بررسی ریشه‌‌های داخلی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی در چارچوب الگوی نئوپاتریمونیالیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نابودی تام‌‌گرایی کمونیستی، زمینه برای تقویت دموکراسی در جمهوری‌‌های تازه‌استقلال‌یافته مهیا شد. تدوین قوانین اساسی مبتنی‌بر انتخابات آزاد، از اتمام دوران اقتدارگرایی در این جمهوری‌‌ها حکایت‌داشت اما در فاصله سال‌‌های 1991 تا 2000، الگویی جدید از اقتدارگرایی در منطقه تکوین‌یافت به‌طوری‌که در آغاز هزاره سوم، شکلی نوین از اقتدارگرایی در هر پنج جمهوری آسیای‌ مرکزی، حاکم شده‌بود؛ اکنون با گذشت بیش از دو دهه از استقلال این کشورها، روند یادشده، همچنان تداوم‌دارد. این مقاله با بررسی الگویِ جدید اقتدار‌‌گرایی در آسیای مرکزی درپی پاسخ به این پرسش است که «ریشه‌‌های درونی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی چیست؟»؛ «نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی، پدیده‌‌ای چندوجهی است که پس‌زمینه‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد»؛ هریک از ابعاد یادشده، به چند زیرشاخه تقسیم‌بندی‌ و با استفاده از نظریه نئوپاتریمونیالیسم بررسی‌شده‌است. با توجه به اینکه ازبکستان و ترکمنستان، وخیم‌‌ترین وضعیت اقتدارگرایانه را در آسیای مرکزی دارند، در مقاله پیش‌‌رو بر این دو کشور، بیشتر تمرکزشده‌است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده، با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و فضای مجازی تدوین‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تا پیش از دهه 1990 میلادی، اندیشمندان علوم سیاسی، به‌ندرت درخصوص ماندگاری  رژیم‌‌های کمونیستی پرسشی مطرح‌می‌‌کردند؛ به همین دلیل زمانی‌که نظام (سیستم) دوقطبی فروپاشید و جمهوری‌‌های شوروی سابق به‌استقلال‌رسیدند، متفکران سیاسی برای توضیح وقایع مذکور به خلأ نظری (تئوریک) دچار شدند؛ به همین سبب، پیش‌بینی صحیح تحولات پیش‌‌رو، نه‌تنها دشوار بود (شیرخانی و داناپولوس، 1377: 99) بلکه در برخی موارد با آشفتگی تحلیل و پیش‌بینی‌‌های ناصواب همراه شد. پایان نظام دوقطبی، به‌زعم بسیاری از تحلیل‌‌گران به‌منزله پیروزی قطعی دموکراسی مدرن و سیستم بازار آزاد بر ساختار کمونیستی محسوب‌می‌‌شد؛ حتی برخی از اندیشمندان، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را چیزی فراتر از پیروزی بلوک غرب می‌‌دانستند. فرانسیس فوکویاما[1] در سال 1992 در کتاب پایان تاریخ و واپسین انسان[2] ادعاکرد که الگوی لیبرال دموکراسیِ غربی، سرنوشت محتوم همه نظام‌‌های سیاسی و کل بشریت است؛ دراثنای چنین خوش‌‌بینی‌‌هایی بود که جمهوری‌‌های آسیای مرکزی برای اولین‌بار در تاریخ خود به‌صورت کشورهای مستقل متولدشدند.

تدوین قوانین اساسی مبتنی‌بر انتخابات آزاد در آسیای مرکزی، از آغاز روندی غیراقتدارگرایانه نشان‌داشت که خوش‌‌‌بینی‌‌های نظری را درباره تقویت دموکراسی در منطقه تقویت‌می‌‌کرد؛ ازسوی‌دیگر، نابودی تام‌‌گرایی کمونیستی[3] از منظر کارگزاران بین‌‌المللی، نویدبخشِ گذار به دموکراسی غربی[4] در جمهورهای تازه‌استقلال‌یافته بود؛ به همین دلیل، بسیاری از کشورهای قدرتمند غربی و سازمان‌‌های بین‌‌المللی برای توسعه و تثبیت دموکراسی در آسیای مرکزی کمک‌‌هایی اختصاص‌دادند (Starr, 2006: 6) اما تحولات بعدی در طول دهه‌‌ 1990، روندی معکوس را از آنچه انتظارمی‌‌رفت، نشان‌می‌‌داد به‌طوری‌که در آغاز هزاره‌‌ سوم، کشورهای آسیای مرکزی ازلحاظ وضعیت دموکراتیک و آزادی‌‌های سیاسی- مدنی در وضعیتی مطلوب قرارنداشتند و اکنون با گذشت بیش از ربع قرن از استقلال آنها نه‌تنها اقتدارگرایی در این کشورها ریشه‌کن نشده بلکه به شکلی نوین درآمده‌است اگرچه مشخصه بارز همه کشورهای آسیای مرکزی، حالت نواقتدارگرایانه آنهاست (Spechler, 2008: 28) اما درجه‌‌ نواقتدارگرایی رایج در این کشورها یکسان نیست. به گزارش مؤسسه غیرانتفاعی خانه آزادی[5] در سال 2015 قزاقستان و تاجیکستان در وضعیت غیرآزاد،[6] ازبکستان و ترکمنستان در وضعیت بدترین‌‌ها[7]و قرقیزستان (به‌عنوان یک استثنا در آسیای مرکزی) در شرایط به‌نسبت آزاد[8] قراردارد (Freedom house, 2015).

البته برخلاف خوش‌بینی‌‌های اولیه که درخصوص رشد دموکراسی در آسیای مرکزی وجودداشت، بایداذعان‌کرد که ظهور نواقتدارگرایی در این منطقه، چندان هم دور از انتظار نبوده‌است. سلطه طولانی‌مدت رژیم‌‌های سرکوبگر، ساختارهای سیاسی- اقتصادی ضعیف در کنار سنت‌‌ و فرهنگ بومی منطقه، باعث تعمیق تفکر اقتدارگرایانه در آسیای مرکزی شده‌اند؛ بنابراین منطقه یادشده، به‌لزوم، بستری مناسب برای ظهور دموکراسی در مفهوم غربی آن نیست.

با توجه به نکات بالا انتخاب نظریه‌ای مناسب که با وضعیت کشورهای آسیای مرکزی تناسب‌داشته‌باشد، بسیار ضروری است. براساس نظاام نواقتدارگرایانه حاکم بر این کشورها، نگارندگان تلاش‌می‌کنند، در چارچوب نظریه نئوپاتریمونیالیسم[9] (پدرسالاری جدید) به این پرسش پاسخ‌دهند که «ریشه‌‌های درونی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی چیست؟»؛ «رژیم‌‌های مبتنی‌بر الگوی نئوپاتریمونیالیستی در آسیای مرکزی پدیده‌‌ای چندوجهی است که پس‌زمینه‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد»؛ برای آزمون فرضیه بالا هریک از ابعاد سه‌گانه (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در قالب چند مؤلفه جداگانه بررسی‌شده‌است. تببین مسئله نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی، به نگرشی چندسببی نیازدارد زیرا متغیرهایی متعدد در شکل‌‌گیری و تداوم پدیده مذکور در منطقه دخیل هستند. در پژوهش پیش‌‌رو تعدادی از مهم‌‌ترین عوامل داخلی بررسی‌‌شده‌اند؛ البته علاوه‌بر عوامل (فاکتورهای) داخلی، نقش عوامل خارجی نیز در تقویت اقتدارگرایی در آسیای‌‌ مرکزی، قابل‌توجه است که به بررسی مجزا نیازمند است. نمودار درختی زیر، ریشه‌‌های سه‌گانه نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی و زیرشاخه‌‌های آن را نشان‌می‌‌دهد؛ درادامه، هریک از این مؤلفه‌‌ها به‌طور جداگانه بررسی‌شده‌است.

