نگاه به غرب در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه (2012 -2002)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی تهران

2 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی کنگان و دانشگاه آزاد اسلامی بندر دیر، کارشناس ارشد روابط بین¬الملل

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کمیجان، کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان، همواره تلاش زیادی را به­کار­گرفته است تا بتواند در عرصه‌های داخلی و خارجی، جایگاه خود را ارتقاء بخشد. دولتمردان این کشور با تأکید بر این نکته که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، راه‌های گوناگونی را آزموده‌ تا بتوانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور خود را بهبود بخشند. البته آنها در چند دهه گذشته به­تدریج توانسته اند به اهداف خود دست­یافته‌ و شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری های مناسبی را نسبت به دهه 1970 تجربه کنند. به­ قدرت ­رسیدن اسلام­گرایان (حزب عدالت و توسعه) در سال 2002، گفتمان سیاست خارجی این کشور را تغییر داد. در سال‌های پس از به ­قدرت­رسیدن حزب عدالت و توسعه و با به کارگیری نظریه عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو معمار ترکیه نوین، راهبرد استراتژیک سیاست خارجی این کشور تغییر کرد. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان کوشید وارد ‌اتحادیه اروپا شود و اکنون سیاست­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای حزب حاکم عدالت و توسعه در راستای همگرایی با شرایط عضویت در اتحادیه اروپا قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره­مندی از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی این موضوع را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


با به ­قدرت ­رسیدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ترکیه، تحولی مهم در سیاست خارجی ترکیه به­وجود آمد. هم ­زمان با تغییر شرایط بین­المللی پس از جنگ سرد و در پاسخ به نیازهای جدید منطقه‌ای و بین­المللی، سیاست خارجی ترکیه نیز دگرگون شد. آنکارا همه تلاش خود را به­کاربست تا با ورود به عرصه­های تعامل و همگرایی با نظام بین­المللی، حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی را برپایه منافع خود در دو محور عمده گسترش دهد: نخست اینکه با الحاق به اتحادیه اروپایی ثابت کند به لحاظ تاریخی، راهبردی و اقتصادی به اروپا تعلق دارد و دوم اینکه با بهره­گیری از موقعیت راهبردی خود در اروپا و قفقاز و آسیا و با ایجاد ساختار‌هایی مدرن و توسعه­یافته و دردست­گرفتن ابتکار میانجیگری در منازعات میان کشور‌های همسایه، در چالش‌های مهم منطقه‌ای ایفای نقش کند.

اما هم­زمان با نقش­آفرینی هرچه بیشتر این طیف نوپا در عرصه سیاسی، ترکیه در ابتدای هزاره سوم تحولاتی مهم را در عرصه سیاست خارجی در تعامل با کشورهای مناطق پیرامونی خود، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز شاهد بوده است. با توجه به تحولات جدید در عرصه سیاست خارجی ترکیه، نوشتار حاضر درپی طرح این ایده است که در دهه 1990، ترکیه رویکرد غرب­گرایانه حاکم بر سیاست خارجی دوران جنگ سرد را ادامه­ داده و توجه این کشور به معادلات پیرامونی­ در راستای نگرش غرب­گرایانه‌ بوده است. با بررسی سیاست خارجی ترکیه، پس از روی­کار­آمدن حزب عدالت و توسعه در 2002 تا 2012 م، این پرسش مطرح می‌شود که «نوع نگاه به غرب در عرصه سیاست خارجی ترکیه پس از روی­کار­آمدن حزب عدالت و توسعه (2012 - 2002) چگونه بوده­است؟» برای بررسی این ایده، اصول حاکم بر سیاست خارجی ترکیه، عوامل اثرگذار بر سیاست خارجی این کشور، ابعاد رویکرد منطقه­­ای سیاست خارجی و سیاست خارجی این کشور درخصوص دولت­های غربی در دو مقطعِ دهه 2012-2002 و سال­های اولیه هزاره سوم بررسی ­شده است. متغیرهای منطقه­ای و بین‌المللی چندی بر سیاست خارجی ترکیه تاثیر گذاشته اند: بحران مالی و سیاسی بین­المللی و تأثیرگذاری آن بر تصمیم‌گیرندگان آمریکایی و اروپایی و نیاز آنها به شرکای منطقه­ای قوی، بحران اقتصادی برخی کشورهای اروپایی و تأثیر آن بر سیاست اروپایی­ها، مشکلات یونان و ایتالیا که برگ برنده‌ای برای ترکیه بوده و وقوع قیام‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه.

نوع پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات از روش­های گوناگون و به­طورکلی برمبنای روش کتابخانه‌ای و اینترنتی صورت ‌پذیرفته و تجزیه ­و­تحلیل یافته­ها نیز به­طور عمده با شیوه تحلیل کیفی انجام­گرفته است.

الف- اصول و اهداف سیاست خارجی ترکیه

هدف اصلی سیاست خارجی ترکیه، تأمین امنیت، ثبات و صلح و رفاه ترکیه در منطقه و ایجاد شرایط لازم برای توسعه همکاری‌ها و تأمین نیروی انسانی است. اصول و اهداف سیاست خارجی سنتی ترکیه، تضمین منافع ملی ریشه‌دار تاریخی رو به سوی آینده، تأمین و حفظ منابع خارجی لازم برای تأمین توسعه و دفاع ملی از طریق برقراری دولت و متحدین جدید، حفظ و تحکیم موقعیت کشور در جهان معاصر است.

با عنایت به فلسفه بنیان‌گذاران جمهوری ترکیه، سیاست نگرش به غرب به­عنوان اصل اول کمالیسم، موضع‌گیری سیاست خارجی را در منطقه تحت تأثیر قرار داد، به­گونه‌ای­که پس از جنگ جهانی دوم، منطقه خاورمیانه در درجه دوم اهمیت برای سیاست خارجی این کشور قرار گرفت  (فولر، 1379: 116-115). سیاست نگاه به غرب، همراه با کم­توجهی به ملاحظات منطقه‌ای تا اوایل دهه 1960 ادامه یافت؛ در این هنگام، دستگاه سیاسی ترکیه با متغیر‌های جدید داخلی و بین‌المللی رویارو شد که حاصل آن فرایندی جدید با گرایش‌های منطقه‌ای در سیاست‌گذاری خارجی بود. با به ­قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، توجه به مسائل خاورمیانه بیشتر شد و حزب در صدد برآمد نقشی فعال‌تر در این منطقه ایفا کند؛ البته تمرکز زیاد بر امور خاورمیانه به این معنی نیست که ترکیه از متحدان غربی خود روی­ گردانده ­است. ترکیه جایگاهی مهم در سازمان‌های غربی به­ویژه ناتو دارد و با وجود قدرت­گرفتن اسلام‌گرایان در سال‌های اخیر، غربی‌ها پذیرفته­اند که پس از پایان جنگ سرد، تغییرهای ساختاری در محیط امنیتی این کشور به­وقوع پیوسته است. بی‌تردید ترکیه امروز با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی روبرو است که بیشتر از محدوده جنوبی آن کشور برمی‌خیزد (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، 1386: 277)؛ شاید این مسئله در وادارکردن آنکارا به دخالت بیشتر در تحول­های خاورمیانه تأثیر داشته ­است.

سیاست خارجی ترکیه چندین دهه، وابستگی شدیدی به غرب داشت و در فضای راهبردی غرب تعریف می‌شد. این کشور درعمل هیچ‌گونه ابتکار عملی در حوزه شرقی و به‌ویژه خاورمیانه نداشت؛ تا جایی که هویت منطقه‌ای ترکیه با چالشی اساسی مواجه شد. با روی­کارآمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی غرب‌گرا و تک‌بعدی، به سیاستی چندجانبه‌گرا و چندبعدی تبدیل­شد (فلاح، 1391: 5).

ترکیه در بحث الحاق به اتحادیه اروپا با مشکلات بسیاری مواجه بود. رهبران جدید ترکیه در این اندیشه­اند که چگونه از برگ اعمال نفوذ منطقه­ای برای ارتقای پرستیژ جهانی خود بهره بگیرند. سیاست نوعثمان­گرایی نخبگان ترکیه گرچه براساس نوعی هویت­جویی جدید شکل­گرفته­است، دو هدف دارد:

یکم بازیابی هویت منطقه­ای براساس تلفیق اندیشه اسلام متساهل با دستاوردهای مدرنیته که خواستگاه اجتماعی استواری در مصر، تونس، مراکش، سوریه و کشورهای عرب دارد؛ این بازیابی هویت منطقه­ای اول اینکه ترکیه را بازیگر محوری در منطقه می­کند و به عبارتی، همه کشورهای منطقه از ایران، حماس و کشورهای عربی، می‌کوشند تا از مجرای دیپلماسی ترکیه مشکلات خود را با جهان حل­و­فصل­ کنند. این دیدگاه، هم مزیت اقتصادی برای ترکیه دربردارد و هم مزیت فرهنگی. مزیت اقتصادی حضور ترکیه در بازار منطقه­ای است، به­گونه­ای­که بعد از عقد اخوتی که میان ترکیه و سوریه بسته­ شد، بخش زیادی از بازارهای سوریه در اختیار ترکیه قرار گرفت. بسیاری از کشورهای منطقه، الگوی ترکیه را الگوی مطلوب برای خود قلمداد کردند، بعضی از رهبران اپوزیسیون منطقه مانند اپوزیسیون سوریه به­صراحت از الگوی ترکیه به­عنوان الگوی جانشین در کشور خود نام می‌بردند.

