تحلیل چالش‌‌های آزادسازی سیاسی در اردن از منظر نظریه ساختمندی

خاورمیانه عربی از دهه 1990 به این سو، آغاز تدریجی روند آزادسازی سیاسی[1] را در تعدادی از کشور‌ها با نظام‌های سیاسی سلطنتی و غیرسلطنتی، شاهد بوده‌است اما این روند در کل منطقه، فراگیر نبوده و با چالش‌‌ها و موانع مهم ساختاری و غیرساختاری در کنشگران اجتماعی یا نیرو‌های اجتماعی، مواجه بوده‌است. وقوع بهار عربی در شمال آفریقا و آثار سرایتی آن بر تعدادی قابل‌توجه از کشور‌های خاورمیانه با درجات و سطوح  گوناگون، گرچه بارقه‌هایی امیدبخش برای آزادسازی و دموکراسی[2] در منطقه ایجادکرد و کمی به روند آزادسازی سیاسی تحرک‌بخشید، باوجوداین، منطقه دراین‌خصوص با چالش‌‌های جدی ساختاری ازجمله مقاومت‌ها و محدودیت‌های سیاسی، کنترلی و نظارتی در ساخت قدرت سیاسی یا حاکمیت و غیرساختاری مانند عدم تعهد کنشگران حزبی و نهاد‌های مدنی به قواعد بازی دموکراتیک، عدم خویشتن‌داری سیاسی در کنشگران مدنی، قدرت‌طلبی و قانون‌گریزی در کنشگران و شهروندان مواجه است. وجود و استمرار موانع و چالش‌‌های ساختاری و غیرساختاری در کنار فرهنگ نهادینه‌‌شده تابعیت و ضعف جدی نهاد‌های مدنی و ارتباط ضعیف آنها با توده‌ها سبب‌شده که هنوز تعدادی قابل‌توجه از تحلیلگران بر باور خود مبنی‌بر مقاومت‌های منطقه در مقابل دموکراسی، وفادار بمانند؛ دراین‌باره می‌توان به تحلیل‌های صاحب‌نظران مهم غربی و خاورمیانه‌ای همچون آصف بیات، سعدالدین ابراهیم، ‌هانتینگتون، رافائل پاتایی و دیگران اشاره‌کرد. بی‌نتیجه‌ماندن بهار عربی، عدم تحقق دموکراسی و وقوع جنگ و بحران‌های داخلی در خاورمیانه عربی می‌توانند بهترین مصداق‌ها و شواهد دراین‌خصوص باشند.

اردن، یکی از نخستین کشور‌های خاورمیانه عربی بود که با آشکارشدن نشانگان بحران اقتصادی منطقه‌ای در کشور‌های نفت‌خیز و آثار شدید آن بحران بر اقتصاد داخلی به‌صورت جدی با جنبش‌های اعتراضی و تحول‌خواه و پدیده اعتراض‌های خیابانی یا «سیاست خیابان»، مواجه شد؛ یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های اردن به این بحران، طرح و اجرای برنامه آزادسازی سیاسی از بالا بود. درحقیقت، آزادسازی سیاسی در اردن، نوعی راهبرد تدافعی با آمیزه‌ای از عقلانیت و واقع‌بینی سیاسی و زمان‌شناسانه برای جلوگیری از استمرار شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی توده‌های خشمگین شهری و طبقات متوسط ناراضی شهری، جلوگیری از رادیکالیسم فراگیر و درنهایت برای حفظ حاکمیت و جلوگیری از انقلاب بوده اما با چالش‌‌ها و موانعی جدی نیز مواجه است که این چالش‌‌ها، از گذار اردن از دموکراسی حداقلی به دموکراسی حداکثری و تثبیت‌یافته جلوگیری‌کرده‌اند.

مهم‌ترین پرسش این پژوهش، آن است که «فرایند آزادسازی سیاسی در اردن در سه دهه اخیر با چه موانع یا چالش‌‌های مهم سیاسی – اجتماعی مواجه بوده‌است؟»؛ مهم‌ترین چالش‌‌های جامعه‌شناختی و داخلی فراروی آزادسازی سیاسی در اردن (فرضیه‌‌ها) عبارت‌اند از: ضعف اراده سیاسی در حاکمیت (عدم تمایل و اراده جدی در هیئت حاکم و رهبران سیاسی به دموکراسی واقعی و ریشه‌دار به دلیل ملاحظات قدرت و ترس از قدرت‌یافتن توده‌‌ها)، استمرار قابل‌توجه سلطه نخبگان و کنشگران حکومتی سنتی- قبیله‌ای بر دستگاه‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیری و کنترلی، نهادینگی فرهنگ تابعیت در توده‌ها و شکاف‌های ایدئولوژیک و سیاسی میان کنشگران و نیرو‌های اجتماعی و معترض و ریشه‌داربودن رابطه توده‌های دارای عقلانیت معاشی و فرهنگ تابعیت با نخبگان سنتی- قبیله‌ای و ضعف ارتباط با نهاد‌های مدنی.

این پژوهش با روش پژوهش تحلیلی- تبیینی و رویکرد جامعه‌شناختی سیاسی در قالب نظریه ساختار- کارگزار و ساختمندی و با هدف تحلیل ریشه‌ها و چالش‌‌های فراروی آزادسازی سیاسی در اردن انجام‌شده‌است. تبیین، یعنی همان پاسخ به چرایی است که چراییِ عدم وقوع دموکراسیِ ریشه‌دار در اردن، در قالب محدودیت‌هایی در ساختار قدرت سیاسی و در کنشگران و فرهنگ سیاسی جامععه اردن توضیح‌داده‌می‌شود. منظور از ساختمندی، همانا ترکیب موانع ساختاری و غیرساختاری به‌عنوان متغیر مستقل در تبیین متغیر مستقل، یعنی دموکراسی و موانع آن در جامعه اردن است.

الف-  پیشینه تحقیق

درخصوص پیشینه پژوهش بایدگفت که چندین مطالعه ارزشمند به زبان انگلیسی و تعدادی محدود به زبان فارسی درباره روند و چالش‌‌های آزادسازی در اردن انجام‌شده‌اند. در مطالعه‌ای مشترک به زبان انگلیسی با عنوان «ارزیابی حمایت‌های دموکراسی در اردن» تلاش‌شده‌است که رابطه میان کمک‌ها و پشتیبانی‌های اقتصادی و مالی قدرت‌های غربی از انجمن‌ها و نهاد‌های مدنی و مردم‌بنیاد و چشم‌انداز دموکراسی از رهگذر آسیب‌شناسانه بررسی‌شود؛ یافته مهم این  پژوهش، آن است که ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های غربی، باعث شده‌اند که کمک‌های مالی به انجمن‌ها و نهاد‌های مردم‌بنیاد به‌صورت جدی و مستمر صورت‌نگیرند و به‌طورعمده جنبه تصنعی داشته‌باشند زیرا رژیم اردن هم‌پیمان آمریکا است (Echague, & Michou, 2011). یک پژوهشگر عرب در رساله دکتری خود با روش پیمایشی، موانع پیش روی دموکراسی در اردن در دوران پیش از بهار عربی را در قالب پرسش‌نامه‌ای بررسی‌کرده‌است؛ جامعه آماری در این مطالعه، دانشجویان دانشگاه امان هستند؛ یافته این پژوهش، آن است که اگرچه قانون اساسی، اصل جدایی (تفکیک) قوا را برای تضمین آزادی‌‌ها، حقوق شهروندی و جلوگیری از خودکامگی حکومت پذیرفته، حاکمیت و بازیگران سنتی، این اصول را به‌تناوب و مکرر نقض‌کرده‌اند؛ طبق این مطالعه، جنبش‌های اپوزیسیون و مردم اردن، فاقد قدرت واقعی برای پارلمان مستقل و ایجاد حکومت به‌طورکامل پاسخ‌گو هستند (Al.Azzam. 2008)  در کتاب انگلیسی با عنوان دموکراسی‌سازی در اردن، به‌صورت تاریخی و تاحدی تحلیلی، ریشه‌ها و فرایند‌های دموکراسی در اردن بررسی‌شده‌اند؛ در این کتاب، با رویکرد توصیفی و گاه تحلیلی، مشارکت زنان در انتخابات و موانع فرهنگی پیش روی آن، نقش احزاب با تمرکز بر اخوان‌المسلمین در انتخابات و مراحل و نتایج انتخابات در اردن در مقاطع تاریخی گوناگون، بررسی‌شده‌است؛ یافته مهم این مطالعه، آن است که شکاف‌های قومی و مذهبی در کنار ملاحظه‌کاری‌های سیاسی در حاکمیت، از پیشرفت جدی دموکراسی در اردن جلوگیری‌کرده‌اند؛ گرچه از این مطالب در پیشینه تاریخی استفاده‌شده‌است، رویکرد جامعه‌شناختی و نظری این مقاله با رویکرد تاریخی این مطالعه، متفاوت است 2003) (Al- Attivat,؛ پژوهشگری دیگر، فرایند ظهور جامعه مدنی و دموکراتیزاسیون در جهان عرب را به‌صورت کلی و  با نیم‌نگاهی هم به اردن بررسی‌کرده‌است؛ یافته مهم این کتاب درباره کشور اردن آن است که گرچه نمی‌توان پیشرفت‌های اردن درخصوص آزادسازی سیاسی به تأثیر از الزام‌های اقتصادی و تحولات دموکراتیک جهانی را نادیده‌گرفت، محدودیت‌های ساختاری ازجمله محافظه‌کاری در حاکمیت و نخبگان، از تعمیق دموکراسی جلوگیری‌می‌کنند Yom, 2005)).

