وزنه اجتماعی جامعه شیعی بحرین در ساختار قدرت فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

سوال اصلی ما در این مقاله در راستای بررسی تفصیلی جایگاه جامعه شیعی در ساختار قدرت در کشور بحرین و رویکرد تبعیض آمیز دولت نسبت به شیعیان با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی است. در این راستا مولفه های جامعه شناسانه مانند وضعیت آموزش و تحصیلات، شرایط و فرصتهای اقتصادی و میزان حضور موثر در پست های اداری و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.
چنانچه تحقق عدالت به ویژه عدالت اجتماعی وظیفه نهاد دولت تلقی می شود، ضرورتا طبقه حاکم در بحرین باید در راستای تحقق همه جانبه عدالت اجتماعی برای همه اقشار ، به ویژه بخش اکثریت شیعی حامعه گام بردارد. عدم تلاش دولت حاکم و رویکرد تبعیض آمیزش، دلیل بر کاسته شدن مشروعیت محسوب می شود.
طی این تحقیق با تکیه بر داده های جامعه شناسی و به صورت مستند مشخص شد که دولت بحرین رویکرد تبعیض آمیزی نسبت به شیعیان در حوره های مشارکت سیاسی، اقتصاد، فرهنگ و حتی فضای رسانه ای اختیار کرده است و در راستای وظیفه مهم دولت یعنی تحقق عدالت اجتماعی در قبال شیعیان تعمدا کوتاهی داشته است

کلیدواژه‌ها


بحرین، امروزه ‌مجمع‌الجزایری است که در زاویه جنوب‌غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه در ناحیه خلیج فارس قرار‌گرفته‌است؛ این مجمع‌الجزایر از 35 جزیره بزرگ و کوچک با وسعتی معادل 695 کیلومتر مربع تشکیل‌شده که بزرگ‌ترین جزیره این کشور که پایتخت آن هم هست، منامه نام‌دارد؛ این کشور با هیچ کشور دیگری، مرز خاکی ندارد. از جنوب و غرب با عربستان سعودی، از شرق و جنوب‌شرقی با قطر و از شمال با ایران، همسایه است. بحرین،‌ پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران،‌ کانون رستاخیز شیعی در کشورهای عربی خلیج فارس بوده‌است؛ این امر به‌طور مستقیم از وضع جمعیتی،‌ اجتماعی و اقتصادی این مجمع‌الجزایر ناشی می‌شود. جامعه شیعی بحرین، جمعیتی برابر 65 تا 70 (BahrainDemographics) و بنابر پاره‌ای آمار، تا 76 درصد جمعیت کشور را تشکیل‌می‌دهند  (http://www.ahlulbaytportal.com/en.php/page,4445A4758.html) ولی طبقه حاکم از اهل سنت هستند. خانواده حاکم شیخ عیسی آل خلیفه و بیشتر مقام‌های سیاسی و اجتماعی از اهل سنت بوده، وزنه جامعه شیعی در ساختار سیاسی- اجتماعی کشور، بسیار نادیده‌گرفته‌شده‌است. رویکرد دولت حاکم بحرین در گذشته و حال به‌حاشیه‌راندن جامعه شیعی در لایه‌های اجتماعی جامعه و دورساختن آنها از مراجع اقتدار سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی بوده‌است.

پرسش اصلی ما درراستای بررسی تفصیلی جایگاه جامعه شیعی در ساختار قدرت کشور بحرین و رویکرد تبعیض‌آمیز دولت، نسبت‌به شیعیان با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی  است؛ در این راستا با توسل به روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر مؤلفه‌های کمی و کیفی جامعه‌شناسانه، مانند تعداد سکنه در مناطق مختلف، وضعیت آموزش و تحصیلات و تسهیلات ارائه‌شده ازسوی دولت برای شیعیان، آزادی مذهبی و انجام مراسم عبادی، عدم تبعیض در سیاست‌های آموزشی مذهب اهل سنت و شیعه در نظام آموزشی بحرین، «میزان توجه به وزنه شیعیان در تاریخ بحرین، شرایط و فرصت‌های اقتصادی به‌ویژه مقوله اشتغال و میزان حضور مؤثر شیعیان در مناصب اداری و سیاسی» بررسی‌می‌شود.

درصورتی‌که تحقق عدالت، به‌ویژه عدالت اجتماعی، وظیفه نهاد دولت تلقی‌می‌شود، به‌ضرورت، طبقه حاکم در بحرین باید درراستای تحقق همه‌جانبه عدالت اجتماعی برای همه اقشار، به‌خصوص بخش بیشتر شیعی جامعه گام‌بردارد. عدم تلاش دولت حاکم و رویکرد تبعیض‌آمیزش، دلیل بر کاسته‌شدن مشروعیت محسوب‌می‌شود.

الف- مبانی نظری: «تحقق عدالت اجتماعی، وظیفه دولت»

مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده‌است و یکی از مفاهیم محوری هرگونه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشکیل‌می‌دهد (غنی‌نژاد، ۱۳۸4: 9). عدالت را می‌توان به‌عنوان بزرگ‌ترین هدف تشکیل حکومت تلقی‌کرد؛ عدالت به‌قدری با اهمیت بوده و به سرنوشت ملت‌ها و دولت‌ها پیوند‌خورده که هیچ ملت، مکتب و اندیشمند سیاسی و اجتماعی، آن را نادیده‌نگرفته و حتی حکومت‌ها و حکام جور نیز سعی‌داشته‌اند که ریاکارانه خود و نظامشان را متصف به آن دانسته، هدف خود را عدالت بیان‌کنند.

به عقیده بسیاری از اندیشمندان در میان فضیلت‌های اخلاقی، «عدالت» بنیادی‌ترین آنهاست که قوام و دوام زندگی صلح‌آمیز و توأم با سعادت انسان‌ها را امکان‌پذیرمی‌سازد. بحث عدالت، شاید غامض‌ترین موضوع اخلاق در عرصه روابط میان انسان‌ها یا روابط اجتماعی باشد (غنی‌نژاد، ۱۳۸۶: ۱۶).

