موقعیت‌‌‌‌سنجی جهان اسلام در مرزبندی شمال- جنوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

این مقاله تلاش‌دارد با بررسی شرایط و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسلامی، موقعیت کلی این کشورها را در مرزبندی شمال- جنوب مشخص‌سازد. مقاله برای این منظور طیف متنوعی از معیارهای توسعه‌ای را برای تشریح وضعیت توسعه‌ای بلوک کشورهای اسلامی به‌کارمی‌گیرد و آستانه‌های مشخصی را برای ترسیم مرزبندی شمال و جنوب مدنظرقرارمی‌دهد. این معیارها، امکان انجام مقایسه‌های منظم و منطقی در داخل بلوک کشورهای اسلامی و میان گروه کشورهای اسلامی با دیگر گروه‌بندی‌های توسعه‌ای مطرح همچون جهان در حال توسعه و جهان پیشرفته را فراهم‌می‌سازد. مقاله در جستجوی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجموعه کشورهای جهان اسلام با توجه به متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، چه جایگاهی در سطح جهان دارند و موقعیت آنها نسبت‌به مرزبندی شمال و جنوب چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال مقاله نشان‌می‌دهد که کشورهای حوزه جهان اسلام بر اساس متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، وضعیت ناهمگنی دارند؛ اما به‌طور کلی بر اساس مرزبندی‌های موجود، موقعیت جهان اسلام با بخش ضعیف‌تر کشورهای جنوب (جنوب پایین) قابل انطباق است. عدم توفیق بلوک کشورهای جهان اسلام در زمینه توسعه علمی و جذب و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، جزو مهم‌ترین عوامل موقعیت ضعیف کشورهای اسلامی در سطح جهان به‌حساب‌می‌آید. مقاله طیف گسترده‌ای از داده‌های کمّی و کیفی را در راستای آزمون فرضیه به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارداده‌است.

کلیدواژه‌ها


مفهوم شمال– جنوب یکی از مفاهیم محوری مباحث توسعه در سطح جهان است که بر وجود تفاوت‌ها و شکاف بسیار در سطوح توسعه و رفاه در سراسر جهان میان دو دسته از کشورها تأکیدمی‌ورزد. در مباحث مرتبط با توسعه در سطح جهان، به‌طور معمول شماری از مرزبندی‌های جغرافیایی برای مشخص‌کردن سطوح کلی توسعه کشورها استفاده‌می‌شود. برای مثال جهان در حال توسعه به پنج منطقه جغرافیایی شامل شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای زیر صحرا تقسیم‌شده‌است. این تقسیم‌بندی ضمن اینکه جنبه جغرافیایی دارد، تا اندازه زیادی سطح توسعه کشورها را در هر منطقه نمایان‌می‌سازد؛ به این ترتیب که می‌توان‌گفت که امروز عموم کشورهای واقع در شرق و جنوب شرق آسیا نسبت‌‌‌به دیگر مناطق از سطوح توسعه و حتی رفاه بالاتری بهره‌مند هستند.

این تقسیم‌بندی جغرافیایی تا اندازه‌ای با مرزهای تمدنی و فرهنگی کشورها نیز منطبق است. برای مثال می‌توان حوزه جنوب آسیا را با تسامح با حوزه تمدن هند مترادف دانست و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نمایان‌گر بخش مهمی از جهان اسلام به‌حساب‌آورد. با این همه با وجود آنکه منطقه اخیر مهم‌ترین مناطق جهان اسلام را دربرمی‌گیرد، شماری از مهم‌ترین کشورهای اسلامی همچون اندونزی یا پاکستان را شامل نمی‌شود. به همین منظور مقاله حاضر تلاش دارد مجموعه کشورهای حوزه جهان اسلام بر مبنای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را در یک مجموعه واحد و از نظر مسائل و موقعیت توسعه‌ای در سطح جهان بررسی‌کند. ارائه تصویری از وضعیت مسائل توسعه‌ای کشورهای حوزه جهان اسلام، ضرورت دارد و هم مفیدخواهدبود. با وجود بحث‌های فراوان درباره تقویت پیوند و همکاری میان کشورهای اسلامی در محافل مختلف رسمی و علمی کشور، اطلاعات بروز و قابل اتکای چندانی درباره کمّ و کیف مسائل و موقعیت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی در دسترس علاقمندان نیست. در این راستا مهم‌ترین پرسش مقاله این است که «مجموعه کشورهای جهان اسلام با توجه به متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، چه جایگاهی در سطح جهان دارند و موقعیت آنها نسبت‌به مرزبندی شمال و جنوب چگونه است؟» پاسخی که به‌عنوان فرضیه به این پرسش داده شده، این است که «کشورهای حوزه جهان اسلام بر اساس متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، وضعیت ناهمگنی دارند؛ اما به‌طور کلی بر اساس مرزبندی‌های موجود، موقعیت جهان اسلام با بخش ضعیف‌‌‌تر کشورهای جنوب (جنوب پایین) قابل انطباق است».

مقاله برای سنجش موقعیت توسعه‌ای کشورهای اسلامی شمار فراوانی از شاخص‌ها و معیارهای رایج را به‌طور عمده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده‌می‌کند. در این راستا، ابتدا رویکرد نظری مقاله در تشریح ویژگی‌ها و معیارهای مرزبندی شمال- جنوب تشریح‌شده‌است. سپس تصویری از وضعیت عمومی کشورهای اسلامی در حوزه‌های تولید و رشد اقتصادی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه انسانی و وضعیت فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان ارائه‌می‌شود. این تصویر هم وضعیت کشورها در داخل بلوک کشورهای اسلامی را نمایان‌می‌کند و هم زمینه مقایسه کشورهای اسلامی با دیگر گروه‌بندی‌ها را در سطح جهان فراهم‌می‌آورد. درنهایت نیز موقعیت جهان اسلام در مرزبندی شمال- جنوب تشریح‌خواهدشد.

الف- مبانی نظری

با توجه به موضوع محوری بحث، رویکرد نظری مقاله به تقسیم‌بندی شمال- جنوب مرتبط است. شمال- جنوب یک تقسیم‌بندی عمدتاً اقتصادی- اجتماعی است که بر پایه آن کشورهای مرفه و پیشرفته شمال از کشورهای فقیر و کمتر توسعه ‌یافته جنوب بر مبنای محوری جهانی از هم جدا می‌شوند. پیشینه این تقسیم‌بندی به دیدگاه هاوس هوفر، صاحب‌نظر مسائل ژئوپلوتیک در دوره پیش از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. هوفر در چارچوب رویکرد ژئوپلوتیکی خود به مسائل جهان این ایده را مطرح‌کرد که چهار کشور قدرتمند موجود در نیمکره شمالی، یعنی ایالات متحده، آلمان، روسیه و ژاپن به‌ زودی نواحی هم‌جوار به‌ویژه مناطق جنوبی خود را تحت سیطره خواهندگرفت و بدین ‌ترتیب چهار بلوک قدرتمند سیاسی و نظامی در سطح جهان پدیدار خواهد شد (ساعی، 1377: 14).

در عین حال این ایده در دوره پس از جنگ جهانی دوم از جانب محافل و ارگان‌های بین‌المللی دست اندرکار مسائل توسعه، برای تشریح وضعیت توسعه در کشورها در سطح جهان به‌کارگرفته‌شد (نک. گزارش کمیسیون جنوب، 1376) و کاربرد آن به دو دلیل در اولویت قرارگرفت. نخست اینکه کاربرد مفهوم جنوب در مقایسه با دیگر مفاهیم معمول همچون عقب‌مانده، فقیر، توسعه‌نیافته و... جهت‌گیری ارزشی و بار معنایی منفی کمتری در درون خود داشت. دوم آنکه این مفهوم با تأکید بر رویکرد جهانی و یکپارچه به مسائل توسعه، درواقع بر سرنوشت و مسئولیت مشترک همه کشورها و ملت‌ها در مسائل توسعه تأکیدمی‌ورزید. بر این پایه این ایده از جانب محافل دیپلماتیک و ارگان‌های بین‌المللی مطرح شد که کشورهای پیشرفته شمال در چارچوب سرنوشت و مسئولیت مشترک موردنظر، موظف به کمک به توسعه کشورهای جنوب هستند و درغیراین‌صورت پیامدهای توسعه نیافتگی جنوب به روش‌های مختلف ازجمله مهاجرت‌های غیرقانونی، تخریب محیط زیست و... دامن‌گیر کشورهای شمال نیز خواهدشد.