 باقری و جعفرپور با تمرکز بر نظریه «آشوب»، ناکامی بهار عربی را در اردن بررسی‌کرده‌اند که زاویه نظری آنها با این پژوهش، متفاوت است؛ نتیجه این مطالعه، آن است که گرچه بهار عربی سبب سرعت‌گیری اصلاحات سیاسی در دو بحبوحه تحولات جهان عرب شد، عواملی مانند اقدام‌های کنترلی و مالی پیشگیرانه و حمایت قدرت‌های خارجی سبب‌شد که آهنگ اصلاحات در این کشور، کند شود ( باقری دولت‌آبادی و جعفرپور، 1393 )؛ انجام این پژوهش به دلایلی ازجمله زاویه متفاوت تحلیل و نظری (نظریه ساختار- کارگزار و ساختمندی)، عدم جامعیت در بررسی موانع و چالش‌‌های فراروی دموکراسی اعم از ساختاری و غیرساختاری در کنشگران و نیرو‌های اجتماعی و عدم نگاه عمیق در تحلیل‌های مطالعات ضروری می‌نمود.

تحقیق‌ها یا مطالعات انجام‌شده به‌طورعمده، تقلیل‌گرایانه به موضوع دموکراسی نگریسته‌اند؛ یعنی به‌صورت تک‌متغیره در زوایای اقتصادی، حکومت و شهروندان انجام‌شده‌اند و به‌صورت تلفیقی انجام‌نشده‌اند؛ مهم‌تر از همه اینکه در این پژوهش با نگاه طولی- فرایندی به جامعه اردن، چالش‌‌ها به‌طورصرف، بر پس از بهار عربی، متمرکز نشده بلکه در طول زمان و در بستر شرایط اجتماعی و سیاسی اردن بررسی‌شده‌اند. منظور از رویکرد طولی، نگاه روَندمحور به موضوع دموکراسی و موانع آن در اردن با درنظرگرفتن ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در گذشته‌های دور، تاریخ معاصر و زمان کنونی است.

ب- چارچوب نظری

در این نوشتار، نظریه ساختمندی گیدنز انتخاب‌شد؛ دلیل این گزینش، این بود که هم از تقلیل‌گرایی رویکرد ساختارگرا با تمرکز بر نقش عوامل ساختاری در حاکمیت و حکومت به‌دور است و هم از تقلیل‌گرایی رویکرد کنش‌گرا یا عاملیت با تمرکز بر کنشگران مدنی و حزبی؛ به‌عبارت‌دیگر، این رویکرد از نوعی واقع‌بینی تلفیقی، بهره‌مند است. یکی از مباحث مهم جدلی در میان جامعه‌شناسان، آن است که «آیا در فهم رویداد‌ها و تحولات تاریخی، ساختار‌ها یا نظام‌ها تعیین‌کننده هستند یا کنشگران؟». سه دسته از رویکرد‌های نظری دراین‌خصوص هستند:

1.   رویکرد‌های معطوف به اصالت کارگزار یا عاملیت؛  

2.   رویکرد‌های معطوف به اصالت ساختار؛ 

3.   رویکرد‌های معطوف به رابطه میان عاملیت و ساختار در فهم تحولات اجتماعی و کنش‌ها.

ساخت یا ساختار در اشاره به ویژگی‌های نهادی‌شده جوامع یا نظام‌های اجتماعی به‌کارمی‌رود که در طول زمان و مکان شکل‌گرفته و گسترش‌یافته‌اند. ساخت، عبارت از قواعد و منابعی است که در ایجاد و مفصل‌بندی نظام‌های اجتماعی دخیل‌اند (Giddens, 1984:179). در تحلیل نهادی، ویژگی‌های ساختاری یا نهادینه‌‌شده به‌مثابه ویژگی‌های دائم بازتولیدشده نظام‌های اجتماعی بررسی‌می‌شوند (Giddens, 1984:220). در رویکرد ساختارگرا بر نقش قواعد و منابع محدودساز یا تشویق‌کننده، شرایط و بستر‌های اجتماعی، دولت و ساخت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در فهم نوع رفتار‌های فردی و اجتماعی تأکیدمی‌شود و این عوامل در تعیین رفتار عاملان انسانی، مهم و تعیین‌کننده تلقی‌می‌شوند. در رویکرد نظری کنش‌گرا، بر نقش‌آفرینی کنشگران یا عاملان انسانی و رفتار آنها در تحولات و رویداد‌های اجتماعی تأکیدمی‌شود و آنها تعیین‌کننده درنظرگرفته‌می‌شوند؛ در چند دهه اخیر، تلاش‌هایی برای رفع این تقابل صورت‌گرفته‌است که این تلاش‌ها در دسته‌بندی سوم مبنی‌بر «نه تقابل بلکه تعامل و ارتباط دوسویه میان ساختار و کارگزار» قراردارند؛ شاید مهم‌ترین تلاش در این زمینه، نظریه ساختمندی[3] آنتونی گیدنز باشد؛ البته در اینجا قصد آن نیست  که این بحث از منظر روشی به‌تفصیل بیان‌شود بلکه به بیان اجمالی بسنده‌می‌شود.

گیدنز بر دوسویگی یا تأثیر متقابل ساختار و کارگزار در فهم رفتار‌ها و تحولات اجتماعی تأکیدمی‌کند؛ وی چنین می‌نویسد: منظور من از دوسویگی، آن است که ویژگی‌های ساختاری نظام‌های اجتماعی، هم وسیله و هم نتیجه اعمالی است که از کنشگران سرزده و  نظام‌های یادشده را تشکیل‌می‌دهند؛ ساخت هم مشوق و توان‌بخش است و هم بازدارنده و محدودیت‌ساز. براساس مفهوم دوسویگی ساخت، کنشگران در کنشگری به قواعد و منابعی، متوسل‌ می‌شوند اما همان قواعد و منابع از رهگذر همین کنش‌ها نیز دوباره شکل‌گرفته یا متحول می‌شوند (Giddens, 1984:.175) لذا از دید وی نمی‌توان هیچ خط تمایز یا تقابلی آشکار میان این دو مفهوم کشید یعنی هم باید به محیط یا بستر ساختاری یا کنش‌های وضعیت مند عاملان انسانی توجه‌کرد که براساس محدودیت‌ها و مشوق‌های آنها کردار‌ها و کنش‌های کارگزاران انجام‌می‌شود و هم باید به آگاهی و کنش‌های آگا‌هانه و اولویت‌های کنشگران و کارگزاران انسانی توجه‌کرد.

در ادبیات توسعه سیاسی نیز به این دوسویگی توجه‌شده‌است؛ براین‌اساس بایدگفت که ورود به دموکراسی و پیشرفت در این فرایند و نهادینه‌‌شدن آن ازیک‌سو، به وجود مشوق‌های ساختاری در دولت، نهاد‌های سیاسی و نخبگان سیاسی و انعطاف‌پذیری آنها برای دموکراسی، مربوط است (البته انعطاف‌پذیری‌ها به‌طورعمده به دلیل ملاحظات مشروعیتی، فشار‌ها ازسوی نخبگان و نیرو‌های مدنی و فشار‌های خارجی است) و ازسوی‌دیگر، به شرایط مطلوب در جامعه مدنی، اعمال فشار، انسجام و اتحاد میان نخبگان و رهبران مدنی و استمرار اتحاد در قالب جنبش دموکراسی‌خواهی، منوط است؛  درصورتی‌که این دو شرط حاصل‌نشوند، یعنی پایداری ساخت اقتدارگرای سیاسی و ضعف در کنشگران مدنی و عدم انسجام رهبران مدنی ادامه‌یابد، نتیجه آن، استمرار اقتدارگرایی یا  حداکثر دموکراسی صوری[4] خواهدبود. 

درراستای رویکرد ساختمندی، در کنار تبیین نظری کنش‌گرا، لازم است به رویکرد کنش‌گرا یا عاملیت هم اشاره‌شود؛ رویکرد کنش‌گرای لاری دایموند، تلفیقی از کنش‌گرایی معطوف به نهاد‌های جامعه مدنی، نخبگان و رهبران اصلی آنهاست؛  وی با رویکرد کنش‌گرایانه‌تر بر عواملی ازجمله «اعمال فشار‌های مستمر کنش‌گران مدنی بر حکومت، انسجام و پیوند‌های افقی میان آنها و کمک‌خواهی از نهاد‌های مدنی جهانی در گذار به دموکراسی و تحکیم آن» تأکیدمی‌کند.

ادانل و اشمیتر گرچه اهمیت بسیجگری جامعه مدنی را درک‌می‌کنند، بر نقش کنشگری نخبگان و رهبران مدنی، بیشتر تأکیددارند؛ آن دو، کنش‌گرایی نیرو‌های اجتماعی را در زیرمجموعه  مدیریت و راهبرد‌های نخبگان قرارمی‌دهند (Diamond,1993:45)؛ در این مقاله، کاربست این رویکرد نظری با استخراج متغیر‌های تبیین‌کننده آزادسازی سیاسی و موانع آن در اردن در قالب نقش حکومت، موانع و منحدودیت‌ها در حاکمیت، رهبران سیاسی و کنشگران حزبی، جنبش‌های اجتماعی و شهروندان نشان‌داده‌شده‌است که به‌طورکامل در چارچوب رویکرد تلفیقی ساختمندی است.