قوام، دوام و شکوفایی جوامع انسانی در گرو رعایت حداقلی از این ارزش‌های اخلاقی است. هیچ تمدنی در تاریخ بشری نتوانسته‌است بدون تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و عدالت به حیات و بالندگی خود ادامه‌دهد؛ اخلاق و عدالت، عامل پیوند انسان‌ها به یکدیگرند به‌گونه‌ای‌که نبود آندو ناگریز به فروپاشی جوامع می‌انجامد (نیلی، ۱۳۸۶: ۱۰۹).

عدالت، دارای ابعادی متفاوت ازجمله عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی است. عدالت اجتماعی چیزی است که درواقع به مردم، «آرامش، رفاه و آسایش» می‌دهد و تبعیض، نابرابری، ناامنی، استبداد و بردگی، ظلم و زورگویی، محرومیت و فقر و اختناق را ازمیان‌می‌برد (سروش، ۱۳۸۶: ۲۸)؛ این نوع عدالت به این اشاره‌دارد که گروه‌های مختلف اجتماعی، اقوام، نژادها، ادیان و مذاهب از امکانی یکسان برای بارورکردن و بیان دیدگاه‌های مورد علاقه‌شان بهره‌مندند؛ یعنی، هویت‌های مختلف اجتماعی ـ فرهنگی بتوانند در عین حفظ ارزش‌ها و سبک زندگی‌شان درحد استحقاق خود در حیات جامعه حضور سازنده داشته‌باشند.

مقولة ‌عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی[1] در تاریخ مکتوب عدالت‌‌پژوهی، هماره سهمی قابل‌توجه از مباحث را به خود اختصاص‌داده‌است. ارسطو در کتاب مشهور خویش، اخلاق نیکو ما خوس، عدالت را به دو بخش تقسیم‌می‌کند و کنار عدالت توزیعی، عدالت تأدیبی یا کیفری[2] را به‌صورت بخش دوم عدالت بیان‌می‌کند. فیلسوف شهیر اسلامی، فارابی در کتاب فصول المدنی، عدالت را به اعم و أخص تقسیم‌می‌کند و عدالت به معنای أخص را که در فصل 58 کتاب به آن می‌پردازد، در دو بخش دسته‌بندی‌می‌کند و قسم اوّل آن را عدالت در قسمت و توزیع می‌داند و تأکیدمی‌ورزد که هریک از افراد اهل مدینه، سهمی در خیرات مشترک (مال، ثروت، کرامت انسانی، منزلت‌ها و مراتب اجتماعی، سلامت و بهداشت و مانند آن) دارند که باید به‌طور برابر و با رعایت استحقاق‌ها و شایستگی‌ها دریافت‌کنند.

عدالت توزیعی با کتاب نظریه عدالت جان رالز در 1972، به مرحله‌ای ‌تازه واردمی‌شود؛ از نگاه وی، عدالت، ارزشی میان سایر ارزش‌های مؤثر در سامان اجتماعی و روابط انسان‌ها نیست بلکه نخستین و برترین ارزش اجتماعی به‌شمارمی‌رود و وزن و منزلت آن، همانند اهمّیت و منزلت بحث حقیقت[3] درزمینة معارف و دانش‌های بشری است. چنان‌که صحّت و اعتبار هر نظریه و قضیة معرفتی را با بحث حقیقت و مطابقت با آن می‌سنجیم، اعتبار و درستی ساختار اجتماعی، به مطابقت و سازگاری آن با اصول عدالت بستگی‌دارد (Rawls, 1917 : 3).

رالز، مدعی است، یک جامعه وقتی بِسامان است که مفهوم عمومی عدالت در آن به‌طور مؤثر، قانونمند شده‌باشد (رالز، 1385: 225). نظریه عدالت رالز که شاخص‌ترین نظریه عدالت اجتماعی غربی در دهه‌های اخیر است، بر توافق قراردادی به‌صورت پایه و اساس تشخیص اصول عدالت تکیه‌می‌کند (هزارجریبی، 1390: 49).

عدالت توزیعی، به تکالیف دولت در برابر مردم، ناظر است و چگونگی توزیع مشاغل، مناصب و اموال عمومی را معین‌می‌کند (پورعزت، 1382: 31)؛  درواقع، تحقق عدالت، سنگ پایه دولت تلقی‌می‌شود (هزارجریبی، 1390: 42).

به‌طورکلی، سیاست‌هایی که با اتخاذ آنها عدالت اجتماعی را می‌توان‌تقویت‌کرد، به شرح زیرند:

اول-  سیاست‌های گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی

۱- تأمین حقوق مالکیت به‌طور روشن و مشخص؛

۲- تأمین آزادی‌های اساسی (آزادی‌های فردی، شامل آزادی بیان، قلم، دادوستد، ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای و ...)؛

۳- فراهم‌ساختن فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛

۴- مقابله با تبعیض‌های اجتماعی (قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه‌ای).

دوم- سیاست‌های بهبودبخشیدن به سازوکار بازار رقابت

۱- کمک به کارکرد بهتر سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی مردم؛

۲- ارائه اطلاعات کافی در هر بازار و آزادی اطلاعات و جلوگیری از استفاده از اطلاعات درون‌سازمانی؛

3- تقویت نظام انگیزشی تشویق و تنبیه؛

4- دسترسی به محاکم قضایی سریع، ارزان، دقیق و شفاف.

سوم- سیاست‌های توانمندسازی

۱- گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و بهزیستی)؛

۲- افزایش اشتغال پایدار از طریق فعال‌کردن اقتصاد؛

3- ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های فقیر سالمندان و ناتوان شغلی (نیلی. 1386: 28).

در این راستا انتظارمی‌رود که دولت حاکم بحرین، امکان تحقق شرایط عدالت اجتماعی را برای مجموعه شهروندان، اعم از اهل سنت و شیعه و سایر اقلیت‌ها فراهم‌آورد؛ رویکرد تبعیضی در این موضوع، ازمیان‌رفتن مشروعیت حقوقی و سیاسی دولت را درپی‌دارد.

