روند تثبیت و تحکیم دموکراسی در نظام سیاسی ترکیه با تأکید برحزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر.

چکیده

این مقاله در چارچوب ادبیات نظری مربوط به گذار و تحکیم دموکراسی درصدد است به تحلیل سازوکار دموکراسی و امکانات پیش روی آن درراستای تحول­های سیاسی جدید ترکیه بپردازد. جمهوری ترکیه تجربه­ای شکننده و پرتحول از دموکراسی را سپری­کرده­است؛ بنابراین موضوع اصلی مقاله نه گذار به دموکراسی چنانکه ترکیه گذار اولیه به دموکراسی را از دهه 1950 طی­کرده­است بلکه فرایند تثبیت و تحکیم دموکراسی در این کشور است، زیرا دموکراسی لرزان ترکیه، همواره از خصلت بی­ثباتی و شکنندگی بهره­مند بوده­است؛ لذا نویسنده خواستار پاسخگویی به این پرسش اصلی است که با توجه به پیروزی حزب اسلام­گرای «عدالت و توسعه» که بسیاری در ترکیه آن را مرحله­ای‌ نوین در دموکراسی این کشور قلمدادکرده‌اند، تحول­های سیاسی ترکیه به کدام سمت در حرکت­اند؟ به­عبارت­دیگر، این پژوهش درنظردارد به این مسئله بپردازد که با توجه به ورود اسلام­گرایان (حزب عدالت و توسعه) به عرصه‌ قدرت نظام سیاسی از کانال دموکراسی، تحول­های سیاسی ترکیه به کدام سمت در حرکت­اند؟ و درپی تایید این فرضیه اصلی است که دموکراسی ترکیه به سوی مرحله تحکیم و تثبیت در حرکت است و تحول­های ساختاری کلان و موازنه قدرت نوین عرصه سیاسی ترکیه، زمینه­ساز تحکیم این فرایندند.       

کلیدواژه‌ها


مقدمه

امروزه دموکراسی واقعی نه لزوما نوعی نظام آرمانی، بلکه شیوه‌ای برای اعمال حاکمیت است که می‌تواند دو بعد حیات سیاسی یعنی نزاع و اجماع را به­خوبی با هم تلفیق­کند؛ اما دموکراسی هنگامی می‌تواند به شیوه‌ صحیح خود عمل­کند که به مرحله‌ تحکیم و تثبیت رسیده­باشد. چنانکه ساموئل هانتینگتون، معتقد است: «مهم­ترین درس تاریخ دموکراتیزاسیون، آن است که دشواری کار نه در پایان‌دادن به رژیم غیردموکراتیک بلکه در ایجاد نهادهای دموکراتیک باثبات است» (هانتینگتون، 1373:125).

جمهوری ترکیه گذار اولیه به دموکراسی را در دهه‌ 1950 و طی پیروزی حزب اپوزوسیون بر جریان وفادار به آتاتورک تجربه­کرد و از آن مقطع، ما همواره انتخابات دموکراتیک و رقابتی در ترکیه را شاهد بوده‌ایم؛ هانتینگتون همچنین معتقد است پیش از آنکه بتوان یک حکومت را دموکراتیک دانست، باید دست­کم دوبار دولت از راه انتخابات تغییریافته­باشد. ترکیه برخلاف سنت خاورمیانه که در آن انتخابات، دولت‌ها را تغییرنمی‌دهد، بلکه این دولت‌ها هستند که در انتخابات دستکاری­می‌کنند، این آزمون را نه دوبار بلکه بارها ازسرگذرانده­است.

اما مشکل اساسی، اینجاست که دموکراسی ترکیه، همواره با عدم تحکیم و تثبیت، مواجه بوده‌است. در جامعه‌ پرشکاف ترکیه با کشمکش‌های مزمن و بلندمدت در عرصه‌ سیاست و اجتماع، دموکراسی همواره از خصلت ناپایداری و شکنندگی بهره­مند بوده­است؛ درواقع بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های حزبی و آشوب‌های اجتماعی ازیک­سو و مداخلات پیاپی نظامیان به دلیل قدرت اعمال نفوذ بالای این نهاد، دموکراسی ترکیه را در سیکل معیوب و متزلزلی گرفتارکرده­است.

بااین­حال، این فراز و نشیب‌ها در روند دموکراسی ترکیه، ماهیتی تکاملی داشته­اند و در چند دهه‌ اخیر، شاهد افزایش میزان ثبات سیاسی و تکمیل دموکراسی در ترکیه بوده‌ایم. انتخابات پارلمانی ترکیه که در تاریخ 22 ژوئیه 2007 برگزارشد، نشان­داد که ترکیه گامی قابل­توجه نسبت­به تحکیم دموکراسی و حکومت غیرنظامی برداشته­است به­گونه­ای که مشارکت مردم در بستر مشروعیت حزب عدالت و توسعه، نمایان شد(Gunes murat tezcur, 2007: 5)  .

حال، پرسش اصلی این است که با توجه به پیروزی حزب اسلام­گرای «عدالت و توسعه» که بسیاری در ترکیه آن را مرحله­ای‌ نوین در دموکراسی این کشور قلمدادکرده‌اند، تحول­های سیاسی ترکیه به کدام سمت در حرکت­اند؟ به­عبارت­دیگر، این پژوهش درنظردارد به این مسئله بپردازد که با توجه به ورود اسلام­گرایان (حزب عدالت و توسعه) به عرصه‌ قدرت نظام سیاسی از کانال دموکراسی، تحول­های سیاسی ترکیه به کدام سمت در حرکت­اند؟ در این راستا می­توان پرسش­هایی دیگر را بدین مضامین مطرح­کرد: آیا سازوکار دموکراسی در ترکیه قادرند، نزاع لائیک‌ها و اسلام­گرایان را درون نظام مهارکنند؟ با توجه به شرایط سیاسی ـ اجتماعی ترکیه آیا امکان محدودکردن روند دموکراسی یا بازگشت اقتدارگرایی وجوددارد؟ با توجه به شرایط سیاسی ـ اجتماعی ترکیه، آیا امکان رشد رادیکالیسم و گرایش­های ساختارشکنانه وجوددارد؟

در پاسخ به این پرسش­ها فرضیه اصلی به این صورت مطرح می­شود:

«با توجه به تحول­های اجتماعی و شرایط سیاسی موجود در ترکیه، تحول­های این کشور به سمت تحکیم و تثبیت دموکراسی در حرکت­اند».

الف- مبانی نظری

امروزه یکی از مباحث مهم و مورد بحث در حوزه‌ جامعه‌شناسی سیاسی، مسائل مربوط به گذار و تحکیم دموکراسی است. مباحث دموکراتیزاسیون و نظریات مربوط به آن، گذشته از ارزش علمی و نظری‌اش و اهمیتی که در بسط و گسترش رشته‌ سیاست تطبیقی و جامعه‌شناسی سیاسی دارد و برای عالمان علم سیاست و جامعه‌شناسان سیاسی، مطالعه‌ای سودمند و مفید خواهدبود، برای فعالان عرصه‌ سیاست نیز دارای اهمیت است.

در حوزه مباحث مربوط به روند دموکراتیزاسیون، سه دسته از نظریات ساختارگرایانه، کنشگرایانه و تلفیقی (چندبعدی) تلاش­کرده­اند تا مباحث مربوط به گذار و تحکیم دموکراسی را تبیین­کنند؛ در این نگارش از نظریات دسته سوم کمک­گرفته­شده­است؛ نظریاتی که با نگاهی چندبعدی سعی­دارند از مزایای نظریات پیشین بهره­مند و از معایب آنها دور باشند.

نظریات دسته‌ سوم به­نوعی، نظریات کنشگرایانه با عوامل کلان ساختاری است که می­کوشند متغیرهای کلان و ساختاری را با متغیرهای فرد و عامل­محور ترکیب­کنند. در نظریات جدید که تحقیق حاضر نیز از این دسته نظریات کمک­گرفته­است، کنش‌های سیاسی کنشگران منوط و مشروط به ساختارهای کلان تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و در مقابل نظریاتی که بر کنش‌های سیاسی صرف تأکید­می‌کنند و هر نتیجه‌ای را بسته به اراده و تعامل کنشگران نخبه ممکن و محتمل می‌دانند، معتقدند ساختارهای کلان به­عنوان زمینه و بستر کنش‌های سیاسی عمل­می‌کنند و در محدود یا گسترده­کردن گزینه‌های پیش رو برای کنشگران بسیار سرنوشت­سازند. ساختارهایی که به­صورت تاریخی ساخته­شده‌اند، می‌توانند به­عنوان شرایط تهدیدکننده عمل­کنند (کدیور، 1386: 103)؛ این نظریات با تأکید صرف به نقش نخبگان و کنشگران معتقدند نمی‌توان قطعیت حصول به نتیجه را پیش‌بینی­کرد و معتقدند بسیاری از مسائل منوط به هوشمندی کنشگران است و هر آن، امکان بازگشت به عقب وجوددارد و هیچ تضمینی برای جلورفتن به­غیراز توانایی‌های نخبگان موجود نیست (خالقی، 1385: 135).

درواقع، نظریات کنشگرایانه که به­طور صرف حوزه معادلات سیاسی و بازیگران را شکل­می‌دهند، نسبت­به بررسی مؤلفه‌هایی که ظرفیت‌ها و ترجیح­های بازیگران را شکل­می‌دهند و آن را در طول زمان دگرگون­می‌سازند، غافل­اند. درصورتی­که پیونددادن رفتار استراتژیک کنشگران با الزام­های موقعیتی و زیربنایی در اولویت قراردارد؛ بنابراین چانه‌زنی الیت‌ها را باید درزمینه‌ انضمامی که در آن حضوردارند و نه در خلأ، مورد تحلیل قرارداد و این فهم، خود در گرو توجه به مؤلفه‌های کلان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پیونددادن آنها با رفتار الیت‌ها خواهدبود (کدیور، 1386: 79).

درمقابل، نظریه‌ لیتز و استپان درعین­حال که بازگشت به نظریات ساختارگرا نیست، عوامل ساختاری و نهادی را که بستر کنش‌های سیاسی را شکل­می‌دهند، به تحلیل خود واردمی‌کند؛ در این نظریات، کنش بازیگران سیاسی در بستر تاریخی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تحلیل­می‌شود؛ این رهیافت توضیح­می‌دهد که چگونه تغییرهای ساختاری، امکان نحوه گذار را شکل­می‌دهند و توضیحی مفیدتر از کنش‌های سیاسی درون این چارچوب‌ها ارائه­می‌دهند و می‌توان­نشان­داد که چگونه گزینه‌های کنشگران سیاسی تابع این ساختارهای کلان، معین و محدود می‌شود و امکانات و محدودیت‌هایی خاص را پیش روی کنشگران قرارمی‌دهد. بایدتوجه­داشت که این دیدگاه، دیدگاهی جبرگرایانه نیست و ساختارها انتخاب‌های کنشگران را تعیین­نمی‌کند، بلکه فقط زمینه‌ای را که اتفاق‌های در آن رخ­می‌دهند، شکل­می‌دهند؛ این نظریات علاوه­براینکه برای حوزه‌ سیاست شأنی مستقل قائل­اند، معتقدند میان عوامل کلان و ساختاری با عرصه‌ خرد و حوزه سیاست رابطه‌ای دوسویه و متقابل وجوددارد (همان، 103) .