ارتقای نقش جهانی ترکیه، دومین پیامد این سیاست خارجی است. ترکیه­ای که از­یک­سو عضو ناتو بود و زمانی بسیار به اسرائیل نزدیک شده­ بود، اکنون علاوه­بر ضدیت با اسرائیل می‌کوشد تا چتر بازیگری خود را گسترده کند و از طریق این ارتقای نقش، ابزار چانه­زنی با اروپا و آمریکا را بدست آورد. به­واسطه ثبات عملکرد، نوع نگاه غرب به ترکیه برای حل­وفصل مسائل منطقه‌ای مثبت است.

ب- پایه‌های سیاست خارجی نوین ترکیه

با توجه به نقش کلیدی و تأثیرگذاری که احمد داوود اوغلو [1]، وزیر امور خارجه ترکیه در شکل‌دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه پس از روی­کارآمدن حزب عدالت و توسعه داشته است، برای درک و شناخت سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن در منطقه خاورمیانه، باید تحلیل را از اندیشه‌های وی شروع کرد. داود اوغلو، مهم­ترین دیدگاه‌های خود را در قالب دو گفتمان «عمق استراتژیک» و «به­صفررساندن اختلاف­ها با همسایگان» عرضه کرده است. دکترین «عمق استراتژیک» که در کتابی به همین نام منتشر شده است می‌گوید ارزش یک کشور در روابط بین‌الملل، از موقعیت ژئواستراتژیک و عمق تاریخی آن نشأت می‌‌گیرد. بر همین اساس، ژئوپلیتیک، هسته اصلی این دکترین را تشکیل­ می‌‌دهد و مؤلفه‌هایی دیگر مانند تأکید بر قدرت نرم، تلاش برای میانجیگری و حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اتخاذ راهبرد برد - برد درخصوص دیگر کشورها، این دکترین را تکمیل­می‌‌کند (Dautoğlu & Deniz, 2002).

در این دکترین، داوود اوغلو استدلال ­می‌‌کند که «ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی ویژه خود، دارای عمق استراتژیک است» و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصربه­فرد قرار گیرد و به­عنوان قدرتی مرکزی [2]، نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را به­عهده­ بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب­ کند. اینجاست که پای دکترین دوم، یعنی «دکترین به­صفررساندن مشکلات با همسایگان» به­میان کشیده می‌‌شود. طبق دکترین یادشده، ترکیه برای اینکه بتواند به رهبر منطقه‌ای تبدیل­شود و اهمیت استراتژیک بین‌المللی پیدا کند، باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرارکرده، مشکلات و اختلاف­های فیمابین را ازمیان‌ بردارد (صولت، 1390: 1) و (Reynolds, 2012: 11). اصلی­ترین هدف ترکیه در این چارچوب، رسیدن به بیشترین میزان همگرایی و همکاری همسایگان با این رویکرد است: «زدودن همه اختلاف‌ها و تنش‌های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم‌های ابتکاری و کانال‌های حل اختلاف­ها با تشویق اقدام­های مثبت و ایجاد پل‌های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک» ابزار و اهداف این سیاست هستند (Davutoğlu,2010: 13).

برای عملیاتی­کردن این دکترین‌ها و نظریات، اولین شرط لازم، داشتن یک دیپلماسی فعال است که برای اهداف سیاست خارجی ترکیه، طیفی گسترده‌ از اولویت‌ها را پوشش بدهد؛ چارچوبی که این دیپلماسی در آن عمل می‌‌کند عبارت است از:

-  امنیت مورد نظر ترکیه که بازی با حاصل جمع صفر نیست یعنی به بهای کاهش امنیت کشورهای دیگر به­دست­نمی‌‌آید.

-  دفاع از این گفتمان که همه مسائل و مشکلات می‌‌تواند و باید با دیپلماسی و همکاری سیاسی حل­و­فصل­ شوند.

-  وابستگی متقابل اقتصادی که با توجه به اهمیت صلح و ثبات در رویکرد جدید ضروری است.

-  توازن فرهنگی و احترام متقابل.

پ- اصول و اهداف سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه

اسلام‌گرایان فعلی، حزب عدالت و توسعه را از لایه مدرن حزب منحل­شده رفاه تأسیس­کردند. پس از کودتای سفید ضد اربکان و انحلال حزب رفاه، وی از سوی دادگاه قانون اساسی ناچار شد که استعفا ­دهد. رویدادهای پس از آن به زندانی­شدن اربکان و رجب طیب اردغان منجر شد ولی اردوغان، پس از مدتی آزاد شد و فعالیت سیاسی خود را ازسر گرفت. حزب فضیلت به رهبری رجایی کوتان[3] جانشین حزب منحله رفاه شد ولی این حزب هم به دلیل مخالفت نظامیان، توسط دادگاه قانون اساسی منحل شد. نبود استحکام درونی و رهبری کاریزماتیک، موجب درگیری و اختلاف درون این حزب شد. درگیری محافظه‌کاران حزب به رهبری رجایی کوتان و اصلاح­طلبان به رهبری عبدالله گل[4]، بر سر فهم اسلام و برداشت و تفسیر آن در مسائل روزمره شدت گرفت. تاجایی ­که رجایی کوتان، پس از انحلال حزب فضیلت، حزب سعادت را با گرایش‌های اسلامی محافظه‌کارانه تأسیس کرد. اصلاح­طلبان و نوگرایان آن نیز، حزب عدالت و توسعه را به رهبری اردوغان و عبدالله گل تأسیس کردند (فلاح زاده، 1384 :50).

انتخابات زودهنگام سال 2002 به پیروزی نوگرایان انجامید. حزب عدالت و توسعه توانست با اتخاذ دیدگاه‌های معتدل و غیرایدئولوژیک 2/34 درصد آرا را به­دست­آورد و بدون نیاز به ائتلاف با سایر احزاب، موفق شد که دولت تشکیل­ دهد[5] (کوزه‌گر، 1386 :36). از هنگامی که این حزب قدرت را به­دست­گرفت تاکنون همواره در صدد تشکیل حکومت اسلامی نبوده است. به­نوعی می‌‌توان گفت آنها سکولار هستند تا اسلام‌گرا؛ زیرا مذهب را به امور فردی و شخصی منحصرکرده، حاضر نیستند احکام اسلامی را در جامعه ترک پیاده کنند. اردوغان در چند مرحله اعلام­کرد گرایش‌حزب عدالت و توسعه به اسلام، درست به اندازه گرایش‌حزب دموکرات مسیحی آلمان به آموزه‌های مسیح است و همان اندازه که مسیحیت در تصمیم­های حزب دموکرات مسیحی آلمان نقش دارد، اسلام نیز در تصمیم­های ما نقش دارد. رجب طیب اردوغان، نخست­وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه و همچنین عبدالله گل بارها تأکید کرده‌اند که برای برقراری دولت اسلامی در ترکیه، هیچ برنامه‌ای ندارند و به قانون اساسی سکولار کشورشان پایبندند (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1388: 226).