ب- شرایط شیعیان بحرین از زوایای مختلف

1- تشیع عنصری تاریخی در جامعه بحرین

1-1- قدمت تشیع در سرزمین بحرین: سابقه تشیع در بحرین به زمامداری حضرت علی (ع) خلیفه چهارم و امام اول شیعیان بازمی‌گردد؛ البته سهم ابان بن سعید را که ‌ازطرف پیامبر اسلام به‌عنوان حکمران بحرین فرستاده‌شد، نبایدنادیده‌گرفت؛ وی، بذر تشیع را در بحرین کاشت ولی به‌طور رسمی، مذهب تشیع در دوران حکومت حضرت امیر و به‌واسطه والیان منصوب آن حضرت در بحرین متولد شد؛ ازسوی‌دیگر، اصحاب و فرماندهان لشگر حضرت علی (ع)، اغلب از قبایل عبدالقیس و ربیعه و از اهالی اصیل بحرین بوده‌اند. قبیله اصلی ساکن در بحرین، ربیعه و عبدالقیس از شاخه‌های آن بوده‌اند (اسلامی، 1378: 28). «زید بن صوحان ربعی عبدی، صعصعه بن صوحان عبدی، حکیم بن جبله عبدی، عمر بن ابی سلمه، عبید الله بن عباس، و حارث بن مره عبدی و رشید هجری» ازجمله رجال بحرینی هستند که در دوران صدر اسلام، عامل گسترش تشیع در این سرزمین بوده‌اند لذا ورود تشیع در بحرین، ریشه‌ای به‌طور کامل، عربی و نه ایرانی داشته‌است (اسلامی، 1378: 33).

1-2- خیزش‌های تاریخی شیعیان: اولین قیام مردم بحرین در مارس 1895 به رهبری سید شبستری، ضد شیخ عیسی بن علی آل خلیفه رخ‌داد؛ ظلم بیش از حد این خاندان بر مردم بحرین و به‌ویژه شیعیان، عامل این قیام بود؛ دومین جنبش مهم در سال‌های پایانی جنگ اول جهانی رخ‌داد؛ در این دوران، منامه مقر رئیس اجرایی سیاست انگلیس در منطقه خلیج فارس بود و شیخ عیسی نیز به سیاست‌های انگلیس تن‌داده‌بود لذا جنبش، ماهیت ضدانگلیسی داشت.

«بحارنه» از دیگر جنبش‌های به‌نسبت موفق مردم بحرین بود. بحارنه که متشکل از ساکنان بومی (شیعه‌مذهب) بودند، سال‌ها از جانب آل خلیفه به بیگاری گرفته‌شده‌بودند و در سال 1923، ضد مقررات تبعیض‌آمیز مالیاتی دولت به قیام دست‌زدند.

در دوره پیش از استقلال بحرین، شیعیان بحرین در سال‌ 1938 و موارد اعتصاب کارگران شرکت نفت ضد انگستان در سال‌های 1950، 1951و 1954 و همچنین به دلیل جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری عاشورا در سال‌های 1956و 1965، ضد انگلستان و حکام دست‌نشاده قیام‌های داشته‌اند. پس از استقلال بحرین و روند تدریجی تسلط کامل خانواده حاکم بر شریان‌های  اقتصادی و سیاسی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز مخالف شیعیان ادامه‌یافت (فاتحی، 1390: 94-93).

1-3- جغرافیای انسانی شیعیان: شاخص‌های موجود در جغرافیای انسانی بحرین عبارت‌‌اند از:

1-3-1- جمعیت: جمعیت بحرین، طبق آمار سال 2009 میلادی، حدود 708 هزار و573 نفر بوده‌است که 83 درصد کل جمعیت بحرین شهرنشین و 17 درصد روستایی‌اند.81 درصد تا 98 درصد جمعیت آن، مسلمان هستند که 75 درصدشان شیعه هستند. بحرین از لحاظ درصدی، در رتبه سوم کشورهای شیعه‌نشین قراردارد که حدود جمعیت شیعیان آن 520 هزار نفرند(قاسمی، 1385: 143)

البته درزمینه درصد جمعیت شیعیان، آماری متنوع ارائه‌می‌شود که از 65 تا 76 درصد در نوسان است لیکن مرکز حقوق بشر بحرین که نهادی مستقل است، در گزارش سال 2006 خود 18/73 درصد را ارائه‌کرده‌استی(Bahrain Center for Human Rights. 2006). گروه مطالعاتی بحران‌های بین‌المللی در گزارش شماره 49، مه 2005، جمعیت شیعیان را 70 درصد بیان‌کرده‌است (International Crisis Group. 2005: 1).

بایداشاره‌کرد، حکومت بحرین به شیوه‌هایی گوناگون از افزایش جمعیت شیعیان جلوگیری‌می‌کند که نمونه‌ آن اعطای تابعیت به اعراب غیربحرینی سنی است. دولت بحرین با سیاست اعطای تابعیت به کارگران خارجی سنی که چند سال در بحرین، شاغل باشند، درصدد افزایش جمعیت اهل سنت در کشور است. اعطای تابعیت، بیشتر به خارجیانی داده‌می‌شود که در پلیس و نیرو‌های امنیتی فعالیت‌داشته‌اند (Shehabi.2011). از شیعیان برای خدمت در قوای امنیتی و نیرو‌های پلیس استفاده‌نمی‌شود ( Sawhney. 2013: 34).

گزارش‌های غیررسمی از اعطای تابعیت به پنجاه تا شصت هزار کارگر خارجی اردنی، یمنی و سوری و هشت هزار مهاجر عربستان از منطقه شرق عربستان در سال‌های 2002 و 2004 حکایت‌دارند؛ البته در سال 2001، رقم هزار نفر از شیعیانی که بدون تابعیت بودند و «بیدن» نامیده‌می‌شدند، تابعیت‌گرفتند. تلاش دولت برای تغییر موازنه جمعیتی بحرین، به‌طور کامل، مشهود است (International Crisis Group. 2005: 7).