1. بحران اقتصادی به‌مثابه محرک آزادسازی سیاسی در سال 1989

از منظر جامعه‌شناختی، فرض اساسی بر آن است که هیچ پدیده‌ای در جهان اجتماعی، در خلأ رخ‌نمی‌دهد؛ آزادسازی سیاسی در اردن نیز از این فرض و قاعده مستثنی نیست. در چند دهه اخیر متأثر از دو پدیده بزرگ «جهانی‌شدن[5] اقتصادی و سیاسی» و «انقلاب ارتباطات و اطلاعات»،[6] میان دو عرصه اقتصاد و سیاست و بحران‌های اقتصادی و سیاسی، ارتباطی بسیار جدی‌تر از گذشته روی‌داده‌است؛ از همین منظر می‌توان‌گفت که بحران و وخامت اقتصادی جامعه می‌تواند محرک مهم برای آزادسازی سیاسی به‌منظور ترمیم مشروعیتی حکومت با شاخص‌های نزولی عملکردی و خدماتی- اقتصادی باشد. اردن یکی از مهم‌ترین مصادیق آزادسازی سیاسی تدریجی و «از بالا به پایین»[7] در خاورمیانه عربی از سال 1989 به این سو است که این مصادیق در واکنش به بحران اقتصادی ناشی از سقوط شدید بهای نفت در نیمه دوم دهه 1980 روی‌داد (Robinson, 1998: :388) .

اردن گرچه نفت‌خیز نیست، به دلیل اتکا به رانت‌های بین‌المللی یعنی کمک‌های مالی از ناحیه کشور‌های نفت‌خیز منطقه و قدرت‌های غربی و نیز اتکای شدید به ارز یا وجوه ارسالی[8] کارگران اردنی و کمک‌های مالی از ناحیه شیخ‌نشین‌های خلیج فارس به آن، دولت این کشور را می‌توان با تسامح «رانتیر» محسوب‌کرد(Robinson, 1998: :389) . عواملی مانند کسری مالی دولت‌های منطقه و غربی ناشی از جنگ خلیج فارس، بحران اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای نفت، سبب افت و کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم دهه 1980 شد لذا کشور‌هایی نظیر اردن که بخش عمده درآمد و ارز خود را از انتقال‌های ارزی و دلاریِ شیخ‌نشین‌های خلیج فارس دریافت‌می‌کرد، با بحران شدید اقتصادی و مالی و به‌تبع آن، بحران سیاسی، مواجه شد؛ درواقع، کشور اردن به دلیل نبود منابع نفتی و اقتصادی، عدم توسعه صنعتی و کشاورزی ضعیف و اتکای به‌طورعمده درآمدی به وجوه ارسالی کارگران از خلیج فارس و صنعت توریسم، به‌شدت از این بحران اقتصادی جهانی و افت شدید در قیمت نفت، متأثر شد لذا همه شاخص‌های اقتصادی آن، وضعیتی ناگوارکننده یافتند؛ علاوه‌بر این عامل منطقه‌ای و جهانی، عواملی ازجمله «شکست راهبرد‌های رفاهی اقتصادی اردن در دهه 1980، قرض‌های فلج‌کننده، بوروکراسی گسترده، فساد، هزینه‌های گزاف نظامی، برنامه‌ریزی ضعیف اقتصادی، بازگشت ‌‌مهاجران از کشور‌های نفتی و ازدیاد جمعیت» بر تشدید بحران اقتصادی در اردن، تأثیرگذار بودند (Robinson, 1998: :390).

نخستین نتیجه مستقیم کاهش قیمت جهانی نفت و بحران اقتصادی و مالی، اخراج بسیاری از کارگران اردنی شاغل به کار در کشور‌های نفتی منطقه و قطع درآمد‌های رانتی انتقالی به این کشور بود. اخراج کارگران و افزایش جمعیت در اردن، سبب بیکاری فزاینده کارگران جوان و میانسال شد؛ در جنگ خلیج فارس، برای نمونه، نزدیک به دویست‌هزار کارگر مهاجر به اردن بازگشتند و نرخ بیکاری در اردن به 13 درصد افزایش‌یافت (World fact book, 2009). در فاصله سال‌های 1996 تا 2006، میزان بیکاری، سه برابر افزایش‌یافت که این میزان، بیشتر از سایر کشور‌های در حال توسعه بود؛ در اردن و سوریه، بیش از 70 درصد نیروی کار جوان زیر 30 سال بیکار بودند (Malik & Awadallah, 2013:1-2)؛ درآمد سرانه اردن از 2 هزار دلار در 1985 به کمتر از 1500 دلار کاهش‌یافت و میزان ارز انتقالی کارگران اردنی در جنگ خلیج فارس در سال 1990 به‌شدت کم شد و از 1 میلیارد به 500 میلیون دلار و در سال 1991 به 450 میلیون دلار کاهش‌یافت؛ میزان انتقال رسمی ارز از کشور‌های عربی از بالای 1 میلیارد به زیر 400 میلیون دلار رسید لذا دولت اردن به‌شدت، به کسری بودجه، دچار شد  .(Robinson, 1998: :390)

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در نوامبر 2003 اعلام‌کرد که میزان بالای بیکاری، بزرگ‌ترین چالش برای کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب‌می‌شود؛  در کنار عوامل بالا، سیاست‌‌های تعدیل اقتصادی که در اردن و برخی کشور‌های منطقه که به توصیه صندوق بین‌المللی پول انجام‌شدند، درعمل پیامد‌هایی منفی مانند «افزایش هزینه‌های خدمات دولتی، کاهش یارانه‌‌ها، افزایش هزینه‌های رفاهی، مواد غذایی، مسکن و هزینه‌های بهداشت‌ودرمان[9] و در مواردی، قطع یارانه‌‌ها، افزایش هزینه‌‌های زندگی برای توده‌ها و اقشار میانی، تورم و درنهایت کاهش شدید استاندارد‌های زندگی» را برای توده‌ها به‌بارآورد ( Bayat,2002:4 ).

بحران اقتصادی با نتایج منفی اقتصادی یادشده، پیامد‌هایی منفی برای حکومت اردن و شاه حسین داشت که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

-   سیاسی‌شدن توده‌های شهری و برجسته‌شدن اصطلاح «سیاست خیابان» با وقوع شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی توده‌های فقیر شهری

از آوریل 1989 به این سو، اردن، تناوبی از شورش‌ها را در اعتراض به گرانی نان و کمبود مواد غذایی تجربه‌کرد؛ گرچه طبقات متوسط جدید و تحصیلکرده همچون حقوقدانان، پزشکان و مهندسان، هدایت این جنبش‌ها را به‌طورعمده برعهده‌داشتند، طبقات متوسط به پایین، جوانان و فقیران روستایی و پایین شهری نیز به‌طورگسترده در این شورش‌ها شرکت‌جستند  (Toth, 2003, :345-349).

نتیجه مطالعه لاربی صدقی درخصوص خاورمیانه عربی ازجمله اردن، از اوخر دهه 1980 به این سو نشان‌داد که روشن‌فکران و جامعه مدنی تنها بازیگر مهم در تحولات سیاسی اردن و کشور‌هایی مانند «الجزایر، تونس و مراکش» نبودند بلکه حضور گسترده توده‌های ناراضی اقتصادی و شورش‌های گسترده خیابانی نیز نقشی مهم در اعمال فشار به این حکومت‌ها به سمت آزادسازی سیاسی و اصلاحات داشتند؛ این شورش‌ها از ناتوانی دولت‌ها در پیشبرد سیاست‌های رفاهی، عدم توزیع عادلانه ثروت و ناکارآمدی حکومت‌ها حکایت‌داشتند (صدقی، 1380: 180). برخی از نحلیلگران مانند تامپسون،[10] نگاهی مثبت و محترمانه به توده‌ها در جهان عرب دارند و آنها را کارگزاران عقلانی اعمال فشار برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تلقی‌می‌کنند (Khalil, 2012: 49-53).

آصف بیات با تکیه بر شورش‌های اجتماعی توده‌های شهری ناراضی از بحران‌های اقتصادی، گرانی‌ها و عقلانیت معیشتی، اصطلاح «سیاست خیابان» را طرح‌کرد؛ در نظر بیات، «خیابان عرب» نه در شکل فیزیکی ساده بلکه بیانی از اعتراض‌های آگا‌هانه توده‌های ناراضی شهری ضد شرایط نامطلوب و حکومت‌های اقتدارگرا بود؛ خیابان، عاملی کلیدی برای بیان احساسات، خشم و نارضایتی‌ها در نبود احزاب بود. توده‌های شهری و طبقات متوسط به پایین، تشکیل‌دهندگان اصلی خیابان در اردن و سایر کشور‌های عربی از دهه 1990 به این سو بودند (Bayat,2010: 211)؛ در باور و دیدگاه وی، خیابان، تنها کانون بیان اعتراض‌های نامحدود توده‌های شهری ضدحکومت‌های اقتدارگرا و ناکارآمد است، زیرا آنان فاقد ساختار‌های نهادی برای بیان مسالمت‌آمیز خواسته‌ها و مشارکت هستند. سیاست خیابان، بیانی از جنبش خودانگیخته توده‌های فاقد رهبری برای پایان‌بخشیدن به شرایط نامطلوب و تحمل ناپذیر بود. قیام خودانگیخته توده‌ها در اردن در پاسخ و اعتراض فراگیر به حکمرانی بد، فاسد و اقتدارگرا و انفجار‌ها ضد شرایط تحمل‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و عدم بهره‌مندی از حقوق واقعی شهروندی رخ‌داد (Khalil, 2012: 49-53).