درهرحال امروز مفهوم شمال به معنای سطوح بالای توسعه‌یافتگی و رفاه است و مفهوم جنوب نیز متضمن پیشینه استعماری کشور موردنظر، سطوح پایین توسعه و رفاه و نیازمندی آن به دریافت کمک‌های توسعه است. (Preece,2009) درباره علل بروز شکاف شمال- جنوب، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده‌است. در دیدگاه‌های مارکسیستی و شبه‌مارکسیستی، جهانی‌شدن سرمایه‌داری، علت عمده بروز شکاف در سطوح ثروت و توسعه میان شمال و جنوب درنظرگرفته‌شده‌است (Harvey,2005; Kacowicz,2009). در همین راستا صاحب‌نظرانی همچون مارتین خور نابرابری جهانی را جزئی از روند جهانی‌شدن قلمداد‌کرده‌اند. به اعتقاد وی «روندهای جهانی‌شدن، قطب‌بندی‌شدن، تمرکز ثروت و حاشیه‌ای‌شدن به‌واسطه فرایندهای مشابهی به یکدیگر مرتبط‌می‌گردند» (خور، 1383: 15). جوزف استیگلیتز نیز بر این باور است که شیوه کنونی هدایت روند جهانی‌شدن می‌تواند به نابرابری‌ها در سطح جهان دامن بزند (استیگلیتز، 1386: 31-30). گروهی دیگر نیز الگوهای غیرمتوازن مهاجرت در قرن‌های هیجده و نوزده میلادی را عامل بروز شکاف موردنظر مطرح‌کرده‌اند. بر اساس این نظریه مهاجرت افراد از مناطق پیشرفته از نظر فنّاوری در اروپا به مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکای شمالی، توزیع نامتوازن فنّاوری در سطح جهان و بروز شکاف شمال– جنوب دامن‌زد (Reuveny,2009).

بر پایه دیدگاهی دیگر، مهم‌ترین علت بروز و استمرار شکاف شمال– جنوب، انحصار فنّاوری پیشرفته در اختیار کشورهای شمال و وجود موانع فراوان در توزیع فنّاوری در میان کشورهای مختلف است. درحقیقت رهبری تکنولوژیکی، یکی از مهم‌ترین عوامل جداکنندة شمال از جنوب است و کشورهای شمال با انحصاری‌کردن فنّاوری‌های پیشرفته و به‌کارگیری آنها در تولید محصولات و خدمات جدید، سبب استمرار مرزبندی‌های شمال- جنوب شده‌اند(Tompson and reuveny,2010 :12-16). بر این اساس گفته‌می‌شود که در دنیای امروز تولید فنّاوری‌های جدید در نقاط خاصی از جهان متمرکزشده‌است که از آنها با عنوان مراکز تکنولوژیک[1] یاد می‌شود. در این مراکز چهار عنصر آموزش تخصصی و دانشگاهی، حمایت‌های شرکتی، ریسک‌پذیری و سرمایه به هم پیوندخورده‌اند و جدیدترین فنّاوری‌های روز را برای بهره‌برداری‌های تجاری تولیدمی‌کنند. شرکت‌های چندملیتی شمال در اداره این مراکز تکنولوژیک نقش ویژه‌ای ایفامی‌کنند. بررسی‌های موجود حاکی از آن است که بر پایه مجموعه توانمندی‌های این مراکز تکنولوژیک، ‌93 درصد آنها در شمال متمرکزشده‌است. درعین‌حال بر پایه معیارهای بالا و شاخصی موسوم به شاخص موفقیت تکنولوژیک[2] که معیارهایی همچون ایجاد فنّاوری‌های نو وبه‌کارگیری گسترده ابداعات جدید در حوزه فنّاوری را دربرمی‌گیرد، ایالات متحده در موقعیت نخست جهان جامی‌گیرد (Ibid,8-9).

درباره آینده شکاف شمال- جنوب در سطح جهان دیدگاه‌های موجود را می‌توان به دو دسته دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه تقسیم‌کرد. بر اساس دیدگاه‌های لیبرالی خوشبینانه مهم‌ترین عامل در پرکردن شکاف شمال- جنوب، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است (Barro, 1997; Lucas, 2003; Singer and Wildavsky,1993) و اگر کشورهای فقیر بتوانند خود را از شر موانعی همچون مداخلات دولت در اقتصاد، فساد، نابرابری در توزیع زمین، سطوح پایین سواد، رشد بی‌رویه جمعیت و موانع دیگری از این دست رهاکنند، به کشورهای شمال نزدیک خواهندشد (Dowrick and DeLong, 2003: 204).

از سوی دیگر صاحب‌نظرانی همچون والرشتاین و فرانک بر پایه رویکرد نظام جهانی، این ایده را مطرح‌کرده‌اند که از اساس شمال به مدت صدها سال جنوب را استثمارکرده‌است و ثروت و رفاه شمال تنها به‌واسطه این استثمار حاصل‌شده‌است. در این چارچوب، شمال تولید کالاهای پرسود را در انحصار خود درآورده و جنوب را به تولید کالاهای با حاشیه سود پایین وادارکرده‌است و این روابط به سادگی قابل گسسته‌شدن نیست (Frank,1978; Walerstein, 1974,1980,1989)، (سو، 1378: 233-228).

درباره مرزبندی دقیق کشورهای شمال و جنوب، معیارهای کلی فراوانی مطرح شده‌است. با این همه روشن است که این مرزبندی محل اختلاف‌نظرهای فراوانی است. در این‌باره تامسون و ریوونی با طرح ایده موج‌های رهبری تکنولوژیکی در دوره‌های مختلف تاریخی به‌عنوان عامل پیش‌برنده رشد اقتصادی و ثروت کشورهای شمال، بر اهمیت عامل پیشرفت فنّاوری و اقتصاد دانش‌بنیان در دستیابی به موقعیت شمال تأکیدورزیده و خاطرنشان‌کرده‌اند که بر اساس تجربه تاریخی در هر دوره زمانی، یک کشور خاص، در پیشرفت فنّاوری موقعیتِ پیشتاز را به‌دست‌می‌آورد و دیگر کشورها بسته به توانایی‌های خود، برای دستیابی به فنّاوری‌های جدید و پیروی از کشورِ پیشتاز تلاش‌می‌کنند و مرزبندی شمال- جنوب این‌گونه رقم‌می‌خورد. بر این اساس آنها معیار تولید ناخالص داخلی  (GDP) سرانه کشور پیشرو را به‌عنوان معیار دسته‌بندی شمال- جنوب درنظرگرفته‌اند (Tompson and reuveny,2010 :37-39). علت درنظرگرفتن چنین معیاری این است که فنّاوری‌های جدید به تولید ثروت و رشد اقتصادی کمک‌می‌کنند. تامسون و ریوونی اذعان‌می‌کنند که این معیار درهرحال کامل نیست، اما بر اساس تجربه تاریخی چند سده اخیر می‌توان رشد فنّاوری را با افزایش رشد اقتصادی و رفاه در کشورهای پیشرو به‌طور کامل مرتبط دانست .(Ibid:39-40)

بر این اساس، مرز شمال– جنوب بر پایه آستانه 25 درصدی GDP سرانه کشور آمریکا درجایگاه کشور پیشتاز فنّاوری در دوره کنونی مطرح شده‌است. کشورهایی که GDP سرانه آنها زیر 25 درصد GDP سرانه آمریکا باشد، جزو کشورهای جنوب و کشورهایی که GDP سرانه آنها بالاتر از 25 درصد GDP سرانه آمریکا باشد جزو کشورهای شمال درنظرگرفته‌شده‌اند. درضمن تامسون و ریوونی افزون بر این تقسیم‌بندی اصلی، یک تقسیم‌بندی فرعی نیز ارائه‌کرده‌اند که بر پایه آن، کشورهای جنوب به دو دسته جنوب پایین و جنوب بالا و کشورهای شمال نیز به دو دسته شمال پایین و شمال بالا تقسیم‌ شده‌اند. در تقسیم‌بندی فرعی اول، معیار، بر پایه 5/12 درصد GDP سرانه آمریکاست و بالاتر از این آستانه به معنای جنوب بالا و پایین‌تر از آن به معنای جنوب پایین است. در تقسیم‌بندی فرعی دوم نیز معیار بر پایه 50 درصد GDP سرانه آمریکاست و به همان ترتیب بالاتر از این آستانه به معنای شمال بالا و پایین‌‌تر از آن به معنای شمال پایین است (Ibid:39-40).

مقاله حاضر می‌کوشد این مرزبندی را در تحلیل موقعیت توسعه‌ای جهان اسلام به‌کارگیرد. علت انتخاب این الگو در مقاله این است که معیاری کاربردی برای ترسیم مرزبندی شمال- جنوب متکی بر تجربه تاریخی توسعه در سطح جهان، و هم تقسیم‌بندی فرعی در داخل هریک از دو جهان شمال و جنوب ارائه‌کرده که امکان رتبه‌بندی دقیق‌تر کشورها و بلوک‌ها را از نظر موقعیت توسعه‌‌‌ای در سطح جهان فراهم‌می‌سازد.