درمجموع، عناصر و شاخص‌هایی را که حزب حاکم عدالت و توسعه در سیاست خارجی طرح و برای عملیاتی­کردن آن تلاش­می‌کند، می‌توان در چند مورد خلاصه­کرد:

—   به­صفررساندن مشکلات با همسایگان (البته این سیاست تا حدودی از سال 2010 به بعد از اولویت خارج شده­ است)؛

—   پیگیری جدی روند عضویت در اتحادیه اروپا (این سیاست نیز در سال‌های اخیر با بن‌بست جدی مواجه شده ­است)؛

—   حفظ روابط راهبردی با آمریکا؛

—   ایفای نقش فعال در خاورمیانه و تبدیل‌شدن به الگو در این منطقه در چارچوب تلفیق دین با دموکراسی؛

—   تلاش برای احیای نقش تاریخی در بالکان، قفقاز و آسیای مرکزی؛

—   توسعه روابط با چین، روسیه و ایران (در رویکرد نگاه به شرق)؛

—   تبدیل­شدن به قطب ترانزیت انرژی منطقه؛

—   فرصت‌سازی از بحران‌های منطقه (نقش میانجی) برای تقویت اعتبار و نقش منطقه‌ای؛

—   راهبرد یکپارچه در سیاست خارجی (به این معنی که هیچ‌یک از مناطق، جایگزین هم نمی‌شوند بلکه مکمل یکدیگرند)؛

—   خط‌مشی کنش‌گرایانه در سیاست خارجی (نقش ایجابی در مسائل منطقه‌ای و جهانی)؛

—   سیاست به­طور کامل، فراگیر و ثابت (ایجاد تعادل در روابط خارجی میان کشورها و مناطق مختلف)؛

—   بهره‌مندی از نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی تجاری در سیاست خارجی؛

—   پرهیز از اتخاذ رویکرد امنیتی رویاروی غرب در منطقه.

 

اصول اساسی سیاست‌های حزب عدالت و توسعه

ردیف

تبیین اصول

1

تحکیم دموکراسی در داخل

2

ایفای نقش محوری در منطقه و همچنین ایجاد الگویی برای کشورهای مسلمان و عرب منطقه

3

چندجانبه‌گرایی و توجه به کشورهای عربی و مسلمان

4

سیاست مشکلات صفر با همسایگان

5

بازی نقش میانجی در مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی

6

تلاش برای ایجاد تعادل در سیاست‌های منطقه‌ای (خاورمیانه­ای) و اروپا- آمریکا

منبع: (ایمانی،1391: 3)

راهبرد ترکیه برای سال 2023 این است که در خرده­سیستم‌های منطقه‌ای به‌عنوان مرکز و در نظام بین‌الملل به‌عنوان بازیگر شناخته­شود؛ البته آنها خرده­سیستم‌ها را علاوه­بر خاورمیانه، به مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، بالکان و شمال آفریقا نیز تفسیرمی‌کنند. به همین سبب است که بسیاری از پژوهشگران مسائل ترکیه، رویکرد دولت اردوغان را «نوعثمانی‌گرایی» معرفی و تأکید می‌کنند که عمده سیاست خارجی ترکیه در قالب سیاست‌های دولت عثمانی اعمال می‌شود، چون راهبرد آنها در بی‌معنا کردن مرزها به‌صورت دوفاکتو و درعین­حال، احترام به استقلال ملی، الزام­های ژئوپلیتیک برای بازگشت به حیاط‌خلوت امپراطوری به­وجود می‌آورد. همان‌طورکه ابراهیم کالین، رئیس پیشین مرکز مطالعاتی سیتا و مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، گفته ­است «پسامدرنیسم ترکیه به­ظاهر در گذشته دولت عثمانی این کشور قالب‌بندی ­شده ­است» (Kalin,2011:26)؛ به­هر­حال، سیاست‌گذاران ترک – می‌کوشند الگویی از مناسبات منطقه‌ای را تدوین و عملیاتی­کنند که اول، نقش موازنه‌گرا در منطقه داشته ­باشند و دوم در سطح کلان هم بتوانند گفتمان و منافع مسلمانان را در دنیای غرب و منافع غرب و مسیحیان را در دنیای شرق و اسلامی مدیریت ­کنند.

ت- ترکیه و آمریکا

در دهه 1990، شرایط داخلی و بین­المللی روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا و نظام سرمایه­داری جهانی، دستخوش تغییرهایی شگرف شد. فروپاشی شوروی و ازمیان­رفتن رقابت­های استراتژیک جهانی میان بلوک شرق و غرب، ساختار نظام بین­الملل حاکم بر دوران جنگ سرد را متحول ­کرد. برای بیش از چهار دهه آنچه به رابطه استراتژیک میان ترکیه و آمریکا جهت ­می­داد، رقابت­های استراتژیک میان دو ابرقدرت و ساختار دو­قطبی نظام بین­الملل بود. در طول سال­های جنگ سرد، ایالات متحده و ترکیه دارای برداشت­هایی یکسان درخصوص تهدیدهای ارائه­شده از سوی اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو بودند. برای ایالات متحده، «ترکیه» حکم پایگاهی را در مرزهای شوروی و متحدی کلیدی در جناح شرقی ناتو داشت؛ برای ترکیه نیز ایالات متحده، نقش متحد و حامی در برابر تهدیدهای شوروی را ایفا می­کرد. از­همین­رو بود که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ازمیان­رفتن نظام دوقطبی و تغییرهای ایجادشده در چشم­اندازهای سیاسی اوراسیا تغییرهایی بنیادین را در فضای حاکم بر روابط ترکیه و ایالات متحده به­وجود ­آورد (Aydin and Erham ,2004, 4-6).

بسیاری از مشکلاتی که پس از حادثه 11 سپتامبر در روابط ایالات متحده آمریکا با ترکیه به­وجود آمد، در جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 ریشه ­دارد. این جنگ به­صورت دو فاکتو موجودیت اکراد را در مرزهای جنوبی ترکیه تحت حمایت غرب به­رسمیت ­شناخت و سبب شد این تصور در میان سیاستمداران ترک به­وجود آید که روزی، دولت مستقل کردها در جنوب این کشور با حمایت غرب ایجاد خواهد شد (Brandon, 2006: 4- 6). تا اینکه حمله ایالات متحده آمریکا به عراق و اشغال این کشور در سال 2003 م، و تشکیل اقلیم کردستان در سال‌های بعدی مشکلات موجود در روابط ترکیه و آمریکا را افزایش ‌داد.

در سال 2002، اردوغان (نخست­وزیر وقت ترکیه) پیش از نشست سران اروپا در کپنهاگ از آمریکا دیدار کرد. با وجود استقبال گرم از دولت اردوغان، او موضعی مبهم و دوپهلو را درخصوص حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در پیش گرفت. پس از این سفر، مذاکرات مفصلی میان مقام­های ترکیه و آمریکا از اوایل ژانویه 2003، پیرامون این مسئله که «ترکیه به آمریکا در جنگ با عراق کمک ­خواهد کرد یا خیر؟» آغازشد. این مذاکرات، موفقیتی دربرنداشت. اردوغان به­خوبی از این مسئله آگاه بود که حمایت از حمله آمریکا به عراق به صلاح آینده سیاسی او نیست، لذا تصمیم­گیری درباره این مسئله را به پارلمان واگذار کرد(Robins, 2007: 294 -295) ؛ به­هرحال مسئله حمایت ترکیه از جنگ آمریکا برضد عراق با رأی اول مارس 2003 پارلمان ترکیه پایان ­یافت.

بدین ترتیب، آنکارا با درخواست آمریکا برای استفاده از پایگاه­های ترکیه برای حمله به عراق مخالفت­ کرد و نه­تنها حاضر نشد پایگاه­های خود را برای حمله به عراق در اختیار آمریکا قرار دهد، بلکه دولت به­کلی با جنگ مخالف بود. درحقیقت، آنکارا نهایت سعی خود را به ­کار گرفت تا از وقوع جنگ جلوگیری ­کند. اما با شروع جنگ، این کشور کوشید از تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و امنیتی جنگ جلوگیری ­کند و درعین­حال، زمینه­ای مناسب را برای توجیه افکار عمومی منطقه به­منظور همکاری آتی با آمریکا در عراق به­وجود آورد؛ به­طوری­که عبدالله گل در سخنانی گفت: «ما در حمله به عراق مشارکت ­نکردیم و از این پس به سبب منافع ترکیه، همگام با آمریکا حرکت ­خواهیم ­کرد» (فراهانی، 1382). هدف ترکیه از موضع­گیری­ درخصوص جنگ عراق این بود که منافع ملی خود را در چند موضوع ازجمله حفظ یکپارچگی سرزمینی عراق، حقوق ترکمن­ها، دریافت کمک اقتصادی و مشارکت در بازسازی عراق تضمین ­کند.

رویکرد متفاوت آمریکا و ترکیه نسبت ­به کردهای عراق، یکی دیگر از زمینه­های اختلاف میان دو کشور است. ترکیه از ترس از اینکه پ.ک.ک مأمنی برای انجام حملات و منبع حمایت مردمی در میان کرد­های عراق به­دست­آورد، چندین­بار به شمال عراق حمله­کرد. این حملات در ابعاد گسترده موجب وخیم­ترشدن روابط ترکیه با آمریکا شد. اعتراض شدید ترکیه در ژوئیه سال 2003 به آمریکا، یعنی زمانی که آمریکا، نیروهای عملیاتی ترکیه را دستگیر و بازجویی­می­کرد، نمونه خوبی در این زمینه است (66(Pipes, 2011:.