-   بحران مشروعیت سیاسی و شکاف دولت و ملت به‌تبع وقوع شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی توده‌ها و طبقات متوسط شهری

در چارچوب نظریه مازلو:[11] «سلسله‌مراتب نیاز‌ها»، برای توده‌های شهری اردن، نیاز‌های اقتصادی و معیشتی به‌عنوان مهم‌ترین اولویت نیازی و محرک رفتار اعتراضی بود؛ آنان ریشه بحران و معضل‌های اقتصادی و اجتماعی را در عواملی مانند «ساخت اقتدارگرای ناپاسخ‌گو و فاسد حکومتی، حکمرانی ضعیف و تبعیت شدید این حکومت‌ها از سیاست‌های تحمیلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بین‌المللی» می‌دانستند (El.said & Harrigan , 2006:448 ).[12]

در منطقه خاورمیانه، حکومت‌ها در پاسخ به بحران اقتصادی رویه‌هایی متفاوت را اتخاذکردند؛ تعدادی از آنها مانند مصر، الجزایر و تونس به سمت «سیاست چماق یا سرکوب» روی‌آوردند اما حکومت سلطنتی اردن به سمت دموکراسی و آزادسازی حداقلی حرکت‌کرد ( Unay, 2011:188 )؛  درحقیقت در اردن، بحران مشروعیت سیاسی به‌مثابه بحران نظامی (سیستمی) بود که اگر مهار و کنترل نمی‌شد و ممکن بود به رادیکالیسم فراگیر و سقوط حکومت شاه حسین انجامد؛  در چنین اوضاع و احوالی بود که عقلانیت سیاسی و واقع‌بینی در هیئت حاکم اردن و در بالاترین نقطه آن، شاه حسین سبب‌شد که ازیک‌سو، وعده آزادسازی سیاسی و اصلاحات سیاسی و اقتصادی برای پاسخ‌گوسازی حکومت داده‌شود و ازسوی‌دیگر، یک‌سری برنامه‌های اقتصادی و رفاهی را اعلام‌کرد تا بتواند التیامی برای درد‌های اقتصادی مردم و ترمیمی برای بحران مشروعیت و اعاده مشروعیت سیاسی باشد. آغاز روند آزادسازی در اردن و استمرار تدریجی اما کج‌دار و مریض آن سبب‌شد که از مراکش و اردن با اصطلاح «پادشاهی‌های مدنی»[13] نام‌ببرند.

2. آزادسازی سیاسی در اردن از سال 1989 تا وقوع بهار عربی در 2011

آزادسازی سیاسی و اصلاحات سیاسی از بالا به پایین در اردن، نوعی راهبرد تدافعی برای حفظ حاکمیت و جلوگیری از انقلاب بود؛ درحقیقت، آزادسازی و تحقق برخی اقدام‌های اصلاح‌طلبانه سیاسی در اردن از 1989 به این سو، جنبه ماهوی نداشت بلکه جنبه راهبردی (تاکتیکی) برای بقای سیاسی و استمرار قدرت سیاسی داشت و از نوعی مدیریت پیشگیرانه از انقلاب نشانی‌داشت. رابینسون در مقاله‌ای، از تحولات و اصلاحات سیاسی در این کشور با عنوان «دموکراتیزاسیون تدافعی»[14] یادمی‌کند که به‌طورعمده به‌صورت پیش‌دستانه و مصلحت‌جویانه برای حفظ امتیازهای طبقه‌ها و نخبگان حاکم و ترمیم مشروعیت سیاسی حکومت انجام‌شد لذا به‌هیچ‌وجه، هدف، انجام تغییر و تحولات و اصلاحات ژرف دموکراتیک نبود (Robinson, 1998: 387)؛ بنابراین، برنامه دموکراسی‌سازی تدافعی که برخاسته از اعتراض‌های خیابانی با محتوای اقتصادی و معیشتی بود، نمی‌توانست نویدبخش گذار اردن از دموکراسی حداقلی به سمت دموکراتیزاسیون و دموکراسی حداکثری و نهادینه‌‌شده با ویژگی‌هایی ازجمله «رقابت‌های دموکراتیک حزبی و گروهی، مشارکت فعالانه و مستقل، جامعه مدنی قوی، دولت به‌طورکامل پاسخ‌گو، انتخابات پارلمانی آزاد و جدایی واقعی قوا» باشد.   

یکی از مصادیق شبه‌دموکراسی[15] در اردن، تصویب قانون اساسی در سال 2005 بود؛ مهم‌ترین نشانگان دموکراتیک در این قانون اساسی عبارت‌اند از: برابری همه در برابر قانون، آزادی بیان، آزادی عضویت و فعالیت و نیز تشکیل انجمن‌ها و اجتماع‌ها و جدایی (تفکیک) مشروط قوا. گرچه براساس قانون اساسی، اردن از نوع «نظام پارلمانی» اعلام‌شد، درعمل، نظام اردن به «نیمه‌ریاستی» نزدیک‌تر است زیرا شاه به‌عنوان رئیس واقعی حکومت و دولت، اختیارهایی مانند «حق انحلال مجلس، عزل و نصب وزرا، دخالت بالا در قانون‌گذاری و رویه‌ها و تصمیم‌های قوه قضاییه و تعویق مجلس و کابینه، تعطیلی و انحلال کابینه» دارد  (Jonasson, 2009: 164-165) بنابراین نمی‌توان به صرف پاره‌ای تصریح‌های اعلامی درباره آزادی‌ها و با نادیده‌گرفتن اختیارهای قانونی پادشاه ( که در بالا آمد) و موارد نقض آزادی‌ها درعمل، اردن را دارای دموکراسی واقعی تلقی‌کرد. اردن را نمی‌توان شایسته کامل عنوان سلطنت مشروطه همپای انگلستان دانست اما بی‌انصافی خواهدبود که آن را به‌طورکامل با پادشاهی‌های مطلق همچون عربستان، یکسان تلقی‌کرد.

یکی از مهم‌ترین مصادیق دگردیسی و گذار تدریجی جامعه اردن به سمت دموکراسی اولیه، برگزاری انتخابات به‌نسبت آزاد و رقابتی در چند ده اخیر بود اما تاکنون با کاستی ‌ها، موانع سیاسی و شبه‌قانونی و مهندسی انتخابات تو.سط دولت و بازیگران قدرتمند سنتی، مواجه بوده‌است. پادشاهی اردن همانند تعدادی از کشور‌های جهان عرب مانند «تونس، الجزایر، مراکش، مصر، کویت، لبنان و فلسطین»، انتخابات به‌ظاهر رقابتی چندحزبی را برگزارکرده‌است اما این انتخابات به‌طورعمده از ماهیت رقابتی کامل مستقل و واقعی، بهره‌مند نبوده و به شکل شبه‌رقابتی و به‌نسبت مستقل و به‌مثابه ژست دموکراتیک بوده‌است؛ منظور آنکه با اجازه پاره‌ای آزادی‌های سیاسی، انتخابات چندحزبی، آزادی بیان و مانند آن به‌دنبال آن بوده‌اند که نزد مجامع دیپلماتیک و افکار عمومی، خود را کشوری دموکراتیک نمایش‌دهند. بسیاری از پژوهشگران، کثرت‌گرایی صوری[16] و محدود چندحزبی را در اردن و چند کشور دیگر، نه به‌مثابه امر راهبردی با ماهیت دموکراتیک بلکه به‌مثابه روشی برای بقای سیاسی این رژیم‌ها تلقی‌کرده‌اند (Posusney, 2002:35).

در تمام انتخابات‌ها از 1989 به این سو، رقابتی میان طیف‌های اسلام‌گرا به‌ویژه اخوان‌المسلمین با نامزدهای قبیله‌ای، سنت‌گرا، چپ‌گرایان و ملی‌گرایان وجودداشته اما در نبود تحزب، رقابت تاحد زیادی، ناقص و ناکامل بوده‌است (Robinson,1998: 392)؛ مؤسسه «خانه آزادی» اردن، مراکش، کویت و لبنان را در ردیف کشور‌های به‌نسبت آزاد یا دموکراسی حداقلی گنجانده‌است (Harlik, 2006:668) .

یکی دیگر از مصادیق آزادسازی سیاسی، تدوین «منشور ملی برای دموکراتیزاسیون» در دسامبر 1990 بود؛ این منشور، نوعی سند مترقی با تأکید و تصریح بر برابری در مقابل قانون، کثرت‌گرایی فکری، حقوق دموکراتیک و تساهل بود. در سال 1992، «منشور ملی برای قانون احزاب سیاسی و قانون مطبوعات و انتشار» طرح و اعلام‌شد تا تأییدی دیگر برای آزادسازی سیاسی در اردن باشد اما این سند یک‌سری خطوط قرمز را اعلام‌کرد که به‌مثابه الزام و محدودیت ساختاری حقوقی و سیاسی، مانع از آزادی احزاب و مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات در اردن شده‌است؛ برای نمونه، درخصوص احزاب، شروط و الزام‌هایی مانند عدم ارتباط مالی و سیاسی با خارج از کشور، در این منشور تصریح‌شد.

نخستین حزبی که قانونی اعلام و تشکیل‌شد، حزب «اتحاد ملی اردن» بود. تا انتخابات 1993، حدود بیست حزب ثبت‌شدند. درخصوص مطبوعات نیز می‌توان به پاره‌ای خطوط قرمز و محدودیت‌های ساختاری حقوقی اشاره‌کرد که عبارت‌اند از: ممنوعیت هر نوشته توهین‌آمیز به شاه و خاندان حاکم، حمله به رؤسای دولت‌های عربی، توهین و بی‌احترامی به مقام‌های ارتش و امنیتی و هر نوع هتک حرمت به افراد  (Robinson,1998: 394-396). 