در این مقاله افزون بر معیار شمال- جنوب، به فراخور بحث از معیارهای توسعه‌ای دیگر همچون تقسیم‌بندی معروف سه جهانی نیز بهره‌گرفته‌شده‌است؛ البته معیار اصلی تحلیل، همان مرزبندی شمال- جنوب است. بر این اساس کشورهای جهان از نظر معیارهای توسعه به سه دسته تقسیم شده‌اند: 1- جهان توسعه‌یافته که کشورهای عضو آن اقتصاد پیشرفته دارند و هم نظام سیاسی باثبات و دموکراتیک که به‌طور عمده کشورهای حوزه اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و ژاپن را شامل‌می‌شوند؛ 2- کشورهای کمونیستی و پساکمونیستی که همگی میراث‌دار نظام‌های کمونیستی هستند و البته در بیشتر آنها این نظام‌ها ازبین‌رفته‌اند. کشورهای این حوزه با بلوک شرق سابق قابل انطباق‌اند. شمار زیادی از این کشورها به اقتصاد بازار روکرده‌اند که از آنها با تعابیر مختلفی همچون اقتصادهای در حال گذار، اقتصادهای در حال ظهور و... یادمی‌شود و 3- جهان در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته (اونیل، 1385: 223) که به‌طور عمده شامل پنج منطقه است، یعنی شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای پایین صحرا (کلایو اسمیت، 1380 : 30). جالب توجه است منطقه سوم بخش مهمی از جهان اسلام را دربرمی‌گیرد.

ب- موقعیت اقتصادی کشورهای اسلامی در سطح جهان

پنجاه و هفت عضو کنونی سازمان کنفرانس اسلامی در یک گستره بزرگ جغرافیایی در چهار قاره جهان جای‌گرفته‌اند. مرز این جهان از آلبانی (اروپا) در شمال تا موزامبیک (آفریقا) در شرق و از گویان (آمریکای لاتین) در غرب تا اندونزی (آسیا) در شرق را فرامی‌گیرد. بدین ترتیب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به‌عنوان یک گروه، یک ششم مساحت جهان و یک پنجم کل جمعیت آن را تشکیل‌می‌دهند. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بخش عمده‌ای از جهان در حال توسعه را دربرمی‌گیرند. با این همه به سبب سطوح متفاوت اقتصادی این کشورها را نمی‌توان به‌عنوان یک گروه همگن اقتصادی درنظرگرفت (میرترابی، 1390: 214).

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به‌عنوان یک گروه واحد، منابع بالقوه اقتصادی فراوانی را در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، انرژی، منابع معدنی، منابع انسانی و ایجاد یک منطقه تجاری گسترده و استراتژیک، در اختیار دارند. بااین‌حال، این امکانات بالقوه، در بسیاری از کشورهای اسلامی به سطوح معقول توسعه اقتصادی و انسانی تبدیل‌نشده‌اند. زمانی که متوسط عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای در حال توسعه مقایسه شود، این واقعیت بیشتر نمایان‌خواهدشد که عملکرد اقتصادی کشورهای اسلامی در مقایسه با متوسط عملکرد کشورهای در حال توسعه حتی پایین‌‌تر است.

 

 

جدول 1: مقایسه توان اقتصادی جهان اسلام با جهان در حال توسعه و جهان پیشرفته

مناطق مختلف جهان

درصد از جمعیت جهان

درصد از GDP
جهان

درصد از صادرات کالا در جهان

کشورهای اسلامی

5/22

2/7

4/10

کشورهای در حال توسعه

5/62

7/23

7/26

کشورهای پیشرفته

15

1/69

9/62

Source: OIC Annual Economic Report, 2010, P.23.           

پ- وضعیت ناهمگن کشورهای اسلامی از نظر ساختارهای توسعه‌‌ای

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به دلیل ساختار اقتصادی و عملکرد اقتصادی، تفاوت‌های بسیاری با هم دارند. از میان پنجاه کشور کمتر توسعه‌یافته[3] در سطح جهان، بیست و دو کشور، یعنی به‌طور تقریبی نیمی از آنها در جهان اسلام یافت‌می‌شوند. به‌طور تقریبی تمامی این کشورها، برای رشد و توسعه اقتصادی خود به صادرات چند قلم محدود از کالاهای اولیه غیرنفتی و به‌طور عمده محصولات کشاورزی وابسته‌اند. سطح پایین درآمد سرانه، ضعف منابع و مهارت‌های انسانی و سطوح بالای آسیب‌پذیری اقتصادی، از ویژگی‌های عمده کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان به‌حساب‌می‌آید. نخستین فهرست رسمی تهیه‌شده از این کشورها در سال 1971، 24 کشور را دربرمی‌گرفت که هشت کشور اسلامی نیز در میان آنها بود. بااین‌حال شمار این دسته از کشورها اکنون به دو برابر افزایش‌یافته‌است. مجموع جمعیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان در سال 2007 به 781 میلیون نفر (معادل دوازده درصد جمعیت جهان) رسید. بیشتر این کشورها (34 کشور) در آفریقا و به‌ویژه منطقه آفریقا زیر صحرا واقع شده‌‌‌‌اند (SESRIC, 2008: 3).

از سوی دیگر، هفده کشور عضو OIC به‌عنوان کشورهای صادرکننده نفت به‌حساب‌می‌آیند. چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصاد این کشورها، به‌طور عمده به تولید و صادرات نفت و گاز وابسته است. امروزه کارشناسان از معیارهای مختلفی برای شناسایی دولت‌های صادرکننده نفت بهره‌می‌گیرند. برای مثال هر دولتی که تولیدات معدنی‌اش دست‌ِکم ده درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را تشکیل‌‌دهد و یا صادرات مواد معدنی آن، دست‌ِکم 40 درصد از کل صادرات آن را دربرگیرد، دولت رانتیه[4] خوانده‌‌می‌شود. بانک جهانی بنا بر تعریف خاص خود، اقتصاد این‌گونه کشورها را «اقتصاد معدنی»[5] می‌خواند (میرترابی، 1387: 12). شاخص‌های دیگری نیز از جانب کارشناسان برای شناسایی و دسته‌بندی دولت‌های رانتیه به‌کارگرفته‌شده‌است که برای نمونه می‌‌‌توان به شاخص «اتکا یا وابستگی به نفت»[6] اشاره‌کرد. چنانچه در جدول زیر مشاهده‌می‌شود از میان بیست کشور وابسته به صادرات نفت، فقط چهار کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، ونزوئلا، گینه استوایی و گابن جزو کشورهای غیراسلامی به‌حساب‌می‌آیند.

جدول 2: فهرست دولت‌های وابسته به نفت در سال 2002

ردیف

کشور

شاخص وابستگی به نفت (صادرات نفت به GDP به درصد)

ردیف

کشور

شاخص وابستگی به نفت (صادرات نفت به GDP به درصد)

1

برونئی

3/76

11

آذربایجان

6/33

2

کویت

40

12

لیبی

60

3

بحرین

8/46

13

ترکمنستان

4/26

4

نیجریه

9/38

14

عراق (1983)

48/23

5

جمهوری دموکراتیک کنگو

8/63

15

الجزایر

4/32

6

آنگولا

9/70

16

گابن

5/41

7

یمن

3/31

17

ونزوئلا

9/21

8

عمان

4/42

18

سوریه

6/21

9

عربستان سعودی

5/38

19

گینه استوایی

3/93

10

قطر

3/46

20

ایران

2/21

     Source: Basedau and Lacher, 2006,P.25.

درضمن شماری از کشورهای صادرکننده نفت در جهان اسلام به علت جمعیت اندک، جزو ثروتمندترین کشورهای اسلامی و حتی جهان به‌‌حساب‌می‌آیند. در چنین شرایطی، شکافی جدی میان کشورهای ثروتمند و فقیر عضو OIC به‌چشم‌می‌خورد. بانک جهانی (بانک جهانی، 2008) به تازگی 26 کشور عضو OIC را به‌‌عنوان کشورهای دارای درآمد اندک و 25 کشور را با درآمد متوسط دسته‌بندی‌کرده‌است که از میان آنها هجده کشور درآمد پایین‌تر از سطح متوسط و هفت کشور درآمد بالاتر از سطح متوسط دارند. نقطه مقابل فقط شش کشور اسلامی، در دسته‌بندی کشورهای دارای درآمد بالا جای‌گرفته‌اند. ازاین‌رو است که بخش عمده تولید (درآمد) و تجارت گروه کشورهای عضو OIC همچنان در شمار اندکی از این دسته از کشورها متمرکز است. فقط ده کشور اسلامی، 74 درصد کل درآمد (GDP) کشورهای عضو OIC و 76 درصد از مجموع صادرات کالاهای این گروه را بر پایه بهای جاری دلار آمریکا در اختیار خود دارند (OIC Annual Economic Report, 2008 :9)، درضمن بر اساس آمار، GDP سرانه قطر به‌عنوان ثروتمندترین عضو کشور جهان اسلام در سال 2010، 1/17 برابر متوسط GDP سرانه کشورهای عضو بوده‌است که این رقم از شکاف درآمدی و رفاهی شدید در بلوک کشورهای جهان اسلام حکایت دارد .( OIC Annual Economic Report, 2011: 29)

در سطح کشورهای اسلامی، پنج کشور قطر، امارات، کویت، برونئی و بحرین، در سال‌های 2005 تا 2007 بیشترین درآمد سرانه را ازآن‌خودکردند. در این حال، کمترین درآمد سرانه در کشورهای گینه بیسائو، نیجر، افغانستان، موزامبیک، سومالی و سیرالئون به‌‌‌ثبت‌رسید (OIC Annual Economic Report, 2008: 13).