 

نمودار 1: ریشه‌‌های داخلی ئنوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی

 

(منبع: نگارندگان)

الف- چارچوب نظری

1-   نئوپاتریمونیالیسم (پدرسالاری جدید)

پاتریمونیالیسم، اصطلاحی چندبُعدی و میان‌رشته‌‌ای[10] است. در این پژوهش برای اثبات فرضیه از چشم‌انداز جامعه‌شناسی سیاسی به نظریه نئوپاتریمونیالیسم پرداخته‌شده‌است. ریشه مفهوم نئوپاتریمونالیسم را باید در تقسیم‌‌بندی سه‌گانه ماکس وبر[11] از انواع مشروعیت جستجوکرد؛ وی سه نوع مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و قانونی (بوروکراتیک) را از یکدیگر تفکیک‌می‌‌کند (وبر، 1374: 45). به نظر وبر، بارزترین نمونه‌ مشروعیت سنتی در رژیم‌‌های پاتریمونیالیست نمودیافته‌است که اصلی‌‌ترین مشخصه‌‌های آن، نفوذ خویشاوندان و بستگان حاکم در دستگاه‌‌های حکومتی، بی‌‌نظمی نظام (سیستم) دولت و اقدام‌های فراقانونی است؛ البته ممکن است درعمل، ترکیب‌هایی گوناگون از این سه نوع مشروعیت شکل‌بگیرد (بشیریه، 1386: 59 و60)؛ برای نمونه، مشروعیت کاریزماتیک و قانونی با یکدیگر ترکیب‌شوند؛ برپایه همین امر، در سال 1973، شموئل آیزنشتات[12] در کتاب پاتریمونیالیسم سنتی و نئوپاتریمونیالیسم مدرن،[13] فرق نئو پاتریمونیالیسم با پاتریمونیالیسم سنتی آن است که اولی واژه ای مرکب برای توصیف حکومت هایی با مشروعیت ترکیبی است زیرا از این واژه مرکب برای توصیف حکومت‌‌هایی با مشروعیت ترکیبی استفاده‌کرد (Eisenstaedt, 1973) زیرا در رژیم‌‌های نئوپاتریمونیالیستی، عناصری از مشروعیت سنتی و بوروکراتیک با یکدیگر ترکیب‌شده‌‌اند (Erdmann & Engel, 2007: 98)؛ این در حالی است که رژیم‌‌های پاتریمونیالیستی، به‌طورصرف به مشروعیت سنتی متکی هستند؛ بنابراین نئوپاتریمونیالیسم، مفهومی پساوبری[14] محسوب‌می‌‌شود (Erdmann & Engel, 2006: 17).

ساموئل هانتینگتون[15] ویژگی برجسته نظام‌‌های نئوپاتریمونیال را تمرکز قدرت در فرمانروا می‌‌داند و بر آن است که اعمال قدرت در این‌گونه نظام‌‌ها، به نزدیکی به فرمانروا و بهره‌مندی از پشتیبانی او بستگی‌دارد (هانتینگتون، 1370: 91) البته در رژیم‌‌های نوپدرسالار (برخلاف پدرسالاری کلاسیک)، حکومت وراثتی نیست درعین‌حال، یکی از ویژگی‌‌های اصلی آن، تداوم زمامداری یک فرد بر دولت است. زمامداری دائمی نوپدرسالاران بیش از اینکه ناشی از ایدئولوژی یا قانون باشد، از حمایت شبکه‌‌ای ازطرف‌داران شخصی نشأت‌گرفته‌است (Snyder, 1992: 379)؛ البته قانون (قوانین تحریف یا تغییریافته) و ایدئولوژی نیز در تداوم زمامداری حکام بی‌‌تأثیر نیستند. دولت‌‌های اقتدارگرایِ نئوپاتریمونیال، ساختار اداری مدرن دارند و تصمیم‌‌های گرفته‌شده در شبکه غیررسمی طرف‌داران، از جانب نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی پشتیبانی‌می‌‌شوند (Lewis, 2012: 8)؛ بر همین پایه، در این نوع رژیم‌‌ها (برخلاف رژیم‌‌های پاتریمونیال) به‌ظاهر، حوزه عمومی و خصوصی از یکدیگر تفکیک‌شده‌‌اند اما در مقام عمل، تفکیکی دائمی میان این دو حوزه وجود ندارد.

از دیگر ویژگی‌‌های نئوپاتریمونیالیسم، ابهام در رابطه ساختار-کارگزار است لذا در چنین نظام‌هایی، نوعی احساس عدم اطمینان درباره عملکرد نهادها و کارگزاران وجوددارد (Erdmann & Engel, 2007: 105)؛ عزل و نصب مقام‌ها و نحوه توزیع ثروت در این‌گونه رژیم‌‌های سیاسی، تاحدی زیاد به میل شخصی حکام بستگی‌دارد و ساختارهای رسمی، در این امور، چندان نقش‌ندارند؛ البته برخلاف رژیم‌‌های پاتریمونیال، ساختارها به‌طورکامل، بی‌‌تأثیر نیستند (Nawaz, 2008: 2) و می‌‌توان نقشی حداقلی برای آنها قایل شد. یکی از ویژگی‌های مشترک پاتریمونیالیسم و نئوپاتریمونالیسم، حامی‌‌گرایی[16] است اما نوع و هدف حامی‌گرایی در آنها متفاوت است. در پاتریمونیالیسم رابطه طرف‌داران و شخص حاکم، بی‌‌واسطه، اما در نئوپاتریمونیالیسم، غیرمستقیم و باواسطه است؛ همچنین هدف از رابطه در نئوپاتریمونیالیسم، فقط کالاها و خدمات شخصی نیست بلکه خدمات پیچیده و مهم‌‌تر را نیز دربر‌‌می‌‌گیرد که با منافع بلندمدت حامیان، مرتبط است (Erdmann & Engel, 2006: 20).

به‌طورکلی، نئوپاتریمونیالیسم را می‌‌توان پدیده‌‌ای دووجهی[17] نامید زیرا ترکیبی ناموزون از مفاهیم دوگانه‌‌ای همچون: دموکراسی/استبداد، مدرنیسم/سنت و ضابطه/رابطه است؛ از این مفهوم، ازاساس برای تبیین رابطه میان حکومت‌‌های پسااستعماری با فساد و اقتدارگرایی نخبگان سیاسی استفاده‌شده‌است که بیشتر درخصوص کشورهای جهان سوم به‌ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا اعمال‌شده‌است.[18] به‌رغم تفاوت‌‌هایی که آسیای مرکزی با آفریقا و آمریکای لاتین دارد، یکی از پیامدهای بارز فروپاشی شوروی، حرکت رو به جلوی جمهوری‌‌های تازه‌استقلال‌یافته به‌سوی دموکراسی بود؛ هرچند این حرکت، دیرتر از آمریکای لاتین و آفریقا آغازشده‌است و با نوسان‌ها و نارسایی‌‌هایی‌‌ همراه بوده‌است اما به‌هرحال، کشورهای این منطقه را در مسیر گذار قرارداده‌است؛ بنابراین با توجه به وضعیت حاکم در آسیای مرکزی، این نظریه درباره کشورهای این منطقه قابلیت کاربردی دارد (Fisun, 2012: 91-92).

2-   نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی

در رژیم‌‌های مبتنی‌بر الگوی نئوپاتریمونیالیستی، رهبری مقتدر از تمام ابزارهای غیردموکراتیک برای دستیابی به اهداف توسعه استفاده‌می‌‌کند؛ قانون و نظم نیز مطابق با میل حاکم اصلاح و اجرامی‌‌شود (Li, 2015: 31). در نگاهی مقایسه‌‌ای، مؤلفه‌‌های تشکیل‌دهنده نواقتدارگرایی، در میان دموکراسی و اقتدارگرایی کلاسیک جای‌می‌‌گیرند؛ مؤلفه‌‌های یادشده در جدول زیر نمایش‌داده‌اند.

جدول1: مقایسه سه الگوی حکومتی

 

(Source: Li, 2015: 32)

 

مطالعه نظام سیاسی نئوپاتریمونیالیستی در کشورهای آسیای مرکزی، بسیار پیچیده‌‌تر از رفتارهای اقتدارگرایانه‌‌ کلاسیک در کشورهای پادشاهی است زیرا به‌‌‌رغم وجود نظام سیاسی غیرایدئولوژیک و به‌ظاهر دموکراتیک در این جمهوری‌‌ها، رفتارهای اقتدارگرایانه یا شبه‌اقتدارگرایانه[19] همچنان جریان‌دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، دوگانه‌ متناقض دموکراسی و اقتدار‌‌گرایی در چارچوبی مشترک قرارگرفته‌‌اند؛ برای نمونه، تکیه بر مسند ریاست‌جمهوری در این کشورها (به‌غیراز قرقیزستان)، مادام‌العمر (همیشگی) شده‌است و تفکیک قوای مشخصی وجودندارد؛ مبنای مشروعیت نیز براساس الگوی نئوپاتریمونیالیستی به‌صورت التقاطی است. سایر مؤلفه‌ها نیز که در جدول بالا مشاهده‌می‌شوند، حالت ترکیبی دارند.

