شاخص‌های توسعۀ کشور مصر دورۀ انقلاب ژانویۀ 2011

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی عمیق تحولات اخیر مصر در واژگونی رژیم حُسنی مبارک و دولت انتخابی پس از انقلاب‌، نشان می‌دهد که جنبش‌های اخیر این کشور نیازمند ارائۀ تحلیلی بر مبنای توسعۀ اقتصادی‌سیاسی است. جهت‌گیری خاص مردم مصر در انقلاب، نه صرفاً برای آزادی بیشتر و نه ‌اندک گرایشی برای برپاساختن خیمۀ دمکراسی به سبک و سیاق غرب بود، بلکه تنها، ناتوانی دولت در بخش مطالبات اقتصادی را دربرمی‌گیرد. براساس دیدگاه نظریه‌پرداز توسعه، والت ویتمن روستو‌، کشورها ازطریق یک مسیر توسعۀ اقتصادی به‌صورت خطی به‌سوی پیشرفت سوق می‌یابند. نظریۀ توسعۀ اقتصادی وی پنج مرحله را شامل می‌شود که کشورها با گذراندن چنین مسیری می‌توانند به توسعۀ اقتصادی دست یابند. در این مسیر، سرمایه‌گذاری خارجی‌، مصرف و گرایش‌های اجتماعی هر جامعه می‌تواند این روند را شدت و ضعف بخشد. مراحل توسعۀ اقتصادی ممکن است از کشوری به کشور، حتی از منطقه‌ای به منطقه، متفاوت باشد. ازاین‌رو، با بررسی شاخص‌های توسعۀ مصر، متوجه می‌شویم که طبق نظریۀ روستو‌، مصر در مرحلۀ بلوغ دچار بحران می‌گردد و نه‌تنها نمی‌تواند این بحران را برطرف کند و به مرحلۀ تولید انبوه برسد، بلکه با انقلاب اجتماعی‌سیاسی و اقتصادی مواجه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