افزون بر این باید توجه‌داشت که بخش عمده تولیدات کشورهای اسلامی، تنها به شمار اندکی از کشورها اختصاص‌دارد. ده کشور بزرگ عضو OIC، 58 درصد مجموع جمعیت این گروه را تشکیل‌می‌دهند، اما 73 درصد تولیدات کشورهای اسلامی را در سال 2007 به خود اختصاص‌دادند. با درنظرگرفتن این مسئله، چنین به‌نظرمی‌رسد که مجموع عملکرد کشورهای اسلامی به‌عنوان یک گروه به شدت از تحولات این ده کشور تأثیرمی‌پذیرد. جدول زیر پنج کشور نخست از نظر میزان تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای اسلامی در سال 2009 را نشان‌می‌دهد. بر اساس آمار جدول اقتصاد این پنج کشور به‌تنهایی نیمی از اقتصاد کشورهای اسلامی را تشکیل‌‌می‌دهد (OIC Annual Economic Report, 2010: 18). در نمودار زیر ده کشور نخست در بلوک کشورهای اسلامی از نظر بزرگی اقتصاد (میزان تولید ناخالص داخلی) (نمودار سمت راست) و از سطح رفاه بر پایه درآمد سرانه (نمودار سمت چپ) نشان‌داده‌شده‌اند. ارقام داخل کروشه در نمودار سمت راست نشانگر فاصله بزرگی اقتصاد کشور موردنظر از متوسط بزرگی اقتصاد در کشورهای اسلامی و ارقام داخل کروشه در نمودار سمت چپ نمایانگر فاصله سطح رفاه کشور موردنظر با متوسط سطح درآمد در بلوک کشورهای اسلامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

    Source: OIC Annual Economic Report, 2011:33

نمودار 1- بزرگ‌ترین اقتصادها و مرفه‌ترین کشورها در بلوک کشورهای اسلامی

 

ت- وضعیت تولید و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

پنجاه و هفت کشور اسلامی با حدود 8/22 درصد از جمعیت جهان در سال 2010، 8/10 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را بر پایه بهای جاری دلار آمریکا به خود اختصاص‌دادند. درعین‌حال در این سال، مجموع توان اقتصادی کشورهای اسلامی از شماری از کشورهای جهان به میزان درخور توجهی کمتر بوده‌است. در این سال امریکا 2/19 درصد و چین 2/13 درصد از GDP جهان را به خود اختصاص‌دادند هرچند که باید توجه‌داشت ایالات متحده و چین عنوان نخستین و دومین اقتصاد دنیا را یدک‌می‌کشند. مجموع  GDPکشورهای اسلامی در فاصله سال‌های 2006 تا 2010 به‌طور پیوسته رشد‌کرد و از 3/6 تریلیون دلار به حدود 8 تریلیون دلار افزایش‌یافت. در همین مدت متوسط درآمد سرانه کشورهای اسلامی (اصلاح‌‌شده بر پایه برابری قدرت خرید) افزایش‌یافت و به 5182 دلار در سال 2010 رسید (OIC Annual Economic Report, 2011:12) نمودار زیر سهم سه گروه شامل کشورهای اسلامی (8/10 درصد)، کشورهای در حال توسعه به غیر از کشورهای اسلامی (37 درصد) و کشورهای پیشرفته (2/52 درصد) را در تولیدات جهان در سال 2010 نشان‌‌می‌دهد.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sources: IMF World Economic Outlook, 2011.

نمودار شماره 2- مقایسه کشورهای اسلامی با کشورهای در حال توسعه و پیشرفته
از نظر سهم تولید در جهان

ج- وضعیت تجارت خارجی کشورهای اسلامی

در دوره زمانی 2003 تا 2007، مجموع صادرات کالاهای کشورهای اسلامی به میزان درخور توجهی افزایش‌یافت و در سال 2007، به 1356 میلیارد دلار رسید. این رقم در سال 2002، 612 میلیارد دلار بود. درعین‌حال باید توجه‌داشت که این رقم تنها 8/9 درصد از مجموع صادرات کالاها در سال 2007 را به خود اختصاص‌داد. به‌طور کلی سهم کشورهای اسلامی در صادرات کالاها در جهان به‌طور آهسته روبه‌افزایش‌بوده‌است. از سوی دیگر مجموع صادرات کشورهای اسلامی در سال 2007، 8/21 درصد از کل صادرات کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص‌‌‌داد (OIC Annual Economic Report, 2008:14).

جدول 3. وضعیت تجارت خارجی کشورهای اسلامی و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته
و در حال توسعه

 

تجارت کالاها

2003

2004

2005

2006

2007

صادرات کشورهای اسلامی (میلیارد دلار امریکا)

612

804

988

1195

1356

درصد از جهان

1/8

8/8

5/9

10

8/9

کشورهای در حال توسعه

4/21

1/22

4/22

7/22

8/21

واردات کشورهای اسلامی
(میلیارد دلار آمریکا)

503

696

828

970

1207

درصد از جهان

5/6

3/7

7/7

9/7

4/8

کشورهای در حال توسعه

7/18

20

3/20

1/20

3/20

  Source: OIC Annual Economic Report, 2008,P.15.

چ- وضعیت هم‌گرایی تجاری میان کشورهای اسلامی

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از اوایل دهه 1970، در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تلاش‌هایی به‌انجام‌رسانده‌اند. افزایش پیوندهای اقتصادی میان کشورهای اسلامی و مقابله با چالش‌های تجاری جهانی از اهداف عمده این تلاش‌ها بوده‌است. در همین ارتباط در ششمین نشست کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی (COMCEC) که در اکتبر سال 1990 در استانبول ترکیه برگزارشد، توافقنامه نظام ترجیحی تجارت میان کشورهای عضو سازمان، به امضاء رسید. هدف این توافقنامه این است که تجارت میان اعضا را بر پایه رفتارهای تجاری برابر و غیرتبعیض‌آمیز، گسترش‌دهد. البته باید توجه‌داشت که این توافقنامه تازه پس از 12 سال در سال 2002 پس از تأیید در ده کشور عضو، حالت اجرایی پیداکرد. دو پروتوکل دیگر نیز در سال‌های 2005 و 2007، در راستای کاهش تعرفه‌های تجاری میان کشورهای عضو به‌‌‌امضارسید. هدف این توافق‌ها این است که حجم تجارت میان کشورهای اسلامی تا سال 2015، به 20 درصد برسد.(OIC Outlook, 2010: P.2.)

در این حال، مجموع تجارت میان کشورهای اسلامی در سال 2008 به 4/3 تریلیون دلار رسید. این رقم 5/4 برابر سطح تجارت اعضا در ده سال قبل و 5/8 برابر دو دهه پیش از آن است. این امر نشانه خوبی برای گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی میان کشورهای اسلامی به‌شمارمی‌رود؛ البته این رشد سریع تجارت، روندی جهانی نیز بوده‌است. به‌گونه‌ای که مجموع تجارت کالایی در سطح جهان از حدود 6 تریلیون دلار در سال 1989 به 32 تریلیون دلار در 2008 افزایش‌پیداکرد. درهرحال سهم تجارت کشورهای اسلامی از کل تجارت جهانی از حدود هفت درصد تا سال 2003 به 5/10 درصد در سال 2008 افزایش‌‌‌‌یافت .(Ibid)

با وجود پیشینه درازمدت فعالیت سازمان کنفرانس اسلامی، تجارت میان کشورهای عضو این سازمان پیش از سال‌های نخست قرن جدید، رشد چندانی نداشت و حتی در مقاطعی سیر نزولی پیداکرد. به‌طور کلی حجم تجارت میان کشورهای عضو از 7/12 درصد کل تجارت اعضا در 1989، به 4/11 درصد در 1993 کاهش‌‌یافت و این سیر نزولی تا اواخر دهه 1990 ادامه‌یافت، اما حجم تجارت داخلی کشورهای اسلامی از سال 2000 تا 2008 سیر صعودی در خور توجهی پیداکرد و به 2/16 درصد از کل تجارت اعضا افزایش‌‌یافت. این رقم نمایانگر چهارده درصد کل صادرات اعضا و 9/18 درصد کل واردات کشورهای اسلامی در این سال بود.

جدول 4. گسترش حجم تجارت داخلی میان کشورهای اسلامی در دو دهه اخیر

سال

1989

2001

2008

جمع تجارت میان کشورهای اسلامی (میلیارد دلار)

420

990

3420

  Source: OIC Outlook, 2010, P.2.