1-3-2- شرایط اقتصادی و معیشتی: از دهه 1990 تاکنون، بیکاری، مهم‌ترین عامل ناآرامی به‌ویژه در میان جوانان شیعه بوده‌است. آمارهای رسمی، میزان بیکاری را 15درصد  اعلام‌می‌کنند؛ درحالی‌که آمارهای واقعی، به‌خصوص در میان شیعیان، بسیار بالاتر از این میزان‌اند. به‌رغم نبود آمارهای مشخص از تعداد بیکاران شیعه، بسیاری معتقدند که در دهه آینده، درصورتی‌که اقدام‌های سیاسی درزمینه اصلاح بازار کار انجام‌نگیرد، شیعیان در این عرصه، بیشترین مشکل را خواهندداشت. مشکلات ناشی از بیکاری، وضعیت شیعیان را به‌شدت تحت تأثیر قرارداده که مهم‌ترین آن، استخدام روبه‌کاهش و دستمزد اندک است. از میان 84 هزار شغل ایجادشده در بخش خصوصی میان سال‌های 1990 تا 2002 میلادی، دستمزد 67 هزار شغل کاهش‌یافته و بیش از 80 درصد از این مشاغل، نصیب کارگران خارجی شده‌است. در روستاهای فقیر که اغلب جمعیت آنها را شیعیان تشکیل‌می‌دهند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مانند بیکاری و فقر و حتی مشکلات بهداشتی روبه‌افزایش است به‌گونه‌ای‌که روستاهای فقیرنشین شیعه به خرابه‌های حاشیه‌ای تبدیل‌شده، ساکنان آنها، ناچار می‌شوند که روستاها را ترک‌کنند.

مایک روبین از مؤسسه «انترپرایز» آمریکا اعلام‌کرده‌است که 95 درصد افراد بیکار از شیعیان هستند (UMAAA. 2014 : 12). تبعیض شغلی به‌نحوی محسوس در بحرین مشاهده‌می‌شود، جوانان سنی از فرصت‌های شغلی بهتری بهره‌مندند ( Sawhney. 2013: 42). کنین مونت از مؤسسه «چاتم هاوس» (مؤسسه سلطنتی امور بین‌المللی) لندن در تحقیق خود با عنوان «بحرین، ورای بن‌بست» اعلام‌می‌کند که فقر و نابرابری اقتصادی در بحرین در مقایسه با سایر کشورهای خلیج فارس، مشهودتر است. جذب کارگران خارجی با دستمزدهای کمتر، باعث بروز بحران بیکاری، به‌ویژه در میان شیعیان شده‌است. در موضوع مسکن، به دلیل کوچک‌بودن جزیره، امکانات ساخت و ساز مسکن، محدود است و نزدیک پنجاه هزار بحرینی در فهرست انتظار مسکن  قراردارند درحالی‌که گروه‌های مخالف اعلام‌کردند، در مارس 2011،  نخست‌وزیر بحرین طرح مسکن‌سازی را در قبالیک ضیافت شام فروخته‌است؛ دفتر نخست‌وزیری، ضمن عدم انکار، مدعی شده‌بود که کار انتقال، به‌طور کامل، قانونی بوده‌است (Kinninmont. 2012 :18-9).

شیعیان به‌طور عمده در مناطق فقیرنشین شهری سکونت‌دارند درحالی‌که وابستگان به خانواده سلطنتی در محله‌های اعیان‌نشین ساکن‌اند. منطقه ریفاء از محله‌های اعیان‌نشین است که اغلب، متمولان اهل سنت و وابستگان خانواده سلطنتی در آن اقامت‌دارند؛ در این محله، سکونت استیجاری برای شیعیان، ممنوع نیست ولی اجازه‌ندارند، متملک ملک مسکونی در این ناحیه باشند (International Crisis Group. 2005:8- 9).

تراکم جمعیت در مناطق شیعه‌نشین بسیار بالاست؛ «هزینه نگهداری، خرید و اجاره ساختمان نیز به‌شدت بالارفته‌است. طبق گفته‌های یک نماینده، حکومت به‌مدت 26 سال از ثروت عمومی سوءاستفاده‌کرده‌است» (قاسمی، 1385: 143).

به‌طورکلی، نگاهی گذرا به وضعیت استخدام در بخش عمومی که دولت بر آن به‌طورکامل سیطره‌دارد، نشان‌می‌دهد که شیعیان، سهمی چندان در آن ندارند. مناصب عالی و مشاغل حساس، مانند نیروهای مسلح و وزارت دفاع، تحت سیطره خانواده حاکم است.

براساس گزارش سال 2003 میلادی مرکز حقوق بشر بحرین، از 572 منصب عمومی و عالی، تنها 101 منصب یعنی 18 درصد و از 47 منصب عالی درحد وزیر و مدیرکل، فقط ده منصب، یعنی 21 درصد به شیعیان تعلق‌دارد؛ شیعیان در این نظام به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند عهده‌دار مناصب عالی حکومتی نظیر وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند (قاسمی، 1390: 142).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1: وضعیت سکونت شیعیان در بحرین

منبع: (Gengler.2011)

 

مایک روبین از مؤسسه انترپرایز آمریکا اعلام‌کرده که 95 درصد افراد بیکار از شیعیان هستند. دولت، شیعیان را از تملک برخی زمین‌ها یا از سکونت در برخی مناطق محروم‌می‌سازد (UMAAA. 2014 : 12).

2- محرومیت از مشارکت سیاسی

 ساختار دولت بحرین، وضعیتی تبعیض‌آمیز نسبت‌به شیعیان دارد. خلیفه و شورای وزیران که منصوبان خلیفه هستند، قوه مجریه را اداره‌می‌کنند. ریاست قوه قضائیه را خلیفه معین‌می‌کند. در قوه مجریه، خلیفه، وزرای اصلی را منصوب‌می‌سازد که شامل  «نخست‌وزیر، وزیر خارجه، کشور، دفاع و دادگستری» هستند. در سال 2013 از مجموعه 35 نفر وزرا و مقام‌های هئیت وزیران، چهارده نفر از خانواده سلطنتی و فقط، شش نفر از شیعیان بودند (Al-Wefag. 2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2: درصد عضویت و اشتغال خانواده سلطنتی و اهل سنت در مقایسه با شیعیان در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی

منبع:(Khalil Ibrahim. 2013)

موضوع تبعیض جدی نسبت‌به شیعیان در مشاغل و پست‌های سیاسی به تأیید مراکز تحقیقاتی و نظارتی بی‌طرف نیز رسیده‌است؛ مرکز حقوق بشر بحرین در گزارش سال 2003، به‌طور کامل، بر رویکرد دولت بحرین در کاستن از نقش شیعیان در ساختار دولت تأکیدکرده‌است؛ براساس این گزارش، شیعیان فقط 18 درصد مشاغل عالی دولتی را دراختیاردارند ( BCHR. 2003).