همواره، علت اصلی نارضایتی مردم وجود و گسترش نابرابری در جامعه است. بنابراین، مردم با پناه‌بردن به انقلاب، در صدد برمی‌آیند تا نظام اقتصادی و سیاسی را تغییر داده و نابرابری را از بین ببرند. در این راستا، گرچه بسیاری معتقدند که بهار عربی و سلسله خیزش‌های پیاپی مردم در خاورمیانه به‌دلایل سیاسی و مذهبی بوده است؛ اما این امر تا حدی درمورد مصر متفاوت است. ژنرال جیمز جونز معتقد است بحران سیاسی در مصر، ریشه و زمینۀ اقتصادی دارد و برای مقابله با بی‌ثباتی، باید موانع اقتصادی را رفع نمود. مصریان سال‌ها شاهد افزایش رشد اقتصادی کشور بودند؛ اما سود آن تنها، عاید طبقۀ حاکمه‌ای می‌شود که بر تمام فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است. سرانجام، آنچه به مردم می‌رسد، افزایش قیمت مواد غذایی و ایجاد شکاف‌های عمیق اقتصادی است (Glassman and Glickman, 2011: 6). دراین‌باره، نظرسنجی مؤسسۀ بین‌المللی صلح، پس از انقلاب مردم مصر، دربارۀ علل وقوع انقلاب 2011 به نتایج جالبی رسید. %62 مردم مصر علت اعتراض خود را اقتصادی معرفی نمودند، %11 جنایات رژیم حاکم، %6  فساد حکومتی، %1 دمکراسی‌خواهی و %15 مذهبی و دراین‌میان %52 امیدوار به تغییر شرایط اقتصادی بودند. همچنین %82 از مردم مصر وضعیت مالی خانوادۀ خود را متوسط یا فقیر می‌دانند (Charney, 2011: 3). بنابراین، اقتصاد حس مشترک و جوهر انقلاب مصراست. انقلاب 25 ژانویه فرصت تاریخی منحصربه‌فردی را در اختیار مردم مصر قرار داد تا استراتژی‌ای را اتخاذ کنند که ترکیبی از منافع اقتصادی و توسعۀ سیاسی باشد. برخلاف نظر کسانی که نگران ضرر و زیان کوتاه‌مدت اقتصادی هستند، تحولات مصر ظرفیت ترمیم و رشد اقتصادی همراه با سایر فاکتورهای اقتصادی را داراست (Galal, 2011: 4). به‌هرحال، در سال‌های آینده، دمکراسی و چگونگی ثبات در مصر ارتباط و پیوند ناگسستنی با توسعه و مسائل اقتصادی این کشور دارد (Tanter and Midlarsky, 2000: 264). در همین راستا، برخی از نظریات اقتصادی، فرایند توسعۀ اقتصادی را تکاملی دانسته و بر این باورند که در فرایند نوسازی‌، جامعۀ انسانی به‌گونه‌ای اجتناب‌نا‌پذیر، پیشرفت تدریجی را تجربه می‌کند و از مرحله‌ای به مرحلۀ دیگر پیشرفت می‌کند. نظریۀ توسعه و رشد اقتصادی روستو نیز ازجمله این نظریات تک‌خطی توسعه بوده و یکی از بانفوذترین و رایج‌ترین دیدگاه‌ها در قبال توسعه می‌باشد. روستو را می‌توان پرآوازه‌ترین صاحب‌نظر در میان نظریه‌پردازان توسعۀ اقتصادی دانست. وی در کتاب مراحل رشد اقتصادی؛ مانیفست غیر‌کمونیستی، در سال 1964 تلاش نمود تا نظریۀ رشد پنج‌مرحله‌ای خود را بدیل نظریۀ مارکس قرار دهد. می‌توان گفت مدل روستو از توسعۀ اقتصادی بخشی از مکتب لیبرالیسم اقتصادی است. تأکید وی بر مفاهیمی همچون تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری خارجی و... نظریات لیبرالی را تداعی می‌کند. فرض اساسی روستو این است که کشورها برای نوسازی و رشد اقتصادی، باید به هنجارهای مادی اقتصادی مورد توافقی برسند (Rostow, 1960: 15).  مهم‌ترین بخش نظریۀ توسعه‌ای روستو گذار از مرحلۀ بلوغ و رفاه است. مرحلۀ بلوغ دورانی طولانی را می‌طلبد. در این دوران، از یک سو، شاهد رشد اقتصادی مطلوبی هستیم و از سوی ‌دیگر، مطالبات سیاسی‌اجتماعی مردم نیز رو به فزونی است. با این توضیح، می‌توان گفت مصر نیز در پیمودن مسیر توسعه‌ای خود، در مرحلۀ بلوغ، مواجه با بحران گردید. به کلام روستو، نوسانات اقتصادی و تجاری وابستگی عمیقی به بی‌ثباتی‌های سیاسی مکرر دارد که این امر در مصر رخ داد. اقتصاد مصر پس از گذارندن سه مرحلۀ توسعۀ اقتصادی، در مرحلۀ بلوغ اقتصادی، از مسیر توسعه بازماند. مصر نه‌تنها نتوانست جامعه را به حد بلوغ و پیشرفت برساند، بلکه با بحران‌های اقتصادی متعددی مواجه شد. این انقلاب بااینکه از لایه‌های مختلف مردم در قالب احزاب و گروه‌های مختلف و گاهی متضاد بود؛ اما دلیل اقتصادی، مسئله‌ای است که همه را در یک مسیر قرار داده است. در همین راستا، سؤال اصلی ما براین‌اساس است که شاخص‌های توسعۀ کشور مصر‌، در دوران وقوع انقلاب ژانویۀ مصر چگونه بوده و چه تأثیری می‌توانسته بر سقوط رژیم حُسنی مبارک و خیزش مردمی این کشور داشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش، باید اذعان داشت که نابرابری در توزیع ثروت، افزایش بهای مواد غذایی‌، بیکاری و فقر گسترده که در شرایط رشد اقتصادی در مرحلۀ بلوغ اقتصادی ایجاد گردیده بود، موجب نارضایتی وسیع مردم شد. اقتصاد مصر از مسیر توسعه بازماند و حتی به مرحلۀ دوم یعنی شرایط قبل از خیزِ اقتصادی بازگشت.

همچنین، روش تحقیق ما در این مقاله، تبیینی است. درواقع، ما به‌دنبال بیان نفس تأثیرگذاری و همچنین، میزان هم‌بستگی میان متغیر مستقل و وابسته هستیم که چه رابطه‌ای میان شرایط اقتصادی جامعۀ مصر و انقلاب و اعتراضات مردمی علیه رژیم حُسنی مبارک وجود دارد. ازاین‌رو، ما با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و آمار و ارقام منتشرشده از سوی سازمان‌های گوناگون بین‌المللی، در پی فهم این امر برمی‌آییم.