یکی از نشانگان آزادسازی سیاسی، حضور اولیه و مشارکت سیاسی زنان در انتخابات و بهره‌مندی از حق سیاسی نامزدشدن برای انتخابات پارلمانی و شورا‌های شهری بوده‌است که در قانون اساسی جدید و منشور ملی برای دموکراسی تصریح‌شده‌بود؛ درحقیقت، مشارکت زنان در حیات عمومی و سیاست به‌عنوان امری ضروری پس از تشکیل اتحادیه زنان عرب در سال 1975 با هدف بالابردن آگاهی‌‌های سیاسی در زنان، ریشه‌کن‌کردن بی‌سوادی، و ایجاد آمادگی در زنان برای اعمال و پیشبرد حقوق سیاسی‌شان آغازشد (Al- Attivat &.et. al,2003: 13). زنان اردن در سال 1974 از حق رأی و انتخاب و عضویت در قوه مقننه، بهره‌مند شدند اما درعمل، تا اوایل دهه 1990، چندان مجالی برای نامزدشدن آنها به‌منظور اعمال حقوق سیاسی زنان، فراهم نشد؛ این امید وجودداشت که در سال 1989، زمانی‌که شاه حسین، اصلاحاتی سیاسی را آغازکند، این کشور در مسیر دولتی دموکراتیک برای پیشبرد حقوق زنان قرارگیرد ( Echague and Michou, 2011, 2) اما نتایج انتخابات سال 1989 نشان‌دهنده ناکامی زنان در بهره‌برداری از انتخابات بود؛ از میان  دوازده نامزد، هیچ‌‌یک به‌پیروزی‌نرسیدند؛ این ناکامی بر انزوای زنان افزود و درنتیجه برای انتخابات 1993 تنها سه زن نامزدشدند (الفقیر، 1383: 244).

برای تشویق زنان به مشارکت در سیاست‌های محلی، کابینه در سال 1994 ، 99 زن را به سِمت‌هایی در کمیته‌‌های شهرداری منصوب‌کرد که [این کمیته‌ها] برای آماده‌سازی انتخابات به شورا‌های شهرداری و شهرداری‌‌ها تشکیل‌شده‌بودند؛ درنتیجه آن، 20 زن به‌‌گونه‌ای بی‌سابقه در انتخابات سال 1995 شرکت‌کردند  .(al- Attivat &.et. al,2003: 14-15) زنان در دهه 1990، 60 درصد شاغلان وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل‌می‌دادند، اما سهم ایشان از پست‌‌های کلیدی در این وزارت‌خانه فراتر از 12 درصد نبوده‌است (الفقیر، 1383: 239-237).

براساس داده‌های یک منبع، نمره3-1 معرف سطح بالای آزادی مدنی، نمره5-3 کشور‌های به‌نسبت آزاد و نمره 7-5/5 معرف اقتدارگرا یا غیردموکراتیک‌بودن کشور است. طبق داده‌های 2003-1980 نظام‌های  سلطنتی این منطقه از حیث آزادی‌های مدنی اغلب در فهرست کشور‌های غیردموکراتیک آمده‌اند اما اردن در کنار مراکش، عمان و کویت با نمره 5 به‌طور تقریبی جزء کشور‌های به‌نسبت آزاد بوده‌اند (Jama & Tesslor, 2008:93).

 جمال و تسلر در مطالعه‌ای با استناد به داده‌های بیست پیمایش یا نظرسنجی نگرشی- ارزشی از پنج کشور جهان عرب، میان سال‌های 2000 تا 2006 و «داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها» نشان‌می‌دهند که تأیید ارزش‌های دموکراتیک در جهان عرب به گستردگی یا حتی بالاتر از برخی مناطق دیگر جهان است. به‌طورمتوسط، 86 درصد از پاسخ‌گویان این کشور‌ها (اردن 93 درصد، فلسطین 88 درصد، الجزایر 81 درصد، مراکش 16 درصد  و کویت 93 درصد) معتقد بودند که دموکراسی، بهترین نظام سیاسی جهان است؛ پاسخ به این گزینه که «ر کشور ما نظام دموکراتیک می‌تواند بهترین گزینه باشد» به‌طورمتوسط در سطح 90 درصد بوده‌است؛ در پنج کشور یادشده به‌طورمتوسط 83 درصد پاسخ‌گویان به اجرای تدریجی اصلاحات سیاسی اعتقادداشته‌اند   (Jamal & Tesler,2008).

پژوهشگری  دیگر طی مطالعه‌ای جداگانه درخصوص مصر و اردن به‌نتیجه‌می‌رسد که در این دو کشور، حامیان قوی اسلام‌گرایی، حامیان جدی دموکراسی نیز بوده‌اند؛ در این میان می‌توان به اعضا و هواداران اخوان‌المسلمین و حزب الوسط در مصر و جبهه اقدام اسلامی و اخوان‌المسلمین در اردن اشاره‌کرد (Jamal 2006: 54).

3. بهار عربی، تکانه‌ای برای اصلاحات سیاسی به مثابه راهبرد تاکتیکی برای بقای سیاسی

درخصوص آثار بهار عربی بر کشور‌های عربی منطقه، دو رویکرد متفاوت وجوددارند: در رویکرد «استثنا گرایی»[17] باور بر آن است که کشور‌های منطقه به‌ویژه کشور‌های نفتی به دلیل ظرفیت‌های اقتصادی، رفاهی و کنترلی ناشی از اقتصاد نفتی و رانتیر، همچنان مانند گذشته، ثبات سیاسی خود را حفظ‌کرده، از بهار عربی مصون بمانند؛ در این رویکرد، دو عامل «نان» و «کرامت»[18] در ثبات منطقه همچنان مؤثر خواهندبود؛  اما در جهت عکس، در رویکرد «عادی‌گرایان»[19] باور بر آن است که کشور‌های نفت‌خیز خاورمیانه همانند کشور‌های دیگر نمی‌توانند در مقابل امواج دموکراسی و بهار عربی، مصون بمانند؛ تنها تفاوت در میزان تأثیرپذیری این کشور‌ها در مقایسه با سایر کشور‌هاست (Abdullah, 2014: 35-37).  در چارچوب نظریه «آثار سرایتی»،[20] بایدگفت که وقوع بهار عربی در شمال آفریقا، از همان روز‌ها و هفته‌های نخستین، دارای آثار سرایتی بر کشور‌های منطقه اما با سطوح و درجات متفاوت اثرپذیری بود. قطر و امارات متحده، کشور‌هایی به‌طورتقریبی مستثنی و بدون تأثیرپذیری از بهار عربی بودند؛ اردن، کویت و عربستان جزو کشور‌هایی با تأثیرپذیری میانی (متوسط) و کشور‌هایی که انقلاب و جنگ داخلی در آنها رخ‌داد، در رده با تأثیرپذیری بالا طبقه‌بندی‌شده‌اند.

اردن به دلیل آسیب‌پذیری ناشی از بحران اقتصادی در کشور‌های نفت‌خیز، ناچار شد از دهه 1990 به این سو به سمت آزادسازی سیاسی محدود از بالا به پایین حرکت‌کند؛ در امتداد همان بحران و در بستر آسیب‌پذیری‌های مشروعیتی ناشی از عدم پیشرفت محسوس در دموکراسی و ضعف عملکردی، بهار عربی به‌مثابه تکانه دوم به اردن سرایت‌کرد. در اردن در روز‌ها و هفته‌های نخستین، نآرامی‌هایی به‌نسبت شدید، خونین و بی‌سابقه رخ‌داد و انتقادهای عمومی هم به‌صورت بی‌سابقه ضد سلطنت به‌وقوع‌پیوست.

در اردن، آشوب‌ها و اوضاع، پس از مدتی کنترل‌شد و بی‌ثباتی ادامه‌نیافت؛ مهم‌ترین دلایل دراین‌خصوص عبارت‌اند از: تجربیات و نشانگان پیشین آزادسازی سیاسی، انجام پاره‌ای اصلاحات سیاسی پس از وقوع بهار عربی، انعطاف‌پذیری قابل‌توجه حکومت در مقابل درخواست‌ها و معترضان پس از بازگشت آرامش نسبی، پذیرش توزیع نسبی قدرت در پارلمان، دولت و عرصه عمومی و اعطای آزادی‌های سیاسی نسبی به مخالفان معتدل؛ انعطاف‌پذیری پادشاهی اردن در مقابل معترضان با وعده‌های بالا، نوعی عقلانیت سیاسی برای مدیریت پیشگیرانه از بی‌ثباتی‌ها و درراستای راهبرد (استراتژی) بقای سیاسی بود. (Ferguson, 2017: 60.

جابه‌جایی برخی رؤسای نهاد‌ها و پست‌های حکومتی از دیگر تاکتیک‌های (فنون) مصلحت‌جویانه برای بقای و ثبات سیاسی در اردن بود؛ علاوه‌بر راهبرد‌های سیاسی، حکومت اردن از سیست‌های تشویقی اقتصادی نیز استفاده‌کرد. دولت سوبسید‌های انرژی و غذایی، حقوق  کارکنان بخش‌‌های عمومی و همچنین دستمزد‌ها را افزایش‌داد؛ پادشاه عبدالله، همچنین نظارت و پیشبرد طرح‌های توسعه اقتصادی را در دستور کار قرارداد و برهمین‌اساس بود که او از مناطق جنوبی کشور، جایی که طرح‌های توسعه به ارزش 1.21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌شده‌بود، دیدن‌کرد (بوخارس، بی‌تا: 71).