این جدول حاکی از آن است که حجم تجارت میان کشورهای اسلامی در فاصله حدود بیست سال، بیش از هشت برابر افزایش‌‌پیداکرده‌است که خبر خوبی است. با این همه نگرانی‌هایی درباره دستیابی به هدف بیست درصد از تجارت میان اعضا در مقایسه با کل حجم تجارت آنها در سال 2015 مطرح است. با وجود روند سریع رشد تجارت میان کشورهای اسلامی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان‌می‌دهد این روند به‌طور عمده میان چند کشور اسلامی در جریان است و سهم دیگر کشورها در این روند در خور توجه نیست. آمار تجارت داخلی کشورهای اسلامی نشان‌می‌دهد که 75 درصد یا سه چهارم این رقم، فقط به ده کشور منحصرمی‌شود. در این میان عربستان سعودی با 5/41 میلیارد دلار در سال 2008، بیشترین سهم صادرات به کشورهای اسلامی را به خود اختصاص‌‌داد (IMF, Direction of Trade Statistics, March 2010).

درحقیقت یکی از مسائل بسیار مهمی که در تجارت میان کشورهای اسلامی باید به آن توجه‌داشت این است که اگر ساختار اقتصادی کشورها تا اندازه زیادی شبیه به هم باشد، چندان به رفع نیازهای متفاوت یکدیگر قادرنخواهندشد. برعکس اگر اقتصاد کشورها مکمل یکدیگر باشد، زمینه فراوانی برای گسترش سطح تجارت میان آنها به‌وجودخواهدآمد. در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین گام‌ها در تغییر ساختار اقتصادی کشورها و پاسخ‌گویی به نیازهای متفاوت تجارت و سرمایه‌گذاری، متنوع‌شدن ساختار اقتصاد و ارتقای سطح فنّاوری آن است. به همین علت است که در کشورهای پیشرفته جهان، سهم بالایی از تجارت و سرمایه‌گذاری میان خود همین کشورها انجام‌می‌پذیرد، بنابراین از یک منظر می‌توان گفت تا زمانی که کشورهای اسلامی نتوانند بخش در خور توجهی از نیازهای تکنولوژیکی خود را از راه مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأمین‌کنند، سطح تجارت میان آنها، افزایش چشمگیری پیدانخواهدکرد.

در تجارت کالایی میان کشورهای اسلامی، بیشترین سهم از آن نفت و فراورده‌های نفتی و پس از آن کالاهای صنعتی است. در سال 2008، سوخت‌‌های معدنی و فراوردهای همراه، حدود 20 درصد و کالاهای صنعتی 21 درصد از کل تجارت کالاها میان کشورهای اسلامی را به خود اختصاص‌دادند. از میان دسته نخست کالاها، نفت و فراورده‌های آن به‌تنهایی 17 درصد کل تجارت میان کشورهای اسلامی را در این سال دربرگرفت؛ البته با توجه به سهم عمده کشورهای اسلامی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در تولید و صدور نفت در سطح جهان، این وضع دور از انتظار نیست. به‌خصوص باید توجه‌داشت که در این سال‌ها بهای نفت و فراورده‌های آن به سرعت افزایش‌یافت و بنابراین سهم بزرگی از رشد تجارت داخلی میان کشورهای اسلامی و همچنین رشد تجارت کل این کشورها را باید به این مسئله نسبت‌داد .(Ibid:P.5)

جدول شماره 5. مهم‌ترین کالاهای تجارتی در میان کشورهای اسلامی در سال 2008

کالا

درصد از حجم تجارت

مواد معدنی سوختی و فراورده‌‌های همراه

8/27

کالاهای صنعتی

3/21

ماشین‌‌آلات و وسایل و تجهیزات حمل و نقل

8/13

مواد غذایی و دام زنده

8/9

محصولات شیمیایی و مواد همراه

7/9

   Source:United Nations Commodity Trade Statistics Database,2008

اتکای شمار زیادی از کشورهای اسلامی به صادرات طیف محدودی از کالاها، همواره پدیده‌ای مشکل‌آفرین بوده‌است. این وضع اقتصاد این کشورها را در برابر نوسان بهای کالاهای صادراتی به شدت آسیب‌پذیر ساخته‌است. مهم‌ترین الگوی چنین اتکایی را می‌توان در ارتباط با نفت و فراورده‌های نفتی پیداکرد. این تنها کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس نیستند که به شدت به صادرات نفت و فراورده‌های آن وابسته‌اند، بلکه بسیاری از کشورهای اسلامی در آفریقای زیر صحرا و شمال آفریقا نیز، وضعیت کمابیش مشابهی دارند.

از سوی دیگر، حجم خالص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای اسلامی در دوره زمانی مورد بحث، به‌طور کلی رشد مناسبی را تجربه‌کرد. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در فاصله سال‌های 2001 تا 2008 به‌طور پیوسته رشدکرد و از 13 میلیارد دلار به 84 میلیارد دلار رسید که بدین ترتیب در این سال، کشورهای اسلامی 7/22 درصد از سرمایه‌‌‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص‌دادند. درعین‌حال باید توجه‌داشت که شمار اندکی از کشورهای اسلامی بخش عمده‌ای از این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص‌داده‌اند. در این حال ده کشور نخست از این نظر، 81 درصد مجموع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان اسلام را به خود جذب‌کردند. این کشورها به ترتیب عبارت‌است از: ترکیه، مصر، قزاقستان، مالزی، اندونزی، نیجریه، پاکستان، سودان، تونس و اردن. این واقعیت حاکی از آن است که بسیاری از کشورهای اسلامی به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته، همچنان در ایجاد یک فضای اقتصادی مناسب برای جذب جریان‌‌های خارجی سرمایه، با مشکلات جدی روبرو هستند (OIC Annual Economic Report, 2010: P.31).

جدول 6. مقایسه کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه از نظر حجم
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

حجم سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی (میلیارد دلار آمریکا)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اسلامی

13

20

24

32

51

84

درصد از کشورهای درحال ‌توسعه

2/7

6/12

15

4/14

6/17

7/22

   Source: OIC Yearbook,2007:12

با درنظرگرفتن مباحث اخیر می‌توان این بحث را مطرح‌کرد که کشورهای اسلامی دارای درآمد متوسط و بالا که شرایط اقتصادی مناسبی داشته‌اند، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این گروه از کشورها را به خود اختصاص‌داده و همین میزان از ذخایر ارزی خارجی را دارا هستند. روشن است که گروه‌های مختلف درآمدی در میان کشورهای اسلامی، با چالش‌های خاص خود در روند توسعه روبرو هستند. بااین‌حال این بحث کلی درباره همه این کشورها قابل طرح است که باید تلاش‌های بیشتری برای ایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شود. برای دستیابی به این هدف، باید اقدام‌هایی اصلاحی برای بهبود فضای کسب و کار و تشویق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب و سرمایه‌گذاری در فنّاوری‌های نو برای تقویت توانایی‌های تولیدی است. گام‌گذاشتن در این عرصه چالشی جدی برای بیشتر کشورهای اسلامی به‌شمارمی‌رود.

ح- وضعیت توسعه انسانی در کشورهای اسلامی

شاخص توسعه انسانی، معیاری است که برنامه توسعه سازمان ملل، برای سنجش ابعاد اجتماعی و انسانی روندهای توسعه به‌کارمی‌گیرد. این معیار، شاخصی است که توسعه انسانی را در سه حوزه بهداشتی، آموزشی و اقتصادی بررسی‌می‌کند. در این حال امید به زندگی در زمان تولد به‌عنوان شاخص بهداشتی، باسوادی بزرگسالان و میزان ثبت‌نام از افراد واجد شرایط در سه مقطع مدرسه برای سنجش سطح آموزشی کشور موردنظر و GDP سرانه واقعی به‌عنوان معرف وضعیت درآمدی آن کشور مطرح است. برنامه توسعه سازمان ملل بر پایه معیار توسعه انسانی، کشورها را به چهار دسته تقسیم‌می‌کند که عبارت‌است از:

ـ کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بسیار بالا (با شاخص توسعه انسانی 9/0 به بالا)؛

ـ شاخص توسعه انسانی بالا (با امتیاز بین 8/0 تا 899/0)؛

ـ شاخص توسعه انسانی متوسط (با امتیاز 5/0 تا 799/0)؛ و

ـ شاخص توسعه انسانی پایین (پایین‌تر از 499/0) (UNDP,Human Development Report: 2009).

همین دسته‌بندی را می‌توان در ارتباط با کشورهای اسلامی به‌کارگرفت. در عین حال باید توجه‌داشت که ارائه چشم‌اندازی روشن از وضع توسعه انسانی در کشورهای اسلامی به علت شمار چشمگیر این کشورها، پراکندگی جغرافیایی آنها و ساختارهای جمعیتی متنوع‌شان کاری دشوار است. بر پایه گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2009 میلادی که بر پایه اطلاعات سال 2007 تهیه شده، جهان اسلام را می‌توان از نظر شاخص توسعه انسانی به چهار بخش با توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین دسته‌‌‌بندی‌کرد.