در این تحقیق نیز با کمک­گرفتن از نظریات خوان لینز و آلفرد استپان سعی­می‌شود در تبیین مسائل مربوط به روند دموکراتیزاسیون و تحکیم آن در ترکیه بر نقش نخبگان حاکم «الیت‌های سیاسی، گروه‌های قدرتمند، احزاب یا اجزای طبقه‌ حاکمه» البته در بستر ساختارهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی تأکیدشود و همچنین سعی­می‌شود اهمیت انواع ساختارها و صورت‌بندی‌های نخبگان و رابطه‌ آنها را با تثبیت و تحکیم دموکراسی نشان­داده­شود.

ب-  جمهوری ترکیه و سامان سیاسی نوین

برای دستیابی به فهم درست از مسائل سیاسی ـ اجتماعی و وضعیت فعلی آن و آینده جامعه ترکیه امروزین ناگزیریم نگاهی به گذشته و شرایط سیاسی ـ تاریخی و جریان­های موجود در زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 داشته­باشیم؛ درواقع، تحول­های رخ­داده در دوره عثمانی به اندازه‌ای است که اگر شناختی نظام­یافته‌ از این دوره وجودنداشته­باشد، فهم مباحث اخیر اجتماعی و سیاسی در ترکیه امروز، غیرممکن خواهدشد؛ درواقع، دگرگونی‌های اواخر دوران عثمانی، موسوم به عصر تنظیمات [را می­توان] موجب تحول­هایی در ساختمان اجتماعی جامعه و شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی ـ فرهنگی دانست و دوگانگی‌هایی را در همه‌ سطوح متفاوت بر سیاست و جامعه‌ ترکیه حاکم­کرد که در سطحی کلی موجب تعارض­های پیاپی شده­است. با ظهور طبقه‌ جدید نخبگان و دیوان‌سالاران متجدد و غرب‌گرا در کنار ساختار سنتی جامعه و دستگاه خلافت عثمانی، اسلاف دو گرایش لائیک و اسلام­گرا در ترکیه‌ امروز شکل­می‌گیرند که با اندک تغییرهایی، جوهره اصلی این دو نحله‌ فکری تداوم­یافته­است که به­مثابه کشمکش‌ مزمن حتی تا امروز نیز به گونه‌ای آشکار در میان بدنه‌ سیاسی و بدنه‌ اجتماعی کشور ترکیه در حال چالش با یکدیگرند؛ با توجه به این توضیح­ها در این بخش به زمینه‌ها و بستر سیاسی ـ اجتماعی شکل‌گیری نظام سیاسی نوین ترکیه می‌پردازیم.

1- بستر سیاسی‌ـ اجتماعی شکل‌گیری جمهوری ترکیه

در اواخر قرن نوزدهم و در آستانه ورود به قرن بیستم درحالی­که جوامع غربی به پیشرفت‌های بسیاری دست­یافته­اند و در اروپا انقلاب­های دینی، اخلاقی، علمی و صنعتی به زندگی قرون وسطایی پایان­بخشیده­بودند، امپراطوری عثمانی به­عنوان مرکز تمدن اسلامی در قالب جامعه‌ای بسته و به دور از تحول­های محیط پیرامون خود باقی­مانده­بود و این تضاد، سرانجام موجی از اصلاح‌طلبی به سبک غربی را در جامعه فراهم­آورد؛ مشخص‌ترین نمود این حرکت را بایستی در صدور فرمان تنظیمات از سوی سلطان عبدالحمید اول در سال 1839 دانست که درحقیقت، اعلام موجودیت موج تجدد و غرب­گرایی بود و زمینه را برای تحول­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعدی مهیاساخت (قاسمی، 1374: 34)؛ در این مقطع، جامعه‌ ترکیه، شاهد خیزش دو موج تحول‌ساز بود؛ موج اول اصلاحات برخواسته از درون نظام سیاسی بود که روندی از بالا به پایین داشت؛ برنامه‌ اصلاحات را مردانی نظیر مصطفی رشد پاشا، عالی پاشا و فواد پاشا رهبری­می‌کردند؛ موج دوم، فرایند تجددخواهی بود که هم از سوی نخبگان سیاسی در حاشیه‌ حاکمیت و هم از سوی روشنفکران خارج از حاکمیت ترویج‌می‌شد (حیدرزاده نائینی، 1380: 40)؛ در این دوره، مسئله‌ تجدد و غرب­گرایی هم­زمان با سایر کشورهای منطقه مانند ایران به مسئله‌ای غامض و پیچیده تبدیل­شده­بود، یک گروه از اصلاح‌طلبان معتقد بودند باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد و گروهی دیگر از مصلحان با شعارهای پان‌اسلامیستی به حفظ شعائر، اصول و فرهنگ اسلامی در کنار فناوری و علم غرب معتقد بودند که این گروه دوم درواقع، گرایش سنتز ترک ـ اسلام داشتند و به­طورکلی می­توان­گفت همه جریان­های فکری ترکیه اعم از اسلامی یا غیراسلامی همواره دارای گرایش­های ترک‌گرایانه بوده‌اند.

برنامه‌ اصلاحات جدید طبقه‌­ای سرنوشت‌ساز ایجادکرد که به­مرور، دستگاه بوروکراسی عثمانی را شکل­داد. این طبقه‌ دیوان­سالاران نقشی تأثیرگذار در تحول­های درونی جامعه ترکیه داشت و تمامی حرکت‌های تجددخواهی را به­دست­گرفت و طبقه‌ نخبگان سیاسی جدیدی را شکل­داد که امروزه در افواه عمومی مردم ترکیه به نام قشر لائیک شناخته­می‌شوند؛ این قشر در کنار روشنفکران و نظامیان به مخالفت  با اعمال نظارت انحصاری اشرافیت مذهبی بر زندگی اجتماعی پرداختند (همان: 43) .

ریشه‌های شکل‌گیری جنبش ترک‌های جوان، مقارن با سال‌های 1860 و 1870 است؛ هنگامی که نخستین جوانان روشنفکر ترک برای ادامه‌ تحصیل به اروپای غربی می‌رفتند، آنان در فرنگ به تشکیل گروه‌های کوچک و نشر مطالب ضد رژیم عثمانی اقدام­کردند و به­تدریج با پیوستن افراد همفکر، فعالیت‌هایشان به تشکیلات منظم منتهی­شد که نام برخی از آنها در جمهوری ترکیه مشهور شد. بسیاری از رهبران و پرچم­داران این جریان، ارتباطاتی مرموز با محافل فراماسونری و صهیونیستی داشتند؛ حتی عمده‌ حرکت ترکان جوان در سال 1908 از شهر سالونیکای یونان که آن زمان در قلمرو عثمانی بود، آغازشد و بیشتر جمعیت آن را اتباع یهودی امپراطوری عثمانی تشکیل­می‌دادند؛ علاوه‌براینکه یهودیان بسیاری نیز در کادرهای بالای این جنبش حضورداشتند (زارع، 1383: 123).

دوران حاکمیت ترک‌های جوان در ربع اول قرن بیستم، دورانی پرآشوب و پرتنش برای امپراطوری عثمانی بود و در قسمت عمده این دوران، حکومت واقعی وجودنداشت، به­طوری­که از سال 1908 تا 1918 یعنی اعلام ترک مخاصمه، استانبول شاهد 24 تغییر کابینه بود؛ البته دوره‌ ترک‌های جوان، ترکیه را در معرض تجربه­ای‌ جدید از دولت پارلمانی قرارداده­بود. هرچند ترک‌های جوان درخصوص انتخاب روش برای نیل به اهداف سیاسی اختلاف­داشتند، لزوم تحول در اهداف ملی و انجام اصلاح­های اساسی سیاسی و اجتماعی را به­ثبوت­رساندند و بدین ترتیب، اثری عمده از خود در صحنه‌ بعدی تاریخ ترکیه یعنی تأسیس جمهوری ترکیه باقی­گذاشتند (رابینسون، 1354: 32).

2- ارزش‌ها و نهادهای جدید

 ظهور آتاتورک که محصول تحول­ها و دگرگونی‌های اجتماعی مربوط به آن دوره و روندهایی اواخر دوران عثمانی شده­بود، بلافاصله با تأسیس نظام سیاسی جدید، باشدت از سوی تجددخواهان دنبال­شد و در همه‌ شئون پیش­رفت. نظام سیاسی نوین سعی­داشت با ارائه و ترویج ارزش‌ها، نهادهای جدید جامعه را به­صورتی نوین سازمان و ساختاردهد یا به تعبیر ساموئل هانتینگتون با تعریف اشتراک­های اجتماعی جدید، سامان سیاسی نوینی را دراندازد.

ترکیه پس از جنگ جهانی اول و اعلام جمهوری در سال 1923، اروپای غربی را به­عنوان الگویی برای ساختار جدید خود برمبنای سکولاریسم انتخاب­کرد. ترکیه در جهت جبران کاستی­های خود در برابر معیارهای اتحادیه اروپا با بیشترین سرعت ممکن به سوی پیشبرد اصلاحات سیاسی موسوم به بسته هماهنگ که متشکل از مجموعه­ای از اصلاح­ها در حوزه­های قانون مجازات قانون مطبوعات قانون انجمن­ها و نیز قانون احزاب سیاسی گام­برداشته­است (Mustafa kamelmahalesi, 2004: 3). 

این تغییرها در چارچوب مدل تجدد آمرانه بود؛ مطابق این الگو، تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز مقتدر، میسر است که با اجرای برنامه­های اصلاحی به­وسیله ماشین دولت درجهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام­برمی­دارد (اتابکی،1387 : 23 تا 64 ).

البته باید به این نکته‌ مهم اشاره­کرد که در جریان تشکیل جمهوری طبق سنت قوی و دیرینه‌ دولت­سالاری، توده‌ مردم از هرگونه حس آگاهی ملی و مشارکت در امور عاری بودند و این مانعی مهم در تاسیس و نهادمندشدن یک حکومت بود؛ درواقع به­نظرمی‌رسید که نیروهای تحول‌خواه ناگهان در آناتولی پدیدار شدند و تحول­هایی عظیم را رقم­زدند؛ آتاتورک نیز سعی­کرد در چارچوب الیگارشی نظامیان، دیوان­سالاران و نخبگان شهری اصلاحات خود را پیش­ببرد. اقدام­های آتاتورک در تغییرهای شدید و رادیکال در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و ... تا‌ آن حد بود که حتی موجب شگفتی اروپاییان نیز شد (زارع، 1383: 136).