در اردن با مشاهده نخستین نشانه‌های بحران با انجام پاره‌ای اصلاحات اساسی، بسیاری از اعتراض‌های رادیکال که خوا‌هان دموکراسی‌خواهی و تشکیل حکومت مشروطه سلطنتی بودند، کنترل‌شدند (بوخارس، بی‌تا:  72). درراستای اصلاحات نهادی، در ماه فوریه 2011، پادشاه اردن، کمیته «گفتگوی ملی» را برای بازبینی قانون احزاب سیاسی، اصلاحات قانون اساسی و تقویت جداسازی قوا تشکیل‌داد. در آگوست 2011، پادشاه گروه خبرگان قانون اساسی را برای امکان اصلاح در قانون اساسی در دستور کار قرارداد؛ علاوه‌برآن، «کمیته بررسی اشتبا‌ه‌های روی‌داده در انتخابات مستقل»، محدودکردن قدرت فراگیر دادگاه‌‌های امنیتی حکومتی و افزایش حفظ آزادی‌های مدنی هم در دستور کار قرارگرفت (بوخارس، بی‌تا: 73)؛ از دیگر اصلاحات نهادی می‌توان به طرح تشکیل دادگاه قانون اساسی، امکان محاکمه مقام‌های دولت در دادگاه‌‌های عادی، مشروط‌شدن انحلال پارلمان توسط پادشاه و اصلاح برخی قوانین انتخاباتی اشاره‌کرد (جوانپور و بنی‌‌هاشمی، 1390: 88).

درراستای سیاست‌های تاکتیکی برای اقناع افکار عمومی و ثبات، «حزب اصلاحات» در سال 2012 تأسیس و براساس این اصول کلی تشکیل‌شد:

1.  پذیرش مشروعیت سیاسی حکومت و رهبری ‌هاشمی‌ها؛

2.  تأیید متن و روح قانون اساسی و به‌دست‌آوردن اجماع عمومی برای قوانین؛ 3- باور جدی برای ضرورت ایجاد نوعی دولت سیاسی مؤثر و کارآمد برای تشویق و نهادینه‌‌کردن مشارکت مؤثر شهروندان در حیات سیاسی و اجتماعی؛

3.  تأیید و تأکید بر جداسازی (تفکیک) قوا (Identity Center, 2013-2014: 42-43). 

گرچه روند اصلاحات[21] در اردن، روزنه‌‌هایی را در نظامی اقتدارگرا و پادشاهی گشوده‌است، اصلاحات به‌صورتی واکنشی و تاکتیکی صورت‌گرفته، نه صادقانه و با ژرفا و اراده سیاسی جدی در حاکمیت برای اصلاحات؛ به‌عبارت‌دیگر، حکام اردن درزمینه اصلاحات سیاسی و اجتماعی به‌نحوی عمل‌کرد‌ه‌اند که می‌توان به‌طورخلاصه، آن را «یک گام به جلو و دو گام به عقب» دانست؛ در اینکه حکام اردن، عامدانه چنین سیاستی را درپیش‌گرفته‌اند، تردیدی وجودندارد اما باید در بررسی این اقدام، مجموعه عوامل دیگر را نیز درنظرداشت و با دیدی واقع‌بینانه به تحلیل این پدیده نگریست. با وجود برخی موفقیت‌ها و دستاورد‌ها در انجام اصلاحات دموکراتیک، اپوزیسیون بر این باور است که اصلاحات، به‌طورعمده سطحی و روبنایی و فاقد عمق یا ژرفا هستند که دلایل آن را می‌توان چنین برشمرد:

4-1. عدم اراده سیاسی جدی و موانع ساختاری حاکمیتی فراروی اصلاحات

در ادبیات سیاسی، باور بر آن است که آزادسازی سیاسی و ورود به دموکراسی، به‌لزوم به تحکیم و تثبیت دموکراسی نمی‌انجامد لذا پیش‌شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیازاست که آن هم در یک روند زمانی درازمدت رخ‌می‌دهد. یکی از مهم‌ترین پیش‌شرایط، وجود اراده سیاسی جدی و صادقانه در حاکمیت برای رفع موانع و ایجاد فرصت‌های ساختاری سیاسی، حقوقی و فرهنگی و بسترسازی برای مشارکت شهرونندان و نهاد‌های مدنی است. در میان کشور‌های جهان عرب، گرچه در اردن در بیش از دو دهه اخیر، پیشرفت‌هایی محسوس درخصوص آزادسازی سیاسی رخ‌داده، هنوز با تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری، بسیار فاصله‌دارد. گرچه نمی‌توان وجود شواهدی از اراده در ملک عبدالله را برای آزادسازی و دموکراسی، منکر شد، این اراده، خیلی محکم و جدی نبود‌ه‌است. پادشاه اردن بار‌ها بر پیشرفت در جهت دستیابی به دموکراسی، پلورالیسم، رونق اقتصادی و آزادی بیان و تفکر در اردن به‌عنوان روندی برگشت‌ناپذیر تأکیدکرده‌است بااین‌حال، ابتکارها و اقدام‌های اعلامی و انجام‌شده برای تحقق اصلاحات سیاسی، چندان مهم و جدی نبوده‌اند.

به تأثیر از نهادینه‌‌بودن استیلای حاکم بر ساختار قدرت سیاسی، بسیاری از عناصر رسمی دموکراسی در اردن مانند احزاب سیاسی، قوانین مربوط به آزادی اجتماع‌ها، تشکل‌ها و انتخابات‌ها کم‌وبیش منظم وجوددارند اما به‌طورعمده صوری و کمتر مستقل هستند؛ درعمل، پادشاه، انحصار به‌طورتقریبی کامل در قدرت دارد؛ او اغلب از طریق مؤسسات فراتر از قانون اساسی قدرت را اعمال‌کرده و پارلمان را محدودمی‌کند لذا مؤلفه‌های محدودکننده قدرت اجرایی و پادشاه در قانون اساسی، به‌طورعمده در مقابل پادشاه رنگ‌باخته، روی کاغذ باقی می‌مانند.

طبق قانون اساسی، پادشاه می‌تواند نخست‌وزیر، کابینه و مجلس نمایندگان را منصوب‌ و قوانین را وتو‌کند. پادشاه با وضع «قوانین موقت» در زمان انحلال پارلمان، می‌تواند قدرت خود را تثبیت و هر زمان، لازم دانست، پارلمان مصمم به اصلاحات دموکراتیک را منحل‌کند. پادشاه از طریق دادگاه سلطنتی و سرویس‌های اطلاعاتی می‌تواند مخالفان و دموکراسی‌خوا‌هان را کنترل و مجازات‌کند ( Echague and Michou, 2011: 2). اگرچه قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را برای تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندی و جلوگیری از خودکامگی حکومت پذیرفته، حاکمیت و بازیگران سنتی، این اصول را به‌تناوب و مکرر نقض‌کرده‌اند. نتیجه مطالعات مؤسسه «خانه آزادی»[22] نشان‌می‌دهد که جنبش‌های اپوزیسیون و مردم اردن، فاقد قدرت واقعی برای پارلمان مستقل و ایجاد حکومت به‌طورکامل پاسخ‌گو هستند  (AL.Azzam,2008: 270).

پادشاه و نهاد‌های امنیتی می‌توانند از طریق قوانین اضطراری و امنیتی، فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌های سیاسی، اعتراض‌ها را کنترل‌کنند. سیاست‌ها و اقدام‌های کنترلی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری، به‌نوعی، به ایجاد «فرهنگ ترس»[23] در اردن و عدم تمایل جدی شهروندان و نهاد‌های مدنی به انتقاد آشکار از ساختار قدرت و پادشاه انجامیده‌است. دولتمردان اردنی از طریق الزام‌ها و خطوط قرمز حقوقی و کنترلی ساختاری، محدودیت‌‌های بسیاری بر مطبوعات اعمال‌کرده‌اند. در ژوئن 2013 طی دستوری، دویست وب‌سایت به بهانه نداشتن مجوز رسمی از نهاد‌های دولتی، تعطیل ‌شدند (باقری ‌دولت‌آبادی و جعفرپور، 1393: 27 و 28)؛ همچنین فعالیت‌‌های سیاسی در دانشگاه‌‌ها با محدودیت‌هایی زیاد، مواجه بوده‌اند، اتحادیه‌‌های دانشجویی تنها در محدوده دانشگاه‌‌های خود می‌توانندفعالیت‌کنند «کمپین ملی حقوق دانش‌آموز» (سال 2008)، و «اتحادیه جوانان دموکراتیک اردن» که در سال 2002 تأسیس‌شدند، مهم‌ترین تشکل‌های سازمانی دانشجویی و دانش‌آموزی هستند (Kabatilo, 2014: 48).

حکومت اردن از طریق سازوکار‌های کنترلی و قانونی، فعالیت تشکل‌های زنان را نیز تحت کنترل قرارداده‌است. پس از وقوع بهار عربی، اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی فمنیست، امیدوار بودند که مشارکت و حضور خود را در قدرت سیاسی گسترش‌دهند اما آمیزه‌ای از عوامل ازجمله محدودیت‌ها و سازوکار‌های کنترلی، مخالفت سنت‌گرایان در میان اسلام‌گرایان سلفی و نخبگان سیاسی در کرانه شرقی رود اردن و ضعف رهبری و سازمان‌دهی مانع از ایجاد جنبش اجتماعی فراگیر زنان برای پیشبرد حقوق شهروندی شده‌اند. فعالیت‌‌های بخشی بزرگ از سازمان‌‌های زنان اردنی را نخبگانی رهبری‌می‌کنند که دارای روابط قوی با رژیم هستند؛ رهبران بسیاری از این گروه‌‌ها بیشتر به اهداف اجتماعی اهمیت‌می‌دهند تا اهداف سیاسی با هدف چالش رژیم و نخبگان حاکم (Ferguson, 2017:61- 65)  .