از مجموع بیست وزارت‌خانه، فقط سه وزارت‌خانه غیرمهم در دست شیعیان است که عبارت‌اند از: کار و امور اجتماعی، بهداری و بازرگانی؛ این درحالی است که خانواده حاکم، (آل خلیفه) بیش از صد منصب از مجموع 572 منصب عالی حکومتی را به خود اختصاص‌داده‌است؛ اجمله: 24 منصب از 47 منصب در سطح وزارت. پانزده منصب از سی منصب عالی وزارت کشور، شش منصب از دوازده منصب عالی وزارت دادگستری، هفت منصب از28 منصب عالی در وزارت دفاع؛ البته پس از انتخابات سال 2002 میلادی، بیشتر مردم بحرین (شیعیان) در اعتراض به محدودیت‌های سیاسی، انتخابات را تحریم‌کردند و این پیامد حاصل‌شد که در انتخابات پارلمانی اخیر (2006)، شیعیان، هجده کرسی از چهل کرسی پارلمان بحرین را به خود اختصاص‌دادند و برای اولین‌بار در تاریخ بحرین، فردی شیعی، معاون نخست‌وزیر و نماینده‌ای دیگر  در مقام وزیر امور خارجه دولت انتخاب‌شد که نگرانی رهبران سنی بحرین را تشدیدکرد (اسدی، 1385: 43 تا 45).

جدول 1: انتصاب شیعیان در مشاغل وزارتی و سطوح بالا

سطح نوع اشتغال

تعداد کل مشاغل و پست‌ها

تعداد اشتغال از شیعیان

درصد

وزارت یا در سطح وزارت

47 پست

10 پست

21 درصد

منبع: (BCHR.2003 :10)

جدول 2: انتصاب شیعیان در مشاغل سطوح میانی و پایین‌تر

سطح نوع اشتغال

تعداد کل مشاغل و پست‌ها

تعداد اشتغال از شیعیان

درصد

سطوح میانی پایین‌تر از وزارت

62 پست

7 پست

11 درصد

منبع: (BCHR.2003 :10)

در وزارت کشور، 3 درصد شاغلان شیعه‌اند و در وزارت‌خانه‌ها و مراکز زیر، شیعیان، ازاساس،  شاغل نیستند:

وزارت دفاع، وزارت اطلاع‌رسانی، مرکز مطالعات و تحقیقات بحرین، سازمان مرکزی جوانان و  ورزش، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حمایت از معادن، سازمان منابع حیات وحش (BCHR.2003 :11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1: درصد اشتغال شیعیان در سمت‌های وزارتی

منبع: (BCHR.2003 :12)

خانواده سلطنتی، دارای نقش کلیدی در وزارت‌خانه‌ها هستند؛ برای نمونه، در وزارت کشور، از سی پست، پانزده پست به خانواده سلطنتی تعلق‌دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2: تعداد شیعیان در وزارت‌خانه‌های دولت سال

منبع: 2013(Khalil Ibrahim. 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3: وضعیت اشتغال اعضای خانواده سلطنتی در مشاغل رده بالای  وزارت کشور

منبع: (BCHR.2003 :25)

از مجموعه قضات قوه قضائیه، فقط 12 درصد قضات کشور، شیعه هستند (Abdullah. 2015: 17).

درخصوص حضور نمایندگان شیعیان در مجلس نمایندگان، سازوکار توزیع نامتناسب کرسی‌ها در مناطق و پخش‌کردن جمعیت شیعیان در نواحی، باعث شده با توجه به قاعده تصاحب یک کرسی برای هرحوزه انتخابی ازسوی اکثریت، درعمل، شیعیان که در تعدادی از نواحی و حوزه‌های انتخابی با اکثریتی بسیار بالا ساکن هستند، نتوانند به نسبت جمعیت خود در مجلس نماینده داشته‌باشند. عدم پیش‌بینی نظام تناسبی برای کرسی‌های مجلس و احزاب سبب‌می‌شود که شیعیان نتوانند به‌رغم اکثریت عددی در کل بحرین، به نسبت کل جمعیت خود، نماینده در مجلس داشته‌باشند (Abdullah. 2015: 18).

در نظام انتخاباتی بحرین برای هر حوزه انتخابی، بدون توجه به تعداد جمعیت و سکنه حوزه منتخب، فقط  یک کرسی لحاظ‌شده؛ با این ترفند، شیعیان  که درعمل، دارای تراکم جمعیتی در برخی از نواحی هستند، تنها در برخی از حوزه‌ها یک نماینده خواهندداشت درحالی‌که سایر نواحی که دارای جمعیت سکنه اهل سنت اندک هستند، هریک نیز، یک کرسی حوزه انتخابی را اشغال‌می‌کنند. به‌طور منطقی باید تعداد کرسی‌های مجلس به‌صورت تناسبی با توجه به تعداد سکنه در هر حوزه درنظرگرفته‌می‌شد. در انتخابات 2013، در حوزه مرکزی 2، شیعیان با اکثریت بالای شانزده هزار سکنه واجد حق رأی، یک نماینده و حوزه جنوبی 6، با 768 واجد حق رأی (از اهل سنت)، داری یک کرسی در مجلس شده‌اند (Sawhney.2013:49).

همان‌طورکه در شکل 4 مشاهده‌می‌شود، تراکم جمعیت در ناحیه انتخاباتی شمال 1، با ناحیه انتخاباتی جنوبی 5، تفاوتی چشمگیر دارد؛ این در شرایطی است که هر ناحیه انتخاباتی، فقط یک کرسی را در مجلس به خود اختصاص‌می‌دهد.