هرچند، مشی آتاتورک و همفکرانش امروزه بسیار افراطی و بلندپروازانه به­نظرمی‌رسد، این اقدام­ها را باید در متن تاریخی خود یعنی ابتدای قرن بیستم که ایدئولوژی‌های گوناگون نویدها و امیدهای فراوانی را برانگیخته­بودند، درنظرگرفت. تسلط اندیشه‌ تجدد غربی به­ویژه در مرحله‌ ابتدایی تاسیس جمهوری آنقدر قوی و همه­جانبه بود که فرد به­سختی می‌توانست آن را وضعیت فکری خاصی تلقی‌کند، چنانکه هیچ­گونه چالش ایدئولوژیکی از سوی دیدگاه‌های مختلف نیز صورت­نگرفت. آتاتورک برای ساختن نظام سیاسی- اجتماعی جدید لزوم استفاده از جاذبه‌های ایدئولوژیکی را تشخیص­داد و از آن بهره­گرفت که از طریق حزب واحد (یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق Ghp) ارائه­می‌شد. کمالیسم به­عنوان یک دکترین در میانه‌ دهه‌ 30 میلادی تکامل­یافت و به­دنبال آن، در یک چارچوب رسمی ایدئولوژیکی و در قالب شش اصل بنیادین جمهوری ترکیه در کنگره سال 1936 حزب جمهوری‌خواه خلق پذیرفته­شد (طاهایی، 1380: 205).

3- نخبگان و بازیگران سیاسی ـ اجتماعی

هرچند به­صورت قطع ترکیه دارای نظام دموکراسی انتخاباتی است اما فاقد بسیاری از ویژگی­های یک لیبرال دموکراسی می­باشد یک اندیشمند سیاسی ترکیه به این نظام سیاسی عنوان دموکراسی وکالتی داده­است که توسط قانون هدایت می­شود هرچند میل شدید به رفتار استبدادی و عدم پاسخگوی دارد Paul kubicen, 2001: 2)).

به­طورکلی، عرصه سیاست داخلی ترکیه را باید با توجه به تعامل و تقابل سه نیروی سیاسی ـ اجتماعی عمده، یعنی جریان چپگرا،‌ جریان راست‌گرا و جریان اسلام‌گرا تجزیه­وتحلیل­کرد. مؤلفه‌های تشکیل­دهنده این بازیگران و نیروهای سیاسی ـ اجتماعی را می‌توان در سه متغیر مهم ملیت، مذهب و تجدد غربی دانست؛ متغیر سوم، یعنی تجدد غربی هرچند به­طور خاص از نیمه قرن نوزدهم و عصر تنظیمات همان­طورکه به آن اشاره­کردیم به حیات سیاسی و اجتماعی ترکیه، وارد شد، در کنار دو متغیر دیگر، ظرفیت و نقش مهم در تحول­های درونی جامعه و سیاست ترکیه بازی­می‌کند. در این قسمت به بررسی سه نیروی سیاسی ـ اجتماعی فعال در عرصه‌ سیاست و جامعه ترکیه می‌پردازیم.

هرچند حضور و نقش ارتش در صحنه‌ سیاست، سنتی است که در بخش اعظم کشورهای جهان سوم وجوددارد، نقش و جایگاه ارتش در فضای جامعه ترکیه خصلتی ویژه و متفاوت دارد. هرچندکه نفوذ و مشارکت نظامیان در امر تصمیم‌سازی سیاسی، جزو لاینفک حیات سیاسی ترکیه بوده­است، جایگاه ارتش در ترکیه برخلاف الگوی حاکم بر کشورهای جهان سوم است، زیرا نهاد ارتش در ترکیه از میراثی بلندمدت در فرهنگ سیاسی و تاریخی ترکیه بهره­مند است و همچنین از آرمان‌ها و منافعی ویژه‌ پیروی­می‌کند (موسوی ونوالدین، 1382: 114).

حضور ارتش در ترکیه همواره به­عنوان نگهبان و حافظ کیان و منافع ملی کشور مطرح بوده­است. استقلال سیاسی ارتش و قدرت خیره­کننده‌ پشت پرده‌ آن، حالت فراساختاری و حتی کاریزماتیک دارد. حفظ وحدت سیاسی کشور در مقابل شکاف‌های اجتماعی ـ سیاسی همواره جزئی از منافع ملی مورد ادعای ارتش و توجیه­کننده‌ ماهیت مستقل ارتش بوده­است (حیدرزاده‌ نائینی، 1380: 254)؛ افکار عمومی ترکیه نیز، ارتش این کشور را عامل تضمین­کننده‌ وحدت، تمامیت ارضی، نظام جمهوری و سکولاریسم می‌دانند؛ این نقش ارتش در سایه‌ بی‌ثباتی سیاسی شبه همیشگی و کشمکش میان احزاب چپ­گرا، راست­گرا و اسلام‌گرا بیش از پیش تقویت­شده­است.

پ- مدل دموکراسی در ترکیه

در نظام سیاسی ترکیه سازوکارها و تمهیدهایی برای تثبیت و بسط مدلی از حکومت و تعامل حاکمیت با جامعه تعبیه و تدارک دیده­شده­اند که به موجب آنها روند دموکراسی و تسریع آن مدیریت و کنترل­می‌شود؛ درواقع، مدل دموکراسی در ترکیه، مدل پیشبرد دموکراسی از بالا به پایین است؛ بنابراین دموکراسی همواره با چالش‌هایی خاص و با مخالفت نیروهای مخالف، روبرو است و همواره احتمال بازگشت اقتدارگرایی به اندازه تحکیم دموکراسی است. دونالد شر در گونه‌شناسی خود از انواع دموکراتیزاسیون چهار مدل از فرایندهای دموکراتیزاسیون را بدین صورت برمی‌شمرد:

اول، دموکراتیزاسیون فزاینده؛ دوم، گذار از طریق مراوده؛ سوم، گذار از طریق مبارزات انقلابی بلندمدت و چهارم، گذار از طریق گسست.

او گونه‌شناسی خود از انواع دموکراتیزاسیون را که در شکل زیر به­نمایش­درآمده­است، با دو پرسش اساسی طرح و بسط­می‌دهد:

-   اول، «آیا گذار دموکراتیک با مشارکت و مدیریت رهبران رژیم سیاسی، همراه است یا بدون مشارکت و رضایت آنها؟»؛ این پرسش درواقع، از بالا یا از پایین­بودن روند دموکراتیزاسیون را مشخص­می‌کند.

-   دوم، پرسش دوم، ناظر به مدت‌ گذار است: «آیا گذار به دموکراسی به­تدریج اتفاق­می‌افتد و از یک نسل به نسل واحد از رهبران سیاسی فراتر می‌رود یا پدیده‌ای به­نسبت سریع است؟» (کدیور، 1386: 172).

بنابر گونه‌شناسی دونالد شر، روند دموکراتیزاسیون در ترکیه توسط حاکمیت و از بالا مدیریت و کنترل­می‌شود و دولت با سازوکار نهادی در بلندمدت توانسته­است جذب مشارکت‌ سیاسی و ادغام گروه‌های مختلف اجتماعی را مدیریت­کند. مدیریت و پشتیبانی از دموکراتیزاسیون می‌تواند به دو شکل بروزیابد: رهبران و الیت محوری به امید هدایت و محدودکردن روند دموکراتیزاسیون یا پیشگیری از تغییرهای نامطلوب‌تر به نحوی فعالانه در آن مشارکت­کنند (همان: 173).

دوره تأسیس جمهوریت در ترکیه، دوره‌ واگرایی و درگیر شکل‌دهی و تثبیت یک اجتماع سیاسی نوین بود که کوشید ارزش‌ها، ساختارها و رفتار سیاسی مألوف و سنتی جامعه را در جهت تأسیس نظامی نوین از بالا و تحت حمایت یک گروه نخبه دگرگون­کند. همان­طورکه استرلینگ یادآورمی‌شود، حکومت می‌دانست که بیشتر ترک‌ها نه از اصلاحات سردرمی‌آورند و نه خواهان آن بودند و بخشی از اقدام­های آنان تعمداً به­عنوان یک تبلیغات برای توده‌ها طراحی­شده­بودند. بیشتر مردم ترکیه که در این دوره در مناطق روستایی زندگی­می‌کردند، نتوانستند کمالیسم را به­عنوان یک ایدئولوژی هضم­کنند؛ به­طوری­که یکی از اجزای ایدئولوژی کمالیسم، نوع نگرش به ترکیه به­عنوان کشوری غربی بود که این موضوع برای مردم قابل­درک نبود؛ درواقع، فرهنگ غربی جدید، نشانه و ویژگی بورژوازی طبقه‌ بالای پایتخت به­صورت جلا و روکش نازک باقی­ماند و بر جامعه به­طورکلی، تأثیرگذار نبود و فاصله‌ و شکافی میان دولت و مردم تحت حکومت ایجادشده­بود؛ این شکاف به رشد خود در سرتاسر دهه‌ 1930 ادامه­داد  (موثقی، 1379: 281).

در آن سوی دیگر مرحله‌ هم­گرایی تلاشی بود برای بسط­دادن مرزهای درونی نظام سیاسی؛ درواقع روند هم­گرایی و ادغام بدین شکل است که احزاب سیاسی با جذب مشارکت مردم [گسترش و نفوذ قدرت دولت] مشروع‌سازی از پایین را تأمین­می‌کند و طرف حساب مردم‌اند؛ درحالی­که الیت محوری همچنان عهده‌دار مأموریت جمهوری از بالا هستند، گو اینکه یک دولت نماینده‌ مردم و یک دولت حافظ نظام سیاسی در سوی دیگر با هم همزیستی و همکاری­می‌کنند. در گذار ترکیه به سیاست‌ورزی دموکراتیک این دغدغه که باید کنشگرانی سیاسی باشند که هم به حکومت وفادار باشند و هم قادر باشند از لایه‌هایی وسیع از مردم حمایت جلب­کنند، موجب مشارکت وسیع راست­گرایان در حاکمیت شد که بیشتر از مهارت‌های متقاعدسازی و دستکاری افکار عمومی بهره­مند بودند (طاهایی، 1380: 214)؛ همان­طورکه ساموئل هانتینگتون نیز در کتاب سامان سیاسی البته از منظر توسعه، معتقد است نظام سیاسی در مرحله‌ اول نوسازی به تمرکز قدرت نیازدارد، در مرحله‌ بعد با مشارکت گروه‌های جدید گسترش نظام سیاسی «انباشت قدرت» صورت­می‌گیرد و در مرحله‌ سوم، گروه‌های شرکت­کننده به کاهش قدرت «توزیع قدرت» نیازمندند (هانتینگتون، 1374: 344 تا 360).

ت- تحول­های اجتماعی عوامل کلان ـ ساختاری

از دهه‌ 1980، با شروع دوران موسوم به اوزالیسم و حاکم­شدن فضای لیبرالی در جامعه و سیاست ترکیه، زمینه برای تحول­های عمیق در پایه‌ها و ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم ­شد؛ این تحول­های ساختاری در این تحقیق به­عنوان متغیرهای کلان درنظرگرفته­شده‌اند که به­مثابه زمینه و بستر اجتماعی، معادلات جدید و دگرگونی در صورت‌بندی قدرت را شکل­داده‌اند و بستر و چارچوبی را برای کنش‌های سیاسی و نزاع‌های درون حوزه‌ سیاست رقم­زده‌اند و همان­طورکه اشاره­شد، کنش‌های بازیگران سیاسی و راهکار‌های آنان برپایه‌ منابع و امکاناتی شکل­می‌گیرند و طرح­می‌شوند که در مناسبات و ساختارهای اجتماعی ریشه­دارند.

