی در کشورهایشان دانست. روند کند نوسازی که ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کهن، مانعی عمده‌ در مسیر آن به‌ویژه ازطرف بخش‌های نوگرایی جامعه دیده‌می‌شود، باعث شده‌بود که بخشی از جامعه با سوءظن به آنها نگریسته، آن را عامل عقب‌ماندگی تلقی‌کنند؛ ازاین‌رو از نیروهای تحول‌خواهی حمایت‌می‌کردند که هم برای زدودن آنها توانایی‌داشته‌باشند و هم به انجام این تغییرها اراده و تمایل‌داشته‌باشند؛ درواقع به دلیل مدرن‌بودن نهاد و سازمان ارتش و تمایل‌های گسترده در میان نظامیان برای ایجاد این تغییرها، آنها توانستند خود را در افکار عمومی به‌عنوان نیروی نوساز و نوگرا و قایل به پیشرفت نشان‌داده، حمایت بخشی از مردم را برای انجام تغییرهای موردنظر با خود همراه‌کنند؛ همین مسئله آنها را به دخالت در فرایند نوسازی و سیاست، ترغیب و زمینه‌ حضور آنها را در سیاست مهیامی‌کرد؛ بدین‌ترتیب در بیشتر کشورهای خاورمیانه، تولد دولت - ملت همزاد با تولد ارتش و نظامیان بود و آنها خود، بخشی عمده از فرایند دولت‌سازی بودند؛ همین مسئله آنها را به قدرت و سیاست واردکرد؛ امری که نزدیک به یک سده است، هنوز به‌طورجدی در کنار تحولات سیاسی و اجتماعی دیده‌می‌شود (Rubin,2001:pp 47-50).

دراین‌راستا و ازلحاظ نظری درباره حضور ارتش در ساخت جامعه و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های جوامع خاورمیانه‌ای ازجمله مصر، نظریاتی گوناگون ارائه‌شده‌است. برای مصر می‌توان به سه الگوی پیشنهادی کریستوفر کلافم و جرج فیلیپ اشاره‌کرد (Clapham & Philip: 1985:pp 6-11)؛ این سه الگو از نظر اهداف، مدت حضور در رأس قدرت و درجه نفوذ و کنترل ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از هم متمایز می‌شوند؛ البته بایداذعان‌کرد که مرز میان این سه الگو به‌طورکامل از هم جدا و متمایز نیستند.

«الگوی میانجی»[1] یا رژیم‌هایی که دارای حق وتو بر تصمیم‌های دولت‌اند بدون اینکه نظامیان، خود، قدرت را دردست‌گیرند. دولت تحت فرمان سیاست‌مداران است و نهادهای سیاسی مدنی (احزاب، پارلمان و ...) به فعالیت‌های خود ادامه‌خواهندداد؛ بااین‌حال، ممکن است، نظامیان، در بسیاری از زمینه‌ها تصمیم‌های دولت را تحدیدکنند؛ رژیم‌های میانجی ازاین‌رو محافظه‌کارند و هدفشان حفظ وضع موجود است.

«الگوی نگهبان»[2] که در آن، نظامیان بالاترین میزان نفوذ و کنترل را دارند و قدرت سیاسی را به‌طورمستقیم دردست‌می‌گیرند. رژیم‌های نگهبان ادعامی‌کنند، وظیفه‌شان بازگرداندن بی‌نظمی و آشوب‌های ایجادشده توسط سیاست‌مداران و اعاده قدرت به دست جامعه است. رژیم‌های نگهبان، مانند همه رژیم‌های نظامی، اقتدارگرا و محدودکننده حقوق مدنی‌اند اما انتظارها و محدودیت‌های این ساختارها، میزان کنترلشان را بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی محدودمی‌کنند چراکه طول مدت زمامداری‌شان به وضعیت این ساختارها وابسته است.

 

«الگوی حاکم»[3]که رژیم‌های این گروه نسبت‌به دو رژیم گذشته، از کنترل سیاسی بیشتر و به‌مدت طولانی‌تر بهره‌مندند؛ رهبران چنین رژیم‌هایی، بیشتر بلندپروازی‌دارند و شاید خود را انقلابی یا رادیکال توصیف‌کنند؛ هدف آنان، تغییرهای بلندمدت در توزیع قدرت سیاسی و براندازی نهادهای سیاسی موجود (مانند پادشاهی‌ها یا احزاب سیاسی) از طریق ساخت مجدد اجتماعی و سیاسی با سازوکارهایی (مکانیسم‌هایی) مانند اصطلاحات ارضی یا ملی‌کردن است؛ در تلاش برای دستیابی به چنین اهدافی، این رژیم‌ها که از رژیم‌های رادیکال اقتدارگرایند، بر رسانه‌ها کنترلی شدید اعمال‌می‌کنند و احزاب و سازمان‌های شبه‌سیاسی غیراز احزاب فرمایشی خود را منحل‌می‌کنند؛ آنها می‌کوشند نه‌تنها دولت را کنترل‌کنند بلکه به میزانی بالا از نفوذ و بسیج جامعه دست‌یابند (Clapham & Philip: 1985:p 11). با بررسی موقعیت و جایگاه ارتش مصر در ساخت سیاسی این کشور می‌توان آن را در دو الگوی نگهبان و حاکم قرارداد.

ب- گذری تاریخی بر نقش سیاسی ارتش مصر

بررسی تاریخ مصر نشان‌می‌دهد که این کشور به‌رغم پیشینه کهن تمدنی‌، تا پیش از دوره «پادشاهی نوین» نیروی مستقل نظامی نداشته‌است و در جنگ‌ها و نزاع‌ها در دوره‌های مختلف با استفاده از مزدوران دیگر کشورها به دفاع از سرحدات خود می‌پرداخته‌است. اولین‌بار در زمان عثمانی است که سربازی به نام محمدعلی توانست نیرویی در حدود 250 هزار نفر را سازمان‌دهی‌کند اما پس از او، انگلستان با رخنه در تمامی ابعاد نظامی مصر، ارتش این کشور را منحل‌کرده، خود با بازسازی آن زیرنظر افسران انگلیسی، درعمل، ارتش این کشور را به زیر فرمان خود برد (حسینی، 1381: ‌337).

با اوج‌گیری ناسیونالیسم مصری پس از جنگ جهانی اول، انگلستان مجبور شد در چند مرحله اختیارهایی را به ارتش مصر داده، خود به‌تدریج عقب‌نشینی‌کند. پس از جنگ جهانی دوم و با اعلام موجودیت رژیم غاصب اسرائیل، مصر در چهار مرحله با این کشور به جنگ واردشد؛ اولین‌بار در 1948 تا 1949 این اتفاق‌افتاد و درادامه در سال‌های 1967‌، 1970 و 1973 با اسرائیل، روبه‌رو شدند (حسینی، 1381: 338 تا 341).

