بررسی تطبیقی ناآرامی‌های یمن و لیبی: نقش دولت‌های ضعیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

موج ناآرامی­های عربی که در اوایل سال 2011، تمامی کشورهای عرب را به‌استثنای قطر و امارات متحده عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا متأثر‌کرد، بر نقش­آفرینی بازیگران درگیر در این واقعه در سطح بین­الملل، بسیار تأثیرداشته‌است؛ دراین‌راستا بازیگران یادشده را می­توان برحسب عملکرد آنها و نتایج حاصل به چهار دسته تقسیم‌کرد:
الف- آن بخش از کشورهای عرب نظیر «عربستان، اردن و مراکش» که توانستند بر موج ناآرامی در داخل سوار شوند و گاه در خارج از مرزهای مربوط، ناآرامی­های یادشده را دستاویزی برای ارتقای منافع ملی خود قراردهند.
ب- کشورهای تونس و مصر که شاهد انقلابی ظاهری و به‌عبارت‌بهتر، نوعی اصقلاب (انقلاب اصلاحاتی) بودند به‌طوری‌که بقایای نظام سیاسی پیشین در شکل دولت پنهان به مقابله با جریان انقلاب برخاستند و سپس به‌واسطه کودتا یا نظام انتخابات به‌قدرت‌بازگشتند.
ج- کشورهای بحرین و سوریه که از منظر حکومت اقلیت بر اکثریت و دخالت نیروهای خارجی بر روند مطالبات قانونی و دموکراتیک مردم، دارای شباهت بودند.
د-درنهایت، ناآرامی­های یمن و لیبی به دلیل «بروز جنگ داخلی، به خشونت گراییدن مطالبات مردمی، فعالیت جریان­های اسلامی افراط­گرا و ... »، تبدیل وضعیت نظام سیاسی حاکم در این کشورها به دولت فروپاشیده را سبب‌شده‌است.
مقاله حاضر با فرض فقدان همبستگی دولت- جامعه در یمن و لیبی، طی دوره پیش از بروز ناآرامی­های سال 2011 سعی‌دارد با استفاده از نظریه دولت در جامعه­شناسی تاریخی به‌طورتطبیقی، برخی از عناصر مشترک در پیدایی و هدایت ناآرامی­های سال 2011 را در کشورهای یادشده بررسی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


برحسب نهادگرایی تاریخی،[1] نهادها و میراث سیاسی در شکل‌دادن به برایند خط‌ومشی­های آتی بسیار حایز اهمیت هستند؛ دراین‌راستا، رابطه ناسالم دولت­ها و جوامع خاورمیانه در تاریخ شکل­گیری دولت در منطقه ریشه­دارد. نهاد دولت در خاورمیانه، وارث سیر تاریخی شکل­گیری و تکوین نهادهای سیاسی است که از تأسیس نظام دولت­های منطقه­ای تا دوره پساناآرامی­های عربی را دربرمی‌­گیرد؛ دراین‌خصوص اگر حاکمیت را جوهره دولت مدرن بدانیم، این عامل بر سه جزء «شناسایی بین­المللی، کنترل سرزمینی و درنهایت مشروعیت به معنی تجسم اراده عمومی جامعه در نهاد حکومت» متکی است (Ahram and Lust, 2016: 8).

مفهوم حاکمیت در خاورمیانه جدید، از رشد مرحله­ای و سیر تکوین دولت به‌عنوان    پدیده­ای اجتماعی در بستر تاریخ نشأت‌نمی‌گیرد؛ بلکه به‌واسطه نقش کشورهای استعماری در شکل­دهی به نظام دولت­های منطقه و حمایت همه‌جانبه از واحدهای سیاسی ساختگی،[2] عبارت یادشده از ابتدا به‌صورت ناقص در ادبیات سیاسی منطقه، ظاهر شد به‌طوری‌که دولت­های مورد بحث، فاقد عامل مشروعیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق حاکمیت هستند.

تاآنجاکه به بحث حاضر ارتباط‌دارد، تشابه شکل­گیری نظام دولت در یمن و لیبی، نقطه اشتراک کشورهای مورد بحث در دوره پیش از ناآرامی­های عربی بود که رهبران آنها به‌واسطه دارایی شخصی دانستن کشور، حیات اقتصادی و مدنی نظام­های سیاسی مذبور را به ورطه نابودی کشاندند؛ به‌عبارت‌دیگر، علی عبدالله صالح و محمد قذافی، هنگام بروز ناآرامی، دو تن از قدیمی‌ترین رهبران جهان عرب به‌حساب‌می­آمدند که هیچ‌گونه رابطه‌ای ارگانیک و سازنده میان آنها و جامعه مربوط وجودنداشت؛ دراین‌خصوص، ضعف ساختاری نظام دولت به‌واسطه اتکای صرف به قدرت استبدادی[3] در یمن و لیبی، نه‌تنها عامل تداوم حکومت توسط رهبران آنها بود بلکه ابزار حفظ قدرت در خانواده­های حاکم به‌شمارمی­آمد؛ رهبران مورد بحث ازیک‌سو با تطمیع رهبران قبایل و اعطای امتیاز، آنها را در مدار ارتباطات حکومتی نگه‌داشتند و ازسویی‌دیگر با جلوگیری از تحکیم نهادهای مدنی در طول دوره حکومت خود، خطر ایستادگی جامعه را در برابر فسادهای دولتی مهار‌کردند (Heydemann, 2016: 197).

یمن پس از یک جنگ داخلی 8‌ساله (1967-1962)  در سال 1967 به دو دولت مستقل «جمهوری عربی یمن» و «جمهوری دموکراتیک خلق یمن» تقسیم‌شد؛ دراین‌میان، علی عبدالله صالح، پس از ترور رئیس‌جمهور پیشین از سال 1978 به‌عنوان رهبر ‌جمهوری عربی یمن یا یمن شمالی انتخاب‌شد؛ در آن زمان، این سمت در یمن شمالی، مقامی دایمی (مادام‌العمر) به‌حساب‌می­آمد.

صالح، افسری نظامی بود که ‌به‌رغم بهره‌مندی از تحصیلات رسمی اندک در دوره پیش از ورود به ارتش، خود را بسیار جاه‌طلب معرفی‌کرد. پارلمان در مدت زمانی کوتاه پس از دراختیارگرفتن امور، ریاست‌جمهوری او را تأییدکرد؛ وی تا زمان ادغام دو یمن در سال 1990 بر یمن شمالی حکومت‌کرد و در این سال به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور «جمهوری یمن متحد» انتخاب‌شد و تا دو دهه بعد (2010)، مقام یادشده را دراختیارداشت.

او در سال 2005 اعلام‌کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی واردنخواهدشد و به نسل جدید فرصت‌خواهدداد (Phillips, 2007: 5)؛ اما پارلمان یمن که در سال 2010 تحت کنترل حزب صالح (کنگره ملی یمن) بود، برنامه‌ای را برای اصلاح قانون اساسی یمن در دستور کار قرارداد که با حذف محدودیت‌های زمانی ریاست‌جمهوری، زمینه را برای رهبری دایم صالح فراهم‌می­ساخت؛ در این چارچوب، بروز ناآرامی در سطح کشور، او را به عقب‌نشینی مجبورکرد و برنامه وی را بی‌نتیجه‌گذاشت؛ او درنظرداشت که فرزندش، احمد علی صالح، فرمانده گارد ریاست‌جمهوری و نیروهای ویژه را جانشین خود قراردهد؛ دراین‌خصوص، صالح، جابه‌جایی رقبا و دوستان سابق خود را در ساختار سیاسی کشور آغازکرد تا فرایند انتقال قدرت، راحت‌تر صورت‌گیرد؛ اقدام یادشده، یکی از دلایل تنهاگذاشتن وی توسط دوستانش در دوره ناآرامی­ها بود که صالح به‌شدت به آنها نیازداشت (Day, 2010: 6-8).