این گزارش نشان‌می‌دهد که بیشتر کشورهای اسلامی در زمینه توسعه انسانی در گروه‌های پایین و متوسط قراردارند. در میان 38 کشور جهان با درجه توسعه انسانی بسیار بالا فقط 4 کشور اسلامی شامل برونئی، کویت، قطر و امارات به‌چشم‌می‌خورند که همگی جزو کشورهای مرفه صادرکننده نفت به‌حساب‌می‌آیند. همچنین در میان 45 کشور با درجه توسعه انسانی بالا، 11 کشور اسلامی حضور دارند که باز هم بیش از نیمی از آنها شامل بحرین، لیبی، عمان، عربستان، مالزی و قزاقستان جزو صادرکنندگان نفت هستند. در میان 75 کشور دارای شاخص انسانی متوسط نیز 26 کشور اسلامی قابل شناسایی است. مابقی کشورهای اسلامی نیز در دسته کشورهای دارای شاخص انسانی پایین قرار گرفته‌اند   .(Ibid)

البته باید به این نکته بسیار مهم توجه‌داشت که در این گروه‌بندی، شاخص توسعه انسانی متوسط شامل طیف گسترده‌ای از کشورها می‌شود و به لحاظ کمّی نیز امتیاز بین 5 تا 799/0 برای این گروه از کشورها درنظرگرفته‌شده‌است. بااین‌حال طیف پایینی از کشورهایی که در این دسته‌بندی قرارمی‌گیرند درعمل کشورهایی فقیر به‌حساب‌می‌آیند؛ بنابراین دست‌ِکم کشورهایی همچون کومور، یمن، پاکستان، بنگلادش، سودان، تانزانیا، موریتانی، جیبوتی و نیجریه (10 کشور) را به‌طور طبیعی نمی‌توان جزو کشورهای دارای شرایط متوسط به لحاظ شاخص‌‌های توسعه درنظرگرفت.

برنامه توسعه سازمان ملل، معیارهای متعددی را برای اندازه‌گیری سطح فقر در کشورها به‌کارمی‌گیرد. بر پایه یکی از این معیارها، کشورهایی که شهروندان‌شان روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند، کشورهای فقیر شناخته‌می‌شوند و از امتیاز باسوادی به‌ویژه میان مردان و زنان به‌عنوان شاخص برابری اجتماعی به‌کارگرفته‌شده‌است. بر پایه شاخص‌های ارائه‌شده، در بیشتر کشورها با سطح توسعه پایین، درصد باسوادی زنان بسیار کمتر از مردان است و شاید یکی از علت‌های این وضع، کوتاهی دولت‌ها در تخصیص منابع بیشتر به امور اجتماعی باشد. با وجود کمبود منابع مالی در بیشتر کشورهای اسلامی، درصد بودجه اختصاص‌یافته به سوادآموزی و تأمین بهداشت بسی کمتر از هزینه‌های نظامی است (یاسوری، 201:1387). در جدول زیر سطح متوسط باسوادی بزرگ‌سالان در کشورهای اسلامی با کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته با هم مقایسه‌‌شده‌است.

جدول 7. مقایسه سطح باسوادی بزرگ‌سالان در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها

 

کشورهای پیشرفته

درصد متوسط باسوادی

8/97

باسوادی مردان

5/98

باسوادی زنان

97

 

کشورهای در حال توسعه

درصد متوسط باسوادی

2/79

باسوادی مردان

3/85

باسوادی زنان

2/73

 

متوسط جهان

درصد متوسط باسوادی

6/79

باسوادی مردان

6/85

باسوادی زنان

7/73

 

کشورهای اسلامی

درصد متوسط باسوادی

2/70

باسوادی مردان

9/77

باسوادی زنان

5/62

Source: OIC Outlook 2010 (b),P.12.

باید توجه‌داشت که امروزه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی به‌حساب‌می‌آید و به‌عنوان ابزاری در ازبین‌بردن فقر و کاهش نابرابری نیز مورد‌توجه‌است. در حوزه مسائل بهداشتی مرتبط با شاخص توسعه انسانی یکی از مهم‌ترین معیارها در این زمینه شاخص امید به زندگی[7] است. امید به زندگی بیانگر برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی، خوراک و حتی درآمد و رفاه اجتماعی است. این شاخص، نمایانگر آن است که فرد متولد در کشور موردنظر، به‌طور طبیعی و در صورتی حادثه‌ای برای او پیش‌نیاید، چند سال عمرخواهدکرد. بر پایه گزارش سازمان ملل، میانگین امید به زندگی در کشورهای اسلامی نزدیک به 60 سال است. این رقم در کشورهای جهان سوم به 65 سال و در کشورهای پیشرفته به 78 سال می‌‌رسد. در 30 درصد از کشورهای اسلامی، امید به زندگی کمتر از 60 سال است (یاسوری، 1387: 203). این سطح متوسط امید به زندگی در گروه کشورهای اسلامی، در مقایسه با اتحادیه آفریقا (51 سال) بهتر است، اما باید توجه‌‌داشت که متوسط امید به زندگی در اتحادیه اروپا 79 سال، در آ سه آن، 69 سال و اتحادیه عرب 66 سال است .(Ibid,6)

از دیگر شاخص‌‌های مورد بررسی به شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، مرگ و میر مادران، برخورداری از آب تصفیه‌شده و سیستم دفع بهداشتی فاضلاب می‌توان‌اشاره‌کرد. این شاخص‌ها در بیشتر کشورهای اسلامی بسیار پایین‌تر از کشورهای پیشرفته است.

جدول 8. تقسیم‌بندی کشورهای اسلامی از نظر شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی

کشورها

شاخص توسعه انسانی بسیار بالا
9/0 به بالا

برونئی، کویت، قطر، امارات. 4 کشور

شاخص توسعه انسانی بالا

899/0-8

بحرین، لیبی، عمان، عربستان، مالزی، آلبانی، مقدونیه، بوسنی، ترکیه، قزاقستان، لبنان. 11 کشور

شاخص توسعه انسانی متوسط

5-799/0

جمهوری آذربایجان، ایران، مالدیو، اردن، تونس، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، اندونزی، مولداوی، ازبکستان، قرقیزستان، مصر، تاجیکستان، مغرب، کومور، یمن، پاکستان، بنگلادش، سودان، تانزانیا، موریتانی، جیبوتی، نیجریه، عراق. بیست و شش کشور

شاخص توسعه انسانی پایین

5 به پایین

بنین، اریتره، سنگال، گینه بیسائو، چاد، بورکینافاسو، مالی، افغانستان، نیجر، سومالی. 10 کشور

  Source: UNDP,Human Development Report,2009

 

 

 

 

جدول 9.  مقایسه پنج معیار عمده بهداشتی میان سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر اتحادیه‌های منطقه‌ای

معیار بهداشتی

OECD

اتحادیه اروپا
(15 کشور)

کشورهای در حال توسعه

کشورهای اسلامی

تعداد پزشکان

31

35

12

10

تعداد پرستاران

89

98

29

24

تعداد دندان‌‌پزشکان

7

7

3

2

تعداد متخصصان دارویی

8

8

3

3

تعداد تخت‌های بیمارستان

57

54

27

20

Source: World Health Organization (WHO), Statistical Information System (WHOSIS),2008

درصورتی‌که مجموعة کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) را با سه گروه‌بندی دیگر، یعنی کشورهای در حال توسعه، کشورهای عضو OECD و پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا مقایسه‌کنیم روشن‌خواهدشد که کشورهای اسلامی از نظر معیارهای بهداشتی به شدت از دو گروه‌بندی اخیر عقب‌تر هستند. آمار کلی حاکی از آن است که سطح متوسط نظام‌های بهداشتی کشورهای اسلامی یک‌سوم کشورهای عضو OECD و اتحادیه اروپاست؛ حتی اگر کشورهای اسلامی را با کشورهای در حال توسعه مقایسه‌‌‌کنیم، کشورهای اسلامی در همه معیارها به جز شمار پزشکان در هر 10 هزار نفر از جمعیت، از کشورهای در حال توسعه عقب‌تر هستند.

خ- وضعیت اقتصاد دانش‌‌بنیان در کشورهای اسلامی

تردیدی نیست که پژوهش در زمینه علم و فنّاوری امروزه اهمیت بسیاری دارد و عامل اصلی در پیشرفت به سوی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است. این امر از یک سو به درک بهتر جنبه‌های مختلف زندگی یاری‌می‌رساند و از سوی دیگر سبب بهبود استاندارد زندگی از راه به‌کارگیری دانش و فنّاوری‌های نوین می‌شود. در دنیای امروز رقابت شدیدی میان کشورها در زمینه ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش و فنّاوری وجوددارد و طبیعی است که توجه به پژوهش و هدایت درست فعالیت‌ها در این حوزه، نقش مهمی در این امر ایفامی‌کند. حرکت در مسیر پایه‌ریزی اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زمینه هم‌گرایی هرچه بیشتر کشورهای اسلامی را در حوزه‌های اقتصادی و فنی فراهم‌کند چراکه در این شرایط کشورهای اسلامی قادرخواهندبود بسیاری از نیازهای تکنولوژیکی خود را از راه گسترش همکاری‌ها تأمین‌کنند.