شکست مصر از اسرائیل در جنگ 1948 که دلیل عمده آن را فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی ملک فاروق (پادشاه وقت مصر) بیان‌می‌کنند، موجب شد تا در سال 1952 گروهی موسوم به جنبش افسران آزاد، کودتایی نظامی را برنامه‌ریزی‌کنند که خود به نقطه عطفی در تاریخ مصر انجامید. کودتای ۲۳ جولای ۱۹۵۲ که اغلب، نوعی انقلاب تلقی‌می‌شود، نشانگر آغاز استقلال رسمی مصر است. افسران آزاد، شورای فرماندهی انقلاب را پایه‌گذاشتند و دوره‌ گذار را اعلام‌کردند. در ۱۹۵۶، قانون اساسی جدید تصویب‌شد و به رئیس‌جمهور جدید (جمال عبدالناصر)، قدرت‌های بسیاری ازجمله حق انتصاب وزرا داده‌شد. در جبهه‌ اقتصادی، صنعتی‌شدن و ملی‌سازی، بالاترین اولویت‌ها را یافتند. کودتا مصر را به کشوری تبدیل‌کرد که در آن، حکومت تحت تسلط ارتش، اهداف و جهت اقتصاد را کنترل‌می‌کرد؛ هم‌زمان با این تحولات، تغییری درون طبقه‌ حاکم رخ‌داد به‌طوری‌که نفوذ بورژوازی صاحب زمین به نفع طبقه‌ا‌ی جدید از صنعت‌گرایان کاهش‌یافت (Abdel-Malek, 1968:p87).

ازلحاظ تاریخی انقلاب ۱۸۸۱ اورابی ضد بریتانیایی‌ها، جنبش افسران آزاد و جنگ‌های مصر با اسرائیل، نقش مهم تاریخی ارتش را در تصور عموم مردم مصر تقویت‌کرد. پس از جنگ با اسرائیل، ارتش مصر در نگاه مردم به نگهبان سرزمین و هویت ملی در برابر تجاوز احتمالی اسرائیل تبدیل‌شد چراکه در آن مقطع تاریخی، دنیای عرب به‌خصوص مصر، هویت ملی خود را در چارچوب خصومت با هویت صهیونیسم و اسرائیل تعریف‌می‌کرد؛ براساس این، حکومت ناصر، نقش سیاسی برجسته‌ای برای ارتش در درون طبقه‌ی حاکم درنظرگرفت و عرصه را برای کنترل ارتش بر ابزارهای تولید فراهم‌آورد؛ علاوه‌براین، پس از ۱۹۵۲، ارتش خود را نیرویی ضداستعماری معرفی‌کرد و رهبران ارتشی مانند ناصر شرح‌دادند که زمینه‌های کودتای ۱۹۵۲ را بایستی ابتدا به‌واسطه‌ حضور بریتانیا در مصر دانست و نیز در فساد مشهود سلطنت جستجوکرد؛ این اعتبارنامه‌های ضداستعماری و لفاظی ملی‌گرایانه‌ همراه آن که بر توسعه صنعتی تمرکزداشتند، موجب شد، ارتش حجمی عظیم از مشروعیت را نزد مردم به‌دست‌آورد (Salem, 2013:p2).

ملی‌کردن کانال سوئز در ۱۹۵۶ به‌عنوان نمایش واضح موضع ضداستعماری رژیم جدید، نقش ایفاکرد و تحولی به‌شدت مردم‌پسند برای مصریان ساخت؛ برای ارتش، این میراث مردمی تابه‌امروز هم ادامه‌داشته‌است. دست آخر، نه‌تنها دو جانشین ناصر از ارتش بیرون‌آمده‌اند، بلکه نظام‌ وظیفه‌ اجباری تضمین‌می‌کند که پیوندهایی میان نهاد ارتش و جمعیتی گسترده‌تر از مردم وجوددارد (Salem, 2013:p2).

ریاست‌جمهوری سادات، از تغییر در سیاست خارجی مصر، هم در سطوح سیاسی و هم اقتصادی حکایت‌داشت. ازلحاظ اقتصادی، سیاست «انفتاح» سادات، بازارهای مصر را به‌وجودآورد و به سرازیرشدن سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم منجرشد. از نظر سیاسی، مصر، معاهده‌ صلح ۱۹۷۹ را با اسرائیل امضاکرد که نه‌تنها به تنش میان مصر و سایر کشورهای عربی، بلکه میان سادات و شخصیت‌های اصلی سیاسی و نظامی انجامید که با معاهده‌ صلح،  مخالف بودند؛ پس از امضای این معاهده، وزیر خارجه، محمد ابراهیم کامل گفت: «من از خفت، انزجار و اندوه مُردم زمانی‌که شاهد وقوع این تراژدی بودم» (Salem, 2013:p2). پس از امضای معاهده‌ صلح با اسرائیل در ۱۹۷۹، ارتش مصر دریافت‌کننده دومین حجم عظیم کمک نظامی از جانب آمریکا بوده‌است. میان سال‌های 1948 تا 2011، آمریکا بیش از 6/71 میلیارد دلار به مصر ازلحاظ مالی کمک‌کرده‌است (ذوالفقاری،1393: 33). پس از امضای معاهده صلح با اسرائیل در ۱۹۷۹ به این سو، هرساله ارتش مصر بیش از 3/1 میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم از آمریکا دریافت‌می‌کند و حدود 80 درصد هزینه تهیه ادوات و تجهیزات نظامی وزارت دفاع مصر را آمریکا تأمین‌می‌کند (ذوالفقاری،1393: 33)؛ این روابط گسترده نظامی مالی با آمریکا، وجهه‌ای دیگر نیز دارد؛ ارتش مصر، هرگز تصمیمی و اقدامی اعمال‌نخواهدکرد که دریافت این حجم عظیم کمک‌های نظامی– مالی را از ایالات متحده به‌خطراندازد.

1-   سیاست‌زدایی از ارتش

نقش ارتش در سیاست مصر پس از عصر ناصر، موضوع مباحث زیادی در آثار منتشره شده‌است (Alexander,2011; Satloff,1988). صاحب‌نظرانی چون: حازم قندیل وعماد ‌هارب استدلال‌می‌کنند که هرچند ارتش، پشت کودتای ۱۹۵۲ بود که به تشکیل حکومت پسااستقلالی مصر منجرشد، فرایند حاشیه‌ای‌شدن نهاد ارتش، از پیش‌تر آغازشده‌بود (Kandil, 2012:p15). ناصر، سادات و مبارک، همگی از سازوبرگ امنیتی دولت بر فراز ارتش به‌عنوان ابزار سرکوب بهره‌مند بودند و در زمان حکمرانی مبارک، گروهی جدید از نخبگان، پدیدار شدند که نشانگر چالش با ارتش بود؛ این نخبگان اقتصادی جدید به هسته مرکزی طبقه حاکم تبدیل‌شدند و ازاین‌رو، موقعیت ارتش را به‌حاشیه‌بردند؛ باوجوداین، دیگرانی ازقبیل یزید ساییق استدلال‌می‌کنند که مصر تا ۲۰۱۱ (و پس‌ازآن) به‌عنوان دولتی نظامی باقی‌ماند و آنچه تغییرکرد، قابلیت رؤیت ارتش درون عرصه‌های سیاسی و اقتصادی مصر بود؛ این ادعا تاحد زیادی در پرتو ادعاهای پس از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ مبنی‌بر اینکه ارتش مصر «به قدرت بازگشته‌است»، صحت‌دارد (Salem, 2013:p3).