مؤلفه‌‌هایی که در جدول بالا به آنها اشاره‌شد، به‌طورکلی در سه بُعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جای‌می‌‌گیرند. گذار از میراث باقی‌مانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای آسیای مرکزی نیز دربرگیرنده سه روند به‌طورکامل درهم‌تنیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است: در بُعد نخست، گذار از توتالیتریانیسم به نظام‌‌های سیاسی باز، مطرح است؛ در بُعد اقتصادی، گذار از سیستم سوسیالیستی به بازار آزاد، مدنظر است (Khazanov, 2010: 19) و درزمینه اجتماعی- فرهنگی، مسئله هویت و ملت‌سازی، برجسته می‌شود. وضعیت کنونی کشورهای آسیای مرکزی در حالت گذار قراردارد لذا ویژگی کشورهای این منطقه را می‌‌توان در میانه جدول بالا یعنی حالت نئوپاتریمونیالیستی جای‌داد. مجموعه‌ای از عوامل که درادامه بررسی‌شده‌است، به تقویت حالت نواقتدارگرایانه در کشورهای آسیای مرکزی و کُندی حرکت ‌‌آنها به‌سوی نظام‌های (سیستم‌‌های) دموکراتیک منجرمی‌‌شود.

ب- ریشه‌‌های سیاسی نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی

مؤلفه‌‌های سیاسی، مهم‌‌ترین عامل در بازتولید روح اقتدارگرایی در آسیای مرکزی هستند که در قالب شاخصه‌‌های زیر مطرح شده‌اند. شایان اشاره است که بارزترین ویژگی سیاسی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی، ریاست‌جمهوری‌‌های مادام‌العمر است.

1-   محتوا و ساختار قانونی

در قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، رؤسای‌جمهور با سبکی اقتدارگرایانه در رأس حکومت قراردارند؛ تنها استثنای آسیای مرکزی در این مورد، قرقیزستان است که براساس رفراندم اصلاح قانون اساسی در سال 2010 از نظام (سیستم) ریاستی به پارلمانی تغییریافت (Giersch, 2012). در قانون اساسی اولیه جمهوری‌‌های آسیای مرکزی، مدت زمان ریاست‌جمهوری محدود بود اما در اواخر دهه 1990 اصلاحاتی در قانون اساسی این کشورها صورت‌گرفت که براساس آن، امکان نامزدشدن رؤسای‌جمهور وقت در انتخابات بعدی مهیا شد و همین اشخاص، همواره پیروز انتخابات بوده‌‌اند.

مؤسسه خانه آزادی، تقسیم‌بندی‌ای را ارائه‌داده‌است که براساس آن، پنج نوع رژیم سیاسی در سطح بین‌‌المللی از یکدیگر تفکیک‌شده‌‌اند که شامل دموکراسی‌‌های استوار،[20] دموکراسی‌‌های نیمه‌استوار،[21] حکومت‌‌های در حال گذار یا رژیم‌‌های دورگه،[22] رژیم‌‌های شبه‌اقتدارگرا[23] و رژیم‌‌های تمام‌اقتدارگرا[24] هستند؛ با توجه به ساختار سیاسی کشورهای آسیای مرکزی، همگی آنها به‌جز قرقیزستان در حالت تمام‌اقتدارگرا قراردارند و در میان آنها براساس شاخص‌‌های عددی، ترکمنستان و ازبکستان در بدترین وضعیت قراردارند (Freedom House, 2016a).

گویا فقط مرگ، قادر خواهدبود که رؤسای‌جمهور آسیای مرکزی را از قدرت جداکند. چنان‌که صفر مراد نیازاف[25] در ترکمنستان و اسلام کریموف[26] در ازبکستان تا پایان عمر خود، رئیس‌جمهور ماندند. کریموف در 29 مارس 2015 با کسب 90 درصد آرا برای چندمین‌بار رئیس‌جمهور ازبکستان شد (OECD, 2015: 11)؛ وی در سال 2016 درگذشت.

در ترکمنستان نیز صفر مراد نیازاف پس از شانزده سال ریاست‌جمهوری در سال 2006 ازدنیارفت و بردی محمداف، جانشین وی شد که ایشان نیز پس از ده سال، همچنان در رأس قدرت هستند. محتوا و ساختار قانونی قدرت در کشورهای آسیای مرکزی، نوعی دموکراسی‌نما[27] است که کارویژه اصلی آن، مشروع جلوه‌دادن قدرت مقام‌ها و به‌ویژه رئیس‌جمهور است (Melvin, 2004: 131). اصول دموکراتیک در قانون اساسی اولیه جمهوری‌‌های آسیای مرکزی به‌تدریج رنگ‌باخته و مفاد قانونی، توجیه‌‌گر اقتدارگرایی مقام‌های منطقه شده‌اند.

2-   کیش شخصیت[28]

بارزترین نمود رواج کیش شخصیت در کشورهای آسیای مرکزی، القاب و عناوینی است که رهبران این منطقه به خود اختصاص‌داده‌‌اند. رئیس‌جمهور دائمی تاجیکستان امامعلی رحمان،[29] لقب «ابَرمرد تاجیک» را یدک‌می‌‌کشد (شیرمحمدی و طالعی، 2011). شخصیت‌پرستی در تاجیکستان تاحدی رواج‌دارد که کارمندان عالی‌رتبه و اعضای دولت، هنگام برعهده‌گرفتن پست‌‌های مهم به نام رئیس‌جمهور، سوگند یادمی‌‌کنند (روزنامه جمهوری اسلامی ایران، 1395: 2). نورسلطان نظربایف،[30] رئیس‌جمهور قزاقستان به «پدر ملت و قهرمان خلق» معروف است. در ترکمنستان صفر مراد نیازاف، به «ترکمن باشی»[31] معروف بود؛ جانشین وی، قربانقلی بردی محمداف[32] با انتقال مجسمه طلایی نیازاف به حاشیه پایتخت، مجسمه طلایی خود را در مرکز عشق‌آباد نصب‌کرد. محمداف به لقب «حامی»[33] معروف است (Bohr, 2012: 552).

کاریزمای اسلام کریموف در ازبکستان در دوران حیاتش به‌حدی بود که تدریس کتاب‌‌های ادبی وی در مدارس، همچنان الزامی است؛ نمونه‌‌های بالا نشان‌می‌‌دهند که مقام‌های آسیای مرکزی بیش از اینکه مشروعیت خود را از طریق ساختارهای قانونی کسب‌کرده‌باشند، از طریق کیش شخصیت بدان دست‌یافته‌‌اند. اگرچه در مشروعیت کاریزماتیک از ویژگی‌‌های شخصی رهبران استفاده‌می‌‌شود، با توجه به ماهیت نئوپاتریمونیالیستی کشورهای منطقه، در کنار ویژگی‌‌ شخصی، ساختارهای قانونی نیز برای توجیه مشروعیت رهبران به‌کارگرفته‌می‌شوند.

بنابراین، براساس نظریه نئوپاتریمونیالیسم، جایگاه رؤسای‌جمهور ازبکستان و ترکمنستان با ترکیبی از مشروعیت کاریزماتیک و بوروکراتیک شکل‌گرفته‌است. براساس نظریه عادی‌سازی کاریزماتیکِ[34] ماکس وبر، مشرعیت کاریزماتیک رهبران از سه طریق «طراحی،[35] کاریزمای ارثی[36] یا کاریزمای اداری[37]» حاصل‌می‌‌شود. پس ‌از درگذشت صفر مراد نیازاف، سایر نخبگان سیاسی، نقش کاریزمای بردی محمداف را در ترکمنستان برای وی تعیین‌کردند. قسمت بوروکراتیک مشروعیت وی در یک انتخابات طراحی‌شد که چهار نفر دیگر نیز کاندیدداشت که از آنها به‌عنوان عروسک‌‌های خیمه‌شب‌بازی یادمی‌‌شود؛ لذا راهکار نخست، یعنی طراحی درخصوص مشروعیت رئیس‌جمهور کنونی ترکمنستان، قابل‌اعمال است. درحالی‌که مشروعیت اسلام کریموف، از نوعی کاریزمای ارثی ناشی‌بوده‌است که پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی، وی وارث آن شد (Isaacs, 2015: 58-66).به‌نظرمی‌‌رسد که بعد از درگذشت اسلام کریموف، مشروعیت سیاسی جانشین وی، یعنی شوکت میرضیاییف[38] همانند الگوی محمداف در ترکمنستان مبتنی‌بر راهکار اول شکل‌بگیرد. دو عنصر کیش شخصیت و ساختارهای قانونی، نقش هم‌تکمیلی در شکل‌‌گیری نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی دارند به‌طوری‌که «کیش شخصیت» توجیه‌کننده ریاست‌جمهوری مادام‌العمر است و ریاست‌جمهوری مادام‌العمر نیز، شخصیت‌پرستی در آسیای مرکزی را رواج‌داده‌است.