دولت اردن برای نشان‌دادن چهره دموکراتیک در سال 1992، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان»[24] را در پارلمان تصویب‌کرد اما درعمل، اجرای تعدادی قابل‌توجه از مفاد آن به دلایل سیاسی و مخالفت‌ها از ناحیه محافظه‌کاران سنت‌گرا و اسلام‌گرا با توجیه مغایرت با شرع و فرهنگ جامعه به‌تعویق‌افتاده‌است اما باوجوداین، نمی‌توان فرصت‌های ایجادشده توسط حکومت برای مشارکت سیاسی زنان را نادیده‌گرفت که مهم‌ترین مصادیق آن عبارت‌اند از: انتصاب برخی زنان به عضویت شورای شهر، اجازه نامزدشدن به زنان برای پارلمان و شورای شهر و افزایش درصد کرسی‌های زنان در شورای شهر  (Kabatilo,2014: 118-122). 

4-2. رابطه بازتولیدی – حمایتی میان توده‌ها و ساخت اجتماعی و فرهنگی تابعیتی با نخبگان سنت‌گرا

نخبه‌گرایانه‌بودن ساختار قدرت و حاکمیت در اردن و نیز عدم نهادینگی نهاد‌های مدنی و فرهنگ تابعیتی نهادینه‌‌شده در توده‌های مردم، از دیگر موانع ساختاری در فراروی نقش‌آفرینی جدی شهروندان در پویش‌های دموکراتیک و سیاسی اردن بوده‌اند. آمیزه‌ای از ازدواج سنتی دو کنشگر مهم سنتی و الیگارشیک یعنی پادشاه و نخبگان سنتی – قبیله‌ای، فرهنگ تابعیت را در توده‌ها ریشه‌دار‌کرده‌است لذا ریشه‌داری این فرهنگ و عدم استقبال توده‌ها به‌ویژه در کرانه‌های شرقی رود اردن که متحد سنت‌گرایان ضد دموکراسی هستند، سبب‌شده که کنشگران دموکراسی‌خواه و اخوانی‌ها با استقبال فراگیر بدنه‌های اجتماعی، مواجه نشوند؛ درواقع در اردن، نوعی رابطه بازتولیدی میان ساخت به‌طورعمده نخبگی و سنتی قدرت سیاسی و ساخت اجتماعی و فرهنگی تابعیتی، از گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری جلوگیری‌کرده، فعالان نوگرا و نهاد‌های مدنی را با نبود پشتوانه فرگیر مردمی مواجه‌کرده‌است.

شواهد حاکی از آن‌اند که در اردن، مشارکت توده‌های ساکن در کرانه شرقی رود اردن به‌طورعمده منفی و  در جهت تأیید نخبگان سنتی برای پارلمان بوده‌است. توده‌های ساکن در کرانه غربی رود اردن با وجود شواهد مثبت در تأیید نامزدهای چپ‌گرا، لیبرال و به‌طورعمده اخوان‌المسلمین برای پارلمان، اغلب، فاقد نقش مشارکتی و عدم عضویت فعالانه در نهاد‌های مدنی بوده، به‌طورعمده رأی‌دهنده بوده‌اند تا اعمال فشار برای حکومت پاسخ‌گو و مشارکت فعالانه نهادمند؛ آنها به‌طورعمده نقش ابزاری برای نمایش صوری و ویترینی برای نشان‌دادن اراده حاکمیت به دموکراسی داشته‌اند. داده‌های مطالعه‌ای میدانی نشان‌می‌دهد که در مشارکت توده‌های اردنی، خطوط قومی و قبیله‌ای در رتبه نخست و خطوط فکری و ایدئولوژیک در رتبه دوم بوده، شهروندان منفعل و فاقد علایق ثابت برای مشارکت در رتبه سوم قرارمی‌گیرند (AL.Azzam,2008: 267).

در چارچوب نظریه «سلسله‌مراتب مازلو»، یکی دیگر از موانع ساختی، آن است که توده‌های اردنی برای نیاز‌های اقتصادی و معیشتی، اولویت و ضرورتی به‌مراتب بیشتر از ضرورت‌های آزادی‌خوا‌هانه و اصلاحات سیاسی قایل‌اند. نتیجه برخی مطالعات میدانی ازجمله الاعظم از آن حاکی است که همان توده‌های کرانه‌های غربی رود اردن نیز به دلیل عدم اهتمام احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توزیعی، امید خود را به این بازیگران ازدست‌داده‌اند (AL.Azzam,2008: 269-270) ؛ درهمین‌خصوص، نظرسنجی انجام‌شده توسط «مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن» در سال 2012  نشان‌می‌دهد که گرچه بیشتر اردنی‌ها و بدنه اجتماعی از وضع موجود در هنگام وقوع بهار عربی ناراضی بوده‌اند، به دلایل امنیتی و اولویت بر اصلاحات اقتصادی، خواستار تغییرهای رادیکال نیستند لذا آنها در میان دو گزینه تقدم اصلاحات سیاسی بر اقتصادی (لگوی بهار عربی) و تقدم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی بر دموکراسی (الگوی شورای همکاری خلیج فارس)، اکثریت قاطعشان یعنی 79 درصد، الگوی دوم را برگزیده‌اند. کاور،[25] سفیر پیشین اردن در آمریکا معتقد است که بزرگ‌ترین تهدید برای اردن، بیکاری جوانان است و این عامل، محرک اصلی گرایش توده‌ها به پیشبرد الگوی شورای همکاری خلیج فارس بوده‌است  (Helfont & Helfont, 2012: 90-91)؛  موج اخیر اعتراض‌ها در سال 2018 در اردن، تأییدکننده همین نارضایتی است؛ این تظاهرات در اعتراض به  دولت ناکارآمد از حیث اقتصادی و افزایش مالیات بر خدمات رخ داد و معترضان خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند.و

4-3.   مخالفت و کارشکنی نخبگان قبیله‌ای- سنت‌گرا با گسترش آزادی‌ها و اصلاحات سیاسی

یکی از موانع ساختاری فراروی دموکراسی در اردن، استیلای نخبگان و کنشگران سنتی بر حاکمیت و تصمیم‌گیری‌هاست؛ آمیزه‌ای از سلطه سنتی آنها بر قدرت، منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از ملاحظه‌کاری، حفظ ساخت سنتی و الیگارشیک قدرت سیاسی و رقابت آنها با کنشگران رقیب چپ‌گرا، لیبرال و اسلام‌گرای نوگرا سبب‌شده‌اند که خطوط قرمز و موانع ساختاری حقوقی و سیاسی در مقابل آزادسازی سیاسی تاحد زیادی حفظ‌شوند. پس از وقوع بهار عربی، نخبگان سنتی و قبیله‌ای در اردن در میان دو الگوی «بهار عربی» و «الگوی امنیتی- اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس»، الگوی دوم را برگزیدند؛ آنها با حضور خود در نهاد‌های تصمیم‌گیر حاکمیتی و سلطه به‌طورتقریبی انحصاری بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، همواره تلاش‌کرده‌اند، از تحقق حداکثری خواسته‌های رقبای اصلاح‌طلب لیبرال، چپ‌گرایان و اخوانی‌ها جلوگیری‌کنند (Helfont & Helfont, 2012: 85-90)؛ یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت آنان با دموکراسی، آن است که ازآنجاکه اخوانی‌های نوگرا و لیبرال‌ها در میان اردنی‌های فلسطینی‌تبار در کرانه غربی رود اردن نفوذ‌دارند، حمایت و پیشبرد دموکراسی، قدرت‌یافتن توده‌های فلسطینی و ازدست‌رفتن قدرت سنتی پیشین آنها را در ساختار قدرت سیاسی سبب‌می‌شود. نخبگان سنتی در قالب «عقلانیت ابزاری-سودمحور به قدرت سیاسی می‌نگرند لذا گسترش دموکراسی را برنمی‌تابند.

اردن یکی از مصادیق بارز رابطه محکم قبایل با دولت است؛ گرچه نخبگان سنتی قبیله‌ای، دارای قدرتی بالا در ساختار سیاسی به‌ویژه در بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند، [این نکته] هرگز به معنی کنترل انحصاری بر این دستگاه‌ها و چیرگی آنها بر دولت نیست؛ این نخبگان بخشی از ساختار قدرت هستند نه مستقل از آن. ائتلاف، همکاری‌جویی و چانه‌زنی از مؤلفه‌های مهم در روابط دولت و قبایل در اردن بوده‌اند. هرچه دولت، قوی‌تر و مقتدرتر باشد، مانور (رزمایش) دولت در مقابل قبایل و استقلالش بیشتر می‌شود اما در برهه‌های بحران اقتصادی و سیاسی، به‌طورموقتی، میزان قدرت قبایل اردنی بیشتر شده، از استقلال دولت کاسته‌شده‌است (Kabatilo,2014: 174-176) .