از سوی دیگر همان‌گونه که پیش از این ذکر شد، شماری از صاحب‌نظران بر این باورند که خط اصلی جداکننده کشورهای شمال و جنوب به دستاوردهای تکنولوژیکی کشورها مرتبط است .بدین معنا که پرکردن شکاف کشورهای جنوب با شمال، به‌‌طور عمده بر موفقیت در جذب فنّاوری‌های نوین و پایه‌ریزی اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی است.

متأسفانه کشورهای اسلامی در زمینه شاخص‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان، ضعف‌های فراوانی دارند؛ هرچند که در این زمینه نیز موقعیت این کشورها به هیچ‌وجه یکدست نیست. برای سنجش ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان معیارهای فراوانی به‌کارمی‌رود. یکی از این معیارها که سطح فعالیت‌های پژوهشی و اهمیت آن را در یک کشور نشان‌می‌دهد هزینه‌هایی است که هر کشور به تحقیقات و توسعه اختصاص‌می‌دهد. در این زمینه معیار ویژه‌ای برای سنجش و مقایسه کشورها به‌کارمی‌رود که از آن با عنوان شدت آر اند دی (R and D Intensity) یادمی‌شود. آمار حاکی از آن است که 80 درصد از هزینه‌های تحقیقات و توسعه در دنیای امروز در کشورهای توسعه‌یافته صورت‌می‌پذیرد. یک‌سوم این هزینه‌ها به‌تنهایی در ایالات متحده انجام می‌شود. جدول زیر هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای اسلامی را با جهان توسعه‌یافته و در حال توسعه با هم مقایسه‌‌کرده‌است. همان‌گونه که جدول نشان‌می‌دهد کشورهای اسلامی فقط 8/1 درصد از مجموع هزینه‌های ناخالص داخلی در سطح جهان در زمینه تحقیق و توسعه Gross Domestic Expenditures on R and D (GDERD)‌ را به خود اختصاص‌‌داده‌اند. این رقم در مقایسه با جهان در حال توسعه فقط 5/9 درصد را تشکیل‌می‌دهد.

 

 

 

جدول 10. مقایسه کشورهای اسلامی با دیگر کشورها از نظر هزینه‌‌های تحقیق و توسعه

توضیح

ایالات متحده

اتحادیه اروپا

ژاپن

دیگر کشورهای پیشرفته

دیگر کشورهای در حال توسعه

کشورهای اسلامی

هزینه‌های تحقیق و توسعه در سطح جهان (به درصد)

5/33

5/23

4/13

1/10

6/17

8/1

Source: OIC Outlook,2009,P.4.

امروزه یکی از شاخص‌های توسعه‌‌یافتگی کشورها، حجم صادرات فنّاوری بالا (THE) (High-Technology Exports) است. به‌طور معمول محصولات صنایع هوا- فضا، رایانه‌ها، خدمات نرم‌افزاری، وسایل الکترونیکی مصرفی، نیمه‌هادی‌ها، محصولات دارویی، ابزارهای علمی و ماشین‌آلات الکتریکی جزو این دسته از کالاها به‌حساب‌می‌آیند. به‌طور معمول تولید این کالاها به زیرساخت فنّاوری پیشرفته و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع دارای فنّاوری بالا، وابسته است. صادرات فنّاوری بالا در سال 2007 در سطح جهان حدود 7/1 تریلیون دلار برآوردشده‌است. حدود 70 درصد این صادرات به کشورهای توسعه‌‌یافته اختصاص‌داشته‌است. در این میان 3/33 درصد به اتحادیه اروپا، 1/13 درصد امریکا،7 درصد ژاپن و 3/6 درصد کره جنوبی متعلق‌بوده‌است. آمار حاکی از آن است که چین در سال 2007، در مقام بزرگ‌ترین صادرکننده فنّاوری پیشرفته عمل‌کرده‌است؛ البته باید به دو نکته حائز اهمیت درباره داده‌های جدول زیر توجه‌کرد: نخست اینکه علت جلوترافتادن اتحادیه اروپا از ایالات متحده این است که در اینجا امریکا با یک گروه متشکل از 25 کشور مقایسه‌شده‌است. دوم اینکه عمده تولیدات و صادرات محصولات تکنولوژیک چین ناشی از سرمایه‌گذاری و تولیدات شرکت‌های بزرگ چندملیتی غربی در این کشور است و از این نظر می‌‌توان‌گفت چنین وضعیتی استثنایی دارد.

جدول 11. مقایسه کشورهای اسلامی با دیگر کشورها از نظر صادرات فنّاوری پیشرفته

توضیح

اتحادیه اروپا

ایالات متحده

ژاپن

کره جنوبی

دیگر کشورهای پیشرفته

دیگر کشورهای در حال توسعه

چین

کشورهای اسلامی

صادرات فنّاوری پیشرفته (به درصد)

3/33

1/13

7

3/6

5/10

2/6

3/19

3/4

     Source: World Bank, World Development Indicators, (WDI), Online Database, 2008

همان‌‌طور که جدول نشان‌می‌دهد مجموعة کشورهای اسلامی، فقط 3/4 درصد از صادرات فنّاوری پیشرفته در سال 2007 را به خود اختصاص‌داده‌اند که این رقم حدود 4/14 درصد از کل صادرات کشورهای در حال توسعه (با درنظرگرفتن چین) می‌شود؛ البته موقعیت کشورهای اسلامی در این زمینه به شدت با یکدیگر متفاوت است. مالزی بیشترین سهم صادرات فنّاوری پیشرفته در میان کشورهای اسلامی (5/86 درصد) را به خود اختصاص‌داده‌است و بقیة کشورهای اسلامی با فاصله بسیار زیادی عقب‌‌تر از این کشور هستند. مالزی با 6/64 میلیارد دلار صادرات فنّاوری پیشرفته در سال 2007، در مقام نهمین کشور بزرگ صادرکننده فنّاوری در سطح جهان جای‌گرفت و به تنهایی 7/3 درصد از سهم جهان را به خود اختصاص‌داد.

جدول 12. کشورهای پیشرو اسلامی در صادرات فنّاوری پیشرفته

توضیح

میزان صادرات فنّاوری پیشرفته (میلیارد دلار امریکا)

درصد از کشورهای اسلامی

مالزی

6/64

5/86

اندونزی

8/9

9/7

قزاقستان

5/1

2

Source: World Bank, World Development Indicators, (WDI), Online Database, 2008

این توضیح لازم است که سه کشور بالا، حدود 95 درصد از مجموع صادرات فنّاوری پیشرفته در کشورهای اسلامی را به خود اختصاص‌داده‌اند و بنابراین در عمل سهم دیگر کشورها در خور بیان نیست. در بقیه کشورهای پیشرو در جهان اسلام، بین 100 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار از صادرات‌شان به حوزه فنّاوری‌های پیشرفته مرتبط‌می‌شود .(World Bank, 2008)

د- موقعیت کشورهای اسلامی در مرزبندی شمال- جنوب

با توجه به مجموعه ویژگی‌هایی که در ارتباط با بلوک کشورهای اسلامی از نظر شاخص‌های مختلف توسعه مطرح شد، موقعیت ضعیف این بلوک در مقایسه با دیگر گروه‌بندی‌های توسعه‌ای در سطح جهان روشن‌می‌شود. بااین‌حال اگر بخواهیم موقعیت دقیق مجموعه کشورهای اسلامی را از نظر تقسیم‌بندی مرتبط با شمال و جنوب مشخص‌کنیم یک راه ساده این است که معیار مطرح‌شده به‌وسیله تامسون و ریوونی را مدنظر قراردهیم. همان‌گونه که در بخش رویکرد نظری مقاله توضیح‌داده‌شد این دو صاحب‌نظر، معیار 25 درصدی درآمد سرانه کشور پیشتاز از نظر فنّاوری را به‌عنوان مرز شمال– جنوب درنظرگرفته‌اند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه ایالات متحده در سال 2010، 46710 دلار برآوردشده‌است (worldbank,2011). متوسط درآمد سرانه بلوک کشورهای اسلامی در این سال نیز همان‌گونه که پیش از این اشاره‌شد 5182 دلار محاسبه‌‌شده‌است. آستانه 25 درصدی درآمد سرانه امریکا در سال 2010 معادل 11677 دلار و آستانه 5/12 درصدی این رقم حدود 5838 دلار است. بر این اساس از یک محاسبه ساده می‌توان چنین نتیجه‌گیری‌کرد که بر اساس معیار پیشنهادشده به‌وسیله تامسون و ریوونی، بلوک کشورهای اسلامی از نظر سطوح متوسط توسعه و رفاه، در رده کشورهای جنوب پایین قرارمی‌گیرند؛ چراکه متوسط درآمد سرانه این کشورها، از آستانه 5/12 درصدی درآمد سرانه کشور پیشتاز در حوزه فنّاوری در سطح جهان کمتر است.