تحول­های اجتماعی ترکیه در این چند دهه‌ اخیر به سمت کاهش­یافتن شکاف‌های اجتماعی پیش رفت و با مسالمت­آمیزشدن شکاف‌های اجتماعی، زمینه برای تجمع منافع واگرای جریان­ها و نیروهای سیاسی ـ اجتماعی فراهم‌تر شد و درواقع، امکاناتی عدیده­ را برای نهادمندشدن و تحکیم سازوکار دموکراسی در ترکیه مهیاکرد. سازمان فرهنگی ـ اجتماعی ترکیه با تضعیف­شدن گرایش­های متباین و چندپاره به­ویژه در دو سر شکاف اسلام (سکولاریسم، به سمت ثبات اجتماعی بیشتر حرکت­کرد؛ درواقع با تضعیف جایگاه لائیسم افراطی ازیک­سو و همچنین منزوی­شدن جریان­های اسلام­گرای رادیکال و کنترل شاخه‌های نظامی، جریان­های جدایی‌طلبان کرد و مارکسیست‌ها و فاشیست‌های ترک، فضا برای رونق­گرفتن مشی لیبرال و محافظه‌کار ایجادشد.

1-  ویژگی‌های جامعه‌شناختی اسلام در ترکیه

اسلام در ترکیه چهره‌ای متفاوت و آمیخته با مختصات فرهنگی خاص خود دارد. برای بسیاری این پرسش مطرح است که «چرا در ترکیه حرکت‌ها و جریان­های اسلامی به اندازه‌ سایر کشورهای اسلامی از قدرت بهره­مند نبوده­اند؟» در پاسخ بایدگفت این امر تا حدود زیادی از ماهیت اسلام در ترکیه ناشی می‌شود؛ بسیاری این نوع اسلام را اسلام اروپایی می‌نامند، یعنی اسلام همراه با مشروب، قمار و ... و به­طورکلی، اسلام سهل و ساده (آقازاده، 1384: 211). به­طور­کلی، اسلام در ترکیه،‌ چهره‌ای متفاوت از اسلام در کشورهای عربی، آفریقایی و حتی ایران و پاکستان دارد؛ همچنین جریان­های اسلامی در ترکیه تا حد زیادی با عنصر ملیت درهم­آمیخته­اند چنانکه دکتر حمید احمدی، اسلام­گرایی در ترکیه را نوعی ناسیونالیسم اسلامی می­داند (حمید احمدی، ماهنامه مهرنامه: 108)؛ اسلام در این کشور، همواره ابعادی مختلف و ناهمگن داشته­است؛ یکی از این جوانب، طریقت‌گرایی و جماعت‌گرایی است که ساختار اصلی جامعه‌ مسلمانان ترکیه را تشکیل­می‌دهد. برای بررسی عمیق‌تر اسلام در جامعه‌ ترکیه، لازم است به این جریان­ها و قرائت‌های مختلف از اسلام در میان این طریقت‌ها توجه­شود. اسلام ریشه‌دار در ترکیه از ابتدا با فعالیت‌های بزرگان عرفان و تصوف مانند مولانا جلال الدین رومی و حاج بکتاش ولی، صورت خاص صوفی­مآبانه به­خودگرفت و هنوز هم این جو اسلام آمیخته با طریقت در ترکیه حاکم است. روحیه‌ تساهل و بردباری که در فرهنگ سیاسی ـ مذهبی ترک­ها وجوددارد تا حدی در این تفکرها ریشه­دارد (شادان و سبحانی، 1373 :96)؛ همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های ساختاری و جامعه‌شناختی اسلام در ترکیه، طبقه‌ علما و رهبری متمرکز دینی است و این سازمان دیانت است که متولی رهبری امور دینی و مذهبی جامعه‌ مسلمانان ترکیه است (زارع، 1383: 221).

2-  اوزالیسم و تضعیف کمالیسم افراطی

کودتای 1980 درواقع، ناقوس مرگ کمالیسم افراطی با محتوای لائیسیسم ملحدانه بود. تجارب گوناگون نظام سیاسی طی نزدیک به پنج دهه و بحران‌ها و آشوب‌های پیاپی، خوش‌بینی‌ها و آرمان‌های بلندپروازانه‌ کمالیسم انقلابی و رادیکال را زیرسوال­برد؛ سنت قوی دولت‌سالاری، این توهم را در میان برخی از نخبگان ترک ایجادکرده­بود که می‌توان جامعه را به شکل دلخواه مهندسی­کرد آن هم با تکیه بر امکانات محدود؛ اما واقعیت‌های موجود اجتماعی ـ فرهنگی ترکیه زوایایی دیگر از لایه‌های اجتماعی ترکیه را نشان­می‌داد که مطابق با آرزوهای نخبگان کمالیست نبود. مدرنیزاسیون نتوانسته­بود مظاهر فرهنگ سنتی را ازبین­ببرد و مذهب را ریشه‌کن­کند. ارزش‌های لیبرال، تنها در میان درصد کمی از مردم مقبولیت پیداکرده­بود و در حالت کلی جامعه آن­گونه غربی نشده­بود (قهرمان‌پور، 1382: 82)؛ در چنین فضایی ایدئولوژی رسمی تا حدی به­چالش­کشیده­شد که در سال 1991 دکتر محمد آلتان، تعبیر جمهوری دوم را به­کاربرد؛ اما طولی­نکشید که به­صورتی فزاینده‌ به موضوع بررسی‌ها و گفت و شنود‌های متعدد ترکیه تبدیل­شد. بحران‌های اجتماعی که به­ویژه، طی دهه‌های 1960 تا 1980، ترکیه را فراگرفته­بود، در فضای لیبرالی دوران اوزالیسم در دهه‌ 1980 کمالیسم افراطی را به­چالش­کشید و بر ناتوانی این گفتمان بر پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه‌ ترکیه تصریح­کرد که چنین فضایی دو جریان لیبرال ـ دموکرات­ها و جریان­های اسلام­گرا «اسلام­گرایان سکولار» را در بسیاری از نقادی‌ها به یکدیگر نزدیک­کرد. در این بخش به این تحول­های اجتماعی ـ ساختاری که جامعه‌ ترکیه در چند دهه‌ اخیر شاهد آن بوده­است، پرداخته­می­شود (قهرمان‌پور، 1378: 223)؛ این چالش‌ها و بحران‌ها نخبگان ترک را به سمت واقع­گرایی هرچه بیشتر سوق­داد تا بتوانند فرمول‌هایی نوین را برای پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه فراهم­کنند.

اوزالیسم را می‌توان محصول ورود ترکیه به دورانی جدید در دهه‌ 1980 دانست. رواج عصر راست نو در عرصه‌ بین‌المللی، بحران‌های ایجادشده در دهه‌های گذشته و ظهور تهدیدهایی مانند ناسیونالیسم کردی، رادیکالیسم اسلامی و از همه مهم­تر در نزد نخبگان ترک رشد گرایش­های مارکسیستی در جامعه ایجاب­می‌کرد که در کمالیسم افراطی تجدیدنظرشود، اما این امر بی‌تردید، کاری آسان نبود، چراکه جامعه‌ ترکیه آن روز، جامعه­ای چندشکافی بود. مارکسیست‌ها، ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان و کمالیست‌ها محورهای نزاع را در آغاز دهه‌ 1980 شکل­می‌دادند (پوربناب، 1379: 81).

3-  رشد اسلام‌خواهی در عرصه جامعه

جامعه‌ ترکیه طی دهه 1980 با بازشدن فضای فرهنگی و اجتماعی، شاهد افزایش گرایش اسلامی در جامعه بوده­است. با اتخاذ سیاست‌های لیبرالی اوزال و رشد نهادهای مدنی و اجتماعی به­طور طبیعی، زمینه برای رشد و گسترش فعالیت اسلام­گرایان در حوزه فرهنگی و اجتماعی فراهم شد (سیاری، 1376: 126). به گفته‌ تیلور آنچه نخبگان کمالیست قادر به درک آن نبودند، این واقعیت بود که در ترکیه، اسلام چیزی فراتر از یک دکترین سیاسی است. اسلام چارچوبی نهادی و فرهنگی است که در تمامی ابعاد روابط میان افراد جامعه حضوردارد؛ درواقع، بخش عمده‌ای از این گرایش­ها نه در تقابل و تضاد با سکولاریسم و مدرنیته، بلکه درحقیقت، بخشی از روند عمومی رشد جریان­های هویت‌خواه در سطح بین‌المللی و به­ویژه در کشورهای جهان سوم است، زیرا اسلام، یکی از اجزای سازنده‌ بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور به­شمارمی­آید و بسیاری از بدفهمی‌های ایجاد­شده در این مورد از عدم توجه نخبگان کمالیست به این واقعیت اساسی ناشی می­شوند (پوربناب، 1379: 89).

جان اسپوزیتو و جان وال با مشخص­کردن سه عامل چارچوبی برای فهم جنبش­های اسلام­گرا مشخص­می­کنند. این سه عامل عبارت­اند از: 1- اینکه آیا این جنبش­ها به شکل قانونی به­وجودآمده­اند یا غیرقانونی هستند؟؛ 2- اینکه این جنبش­ها تا چه حد، خصلت کنشگری انقلابی و اپوزوسیونی در مقابل نظام­های مستقر داشته­اند و تا چه اندازه مایل­اند به با حاکمیت همکاری­کنند؟ و 3- رویکرد رهبران سیاسی حاکم بر جنبش­ها چگونه است؟؛ آنها با استفاده از این چارچوب، دو الگوی اصلی را برای جنبش­های اصلی مشخص­می­کنند که یکی الگوی تصاحب قدرت است (ایران و سودان) و الگوی دوم، الگوی مشارکت در قدرت با رژیم مستقر است؛ در این الگو که جریان اسلام­گرای ترکیه نیز در این چارچوب قابل­تحلیل است، جنبش، حالت قانونی دارد و در چارچوب رقابت­های سیاسی در چارچوب نظام سیاسی حرکت­می­کند و رویکرد سیاسی رهبران آن نیز، رویکردی دموکراتیک و عملگراست تا ایدئولوژیک (اسپیوزیتو و وال، 1389: 126 تا 135)؛ درواقع درخصوص گرایش­های اسلامی در ترکیه نبایداغراق­شود، زیرا همان­طورکه اشاره­کردیم، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور، بسیار متفاوت‌تر از کشورهایی است که جریان اسلام­گرایی در آنها نقشی مسلط را ایفامی‌کنند. اشتباهی که برخی افراد در فهم گرایش­های اسلام­گرا مرتکب­می‌شوند، این است که با جریان­های اسلامی مانند تافته‌ای جدابافته که جدا و مستقل از پیرامون خود هستند و به­مثابه یک ایدئولوژی واحد و رخدادی همه‌گیر برخوردمی‌کنند؛ اما این نحوه مطالعه، یک اشکال بزرگ روش­شناختی است (حیدرزاده نائینی، 1380: 95).