ازیک‌سو، دشوار می‌توان‌استدلال‌کرد که ارتش به‌کلی سیاست‌زدایی‌شد. در تصور عامه، حمایت مردمی از ارتش و نفوذ آن در عرصه اقتصادی به‌طورگسترده ادامه‌داشته، به‌ویژه شخصیت‌های عالی‌رتبه‌ ارتش، بخشی از نظام فاسدی بودند که تحت حکمرانی مبارک وجودداشت. عبداله الاشعل، دیپلمات سابق و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در سال 2011 نیز قدرت اقتصادی ارتش را به «دولت در دولت»، تعبیر و بیان‌می‌کند: «ما درعمل، کشوری داریم که مصر نامیده‌می‌شود و یک حکومت واقعی دیگر به نام ارتش» (کردونی، 1392: 2)؛ علاوه‌براین، ارتش پس از آغاز به کار حکومت مصر، همواره بخشی از طبقه‌ حاکم بوده‌است. درحالی‌که موقعیت ارتش درون طبقه‌ حاکم در مواجهه با سایر نخبگان تغییریافته، حضورشان در آن طبقه، انکارناکردنی است؛ ازسوی‌دیگر، دولت‌های متوالی می‌کوشیدند تا قدرت شخصیت‌های نظامی‌ای را که تهدیدآمیز به‌شمارمی‌آمدند، محدودکنند. با ریاست‌جمهوری مبارک، تلاش‌ها برای درگیرکردن ارتش در نظام از خلال پشتیبانی و انگیزه‌های اقتصادی به‌کرات انجام‌شد و چهره‌های مردمی ارتش، مانند عبدالحلیم ابوغزالا، وزیر دفاع پیشین، از دستیابی به مناصب قدرتمند بازداشته‌شدند (Salem, 2013:p3).

علاوه‌براین، تغییری چشمگیر که از زمان ناصر به بعد (و حتی در دوره‌های سادات و مبارک هم ادامه‌داشت) روی‌داد، تمرکز بر گسترش نهاد امنیتی داخلی بود؛ به این معنا که وزارت داخلی، انباشت قدرت‌های غیرموازی را آغازکرد.

درپی «شورش‌های نان» ۱۹۷۷ که در آن سادات به ارتش دستورداد، اوضاع را آرام‌کند، وی، قدرت پلیس را برای پیشگیری از ناآرامی‌های بیشتر تعمیق‌کرد. در زمان مبارک، وزارت امور داخلی، دست بالا را داشت و بی‌رحمی پلیس به یکی از بزرگ‌ترین معضلات مصر تبدیل‌شد؛ این امر را می‌توان در پرتو سیاست‌های اقتصادی مشاهده‌کرد که تنها می‌توان با زور، تأثیرهای آن را متوقف‌ساخت؛ این تغییرها عرصه را برای ظهور شخصیت‌های نخبه جدید که موقعیت ارتش را حتی بیش از این حاشیه‌ای‌خواهندکرد، فراهم‌آورد (Salem, 2013:p4).

2-   صف‌بندی‌های مجدد طبقه‌ حاکم و مسلط

تغییرهای قدرت درون نخبگان، به‌ویژه با عطف توجه به کنترل بر اقتصاد مصر، به تضعیف موقعیت ارتش در برابر سایر کنش‌گران در طبقه‌ حاکم کمک‌کرد. در زمان ناصر، برنامه‌های ملی‌سازی و صنعتی‌سازی تضمین‌می‌کرد که کنترل بخش‌های زیادی از اقتصاد با ارتش است؛ این وضعیت، اندکی در زمان سادات درپی خصوصی‌سازی چشمگیر بخش دولتی تغییرکرد؛ بااین‌حال، در طول دهه‌ ۱۹۸۰، ارتش به‌طورمجدد، گسترش دسترسی اقتصادی‌اش را به مناطقی آغازکرد که در گذشته، تحت کنترل غیرنظامیان بودند. در سراسر دوران ریاست‌جمهوری سادات، ارتش، قدرت خود را در عرصه‌ اقتصاد با سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عظیم در توریسم، صنعت و مستغلات که همگی معاف از نظارت بودند، گسترش‌داد؛ این گسترش به‌طورمشخص در سه حوزه چشمگیر بود: کشاورزی و عمران زمین، صنعت اسلحه‌سازی، ساخت‌وساز و خدمات (Cooley, 1972:p 5).

امپراتوریِ اقتصادی‌ای را که امروز ارتش به خاطرش مشهور است (به‌رغم فقدان داده‌هایی قابل‌اتکا که اندازه‌ آن را تخمین‌می‌زنند)، می‌توان به این دوره نسبت‌داد. سودهای ناشی از برخی از این فعالیت‌های اقتصادی (چشمگیرتر از همه، تولید و صادرات سلاح) تابه‌امروز، مخفی نگه‌نداشته‌شده‌اند. تولید کشاورزی و غذا بخش اقتصادی دیگری است که ارتش در آن سرمایه‌گذاری را اغازکرد. عمران زمین (تبدیل بیابان به زمینی برای توسعه‌ شهری) که در زمان سادات تا دهه‌ ۱۹۸۰ خصوصی‌سازی‌شده‌بود، شاهد احیایی در فعالیت‌های ارتش شد؛ ارتش همچنین طرح‌های توسعه‌مدارانه‌‌ای عظیم را در زمان مبارک برعهده‌گرفت؛ بدین‌ترتیب، دهه‌ ۱۹۸۰ شاهد آن بود که ارتش شروع‌کرد به شعبه‌زدن در صنایع متعدد، آن هم به قیمت کنترل دولت و غیرنظامیان بر این صنایع؛ این امر به ایجاد اتحاد میان ارتش و بورژوازی‌ای منجرشد که بر این صنایع کنترل‌داشت؛ بااین‌حال، تا اواخر دهه‌ ۱۹۹۰، حلقه‌ تاجران جمال مبارک، خصوصی‌سازی فزاینده‌ آنها و انحصارطلبی، یک‌بار دیگر، تهدیدکردن سهم ارتش در اقتصاد را آغازکرد (Salem, 2013:p5).

در زمان مبارک، نخبگان اقتصادی جدیدی به‌وجودآمده‌بودند که در میان آنها جمال مبارک، فرزند مبارک، شخصیتی مهم به‌شمارمی‌‌رفت؛ این گروه، چالشی قدرتمند با دیگران درون طبقه‌ی حاکم ایجادکرد و می‌توان به‌واسطه تبعیتشان از نولیبرالیسم به‌مثابه روش انباشت سرمایه‌دارانه، آنها را وصف‌کرد؛ حضور این گروه نولیبرال، از تغییر در طبقه حاکم حکایت‌می‌کرد به‌طوری‌که آنها به‌‌سرعت شروع‌کردند به مبارزه برای افزایش کنترل، به‌ویژه درون حزب ناسیونال دموکراتیک[4] حاکم (Salem, 2013:p5). نسخه‌ انحصار سرمایه‌داری آنها، انحصارهای ارتش را در بخش‌هایی معین به‌چالش‌کشید؛ به‌خصوص تمرکزشان بر خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد بود که پیش‌ازاین دولت و ارتش آنها را کنترل‌می‌کردند؛ بخش‌هایی ازقبیل بانک‌های ملی و طرح‌های عمران زمین (McMahon, 2013:p166)؛ این تغییرها به‌طورعمده، نتیجه سیاست‌هایی بودند که از جانب جمال مبارک و نخبگان نولیبرال جدید درون حزب ناسیونال دموکراتیک رواج‌یافتند. نفوذ فزاینده جمال و سایر تاجران به‌طورمشخص در کمیته سیاست‌گذاری حزب (یکی از قدرتمندترین کمیته‌های حزب حاکم)، مشهود بود.