 

الف. مبانی نظری: تئوری توسعۀ مرحله‌ای روستو

روستو ادعا می‌کند که کشورها ازطریق یک مسیر توسعۀ اقتصادی مشخص به‌صورت خطی، به‌سوی پیشرفت اقتصادی دست می‌یابند. در این مسیر، سرمایه‌گذاری خارجی، مصرف و گرایش‌های اجتماعی هر جامعه می‌تواند این روند را شدت و ضعف بخشد. بااین‌حال، مراحل و دورۀ انتقال ممکن است از کشوری به کشور دیگر و حتی از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر در طول‌های مختلف رخ دهد (Rostow, 1960: 17). وی مراحل توسعۀ اقتصادی را برای تمامی کشورها این‌گونه تجویز می‌کند:

۱. مرحلۀ اول؛ جامعۀ سنتی: مشخصۀ بارز آن، تولید محصولات کشاورزی است و بر محور خانواده یا طایفه سازمان یافته است و تقدیر‌گرایی مزمن بر آن حاکم است. روستو برای نقش چندجانبۀ کشاورزیِ پویا در تسریع صنعتی‌شدن، اهمیت قائل است و عقیده دارد که این نوین‌سازی زندگی روستایی، ثبات سیاسی و اجتماعی را به‌همراه خواهد داشت. در چنین جامعه‌ای، 75درصد از مردم به کشاورزی اشتغال دارند و درعین‌حال، مازاد درآمد ملی معمولاً اتلاف می‌گردد و کمتر به ‌کار سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود (الهی، 1373: 91).  این جوامع برای بهره‌وری، سقفی تعیین و اقتصادها را به سطح کشاورزی محدود کردند و یک ساختار اجتماعیِ سلسله‌مراتبی در چنین جوامعی حکم‌فرماست. بنابراین، تحرک اجتماعی بسیار کم رخ می‌دهد. روستو پذیرفت که قرار‌دادن جوامعِ کاملاً مختلف و متغیر در یک ردۀ واحد، وضعیت شفافی از این جوامع به‌دست نمی‌دهد؛ اما چنین ترکیب تاریخی را برای فراهم‌کردن زمینه، جهت دسترسی به‌ موضوع اصلی خود، ضروری می‌دانست؛ یعنی جوامع پساسُنتی که در آن، هریک از ویژگی‌های عمدۀ جامعۀ سنتی تغییر یافته بود تا رشد منظم را ممکن سازند (پیت و هارت، 1384: 120و121).  بازدهی تولید و تولید سرانه در این جوامع در حد بسیار پایینی است و تولید در قالب یک اقتصاد معیشتی و خودمصرفی صورت می‌گیرد. در اینجا، باید متذکر شد که اغلب هزینه‌های دولت نیز غیرمولد می‌باشد و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. تجارت در سطح محدود و ابتدایی انجام می‌گیرد. بازرگانی بین‌المللی و آگاهی از علوم و تکنولوژی در حد بسیار پایین و محدود است و به‌دلیل ضعف حکومت مرکزی، اِعمال قدرت توسط حکومت‌های محلی یا در چارچوب سیستم فئودالی صورت می‌گیرد (Rostow, 1960: 16).

۲. شرایط قبل از خیز اقتصادی: در مرحلۀ دوم از رشد اقتصادی روستو، اقتصاد دستخوش فرایند تغییر برای ایجاد شرایطی برای رشد است. این مرحله، با تغییرات وسیع در بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و بازرگانی خارجی مشخص می‌شود. روستو معتقد است که در این مرحله علاوه‌بر تغییرات اقتصادی، ساختار و روند تولید اجتماعی و سیاسی نیز متحول می‌شوند (Mishra, 2010: 127). ابزارهای اقتصادی نقش اساسی را در گذر جوامع از سنتی به مدرن ایفا می‌کنند. در این مرحله، کمک کشورهای پیشرفته به کشورهای سنتی، بسیار بااهمیت است. آن‌ها باید به جوامع سنتی کمک کنند تا موانع رشد اقتصادی را از میان بردارند (Rostow, 1960: 22). کشاورزی نقش بسیار مهمی در این فرایند‌ گذار ایفا می‌کند. مقدار مازاد تولیدات کشاورزی یا حتی محصولات خام صادرشده، درآمد ارزی جهت توسعه و تشکیل سرمایه را به ما نشان می‌دهد. البته، دولت نقش هدایت‌کننده‌ای در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی ایفا می‌کند تا سودهای حاصل به تمام بخش‌های اقتصادی تعلق بگیرد (Mallick, 2005). در مرحلۀ ماقبل خیز، در جامعه، تحولاتی آهسته به‌ویژه در طرز تفکر مردم و سازمان‌ها جریان می‌یابد. به این معنا که طرز تفکر سنتی کم‌کم جای خود را به طرز تفکر علمی می‌دهد. در اثر این دگرگونی‌ها، جامعه به نتایج ذیل دست می‌یابد: تحرک اجتماعی، حرفه‌ای و جغرافیایی، تحول تدریجی در تولید بخش‌های کشاورزی و صنعتی، شکل‌گیری بنگاه‌های صنعتی در قالب و چارچوب جدید، گسترش تجارت، رشد آموزش متناسب با نیازهای صنعتی و اقتصادی، گسترش امکانات حمل‌و‌نقل و ارتباطات‌، انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربناییِ استقرار و تثبیت قدرت سیاسی متمرکز، رواج ایدۀ ضرورت پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به رفاه اجتماعی، گسترش آموزش در جامعه، تشکیل پس‌انداز و پیدایش کارآفرین‌ها و به‌کارگیری پس‌انداز‌ها توسط این افراد برای بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی (Rostow, 1960: 23).