افرادی مانند نیلوفر گوله و علی بولاچ معتقدند که تحول­ها در فضای اسلام و اسلام­گرایی موجب تغییر جریان­های سیاسی اسلام­گرا نیز شده­اند و نسلی جدید را جایگزین اسلام­گرایان تندرو کرده­اند؛ نسلی که اندیشمندان، صاحبان شرکت‌ها و اشخاص مستقل را دربرمی‌گیرد؛ درواقع طیف غالب نیروهای جریان اسلام­گرا را که در قالب احزاب گوناگون اسلامی فعالیت­می‌کند، بوروکرات‌ها، حقوق­دانان، مهندسان، روزنامه‌نگاران، پزشکان و معلمان تشکیل­می‌دهند که از طبقات تحصیل­کرده شهرنشین هستند که البته بیشتر آنها از خانواده‌های مسلمان شهرها و روستاهای دوردست ترکیه بودند (زارع، 1383: 101).

4- رشد و توسعه‌ جامعه‌ مدنی

دولت­سالاری و بوروکراسی مسلط بر جامعه تا پیش از دهه‌ 1980 مانع رشد و تقویت جامعه‌ مدنی در ترکیه شده­بود. نظام سیاسی ترکیه از دهه‌ 1980 سعی­کرد مجال رشد و توسعه جامعه‌ مدنی را فراهم­کند تا علایق گوناگون جامعه در قالب نهادهای مدنی و مردمی سازمان­یابند و رقابت و تکثر سیاسی از انباشته­شدن خواسته‌ها و تمرکز ایده‌های نهفته جلوگیری­کند؛ در این فضا اقشار مسلمان جامعه نیز توانستند به سوی گشودن افق‌های تازه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و نهادهای گوناگون سوق­یابند که این به نوبه خود در رشته گرایش­های اسلام‌خواهانه‌ بخش‌هایی از جامعه‌ ترکیه، مؤثر بود.

سیاست‌های آزادسازی اقتصادی تورگوت اوزال از دهه 1980 به بعد، باعث ظهور و توانمندشدن بخش خصوصی در عرصه‌ فعالیت‌های اقتصادی ترکیه شد. در این عرصه ما شاهد ظهور و رقابت سرمایه‌داران مسلمان آناتولی در مقابل بخش‌های خصوصی قدرتمند سرمایه‌داران لائیک در عرصه‌ جامعه هستیم. وندی لویت، پژوهشگر مسائل ترکیه در لندن با اشاره به اینکه رشد گرایش­های اسلامی در ترکیه با پیش­زمینه‌ سکولار و مدرن به­صورتی متفاوت با دیگر جوامع اسلامی ظاهر شده، معتقد است توجه بیشتر مردم به نیروهای مسلمان بیش از آنکه به رشد ناگهانی مذهب‌گرایی در دهه‌های آخر قرن بیستم، مربوط باشد، نتیجه‌ اختلاف­های عمیق اقتصادی است که کردستان ترکیه و نواحی آناتولی مرکزی را از نواحی توسعه­یافته‌تر غرب کشور متمایزمی‌کرد؛ به گفته‌ وی، در دهه‌های 1950 تا 1970 ترکیه، شاهد رشد سرمایه‌داران شهرهای بزرگ ناحیه‌ اروپایی ازجمله استانبول و ازمیر بود که درعمل، این بخش‌ها را از قسمت عمده‌ کشور جداکرده­بود تا اینکه در دهه‌ 1980 با به­قدرت­رسیدن تورگوت اوزال با گسترش روند توسعه و نوسازی به این نواحی، ظهور سرمایه‌داران مسلمان نیز شاهدیم (لویت، 1379: 161)؛ در این راستا، سرمایه‌داران کوچک­تر و دین­دار آناتولی نواحی شرق ترکیه، انجمن بازرگانان مستقل ترکیه یا موسیاد را تأسیس­کردند؛ انجمن درواقع از فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران مسلمان بودند که از بدنه‌ سنتی جامعه‌ ترکیه سربرآورده‌اند؛ جماعت‌ها و طریقت‌ها مبنا و پایه‌ این سرمایه‌گذاری‌ها هستند که به آن در ترکیه لقب سرمایه‌های سبز یا اسلامی را دادند و شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران آن، ببرهای آناتولی نامیده­شدند (قهرمان‌پور، 1378: 218).

ث- بسط و تعمیق سکولاریسم در جامعه

نگاهی به اوضاع و احوال کنونی ترکیه نشان­می‌دهد که روند نفوذ تجدد و لائیسم در جامعه و سلطه‌ فرهنگ غربی در تاریخ حضور لائیسم در ترکیه هرگز به شتاب و سرعت چند دهه‌ اخیر نبوده‌است. به گفته‌ پروفسور مولانا در بیست سال اخیر، ترکیه تحول­هایی جدی‌ را تجربه­کرده­است. شهروندان 70 درصد و روستاییان 30 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل­می‌دهند. امروزه حتی در نقاط روستایی ترکیه نیز، بیشتر منازل دارای دیش‌های ماهواره‌ هستند (مولانا، 1386: 14) و این تحول­ها در کنار سایر تحول­های اجتماعی که برشمردیم، موجب بسط و تعمیق سکولاریسم بوده­است. با برقراری رژیم جمهوری، روند تحول­های فرهنگی در جهت تمدن غربی و قطع کامل با گذشته‌ عثمانی با سرعت و رشد دنبال­شد و در تمامی شئون اجتماعی و فرهنگی، تغییرهای بنیادین به­عمل­آمد؛ پیامدهای این تحول­های عمیق فرهنگی ـ اجتماعی را امروزه پس از گذشت بیش از 85 سال در نسل حاضر ترکیه باید جستجوکرد، نسلی که به سبب تحول عمیق زبان و خط از لحاظ گفتاری و نوشتاری با گذشته خود قطع­ارتباط­کرده­است (قاسمی، 1374: 48).

با توجه به اهمیتی که رهبران ترکیه نوین با تکیه بر دستگاه عظیم آموزش و پرورش ترکیه و در کنار آن، کنترل امور دینی به­وسیله‌ سازمان دیانت داشته­اند، توانسته‌اند تأثیرهایی عمیق و مؤثر روی فرهنگ جامعه‌ ترکیه برجای­بگذارند. هرچند جامعه‌ ترکیه تنش‌ها و بحران‌هایی متعدد را در این مسیر، شاهد بوده­است و در آینده نیز خواهدبود، بایداذعان­کرد که جامعه‌ امروزین ترکیه تحول­هایی عمیق را تجربه­کرده­است که سکولاریسم در آن نهادینه شده­است و روند تسلط جلوه‌های فرهنگ مدرن در محیط‌های پیرامونی و حاشیه‌ای ترکیه نیز نفوذکرده­است و همچنین بایدتوجه­داشت که البته نظام سیاسی ترکیه نیز به دنیاگرایی مردم به­طور عام و جهت‌دار دامن­می‌زند و اصل لائیسم را به­عنوان رگ حیات نظام سیاسی ترکیه تثبیت­کرده­است؛ درمقابل، احزاب اسلامی نیز سعی­می­کنند خود را با گرایش­های مصلحت‌گرایانه عموم مردم منطبق­کنند و به­طور مشخص، یک حزب آشکارا مذهبی در فضای جامعه‌ ترکیه جایگاهی نخواهدیافت. در ذهن بیشتر مردم جامعه‌ ترکیه میان سکولاریسم و اسلام، تناقض و تضادی وجودندارد. ترکیه به­عنوان کشوری با اکثریت مسلمان در خاورمیانه ظهوریافته­است که می­توان­گفت در آن سکولاریسم و اسلام تلفیق­شده­اند (Gunesmurattezcur, 2007:5).

ج- تحول­های سیاسی و تغییر موازنه قوا

همان­طورکه در مباحث نظری تحقیق نیز بدان اشاره­شد، چانه‌زنی‌های سیاسی و کشمکش‌های سیاسی در خلأ شکل­نمی‌گیرند، بلکه به زمینه‌های ثابت و استواری نیازدارند؛ درواقع، تحول­های کلان اجتماعی به­مثابه چارچوبی عمل­می‌کنند که منابع، امکانات و همچنین محدودیت‌های کنش و نزاع‌های سیاسی را رقم­می‌زنند [همان­گونه­که اقدام­ها و سیاست‌های حزب رفاه اربکان در تجربه‌ دولت ائتلافی با حزب راه راست تانسو چیللر، به دلیل عدم فهم دقیق و درست امکانات و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی خود، موجب حذف آسان این حزب شد]؛ به­هرحال، تحول­های عمیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که جامعه‌ ترکیه، طی دهه‌ 1980 به بعد تجربه­کرد، موازنه‌ قوا را در عرصه‌ سیاسی نیز به‌چالش­کشید. با کاهش­یافتن شکاف‌های منازعه در عرصه‌ اجتماعی، زمینه برای تقویت و نزدیکی گرایش­های میانه‌رو و همچنین تضعیف جریان­های رادیکال فراهم شد؛ به­ویژه این تحول­ها، قدرت مانور و توان چانه‌زنی لائیک‌های تندرو و نظامیان را کاهش­داد؛ به­طورکلی، تحول­های درون جامعه، امکانات و محدودیت‌هایی متفاوت را برای بازیگران سیاسی رقم­زد که موجب شکل‌گیری صورت‌بندی جدیدی در عرصه‌ سیاست شد و در این چارچوب خواهیم­دید که چگونه چانه‌زنی‌ها و کنش‌های بازیگران سیاسی در مسیر اجماع نظر، هرچه بیشتر حول قواعد دموکراتیک و تحکیم و تثبیت دموکراسی پیش­رفت.

1- صورت­بندی جدید در عرصه‌ قدرت

تجربه‌ حزب مام میهن اوزال و توسعه­یافتن گرایش­های لیبرال و راست­گرایی طی دوره‌ اقتدار این حزب در دهه‌ 1980 موجب تسریع روند دموکراتیزاسیون و گسترش مشارکت مردم و نهادهای مدنی قدرتمند در عرصه‌ سیاسی شد. از این مقطع چنانکه اشاره­کردیم، با بحران‌های ایجادشده برای ایدئولوژی رسمی، شکست انحصار نخبگان کمالیست بر ابزارهای قدرت را شاهدیم، به­طوری­که کمالیسم افراطی قادر نبود به نیازهای جدید جامعه پاسخ­دهد و با تضعیف گرایش­های اسلام­ستیزانه‌ کمالیسم افراطی و پررنگ‌ترشدن نقش سنت‌های فرهنگی در جامعه و نزدیکی حزب مام میهن تورگوت اوزال با طریقت‌ها در عرصه‌ سیاسی، زمینه برای حضور و رقابت احزاب برآمده از تحول‌های جدید در چارچوب دموکراسی فراهم‌تر شد که البته در این میان، جریان اسلام­گرا توانست خود را به­عنوان یک واقعیت غیرقابل­حذف مطرح­کند.