البته روشن است که به‌کارگیری معیارهای کمّی، همواره مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز است و نمی‌تواند تمامی وجوه واقعیت درباره موضوع مورد بررسی را به ما نشان‌دهد. این موضوع درباره معیار مورد استفاده در این تحلیل نیز قابل طرح است. واقعیت این است که درآمد سرانه در بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌واسطه صادرات مواد سوختی، به میزانی غیرمعمول بالاست و حتی باعث شده شماری از این دست کشورها همچون قطر جزو ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای جهان قرارگیرند. به‌طور طبیعی این ارقام سبب بالارفتن متوسط درآمد سرانه بلوک کشورهای اسلامی می‌شود. به‌ویژه با عنایت به این موضوع که بیشتر کشورهای صادرکننده نفت و وابسته به صدور نفت را می‌توان در میان کشورهای اسلامی پیداکرد. همان‌گونه که در جدول شماره دو نشان‌داده‌شد از میان بیست کشور وابسته به صدور نفت و گاز، شانزده کشور جزء کشورهای اسلامی به‌حساب‌می‌آیند. با این حساب حتی می‌توان این ایده را مطرح‌کرد که موقعیت واقعی بلوک کشورهای جهان اسلام، در مرزبندی شمال- جنوب حتی ممکن است از ارقام و مقایسه‌های به‌دست‌آمده کمتر باشد. به‌طور اتفاق تامسون و ریوونی یادآورشده‌اند که معیارهای کمّی پیشنهادی آنها را درباره کشورهای صادرکننده نفت باید با احتیاط به‌‌کارگرفت.

نتیجه‌‌گیری

این مقاله سطوح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسلامی را با توجه به مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای توسعه‌ای استاندارد در سطح جهان مورد بررسی قرارداد. این بررسی نشان‌داد که کشورهای جهان اسلام به‌طور تقریبی در ارتباط با همه شاخص‌های مورد بررسی وضعیت مشابهی ندارند و دستاوردهای کشورهای اسلامی در دستیابی به جنبه‌های مختلف توسعه اقتصادی- اجتماعی بسیار ناهمگون بوده‌است. در ارتباط با هریک از شاخص‌های موردنظر شماری از کشورهای اسلامی، عملکرد بسیار بهتری نسبت‌به دیگر کشورهای هم‌قطار خود دارند. در عین حال بررسی‌های مقاله نشان‌داد که تعدادی از کشورهای اسلامی شامل مالزی، ترکیه، ایران، اندونزی و شماری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت، در زمینه بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای، موقعیت بسیار بهتری در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی دارند؛ ضمن اینکه همین کشورها، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان اسلام نیز به‌حساب‌می‌آیند؛ البته این وضع چندان غیرعادی نیست چراکه در دیگر گروه‌بندی‌های توسعه‌ای به‌ویژه در جهان در حال توسعه، دستاوردهای توسعه‌ای کشورها، به شدت با هم متفاوت است.

مقاله حاضر همچنین نشان داد که با وجود عملکرد در مجموع مثبت کشورهای اسلامی در سال های نخست قرن 21 در شاخص‌های مهمی همچون رشد اقتصادی، افزایش سطح سواد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ... کشورهای اسلامی همچنان در مقایسه با دیگر بلوک‌بندی‌های جهانی و حتی در مقایسه با جهان در حال توسعه، وضعیت رضایت‌بخشی ندارند. تفاوت شدید میان کشورهای اسلامی در زمینه شاخص‌های مختلف توسعه، گروه‌بندی داخلی کشورهای حوزه جهان اسلام را گریزناپذیرمی‌سازد. ضمن اینکه به‌نظرنمی‌رسد، این‌گونه تفاوت‌ها در آینده‌ای نزدیک، کاهش‌پیداکند. بهترین راه برای تقویت روندهای هم‌گرا در زمینه توسعه جهان اسلام، تقویت همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی و تجاری میان کشورهای اسلامی است به‌ویژه کشورهای اسلامی پیشرو می‌توانند نقش عمده‌ای در ایجاد و تقویت این همکاری‌ها ایفاکنند.

یکی از مهم‌ترین مباحث این فصل، تشریح وضعیت کشورهای اسلامی در زمینه تدارک زیرساخت‌های یک اقتصاد دانش‌بنیان است. متأسفانه بیشتر کشورهای اسلامی از نظر شاخص‌های مرتبط با چنین اقتصادی، به شدت ضعیف هستند و از این نظر حتی از استاندارهای متوسط جهانی و کشورهای درحال توسعه، فاصله بسیاری دارند. در عین حال باید توجه‌داشت که در دنیای امروز، مهم‌ترین مرز جداکننده کشورهای پیشرفته شمال از کشورهای جنوب، وجود زیرساخت‌های همین نوع اقتصاد و آثار و پیامدهای آن همچون صادرات فنّاوری پیشرفته است. درحقیقت بدون تدارک زیرساخت‌های چنین اقتصادی، سخن‌گفتن از یک بلوک اقتصادی قدرتمند در چارچوب کشورهای اسلامی، تنها به خواب و خیال می‌ماند. این واقعیت عمق عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی در دنیای امروز و کارهای بسیار بزرگ پیش‌رو برای رفع این عقب‌ماندگی‌ها را گوشزدمی‌کند. بهره‌گیری کشورهای اسلامی از تجربه کشورهای موفقی همچون مالزی می‌تواند گام نخست برای حرکت در این مسیر باشد.



[1] . Technology hobs

[2] .Tecnological Achevement Index

[3] . Least- Developed Countries

[4] . این دولت‌ها در مباحث اقتصاد سیاسی ویژگی‌های خاصی دارند، اما در اینجا تنها میزان وابستگی‌شان به صدور نفت و گاز مد نظر است.

[5] . Mineral economy

[6] . Oil dependence

[7] . Life expectancy 

 منابع فارسی

- استیگلیتز، جوزف (1386)، نگاهی نو به جهانی‌‌شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، نشر چشمه.

- اونیل، مایکل (1385)، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه سعید میرترابی، نشر قومس.

- ساعی، احمد (1378)، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، چاپ دوم، سمت.

- سو، آلوین (1378)، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، پژوهشکده مطالعات راهبردی. 

- خور، مارتین (1383)، جهانی‌شدن و جنوب؛ برخی مباحث انتقادی، ترجمه احمد ساعی، نشر قومس.

- کلایو اسمیت، برایان (1380)، فهم سیاست جهان سوم، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قانعی، دفتر مطالعات وزارت خارجه.

- کمیسیون جنوب (1376)، چالش جنوب؛ گزارش کمیسیون جنوب، ترجمه ابراهیم خلیلی، نشر قومس.

- میرترابی، سعید (1387)، نفت، سیاست و دموکراسی، نشر قومس.

- میرترابی، سعید (1390)، مسائل توسعه جهان اسلام، دانشگاه امام صادق (ع).

- یاسوری، مجید (1387)، توسعه انسانی در کشورهای اسلامی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 20-219.

2- منابع لاتین

- Barro, Robert J (1997), “Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study”,  Development Discussion Paper, No. 579. April .

- Basedau,Mathias and Wolfram Lacher,(2006) "A Paradox of Plenty?Rent Distribution and Political Stability in Oil States" ,Institute of Global and Area Studies,GIGA Working Papers , No. 21.

- Dowrick, S & DeLong, J (2003), “Globalization and Convergence', in Michael D.Bordo, Alan M. Taylor, and Jeffrey G. Williamson (ed.), Globalzation in Historical Perspective,University of Chicago Press.

-   Frank, Andre Gunder (1978) “World Acumulation 1492-1789”,New York, Monthly Review Press.

-   IMF(2010), Direction of Trade Statistics, March .

-  Kacowicz, Arie (2007) "Globalization, Poverty, and the North–South Divide." International Studies Review, 9(4 ) .

-   Preece, Julia(2009) "Life long learning and development: a perspective from the South’" Compare: A Journal of Comparative and International Education, 39(5).

-   Ross,Michael,(2001)"Does Oil Hinder Democracy?" World Politics,No. 53.

-  Reuveny, Rafael (2009) “The North–South Divide and International Studies: A Symposium.” International Studies Review ,9(4).

-   Singer, Max  and Aaron Wildavsky, (1993), The Real World Order: Zones of Peace/Zones of Turmoil,New York,Chatham House.

-  Thompson, William and  Rafael Reuveny(2010), Limits to Globalization: North-South Divergence ,Routledge.

-  Wallerstein, I. (1974), The Modern World System, New York: Academic Press.

-  World Bank ,World Development Indicators 2011,2010,2009.

-   World Health Organization (WHO) (2008), Statistical Information System.

-  World Intellectual Property Organization, (2010), Statistics and Patents.

3- منابع الکترونیکی

-  SESRIC, OIC Outlook 2010 (a), “An Overview of the Trade among OIC Countries” http://www.sesric.org/publications-oic-outlook.php

- ----------,OIC Outlook 2010 (b), “Education and Scientific Development in OIC Member Countries” http://www.sesric.org

- ---------,OIC Outlook 2009 (b), “Research and Scientific Development in OIC Countries” http://www.sesric.org

-  ---------,“OIC Annual Economic Report 2008”, 2009, 2010, 2011”,

 http://www.sesric.org

-  ---------,OIC Yearbook,2007,2008, http://www.sesric.org

-  UNDP,Human Development Report,2009.www.undp.org

-  UNESCO Institute for statistics,2009.www.unesco.org