3-   شبکه طرف‌داران[39]

عقلانیت رایج در علوم سیاسی، معتقد است که حفظ ثبات سیاسی با استفاده از  ابزار زور و ارعاب در کوتاه‌مدت و حداکثر در میان‌مدت، امکان‌پذیر خواهدبود؛ باوجوداین، حکومت‌‌های نو اقتدارگرای آسیای مرکزی، بیش از ربع قرن است که ثبات سیاسی خود را حفظ‌کرده‌‌اند؛ بنابراین به‌احتمال، غیراز ابزار زور و سلطه، عاملی دیگر در تداوم رژیم‌‌های اقتدارگرا در آسیای مرکزی تأثیرگذار بوده‌است؛ به نظر نگارندگان، یکی از این عوامل، شبکه طرف‌داران در جمهوری‌‌های آسیای مرکزی است. ازجمله مفاهیم محوری در نئوپاتریمونیالیسم، حامی‌‌گرایی است؛ حامی‌‌گرایی، نوعی رابطه اجتماعی دوسویه میان حامی و پیرو است که براساس آن، اموال و منافع عمومی درراستای اهداف شخصی مصادره‌می‌شود. با قرارگرفتن افراد پیرو در کنار یکدیگر (حاصل جمع پیروان)، شبکه طرف‌داران شکل‌می‌‌گیرد (Laruelle, 2012: 305).

یکی از نمودهای حامی‌گرایی در جریان انتخابات به‌تصویرکشیده‌می‌‌شود. در رژیم‌‌های نئوپاتریمونیال، تحقق وعده نامزدها نه‌تنها درصورت پیروزی در انتخابات بلکه باید پیش از انتخابات، محقق شود؛ یعنی کاندیداها باید برای جذب آرا به رأی‌دهندگان پاداش‌‌‌دهند و به‌عبارتی، طرف‌دار خریداری‌می‌‌کنند[40] (Nawaz, 2008: 2-4)؛ همین امر، پس از انتخابات تداوم‌می‌یابد و حلقه‌‌ای از اشخاص محدود در اطراف مقام‌ها قرارمی‌‌گیرند که خواهان امتیازهای ویژه اقتصادی و سیاسی هستند. حامی‌پروری در جهان سوم و به‌خصوص در آسیای مرکزی، پدیده‌‌ای رایج است. تقسیم ناعادلانه ثروت و قدرت بدون توجه به شایستگی و توانایی‌‌های اشخاص، باعث حاکم‌شدن روح اقتدارگرایی در بدنه جوامع آسیای مرکزی شده‌است.

4-   وضعیت انتخابات پارلمان و کابینه

براساس قانون در ساختارسیاسی کشورهای منطقه، پارلمان نقشی قابل‌توجه دارد اما پارلمان‌‌ها در اغلب موارد به نهادی نمایشی برای تأیید نظرهای رئیس‌جمهور، ماهیت خود را تغییرداده‌‌اند (عزیزی، 1394الف: 4). نمایندگان پارلمان، به‌طورمعمول، از ثروتمندان وابسته به خاندان حاکم هستند برای مثال در انتخابات پارلمانی 2004 در قرقیزستان، تنها هفت کرسی از 75 کرسی به مخالفان دولت اختصاص‌یافته‌بود و بیشتر راه‌یافتگان نیز از سرمایه‌داران وابسته به خاندان عسگر آقایف[41] بودند (Beacháin, 2009: 3329). بسیاری از وزرای کابینه در دولت‌‌های آسیای مرکزی، فاقد قدرت تصمیم‌‌گیری هستند؛ حتی در برخی موارد، وزرا بازیچه دست رئیس‌جمهور بوده‌‌اند؛ برای نمونه، نیازاف برای نشان‌دادن اقتدار خود به تحقیر و اخراج وزرا در برنامه‌‌های زنده تلویزیونی اقدام‌می‌‌کرد (Kuru, 2002: 56). فقدان وجود نمایندگان مستقل و وزرای قدرتمند، باعث تشدید روند رفتارهای اقتدارگرایانه رهبران در منطقه شده‌است.

براساس اصلاحات سال 2000 در ازبکستان، نظام (سیستم) دوپارلمانی در این کشور برقرار و مقام نخست‌وزیری تعیین‌شد؛ دوره تصدی مقام ریاست‌جمهوری نیز از هفت به پنج سال کاهش‌یافت (omelicheva, 2016: 13)؛ این تغییرها در ذات خود، مثبت‌اند و قوانین ازبکستان هم از انتخابات آزاد و عادلانه حمایت‌می‌‌کند اما در عرصه عمل، اتفاق‌ها به‌گونه‌‌ای دیگر رقم‌می‌‌خورند. چهار خصیصه اصلی انتخابات در ازبکستان که درراستای تقویت الگوی نواقتدارگرایانه سیرمی‌‌کنند، به شرح زیرند: نخست، همه احزاب سیاسی به شخص رئیس‌جمهور و دولت وفادارند که ماحصل آن تداوم وضع موجود است؛ دوم، قانون انتخابات در ازبکستان به هیچ نامزد مستقلی اجازه‌ نمی‌‌دهد، کاندیدشود و فقط احزاب می‌‌توانند که کاندید معرفی‌کنند؛ سوم، ابهام سیاسی و ایدئولوژیکِ نامزدهای انتخاباتی و عدم تفاوت‌‌های اساسی میان آنها، تصمیم رأی‌دهندگان را دشوار و بی‌‌هدف‌کرده‌است و چهارم، در بسیاری از مناطق، نامزدها تبلیغ ندارند و بنابراین رأی‌دهندگان تا روز برگزاری انتخابات، نامزدها را نمی‌‌شناسند؛ مجموعه این عوامل سبب‌شده‌است که سازمان امنیت و همکاری اروپا،[42] انتخابات پارلمانی ازبکستان را «انتخابات بدون انتخاب»[43] بنامد (BTI, 2016a: 7).

چهار خصیصه‌‌ای که درخصوص انتخابات پارلمان در ازبکستان بیان‌شد، راجع‌به ترکمنستان نیز صدق‌می‌‌کند؛ اگرچه به دلیل تعداد محدود احزاب در ترکمستان، کنترل آن سهل‌‌تر از ازبکستان است. با روی‌کارآمدن بردی محمداف، فضای سیاسی ترکمنستان به‌طورنسبی، بازتر شده‌است؛ برای مثال در قانون انتخاباتی سال 2013 که یک ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی تصویب‌شد، برخی از توصیه‌‌های دفتر مؤسسات دموکراتیک و حقوق بشر[44] وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا مدنظر قرارگرفت؛ باوجوداین، به اعتقاد ناظران، انتخابات این کشور، همچنان از استانداردهای جهانی، بسیار فاصله‌دارد (OSCE, 2014: 5).

5-   جایگاه احزاب

یکی از ارکان اصلی دموکراسی‌‌ها فعالیت احزاب در سپهر سیاسی کشورهاست اگرچه در طبقه‌‌‌بندی‌‌های رایجِ سیاسی، جمهوری‌‌های آسیای مرکزی در شمار کشورهای غیردموکراتیک جای‌می‌‌گیرند اما شرایط در حال گذار کشورهای منطقه، آنها را واجد برخی ویژگی‌‌های دموکراتیک (هرچند به‌صورت صوری) قرارداده‌است؛ احزاب سیاسی، یکی از این ویژگی‌‌های صوری است. پنج آسیب اصلی احزاب سیاسی در آسیای مرکزی به شرح زیرند:

الف- حکومت‌‌های منطقه «احزاب مصنوعی»[45] به‌وجودمی‌‌آورند؛ این احزاب به منابع دولتی دسترسی‌دارند و در رقابت‌‌های انتخاباتی آرا را به نفع حامیان دولت جذب‌می‌‌کنند.

 ب- حکومت‌‌های منطقه، قوانین مربوط به انتخابات و احزاب سیاسی را به‌گونه‌‌ای تغییرمی‌‌دهند که به پیروزی احزاب طرف‌دار آنها منجرشوند.

ج- کنترل دولتی بر رسانه‌‌ها باعث جهت‌دهی افکار عمومی به‌سمت احزاب طرف‌دار دولت می‌‌شود.

د- رژیم‌‌های سیاسی منطقه به دلایل واهی، برخی احزاب سیاسی را از ثبت‌نام در انتخابات محروم‌می‌‌کنند.