روند تحول­ها در زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، واقعیت‌هایی جدید را در جامعه شکل­داد که زمینه را برای تغییر معادلات قدرت و رشد جریان­های تحول‌خواه فراهم­کرد و تغییر موازنه‌ قوا در عرصه‌ جامعه، موجب تغییر موازنه‌ قوا در حوزه‌ سیاست نیز شد؛ درواقع همان­طورکه در فصل گذشته به آن پرداختیم، روند تحول­های اجتماعی و ساختاری به سمتی رفت که کاهش­یافتن به­ویژه شکاف اسلام- سکولاریسم مشاهده­کردیم و این بستر اجتماعی در عرصه‌ سیاسی، موجب تضعیف گرایش‌های تندرو در دو طیف لائیک‌ها و اسلام­گرایان و نزدیک­شدن گرایش­های میانه‌رو به یکدیگر است و در این فضا و بستر مساعد برای رشد، خط­مشی اعتدال و میانه‌روی، جریان­های لیبرال و اسلام­گرایان میانه‌رو را به یکدیگر نزدیک­کرد و به­تبع آن، کنشگران سیاسی که با این زمینه‌ اجتماعی انطباق­نداشتند، به ضعف و انزوا، دچار شدند.

در یک سمت، شکاف جریان­ها و احزاب اسلام­گرا برای بقای خود می‌بایست هم با چارچوب سکولار نظام سیاسی کنارمی‌آمدند و هم با گرایش­های غیررادیکال و مصلحت‌گرایانه‌ خود لایه‌های مسلمان و سنتی جامعه که به­ویژه بر اثر وجود طریقت‌ها نیز تقویت­می‌شد و این خصلت پراگماتیک بیشتری به احزاب و نیروهای اسلام­گرا داده­است. در این فضا گرایش­های رادیکال اسلامی به دلیل ریشه­نداشتن در جامعه تضعیف و منزوی شدند و به دلیل مسالمت­آمیزبودن شکاف اجتماعی مزبور، احزاب اسلام­گرا که بخشی از تحول­های اخیر جامعه‌ ترکیه را نمایندگی­می‌کنند، درنهایت به­دنبال استیفای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لایه‌های مسلمان جامعه‌ ترکیه هستند و لذا رقابت در چارچوب دموکراسی و نظام سیاسی را تنها راه ممکن و مطلوب می‌دانند؛ علاوه­براینکه نظام سیاسی نیز درصدد است اسلام­گرایان را درون نظام سیاسی ادغام­کند؛ درواقع، نخبگان سیاسی ترکیه به این نکته پی­برده‌اند که تحکیم و تثبیت دموکراسی در ترکیه بدون توجه به عنصر اسلام در جامعه‌ ترکیه ممکن نیست و همان­طورکه در این فصل بیشتر به آن خواهیم­پرداخت. نظام سیاسی در معنای کلی آن، توانایی قابل‌ملاحظه‌ای را در مدیریت و کنترل روند دموکراسی از خود نشان­داده­است. متفکرانی نظیر ارسلان تاش که گرایش­های رادیکال اسلامی دارند، معتقدند که نظام سیاسی ترکیه به­منظور کنترل اسلام و نیروی آن سعی­می­کند از احزاب اسلام­گرا بهره‌برداری­کند و این احزاب برای پوشش­دادن به نیازهای نظام سیاسی تأسیس­شده‌اند (حیدرزاده نائینی، 1380: 150).

در سر دیگر شکاف با گسترش­یافتن روند مشارکت دموکراتیک و مدنی و همچنین سازماندهی گرایش­ها و جریان­های متنوع درون جامعه ترکیه و در کنار اینها رواج وسیع ادبیات دموکراسی در چند دهه‌ اخیر در میان نخبگان و سیاستمداران و رشد جریان­های لیبرال، قدرت مانور لائیک‌های رادیکال و افراطی کاهش­یافته­است؛ درواقع هرچند که کمالیست‌های افراطی دارای روحیه‌ای مصامحه‌ناپذیر هستند، در نهادهای استراتژیک و قدرتمند نظام سیاسی ازجمله در ارتش، شورای امنیت ملی، دادگاه قانون اساسی و .... نفوذدارند، ولی کم‌کم پی­بردند که تحول­های دموکراتیک ترکیه را نمی‌توان به عقب بازگرداند و اخلال کامل در این روند برای هیچ­کس نه ممکن و نه مطلوب است؛ لذا فقط می‌توان با کنترل روند دموکراتیزاسیون، سرعت این تحول­ها را برای نظام سیاسی کندتر و قابل­جذب‌ترکرد و درواقع، واقعیت‌های جدید در جامعه‌ ترکیه این افکار را در موضع ضعف و انفعال قرارداده­اند و نیروهای لائیک لیبرال و دموکراسی­خواه و اسلام­گرایان را به یکدیگر نزدیک­کرده­اند. همان­گونه­که اشاره­شد، این تحول­ها معادلات قدرت در عرصه‌ سیاسی ترکیه را دگرگون­کردند و به­تبع آن، کنشگران و بازیگران سیاسی سعی­دارند تحول­های اجتماعی رخ­داده را نمایندگی­کنند.

پس از افول اقتدار حزب مام میهن از اوایل دهه‌ 1990 شاهد دولت‌های ائتلافی ناپایدار و شکننده مشاهده­کرده­ایم تا اینکه در ابتدای قرن، حزب عدالت و توسعه  توانست گفتمانی فراگیر ایجادکند که با خواست‌های مردم منطبق باشد و اولین دولت غیرائتلافی را پس از یازده سال تشکیل­دهد؛ درواقع، این حزب با گفتمان نوگرا و تحول‌خواه خود توانست عمده‌ نیروی مدنی و دموکراسی‌خواه را زیر چتر خود گردآورد و به­نوعی، تحول­های عمیق اجتماعی و فرهنگی ترجمان سیاسی خود را در قالب گفتمان این حزب بیابد؛ نقشی که حزب مام میهن طی دهه‌ 1980 توانسته­بود، انجام­دهد.

2-  انتخابات پارلمانی 1999 و سقوط جایگاه اسلام­گرایان

انتخابات پارلمانی 1999 که پس از انتخابات و پیروزی حزب اسلام­گرای رفاه 1996 و وقایع پس از آن و سقوط دولت اربکان و انحلال حزب رفاه برگزارشد، حائز اهمیت بسیاری بود؛ در این انتخابات، حزب فضیلت که اندکی پیش از انحلال حزب رفاه تأسیس­شد، درواقع نماینده‌ جریان اسلام­گرا و جانشین حزب رفاه بود؛ اما این بار، آرای اسلام­گرایان در مقایسه با آرای 21 درصدی حزب رفاه کاهش­یافت و به 15 درصد رسید و حزب فضیلت به جایگاه سوم انتخابات پارلمانی یعنی پس از حزب دموکراتیک چپ بولنت اجویت با 22 درصد در «رتبه نخست» و حزب ملی‌گرایی افراطی حرکت ملی با 9/17 درصد در «رتبه دوم» قرارگرفت (حیدرزاده نائینی، 1380: 321)؛ حزب دموکراتیک چپ به رهبری بولنت اجویت در این انتخابات توانست پیروز شود و دلیل اصلی کسب اقبال عمومی درواقع، دستگیری عبداله اوجالان، رهبر حزب تروریستی و جدا‌یی‌طلب کارگران کردستان توسط این حزب بود که در دوره کوتاه سه ماهه‌ صدارت اجویت، پس از مسعود ایلماز به‌عنوان یک پیروزی بسیار بزرگ محسوب­می‌شد؛ حزب ملی­گرای «حرکت ملی» که با 17 درصد در این انتخابات در جایگاه دوم قرارگرفت تا پیش از انتخابات 1999 در عرصه‌ پارلمان به­عنوان یک نیروی سیاسی مطرح نبود (همان: 325).

حزب فضیلت که در سال 1997 و به­عنوان حزب جانشین رفاه تأسیس­شد، پس از سقوط جایگاهش در انتخابات 1999 به تشتت و اختلاف­های درونی، دچار شد؛ اولین کنگره‌ عمومی حزب فضیلت چندی پس از انتخابات 1999 در فضایی پرشور و در رقابت تنگاتنگ و فشرده‌ جناج نوگرایان در مقابل جناح سنت‌گرایان حزب در آنکارا برگزارشد. به نظر عبداله گول از رهبران جناح اصلاح‌طلب و نوگرای حزب، عملکرد ضعیف و سیاست‌های نه­چندان جذاب رهبری فعلی حزب، موجب دوری و روی­گردانی شمار زیادی از هواداران حزب شده­است و به همین دلیل این حزب در انتخابات پارلمان گذشته، نتوانست جایگاه اسلام­گرایان را حفظ­کند (زارع، 1383: 211)؛ در این کنگره، رجایی کوتان، رهبر حزب به­عنوان نامزد جناح نوگرایان برای تصاحب رهبری حزب به‌رقابت‌پرداخت و این برای نخستین بار در طول سی سال گذشته­بود که سران جریان اسلام­گرا به اختلاف‌های درونی­حزبی، دچار می‌شدند. گروهی از جناح سنت‌گرایان از دست جناح نوگرا خشمگین بودند که حتی عبداله گول و یاران وی را خائن به آرمان‌های حزب فضیلت می‌نامیدند و معتقد بودند که در صورت نقوذ این جریان فکری در کادر رهبری حزب این درگیری‌ها تشدیدمی‌شود؛ درنهایت رجایی کوتان در این رقابت درون­حزبی توانست با حمایت لایه‌های سنتی و بانفوذ حزب و با پشتیبانی غیرمستقیم شخص نجم‌الدین اربکان در سمت رهبری ابقاشود (همان: 212)؛ به­هرحال به­نظرمی‌رسد این تحول­های درون جریان اسلام­گرا پس­لرزه‌های سقوط دولت اربکان و افول جایگاه حزب در جامعه بوده­اند و مقدمه‌ای بودند برای انطباق بیشتر این جریان با تحول­های اجتماعی و ساختاری درون جامعه.

3- ظهور حزب عدالت و توسعه و پیشبرد دموکراسی

همان­طورکه اشاره­کردیم، به­طور اصولی در فضای سیاسی ترکیه احزاب و صداهای جدیدی که بتوانند مسائل واقعی جامعه را در خود منعکس و نمایندگی­کنند، مورد اقبال عمومی واقع می‌شوند و برعکس احزابی که نتوانند به اعتماد مردم پاسخ­بدهند، خیلی زود، جایگاه خود را ازدست­خواهندداد؛ درواقع، پایگاه اجتماعی احزاب در ترکیه به­طور مداوم در حال تغییر و حرکت به سوی جریان­های دیگر هستند و این وضعیت به­ویژه در میان احزاب راست میانه و اسلام­گرا قابل­مشاهده است که آرای این بخش‌های جامعه با توجه به شرایط سیاسی مقطع انتخابات به سمت احزاب نوگرا تمایل­می‌یابند. هرچند که وضعیت در جریان­های چپ ترکیه متشکل‌تر و سازمان­یافته‌تر است. در چند دهه‌ اخیر، احزاب و گروه‌های لائیک، همواره با چالش‌های درون­ساختاری مواجه بوده و نوعی ناپایداری را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی موجب شده‌اند. به­طورکلی، شرایط سیاسی و اجتماعی، میزان رفاه اقتصادی، بحران‌های مقطعی یا مزمن و .... از عواملی هستند که در توجه افکار عمومی به گروهی یا سلب اعتماد از گروه دیگر تأثیرگذارند.