مصر دوران مبارک به یکی از دولت‌های نولیبرال برجسته در خاورمیانه تبدیل‌شد. همان‌طورکه تیموتی میشل اشاره‌کرد، هم توانایی بازارها برای سازوکاریافتن آزادانه و هم خصوصی‌سازی شایع به‌صورت نابرابر به‌کارگرفته‌شدند و ازاین‌رو، تنها اقلیت نخبگان سودبردند درحالی‌که بیشتر مصریان، افول کیفیت زندگی‌شان را شاهد بودند (Mitchell, 2002:227-228)؛ نمی‌گوییم که سایر اعضای طبقه‌ حاکم در طرح نولیبرالی که فواصلی عمیق میان طبقات اجتماعی مصر ایجادکرد، شرکت نجستند، بلکه استدلالمان این است که این گروه جدید نخبگان، سایر اعضای طبقه‌ حاکم را (ازجمله ارتش) به‌واسطه‌ی سرمایه‌داری انحصارطلبانه‌شان به‌چالش‌کشیدند.

در طول سومین دهه‌ ریاست‌جمهوری مبارک، نخبگان اقتصادی که اینک بخش عمده‌ اقتصاد مصر را به انحصار خود درآورده‌بودند، به‌طوروسیع به پلیس و نیروهای امنیتی اتکاکردند (McMahon, 2013:p166)؛ این امر به‌طورمشخص در شکلی که نیروهای امنیتی با شمار فزاینده اعتصاب‌های کارگری برخوردمی‌کردند، آشکار بود. تنش‌های طبقاتی افزایش‌یافتند و خطر انفجارشان وجودداشت و اِعمال زور از جانب دولت حتی حیاتی‌تر می‌نمود. به‌منظور حفظ ثبات لازم برای استثمار اقتصادی، ضرورت‌داشت که ناآرامی اجتماعی به دلیل افزایش قیمت‌ها و نابرابری در سطحی حداقلی نگه‌داشته‌شود و این اتفاق از خلال افزایش فعالیت‌های پلیسی و بی‌رحمی نیروی پلیس انجام‌گرفت؛ این تنش‌ها در وهله‌ نخست از حک‌شدگی فزاینده‌ نولیبرالیسم نشأت‌می‌گرفت که در شکاف‌های گسترده میان طبقات اجتماعی، تأثیرهای برنامه‌های تعدیل ساختاری در سطح خُرد و نفوذ سرمایه خارجی و گسترش سرمایه‌گذاری (که همچنین منافع اقتصادی ارتش را تهدیدمی‌کرد) آشکار بود (Shahine, 2011:pp 1-3).

علاوه‌براین، در سطح سیاسی، تقلب نظام‌مند انتخاباتی و بی‌رحمی فزونی‌یافته نیروهای امنیتی به ناآرامی‌ها در جامعه‌ مصر اضافه شد. دگرگونی‌ای که در ۱۹۷۱ آغازشده‌بود، اینک به‌پایان‌رسید: حزب حاکم، به‌طورعمده، متشکل از نخبگان نولیبرال و تحت حمایت وزارت داخلی و نیروهای امنیتی، کنترلی چشمگیر بر مصر اِعمال‌کرد. تنش طبقاتی ناشی از نابرابری فزاینده، قیمت رو‌به‌رشد کالاهای اساسی و شمار رو‌به‌افزایش اعتصاب‌های کارگری، از آن حکایت‌داشتند که بخش‌هایی قابل‌توجه از مردم مصر، زنده‌ماندن را بیش‌ازپیش دشوارمی‌یافتند (Nagi, 2011:p6 ; Amin, 2011: p100)؛ این ترکیبِ چالش از جانب نخبگان نولیبرال جدید در کنار افزایش حاد در نابرابری اجتماعیِ ناشی از سیاست‌های همین نخبگان، موضوع مداخله ارتش را در سال ۲۰۱۱ روشن‌می‌کند(Amin, 2000:pp 4-5; Shahine, 2011:pp 3-4).

ج- ریشه‌های داخلی انقلاب 2011 مصر، در سطح امنیتی

نظام حسنی مبارک، به‌‌رغم ژست‌های مردم‌سالاری که می‌گرفت، در رویارویی با شهروندا،ن چهره‌ای خشن و بی‌رحم داشت. بسیاری از تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز سرکوب‌می‌شد؛ مخالفان بدون طی روند محاکمه عادلانه، دستگیر و زندانی می‌شدند و در زندان، بدترین شکنجه‌ها را تحمل‌می‌کردند؛ بدترین اهانت‌ها به مردم در مراکز پلیس [تحمیل]‌می‌شد و درمجموع، حکومتی پلیسی بر جامعه حاکم بود دراین‌میان، چندین مسئله اسباب نارضایتی مردم از نظام حاکم را بیش از پیش فراهم‌کرده‌بود:

1- استمرار قانون فوق‌العاده از سال 1981

اصطلاح «حالت فوق‌العاده» طبق تعریف قانونی آن، به زمانی، مربوط است که خطری جامعه و امنیت ملی را تهدیدکند و نتوان با آن خطر از طریق راه‌های متعارف مقابله‌کرد؛ اما کاربرد این مفهوم در کشور مصر دگرگون شد و به‌صورت قانونی برای تعامل با اوضاع عادی و طبیعی جامعه درآمد. قانون اضطراری از سال 1967 اجراشده‌است و طبق این قانون، قدرت پلیس افزایش‌یافت، حقوق قانون اساسی به‌تعلیق‌درآمد و هرگونه فعالیت سیاسی غیردولتی نظیر برگزاری تظاهرات و تجمع‌های سیاسی، محدود می‌شد؛ طبق این قانون، بیش از 17 هزار نفر دستگیرشدند و تعداد زندانیان سیاسی به بالاترین میزان خود، یعنی 30هزار زندانی رسید؛ درواقع، حسنی مبارک از قانون اضطراری برای احاله‌ افراد مدنی، اسلام‌گراهای مسلح و غیرمسلح به دادگاه‌های نظامی استفاده‌می‌کرد تاجایی‌که در کمتر از یک دهه، 1033 نفر به این دادگاه‌ها احاله و از میان آنها 92 نفر به اعدام و 582 نفر به حبس محکوم شدند (آقادادی، 1392:  2).

2- خشونت پلیس و نیروهای امنیتی

در سایه‌ عمل به قانون فوق‌العاده، شهروندان مصری از ظلم و نقض حقوقشان رنج‌می‌کشیدند و این ظلم در دستگیری، زندانی و کشتار مردم متجلی‌شد؛ از مهم‌ترین این حوادث، کشته‌شدن جوانی از شهر اسکندریه به نام خالد سعید به دلیل شکنجه نیروهای پلیس در ژوئن 2010 بود؛ کسی‌که انقلابیان جوان مصر به وی لقب شهید الطوارئ (شهید حالت اضطراری) را دادند (کاویانی راد و بویه، 1390: 406).

دستگاه امنیت داخلی مصر در طول دوران مبارک، بسیار بزرگ شد و تعداد کارکنان وزارت کشور به بیش از هشتصدهزار نفر افزایش‌یافت؛ این علاوه‌بر 450هزار افسر و سربازی بود که نیروهای پلیس را تشکیل‌می‌دادند. به‌رغم وجود حجمی گسترده از نیروهای امنیت داخلی، این افراد درزمینه‌ حفظ امنیت شهروندان نقشی‌نداشتند؛ در این فضا جریان‌های اسلامی، بیشترین آزار و اذیت، شکنجه و زندان را متحمل‌شدند (باقری و عوض‌پور‌، 1392: 50 تا 53).