ه- درنهایت اگر اقدام‌های بالا کافی نباشند، انتخابات به‌گونه‌‌ای برگزارمی‌‌شود که به پیروزی احزاب حامی دولت منجرشود (Bader, 2010: 5-6).

به‌طورکلی در نظام‌های (سیستم‌‌های) نئوپاتریمونیال، حزب حاکم از همه ابزارهای فشار ازقبیل انحصار رسانه‌‌های عمومی،[46] سوءاستفاده از قانون و قوه قضائیه، زندان، تحریم و فشار مالی استفاده‌می‌‌کند تا رقبای خود را شکست‌دهد (Nawaz, 2008: 4).

علاوه‌بر نکات بالا «حزب در آسیای مرکزی، منعکس‌کننده گروه‌بندی‌‌های قبیله‌‌ای و منطقه‌‌ایٍ جامعه‌ای سنتی است. پیوندهای خانوادگی و منطقه‌‌ای، پایه و اساس نظام‌های سرپرستی و حمایتی را تشکیل‌می‌دهند» (Olcott, 1992: 256). رهبران آسیای مرکزی می‌‌دانند که دوام و بقای شبکه‌‌های قبیله‌‌ای، نه‌تنها می‌‌تواند سبب افزایش ثبات سیاسی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شود بلکه می‌‌تواند از شکل‌‌گیری احزاب رقیب قدرتمند جلوگیری‌کند. درحالی‌که یکی از ملزومات دموکراسی‌‌های واقعی، وجود احزاب قدرتمند است، فقدان این پیش‌نیاز در آسیای مرکزی و ممانعت از شکل‌‌گیری آن توسط رهبران حاکم، به تثبیت رفتارهای اقتدارگرایانه در منطقه پس از فروپاشی شوروی منجرشده‌است.

با وجود فعالیت برخی نهادهای غربی مانند مؤسسه ملی دموکراتیک[47] (وابسته به حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا) برای ترویج تحزب در جمهوری‌‌های آسیای مرکزی، ترکمنستان مرزهای خود را روی فعالیت چنین نهادهایی بسته‌است (Bader, 2010: 2). در دو دهه اخیر، حزب دموکراتیک ترکمنستان،[48] تنها نیروی سیاسی مسلط بر این کشور بوده‌است. به‌رغم همه محدودیت‌‌هایی که برای فعالیت احزاب سیاسی در ترکمنستان وجودداشته‌است، در سال‌‌های اخیر، گشایشی هرچند ناقص در این امر حاصل‌شد. در آگوست 2012 در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور برای ایجاد نظام چندحزبی، اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان، حزبی با همین نام تأسیس‌کردند (حزب صنعتگران و کارآفرینان)[49] ؛ هدف اعلام‌شده این حزب، حمایت از برنامه‌‌های دولت برای تقویت بخش خصوصی است؛ در انتخابات پارلمانی 2013، رئیس این حزب، اولین و تنها راه‌یافته حزب به پارلمان شد. در ترکمنستان انجمن‌‌های عمومی وابسته به دولت، همانند اتحادیه تجارت، اتحادیه زنان و اتحادیه جوانان، بیشتر از احزاب مستقل نقش‌دارند (OSCE, 2014: 3-4). ترکمنستان ازلحاظ تحزب، بسته‌‌ترین کشور در آسیای مرکزی است. در ازبکستان، پنج حزب با نام‌‌های «حزب لیبرال دموکرات،[50] حزب دموکراتیک خلق ازبکستان،[51] حزب دموکراتیک تجدید حیات ملی،[52] حزب عدالت سوسیال دموکرات[53] و جنبش محیط زیست (سبز)[54] » در انتخابات شرکت‌می‌‌کنند (Globalsecurity, 2013)؛ هر پنج حزب یادشده با درجات متفاوت، حامی دولت هستند. حزب دموکراتیک خلق به ریاست شخص اسلام کریموف، همواره پیروز اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان بوده‌است؛ سایر اعضای اصلی احزاب دیگر نیز از مقام‌های دولتی شکل‌گرفته‌اند (Bader, 2010: 7).

درنهایت بایداذعان‌کرد که احزاب در جوامع مدنی و حکومت‌‌های آسیای مرکزی، بیشتر به‌عنوان نوعی طرح (ایده) انتزاعی مطرح هستند تا واقعیتی سیاسی- اجتماعی. شکل‌گیری احزاب وابسته به حکومت به پشتوانه‌‌ای برای اقدام‌های اقتدارگرایانه رهبران سیاسی جمهوری‌‌های منطقه بدل‌شده‌است؛ این احزاب، بیش از آنکه منتقد برنامه‌‌های دولت باشند و برنامه‌‌های پیشنهادی خود را ارائه‌کنند، به نیرو‌‌هایی برای تأیید برنامه‌‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور تبدیل‌شده‌‌اند.

ج- ریشه‌های اقتصادی نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی

ازجمله دلایل اصلی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی، معضلات اقتصادی است که در چارچوب الگوی نئوپاتریمونیالیستی قابل‌بررسی است؛ البته این مفهوم، کمیت‌پذیر نیست و به همین دلیل، کمتر به مباحث نظری علم اقتصاد راه‌یافته‌است اما چنان‌‌که بیان‌شد، نئوپاتریمونیالیسم، مفهومی میان‌رشته‌‌ای است که برای تبیین برخی موضوع‌های اقتصادی که ازاساس، ماهیتی انسانی و غیرکمی دارند، مناسب به‌نظرمی‌‌رسد. رانتیریسم، فقدان شفافیت، فساد اقتصادی و شکاف طبقاتی از دلایل اقتصادی بازتولید اقتدارگرایی در آسیای مرکزی هستند که درادامه بررسی‌شده‌اند.

1-   اقتصاد رانتی[55]

اقتصاد همه کشورهای آسیای مرکزی، رانتی است اما همه‌‌ آنها از منابع خام‌فروشی مواد معدنی (اولی بیشتر آلومینیوم و دومی، بیشتر طلا) تأمین‌می‌شوند؛ ازبکستان نیز مقادیری قابل‌توجه، اورانیوم، پنیه، طلا و ذخایر گازدارد. منبع اصلی درآمدهای قزاقستان و ترکمنستان هم خام‌فروشی نفت و گاز است (Laruelle, 2012: 312). با عنایت به ساختار تک‌محصولی و رانتی کشورهای منطقه، مشکل اساسی کشورهای مزبور، توزیع مناسب درآمدها به‌گونه‌‌ای است که از نارضایتی عمومی و بروز بحران جلوگیری‌کنند (سیف‌‌زاده، 1375: 29). درآمدهای رانتی دولت باعث تضعیف جامعه مدنی در کشورهای منطقه شده‌است. عدم وجود نظام مالیاتی مشخص و حتی ارائه خدمات (آب، برق و گاز) رایگان به شهروندان، باعث رکود نهادهای مدنی و تقویت رفتارهای اقتدارگرایانه حکام شده‌است.

2-   پایین‌بودن شفافیت اقتصادی[56]

پایین بودن یا فقدان شفافیت اقتصادی در کشورهای منطقه ازجمله دیگر عواملی است که درحوزه اقتصاد، بر اقتدارگرایی در آسیای مرکزی، تأثیرگذار است. ترکمنستان از ارائه آمارهای رسمی به نهادهای منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی خودداری‌می‌‌کند (اُمیدی و همکاران، 1394: 11). در برخی از کشورها ازجمله ازبکستان، دراصل، آمارهای مستند ازسوی دولت منتشرنمی‌شوند و آنچه انتشارمی‌یاید، اغلب، به‌صورتی قابل‌توجه با واقعیت فاصله‌دارد. عواید اقتصادی حاصل از فقدان شفافیت، به‌طورمستقیم، نصیب دولت می‌‌شود و به تقویت روندهای اقتدارگرایی کمک‌می‌کند (عزیزی، 1394ب: 1)؛ زیرا مقام‌ها بدون دغدغه از تأثیر آمار و ارقام اقتصادی بر افکار عمومی جامعه عمل‌می‌‌کنند و به‌طورطبیعی، نیازی به پاسخ‌گویی در مقابل شهروندان احساس‌نمی‌‌کنند اما براساس گزارش برخی مؤسسات بین‌المللی می‌‌توان اطلاع نسبی از میزان شفافیت اقتصادی در این کشورها به‌دست‌آورد. طبق گزارش مؤسسه غیرانتفاعی خانه آزادی، ترکمنستان در میان 168 کشور ازلحاظ شفافیت اقتصادی در رتبه 154 قرارگرفته‌است (Freedom House, 2016b: 9) و ازبکستان نیز با کسب امتیاز منفی 6.75 از 7، در رتبه 153 دنیا جای‌گرفته‌است (Freedon House, 2016c: 10).