با وجود سوءتفاهم­ها، با دیدار اردوغان از واشنگتن در نوامبر 2007، روابط دو کشور روبه­بهبود گذاشت. بوش با کمک­های اطلاعاتی و تجسسی به آنکارا که ارتش ترکیه به آنها بسیار نیاز داشت، موافقت ­کرد ولی در همان هنگام، این تحلیل مطرح شد که رئیس­جمهور آمریکا در قبال اعطای کمک­های اطلاعاتی به ترکیه از آنکارا خواسته ­است که در عملیات برون­مرزی ضد اردوگاه­های پ.ک.ک. فقط به اقدام­های محدود بسنده و از لشکرکشی به عمق خاک کردستان عراق خودداری ­کند (قاسمی، 1388: 105). بر پایه این توافق است که ترکیه در مقایسه با تهاجم اولیه در 1991 به عراق از ورود گسترده نظامی به شمال عراق پرهیز ­می­کند و در یک سال اخیر با تکیه بر اطلاعات دریافتی از ارتش آمریکا به بمباران و حملات توپخانه­ای مواضع پ.ک.ک. بسنده کرده است.

تصویب قطعنامه ادعای قتل عام ارامنه توسط عثمانی­ها در کنگره آمریکا، در پاییز 2007 که کشتار ارامنه سال 1915 را نسل­کشی ­نامید، مسئله­ای دیگر است که روابط ایالات متحده و ترکیه را بحرانی کرد. البته در­حالی کنگره آمریکا این طرح را تصویب­کرد، که جورج بوش رئیس­جمهور وقت آمریکا اعلام­کرد اگرچه مرگ صدها هزار ارمنی در وقایع سال 1915 یکی از بزرگ­ترین تراژدی­های قرن بیستم بوده، نسل­کشی دانستن آن به­عهده مورخان است نه قانون­گذاران (ماه پیشانیان، 1388: 13). از دیگر چالش­های موجود در روابط ایالات متحده و ترکیه می­توان به موارد زیر اشاره­ کرد:

- تروریسم:

ترکیه بیش از سی سال است که با تروریسم و خشونت سیاسی داخلی در شکل­های مارکسیسم، سوسیالیسم، ملی­گرا، راست­گرا و بیان کردیسم مبارزه می‌کند. سیاست­های آمریکا در خاورمیانه باعث برانگیختن خشونت و رادیکالیسم در منطقه شده و القاعده را به آستانه مرزهای ترکیه کشانده ­است.

- ایران:

با توجه به نیاز ترکیه به انرژی، ایران به­عنوان دومین همسایه قدرتمند ترکیه، منبع بسیار مهم نفت و گاز، پس از روسیه، برای این کشور محسوب می­شود. واشنگتن به گونه­ای افراطی، ترکیه را برای پایان­دادن به روابط گسترده و عمیق خود با ایران تحت فشار قرار داده ­است. دوستی میان ترکیه و ایران به حدی است که قرن­هاست که به­طور اساسی، هیچ جنگ جدی میان دو ملت رخ ­نداده، لذا آنکارا سیاست افراطی آمریکا را به­منظور تحریم ایران برای مصالح خویش نامطلوب می­داند؛ با این تفاسیر، اصلی­ترین منافع ترکیه در حفظ روابط استراتژیک با آمریکا را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1-  نیاز به حمایت­های اقتصادی و مالی آمریکا، به­ویژه در نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول که در حل بحران­های مالی ترکیه نقش­داشتند؛

2-  حفظ جایگاه مناسب در ناتو و نظام امنیت دسته­جمعی اروپایی؛

3-  اعمال فشار به اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت ترکیه؛

4-  استفاده از توان و دانش نظامی آمریکا برای نوسازی سیستم دفاعی ارتش با هدف حفظ برتری نظامی ترکیه به همسایگان خود؛

5-  حضور ترکیه در شکل­دهی به آینده شمال عراق و مسئله کردها؛

6-  ورود به نظام سرمایه­داری و اقتصاد جهانی؛

7-  استفاده از اعتبار آمریکا برای کسب امتیازهای اقتصادی منطقه مانند خط لوله انتقال نفت باکو- جیحان؛

8-  نیاز ترکیه به آمریکا در برابر هژمونی روسیه در منطقه؛

9-  مهار کشمکش های قومی کردها؛

10- بهره­مندی از حمایت آمریکا در نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قومی به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (افضلی و متقی، 1390: 195).

هم­اکنون، ترکیه در کنار اسرائیل همچنان مهم­ترین هم­پیمان آمریکا در خاورمیانه است. داوطلب‌شدن برای پذیرش استقرار سپر موشکی، همراهی با ناتو در حمله به لیبی، فشار و تهدید سوریه، نمونه‌های بارز وفاداری به این هم­پیمانی است. درک مفهوم راهبردی عضویت در ناتو و هماهنگی و همکاری آنکارا در عرصه­های مختلف با واشگتن از جایگاه ویژه آمریکا در تعیین سیاست­های راهبردی ترکیه حکایت ­دارد. کمک­های صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی که مؤسسات تحت نفوذ آمریکا هستند از عوامل مهم رشد اقتصادی ترکیه در یک دهه گذشته بوده­اند. برخی معتقدند تغییرها در عرصه داخلی و سیاست خارجی ترکیه با هماهنگی کامل با آمریکا در حال پیگیری و تحقق است (Zanotti, 2012: 28).

به­طورکلی بایدگفت همسویی ترکیه و آمریکا، برگرفته از جایگاه ترکیه و انتظارات آمریکا است. این امر در قالب کلی­تر باید آینده تحول­های خاورمیانه را این‌گونه تعریف­ کند که ترکیه قصد دارد در جایگاهی قرار گیرد که محل رجوع طرف‌‌های درگیر، گروه‌های مخالف و کشورهای دچار بحران باشد. به­عبارت­دیگر دولت- ملت‌ها و بازیگران ملی و بین­المللی چنین نقشی را برای خود تعریف‌کرده، در این راستا نیز حرکت می­کنند.

ث- روابط ترکیه و روسیه

با روی­کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه و روسیه توانستند در ملاقات‌های متعدد که میان مسئولان بلندپایه دو کشور انجام ­شد در برخی زمینه­­ها به تفاهم برسند. به‌ویژه در­زمینه انرژی، بیش از 70 درصد گاز ترکیه از روسیه وارد می‌شود و میان دو کشور، در بستر دریای سیاه، یک لوله انتقال گاز صادراتی اختصاصی به نام «بلواتریم» [6] کشیده­ شده ­است. دو کشور قراردادی جداگانه‌ برای گسترش تجارت انرژی امضا کرده‌اند که می­تواند ترکیه را به کشوری کلیدی به­منظور گسترش ترانزیت گاز روسیه به اروپا تبدیل­کند. حجم تجارت میان دو کشور به سطحی بی­سابقه‌ رسیده ­است (Hill and Tospinar, 2006: 2) و (کرمی، 1390: 64).

با وجود همکاری‌های رو به گسترش روسیه و ترکیه پس از سال 2002، هر دو کشور درپی تقویت جایگاه منطقه‌ای خود هستند، چرا که هر دو کشور برای نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز رقابت ‌می‌کنند. گذشته از این، اتحاد راهبردی با روسیه این الزام را برای ترکیه درپی خواهد ­داشت که مناسبات خود را با اتحادیه اروپا کم­رنگ ­کند. درحالی­که ترکیه بخش عمده تجارت خارجی خود را با دو طرف عمده غربی، یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا انجام ­می‌دهد که همچنان مهم­ترین متحدان و شریکان امنیتی آن کشور هستند (قاسمی، 106:1388).

مناسبات ترکیه با روسیه در دوره حزب عدالت و توسعه، در حوزه‌های انرژی، تجارت و جهانگردی، توسعه­ای چشمگیر یافته و مقام‌های دو کشور از آن به­عنوان مناسباتی با ماهیت راهبردی سخن ­می‌گویند. با توجه به تغییر و تحول­ها در موازنه‌های قدرت در منطقه و جهان به­ویژه در دهه اخیر، ترکیه و روسیه در رقابتی پنهانی هم­زمان با توسعه مناسبات و همکاری­ها کوشیدند در حد ممکن از بروز تنش در مناسبات پرهیز کرده، به منافع یکدیگر احترام­ بگذارند. ترکیه و روسیه در این دوران، مناسبات خود را بر حفظ منافع مشترک در دریای سیاه و آسیای مرکزی به­منظور مقابله با نفوذ کشورهای غربی به این مناطق متمرکز کردند (House, 2009: p 4).