تردیدی نیست که فشار مردمی از جانب معترضان در کنار تهدیدهای قسمت‌های گوناگون بخش عمومی و خصوصی برای اعتصاب‌کردن، نقشی عمده در واداشتن مقام‌ها به گوش‌سپردن به مطالبات ایفاکرد؛ در این مطالبات که درخصوص برابری و آزادی اجتماعی مرکزشده‌بودند، بی‌رحمی پلیس و اصلاحات وزارت داخلی نیز، به‌طوراساسی نقش‌داشتند. امکان‌ناپذیری نجات مشروعیت رژیم مبارک به‌سرعت آشکار شد و بی‌تردید، تصمیم ارتش درباره مداخله را تحت تأثیر قرارداد.  

د- سقوط مرسی و تحول نقشی ارتش

گرچه شواهدی وجوددارند که تأییدمی‌کنند، عزل محمد مرسی از ریاست‌جمهوری مصر ازطرف ارتش و نیروهای امنیتی برنامه‌ریزی‌شده‌بود ولی ارتش هم برنامه‌ا‌ی مشخص برای پس از به‌دست‌گرفتن دولت درنظرنگرفته‌بود؛ براساس این می‌توان سیاست راهبردی نیروی جدید را که مرکز آن ارتش است، «حل بحران» و «سیاست عکس‌العملی» نامید که همان سیاست راهبردی اشتباه اخوان‌المسلمین در زمان دردست‌داشتن قدرت بود.

به‌طورمسلم، زمانی‌که السیسی بیانیه عزل مرسی را صادرکرد، زلزله سیاسی در نظام حاکم مصر رخ‌داد؛ پس‌ازآن بود که تا دو ماه از این حادثه، ارتش همه خواسته‌های نیروهای سیاسی داخلی و نیز خارجی را با محور «حل بحران» نادیده‌‌ انگاشت و تنها راه‌حل بحران موجود را گشودن سلاح روی مردم خود دید که اوج آن را می‌توان در پراکنده‌کردن تظاهرات‌کنندگان میدان «رابعه العدویه» و میدان «النهضه» در تاریخ 14 آگوست 2013 شاهد بود که هزاران کشته و زخمی برجای‌گذاشت و درواقع، نوعی جنگ داخلی را در مصر آغازکرد؛ یکی از این درخواست‌ها ازطرف «جریان هم‌پیمانان ملی حمایت از مشروعیت» در تاریخ 16 نوامبر 2013 بود که برای مذاکره با دولت شرط‌کرده‌بود که دستگیری و اقدام‌های امنیتی ارتش، متوقف شود و بازداشت‌شدگان پس از 30 ژوئن، آزاد شوند و شبکه‌های ماهواره‌ای دوباره به کار خود ادامه‌دهند که با مخالفت، مواجه شد؛ براساس این بود که دولت و ارتش، گام‌های امنیتی عکس‌العملی برداشتند که انحلال جماعت اخوان‌المسلمین و مصادره‌ اموال منقول و غیرمنقول آنها، اولین و آخرین گام این موج نبود (آقادادی، 1392: 3).

بدین‌ترتیب، ارتش مصر و نیروهای طرف‌دار آن، ازمیان‌بردن هرگونه عکس‌العمل نیروهای انقلابی را با انحلال اخوان و دستگیری رهبران عالی و مدیران میانی اخوان در دستور کار خود قراردادند درحالی‌که دولت موقت و ارتش مصر، نه قدرت نظری (تئوریک) چندین دهه‌ اخوان و نه سازماندهی آن را به‌ارث‌برده‌بود. ارتش در پراکنده‌کردن مردم به‌خصوص درخصوص تظاهرات‌کنندگان رابعه العدویه و میدان النهضه به شکلی عمل‌کرد که زمان حسنی مبارک را در اذهان تداعی‌می‌کرد. ارتش و قوه‌ قضاییه‌ مصر، رهبران اخوان را دستگیرکردند ولی همچنان اعتراض‌ها و تظاهرات ادامه‌داشت؛ چه اینکه تظاهرات‌های طولانی و تحصن‌های خیابانی مردم مصر که گاه، چندین روز به‌طول‌می‌انجامید، به پشتیبانی‌های مواد غذایی و خوراک، بیمارستان موقت و ... نیازداشت که جز سازمان‌هایی مانند اخوان از پس آن برنمی‌آمدند؛ بنابراین نمی‌توان این چنین قضاوت‌کرد که قلع‌وقمع تجمع‌های مسالمت‌آمیز مردمی و نیز محاکمه‌ رهبران یک جریان، عاملی بازدارنده برای فعالیت سازمانی نظیر اخوان پس از سقوط مرسی باشد (Salem, 2013:p5).

کودتای تابستان 1393 مصر و برکناری مرسی، آن هم در مدتی کوتاه، از یک‌سری واقعیت‌ها نشان‌داشت که می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل آن را این دانست که محمد مرسی و دولت جدید اخوانی نتوانستند به واقعیت‌هایی مانند نوع تحولات در مصر، ساختار جامعه‌شناسی و سیاسی، ترتیب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش ارتش در ساختار حکومت و سابقه‌ فعالیت اسلام‌گرایان و بافت اسلامی مصر و همچنین جبر جغرافیایی کشور توجه‌کنند (Monier & Ranko,2013:pp111-123).

اصرار مرسی و اخوان‌المسلمین در نادیده‌گرفتن نزدیک به 49 درصد از مردمی که به وی رأی نداده‌بودند، میل به انحصارطلبی در قدرت، دست‌کم‌گرفتن نهادهای سنتی قدرت مانند ارتش و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مشارکت 33 درصدی در رفراندوم قانون اساسی (پیروزی گفتمان تحریم بر مشارکت در انتخابات) و درنهایت، ناکارآمدی در پاسخ‌گویی به خواست‌های به‌حق انقلابیان در حیطه ایجاد تغییر در حوزه‌ اقتصادی مردم و رفع موانع و مشکلات اشتغال، بیکاری و معیشت مردم، همراهی با افراطی‌های سلفی در موضع‌گیری‌ها و برخورد با پیروان مذاهب و ادیان در داخل مصر،  دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریست‌های تکفیری و اعلام ضرورت براندازی حکومت قانونی این کشور و اقدام به قطع رابطه با دولت سوریه و استمرار رابطه با رژیم صهیونیستی، فضا را به سمت بدترشدن سوق‌داد؛ درنتیجه، دولتمردان نه‌تنها نتوانستند از بحران‌ها عبورکنند، بلکه در دام بحران‌های رقیب گرفتار آمدند و به قشون‌کشی‌های خیابانی دست‌زدند و درعمل از کنترل بحران و انجام وظایفشان غافل شدند و درنهایت، آن چیزی که رقیب برای آنان رقم‌زد، بحران مشروعیت بود که پاسخ آن را در برگزاری رفراندوم عدم کفایت دولت مرسی یا مداخله‌ ارتش اعلام‌کردند و چون موضوعی به نام اعتراض‌های خیابان در قالب «جنبش تمرد» و «جبهه‌ نجات ملی» در میان بود، ارتش که با سیاست‌های مرسی به‌حاشیه‌رانده‌شده‌بود، به بهانه‌ برقراری نظم و کنترل بحران و درعمل، در نقش وکیل‌مدافع نیروهای غرب‌گرا، واردشد و نتیجه، آن شد که فضای جامعه به پادگانی تبدیل‌شد و به حکومت یک‌ساله اخوان‌المسلمین با دستگیری مرسی و رهبران ارشد آن سازمان پایان‌دادند و برگی دیگر از تحولاتی را رقم‌زدند که نقش رهبران در حال گذار در به‌وجودآمدن آن، بی‌تأثیر نبود (Monier & Ranko,2013:p 123).