در لیبی، معمر قذافی نیز همانند صالح، فردی نظامی بود؛ او در سال 1969، هدایت گروهی از «افسران آزاد» را در کودتایی برعهده‌داشت که به سرنگونی نظام پادشاه در لیبی انجامید. شیوه رهبری قذافی، ابتدا تقلیدی از سبک مدیریتی جمال عبدالناصر بود اما پس از دوره­ای کوتاه به این نتیجه رسید که شرایط لیبی با کشور مصر به‌طورشگرف تفاوت‌دارد براین‌اساس، او شیوه خود را تغییرداد و رژیمی را اعمال‌کرد که ویژگی‌ اصلی آن، کیش شخصیت و خود بزرگ‌بینی بود. خودبزرگ‌بینی قذافی در پاره­ای از مواقع، بسیار مسخره به‌نظرمی‌رسید. بنابه دستور وی، بازیکنان فوتبال در لیگ این کشور حق‌نداشتند، نام خود را روی پیراهن ورزشی خود درج‌کنند چراکه این عمل، باعث رقابت آنها با قذافی در کسب محبوب‌بودن می‌شد (Gelvin, 2015: 90).

قذافی پس از شکست در دنبال‌کردن پان‌عربیسم ناصر در جهان عرب، به‌تدریج برنامه خود را بر شناخته‌شدن به‌عنوان پادشاه آفریقا و قهرمان اتحاد آفریقا متمرکز‌کرد؛ او به‌جای عنوان رئیس‌جمهور لیبی، عناوینی مانند «رهبر انقلاب بزرگ اول سپتامبر جماهیر عربی سوسیالیستی خلق لیبی یا رهبر و پیشوای مهربان انقلاب» را روی خود نهاد (هاشمی‌نسب و سعادتی، 1393: 201). قذافی بیش از سیاست‌مداربودن، پادشاهی فیلسوف به‌نظرمی­رسید و در این چارچوب، خود را در فراز نزاع‌های سیاسی معمول قرارمی­داد.

با گذشت نه سال از زمان آغاز ناآرامی­ها در کشورهای یمن و لیبی و بروز جنگ داخلی در این کشورها به‌نظرمی­رسد، وضعیت جاری، بیش از همه از ساختار قبیله­ای حاکم بر آنها و ضعف تاریخی نهاد دولت نشأت‌گرفته‌باشد که فضای لازم را برای ایجاد شبکه حامی- پیرو و جلوگیری از شکل­گیری جامعه مدنی قوی در دوره پیش از ناآرامی فراهم‌کرد؛ بی‌تردید، فساد ناشی از رویه یادشده را می­توان مهم‌ترین عامل بروز ناآرامی سال 2011 دانست. برای شناخت بهتر عوامل بروز انقلاب و وضعیت یمن و لیبی در دوره پس از ناآرامی در ادامة بحث، ابتدا به جایگاه دولت در نظریه جامعه­شناسی تاریخی اشاره‌می‌شود و سپس درباره شاخصه­های مشترک و زمینه­ساز بروز ناآرامی در دو کشور بحث‌خواهدشد.

الف- چارچوب نظری

مایکل مان از نویسندگان برجسته نسل دوم جامعه­‌شناسی تاریخی، ملقب به نووبری­ها معتقد است که دولت از دو قدرت برای سازمان‌دهی امور، بهره‌مند است:

الف- قدرت استبدادی که نخبگان، بدون گفتگو با گروه­های جامعه مدنی، آن را اعمال‌می‌کنند (آران و آلدن، 1393: 88)؛ در این شکل از قدرت که در نظریه­های سنتی دولت بدان اشاره‌شده‌است، رابطه دولت- جامعه در چارچوب منازعه 0 و 1 (صفر و یک) دیده‌می­شود؛ بر‌این‌اساس، دولت هیچ‌گونه پایگاهی در جامعه ندارد و اوامر خود را از طریق کارگزاران یا با تکیه بر طبقه اشرافیت (فدرالیسم سرزمینی) اجرایی‌می­کند.

ب- نوع دیگر، قدرت زیربنایی[4] است که به ظرفیت دولت برای نفوذ در جامعه مدنی و اجرای کامل تصمیم­های سیاسی در سراسر قلمرو مربوط اشاره‌دارد (Mann, 2003: 53-64)؛ در این ساختار، قدرت به‌نوعی خنثی است و بر رقابت میان دولت و بازیگران اجتماعی دلالت‌ندارد (برد یک طرف به هزینه طرف دیگر). نماد کامل قدرت زیربنایی، دولت­های مدرن هستند که به‌رغم بهره‌مندی از نفوذ زیرساختاری بالا در جامعه، قدرت استبدادی‌ اندکی دارند.

مایکل مان در این چارچوب از دو الگوی دولت نام‌می­برد: نخبه­گرایی حقیقی[5] و دولت‌گرایی نهادی[6]: در مدل اول که به نگرش نوواقع­گرایان در حوزه روابط بین­الملل نزدیک است، نخبگان دولتی به‌طورمنسجم، مفهومی‌ مضیق از منافع ملی (به‌طورنمونه بقای نظامی) را دنبال‌می‌کنند؛ این الگو، دولت را پدیده­ای می­بیند که با بازیگران اجتماعی درون جامعه مدنی درگیر می­شود و به‌طورصرف بر قدرت استبدادی تکیه‌دارد درحالی‌‌که در مدل دوم، یعنی دولت­گرایی نهادی، دولت به‌عنوان موجودیتی منسجم و عقلانی تصویرمی­شود که طبق عقلانیتی واحد (سرمایه‌داری، نظامی­گری، دموکراسی، پدرسالاری و ...) عمل‌می­کند (Mann, 2012, 44).

در این قالب، دولت به ‌گفته مان، پدیده­ای چندچهره[7] و متشکل از چندین هویت است. مدل­های نوین حکمرانی به‌ویژه در دوره پس از جنگ سرد، مبتنی‌بر دولت­گرایی نهادی است؛ به‌طوری‌که قدرت کارگزاری داخلی دولت، ضد جامعه استفاده‌نمی­شود بلکه به همکاری با بازیگران اجتماعی، معطوف است. پیوند دولت و جامعه، بیشتر در تعریف قدرت ساختاری از دولت نمودمی­یابد؛ قدرت زیرساختاری، مجرایی دوطرفه است که نه‌‌تنها اجازه‌می­دهد که دولت، جامعه را در کنترل داشته‌باشد، احزاب یا گروه­های ذی‌نفع در جامعه مدنی نیز می­توانند دولت را کنترل‌کنند.