3-   گسترده‌بودن فساد اقتصادی[57]

اگرچه فساد اقتصادی، مقوله‌‌ای مختص به رژیم‌‌های نواقتدارگرا نیست، در این دست کشورها که ویژگی نئوپاتریمونیال دارند، فساد اقتصادی، حالت هرمی و سلسله‌مراتبی[58] به خود گرفته‌است (Laruelle, 2012: 305)؛ به‌عبارت‌دیگر، فساد اقتصادی در آنها نهادینه شده‌است. شخصی که در رأس هرم قرارگرفته‌است، درآمدهای رانتی را از طریق واسطه‌‌ها[59]و بی‌توجه به شایستگی و توانایی‌‌های اشخاص در میان پیروان خویش در جامعه توزیع‌می‌‌کند (Muno, 2010: 5).

همان‌‌‌گونه‌که در بالا بیان‌شد، همه جمهوری‌‌های آسیای مرکزی، اقتصاد رانتی دارند. نحوه توزیع درآمدهای رانتی در رژیم‌‌های نئوپاتریمونیال به‌صورتی خاص انجام‌می‌‌گیرد که درراستای تقویت شبکه حامیان است؛ در این نوع رژیم‌‌ها توزیع بخش اعظم ثروت در شبکه‌‌های غیرقانونی و خارج از ساختار رسمی دولت صورت‌می‌‌گیرد؛ این شبکه‌‌ها بیشتر متشکل از نزدیکان و دوستان سیاست‌مداران قدرتمند است (Nawaz, 2008: 2). براساس اطلاعات فاش‌شده از سرشماری سال 2012 در ترکمنستان، 4 درصد جمعیت ترکمنستان، 45 درصد ثروت این کشور را دراختیاردارد. دلارهای رانتی حاصل از فروش گاز، توسط تعدادی معدود از نخبگان سیاسی این کشور در بانک‌‌های خارجی پس‌اندازمی‌شود (Freedom House, 2016b: 9). طبق گزارش بانک جهانی،[60] کشورهایی با نظام نئوپاتریمونیالیستی، بیشترین شکاف را در ضریب جینی[61] دارند که نشان‌دهنده توزیع نابرابر ثروت در آنهاست (Milanovic, 2003: 7-14).

د- ریشه‌‌های فرهنگی نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی

کارل ویتفوگل[62] از معروف‌‌ترین نویسندگانی است که درخصوص ریشه‌‌های اقتدارگرایی در جوامع شرقی صحبت‌کرده‌است؛ وی در کتاب خود با عنوان استبداد شرقی[63] در کنار عوامل اقتصادی و جغرافیاییِ استبداد، به برخی از ریشه‌‌های فرهنگی استبداد در جوامع شرقی نیز اشاره‌می‌‌کند (Wittfogel, 1967). نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی، علاوه‌بر ریشه‌‌های سیاسی و اقتصادی، ریشه‌‌های فرهنگی نیز دارد که در قالب وفاداری‌‌های قومی و بحران هویت، قابل‌بررسی است.

1-   ساختار قومی و قبیله‌‌ای

هر پنج کشور آسیای مرکزی در مناطقی از کشور خود، دارای اقلیت‌‌های قومی هستند که ازلحاظ نژادی با کشورهای همسایه تشابه‌دارند و با آنها همبستگی احساس‌می‌‌کنند؛ معضل یادشده در سیاست‌‌های قومی دوران اتحاد جماهیر شوروی ریشه‌دارد؛ این موضوع، سبب تمایل حکومت مرکزی کشورهای منطقه برای تمرکزگرایی و کنترل هرچه بیشتر اقوام شده‌است. کنترل شدید اقوام در دو طرف مرزها و اقدام‌هایی مانند بستن مرزها، جلوگیری از آموزش اقلیت‌‌ها به زبان مادری و مشارکت‌ندادن آنها در پست‌های مهم حکومتی، به بازتولید اقتدارگرایی در بلندمدت منجرمی‌‌شود.

 

2-    بحران هویت

آسیای مرکزی از دیرباز، یکی از مراکز مهم تمدنی جهان به‌شمارمی‌‌آمده‌است و اهمیتی بسزا در تحولات دوران باستان و سده‌‌های میانه داشته‌است؛ این منطقه، حکومت امپراتوری ایرانی، سیطره مغولان و حاکمیت ترکان، سلطه امپراتوری روسیه تزاری و سپس حکومت هفتادساله نظام سوسیالیستی شوروی را به خود دیده‌است؛ هریک از حکومت‌‌های بالا، تأثیر خاص خود را بر مردم این منطقه و هویت و باورهای آنان نهاده‌است (عطایی، 1387: 190). مردم مسلمان آسیای مرکزی در دوران کمونیسم، به‌طورمستمر تحت تأثیر تبلیغ‌های شدید ضد اسلام قرارداشتند که نقطه اوج آن، سیاست‌‌های اسلام‌زدایی استالین بود اما هدف استالین، هیچ‌گاه به‌طورکامل محقق نشد (Lipovski, 1996: 2)؛ البته درنتیجه این اقدام‌ها منابع هویتِ سنتی به‌شدت آسیب‌دید و هویتی جدید نیز جایگزین آن نشد؛ به‌این‌ترتیب، بحران هویتی شکل‌گرفت (کاظمی و نظامی، 1391: 112) لذا با فروپاشی شوروی، مردم منطقه، توجه به اسلام را به‌عنوان بخشی قدیمی از هویت خود آشکارساختند؛ این در حالی است که رهبران این منطقه، همچنان، اسلام سیاسی را رقیب خود برآوردکرده‌‌اند (کولایی، 1384: 202)؛ باوجوداین، انکار کامل اسلام به‌عنوان یکی از منابع هویتی مردمان منطقه، امری امکان‌ناپذیر است لذا براساس الگوی نئوپاتریمونیالیستی، مبانی نظری هویتِ معاصر در این کشورها ترکیبی از اسلام، لیبرالیسم و کمونیسم است؛ به‌عبارت‌دیگر این کشورها هنوز، زیرسیستم هویتی مشخصی برای خود تعریف‌نکرده‌اند و به‌تبع‌ آن نتوانسته‌‌اند، منافع ملی خود را که دربرگیرنده هویت ملی و ایدئولوژیک آنان است، به‌طورسازمان‌یافته بازتعریف‌کنند (آدمی، 1384: 10)؛ به همین دلیل، نقش رهبران سیاسی در کنترل منابع هویتی کشورهایشان درراستای منافع به‌اصطلاح ملی، برجسته می‌شود که اغلب، به‌صورت اقتدارگرایانه و در جهت تقویت یا تضعیف یک بُعد از منابع هویتی اعمال‌شده‌است.

3-   جامعه مدنی

سیاست گلاسنوست و پروستریکای گورباچف در اواخر عمر اتحاد جماهیر شوروی، بسترهای اولیه شکل‌گیری جامعه مدنی را در آسیای مرکزی فراهم‌کرد (Sirojjon, 2015: 151). بهترین اصطلاح برای توصیف جامعه مدنی کشورهای آسیای مرکزی در عصر حاضر، پساتام‌‌گرایی[64] است. روشن‌فکران به‌عنوان بدنه اصلی جامعه مدنی در آسیای مرکزی بیش از آنکه نگاه ملی داشته‌باشند، قومی می‌‌اندیشند؛ انتقادهای جسته‌وگریخته این طیف به‌جای‌اینکه به ساختارهای حکومتی توجه‌کند، بیشتر درباره شخصیت مقام‌های حاکم است (Khazanov, 2010: 20-21). تاکنون دو موج اصلی کنترل جوامع مدنی در آسیای مرکزی ازسوی حکام اتفاق‌افتاده‌است: نخستین موج، پس از وقوع انقلاب‌‌های رنگی در گرجستان، اوکراین و به‌خصوص قرقیزستان اتفاق‌افتاده و موج دوم از سال 2010 به بعد و درنتیجه تحولات موسوم به بیداری اسلامی و ترس از شیوع آن در منطقه رخ‌داده‌است (Ziegler, 2016: 2).