ه- قانون اساسی جدید و نهادینه‌شدن قدرت و جایگاه ارتش  

 بی‌درنگ، پس از کودتا، براساس قانون اساسی پیشین که مرسی چند ماه قبل، آن را برقرارکرده‌بود، عدلی منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی، رئیس‌جمهور موقت مصر شد؛ وی که گماشته‌ نظامیان بود، هیئتی ده‌نفره را برای بازنگری در قانون اساسی منصوب‌کرد؛ سپس کارگروهی پنجاه‌نفره را به عضویت مجلس مؤسسان قانون اساسی گماشت. مجلس مؤسسان به ریاست عمر و موسی پس از شصت روز، پیش‌نویس را تصویب‌کرد. همه‌پرسی قانون اساسی مصر در تاریخ 24 و 25 دی 1392 برگزارشد. ارتش پس از کودتا، قانون اساسی جدید مصر را که پس از کش‌وقوس فراوان‌، در آذر و دی 1391، طی همه‌پرسی‌ای با مشارکت 33 درصد به تأیید 64 درصد مردم رسیده‌بود، کنارگذاشت؛ پس از کودتا، ارتش به تغییر قانون اساسی دست‌زد. کمیته‌ عالی انتخابات مصر خاطرنشان‌کرد که از مجموع 19 میلیون نفر رأی‌دهنده، یعنی نزدیک 39 درصد، 98 درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت داده‌اند؛ این در حالی بود که این میزان در سال گذشته، نزدیک 33 درصد بود که تنها 63 درصد این مقدار به قانون اساسی رأی مثبت داده‌بودند (نگاه‌‌کنید به جدول زیر).

جدول شماره (1) : سیر تاریخی تغییر قانون اساسی در مصر

رفراندوم 2012 (مرسی)

رفراندوم 2013 (سیسی)

 

شمار آرا

درصد

درصد

شمار آرا

 

آری

10٬693٬911

63٫83

98٫13

19٬985٬698

نه

6٬061٬101

36٫17

1٫87

381٬341

رأی‌های درست

16٬755٬012

98٫22

98٫8

20٬367٬039

رأی‌های سفید یا باطله

303٬305

1٫78

1٫2

246٬638

مجموع

17٬058٬317

100

100

20٬613٬677

نه

6٬061٬101

36٫17

1٫87

381٬341

درصد مشارکت

 

32٫86

38٫59

 

واجدان

 

51٬919٬067

53٬423٬485

 

موافقت

 

20٫6

37٫41

 

منبع: (بخشی، 1393: 2)

اولین قانون اساسی مصر در سال 1923 به‌نگارش‌درآمد اما پس‌ازآن در سال‌های 1956، 1958، 1964 و 1971 قوانین اساسی جدید به‌تصویب‌رسیدند. قانون اساسی مصوب در دوران زعامت جمال عبدالناصر در سال 1971 نگارش‌یافته‌بود که ساختار اقتدارگرایانه و تک‌حزبی حاکمیت را حفظ‌می‌کرد؛ سرانجام در 22 مه 1980، به دلیل فشارهای مردمی و معاهده‌‌ صلح مصر و اسرائیل در سال 1979، قانون اساسی مصر بازنگری‌شد و تغییرهایی چشمگیر در ساختار سیاسی و حکومتی مصر ایجادکرد؛ برای نمونه، تأسیس نظام چندحزبی، تعیین زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی و فقه اسلامی به‌عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری، تأسیس مجلس شوراهای تخصصی ملی با هدف ارائه‌ مشورت به رئیس‌جمهور و کابینه و تثبیت مطبوعات به‌عنوان نهادهای مردمی مستقل، ازجمله‌ آنهاست (Ashour ,2012:pp 1-2).

 براساس این قانون، اسلام دین رسمی مردم مصر و منبع اصلی قانون‌گذاری محسوب‌می‌شد که نشان‌دهنده‌ جایگاه ویژه‌ دین مبین اسلام در میان مردم مصر است؛ هرچند که در قانون اساسی 1980، مرجعی برای حراست از قوانین مخالف اسلام پیش‌بینی‌نشده‌بود. پس از تحولات مصر و برکناری مبارک در سال 2011، شورای نظامی به ریاست سرلشکر طنطاوی، وزیر دفاع، براساس این قانون اساسی (1971 اصلاحی 1980)، قدرت را دراختیار‌گرفت و حدود یک سال حکومت‌کرد، ولی مخالفت بیشتر مردم با حکومت نظامیان، آنان را وادارساخت که طی فرایندی قدرت را به منتخبان مردم واگذارکنند؛ آنها ابتدا قانون اساسی پیشین را تعدیل‌کردند و به‌همه‌پرسی‌گذاشتند و 77 درصد مردم به این قانون اساسی رأی‌دادند و درعمل، این قانون، مبنای تنظیم حیات سیاسی بعدی در مصر شد. برگزاری انتخابات ریاستی در سال 2012، برپایه‌ این قانون اساسی صورت‌گرفت که آقای محمد مرسی، نامزد جریان اخوان‌المسلمین، در دور دوم انتخابات، برنده شد و با 51 درصد مجموع آرا در این انتخابات، پیروز بود. با به‌قدرت‌رسیدن مرسی، تلاش برای تغییر قانون اساسی آغازشد و رئیس‌جمهور جدید با فرمانی، دستور برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان را صادرکرد که هدف آن، نگارش قانون اساسی جدید بود؛ در این انتخابات، جریان اخوان‌المسلمین، 47 درصد و سلفی‌ها، 28 درصد مجموع کرسی‌های این مجلس را به‌دست‌آوردند و طبیعی است، قانون اساسی تدوین‌شده ازسوی گروهی از این مجلسی که 75 درصد آن اسلام‌گرا هستند، خوشایند بسیاری از نیرو‌های سیاسی و نهادهای رسمی نباشد (بخشی، 1393: 1 تا 3).

کودتای نظامیان به رهبری سرلشکر عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع، در اواسط سال 2013 و بهره‌برداری آنان از مخالفت گسترده‌ مردم و احزاب ملی و سکولار از ناکارآمدی حکومت مرسی و انحصار‌طلبی اخوان‌المسلمین که در آن، قانون اساسی با رأی 98 درصدی مشارکت‌کنندگان به‌تصویب‌رسید؛ درعمل به حذف اخوان از قدرت انجامید و سیسی با اعلام نقشه‌ راه، برنامه‌ خود را برای انتقال قدرت به غیرنظامیان اعلام‌کرد و سپس تدوین و رفراندوم قانون اساسی صورت‌گرفت (AbuKhalil,2013:pp 1-2).