در چنین شرایطی، آزمودن موقعیت و تجربه‌ حکومت­داری احزاب دیگر، نوظهوربودن حزب عدالت و توسعه و نبود سابقه منفی از رهبران حزب در نزد افکار عمومی از عوامل مهم و تأثیرگذار در اقبال افکار عمومی به این حزب اسلام­گرا بود. تجربه‌ تندروی‌های حزب رفاه و همچنین ناکارآمدی‌های سایر احزاب، توجه مردم را به سمت احزاب معتدل سبب­شد؛ شعارها و اهداف حزب عدالت و توسعه‌ نیز در زمینه‌های گوناگون به­خوبی نشان از اعتدال و احترام به حقوق مردم و برنامه‌ مدون برای حل مشکلات و معضلات داخلی بود (زارع، 1383: 220). حزب عدالت و توسعه توانست با ارائه‌ چهره‌ای معتدل و تحول‌خواه، ضمن بهره‌گیری از اختلاف­های موجود در میان سایر گروه‌ها با عامه‌ مردم، گروه‌های روشنفکری اسلام­گرا و حتی لائیک و گروه‌های قومی و سایر بخش‌های دخیل و مؤثر در سطح جامعه ترکیه، ارتباطی نزدیک برقرارکند و با شناخت دقیق از واقعیت‌ها و تحول­های جامعه به گفتمانی فراگیر تبدیل­شود و توانست به یازده سال شکل‌گیری دولت ائتلافی در این کشور پایان­دهد. از مقطع افول اقتدار حزب مام میهن اوزال در سال 1991 به بعد، هیچ حزبی نتوانسته­بود اکثریت مطلق را کسب­کند و همواره دولتی متشکل از احزاب چپ و راست تشکیل­می‌شود که همین اختلاف دیدگاه‌های حزبی به بی‌ثباتی و افزایش مشکلات اقتصادی می‌انجامید؛ ناگفته­نماند که عمده‌ نیروهای دموکراسی‌خواه و فعالان حوزه مدنی نیز زیر چتر گفتمان حزب عدالت و توسعه گردآمده، از آن حمایت­می‌کنند.

درواقع، حزب عدالت و توسعه، آخرین فراورده و سکولاریزه­شده‌ترین گروه و محصول اسلام‌گرایی در ترکیه است که در نطفه‌ آن در درون حزب فضیلت و تشتت‌های ناشی از سقوط جایگاه اجتماعی حزب بسته شد و پس از انحلال حزب فضیلت به­عنوان جریان اصلاح‌طلب و نوگرای اسلامی، با نام حزب عدالت و توسعه شکل­گرفت و جناح سنت‌گرای حزب که خود را دنبال­کننده‌ مشی حزب رفاه می‌دانست نیز، حزب سعادت را تأسیس­کرد؛ درواقع، انشقاق در حزب رفاه و فضیلت، فقط انشقاق در تشکیلات نبود، بلکه به­ویژه درزمینه‌ فکری این امر صورت­گرفت. از نظر سنبل جدید، اسلام­گرایان ترکیه، اربکان بیشتر ­باری اضافی محسوب­می‌شد (آقازاده، 1384 : 211)

تشخیص درست این حزب درخصوص اصلی‌ترین نیازهای جامعه در نام­گذاری این حزب نیز هویداست؛‌ حزب عدالت و توسعه توانست با شناخت دقیق نسبت­به تحول جامعه و خواسته‌های واقعی عموم مردم و حتی اقشار مسلمان ترکیه این تحول­ها را در عرصه‌ سیاسی نمایندگی­کند و در گفتمان خود آشتی میان اسلام و سکولاریسم را نشان­دهد، همان­گونه­که حزب سعادت که جریان وفادار به اربکان را نمایندگی­می‌کند در انتخابات سال 2002 تنها توانست 3/2 درصد آراء را به خود اختصاص­می‌دهد؛ همچنین برخوردهای شدید میان رهبران حزاب عدالت‌ و توسعه با حزب سعادت که زمانی هر دو در یک حزب به رهبری اربکان حضورداشتند نیز، بیانگر فاصله‌ عیمق این دو جریان با یکدیگر است. اربکان حزب عدالت و توسعه را ثمره‌ آمریکا مطرح­کرد و مدعی شد، حزب عدالت و توسعه به­دنبال پیاده­کردن برنامه‌های آمریکا در ترکیه است. هرچند که تمام احزاب اسلام­گرای ترکیه در مقاطع گذشته [از دهه‌ 1970 به بعد] با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی ترکیه، خود را به قبولی ساختار حقیقی و حقوقی نظام سیاسی مقیدساختند، برای اولین بار در تاریخ سیاسی ترکیه، حزبی با ریشه‌های اسلامی و در عین اعتقاد به اصول لائیسم در این کشور متولدشد؛ درواقع، رهبران حزب عدالت و توسعه، سکولاریسم را نه به­عنوان الزام برای تداوم و رقابت در عرصه‌ جامعه بلکه به­عنوان یک باور پذیرفته‌اند و به حرکت در چارچوب نظام سیاسی به­طور علمی و عملی باوردارند.

بااین­حال، لائیک‌های افراطی نسبت­به این حزب و همچنین تحول­های دموکراتیک ترکیه با دیده‌ تردید می‌نگرند و هرچند، این تفکرها در نهادهای حساس نظام سیاسی حضوردارند، توان مقابله با این تحول­ها را ندارند؛ همچنین ژنرال‌های ارتش در شرایطی قرارگرفته‌اند که امکان برنامه‌ریزی منطقی و واقعی را ندارند و با اینکه قرارگرفتن در این موقعیت ضعف و انفعال برای آنها غیرقابل­قبول است، صورت‌بندی جدید در عرصه‌ قدرت جبری و واقعی است و قدرت مانور ارتش را کاهش­داده­است؛ درواقع با پیچیده‌ترشدن مناسبات اجتماعی و سیاسی و با افزایش بازیگران سیاسی، نقش نظامیان نیز حرفه‌ای‌تر شده و زمینه برای مداخلات ارتش در حوزه‌ سیاست نامناسب می‌شود، علاوه‌براینکه شرایط بین‌المللی نیز با حمایت از جریان دموکراسی­خواه در ترکیه، لائیک‌های افراطی و ارتش را بی‌تکیه‌گاه گذاشته است. اتحادیه اروپا ضمن ارزیابی مثبت پیروزی حزب عدالت و توسعه اعلام­کرده­است که با توجه به اهداف، شعارها و برنامه‌های این حزب، امیدواریم تغییرهایی اساسی را درزمینه‌ حقوق بشر، دموکراسی و آزادی در این کشور شاهد باشیم؛ ارتش ترکیه نیز نمی‌خواهد جایگاه مردمی خود را که به­شدت به آن توجه­دارد، آسیب‌پذیرکند؛ لذا در برابر رأی مردم، انفعال پیشه­کرده­است؛ در چنین صورت­بندی‌ای مخالفان اصلاحات هرچند از حمایت ژنرال‌ها و دادگاه‌های عالی بهره­مندند، می‌دانند که مخالفت با تحول­های اجتماعی یا آنها را در عرصه‌ قدرت هرچه بیشتر تضعیف­می‌کند و به حاشیه می‌راند یا اینکه به کودتا و حذف دموکراسی منجرمی‌شود.

با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه در عرصه‌ سیاست ترکیه، حزبی جدید و نوظهور بود، ولی به دلیل شناخت دقیق نسبت­به تحول­های جامعه‌ ترکیه در یک دوره‌ دولت خود توانست گام‌هایی بسیار بزرگ در جهت رشد و اعتلای ترکیه بردارد. در ابتدای به­قدرت­رسیدن این حزب، بسیاری از محافل تندروی لائیک سعی­کردند، این حزب را دنباله‌رو راه رفاه به جامعه معرفی­کنند؛ اما سیاست‌های رهبران جوان حزب و مشی معتدل حزب و نمایندگی­کردن بخش‌های گوناگون جامعه، خط بطلانی بر این اعتقادها کشید و کارآمدی به­عنوان نقطه‌ ضعف احزاب لائیک چپ و راست در مدیریت کشور به­ نقطه‌ قوت حزب عدالت و توسعه تبدیل­شد، به­طوری­که کارنامه‌ موفق حزب در دوره‌ اول و دستاوردهای اقتصادی حزب ازقبیل کاهش نرخ تورم به­طور تقریبی سه رقمی به کمتر از 7 درصد، افزایش قدرت پول ترکیه، افزایش صادرات و افزایش میزان جذب توریست موجب روی‌آوردن بیشتر مردم به حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2007 شد (واعظی، 1386: 25). در انتخابات 2002، به­طور تقریبی، چندین حزب تا آستانه‌ی 10 درصد آراء را برای پارلمان کسب­کردند؛ لذا تنها 55 درصد از آرای مردم در قالب دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری‌خواه خلق در پارلمان حضوریافت، اما در سال 2007، بسیاری از طرف­داران احزاب راست به حزب عدالت و توسعه رأی‌دادند و با کسب 48 درصد آراء توسط حزب عدالت و توسعه به­عنوان حزب پیروز 9/20 درصد آراء توسط حزب جمهوری‌خواه خلق و 3/14 درصد توسط حزب حرکت ملی درمجموع حدود 85 درصد آراء مردم در پارلمان حضوریافت (حیدرزاده نائینی، 1380 :325).

نتیجه­گیری

کشمکش‌ها در حوزه‌ سیاست پایانی­ندارند، اما دموکراسی می‌تواند در چارچوبی از هماهنگی ابزاری برای حل و رفع این منازعات باشد. در ترکیه نیز تنش‌ها و جدال‌های سیاسی همچنان ادامه‌خواهندداشت، اما تحلیلی عمیق از اوضاع جاری ترکیه نشان­می‌دهد که تحول­های سیاسی و اجتماعی ترکیه در مسیری حرکت­می‌کنند که اجماع بر سر دموکراسی و تحکیم قواعد آن را برای همه بازیگران سیاسی مطلوب‌ترین راه ممکن قرارداده­اند. ترکیه دارای نیم­قرن تجربه‌ دموکراسی است و این تجربه‌ به‌رغم نقش فصل‌الخطابی ارتش سهمی مهم در حفظ قواعد بازی ازقبیل پلورالیسم و گردش قدرت و عدم وجود نشانه‌هایی از تقلب رسواکننده و ورود ائتلاف‌ها و سرنگونی دولت‌ها در چارچوب پارلمان ایفاکرد.