این شرایط سبب‌می‌شود که جمعیت شیعیان بحرین با اکثزیت 70 درصدی در بهترین شرایط و وضعیت از نظر رعایت مقررات انتخابات و صحت وضعیت شمارش آرا، حداکثر هفده کرسی از چهل کرسی مجلس را به‌دست‌آورند؛ وضعیتی که در انتخابات 2013 اتفاق‌افتاده‌است.

وضعیت تراکم جمعیت در بحرین، به‌طور کامل، از آن، حاکی است که سازوکار تخصیص یک کرسی به هر حوزه انتخاباتی، غیرمنطقی و اجحاف‌آمیز است و کرسی‌ها باید براساس تعداد سکنه هر حوزه پیش‌بینی‌شوند.

 

جدول 3: تعداد کرسی‌های کسب‌شده شیعیان برای انتخابات 2013 در حوزه‌های انتخابی بحرین

FIGURE1:

BAHRAIN'S 40 ELECTORAL SEATS

(BOLD REPRESENTS DISTRICTS WON BY AL WEFAQ)

Name

Eligible
Voters

Al-
Wefaq

Oposition
 vote

1. Capital 1

2. Capital 2

3. Capital 3

4. Capital 4

5. Capital 5

6. Capital 6

7. Capital 7

8. Capital 7

9. Central 1

10. Central 2

11. Central 3

12. Central 4

13. Central 5

14. Central 6

15. Central 7

16. Central 8

17. Central 9

18. Muharraq 1

19. Muharraq 2

20. Muharraq 3

21. Muharraq 4

22. Muharraq 5

23. Muharraq 6

24. Muharraq 7

25. Muharraq 8

26. Northern 1

27. Northern 2

28. Northern 3

29. Northern 4

30. Northern 5

31. Northern 6

32. Northern 7

33. Northern 8

34. Northern 9

35. Southern 1

36. Southern 2

37. Southern 3

38. Southern 4

39. Southern 5

40. Southern 6

4276

5708

3995

7560

3456

3320

4737

5772

16144

13191

6718

9937

11503

10206

8803

13125

8631

6810

4741

4381

10751

4829

7173

11790

6758

16216

11774

12372

3964

9207

11301

12705

14887

14632

5764

3306

4215

2070

1172

768

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0%

86.74%

85.64%

100%

67.24%

0%

63.45%

86020%

67.49%

88.99%

13.01%

33.44%

56.65%

NA

0%

0%

0%

0%

0%

32.26%

0%

0%

83.77%

44.28%

0%

85.72%

87.71%

89.98%

0.00%

86.76%

0%

86.34%

99.21%

89.43%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

منبع: (Sawhney.2013:49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4: مناطق پرجمعیت (قرمز) با اکثریت سکنه شیعیان و کسب تک‌کرسی در هر ناحیه و کسب  سایر کرسی‌ها توسط مناطق کم‌جمعیت (سبز) با اکثریت اهل سنت در انتخابات 2010

منبع: (Sawhney.2013:50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 3: تعداد سکنه نواحی انتخاباتی

منبع: (Sawhney.2013:50)

3- تبعیض در حقوق رسانه‌ای

در سال 2010، شاه حامد بن عیسی الخلیفه، مجموعه‌ای از فرمان‌ها را درخصوص مسائل رسانه‌ها و ارتباطات صادرکرد و وظیفه برنامه‌ریزی در امور از وزارت فرهنگ و ارتباطات به یک تشکیلات واحد جدید به نام «مرجع امور اطلاعات»[4] واگذارشد که زیر نظر مستقیم پادشاه فعالیت‌می‌کرد؛ این تشکیلات، تمامی موارد مرتبط با رسانه‌های غیردولتی، دولتی، صدا و سیما، مطبوعات، آژانس‌های خبری و اینترنت را تحت پوشش دارد و در هر یک، واحد نظارت دولتی تأسیس‌شده‌است. در سال 2012، «وزارت  امور اطلاعات»[5] تأسیس‌شد و تمام فعالیت‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای و اینترنتی از مجرای این دو تشکیلات برنامه‌ریزی و نظارت‌می‌شوند (Ministry of State for.2015).

دولت با تکیه بر دو تشکیلات مزبور، نظارتی شدید بر مجموعه ارتباطات جامعه در داخل و  با خارج اعمال‌می‌کند و شیعیان از آزادی ارتباطات لازم برای تعاملات خود بهره‌مند نیستند. شش عنوان از هفت روزنامه‌ روزانه، دولتی و طرف‌دار دولت هستند و صدا و سیما و شبکه‌های اینترنتی، تحت کنترل دولت اداره‌می‌شوند (Abdullah. 2015: 9).

دو شبکه تلویزیونی الایام و الاتحاد، دولتی و طرف‌دار دولت هستند. مسائل شیعیان در رسانه‌های رسمی مغفول‌می‌ماند؛ برای نمونه، اخبار نماز جماعت مساجد اهل سنت و سایر مراسم  پوشش خبری دارند ولی درباره انواع مراسم شیعیان، خبررسانی صورت‌نمی‌گیرد (Bassiouni. No 24.).

رسانه‌های دولتی در تبلیغات و برنامه‌های خود، شیعیان را بازمانده‌های دوره صفوی ایران و عامل گرایش تجزیه‌طلبی معرفی‌می‌کنند (Abdullah. 2015: 12)؛ حتی رسانه‌های دولتی، تظاهرکنندگان شیعی را عوامل تروریست، خرابکار و تجزیه‌طلب خطاب‌می‌کنند (Abdullah. 2015: 12). در برنامه‌های شو (نمایش) ورزشی از بازیکنان سنی به‌عنوان قهرمانان ملی و از ورزشکاران  شیعه به‌عنوان عوامل طرف‌دار تجزیه‌طلبی یادشده‌است (BTV.2011).

گزارش‌های خبری رسانه‌های دولتی و غیردولتی تحت کنترل دولت، مملو از ارائه اخبار و تحلیل‌های ضدشیعی و ابراز اتهام‌های تروریستی و تجزیه‌طلبی برخی از شیعیان هستند (Abdullah. 2015: 15). ایجاد محدودیت و بلوکه‌کردن برخی از  رسانه ها و گروه‌های اینترنتی وابسته به گروه‌های شیعی و بستن هفتاد وب‌سایت، ازجمله اقدام‌های دولت بحرین است  (Freedom House.2015).