متن این قانون که 247 ماده دارد، متضمن بندهایی جنجال‌برانگیز است؛ برای نمونه، اختیارهایی بسیار به ارتش داده‌شده‌است؛ ازجمله وزیر دفاع به‌طورحتمی باید از فرماندهان ارتش باشد و حق عزل‌ونصب وی نیز از رئیس‌جمهور گرفته‌شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذارشده‌است؛ براساس این، رئیس‌جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته‌باشد. محاکمه‌ شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی، یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد قانون اساسی جدید است (Rizk  & El Sharnoubi, 2013:p1).

 در قانون اساسی جدید، طبق ماده‌ 234، موارد و جرایم مربوط به این قانون به‌صورت مصداقی برشمرده‌شده‌است. هر موضوعی که به نهادهای نظامی، نیروهای مسلح، پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی، مناطق مرزی، اموال ارتش، تأسیسات نظامی، مهمات، مدارک و امور محرمانه اختصاص‌داشته و هرچیزی که مستقیم به نظامیان در حین انجام وظیفه، مربوط باشد، باید در دادگاه‌های نظامی رسیدگی‌‌شود.

نکته‌ا‌ی مهم که دراین‌خصوص وجوددارد، این است که ارتش مصر، فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در این کشور دارد و کارخانجات زیادی به نظامیان تعلق‌دارد و این امر، باعث می‌شود پرونده‌های عادی به‌راحتی به دادگاه‌های نظامی منتقل و براساس منافع نظامیان بررسی‌شوند. انتصاب وزیر دفاع ازسوی رئیس‌جمهور پس از موافقت شورای عالی نیروهای مسلح، یکی از موارد ایرادهای مخالفان قانون اساسی است؛ از نظر موافقان، هدف این ماده، اطمینان‌یافتن به این اصل است که عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع پیشین که طرح براندازی مرسی را رهبری‌کرد، عوض‌نمی‌شود (Rizk  & El Sharnoubi, 2013:p2).

 هدف دیگر این ماده، محافظت از نهاد نظامی مصر در برابر حملات سیاسی گروه‌های فشار در جامعه است؛ از نظر اینان، ضرورت حفظ امنیت ملی و مقابله با چالش‌هایی که امنیت ملی را تهدیدمی‌کنند، ایجاب‌می‌کند، نیروهای مسلح به فعالیت حرفه‌ای و انضباط پایبند باشند و به‌طورصرف به دفاع از کشور بپردازند؛ نهاد نظامی مصر در طول تاریخ خود، همواره به این وظایف اصلی پایبندمانده‌است.

نتیجه‌گیری

شکست مصر از اسرائیل در جنگ 1948 که دلیل عمده آن را فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی ملک فاروق (پادشاه وقت مصر) مطرح‌می‌کنند، موجب شد تا در سال 1952 گروهی موسوم به جنبش افسران آزاد، کودتایی نظامی را برنامه‌ریزی‌کنند که خود به نقطه عطفی در تاریخ مصر انجامید. کودتای افسران آزاد در 1952، به رهبری جمال عبدالناصر، به‌روشنی نشان‌داد که آنچه درباره نهاد ارتش در جهان سوم بیان‌می‌شود، درست است. نیروهای نظامی در این‌گونه کشورها، منظبط‌ترین نیروهای اجتماعی هستند که به‌طورمدرن تربیت‌یافته، اهداف نوسازانه پیشروانه‌تر از دیگر نیروهای اجتماعی دارند. نوع نظام سیاسی که از درون این نیرو برمی‌خیزد، در بیشتر مواقع، ویژگی ضددموکراتیک داشته، به دیکتاتوری می‌انجامد. پس از این کودتا بود که افسران نظامی در نظام سیاسی مصر، بسیار نفوذکرده، به‌طورتقریبی، تمامی مناصب مهم سیاسی ازجمله ریاست‌جمهوری، مشاوران رئیس‌جمهور، نخست‌وزیری و مشاوران او، فرماندهی کل قوا و بسیاری از وزارت‌های مهم دیگر را در میان خود نگه‌داشتند.

پس از کودتا 1952 ارتش، همه رئیس‌جمهورها، یعنی محمد نجیب، جمال عبدالناصر، محمد انور سادات، محمد حسنی مبارک و بعد از انقلاب هم، رئیس دوره انتقالی، محمد حسین طنطاوی و پس از کودتا ضد دولت مرسی، ژنرال عبدالفتاح السیسی، همگی از امرای ارتش و نظامی بوده‌اند. نهاد ارتش در مصر، مانند ارتش‌های کلاسیک پاکستان و ترکیه، خود را حافظ تمامیت کشور و قانون اساسی معرفی‌می‌کند. ژنرال‌ها در بلوایی که قاهره را فراگرفته‌بود، این‌گونه در افکار عمومی مصر تبیین‌کردند که خطر ازدست‌رفتن ثبات کشور، آنها را به حضور در سیاست مکلف‌کرده‌است؛ این تعریف، موجب شد در نگاه عده‌ای، مداخله‌ ارتش در این برهه، نه‌تنها مذموم نباشد، بلکه نوعی‌ رسالت تاریخی به‌نظربیاید.

ارتش در طول انقلاب مصر و به‌خصوص پس از سقوط مرسی سعی‌کرد، این ذهنیت تاریخی مصری‌ها را زنده‌کند که مهم‌ترین عامل (فاکتور) ثبات در مصر محسوب‌می‌شود. تصمیم ارتش برای همراهی با مخالفان مرسی و چیدن میوه‌ تظاهرات تمرّد، از موقعیت‌شناسی آنها نشان‌دارد و شاهدی است بر اینکه نهاد نظامی مصر، با سیاست عجین شده‌است. ژنرال‌ها هم به حفظ منافع اقتصادی خویش می‌اندیشند و هم به موقعیت سیاسی‌ خود و برای همین، از موقعیت بهره‌برده، در میان هرج‌ومرج مخالفان و موافقان، ناگهان سررسیدند و رشته ‌امور سیاسی و اقتصادی مصر را دردست‌گرفتند.

مداخلات ارتش را در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ می‌توان به‌عنوان کوششی در جهت بازیابی مرکزیت خود درون طبقه‌ حاکم (به‌ویژه پس از ۲۰۱۱) و نیز محافظت از امتیازهایش در برابر اعتراض‌ها تلقی‌کرد؛ به‌بیان‌دیگر، درحالی‌که تحقق مطالبات انقلابی اصلی، متضمن سرنگونی طبقه‌ حاکم بود، ارتش، فقط ‌کوشید طبقه‌ حاکم را در جهت حفاظت از منافعش بازسازی‌کند. ارتش سعی‌کرد،  انرژی موجود در کف خیابان را کنترل و مهارکند. منفعت ارتش در وهله نخست، حفظ وضع موجود است که اجازه‌می‌دهد، طبقه‌ حاکم در قدرت بماند و طرح اقتصادی- سیاسی‌اش را پی‌بگیرد؛ چیزی که به‌طوردقیق، عمده‌ معترضان کوشیده‌اند تا آن را پس از ۲۰۱۱ نابودسازند. مطالبات اصلی ۲۵ ژانویه‌ ۲۰۱۱، به‌ویژه مطالبه‌ برابری اجتماعی، مستلزم سرنگونی طبقه‌ حاکم و سیاست‌های آنهاست.

پس از این اتفاق بزرگ و خیره‌کننده ارتش مصر که توانسته‌بود در یک سناریو حسابگرانه، دولتی برآمده ‌از انقلابی مردمی را با کودتا و در قالب انقلابی وارونه به‌پایین‌بکشد، درواقع، ‌ارتش با مدیریت صحنه موافقان و مخالفان در اردوکشی‌های خیابانی توانست به بهانه ‌ایجاد امنیت و حفظ کشور از سقوط، به خلع مرسی از قدرت و تعیین دولت جدید دست‌بزند.