لازم است، یادآوری‌شود که نگرش بالا با تعریف گیدنز از قدرت نظارتی دولت در تضاد است؛ گیدنز معتقد بود که دولت، دارای میزانی از قدرت استبدادی بوده، درنتیجه قادر است که جامعه را دست‌کاری‌کند؛ قدرتی که در جوامع دموکراتیک وجوددارد در رژیم­های اقتدارگرا به غایت خود می­رسد (Hobson, 2000: 200). در تعریف جامعه­شناختی از دولت، منشأ استقلال داخلی بیش از آنکه ناشی از مخالفت با نیروهای اجتماعی باشد، در گرو اتصال با آنهاست؛ بر‌این‌اساس، قدرت یک دولت به میزان ارتباط با جامعه مربوط، منوط می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، دولت نه‌‌تنها در بطن روابط اجتماعی- طبقاتی داخلی قراردارد، بلکه ظرفیت کارکردی آن در تعامل با جامعه مربوط، تکمیل می‌شود. با توجه به فقدان رابطه متقابل میان جامعه و نظام سیاسی در دولت­های یمن و لیبی به‌نظر‌می­رسد که چارچوب نظری مورد اشاره، «به تبیین چرایی بروز ناآرامی، سرنگونی رژیم حاکم، شیوع جنگ داخلی و شباهت وقایع دو کشور طی دوره مورد بررسی» قادر باشد.   

ب- عناصر تأثیرگذار در بروز و هدایت ناآرامی­های یمن و لیبی

به‌طور‌کلی، ناآرامی­های عربی که در اوایل دهه کنونی میلادی، بخش اعظم جهان عرب را دربرگرفت، تا اندازه زیادی، از شکاف عمیق میان نظام­های سیاسی و جوامع تحت حکومت آنها متأثر بود؛ به‌عبارت‌دیگر، عدم ارتباط سازنده بین مردم و دولتمردان، ضمن ایجاد احساس بی‌اعتمادی میان دو طرف،  تقابل میان آنهارا زمینه­سازی‌کرد؛ بااین‌حال، سیر تحولات و سرنوشت ناآرامی­ها در تمامی کشورهای عرب، یکسان نبود؛ در برخی از دولت­ها این ناآرامی هیچ‌گونه دستاوردی‌نداشت (عربستان، اردن و مراکش) و در برخی دیگر، فرایند انتقال قدرت به‌وقوع‌پیوست (تونس و مصر)؛ دراین‌میان، روند ناآرامی و سرانجام آن در کشورهای یمن و لیبی تا اندازه زیادی شباهت‌دارد (زیبائی و سیمبر، 1395: 13 تا 16). در بخش زیر، شاخصه­های مشترک در آغاز و انجام ناآرامی­های دو کشور که زمینه‌ساز تعمیق شکاف از پیش موجود در همبسته دولت - جامعه و درنهایت، موجب سرنگونی رژیم­های حاکم شد، طی پنج بخش مجزا تحلیل‌می‌شود:

مواضع متفاوت دولت­های یمن و لیبی نسبت‌به مولفه­های مشترک ناآرامی­ها

مؤلفه­های مشترک ناآرامی

یمن

لیبی

فساد

سرمایه­داری رفاقتی

روابط خانوادگی

ضعف دولت

جنگ شمال-جنوب

پیشینه مستعمراتی

ساختار قبیله­ای

موازنه قبایل

مدیریت قبایل

خشونت­گرایی

حجم بالای تسلیحات فردی

سقوط پادگان­ها

القاعده

استفاده ابزاری توسط صالح

فعالیت در دوره پسا قذافی

منبع: نگارنده

1. فساد نظام سیاسی

فساد در حکومت یمن در دوره پیش از بروز ناآرامی، فقط به خانواده صالح محدود نبود و دامنه ذی‌نفعان آن از دایره اعضای خانواده‌ وی فراتر می­رفت. شاید طرح این ادعا مبالغه­آمیز نباشد که تنها عامل اتصال دولت با جامعه در دوران صالح، فساد بود. اختلاس و رشوه در یمن عارضه­ای شایع به‌حساب‌می­آمد. طبق برآورد سازمان حسابرسی یمن، 30 درصد درآمد کشور در زمان صالح به خزانه‌ دولت وایزنمی­شد (Gelvin, 2015: 87). علی عبدالله صالح همانند دیگر حکام خودکامه، دستگاه‌های امنیتی و ارتش را به وابستگان خود واگذارمی­کرد تا از وفاداری آنها مطمئن باشد؛ چنین مناصبی، دربرگیرنده پاداش‌های مالی در شکل بازپرداخت‌ها، دسترسی به منابع ارز حکومتی، قاچاق، بازاریابی سیاه‌ کالاهای قاچاق و مواردی شبیه به آن بود. صالح در بیرون از دایره خویشاوندان نزدیک، وفاداری را  نوعی کالای مورد معامله درنظرمی‌گرفت.

در این مسیر، وی تنها نبود؛ عربستان سعودی نیز به‌طورمنظم، رهبران قبایل یمنی را به‌منظور خاموش‌نگه‌داشتن اعضای سرکش قبایل مربوط تطمیع‌می­کرد. بنابر گزارش‌ها، عربستان تا پیش از بروز ناآرامی یمن، به‌طورماهیانه، چندین میلیون دلار به خاندان احمر از قبیله حاشد کمک‌می‌کرد (Dehghanpisheh, 2011)؛ قبیله حاشد در کنار قبایل بَکیل و مَذحج، اعضای اصلی کنفدراسیون‌ قبیله‌ای یمن محسوب‌می‌شود. صالح به دلیل وابستگی به قبیله کوچک سنحان، همواره نسبت‌به میزان حمایت مردم از خود نگران بود؛ دراین‌راستا خانواده احمر و صالح، رابطه‌ای بسیار نزدیک داشتند به‌طوری‌که بزرگ خانواده، همکار رئیس‌جمهور صالح خوانده‌‌می‌شد و اعضای خانواده احمر در مناصب سخنگوی پارلمان، معاون سخنگوی پارلمان، رئیس حزب حاکم و حتی گارد حفاظت ریاست‌جمهوری در خدمت دولت بودند.

دراین‌راستا حمید ‌الاحمر، میلیاردر و عضو سابق پارلمان که خود را شیخ‌الشیوخ قبایل حاشد می­خواند، هنگام خصوصی‌سازی صنعت ارتباطات مخابراتی در یمن از مزیت خودی‌بودن استفاده‌کرد و با همکاری شرکت مصری اوراسکام، بزرگ‌ترین شرکت تلفن همراه یمن را بنانهاد؛ او همچنین رهبری «حزب ‌اصلاح»، بزرگ‌ترین جریان مخالف در یمن را برعهده‌داشت (Salisbury, 2011: 10).

با آنکه اصلاحات در کشور یمن با خانواده احمر و سرمایه‌داری رفاقتی پیوندداشت اما در پوشش جریان اسلامی، خود را جایگزینی مناسب برای حزب حاکم علی عبدالله صالح معرفی‌می‌کرد؛ حزب مورد بحث ازیک‌سو با اصلاح قانون اساسی و هموارکردن مسیر برای سومین دوره ریاست‌جمهوری صالح، مخالف بود و ازسویی‌دیگر، نقش مخالف وفادار را برای دولت ایفامی­کرد؛ بنابراین، مواضع حزب اصلاح در پشتیبانی از سرنگونی نظام سیاسی حاکم نسبت‌به دیگر احزاب درگیر در ناآرامی، آرام­تر بود؛ به‌طورکلی، فراگیرشدن فساد در بیشتر بخش‌های یمن سبب‌شد که در دوره آغاز ناآرامی­ها، این کشور با نرخ بیکاری 35 درصد، نرخ بی‌سوادی 50 درصد و وجود امکانات محدود زیرساختی در بیرون از شهرهای بزرگ، به ضعیف‌ترین دولت در جهان عرب بدل‌شود (Boucek, 2009: 2-3).