هیچ کانال تلویزیونی و رادیویی به شیعیان اختصاص‌نیافته و در سیستم اینترنت نیز مطالب مرتبط با مسائل شیعیان و شیعه‌گری سانسور‌شده‌اند و به‌عنوان جریان‌های تجزیه‌طلب، مطرح می‌شوند (BCHR.2013.BahraimÖ The Cyber Safety).

هیچ مرجع خبری دولتی، اخبار مربوط به اقامه نماز جمعه شیعیان (حتی قسمتی از آن) را پوشش‌نمی‌دهد (Bassiouni. No 24.).

در پرتوی چنین سیاستی، مرجع نظارت اینترنتی دولت، نزدیک هزار سایت را فیلتر‌کرده و سایت‌های مرکز حقوق بشر بحرین و سایت خبری مخالفان با عنوان «آینه بحرین» مسدود شده‌است (BBC News. 2015). عدم پوشش خبری تحرک‌ها و اعتراض‌های شیعیان در جریان جنبش 2011 و ارائه آمار و اطلاعات غلط و چاپ اعتراف‌های بازداشت‌شدگان با مضمون وابستگی آنها به بیگانگان و مقاصد تجزیه‌طلبانه، ازجمله اقدام‌های دولت بوده‌است (Abdullah. 2015:13).

 متأسفانه، تاریخ شیعیان در بحرین با برنامه‌های تبلیغاتی دولت نادیده‌گرفته‌می‌شود و در مقابل، تاریخ فتح بحرین توسط خلیفه، برجسته می‌شود. در کتاب تألیفیِ خلیفه حامد بن عیسی الخلیفه با عنوان نور نخست، بحرین مدرن و میراث آن، تاریخ شیعه در این سرزمین و حتی اقدام سلسله صفویه در اخراج پرتغالی‌ها از بحرین، به‌طور کامل نادیده‌گرفته‌شده‌است (Hamad bin Isa. 1994).

4- محدودیت آموزش و اماکن مذهبی

شیعیان در بحرین با محدودیت برپایی مساجد، روبه‌رو هستند. در شهر عیسی[6]، شیعیان، فقط چهار مسجد و اهل سنت، بیست مسجد؛ در شهر حمد[7]، شیعیان، چهار مسجد و اهل سنت، بیست مسجد و در شهر عراد[8]، شیعیان، شش مسجد و اهل سنت، شانزده مسجد دراختیاردارند (BCHR. 2003: 18-9).

در بسیاری از نقاط بحرین، دولت اجازه‌نمی‌دهد که شیعیان، مسجد تأسیس‌کنند و در برخی از مناطق، فقط برای بازسازی، اجازه ‌صادرمی‌شود؛ به‌طور نمونه، ساخت مسجد جدید برای شیعیان در منطقه عراد و عراد جدید، مجاز نیست (BCHR. 2003:18).

دولت بحرین در نظام آموزشی نیز، حقوق شیعیان را رعایت‌نمی‌کند؛ فقه مالکی، مبنای دروس در مدارس از ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و دانشگاه است و فقه جعفری، در آموزش رسمی جایگاهی‌ندارد ( International Religious Freedom Report.2013).

در سال 2005، تلاشی صورت‌گرفت تا فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و  فقه شیعه در مدارس برحسب  مذهب دانش‌آموزان و مذهب اکثریت سکنه تدریس‌شود که مجلس به دلیل اکثریت اهل سنت با آن مخالفت‌کرد ( Religious 101.2015).

نتیجه‌گیری

بحرین، یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه به‌شمارمی‌‌آید که عمده‌ ساکنان آن از شیعیان هستند. شیعیان بحرین که اصالت برخی از آنها ایرانی است، از دیرباز، عمده‌ جمعیت این کشور را به خود اختصاص‌داده‌اند اما کمترین سهم و مشارکت سیاسی را در مناصب بالای حکومتی دراختیاردارند.

در سطح داخلی می‌توان به مؤلفه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین مانع ایجاد اصلاحات سیاسی عمیق در بحرین اشاره‌کرد: مؤلفه ساختار جمعیتی و شکاف فرقه‌ای درون بحرین که به‌خصوص درنتیجه تحولات اخیر تشدیدشده‌است. ازآنجاکه حاکمیت در بحرین، طی سده‌های گذشته به سنی‌های بحرین و به‌طور مشخص آل خلیفه اختصاص‌داشته‌است و از نظر جمعیتی، این گروه در اقلیت قراردارد،‌ این نگرانی در سنی‌ها وجوددارد که درنتیجه هرگونه اصلاحات دموکراتیک در این کشور، گروه‌های شیعه به‌تدریج به رأس هرم قدرت سیاسی دست‌یابند؛ با توجه به این تلقی و همچنین ویژگی‌ها و سیاست‌های فرقه‌ای و ضدشیعی در بخش مهم و قدرتمند حکومت، هرگونه اصلاحاتی که باعث بهبود وضعیت مخالفان شیعی شود با مخالفت حکومت و سنی‌های بحرین، روبه‌رو می‌شود.

طی این تحقیق با تکیه بر داده‌های جامعه‌شناسی و به‌صورت مستند، مشخص شد که دولت بحرین، رویکردی تبعیض‌آمیز نسبت‌به شیعیان در حوره‌های مشارکت سیاسی، اقتصاد، فرهنگ و حتی فضای رسانه‌ای اختیارکرده‌است و درراستای وظیفه مهم دولت، یعنی تحقق عدالت اجتماعی در قبال شیعیان به‌عمد کوتاهی‌داشته‌است لذا ریشه‌های بحران و نابسامانی در جامعه بحرین را باید در سیاست‌ها و رویکرد دولت بحرین و خانواده سلطنتی حاکم، نسبت‌به شیعیان دانست نه اقدام‌های عدالت‌طلبانه رهبران شیعیان بحرین. رویکرد تبعیض‌آمیز مذهبی، همواره ازسوی حقوق بین‌الملل و مجامع بین‌المللی محکوم بوده‌است.