این سیاست در دوره دوم ریاست­جمهوری ولادیمیر پوتین همچنان ادامه ­خواهد یافت و روسیه با حفظ روابط توأم با اختلاف با غرب، مناسبات خود با ترکیه را به­عنوان یکی از محورهای سیاست راهبردی خود برای ایجاد توازن با غرب و براساس اعتماد و احترام متقابل به­کار خواهد گرفت. چالش‌‌هایی جدید مانند استقرار سامانه رادار دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه و بحران سوریه از موضوع­هایی هستند که پوتین با آن روبه­رو خواهد بود. مسکو بارها اعلام­ کرده ­است که این اقدام را به­عنوان تهدیدی برای امنیت ملی روسیه قلمدادمی‌کند (ترکیه آنلاین، 1391).

شاید مهم­ترین تضاد سیاسی میان روسیه و ترکیه در سال 2012، بحران سوریه باشد، چراکه رویکرد سیاست خارجی دو کشور در قبال دولت سوریه، متناقض و در مقاطعی متعارض است. درحالی­که مواضع ترکیه بیشتر در راستای سیاست کشورهای غربی و بر مدار حمایت از مخالفان دولت سوریه استوار است، روسیه نگاهی متفاوت به این بحران دارد. تحول­های منطقه قفقاز نیز دربرگیرنده اختلاف­نظرهایی میان آنکارا و مسکو است. اختلاف­های ترکیه و روسیه بر سر بحران قره‌باغ، مسئله گرجستان، ارمنستان و تحولات آسیای مرکزی و مناسبات روسیه با بخش یونانی­نشین قبرس نیز می‌تواند موجب بروز تنش در مناسبات آنکارا با مسکو شود. به­هرحال، استقرار سامانه سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه و بحران سوریه را بتوان از مهم­ترین چالش‌‌های پیش روی مناسبات دو کشور ارزیابی­کرد.

در کل باید اشاره ­کرد که در شرایط فعلی مسکو و آنکارا، به­دنبال بازتعریف روابطشان هستند. با توجه به پیشینه نامطلوب روابط ترکیه و روسیه باید عنایت ­داشت که روابط دو کشور در سال‌های اخیر در دو بخش سیاسی و اقتصادی، رشدی متفاوت داشته­ است؛ بدین معنی که درزمینه مسائل اقتصادی و به­ویژه انرژی، رشدی بسیار چشمگیر را شاهد بوده­ایم درصورتی‌که درزمینه سیاسی با وجود اشتراک­های بسیار، ترس و رقابت بر روابط حاکم است.

ج- رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا

در طول دهه 1990، در کنار روابط ترکیه با ایالات متحده آمریکا، روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی و تلاش­های این کشور به­منظور پیوستن به این سازمان منطقه­ای نیز، جنبه دیگر رویکردهای غرب‌گرایانه ترکیه را تشکیل ­می­دهد. هرچند در این دوران ابهام­های بسیاری درخصوص عضویت و ملزومات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی توسط این نهاد مطرح شد و فرایند عضویت ترکیه را در هاله­ای از ابهام قرارداد، تاآنجایی­که به ترکیه مربوط می­شود، این کشور به استثنای دوره کوتاه روی‌کار­آمدن اسلام­گرایان حزب رفاه به رهبری نجم­الدین اربکان (1997)، تلاش­های خود را برای پیوستن به این سازمان منطقه­ای ادامه داده است (چگینی­زاده و خوش­اندام، 1389: 201).

دولت ترکیه از مدت­ها پیش، برنامه پیوستن به اتحادیه اروپا را به­عنوان سیاست رسمی خود دنبال­می­کند و این امر، بیشتر در آموزه­های ناسیونالیستی و نیز پان­ترکیسم ریشه­دارد که ترکیه را بخشی از تمدن غرب می­داند و درپی پیوستن به آن است (احمدی، 1388: 4).

حزب عدالت و توسعه، در سیاست خارجی خود، مناسبات نزدیک با اروپا به­ویژه عضویت در اتحادیه اروپا را به­عنوان رکن اصلی تعقیب ­می‌کند. نشست سران اتحادیه اروپا در دسامبر 2004 در بروکسل، با آغاز مذاکرات الحاق ترکیه موافقت ­کرد و پیرو آن مذاکرات آنکارا با اتحادیه اروپا در دسامبر 2005 به­طور رسمی شروع ­شد (اشلقی و نقدی نژاد، 1385: 1). اگرچه تاکنون، روابط با اتحادیه اروپا براساس خواست ترکیه پیشرفت­ نکرده و سردی مناسبات دو طرف محسوس بوده ­است. عامل اصلی، کندی ترکیه در روند اصلاحات داخلی است. درحالی­که دولت اردوغان در ابتدای پیروزی حزبش در سال 2002، اولویت زیادی به اصلاحات داده­ بود، باوجوداین، روند کند اصلاحات، به تعبیر غربی‌ها، روند مذاکرات الحاق را کند ساخت. از­طرف­دیگر، واکنش‌ها و رفتار برخی محافل اروپایی نسبت­به مسائل داخلی ترکیه، شیفتگی اولیه نسبت­به اتحادیه اروپا را در بخش‌هایی از حزب عدالت و توسعه با چالش رو­به­روکرد. تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپایی [7] در ژوئن 2004 مبنی­بر عدم حمایت از حق دولت در موضوع حجاب، شوکی بزرگ بر بیشتر اعضای حزب عدالت و توسعه وارد کرد (نوع پرست، 1386: 80- 91)؛ عامل دوم، کاهش چشمگیر گرایش عمومی اروپا به گسترش اتحادیه اروپا، به­ویژه پذیرش ترکیه، پس از همه­پرسی فرانسه و هلند در ماه‌های مه و ژوئن 2005 است (واعظی، 1386: 1).

ازسوی­دیگر، با وجود برخی علائم حاکی از استقبال از عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا، نگاه منفی اروپا به عضویت ترکیه، موجب ناخشنودی مردم ترکیه از اتحادیه اروپا شده و روند حمایت مردم از عضویت در این اتحادیه در چند سال اخیر، کاهشی چشمگیر داشته ­است، تاجایی­که حمایت 73 درصدی مردم ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا به 54 درصد در سال 2006 و40 درصد در سال 2007 کاهش ­یافت (قاسمی، 1388: 7). باوجود این مشکلات، دولت اردوغان به عضویت در اتحادیه اروپا متعهد مانده ­است. وی در آستانه انتخابات 22 ژوئیه 2007، قول ­داد که تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا را دوچندان ­سازد (Robins, 2007: 293). موضوع­هایی مهم و حل­نشده‌ (از نظر اتحادیه اروپا) در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود دارند. مهم‌ترین موضوع­های مورد نظر اروپا عبارت‌اند از (آقازاده، 1383: 15):

-  داشتن یک اقتصاد بازار، پویا، مستعد و قابل رقابت با اقتصادهای اعضای اتحادیه؛

-  داشتن نظام سیاسی باثبات که تضمین‌کننده دموکراسی، حکومت قانون، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها باشد؛

-  توانایی دولت‌های خواهان عضویت برای برآورده­کردن تعهدهای ناشی از عضویت به­ویژه اهداف اتحادیه مالی و پولی به‌عنوان رکن سوم اتحادیه؛

این پیش‌شرط‌ها تا حدود زیادی، مسیر کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه را مشخص ساخته‌اند. آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، به روند اصلاحات دموکراسی در این کشور کمک کرده ­است. تمایل مردم ترکیه برای پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا و روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا موجب شده ترکیه، مجموعه قوانین خود را اصلاح­ و حقوق بنیادی را تقویت ­کند تا با استانداردهای اروپا همخوانی ­داشته ­باشد. ترکیه کشور پهناوری نیست ولی از لحاظ راهبردی، بسیار اهمیت ­دارد. از لحاظ ژئوپلتیکی در منطقه‌ای حساس و ناآرام واقع شده و کشوری است سکولار با جمعیت مسلمان. برای سکولارها عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا به آنها اطمینان ­می‌دهد که دین و سیاست در ترکیه از یکدیگر جدا خواهند ماند و همچنین این ضمانت را می‌دهد که با کم­شدن قدرت ارتش، درها به روی بنیادگرایان و کردهای جدایی­طلب باز نخواهد شد. از لحاظ راهبردی و ژئوپولیتیکی، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بسیار مثبت ارزیابی ­می‌شود. (Chislett, 2012:3).