لیبی نیز همانند یمن در دوره پیش از ناآرامی، درگیر فساد نظام‌مند (سیستماتیک) حکومتی بود به‌طوری‌که بخش عمده نظام سیاسی به روابط شخصی و ساختارهای غیررسمی اتکاداشت. بنابر اطلاعات نشریافته ازسوی یکی از اعضای وزارت خارجه آمریکا در سایت ویکی لیکس، دولت لیبی، حکومتی فاسد به‌حساب‌می­آید که در آن رژیم، به‌طور‌مستقیم با «خرید، فروش یا تملک هر چیز ارزشمند» درگیر است (Chancellor, 2011).

شخص قذافی، خانواده و آشنایان وی، در پوشش حق امضای قرارداد یا هزینه‌های مشاوره از شرکت‌های خواهان ورود به بازار لیبی یا متقاضی گسترش حوزه فعالیت به این کشور، پول دریافت‌می‌کردند؛ بنابر شایعات، انعقاد قراردادهای بیش از 200 میلیون دلار به تأیید شخص قذافی، منوط بود؛ علاوه‌براین، در لیبی نیز همانند یمن از فساد، به‌عنوان ابزاری برای خرید وفاداری استفاده‌می‌شد به‌طوری‌که قذافی برای رهبران قبایل وفادار به رژیم، حساب‌های بانکی در خارج از کشور افتتاح‌کرد و به‌طور‌منظم به آن حساب‌ها پول واریز‌می­کرد (Ben Lamma, 2017: 32-4).

به‌مانند دیگر کشورهای عرب، رشد فساد در لیبی تا اندازه زیادی، از عدم کنترل اعضای خانواده بزرگ قذافی ناشی‌می‌شد که از نفوذ خود برای تملک بر تمامی اموال و منابع استفاده‌می‌کردند. در پاره­ای از موارد، رقابت میان اعضای خانواده قذافی برای دستیابی به منابع بیشتر، به نمایشی کمدی شباهت‌داشت؛ برای نمونه، پسران قذافی در جریان رقابت بر سر تملک کارخانه نوشابه کوکاکولا به تقابل مسلحانه اقدام‌کردند.

2. ضعف ساختاری دولت

در نگاه اول به‌نظرمی­رسد، حضور افراد قوی در رأس حکومت یمن و لیبی، از وجود دولت‌های قدرتمند نشان‌داشت اما کشورهای یمن و لیبی به دلیل ضعیف ساختاری دولت، بازیگرانی ناقص بودند. دولت­ها‌ در معنای متعارف، سه ویژگی دارند: سرزمین، حکومت دارای قدرت و بوروکراسی مسلط بر کل قلمرو و درنهایت، هویت ملی؛ دولت‌های ضعیف در بهترین حالت، فاقد گزینه دوم و در بدترین حالت، فاقد گزینه­های دوم و سوم هستند. پس از بروز ناآرامی، نهادهای حکومتی در یمن و لیبی ناکارآمد شدند و موضوع جایگاه هویت ملی در دولت‌های مورد بحث، در میان افراد صاحب‌نظر مطرح شد (عسگریان، 1396).

به‌طور‌کلی، دولت‌های ضعیف، به‌طورصرف، به‌واسطه دو عامل، زنده هستند:

الف- حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی که اقتدار آنها را صرف‌نظر از میزان توانمندی‌هایشان در سرزمین مدنظر تضمین‌می‌کنند.

ب- به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهبردهای (استراتژی‌های) متداول که بقای آنها را متضمن خواهند‌بود.

این راهبردها موارد زیر را شامل‌می‌شوند: «کسب حمایت نخبگان جامعه از طریق فراهم‌کردن امکان دسترسی به قدرت و ثروت، سرکوب مخالفان، تأسیس نهادهای دموکراتیک غیرواقعی به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای مهار مخالفان سیاسی، دست‌کاری شکاف‌های قومی، جغرافیایی یا مذهبی به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری مخالفان متحد، برون‌سپاری فعالیت‌های امنیتی به افراد مزدور یا حکومت‌های بیگانه با هدف حفظ دولت و عدم تقویت نهادها یا گروه­های داخلی». علی عبدالله صالح و معمر قذافی در دوره پیش از ناآرامی از تمامی این استراتژی‌ها برای حفظ قدرت خود بهره‌بردند.

دراین‌راستا، ضعف دولت در یمن و لیبی، در چهار عامل ریشه‌دارد:

الف-  اولین گزینه، عامل جغرافیاست. چشم‌انداز متنوع یمن که دامنه‌ای از کوهستان تا صحرا و تنگه را دربرمی‌‌گیرد، کنترل این کشور را دشوارساخته‌است؛ به‌ویژه بدان دلیل که دوسوم جمعیت در روستاهای پراکنده و مجزای خارج از دسترس دولت زندگی‌می‌کنند (احمدی و خسروی، 1395: 825 و 826)؛ لیبی نیز به‌تقریب به‌طور‌کامل صحراست؛ اگرچه بیش از 85 درصد جمعیت آن شهرنشین هستند و به‌طورتقریبی، کل جمعیت در نوار سرزمینی به‌نسبت کوچک کنار مدیترانه سکونت‌دارند، ساحل یادشده، طولانی است و بخش‌های بزرگی از صحرا مراکز جمعیتی بزرگ را از یکدیگر جدامی‌سازد (کاویانی راد، اعظمی، بخشی و رسولی، 1397: 114).

ب- دومین گزینه، عامل تاریخ است. برخلاف تونس و مصر که به‌عنوان جوامع سیاسی مستقل، از تجربه دو قرن توسعه نهادی مستمر بهره‌مندند، یمن و لیبی، توسعه نهادی ندارند و تا دوره اخیر، تجربه­ای از وحدت ملی در این کشورها وجودنداشت. سرزمین یمن از اوایل قرن نوزدهم به بخش­های شمالی و جنوبی تقسیم‌شد و واحدهای سیاسی یادشده (شمالی و جنوبی) مستقل از دیگری توسعه‌یافتند. بریتانیا که طی قرن نوزدهم، شهر بندری عدن را در جنوب به‌عنوان ایستگاه سوخت‌رسانی به کشتی‌های در حال حرکت به‌سوی هند دراختیارداشت، نوعی از میراث استعماری ازجمله «شکل­گیری بندری‌ مدرن، حضور فعال اتحادیه­های تجاری، ظهور طبقه روشن‌فکر دارای گرایش‌های ضد امپریالیستی، بروکرات‌ها، روزنامه‌نگاران و گروه‌هایی از این دست» را در آنجا برجاگذاشت؛ پس از استقلال، گروه‌های اجتماعی یادشده، تنها نظام جمهوری دموکراتیک خلق را (در قالب حکومتی کمونیستی) در جهان عرب بنانهادند.