5. شکاف سیاسی و ایدئولوژیک در نیرو‌ها یا کنشگران سیاسی- اجتماعی  به‌مثابه مانع در سطح کنشگران

در ادبیات نظری، شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی دموکراسی‌خواه منسجم، ورای اختلاف‌ها و شکاف‌های ایدئولوژیک و استمرار آن به‌عنوان پیش‌فرضی مهم برای دموکراسی و تجکیم آن پذیرفته‌شده‌است، موضوعی که درخصوص اردن چندان روی‌نداده و با موانع جدی مواجه بوده‌است. با وقوع بهار عربی، پادشاهی اردن، صحنه کارزار میان طرف‌داران اصلاحات و دموکراسی و طرف‌داران ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی شد. در اردن، دو طیف از معترضان را شاهد بوده‌ایم: دسته نخست، نخبگان سنتی و قبیله‌ای هستند که با اصلاحات سیاسی و الگوی بهار عربی، مخالف بوده‌اند و دسته دوم، لیبرال‌‌ها، جوانان و اصلاح‌طلبان اخوان‌المسلمین هستند که به‌طورعمده خواستار اصلاحات سیاسی مانند «عمق‌بخشیدن به آزادی‌ها و اصلاحات، پارلمان قوی به‌طورکامل منتخب مردمی، محدودکردن قدرت پادشاه و نخست‌وزیر، تدوین و همه‌پرسی قانون اساسی جدید و انتخابی‌شدن نخست‌وزیر و وزرا و مسنولیت‌پذیری آنها در مقابل پارلمان» بوده‌اند اما شایان اشاره است که اخوانی‌ها پس از مدتی محدود، به دلیل ملاحظات سیاسی و مذهبی، هم‌آوازی خود با لیبرال‌ها را به‌شدت روز‌های نخستین اعتراض حفظ‌نکردند (Helfont & Helfont, 2012: 85-90) ؛ البته گروه‌های چپ‌گرا در تمایزی نسبی با لیبرال‌‌ها، در کنار اصلاحات سیاسی، به‌طورعمده بر عدالت و اصلاحات اقتصادی بیشتر تأکیددارند. گروه‌های لیبرال، دانشجویان و جوانان، خواستار اصلاحات اقتصادی، تغییرهای سیاسی و بازسازی کامل نظام سیاسی ازجمله قانون اساسی و انتخابات آزاد و عادلانه بوده اند  (Barnes, 2013: 60).

در جامعه اردن ازیک‌سو، گسل یا شکاف‌های ایدئولوژیک میان اسلام‌گرایان و سکولار‌ها وجوددارد و ازسوی‌دیگر، درون اسلام‌گرایان نیز، تفرقه و اختلاف‌های شدید را مشاهده‌می‌کنیم؛ این شکاف‌‌ها، فرصت خوبی برای ایجاد مانع و ترمز در مسیر آزادسازی سیاسی و عدم مواجهه با فشار عمومی برای دموکراسی بوده‌اند. ازآنجاکه اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمان‌یافته‌ترین و پرنفوذترین تشکل و جنبش عمل‌کرده‌است، هر نوع هم‌گرایی میان آنها و سکولار‌های چپ‌گرا و لیبرال می‌تواند برای سنت‌گرایان و حکومت خطرناک باشد؛ بر همین ملاحظه بود که از گذشته تا به امروز، حکومت ‌هاشمی برای عقب‌راندن چپ‌گرایان ناصری به اخوان‌المسلمین اجازه‌داده‌است که فعالیت‌کند؛ اکنون حفظ این شکاف‌ها می‌تواند برای دموکراسی خطرناک باشد. اخوان‌المسلمین با سکولار‌های چپ‌گرا و لیبرال در تأکید بر اصلاحات سیاسی و تقدم الگوی بهار عربی بر الگوی شورای همکاری خلیج فارس، هم‌داستان است و همین‌طور میان اخوان و چپ‌گرا‌ها در مخالفت با نزدیکی دولت اردن به اسرائیل، اشتراک نظر وجوددارد؛ باوجوداین، اخوانی‌ها به دلیل فرصت‌های اعطایی توسط حکومت برای مشارکت و کسب کرسی‌ها در پارلمان و گاه کابینه، به عدم رادیکال‌شدن شعار‌ها و تحولات سیاسی اعتقاددارند.

 یکی از مهم‌ترین عوامل در کندی اصلاحات، وجود دسته‌بندی‌‌ها و تفاوت‌‌های فکری و رویه‌ای در داخل جنبش اسلامی است؛ دراین‌خصوص می‌توان به شکاف «اسلام‌گرایی اجتماعی» در مقابل «اسلام‌گرایی سیاسی» اشاره‌کرد. اسلام‌گرایان اجتماعی به دلیل تمرکز بر رسالت آموزشی، مذهبی و نظارتی دین و عدم تلقی مثبت از دموکراسی برای اردن، درعمل با رزیم و نخبگان سنت‌گرا متحد بوده‌اند اما اسلام‌گرایان سیاسی با محور اخوان‌المسلمین بر مسائل سیاسی، متمرکز بوده‌اند؛ آنها از اصلاحات سیاسی و حقوق فلسطینی‌تبار‌ها و فلسطینی‌ها حمایت‌کرده‌اند و اکنون بازیگری مهم در پویش‌های سیاسی و نقد حکومت هستند (Robinson, 1998: 403)؛ همین شکاف، انشعاب اسلام‌گرایان اجتماعی از حزب اقدام اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل سازمانی اخوان‌المسلمین و پیوستن آنها به جریان‌های سلفی و سنت‌گرای اردنی را سبب‌شد.

یکی از مهم‌ترین مصادیق شکاف فکری و رویه‌ای، وجود سه جناح «میانه‌رو، رادیکال و اصلاح‌طلب»، درون اخوان‌المسلمین است. میانه‌رو‌ها از گفتگوی راهبردی با حکومت و حفظ  رابطه با آن در آینده حمایت‌می‌کنند اما جناح رادیکال، حکومت را فاسق و نامشروع دانسته، خواستار تحول اساسی در بنیان مشروعیتی حکومت برمبنای ملاحظات دینی هستند. اصلاح‌طلبان سیاسی از اصلاحات سیاسی و استقرار حکومتی مشروطه در اردن حمایت‌می‌کنند. گروه اصلاح‌طلب بر سه اصل مهم «بازگرداندن اعتبار به نهاد‌های قانون اساسی، تثبیت اصل جدایی و استقلال قوا و تأکید بر اصل امت به‌عنوان منبع قدرت و اختیارها» اتأکیددارند (فوزی و ‌هاشمی، 1394: 20).

یکی از مصادیق شکاف سیاسی در اردن، موضوع حقوق زنان است. سکولار‌ها در تقابل کامل با اسلام‌گرایان سنتی و تاحدی با اخوان‌المسلمین هستند. اسلام‌گرایان سلفی و سنتی مانند «حزب التحریر،  السلفیه التقلیدیه و جماعه الدعوه و التبلیغ» بر نقش سنتی زن در خانه  یا درنهایت بر مشارکت زنان در امور آموزشی، مذهبی، خیریه و اجتماعی، مهرتأیید‌زده و آنها را از فعالیت سیاسی منع‌کرده‌اند. اخوان‌المسلمین اردن تا دهه 1990 به‌طورعمده با طیف‌های سنت‌گرا در تأکید بر نقش سنتی و اجتماعی زنان هم‌داستان بود اما از دهه 1990 به این سو، مواضع محافظه‌کارانه خود را تعدیل‌کرده، با اجازه ثبت‌نام و نامزدشدن به زنان، راه خود را از اسلام‌گرایان سلفی جداساختند باوجوداین بایدگفت که اخوان درعمل، هنوز پاره‌ای از رویه‌های محافظه‌کارانه خود را در قبال زنان حفظ‌کرده‌است (Kabatilo, 2014: 112-115).

نتیجه‌گیری

گرچه زمزمه‌‌های اقدام‌های اصلاح‌طلبانه در منطقه خاورمیانه، پس از تحولات نیمه دهه 1980 و به‌ویژه دهه1990  به این سو آغازشد، با تحولات بهار عربی و سرایت آن به کشور‌های منطقه خاورمیانه، این بحران به جامعه اردن نیز رسوخ‌کرد؛ در این مقاله، یکی از یافته‌های مهم، آن بود که حکومت اردن در پاسخ به نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و سپس متأثر از آثار سرایتی بهار عربی، به نوعی آزادسازی سیاسی از بالا و دموکراسی تدافعی برای ترمیم مشروعیت و بقای سیاسی دست‌زد. گرچه انجام پاره‌ای اصلاحات مهم، اردن را با لقب «پادشاهی مدنی» از پادشاهی‌های مطلق در شیخ‌نشین‌ها متمایزساخته، این اصلاحات، ناکافی بوده، نمی‌تواند مرهمی جدی برای مشروعیت روبه‌افول حکام ‌هاشمی باشد.

درمجموع، وجود موانع جدی ساختاری مانند محدودیت‌های حقوقی، سیاسی و کنترلی، اراده ضعیف حاکمیتی برای اصلاحات، چیرگی نخبگان قبیله‌ای بر حکومت در کنار ضعف جامعه مدنی و عدم اقبال توده‌ها به نهاد‌های مدنی و غلبه عقلانیت معیشتی بر عقلانیت آزادی‌خوا‌هانه از چالش‌‌های مهم فراروی دموکراسی در اردن بوده‌اند.

اما با وجود چالش‌‌ها و موانع یادشده ساختاری و غیرساختاری، در چارچوب نظریه عاملیت یا ساختمندی گیدنز بایدگفت که در آینده‌ای  نه‌چندان‌دور، حکومت ‌هاشمی اردن، ناگزیر از تن‌دادن به آزادسازی سیاسی بیشتر خواهدبود که مهم‌ترین دلایل آن عبارت‌اند از: تحول فکری و نسلی در نسل جدید دانشجویان و دانش‌آموزان و آثار سرایتی آن به اقشار دیگر (که نظرسنجی‌ها این امر را تأییدمی‌کنند)، گسترش شهرنشینی، شکاف در حاکمیت و بحران مشروعیت ناشی از آن، موج رو‌به‌گسترش دموکراسی‌خواهی منطقه‌ای و جهانی و بحران کارآمدی حکومت؛ البته تحقق این امر، به آن منوط است که در چارچوب رویکرد ساختمندی گیدنز، کنشگران و جنبش اپوزیسیون بر اختلاف‌ها و شکاف‌های ایدئولوزیک فایق‌آمده، توده‌ها و نسل‌های جدید جوانان را برای پیشبرد دموکراسی، حقوق شهروندی و ضرورت حکمرانی خوب و کارآمد اقتصادی و سیاسی همراه‌سازند که شرح و بسط آن، پژوهشی دیگر می‌طلبد.