اگه‌من ‌باغیش[8] وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه پس از انتشار گزارش اتحادیه اروپا در مرکز ستا[9] (بنیاد تحقیقات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی) گفت: در مقایسه با نظام اقتصادی اتحادیه اروپا، ترکیه رشد اقتصادی خوبی دارد. ترکیه از نظر اقتصادی، به بازاری بسیار مطلوب برای کشورهای اروپایی تبدیل ­شده ­است. اتحاد اروپا، بزرگ­ترین الگوی تغییر و تحول اجتماعی ترکیه به­شمار می‌آید. اصلاحات اروپایی در ترکیه، این کشور را به کشوری پیشرفته تبدیل ­خواهد کرد. ترکیه روند عضویت در اتحادیه اروپا را ادامه ­خواهد داد. توسعه و تقویت دموکراسی به دلیل اجرای اصلاحات اروپایی، ترکیه را به منبع الهام دموکراسی­خواهی ملت‌های اروپایی در بهار عربی تبدیل ­کرده ­است. هم ترکیه و هم اتحادیه اروپا در حال تغییرند و اروپای جدید بدون حضور ترکیه وجود نخواهد داشت (قائم‌مقامی،1391: 2).

هر چند برخی مشاهدات و گمانه‌زنی­ها حاکی از آنند که هر دو طرف باید خود را برای پایان­دادن به روند مذاکرات آماده­ سازند. چنان­که اردوغان در سال 2011 م گفت: «اگر اتحادیه اروپا ترکیه را نمی‌خواهد این را بگوید و ما را بیش از این خسته ­نکنند». بسیاری از کارشناسان اروپایی بر این باورند که مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا، به­احتمال، ده سال یا بیشتر به­طول ­بینجامد. در هر دوره، دولت­هایی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده­می‌گیرند، باعث به­تعویق­افتادن روند مذاکرات می ­شوند؛ مگر اینکه هر دو طرف به­طور متقابل برای پایان­دادن به روند مذاکرات توافق­کنند (Morelli, 2011: 16).

در طرح‌هایی که به تغییر در قانون اساسی ترکیه منجر می‌شوند تلاش­می‌شود که اعتراض­های اتحادیه اروپا به برخی از قوانین که به‌عنوان مانعی بر سر راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ارزیابی شده‌اند، رفع ­شود. ترکیه قرار است به تغییر دیدگاه‌های خود در موضوع­هایی ازقبیل مناقشه قبرس، بحران‌های موجود با یونان، بررسی هزینه‌های ارتش از سوی دیوان محاسبات، تساوی حقوق زن و مرد، انحلال دادگاه ‌های امنیت دولتی، حذف نماینده ستاد ارتش از شورای سازمان آموزش عالی، بهبود وضعیت آزادی رسانه­ها و پذیرش برتری حقوقی قراردادهای بین‌المللی نسبت­به حقوق داخل بپردازد.

ازسوی­دیگر، اتحادیه اروپا به‌خوبی می‌داند که ترکیه برای آمریکا اهمیتی بسزا دارد؛ چراکه ترکیه از بعد ژئوپلتیکی در منطقه حساس و متشنج خاورمیانه‏‎ ‎از اهمیتی بالا بهره­مند است و به­طور سنتی، جذاب­ترین ویژگی ترکیه برای اروپا، سکولاریسم حاکم بر این کشور است که غرب، آن را نوعی به رسمیت­شناختن الگوی برتر سیاسی ـ فرهنگی جامعه اروپایی تلقی ­می‌کند. بدون تردید ترکیه، کشورى درون اروپا محسوب نمی‌شود ازاین­‌رو، عضویت آن در اتحادیه اروپا نمی­‌تواند بدون درنظرگرفتن موقعیتش در برابر دیگر کشورها ارزیابی­شود؛ به این دلیل، فهرست پیش­شرطها براى عضویت ترکیه طولانی‌تر از دیگر کشورهاى اروپاست. هر دو طرف، هنوز ­می­‌کوشند به­جاى پذیرفتن یکدیگر، همدیگر را مدیریت­کنند. در نگاه غرب، ترکیه از سه جنبه حایز اهمیت است.

-  به­عنوان مدلی براى دولت­هاى قفقاز، آسیای مرکزى و بالکان؛

-  ظهور یا افول جنبش­هاى اسلامی در خاورمیانه؛

-  آزمون تأثیربخش خصوصی فعال در ثبات و اصلاحات سیاسی(Khalilzad, 2000: 45).

غرب و نظام سرمایه‌دارى در این سه مورد داراى منافع حیاتی است و حضور در مناطق پیرامون ترکیه تا حد زیادى وابسته به این سه عامل می‌داند. درصورتی­که ترکیه نتواند در این سه هدف موفق شود، منافع غرب با خطرها و تهدیدهای جدى مواجه خواهد شد. در کنار اینها همکارى ترکیه و اروپا در زمینه‌های زیر براى غرب اهمیت حیاتی دارد:

-  تأمین امنیت انتقال انرژی از مناطق قفقاز، خلیج فارس و آسیای مرکزی به بازارهای جهانی؛

-  مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی، به­خصوص در خاورمیانه؛

-  جلوگیری از گسترش ناامنی­های ناشی از تحولات روسیه؛ ازجمله، مهاجرت، منازعات قومى و نیز ناامنی در دریاى سیاه (Khalilzad, 2000: 48).

واقعیت­هاى موجود گویاى آن­اند که دست­کم تا دو دهه بعد مناطق پیرامون ترکیه، اهمیت خود را در نظام بین‌الملل ازدست ­نخواهند داد و این امتیازى براى ترکیه است تا از این طریق، اتحادیه اروپا را تحت فشار قراردهد.

چ- روابط ترکیه و یونان

روابط با یونان از افق‌های پرابهام در چشم­انداز تصویر اروپایی ترکیه است. دولت اردوغان، سیاست تنش­زدایی با یونان را که از سال 1999 آغاز ­شد، ادامه ­داده و هم­اکنون مناسبات جاری یونان و ترکیه بهتر از همیشه است. مبادلات تجاری و گردشگری میان دو کشور افزایش­یافته و همکاری درزمینه انرژی با افتتاح خط لوله گاز 300 میلیون دلاری که میادین غنی گاز قفقاز را به اروپا وصل­ می‌کند، تقویت ­شده ­است (قاسمی، 1388: 104). همکاری­های رو به گسترش ترکیه و یونان درزمینه انرژی، موجب پویایی مناسبات در سطوح مختلف و عاملی برای کاستن از حساسیت پیشین بر سر قبرس شده ­است. خطر درگیری نظامی ترکیه با یونان به طرزی چشمگیر فروکش ­کرده و موضع دو کشور درباره قبرس، دیگر همچون گذشته روابط را پرتنش نمی‌سازد (Çakmak, 2012: 21).

در میان کشورهای همسایه ترکیه، فقط یونان است که دولت ترکیه تاکنون برای بهبود روابط با این کشور به لحاظ تحمیل شرایط موجود و اختلاف­های دیرینه دو کشور به آن اقدام ­نکرده ­بود. رسانه‌‌های یونان نوشته­اند، ترکیه در این دوران بحرانی، خواهان توسعه همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی با یونان است و از آتن می­خواهد تا تسهیلاتی در زمینه صدور روادید ورود کارآفرینان ترکیه‌ای به بازار یونان وضع ­کند. دو کشور، همکاری­های اجتماعی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی خود را طوری تنظیم ­خواهند کرد که تا حد امکان از مشکلات حقوقی و سیاسی موجود میان دو طرف متأثر نشوند. بهبود روابط ترکیه با یونان در شرایطی که این کشور یکی از سخت­ترین بحران‌های اقتصادی را سپری ­می‌کند، می­­تواند خاطره­ای خوب در اذهان ملی آن کشور نسبت­به ترکیه به جای گذارد که البته در حل مشکلات موجود میان دو کشور تأثیرگذار خواهد بود (ایرنا، 1390).

جدا از مسئله قبرس، روابط ترکیه با یونان بیشتر بر دو موضوع، متمرکز شده ­است: نخست دریاى اژه و دوم اتحادیه گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا. درواقع، یونان نمی‌خواهد جامعه اروپا روابطش را با ترکیه بهبود بخشد، ولی با نفوذ روزافزون ترکیه در بالکان، قفقاز و آسیاى مرکزى، هراسش از ترکیه بیشتر شده ­است. بدیهى است ترکیه در میان اردوگاه غرب ازجمله جامعه اروپا برای یونان بهتر از دیگران بود، اما یونان همواره به استفاده از قدرت وتوى خود ضد ترکیه تهدید کرده ­است.