دراین‌میان، تغییر و تحولات بخش شمالی به‌طورکامل از وقایع جنوبی کشور، مستقل بود. در شمال امام زیدی به‌عنوان رهبر فرقه­ای­ از شیعه و دربرگیرنده به‌تقریب 35 تا 40 درصد از جمعیت یمن با کمک دیگر قبایل، نظامی پادشاهی را به‌وجودآورد. با آنکه بخش­های شمالی و جنوبی، سرانجام در سال 1990 متحد شدند و یمن واحد را بنانهادند اما  آغاز مجدد جنگ داخلی در سال 1994 نشان‌داد که شکل­گیری اتحاد ملی در این کشور، فرایندی پیچیده است (حسینی مقدم و یوسفی، 1396: 80).

لیبی نیز تا سال 1934 واحد سیاسی یک‌پارچه­ای نبود؛ در این سال، ایتالیایی‌ها که از دو دهه پیش، استعمار این سرزمینی را آغازکرده‌بودند، سه مستعمره مجزای خود را در یک مستعمره ادغام‌‌کردند و لیبی را به‌وجودآوردند؛ متحدان پس از بیرون‌راندن ایتالیا از لیبی، طی جنگ جهانی دوم نتوانستند بر سر آینده آن به‌توافق‌برسند؛ براین‌اساس، تعیین تکلیف درخصوص وضعیت لیبی و ارائه راه‌حل برای آن به سازمان ملل واگذارشد و نتیجه آن، شکل­گیری «پادشاهی متحده لیبی» در سال 1950بود؛ حکومت جدید، تحت سلطه محمد ادریس سنوسی، فرزند یکی از رهبران فرقه مذهبی سنوسیه قرارگرفت که در مبارزات ملی ضد استعمار ایتالیا نقشی فعال برعهده‌داشت؛ او هیچ‌گونه تلاشی در جهت دولت‌سازی در لیبی به‌عمل‌نیاورد و در دوره وی، هویت‌های مذهبی و محلی بر هویت ملی برتری‌داشتند (Ladjal, 2016: 10-11)؛ با آنکه تعداد وزارت‌خانه‌های دولت در طول سال‌های مورد بحث، چندین برابر افزایش‌یافت، این وازرت‌خانه­ها بیش از آنکه مراکز واقعی برنامه‌ریزی و توسعه باشند، محل بازتوزیع درآمد ناشی از ذخایر نفتی تازه کشف‌شده بودند؛ قذافی، این رویه را پس از سرنگونی پادشاه در سال 1969 نیز ادامه‌داد.

ج- توضیح‌های بالا ما را به سومین عامل تأثیرگذار در ضعف دولت­های یمن و لیبی رهنمون‌می‌سازد: تصمیم‌گیری رهبران که این عامل، جایگاه و نقشی مشخص در سرنوشت دولت‌های مورد بحث برعهده‌دارد. در یمن، آنچه از دیدگاه افراد غیرمتخصص، فساد به‌نظرمی‌رسد، درعمل، تلاشی ماهرانه ازسوی دولت برای ادغام خانواده، دوستان و رقبای بالقوه در ساختار نظام از طریق منتفع‌ساختن آنها بود.

نهادهای رسمی، نظیر حزب حاکم یا ارتش، انعطاف‌پذیری صالح را برای خنثی‌سازی تهدیدهای بالقوه کاهش‌می­دادند؛ براین‌اساس، صالح جایگاه نهادهای رسمی را در بدنه حکومت در پایین‌ترین سطح (حداقل) نگه‌داشت؛ قذافی نیز با توجه به فقدان نهادهای رسمی در لیبی، الگوی حامی- پیرو را به‌وجودآورد؛ رویه یادشده در اداره کشور به اندازه‌ای، ناکارآمد بود که حتی سیف‌الاسلام (دومین پسر معمر قذافی و وارث شخص وی تا زمان ناآرامی) در سال 2008 و در گردهمایی سالیانه جوانان، از نظام شکل‌گرفته توسط پدر خود انتقادکرد: ما به‌جای تغییر سالیانه باید یک‌بار و برای همیشه، نظامی اداری، حقوقی و مبتنی‌بر قانون اساسی داشته‌باشیم (Verini, 2011)؛ تنها وزارت‌خانه فعال در لیبی، وزارت‌خانه نفت بود که نقشی اساسی را در حفظ جریان ثابت درآمد ازسوی دولت به پیروانش برعهده‌داشت.

د- آخرین گزینه تداوم بقای یمن و لیبی به‌عنوان دولت‌های ضعیف، عامل نفت است. پیش از ناآرامی­ها، لیبی 95 درصد درآمد خود را از نفت به‌دست‌می‌آورد و سیف‌الاسلام، مسئول مستقیم پرداخت آن به حامیان وفادار دولت بود؛ وضعیت یادشده درخصوص یمن تا اندازه‌ای پیچیده‌تر است؛ دولت یمن تا زمان ناآرامی 75 درصد از درآمد خود را از نفت به‌دست‌می­آورد که همانند لیبی از آن برای تطمیع هواداران خود استفاده‌می­کرد اما وابستگی یمن به صنعت نفت، بیشتر بود؛ یمن نه‌تنها نفت بلکه نیروی کار خود را نیز به دولت‌های ثروتمند نفتی صادرمی‌کرد؛ در این چارچوب، کارگران یمنی فعال در خارج از کشور، حجم عمده دریافتی‌های خود را برای خانواده‌هایشان ارسال‌می‌کردند. کارگران یمنی از سال 2000 تا 2007، به‌طورتقریبی 10 میلیارد دلار به خانه ارسال‌کردند که این رقم، یمن را در صدر کشورهای دریافت‌کننده حواله‌های ارسال وجه در خاورمیانه قرارداد (FAB, 2018)؛ حواله‌های یادشده به‌واسطه ایجاد منابع مستقل درامدی، بار مالی حکومت یمن را کاهش‌می­داد و ازسویی‌دیگر، حکومت را ثروتمندمی‌ساخت. یمنی‌ها به پشتوانه پول ارسالی، کالاهای خارجی را خریداری‌می‌کردند و حکومت نیز، عوارض گمرکی را برای کالاهای یادشده حذف‌‌می‌کرد.

3. ساختار قبیله­ای حاکم

قبایل، گروه‌هایی از افراد هستند که به‌واسطه پیوندهای خویشاوندی واقعی یا ساختگی با یکدیگر مرتبط می‌گردند. با آنکه رسانه‌های غربی در تحلیل ناآرامی­های سال 2011، توجه خود را به‌طور‌عمده به نظام قبیله‌ای حاکم بر یمن و لیبی معطوف‌داشتند، بخشی قابل‌ملاحظه از اطلاعات ارائه‌شده در این حوزه، ناقص است. دیدگاه‌های غالب درخصوص وضعیت قبایل در جهان عرب، آن است که نهادهای یادشده ماهیت‌هایی عجیب، تاریخ‌گذشته و وابسته به دوره­های پیشین هستند.

به‌‌رغم این واقعیت که صالح و قذافی برای مشروع جلوه دادن شیوه حکومت خود، قبایل را سازه اصلی و مقوم جوامع مربوط می­دانستند، وضعیت نهادهای مورد اشاره در عالم واقع، اینچنین نبود. ساختار و نقش قبایل با گذشت زمان تغییرکرده‌است و امروزه، واحدهای قبیله‌ای موجود در جهان عرب همانند احزاب و اتحادیه‌های تجاری، بخشی از حیات اجتماعی و سیاسی مدرن به‌حساب‌می‌آیند؛ درحقیقت، نقش پررنگ قبایل در یمن و لیبی، ناشی از ضعف یا فقدان دیگر نهادها نظیر وزارت‌خانه‌های دولتی، احزاب و اتحادیه‌های تجاری است؛ دراین‌خصوص، دولت، وظایفی را که قادر به انجام آنها نبود به قبایل محول‌می­­کرد.