بااین‌حال، نکته نهایی که می‌بایست به آن توجه‌داشت، این است که ساخت سیاسی در مصر، سه ضلع دارد: ارتش، اسلام‌گرایان و لیبرال‌ها؛ غفلت از هریک از این اضلاع می‌تواند پایداری و ثبات دولت را در مصر به‌خطراندازد و تحولات را پرفرازونشیب‌سازد؛ حذف هریک از اضلاع، تبعات خود را درپی‌دارد. همان‌طورکه در دوره‌ مرسی، اسلام‌گرایان اخوانی با حذف دو ضلع دیگر، کشور را به سمت عدم وفاق و تولید بحران پیش‌بردند، امروزه نیز ارتش و لیبرال‌ها با حذف اسلام‌گرایان و به‌خصوص جناح اخوانی، زمینه‌ تولید بحران و افراطی‌گری‌ها را فراهم‌کرده‌اند.

با توجه به فضای ایدئولوژیک و جغرافیایی، هر نوع هرج‌ومرج در مصر می‌تواند به فعالیت‌های افراطی منجرشود؛ برای نمونه، بعضی از نیروهای اخوان‌المسلمین، تحت تأثیر آرای برخی از نظریه‌پردازان سلف خود مانند سید قطب و پراکندگی القاعده‌ مغرب اسلامی در شمال آفریقا می‌توانند فضای جامعه‌ مصر را به سمت رادیکالیزه‌شدن هرچه بیشتر سوق‌دهند که این از نظر داخلی به معنای مشروعیت‌بخشیدن به تداوم حکومت ارتشیان است زیرا در این فضا، ارتش به دلیل کنترل هرج‌ومرج، بازتولیدمی‌شود.

 به‌نظرمی‌رسد که راه‌حل برای تمام گروه‌های سیاسی و اجتماعی در مصر، توجه به ساختار و بافتار جامعه مصر است؛ امری که لازمه‌ آن، مشارکت هر سه ضلع در سیاست و حکومت است و پس‌ازآن، کارکرد این اضلاع نیز باید مدنظر قرارگیرد تا از طریق مشروعیت کارکردی نظام سیاسی مصر در تحقق آرمان‌های خود، موفقشود؛ به‌هرحال آنچه امروزه در مصر شاهد آن هستیم، واکنش ارتش به عملکرد اخوان‌المسلمین در دوره‌ مرسی است. به‌نظرمی‌رسد، تعادل در این کنش‌ها و واکنش‌ها و اصلاح خطاهای دو طرف، امری ضروری برای ثبات و توسعه در مصر است.



1. Moderator

[2] . Guardian

1. Ruler

1. National Democratic Party of Egypt

-   باقری دولت‌آبادی، علی و مهدی عوض‌پور (1392)؛  انقلاب مصر، ریشه‌ها، بازیگران و پیامدها  (با تمرکز به دوره 2011-2013)؛ تهران: گروه مطالعات آفریقا.

-      حسینی، مختار (1381)؛ برآورد استراتژیک مصر؛ چ 1، ج 1، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

-   ذوالفقاری، سید محمد و محسن محمدی (1393)؛ بررسی تحولات سیاسی اجتماعی مصر؛ تهران: پژوهشکده حج و زیارت، گروه مطالعات سیاسی- اجتماعی.

-      کردونی، روزبه (1392)؛ نگاهی به جایگاه ارتش در اقتصاد مصر؛ تهران: پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

-   کاویانی، مراد و  چمران بویه (1390)؛ «تأثیر ژئوپلیتیک رسانه بر جنبش‌های نوین اجتماعی»، مجموعه مقالات اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا؛ تهران: انجمن ژئوپلیتیک ایران، ص391 تا 406.

1-    منابع انگلیسی

-Abdel-Malek, Anouar (1968), Egypt: Military Society: The Army Regime, the Left, and Social Change under Nasser, New York: Random House.

-Abul-Magd, Zeinab (2013), "The Egyptian Military in Politics and the Economy:  Recent History and Current Transition Status", Cmi Insight, October, No 2, pp1-6.

-Amin, Galal A. (2000), Whatever Happened to the Egyptians? Changes in Egyptian Society from 1950 to the Present, Cairo: American University in Cairo Press.

-Amin, Galal A. (2011), Egypt in the Era of Hosni Mubarak 1981-2011, Cairo: American University in Cairo Press.

-Clapham, Christopher & Philip, George (1985), The Political Dilemmas of Military Regimes, London: Crooin Helm.

-Cooley, John (1972), "Egyptian army unrest tests Sadat diplomacy," Christian Science Monitor, October 24.

-Harb, Imad (2003),"The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodation?", The Middle East Journal, Vol. 57, No. 2, spring, pp. 269-290.

-Kandil, Hazem (2012), Soldiers, Spies and Statesmen: Egypt’s Road to Revolt, Verso Books.

-Kartveit, Bard & Jumbert, Maria Gabrielsen (2014). Civil-Military Relations in the Middle East: A Literature Review, Chr. Michelsen Institute (CMI), Bergen, Norway.

-Monier, Elizabeth Iskander & Ranko, Annette (2013), "The Fall of the Muslim Brotherhood: Implications for Egypt". Middle East Policy, Volume 20, Issue 4, winter, pp111–123.

-Nagi, Saad Z. & Nagi, Omar (2011), "Stratification and Mobility in Contemporary Egypt," Population Review, Vol. 50, No. 1.

-Rubin, Barry (2001), "The Military in Contemporary Middle East Politics" , Middle East Review of International Affairs Journal, Vol. 5, No. 1 ,March ,pp47-62.

- Satloff, Robert (1988), Army and Politics in Mubarak's Egypt Paperback, Washington Institute for Near East Policy.

- Shahine, Selim H. (2013), "Youth and the Revolution in Egypt," Anthropology Today 27, No. 2.

-Timothy, Mitchell (2002), Rule of Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity, University of California Press.

-Tschirgi, Dan; Kazziha, Walid and McMahon, Sean F. (2013), Egypt’s Tahrir Revolution, Lynne Rienner Publishers.

2-    منابع الکترونیکی

-      آقادادی، میثم (1392)؛ «بیم‌ها و امیدها در ارتش مصر»، اندیشکده راهبردی تبیین؛ مندرج در:

-       http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5

-      بخشی، احمد ( 1393)؛ «میلیتاریسم؛ نظام سیاسی جدید مصر در یک کلمه»، پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان؛ مندرج در:

-       http://www.borhan.ir/Mobile/Detail.aspx?Id=8469.

 

-      سالم، سارا  (1392)؛ «ارتش مصر و انقلاب۲۰۱۱‌»، ترجمه مهرداد امامی، پایگاه علمی انسان‌شناسی و فرهنگ؛ مندرج در:

-      http://anthropology.ir/node/19918.

-      -AbuKhalil, As'ad (2013), "The New Egyptian Constitution: Blueprint of the Sisi Republic?" al-akhbar, Thu, 5 December, at:  http://english.al-akhbar.com/node/17815/.

-      -Ashour, Omar (2012), "Egypt's Draft Constitution: How Democratic Is It?" brookings.edu, 21 December, at:  http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/12/21-egypt-constitution-ashour.