ح- روابط ترکیه و قبرس

بحران قبرس، از پیچیده­ترین معضلات پیش روی سیاست خارجی ترکیه است. درحالی­ که در عرصه خارجی، آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان حل بحران قبرس و وحدت دو بخش شمالی (ترک‌نشین) و جنوبی (یونانی­نشین) هستند، در صحنه داخلی ترکیه، سکولارها و نظامیان، موضوع قبرس را به موضوعی ناسیونالیستی و امنیتی تبدیل­ کردند و ازدست­دادن نفوذ ترکیه در قبرس شمالی را شکستی فاحش برای ترکیه در برابر دشمن دیرین خود، یعنی یونان می‌دانند. با شکست رئوف دنکتاش [10] در انتخابات سال 2005، موضع کمالیست‌ها و نظامیان در داخل قبرس تضعیف ­شد، ضمن اینکه پیروزی محمد علی طلعت هم نشان ­داد که خود مردم قبرس خواهان حل مشکل جزیره به‌منظور رفع مشکلات اقتصادی و خروج از انزوای سیاسی هستند (قهرمانپور، 1384: 73).

اختلاف­های سنتی ترکیه و قبرس در اواخر سال 2011 م و به­دنبال اقدام دولت ترکیه در ارسال کشتی اکتشافی و پژوهشی به جزیره قبرس و بخش‌هایی از قبرس جنوبی که با کشتی جنگی اسکورت می‌شد، شدت­ یافت. به­دنبال بالاگرفتن اختلاف، رجب طیب اردوغان، نخست­وزیر ترکیه هشدار داد که کشورش در برابر عملیات ‌‌اکتشافی قبرس جنوبی مقابله ­می‌کند و استخراج منابع هیدروکربنی و معدنی در این مناطق را افزایش ­می­دهد. در 2 ژوئیه 2012 میلادی، تانر ایلدیز، وزیر انرژی ترکیه و درویش اراوغلو، رهبر قبرس شمالی، عملیات‌ حفاری در روستای سینگراسی نزدیک فاماگوستا را طی مراسمی کلید زدند. وزیر انرژی ترکیه در این مراسم تصریح­ کرد که ترکیه فعالیت‌های اکتشاف نفت را با هدف گسترش همکاری‌‌های مشترک با قبرس شمالی آغاز کرده ­است. اراوغلو با بیان اینکه آغاز فعالیت‌های مشترک حفاری ترکیه و قبرس شمالی، لحظه­ای تاریخی است که برای قبرسی‌های ترک اهمیتی استراتژیک دارد، افزود: «ما به هیچ­کس اجازه ­نمی­‌دهیم حقوق قبرس شمالی در شرق مدیترانه را از آنها سلب ­کنند» ((Europe Report, 2012: 5.

به این ترتیب می‌توان­ گفت مسئله قبرس تا حدود زیادی، گروگان روابط ترکیه و اتحادیه اروپاست. اگر ترکیه بخواهد پیش­شرط­های اتحادیه اروپا را بپذیرد، یکی از این پیش­شرط­‌ها مواجهه یکسان با اعضای اتحادیه اروپا و ازجمله قبرس جنوبی است. اکنون دیگر ترکیه نمی­تواند روابط خود را با قبرس فقط به روابط دوجانبه محدود کند، بلکه باید با قبرس جنوبی در قالب اتحادیه اروپا برخورد کند و به­عنوان نمونه اجازه ­دهد سفارت قبرس در خاک ترکیه آغاز به­کار کند. همین­طور در روابط بازرگانی، حقوقی ترکیه نمی‌تواند با قبرس مستثنی از اروپا برخورد کند. آنچه مسلم است اینکه قبرس، عضو اتحادیه اروپا است و رای آن برای حضور ترکیه در جمع کشورهای اروپایی، سند محسوب می‌شود. باوجوداین، رویکرد ترکیه در قبال بحران قبرس سبب شده ­است تا آنکارا از اتحادیه اروپا دورتر شود. بی­تردید در دوران ریاست قبرس بر اتحادیه اروپا به تا پایان سال 2012 میلادی، یعنی زمان پایان ریاست قبرس بر اتحادیه اروپا این روند تشدید شد تا زمانی که بحران قبرس حل­نشود، ترکیه نمی‌تواند در اتحادیه اروپا وارد شود. رأی منفی قبرس و یونان هم­اکنون مسجل است و همین مسئله باعث دورتر­شدن ترکیه از اتحادیه اروپا شده ­است (Davutoğlu, 2012: 14).

برای ارزیابی مفید رویدادهای بالا باید به چند نکته اساسی توجه­ کرد. همواره مسیر توافق­های هر کشوری با اتحادیه اروپا بسیار پرفراز و نشیب و پیچیده ­است. نمونه‌­های زیادی در این خصوص وجود دارند که برنامه هسته­ای ایران نیز جزو آنهاست. ‏

روند امتیازگیری از طرف مقابل، جزء لاینفک سیاست اتحادیه اروپایی به­خصوص کشورهای تأثیرگذار در آن، فرانسه، انگلستان و آلمان است و ما همواره شاهد این روند در بسیاری موارد هستیم.‏ باقی­ماندن مسئله قبرس به‌عنوان موردی حل‌نشده در آینده برای اتحادیه اروپا می‌تواند به­عنوان اهرم فشاری ضد ترکیه عمل ­کند، زیرا بحث قبرس برای ترکیه، اعم از دولت و ملت مسئله­ای حیثیتی به­‌شمارمی‌رود و انتظار عقب‌نشینی در آن مورد به ‌نظر دور می‌رسد. ‏به همین دلیل با محور قراردادن قبرس، مدرک و دلیلی محکم، همواره در دستان اروپایی‌ها خواهد بود که در طول مذاکرات، ترکیه را به دادن امتیاز مجبور کنند.

آنچه بدیهی به­نظر می‌رسد این نکته است که اگر در سال­های آینده، ترکیه در قبال یک پیشنهاد جذاب درخصوص حل مسئله قبرس شمالی، به تأیید و به­رسمیت­شناختن قبرس جنوبی اقدام ­کرد، نباید شگفت‌زده شد، زیرا با توجه به اهمیت موضوع اتحادیه اروپا، ترکیه به هر طریقی به پیشرفت در مسیر مذاکرات تمایل­خواهد داشت. البته نباید فراموش­کرد که خط­قرمزهایی نیز وجود دارند که قبرس، یکی از آن‌ها است.‏

نتیجه­گیری

سیاست خارجی ترکیه پس از به­قدرت­رسیدن حزب عدالت و توسعه، رویکردی نوین را درپیش گرفت. پس از روی­کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، دستگاه سیاست خارجی ترکیه با تأکید بر غرب­محوری و غرب­مداری، «نگاه به شرق و فاصله­گرفتن از سیاست‌های پان­ترکیستی به همراه گرایش جدی برای عضویت در اتحادیه اروپا» را الگوی کار قرار داد. این حزب مصمم است تا نگاه امنیتی حاکم بر روابط ترکیه و روسیه در گذشته را به نگرشی مسالمت ‌جویانه بر روابط دو کشور تبدیل ­کند. این کشور به­دنبال یک سیاست خارجی چندوجهی است اما سیاست جدید حزب عدالت و توسعه همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تعارض با سیاست­­های غرب‌­گرایی قرار دارد. روند عضویت در اتحادیه اروپا ازیک­سو این واقعیت را نشان می‌دهد که ترکیه به­خوبی می­داند از فردای روز قرار­گرفتن زیر پرچم آبی اتحادیه اروپا، منافعی مشترک با اروپایی­ها پیدا می­کند، پس در حلقه امنیتی آنان نیز قرار می­گیرد. دومین مزیت چشم­ناپوشیدنی، آن است که گردش نیروی کار آزاد با کشورهای صنعتی و پیشرفته در قلب این اتحادیه ایجاد می­شود و این برگ برنده اقتصادی کوچکی برای ترک­ها نخواهد بود. گذشته از آن به شکلی گسترده و پیوسته، استانداردهای زندگی و دموکراسی در ترکیه به استانداردهای موجود در اروپا نزدیک می­شوند. ازسوی­دیگر، این روند عضویت به­صورت فرایند و خط مونتاژی بوده و مختص عملکرد حزب عدالت و توسعه نیست بلکه این حزب به­عنوان عاملی محرک و شتاب­دهنده عمل ­کرده ­است. همان­طوری­که گفته ­شد دیدگاه حزب عدالت و توسعه نسبت­به اتحادیه اروپا براساس نگاه استراتژیک مبتنی­بر صلح جهانی و منطقه­ای است؛ درحالی­که احزاب کمالیسم براساس رویکرد احترام به دولت- ملت، دولت لائیک و عضویت کامل همراه با سربلندی عمل ­می­کنند.



[1] .  احمد داوود اوغلو، وزیرخارجه فعلی ترکیه و استاد دانشگاه در حوزه روابط بین­الملل از معدود افراد دانشگاهی است که فرصت­یافته تا نظریات خود را در حوزه عمل به مورد اجرا گذارد. وی که از او به­عنوان «هنری کسینجر» ترکیه یاد می‌شود بر روند سیاست خارجی این کشور تأثیر شگرفی گذاشته و بیشتر نقطه نظراتش به مورد اجرا درآمده­است.