با توجه به تسلط قبایل یمن و لیبی بر اعضای خود، حمایت از آنها و ایفای نقش در حل اختلاف‌های اعضا، نظام قبیله‌ای دولت را قادرکرده‌است که حمایت رهبران پرنفوذ قبیله‌ها را نسبت‌به خود جلب‌کنند و شکاف‌های قبیله‌ای، به‌عنوان ابزاری برای تقسیم جمعیت و جلوگیری از شکل‌گیری اپوزیسیون متحد، برای دولت­ها مفید بوده‌اند (نیاکوئی و حاجی، 1396: 105).

اگرچه آگاهی از نقش قبایل و وابستگی قبیله‌ای در یمن و لیبی حایز اهمیت است، عدم مبالغه درخصوص نقش قبایل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رهبران قبایل از جانب تمامی اعضای قبیله خود سخن‌نمی‌گویند و اعضای قبیله، هویت‌هایی چندگانه مانند «هویت‌های ملی و منطقه‌ای» دارند که در پاره­ای از اوقات بر هویت‌های قبیله­ای ایشان برتری‌دارد. قبایل و اتحادهای قبیله‌ای در طول ناآرامی‌های یمن و لیبی در امتداد خطوط سیاسی تقسیم‌شدند؛ بعضی از اعضا، جانب حکومت را گرفتند و بخشی دیگر از مخالفان جانب‌داری‌کردند.

4. خشونت­گرایی در ناآرامی­ها

درباره نتایج ناآرامی لیبی، دیدگاه­هایی مختلف ازسوی افراد و گروه­های صاحب­نظر بیان‌شده‌است؛ دراین‌خصوص، سیف‌الاسلام قذافی، سرنوشت خشونت‌آمیز آن را ناشی از ساختار قبیله‌ای این کشور می­داند. گروه بحران بین‌المللی به نفوذ عناصر خشونت‌گرا در صفوف صلح­طلب در بنغازی اشاره‌دارد و این در حالی است که دیگران، خشونت مورد بحث را نشأت‌گرفته از خوشحالی معترضان پس از موفقیت‌های اولیه و به‌یغمارفتن پادگان­های رهاشده توسط نیروهای دولتی می‌دانند.

به‌طور‌کلی، ساختار قبیله­ای کشورهای یمن و لیبی و بروز جنگ داخلی ناشی از ناآرامی‌های سال 2011، ما را به دو فرض رهنمون‌می­سازد: اول، رابطه‌ای مستقیم، میان ساختار قبیله‌ای حاکم و خشونت وجوددارد و دوم، ساختار قبیله‌ای، متضمن اطلاعاتی معنادار درخصوص جامعه مدنظر است؛ بااین‌حال، به شرایط داخلی کشورها نیز بایدتوجه‌شود؛ برای نمونه، یمن از نظر تملک افراد جامعه بر تسلیحات فردی، در رتبه دوم در سطح بین­الملل قراردارد (Root, 2013)؛ علاوه‌براین، در این کشور، به‌همراه‌داشتن خنجر، همچنان در قرن بیست‌ویکم، بخشی از تشریفاتی رسمی و عامل جلب توجه به‌حساب‌می‌آید.

اگر از منظر خشونت­ به ناآرامی­های عربی نگریسته‌شود، تفاوتی قابل‌ملاحظه‌ میان ناآرامی‌های تونس و مصر ازیک‌سو و یمن و لیبی ازسویی‌دیگر وجود دارد. ناآرامی­های‌ اولیه (تونس و مصر) بدان دلیل در سرنگونی حکام خودکامه موفق بودند که ارتش به‌عنوان یک واحد مستقل عمل‌کرد، تعهد خود را به عدم خشونت اعلام‌داشت؛ حتی در برخی مواقع از معترضان در برابر اوباش­های به‌کارگرفته‌شده توسط حکومت برای حمله به آنها محافظت‌کرد؛ اما وضعیت در یمن و لیبی تا اندازه زیادی متفاوت بود؛ در آنجا نظامیان و طیفی از دیگر گروه‌های مسلح، بیش از آنکه خشونت را تخطئه‌کنند، به دو بخش «وفادار و مخالف» تقسیم‌شدند. معترضان در یمن و لیبی در برابر رفتار خشونت­آمیز دولت، کنش‌پذیر و خواستار عدم خشونت نبودند بلکه ضعف دولت‌های یادشده و تجزیه ارتش (که در تونس و مصر، حفظ نظم را برعهده‌داشت)، نقش اصلی را در تعیین­ راهکارهای (تاکتیک‌های) معترضان ایفاکرد (تقوی، 1396: 18).

5. حضور القاعده در یمن و لیبی 

برآوردها درخصوص تعداد اعضای القاعده در یمن از چندصد تا چندهزار مبارز را شامل‌می‌شود که برخی از آنها یمنی هستند و بقیه از عربستان سعودی یا دیگر مناطق به یمن آمده­اند. با آنکه یمن خانه اجدادی بن‌لادن به‌حساب‌می­آید، این موضوع، دلیل حضور کنونی القاعده در آنجا نیست؛ آنها به دلایلی دیگر در یمن حضوردارند:

 اول، فشار وارده بر گروه القاعده در عربستان طی دوره پس از 11 سپتامبر، این گروه را به ترک کشور یادشده و اقامت در یمن مجبورکرد؛ جریان مورد بحث در سال 2009 با هدف ایجاد تشکیلات محلی شناخته‌شده به‌عنوان «القاعده شبه‌جزیره» به القاعده یمن پیوست؛ این سازمان با ایفای نقش در مناسبات قبیله‌ای و تا اندازه‌ای از طریق پرداخت رشوه به رهبران قبایل محلی توانست در مناطق غیرقابل‌کشت یمن، پایگاه­های سرزمینی خریداری کند.

علاوه‌براین، حکومت نیز به‌واسطه تشویق گسترش سلفی‌گرایی، زمینه را برای حضور و فعالیت القاعده فراهم‌ساخت. علی عبدالله صالح از گسترش مکاتب و سازمان‌های سلفی برای کنترل قدرت مخالفان خود به‌ویژه جمعیت زیدی یمن و چپ سیاسی حمایت‌می­کرد (Yadav, 2015: 4)؛ وضعیت یادشده تا زمان شناخته‌شدن القاعده به‌عنوان تهدید توسط دولت مرکزی به‌طول‌انجامید؛ بااین‌حال، تعدادی محدود از سلفی‌ها یا اسلام‌گرایان با پیام خاص القاعده (در نظر گرفتن توطئه صلیبی- صهیونیستی به‌عنوان دشمن دور و سرنگونی دولت- ملت‌ها بع عنوان دشمن نزدیک) همسویی‌داشتند. اگرچه امکان طرح این ادعا وجوددارد که القاعده در میان جریان سلفی، اقلیت محسوب‌می‌شود، گسترش سلفی‌گرایی و قدرت سلفی‌ها محیطی مساعد را برای القاعده به‌وجودآورد.