اگرچه براساس قانون، آزادی رسانه‌‌ها و آزادی اجتماع‌ها در ترکمنستان به‌رسمیت‌شناخته شده‌است، رسانه‌‌های موجود در ترکمنستان، به‌طورکامل دولتی هستند و دولت، رسانه‌‌هایی مانند اینترنت را محدود و کنترل‌می‌کند. تعداد بسیار معدودی از سازمان‌‌های مردم‌نهاد در ترکمنستان فعال هستند و سازمان‌‌هایی با اهداف سیاسی اجازه‌ندارند، فعالیت‌کنند (GAN, 2016). اگرچه عشق‌‌آباد از اسلام به‌عنوان منبعی هویتی در دوران پس از استقلال استفاده‌کرده‌است، حکومت ترکمنستان، نهاد دین را به‌عنوان یکی از پایه‌‌های جامعه مدنی تحت کنترل‌دارد؛ رئیس‌جمهور این کشور از طریق شورای امور مذهبی،[65] مقام‌های ارشد اجتماع‌های دینی را تعیین‌می‌‌کند؛ همچنین، این شورا، مکتوب‌ها و برنامه‌‌های اسلامی را کنترل و از گسترش دانش اسلامی در جامعه جلوگیری‌می‌کند (BTI, 2016b: 7).

کشورهای آسیای مرکزی، جوامع مدنی بسته‌‌ای دارند؛ ضعف جامعه مدنی در این کشورها در «سنت‌‌های پدرسالارانه، اطاعت بی‌‌قیدوشرط همگانی،[66] احترام به اقتدار و اطاعت از بزرگ‌‌ترها» ریشه‌دارد؛ ویژگی‌‌های بالا به‌همراه اقتصاد رانتیر سبب‌شده‌است که ازبکستان و ترکمنستان، جامعه مدنی بسته‌‌ای داشته‌باشند. اقتصاد تک‌محصولی ازبکستان (پنبه) در دوران شوروی  عاملی بود که زنان و کودکان برای کار در مزارع گمارده‌شوند و از تحصیل محروم‌بمانند (Ziegler, 2010: 800).

نتیجه‌‌گیری

آسیای مرکزی در حال گذار از ساختارهای سنتی به مدرن است؛ به همین دلیل، مؤلفه‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن در وضعیتی بینابینی به‌سرمی‌‌برند. دوران گذار اگرچه باعث فاصله‌گرفتن کشورهای منطقه از الگوهای کلاسیک اقتدارگرایانه شده‌است، شکلی نوین از پدیده اقتدارگرایی را نیز ایجادکرده‌است. دکتر سید حسین سیف‌زاده، انواع اقتدارگرایی را در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بدین شکل تقسیم‌‌بندی‌کرده‌اند: دیکتاتوری مصلح (گرجستان، ارمنستان و قرقیزستان)، اقتدارگرایی رمانتیک (آذربایجان و ازبکستان)، اقتدارگرایی پاتریمونیال (قزاقستان و ترکمنستان) و اقتدارگرایی مابوکراتیک (تاجیکستان)؛ اگرچه ایشان، تعریفی مشخص از انواع اقتدارگرایی‌‌های که از آنها نام‌برده‌‌اند، ارائه‌نکرده‌‌اند، همه آنها را واجد ویژگی‌‌هایی مشترک ازقبیل قوم‌‌گرایی، خانواده‌سالاری و رجحان منطقه‌‌گرایی بر ارزش‌‌های ملی می‌‌دانند؛ براساس همین امر، می‌‌توان همه آنها را در زیرمجموعه نواقتدارگرایی جای‌داد که تحت تأثیر مجموعه‌‌ای از عوامل داخلی و خارجی قراردارند؛ در مقاله پیش‌‌رو تلاش‌شد، زمینه‌‌های داخلی نواقتدارگرایی در این کشورها بررسی‌شوند. «ریشه‌‌های داخلی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی، شامل مجموعه‌‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است»؛ در این نوشتار، مهم‌‌ترین شاخصه‌‌های عوامل سه‌گانه بالا بررسی‌شد. جمهوری‌‌های تازه‌استقلال‌یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با میراثی هفتادساله، مواجه بودند که نشانی از دموکراسی و مشارکت در آن نبود؛ البته تعلیق یا شکست گذار به دموکراسی در منطقه نه‌تنها کارکرد دستگاه‌‌های قدرت و باندهای بازمانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی است بلکه به عواملی مانند فرهنگ سیاسی، نخبگان سیاسی، اقتصاد رانتی و فساد مالی برمی‌‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر، ساختارهای حکومتی به‌ظاهر مدرن در آسیای مرکزی، از میراث نظام‌‌های سیاسی اقتدارگرا در قرون متمادی متأثرند که اغلب برمبنای انتخاب شناختی نبوده است. سنت‌‌های پدرسالارانه و جهت‌‌گیری‌‌های قومی- قبیله‌‌ای در ساختار اجتماعی مردمان این منطقه، به‌همراه ضعف ساختارهای اقتصادی و سیاسی، به بازتولید روح اقتدارگرایی در کالبدی مدرن انجامیده‌است؛ به‌بیانی‌دیگر، ذهنیت و ساختاری دوگانه پدیدآمده‌است که در آن، پدرسالاری و میراث ادوار گذشته در کنار دستگاه‌‌ها و امکانات عصر مدرن به حیات خویش ادامه‌می‌‌دهند. نواقتدارگرایی کشورهای این منطقه در چارچوب الگوی نئوپاتیرمونالیستی، بهتر قابل‌درک است. رژیم‌‌های نئوپاتریمونیال، محصول همنشینی دوگانه‌‌هایی متناقض، مانند «آزادی/محدودیت، دموکراسی/استبداد، ضابطه/رابطه و مدرنیسم/سنت» در کنار یکدیگر هستند؛ هریک از دوگانه‌‌های بالا در قالب محورهایی نظیر «ساختار قانونی، کیش شخصیت، جامعه مدنی، اقتصاد رانتی، فساد مالی، قوم‌‌گرایی، بحران هویت و فرهنگ تبعی» قابل‌تبیین است؛ بیان این نکته نیز ضروری است که رقابت قدرت‌‌های بزرگ در آسیای مرکزی، باعث تشدید روند نواقتدارگرایی شده‌است. بررسی نقش عوامل خارجی در تشدید روند اقتدارگرایی در آسیای مرکزی، به پژوهشی مجزا نیازدارد که  می‌‌تواند مورد توجه پژوهشگران بعدی قرارگیرد.



1. Francis Fukuyama

3. Communist totalitarianism

4. Transition to democracy

1. Freedom House (non- profit)

2. Not Free

3. Worst of the worst

4. Partly Free

5. Neopatrimonialism

1. Multidimensional and multidisciplinary

2. Max Weber

3. Shmuel Eisenstaedt

1. Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism

2. Post-Weberian

3. Samuel Huntington

[16] . منظور از حامی‌‌گرایی(Clientelism)، شکلی از رابطه اجتماعی میان شخص حاکم و شبکه‌‌ای ازطرف‌دران اوست که فراتر از ضوابط قانونی است.

2. Hybrid phenomenon

[18] . در این زمینه می‌توان به آثار زیر اشاره‌کرد:

·  Neopatrimonialism in Latin America (2010)

 

1. Semi authoritarian

1. Consolidated Democracy

2. Semi-Consolidated Democracy

3. Transitional Government or Hybrid Regime

4. Semi-Consolidated Authoritarian Regime

1. Consolidated Authoritarian Regime

2. SaparmuratNiyazov

3. Islam Karimov

4. Facade Democracy

5. Personality cult

6. EmomaliRahmon

7. NursultanNazarbayev

[31] . معنی تحت‌اللفظی این عبارت، یعنی «رئیس ترکمن­های جهان»

2. GurbangulyBerdimuhamedow

[33] . این واژه ترجمه تحت‌اللفظی «آرکداق» است.

4. Charismatic Routinisation

5. Designation

6. Hereditary charisma

7. Charisma in office

8. ShavkatMirziyoyev

1. Patronage Network

2. Disbursement of patronage

1. AskarAkaev

2. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

3. Elections with no choice

1. Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

2. Satellite Parties

3. Monopolizing public media

1. National Democratic Institute (NDI)

2. Democratic Party of Turkmenistan

3. The Party of Industrialists and Entrepreneurs

4. Liberal Democratic

5. People's Democratic Party of Uzbekistan

6. Democratic National Rebirth Party

7. Adolat (Justice) Social Democratic Party

8. Ecological (Green)Movement

1. Renterism

1. Economic Transparency

2. Economic Corruptions

3. Hierarchical and Pyramidal Fashion

4. Brokers

1. World Bank

2. Gini coefficient

3. Karl Wittfogel

4. Oriental Despotism

1. post-totalitarian

1. Council for Religious Affairs (CRA)

2. Popular submissiveness

-   آدمی، علی (1384)؛ انقلاب‌های رنگی؛ نقش عوامل درونی یا دخالت نیروهای بیرونی، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا ( ایراس)، دوره 1، شماره 3-6.