[2]ساموئل هانتیگتون در دهه 1980 ترکیه را یکی از چهار کشور مستعد رهبری جهان اسلام (در کنار مصر، عربستان سعودی و ایران معرفی­کرده­بود. مشکل ترکیه (و ایران) این بود که هم‌نژاد و هم­زبان جهان اسلام عربی نیست.

[3] . Rajai Kutan

[4] . Abdullah Gul

[5] .  مشکلات اقتصادی ترکیه و ضعف دولت‌ها موجب شد که انتخابات زود هنگام پارلمانی در سال 2002 برگزارشود. در این زمان حزب عدالت و توسعه در انتخابات برخی از مناطق شهرداری‌ها موفقیت‌هایی کسب­کرده­بود و در شهرداری استانبول عملکرد بسیار خوبی ارائه­داده­بود؛ این عملکرد و شعارهای اعتدال‌گرایانه این حزب موجب شد تا در انتخابات پارلمانی نوامبر 2002 پیروزی چشمگیری نصیب آن شود. این حزب موفق شد با کسب 2/34 درصد آرا، 353 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به­دست­آورد و بدون نیاز به ائتلاف با سایر احزاب به تشکیل دولت اقدام­کرد. مشی این دولت پس از به­قدرت­رسیدن درخصوص مسائل داخلی و خارجی اعتدال و میانه­روی بوده­است. اسلام­گرایی در ترکیه از مسالمت­آمیزترین راه یعنی رأی ‌های مردم به فعالیت پرداخت و در همین راه به­پیروزی­رسید.

[6] . Blvatrym

[7] . European Court of Human Rights( ECHR)

[8] . Ige men Baghysh

[9] . SETA

[10] . Rauf Denktash

- منابع فارسی

-   ابراهیمی، طالب (1389)، تبیین رابطه ترکیه و آمریکا و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران بعد از حادثه 11 سپتامبر(2007- 2001)، پایان­نامه‎ کارشناسی ارشد رشته‎ روابط بین­الملل دانشگاه اصفهان.

-   احمدی، حمید (1388)، «ترکیه، پان ترکیسم و آسیای مرکزی». فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین­المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (ویژه همایش مطالعات منطقه­ای، سال دوم، شماره 5، زمستان.

-   اشلقی، مجید عباس و حسن نقدی نژاد (1385)، «چشم­انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی»، گزارش راهبردی، معاون پژوهش‌های سیاست خارجی.

-   افضلی، رسول و افشین متقی (1390)، «بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام­گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از 1995 تا 2011، با رویکرد سازه انگاری»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره 4.

-   چگینی­زاده، غلامعلی و بهزاد خوش اندام (1389)، «تعامل و تقابل پیرامون­گرایی و غر ب­گرایی در سیاست خارجی ترکیه»، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 5.

-      فلاح­زاده، محمد هادی (1384)، آشنایی با کشورهای اسلامی (3) ترکیه، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.

-      قائم­مقامی، علی (1/3/1391)، «نظر اروپا درباره سیاست خارجی ترکیه»، ایران بالکان (ایرنا).

-   قاسمی، حسین (1388)، «سیاست خارجی دولت اسلام­گرای ترکیه»، ماهنامه معاونت آموزش و پرورش، رویداد‌ها و تحلیل‌ها، سال بیست و سوم، ماهنامه 233.

-      قهرمانپور، رحمان (1384)، «جهت­گیری عمده سیاست خارجی ترکیه، تعاملات ایران و ترکیه در آغاز قرن بیست­و­یکم»، نامه دفاع، شماره 4.

-   کرمی، جهانگیر و زینب نجفی (1390)، «همکاری­های روسیه و ترکیه: هدف­ها، گستره و چشم‌ اندازها»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین­المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 9، پاییز و زمستان.

-      کوزه­گر، ولی (1386)، «پیروزی مجدد اسلام­گرایان در ترکیه و آینده سیاست خارجی این کشور»، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک.

-      ماه پیشانیان، مهسا (1388)، «ترکیه و تمایلات اسلام­گرایانه»، پگاه حوزه، شماره 258.

-      نوع پرست، زهرا (1386)، «ترکیه و اتحادیه اروپا: دو دستگی آرا»، اطلاعات سیاسی-  اقتصادی، شماره 209- 210.

-   واعظی، محمود (1387)، «تجربه جدید در ترکیه؛ تقابل گفتمان‌ها»، معاون پژوهش­های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، راهبرد، شماره 470.

-   واعظی، محمود (1386)، «تحولات اتحادیه اروپا و رویکرد سیاست خارجی فرانسه؛ تغییرمعادله»، همشهری دیپلماتیک، معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک.

2- منابع لاتین

-       Aydin, Mustafa and Erhan, Cagri (2004), Turkish- American Relations, Past, Present and Future, Rutledge, New York.

-       Brandon, James (2006), "The Evolution of the PKK: New Faces, New Challenges', Jamestown Foundation, Terrorism Monitor, Vol. 4, No. 23.

-       Davutoğlu, Ahmet, (2010), "Turkish Foreign Policy and the EU in 2010", Turkish Policy Quarterly, Volume 8.

-       Hamzawy, Amr (July 2008). "Party for Justice and Development in Morocco: Participation and Its Discontents". Carnegie Endowment for International Peace, (Retrieved 30 November 2011)

-       Khalilzad, Zalmay (2000), "Changes on the Turkish Domestic Scence and the Foreign Policy Implications," in The Future of Turkish-Western Relation: Toward a Strategic Plan, Washington: RAND Publications.

-       Morelli, Vincent (September 9, 2011), "European Union Enlargement: A Status Report on Turkey’s Accession Negotiations", CRS Report for Congress.

-       Pipes, Daniel (2011)," Turkey, Iraq Q Mosul", Middle East Quarterly, No.3.

-       Reynolds, Michael A. (2012), Echoes of Empire: Turkey’s Crisis of Kemalism and the Search for an Alternative Foreign Policy, The Saban Centre for Meddle East Studies, Brookings Institution.

-       Robins, Philip (2007), "Turkish Foreign Policy Since 2002: between a post- isalmist Government and a Kemalist", International affairs, Vol. 83.

-       Zanotti, Jim (2012), "Turkey: Background and U.S. Relations", Specialist in Middle Eastern Affairs, vol. 8, No.6.

3- منابع الکترونیکی

-      آقازاده، مازیار (1383). «حرکت ترکیه به سمت اتحادیه اروپا». قابل دسترسی در:

                                                  www.did.ir/document/index.aspx?cn=na00020045412492511

-   ایمانی، همت (8/1/1391). «سیاست خارجی ترکیه در پرتو بهار عربی». دیپلماسی ایرانی، برگفته از:        file://localhost/E:/maghale/kkk

-   ترکیه آنلاین (11/4/1391). «چشم‌انداز روابط ترکیه با روسیه در دوران ریاست جدید پوتین»، برگرفته از:               http://turkiyeonline.blogfa.com

-   صولت، رضا (22/12/90). «انقلاب­های عربی و چالش­های معمار سیاست خارجی ترکیه»، برگرفته از:       http://merc.ir

-   فلاح، رحمت الله(1391). اهداف و چالش‌های راهبردی ترکیه در تحولات سوریه، برگرفته از:

www.basirat.ir/news.aspx?newsid=239043

-   فراهانی، احمد (28/7/1382). «سود و زیان ترکیه از مداخله نظامی در عراق». نشریه جمهوری اسلامی، برگرفته از:               www.ilasoftware.com, 14201667

 

 

-       Çakmak, Gizem(2012), Greek -Turkish Relations in the post Helsinki Period: Is Europe a framework providing détente? Available at: www.idec.gr.

-       Chatham House, (2009), Turkey, Russia and the Caucasus: Common and Diverging Interests, London, The Royal Institute of International Affairs,

www.chathamhouse.org.uk Crisis Group Europe Report (2012), Aphrodite’s Gift Can: Cypriot gas Power a New Dialogue? N. 216.

-       Chislett, William (2012), The EU’s Progress Report on Turkey: No End in Sight, Available at: www.washingtonpost.com/opinions/turkeys-miscarriage-of (justice/2012/09/21).

-       Davutoğlu, Ahmet (2012), “Turkey’s Zero-Problem Foreign Policy”, in Foreign Policy Online,  Available at:  www.foreignpolicy.com/articles, (accessed on, 10 May).

-       Hill, Fiona. Tospinar, Omer (2006), "Russia and Turkey in The Caucasus: fa.wikipedia.org/wiki.

-       Taşpınar, Ömer(2012), “Turkey: The New Model?” Available at: www.brookings.edu/research/papers/2012/04/24-turkey-new-model-taspinar, April.