دوم، علت غایی حضور القاعده در یمن، راهبردی (استراتژیک) است. با آنکه القاعده، خود را به‌واسطه عدم تمایل به تصاحب دولت‌ها از دیگر سازمان‌ها متمایزمی‌سازد اما برای زیر فشار قراردادن دولت ‌و خنثی نمودن توطئه‌ صلیبی- صهیونیستی و عوامل آن به‌دنبال ریشه‌دواندن در سرزمین‌هایی است که حکومت بر آنها به‌طورقابل‌ملاحظه­ای کنترل‌ندارد؛ براین‌اساس، یمن به‌واسطه ضعف ساختاری حکومت و شرایط سرزمینی ناهموار، مکانی مطلوب برای گروه القاعده فراهم‌ساخت (حسینی‌زاده، فرهادی و غفاری‌زاده، 1396: 136)؛ بااین‌حال، میزان قدرت القاعده در یمن، مورد مناقشه است.

پیش از فروپاشی دولت و پیوستن بیشتر اعضای القاعده به داعش، گزارش‌هایی مبنی‌بر دراختیارگرفتن کنترل شهرهای کوچک در جنوب، به‌عنوان اولین گام در جهت ایجاد «امارت اسلامی» توسط گروه‌های اسلام­گرای تندرو ارائه‌می‌شد؛ این مناطق، پایگاه­هایی بودند که القاعده‌ ‌ قصدداشت از آنجا نبرد خود ضد توطئه صلیبی- صهیونیستی را آغازکند. حکومت یمن در دوره پیش از ناآرامی در گزارش‌های مربوط به حضور و فعالیت­های القاعده به نمایندگان آمریکا مبالغه‌می‌‌کرد تا از طریق برجسته­سازی تلاش‌های ضدتروریستی خود، از حمایت این کشور بهره‌مند شود؛ دراین‌راستا، دولت یمن، اقدام‌های تروریستی دیگر گروه‌ها نظیر شبه‌نظامیان غیروابسته به القاعده، قبایل یا حتی عوامل حکومتی را به گروه مورد بحث، منتسب و آن را متهم‌می‌ساخت. 

هیچ نشانه­ای از فعالیت القاعده در لیبیِ پیش از سقوط قذافی وجودندارد اما در دوره پساناآرامی، جریان مورد بحث در مجاورت با مرز الجزیره، اردوگاه‌هایی را با عنوان القاعده در مغرب اسلامی بنانهاد؛ مقر این سازمان، در ناحیه­ای است که کنترلی قابل‌ملاحظه بر اقدام‌های آن وجودندارد؛ سازمان القاعده در سال 2012 برای ایجاد دولتی مستقل در شمال‌ مالی با گروه‌های محلی در کشور یادشده همکاری‌داشت؛ این همکاری به‌واسطه بهره‌مندی از تسلیحات غارت‌شده از پادگان­های نظامی لیبی به‌طور‌برجسته­ در تجزیه  این کشور، تأثیرگذار بود (یزدانی و قاسمی، 1395: 82 تا 84).

دراین‌راستا، موضوع اصلی، رابطه میان انصارالشریعه، القاعده و داعش در لیبی ِپس از قذافی است. ظهور داعش و گسترش فعالیت آن در سوریه و عراق را باید نقطه عطف فعالیت جریان­های اسلام‌گرای افراطی در لیبی دانست. پس از مرگ بن‌لادن، فعالیت­های القاعده، غیرمتمرکز شد؛ دراین‌راستا، تعداد گروه‌هایی که خود را منتسب به القاعده معرفی‌کردند، در سراسر منطقه افزایش‌یافت؛ یکی از این گروه­ها انصار­الشریعه شاخه اولیه القاعده در شمال آفریقا بود که پس از مدتی، خبر استقلال آن از القاعده در رسانه­ها گسترش‌یافت.  در حمله انصارالشریعه به کنسولگری آمریکا در بنغازی، شماری از مخالفان اوباما، مدعی حمله القاعده در پوشش انصارالشریعه بودند اما جریان مورد بحث، وابستگی به القاعده را انکارکرد. پس از بالاگرفتن اختلاف‌های داخلی، هسته مرکزی القاعده، جریان مورد بحث را گروه غیروابسته اعلام‌کرد چراکه آنها درخصوص موضوع‌های مختلف ازجمله مخالفت القاعده با فعالیت در بطن دولت- ملت به‌طوراساسی اختلاف‌داشتند.

با ظهور دولت اسلامی عراق و شام در سوریه، رهبران گروه انصارالشریعه که در گذشته با القاعده بیعت‌کرده‌بودند، در نوامبر 2014 با داعش بیعت‌کردند (طالبی آرانی و گویلی کیلانه، 1395: 131). به‌طور‌کلی از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، جنوب لیبی، پناهگاهی امن برای انواع فعالیت‌های فراسرزمینی غیرقانونی نظیر قاچاق انسان، مواد مخدر، تسلیحات و از همه مهم‌تر اقدام‌های جریان­های اسلام­گرای افراطی شده‌است؛ این وضعیت، جدای از درگیری‌ گاه‌به‌گاه قبایل مختلف و شبه‌نظامیان مسلحی است که بر جنوب لیبی سلطه‌دارند و بر سر نفوذ و بسط قلمرو می‌جنگند.

نتیجه­گیری   

به‌طور‌کلی، دلیل اصلی بروز ناآرامی­ها در دو کشور یمن و لیبی، وجود دولت­هایی بود که به‌واسطه نداشتن ارتباط سازنده با جوامع مربوط سعی‌داشتند، مطالبات بر حق جمعیت را کنترل و سرکوب‌کنند؛ دراین‌راستا، اولین پایه ضعف دولت در این کشورها ارتقای جایگاه سیاسی رهبران برپایه حذف فیزیکی رقبا (یمن) یا هدایت یک کودتا (لیبی) بود؛ به‌عبارت‌دیگر، شیوه­های صالح و قذافی برای رسیدن به قدرت، از اتکای آنها به قدرت استبدادی نشان‌داشت چراکه در ارتقای منصب سیاسی هر دوی آنها جمعیت دو کشور هیچ‌گونه نقشی‌نداشتند.

عامل دوم، استفاده رهبران مورد بحث از راهبردهای (استراتژی­های) مختلف نظیر تفرقه‌بینداز وحکومت‌کن و خرید وفاداران برای کنترل جامعه بود؛ با آنکه شیوه­های یادشده به‌ظاهر، راهکارهایی برای مدیریت جامعه به‌حساب‌می­آمدند، دراصل، ایجاد فساد در بدنه اجرایی نظام سیاسی و نادیده‌انگاشتن طیفی گسترده از مردم را زمینه­سازی‌کردند که درنهایت، موجب شکل­گیری ائتلاف سراسری ضد نظام سیاسی شد.