فرایند دموکراسی در ترکیه همواره با کج­روی‌ها و گسست‌هایی مواجه بوده و نهادهای دموکراتیک قادر نبودند به­طور کامل منازعات سیاسی را پوشش­دهند، لذا فضای سیاسی ترکیه با بی‌ثباتی‌های پیاپی و تنش‌هایی فراوان همراه بوده­است. اما نکته‌ برجسته و گیرا، این است که پس از هر بار بیرون رفتن قطار کشور از خط دموکراسی، قطار دوباره به خط خود بازگردانده­شده­است (لوئیس، 1386: 20)؛ به‌طورکلی می‌توان­اذعان­داشت که این فراز و نشیب‌ها، ماهیتی تکاملی داشته، دموکراسی ترکیه به‌تدریج به سمت تثبیت و تحکیم حرکت­کرده­است. دکتر بشریه در مبحث تحکیم و تثبیت دموکراسی به­ویژه بر نقش وزن و اهمیت­یافتن دموکراسی­خواهی در مقابل ایدئولوژی­های دیگر و احزاب حامل این گفتمان و نیز عامل فشارهای بین­المللی تأکیددارد (بشیریه، 1332: 50)؛ بر این مبنا می­توان به نقش و جایگاه حساس حزب عدالت و توسعه در تحکیم دموکراسی پی­برد. هاکان یاووز (استاد بخش علوم سیاسی و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه یوتا)، گفتمان این حزب را گفتمانی پیوندی می­داند و معتقد است «این حزب زاییده چهار میراث جمهوری است، تلاش درراستای بازتفسیر اسلام و رویش اسلامی مدرن و پرنشاط از بطن آن، گذار از مفهوم امت به شهروندی، ایجاد فرصت­های تازه اقتصادی و بسط اندیشه انتقادی در یک نظام آموزشی نوین» (یاووز، 1389: 84).

به این نکته بایدتوجه­داشت، درست است که ترک‌ها تا حد زیادی از الگوهای خارجی پیروی­کرده‌اند، اما‌ آنها تجربه‌ خاص خود را از دموکراسی داشته‌اند و این مناسبات اجتماعی درون جامعه بوده­است که پویایی روند دموکراسی ترکیه را رقم­زده­است، نه نیروی بیرونی؛ بی‌گمان این موضوع امکان تعارض این نهادها را در ترکیه بیشترکرده­است. چنانکه ساموئل هانتینگتون اشاره­می‌کند سه عامل، موجب خشونت‌آمیز و انقلابی­شدن یک چالش می‌شوند: 1) اگر نظام سیاسی نتواند گروه‌های اجتماعی نوپدید را در داخل نظام ادغام­کند؛ 2) اگر نهادهای سیاسی لازم برای جذب وجودنداشته­باشند و 3) برآورده­نشدن درخواست‌ها و محرومیت‌ از فرصت‌های اشتراک در نظام سیاسی (رک هانتینگتون، 1374: 360 تا 375).

تحقیق­ها مشخص­کرده­اند که الحاق دوباره اسلام به روند سیاسی سکولاریست ترکیه به­عنوان یک کارکرد در روند دموکراسی مشورتی عمل­کرده­است. با حضور حزب رفاه در دولت در سال 1996 و متعاقب آن، کودتای نظامی در 1997 تمرکز روی فرهنگ اسلامی و مطالبات سیاسی در ترکیه قرارگرفته­است یعنی خصوصیات عملکردها و روش­های بسیج، دوباره بررسی­شده­اند تا نشان­داده­شود که این رویه­های گوناگون اجتماع چگونه به­وقوع­پیوسته­اند(barakasalamoni, 2004:1) . از این منظر، دموکراسی سازوکاری است که از طریق جذب و ادغام گروه‌های نوظهور و مطالبات جدید کارکرد حفظ ثبات سیاسی و پویایی نظام سیاسی از طریق حل منازعات را دارد.

چنین می‌نماید که فراز و نشیب‌های دموکراسی ترکیه، بر این نکته مهرتأییدمی‌زنند که دموکراسی، دارویی است که باید در اندازه‌های کم تجویزشود و تنها با گذشت زمان می‌توان میزان آن را افزایش‌داد. دموکراسی، دارویی است که تجویز بیش از اندازه یا ناگهانی آن می‌تواند به مرگ بیمار بینجامد (همان: 20)؛ بسیاری از نخبگان سیاسی ترکیه نیز همواره معتقد بوده‌اند که تسریع روند دموکراسی و گسترش مشارکت سیاسی و افراط در آن، توانایی نظام سیاسی را در حل موشکافانه‌ قضایا کاهش­می‌دهد و به­نظر­می‌رسد نظام سیاسی ترکیه توانسته­است ظرفیت ساختاری مناسبی را برای مهار و کنترل کشمکش‌های مزمن سیاسی در چارچوب دموکراسی نشان­دهد، به­گونه‌ای­که درراستای ادغام نیروهای اسلام‌گرا می­بینیم، امروزه حزب عدالت‌خواه و توسعه حاصل دهه‌ها فراز و فرود جریان­های اسلام‌گراست که در هر گردونه و پیچی برای سبکی از بار خود کاسته و درنهایت به ادغام در حیات سیاسی نوین ترکیه رسیده­است؛ همچنین جریان­ها و احزاب لائیک و نهادهای حافظ اصول لائیسم نیز به این درک رسیده‌اند که در یک نظم دموکراتیک نمی‌توان گروه‌های شناسنامه‌­دار را که ریشه‌های قوی در جامعه دارند، حذف­کرد.

همان­طورکه در مبانی نظری این مطلب اشاره­شده­است، تحکیم و تثبیت دموکراسی ازاساس، تحولی از بالا و نتیجه‌ کنش‌ها و واکنش‌های نخبگان حاکم و نوع صورت‌بندی گروه‌های تشکیل­دهنده‌ طبقه‌ حاکمه است و لذا تحلیل شرایطی که موجب توافق و سازش میان بازیگران سیاسی بر سر دموکراسی می‌شود، در این تحقیق در کانون توجه قرارگرفته­است؛ درواقع تحکیم و تثبیت دموکراسی به شرایطی در سطح کلان و شرایطی در سطح خرد، منوط است و بر این اساس، تحول­های ساختاری و کلانی که در ترکیه رخ­دادند، بستر و زمینه‌های مشخص اجتماعی برای کنش فعالان سیاسی درون قدرت را شکل­دادند. برای اینکه این شرایط ساختاری مطلوب برای تحکیم دموکراسی از نظر سیاسی نیز تأثیرگذار شوند، این شرایط بایددرک­شوند و مورد بهره­برداری قراربگیرند.

ولی‌رضا نصر، معتقد است هم در لایه­های اسلام­گرایان و هم سکولارها اجماع نظر روی دموکراسی در عمل و بستر کنش سیاسی صورت­گرفته­است و لذا تحول در مفهوم سکولاریسم و اسلام­گرایی در ترکیه بیشتر، محصول کنش سیاسی در صحنه دموکراسی بود تا تغییر از مبدأ و منظر نظری و درواقع، تغییر نگرش نظری بازیگران درگیر در ترکیه از بستر کنش سیاسی به­دست­می‌آید و نه برعکس. در ترکیه سنت سیاسی عمل­گرایی در میان همه جریان­های سیاسی تثبیت­شده­است.

نظامیان و لائیک‌های افراطی ترکیه هرچند که مشارکت جدی اسلامگرایان در عرصه‌ قدرت و ارزش‌های دموکراتیک را نپذیرفته‌اند، در شرایط جدید، هیچ طرفی به­تنهایی نمی‌تواند منافع خویش را محقق­کند و درنتیجه، منافعش به پذیرفتن طرف مقابل، وابسته است و صورت‌بندی جدید در عرصه‌ سیاسی حکم­می‌کند که بازیگران سیاسی منازعات خود را در چارچوب دموکراسی طرح­کنند و این به معنای تحکیم و تثبیت دموکراسی است؛ بنابراین رشد اسلام سیاسی در ترکیه در جهت برهم­زدن نظم سکولار در ترکیه شناخته­نمی­شوند و آن به­عنوان نسخه­ای برای حل­وفصل اختلاف­های اجتماعی ارزیابی­شده­است.

فهرست منابع

1- منابع فارسی

-      آقازاده، مازیار (1384). «تقابل اسلام­گرایی و لائیسم در ترکیه امروز». کتاب آسیا: ویژه مسلمان ترکیه.

-      اتابکی،تورج (1387). تجددآمرانه، ترجمه: مهدی حقیقت، تهران: ققنوس.

-      احمدی، حمید (1389). «میزگرد اسلام­گرایی در دو نگاه». فصلنامه مهرنامه، سال دوم، شماره 10.

-      اسپوزیتو، جان و وال، جان (1389). جنبش­های اسلامی معاصر، ترجمه شجاع احمدوند، تهران: نشر نی.

-      بشیریه، حسین (1384). گذار به دموکراسی، تهران: نگاه معاصر.

-      پوربناب، قهرمان (1379). «تأثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه». فصلنامه‌ مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره 4.

-      حیدرزاده نائینی، محمدرضا (1380). تعامل دین و دولت در ترکیه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

-      خالقی، احمد (1380). «کارآمدی تجربه دولت اصلاحات». فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین‌المللی، شماره 11.

-      زارع، محمدرضا (1373). علل رشد اسلام­گرایی در ترکیه، تهران: موسسه مطالعات اندیشه ‌سازان نور.

-      سیاری، صبری (1376). جریانات اسلامی در ترکیه، ترجمه حامد صادقی، تهران: دفتر ادبیات انقلاب اسلامی.

-      شادان، پرند و زهرا سبحانی (1373). زمینه شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی.

-      طاهایی، سیدجواد (1380). «اسلام­گرایی و دولت مدرن در ترکیه». فصلنامه‌ راهبرد، شماره 19.

-      -----------  (1380). «کمالیسم، عناصر بحران در نگرش سیاست خارجی ترکیه». فصلنامه راهبرد، شماره 21.

-      قاسمی، صابر (1374). ترکیه (کتاب سبز)، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

-      قهرمانپور، رحمن (1382). «ترکیه و اتحادیه اروپا: معضل دوجانبه». فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دهم، شماره 3.

-      ----------- (1378). «سیاست در ترکیه معاصر: چالش‌های تحکیم دموکراسی». فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ششم، شماره 2.

-      کدیور، محمدعلی (1386). گذار به دموکراسی، تهران: انتشارات گام نو.

-      لوئیس، برنارد (1386). «گذار به دموکراسی در ترکیه». آرازامین ناصری، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 9 و10.

-      لویت ، وندی کریستیانسن (1379). «اسلام­گرایی در ترکیه». ترجمه رضایی نصیر، ترجمان سیاسی، شماره 161.

-      نورالدین، محمد و حسین موسوی (1383). ترکیه جمهوری سرگردان، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

-      موثقی، احمد (1379). «انقلاب فرهنگی در ترکیه: 1920-1950». فصلنامه خاورمیانه، شماره 23.

-      واعظی، محمود (1386). «میانه‌روی‌های کارآمد». همشهری دیپلماتیک، شماره 17.

-      هانتینگتون ، ساموئل (1374). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.

-      هانتینگتون، ساموئل (1373). موج سوح دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه.

-      یاووز، هاکان (1379). سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.

2- منابع الکترونیکی

-      Asalamoni, Barak (2004), "Islamic Political Identity inTurkey", Byhakanyavuz, www. allacademic.com

-      Grigaoriadis, Lannisan (2009), "Islam and Democratization inTurkey, Secularism and Trust in a Divided Society", www.ispionline.it

-      Gunes murat tezcur (2007). "Turkey΄s political opening". www.opendemocracy .net/democracy powr/future turkey election –hope

-      kamelmahalesi, Mustafa (2004), "Political reform in turkey",  february. Directorate for political affairs, turkey.embassyhomepage.com.

-      Kubicen, Paul (2001). "The Earthquake, Europe, and Prospects for Political Change inTurkeyMeria", Idc.ac. Iljurnal.