-   اُمیدی، علی؛ احسان فلاحی و زهرا آقامحمدی (1394)؛ «تأثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن» فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز؛ دوره 21، ش 91.

-      بشیریه، حسین (1386)؛ جامعه‌شناسی سیاسی؛ چ 14، تهران: نشر نی.

-      روزنامه جمهوری اسلامی ایران (1395)؛ ستون جهت اطلاع، یکشنبه 6 تیر 1395.

-      ساموئل، هانتینگتون (1371)؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی؛ ترجمه محسن ثلاثی؛ تهران: نشر علم.

-      سیف‌‌زاده، سید حسین (1375)؛ «بحران و ساختار تعارضات در آسیای مرکزی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز؛ دوره 2، ش 15.

-   شیرخانی، محمدعلی و کانستنتین داناپولوس (1377)؛ «رابطه لشگری-کشوری در دوران بعد از حکومت‌‌های خودکامه درآسیای مرکزی»، مجله حقوق ‌‌و علوم ‌‌سیاسی؛ دوره 42، ش 1.

-   شیرمحمدی، طاهر و جواد طالعی (2011)؛ رهبران آسیای میانه و رواج شدید کیش شخصیت، دویچه‌‌وله فارسی، قابل دسترسی در: http://www.dw.com/fa-ir/a-15585355، تاریخ دسترسی، 16/8/1395.

-   عزیزی، حمیدرضا (1394الف)؛ زمینه‌های داخلی و خارجی اقتدارگرایی در آسیای مرکزی، ایراس، قابل دسترسی در: http://iras.ir/images/docs/files/000000/nf00000962-1.pdf، تاریخ دسترسی: 8/8/1395.

-   عزیزی، حمیدرضا (1394ب)، زمینه‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقتدارگرایی در آسیای مرکزی، ایراس، قابل دسترس در: http://www.iras.ir/fa/doc/article/950، تاریخ دسترسی، 29/8/1395.

-      عطایی، فرهاد (1387)؛ «هویت ملی و ملت‌باوری در آسیای مرکزی»، فصلنامه سیاست؛ ش 6.

-   کاظمی، حجت و مریم نظامی (1391)؛ «زمینه‌‌های تاریخی شکل‌‌گیری بحران‌‌های قوم‌‌گرایی، محلی‌‌گرایی و بنیادگرایی در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی؛ سال ششم، ش 14.

-      کولایی، الهه (1384)؛ «زمینه‌‌های بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ ش 67.

-      وبر، ماکس (1374)؛ اقتصاد و جامعه؛ ترجمه عباس منوچهری و دیگران؛ تهران: مولی.

2-       Bader, Max (2010), The Curious Case of Political Party Assistance in Central Asia, OSCEAcademy Bishkek Kyrgyzstan, Available in PDF at: http://w.osce-academy.net/upload/file/osce_academy_paper.pdf, Accessed on: 17 January 2017.

-       Beacháin, Donnacha (2009), Tulip Revolution, Kyrgyzstan, in Immanuel Ness (ed), International Encyclopedia of Revolution and Protest, Blackwell Publishing.

-       Bohr, Annette (2012), Turkmenistan, in Nations in Transit2012, Freedom House.

-       BTI (2016a), "Uzbekistan Country Report", Available at: http://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/UZB/, Accessed on: 13 January 2017.

-       BTI (2016b), "Turkmenistan Country Report", Available at: http://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/TKM/, Accessed on: 14 January 2017.

-       Eisenstaedt, Shmuel (1973), Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism, London: Sage Publications.

-       Erdmann, Gero& Engel, Ulf (2006), Neopatrimonialism Revisited– Beyond a Catch-All Concept, German Institute of Global and Area studied (GIGA), Working paper.

-       Erdmann, Gero& Engel, Ulf (2007), “NeopatrimonialismReconsidered: Critical Reviewand Elaboration of an ElusiveConcept”, Commonwealth & Comparative Politics, Vol. 45, No. 1.

-       Fisun, Oleksandr (2012), Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective", The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 20, No. 2.

-       Freedom House (2015), Freedom in world 2015, Available at:https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world 2015#.WHafaBsrI2w, Accessed on: 17, July, 2016.

-       Freedom House (2016a), Nations in Transit 2016, Available at: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2016, Accesed on 11 January 2017.

-       Freedom House (2016b), Turkmenistan 2016, Available at:https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/turkmenistan, Accessed on: 11 January 2017.

-       Freedom House (2016c), Uzbekistan 2016, Available at: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/uzbekistan, Accessed on: 18 january 2017.

-       GAN (2016), Turkmenistan Corruption Report, business anti-corruption PORTAL, Available at: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/turkmenistan, Accessed on: 12 January 2017.

-       Giersch, Carsten (2012), Preparing for Leadership Succession – Political Risk Scenarios in Central Asia, Global Risk Affairs, Available at: http://www.globalriskaffairs.com, Accessed on: 16 July 2016.

-       Global Security (2013), Uzbekistan - Political Parties, Available at: http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/uzbek-political-parties.htm, Accessed on 17 January 2017.

-       Isaacs, Rico (2015), Charismatic Routinization and Problems of Post-Charisma Succession in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan, Studies of Transition States and Societies, Vol. 7, No. 1.

-       Khazanov, Anatoly (2010), "Authoritarianism and its consequences in ex Soviet Central Asia", in Robert L. Canfield & Gabriele Rasuly-Paleczek (ed), Ethnicity, Authority, and Power in Central Asia New games great and small, New York: Routledge.

-       Kuru, Ahmet (2002), “The Rentier State Model and Central Asian Studies: The Turkmen Case”, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 1, No. 1.

-       Laruelle, Marlene (2012), “Discussing neopatrimonialism and patronal presidentialism in the Central Asian context”, Demokratizatsiya, Vol. 20, No. 4.

-       Lewis, David (2012), “Understanding the Authoritarian State: Neopatrimonialism in Central Asia”, Brown Journal of World Affairs, Vol. XIX, No. 1.

-       Li, He (2015), Political Thought and China’s Transformation, Palgrave Macmillan.

-       Lipovsky, Igor (1996), “The Awakening of Central Asian Islam”, Middle Eastern Studies, Vol. 32, No. 2.

-       Melvin, Neil J (2004), Authoritarian Pathways in Central Asia: AComparison of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and Uzbekistan, in YaacovRoi (ed), Democracy and Pluralism in Muslim Eurasia, London & New york: Frank Cass.

-       Milanovic, Branko (2003), "Is inequality in Africa really different?",World Bank Policy Research Working Paper, No. 3169.

-       Muno, Wolfgang (2010), Conceptualizing and measuring clientelism, In Paper to be presented at the workshop on Neopatrimonialism in Various World Regions, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg.

-       Nawaz, Farzana (2008), Corruption and resource distribution inneopatrimonial systems, U4 Expert Answer Report.

-       OECD (2015), Anti-Corruption Reforms in Uzbekistan, Paris: organisation for economic co-operation and development.

-       Olcott, Marhta Brill (1992), “Central-Asia Post-empire Politics”, ORBIS-A Journal of world affairs, Vol. 36, No. 2.

-       Omelicheva, Mariya Y (2016), "Authoritarian legitimation: assessing discourses of legitimacy in Kazakhstan and Uzbekistan", Central Asian Survey, Vol. 35, No. 4.

-       OSCE (2014), Turkmenistan Parliamentary Elections, Warsa: OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Final Report

-       Sirojjon, Berdikulov (2015), Formation of Multiparty System in Uzbekistan, 1985-2014, Himalayan and Central Asian Studies, Vol. 19, No 3/4.

-       Snyder, Richard (1992), “Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships”, Comparative Politics, Vol. 24, No. 4.

-       Spechler, Martin C (2008), The Political Economy of Reform in Central Asia, New York: Routledge.

-       Starr, Frederick (2006), Clans, Authoritarian Rulers, and Parliaments in Central Asia, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Johns Hopkins University.

-       Wittfogel, Karl (1967), Oriental despotism A comparative study of total power, New Haven & London: Yale university press.

-   این اثر با مشخصات روبه‌رو به فارسی ترجمه‌شده‌است: کارل، ویتفوگل (1392)؛ استبداد شرقی بررسی تطبیقی قدرت تام؛ ترجمه محسن ثلاثی؛ تهران: نشر ثالث.

-       Ziegler, Charles E (2010), "Civil society, political stability, and state power in Central Asia:cooperation and contestation", Democratization, Vol. 17, No. 5.

-       Ziegler, Charles E (2016), "Great powers, civil society and authoritarian diffusion in Central Asia", Central Asian Survey, vol. 35, No. 4.