نکته سوم و پایانی که در شکل­گیری دولت­های ضعیف در دو کشور، تأثیرگذار بود، فقدان نهادهای مدنی قوی و مستقل از حکومت است که دلیل آن، به شیوه مدیریتی رهبران یمن و لیبی بازمی­گشت. با توجه به تهدیدهای ناشی از تقویت نهادهای مدنی غیرحکومتی نظیر ارتش یا قوه قضاییه مستقل و مقتدر، صالح و قذافی، عامدانه سعی‌داشتند که نهادهای یادشده را تضعیف‌کنند؛ این وضعیت شاید در کوتاه‌مدت در مهار و کنترل جامعه، تأثیرگذار باشد اما همان‌گونه که درخصوص یمن و لیبی نیز نشان‌داده‌شد، موجب تضعیف فزاینده دولت در درازمدت خواهدشد. سوء‌استفاده نظام­های سیاسی از نهادهای مدنی و تضعیف آنها در بستر تاریخی، هم‌پوشانی حکومت و دولت (که در ادبیات سیاسی دارای تفاوت­های اساسی هستند) را سبب‌خواهدشد؛ به‌طوری‌که با سقوط حکومت، سرنگونی دولت نیز اجتناب­ناپذیر خواهدبود؛ وقایع کشورهای مورد بحث در دوره پساناآرامی، سندی بر این ادعاست.   

 



[1] . Historical Institutionalism

[2] . Sham

[3] . Despotic Power

[4] . Infrastructure Power

[5] . True Elitism

[6] . Institutional Statism

[7] . Polymorphous State

-    آران، آمون و کریس آلدن (1393)؛ رویکردهای جدید در تحلیل سیاست خارجی؛ ترجمه امیر نیاکویی، مهدی زیبائی و رضا درویش زانوس؛ تهران: نشر میزان.

-  احمدی، حمید و افسانه خسروی (1395)؛ «کالبدشکافی تهاجم عربستان به یمن: ژئوپلیتیک، محیط بحران زای داخلی و سیاست بین‌الملل»، فصلنامه سیاست؛ دوره 46، ش 4، ص 817 تا 838 .

-  تقوی، سید محمدعلی (1396)؛ «ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب: تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسی»، فصلنامه دولت‌پژوهی؛ دوره 3، ش 11، ص 1 تا 26.

-    حسینی‌زاده، سید محمدعلی و دیگران (1396)؛ «جنگ یمن و القاعده شبه‌جزیره (2016-2015)»، فصلنامه علوم سیاسی (باقرالعلوم)؛ دوره 20، ش 77، ص 129 تا 149.

-  حسینی مقدم، ناهید و بهرام یوسفی (1396)؛ «راهبرد عربستان سعودی در قبال بحران یمن (2015-2010)»، مجله بین­المللی پژوهش ملل؛ دوره 3، ش 25، ص 79 تا 103.

-    زیبائی، مهدی و رضا سیمبر (1395)؛ «ناآرامی­های عربی: ریشه­های اجتماعی در بستر تاریخی»، فصلنامه سیاست جهانی؛ دوره 5، ش 4، ص 8 تا 38.

-  طالبی آرانی، روح­الله و م جمال گویلی کیلانه (1395)؛ «جهانی‌شدن عملکرد سلفی­گری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات: مطالعه موردی داعش»، فصلنامه سیاست جهانی؛ دوره 5، ش 4، ص 99 تا 139.

-  کاویانی راد و دیگران (1397)؛ «تبیین قلمروگستری سازمان‌های بنیادگرا در دولت‌های شکننده: مطالعه موردی: داعش در لیبی»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی؛ دوره 18، ش 50، ص 105 تا 127.

-  نیاکوئی، سید امیر و ویدا حاجی (1396)؛ «تأثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2011 تا 2017)»، فصلنامه پژوهش­های بین­الملل؛ دوره 7، ش 25، ص 91 تا 120.

-  هاشمی‌نسب، سید سعید و مریم سعادتی (1393)؛ «عوامل بحران­زا در سامان سیاسی نوین لیبی»، پژوهش­های منطقه­ای؛ دوره 11، ش 1، ص 195 تا 226.

-    یزدانی، عنایت­الله و مصطفی قاسمی (1395)؛ «تحلیلی بر دولت ورشکسته در لیبی»، فصلنامه دولت‌پژوهی؛ دوره 2، ش 6، ص 61 تا 96.

 

-      Ahram, Ariel and Ellen Lust )2016(, ‘The Decline and Fall of the Arab State, Survival: Global Politics and Strategy’, 58 (2), pp 7-34.

-      Gelvin, James (2015), The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know, New York, Oxford University Press, Second edition.

-      Heydemann, Steven (2016), “Explaining the Arab Uprisings: transformations in Comparative Perspective”, Mediterranean Politics, Vol. 21, No. 1, pp.192–204.

-      Hobson, John M. (2000), The state and International relations, Cambridge: Cambridge University Press, First edition.

-      Ladjal, Tarek (2016), “Tribe and state in the history of modern Libya: A Khaldunian reading of the development of Libya in the modern era 1711–2011”, Cogent Arts & Humanities, Volume 3, Issue 1, pp. 1-17.  

-      Maan, Michael (2012), The Sources of Social Power, Volume 2: The Rise of Classes and Nations-States 1760-1914, New York: Columbia University Press, First edition.

-      Maan, Michael (2003), Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results, in Neil Brenner and Bob Jessop and Martin Jones and Gordon MacLeod (eds.), State / Space: A Reader, Berlin: Blackwell publishing, First edition.

 

 

عسگریان، حمید (1396)؛ «پدیده دولت ناکام در جهان عرب و تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی آن»؛ دسترسی در 15 دی 1397: http://www.tisri.org/default-2557.aspx

-      Ben Lamma, Mohamed (2017), The Tribal Structure in Libya: Factor for fragmentation or cohesion?, https://www.frstrategie.org/web/ documents/ programmes/observatoire.../14.pdf (accessed January 11, 2019).

-      Boucek, Christopher (2009), Yemen: Avoiding a Downward Spiral, https://carnegieendowment.org/files/yemen_downward_spiral .pdf  (accessed January 14, 2019).

-      Chancellor, Alexander (2011), Kickbacks between Libya and the west have helped Gaddafi cling to power, https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/ mar/25/ gaddafi-libya-deals (accessed January 11, 2019).

-      Day, Stephen (2010), The Political Challenge of Yemen’s Southern Movement, https://carnegieendowment.org/files yemen_south_movement.pdf (accessed January 12, 2019).

-      Dehghanpisheh, Babak (2011), Hamid al-Ahmar, Yemen's Next President?, https://www.newsweek.com/hamid-al-ahmar-yemens-next-president-67803 (accessed January 14, 2019).

-      First Abu Dhabi Bank (2018), Global Remittances – A Brief Overview, https://www.nbad.com/content/dam/.../hot.../FAB_18_March_2018_ Remittances.pdf (accessed January 11, 2019).

-      Phillips, Sarah (2007), Evaluating Political Reform in Yemen, https:// carnegieendowment.org/files/cp_80_phillips_yemen_final.pdf (accessed January 15, 2019).

-      Root, Tik (2013), Gun Control, Yemen-Style, Atlantic, https://www. theatlantic.com/international/archive/2013/02/gun...yemen.../273058/ (accessed January 11, 2019).

-      Salisbury, Peter (2011), Yemen’s Economy Oil, Imports and Elites, https:// www.chathamhouse.org/sites/default/files/1011pp_yemeneconomy.pdf (accessed January 12, 2019).

-      Verini, James (2011), The Good Bad Son: Saif Qaddafi had an affinity for America. And for a brief, tantalizing moment, the feeling was mutual, http://nymag.com/news/politics/saif-qaddafi-2011-5/ (accessed January 11, 2019).

-      Yadav, Stacey Philbrick (2015), Yemen’s Muslim Brotherhood and the perils of powersharing, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/.../ Yemen_Yadav-FINALE.pdf (accessed January 14, 2019).