بدیهی است، نهادهای حقوق بشری در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در غرب و شرق، به‌ویژه سازمان همکاری اسلامی، باید به این پدیده، به‌طور ویژه توجه‌کنند.



[1] . distributive Justice

[2] . retributive Justice

[3] . truth

[4] . Information AffairsAuthority

[5] . Ministry of State for Information Affairs

[6] . Isa

[7] . Hamad

[8] . Arad

-      اسدی، علی‌اکبر (1385)؛ «دیدگاه و عملکرد دولت‌های عربی»، فصلنامه‌ جهان اسلام؛ ش 28.

-      اسلامی، رضا (1378)؛ «خاستگاه تشیع در بحرین»، هفت آسمان؛ ش 2.

-      پورعزت، علی‌اصغر (1380)؛ «مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی»، دانش مدیریت؛ ش 55.

-      فاتحی، محمد (1390)؛ «بررسی سوابق تاریخی و ریشه‌های قیام‌های مردمی در بحرین»، فصلنامه مطالعات تاریخی؛ ش 33، تابستان.

-      قاسمی، صفت‌الله (1385)؛ «شیعیان بحرین»، فصلنامه جهان اسلام؛ ش 28، ص143.

-   غنی‌نژاد موسی (۱۳۸4)؛ میز گرد با عنوان" عدالت اجتماعی از نگاه اقتصاد آزاد" وعنوان سخنرانی دکتر غنی‌نژاد،"عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد"  تدبیر. ش 158.

-      رالز، جان (1385)؛ «نظریه عدالت»، نشریه حقوق اساسی؛ ترجمه علیرضا اسدپور تهرانی و حسین اعلایی؛ سال چهارم، ش 6 و7، زمستان.

-      نیلی و دیگران (۱۳۸۶)؛ اقتصاد و عدالت اجتماعی؛ تهران: نشر نی.

-   هزارجریبی، جعفر (1390)؛ «بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن»، جامعه‌شناسی کاربردی؛ سال بیست‌و‌دوم، ش پیاپی 43، ش3، پاییز.

-      Abdullah. Husain.(2015) Apart in Their Own Land: Government Discrimination Against Shia in Bahrain,. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) Vol.II. September 2015.1001 Connecticut Avenue Northwest, Suite 205 • Washington, D.C. 20036 • 202.621.6141 • www.adhrb.org • @ADHRB

-       Abdulla.Husain.(2015) Apart in Their Own Land government discrimination against shia in Bahrain.VOLUME I. February 2015.©2014, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB), the Bahrain Center for Human Rights (BCHR), and the Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD).

-      Bassiouni, et. al., (2011)“Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry,” Bahrain Independent Commission of. Inquiry, 24.

-      BCHR.(2006). Bahrain Center for Human Rights. 2006.  Religious Freedom for Shia in Bahrain "Systematic Oppression and Marginalization". January 2006

-      International Crisis Group. (2005). Bahrain`s Sectarian Challenge. Middle East Report N.40- 6 may 2005.

-      Hamad bin Isa Al Khalifa.(1994), First Light: Modern Bahrain and its Heritage (London and New York: Kegan Paul International, 1994).

-      Kinninmont. Jane. (2012). Bahrain: Beyond the Impass” Chatham House. The Royal Institute of International Affaires. London. June 2012.

-      Sawhney. Pia. (2013). POLICY AND PREJUDICE. Shia Divisionism in Bahrain.

-      Toward Completion of the MALD degree at: The Fletcher School of Law and Diplomacy,Tufts University. Date: May 2013.

-      UMAA.( 2014) SECURITY REPORT. THE SITUATION IN BAHRAIN. JULY 2014. The Research Unit of UMAA-ADVOCACY. Security Report: The Ongoing Relevance of Bahrain People. The Universal Muslim Association of America (“UMAA”)

 

-      BBC News.(2015).“Access to blocked sites restored by Reporters Without Borders,” BBC News, March 12, 2015, accessed August 17, 2015,

     http://www.bbc.com/news/technology-31836330.

-      BCHR.(2003). Bahrain Center for Human Rights. Discrimination in Bahrain:. The Unwritten Law. September 2003.

-      BCHR. (2013). “Bahrain: The ‘Cyber Safety Directorate’ Monitors Internet Activity In Style Similar to Big Brother,” Bahrain Center for Human Rights, November 25, 2013, accessed August 14, 2015,

-      BTV Show on Sport Violations برنامج مع الحدث تجاوزات الریاضیین ”, YouTube, April 4, 2011, accessed August 14, 2015,

-      International Religious Freedom Report.(2013). Embassy of the United States Manama, Bahrain,. Accessed January. 22, 2015.

-      ,” Freedom House, (2014) “Freedom on the Net 2014 – Bahrain, accessed August 14, 2015,

     https://freedomhouse.org/. report/freedom-net/2014/Bahrain

-      Gengler. Justin, (2011).  Religion and Politics in Bahrain. Facts on the Ground: A Reliable Estimate of Bahrain's Sunni-Shi'i Balance, and Evidence of Demographic Engineering.

-      Khalil Ibrahim. Ab dul-Jalil.( 2013). Equality and citizenship, base for democracy. Democratic Change Conference in Bahrain. October 3. 2013.

     http://www.youtube.com/watch?v=3z85T mxtsZ0

-      Ministry of State for Information Affairs.(2015) “Vision, Mission and Goals, accessed August 14, 2015,

     http://www.mia. gov.bh/en/The-Ministry/Pages/Vision-Mission-and-Goals.aspx. 

-      Qarmatian: Shi’ite sect,” Encyclopaedia Britannica,

-      Religious 101.  (2015) Bahrain Ministry of Education..” Last accessed February 6, 2015.

     http://www.moe.gov.bh/econtent/ 6/33/index.html#/27/.

-      al-Shehabi.Omar, (2011)“Demography and Bahrain’s Unrest,” Sada, (March 16, 2011) accessed December 1, 2014,

-      Al-Wefaq. (2013)[Equality and Citizenship are the Foundation of Democracy].” 2013. Accessed January 30, 2015.