۳. مرحلۀ خیز اقتصادی: مرحلۀ خیز[1] به‌مانند نقطۀ عطف مراحل رشد و توسعۀ عنوان‌شده از سوی روستو است. در این مرحله، جامعه از تفکرات سنتی، روند و شرایط گذشتۀ خود جدا می‌شود و در مسیر جدیدی قدم می‌گذارد؛ در مسیری که توأم با نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیکی است. به‌عبارت‌دیگر، اقتصاد بسته به اقتصاد باز تبدیل می‌شود. به نظر روستو، مرحلۀ سوم با افزایش سرمایه‌گذاری تولید و توسعۀ چند بخش اساسی‌تر در اقتصاد، گسترش شهرنشینی، ارتقای بهره‌وری و وجود یک چارچوب فرهنگی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مشخص می‌شود (Rostow, 1960: 19). این مرحله بسیار مهم و درعین‌حال کوتاه‌مدت (یک یا دو دهه) است که در آن، بالاخره موانع و مقاومت‌هایی که دربرابر رشد یکنواخت وجود دارند، از میان برداشته می‌شوند. مرحلۀ خیز درواقع همان انقلاب صنعتی است که در تعدادی از کشورهای اروپای غربی رخ داد (نراقی، 1373: 169).  در مرحلۀ خیز، معمولاً کسانی که اقتصاد کشور را نوین می‌سازند، دربرابر کسانی که به دامن جامعۀ سنتی می‌چسبند یا در پی هدف‌های دیگری هستند، به ‌پیروزی قطعی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌رسند (زنتیس، بی‌تا: 8). سرمایه‌گذاری در این مرحله باید حداقل افزون‌بر ۱۰‌درصد درآمد ملی افزایش یابد تا درآمد سرانه برای تضمین سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در آینده کافی باشد. تأمین منابع مالی از سهم محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری داوطلبانۀ مالکان و سرمایه‌داران از اجاره‌بها در بازرگانی و صنعت تأمین می‌شود. از نظر روستو‌، مرحلۀ جهش بسیار اساسی است: طی این دوره، میزان سرمایه‌گذاری چنان افزایش می‌یابد که تولید سرانۀ واقعی نیز فزونی می‌گیرد و این افزایش اولیه، تحولات عمیقی در فنون تولید و جریان کسب درآمد ایجاد می‌کند که حجم جدید سرمایه‌گذاری را تداوم می‌بخشد و بدین‌ترتیب، روند افزایش تولید سرانۀ واقعی، دائمی می‌شود. بنابراین، جهش اقتصادی مستلزم آمادگی جامعه برای واکنش فعال دربرابر امکانات جدید برای فعالیت‌های تولید است و احتمالاً نیازمند تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی است؛ تحولاتی که افزایش اولیۀ میزان سرمایه‌گذاری را تداوم ببخشند و منجر به پذیرش و جذب ابتکارات نوین شوند.

۴. مرحلۀ بلوغ: در طی آن، تولیدات صنعتی متنوع شده و تکنیک‌های نوین ابداع می‌شوند. در مرحلۀ چهارمِ افزایش تولیدات صنعتی و سرمایه‌گذاری، رشد علوم و تکنولوژی و ازبین‌رفتن موانع فرهنگی سرمایه‌داری در جامعه، جامعه را به مرحلۀ بلوغ می‌رساند (Rostow, 1960: 18). سطح بالای درآمد سرانه و کاربرد تکنولوژی‌ها و پیشرفت‌های فنی جدید در اکثر فعالیت‌های اقتصادی، به‌عنوان ویژگی‌های اصلی مرحلۀ بلوغ اقتصادی مطرح است (موسوی جهرمی‌، 1385: 89). ازاین‌رو، مشخصۀ اصلی این مرحله، رشد پویای اقتصادی است. البته این دورۀ انتقال، بسیار حساس است که یک اقتصاد سنتی را به مدرن تبدیل می‌کند و پس از آن، سال‌ها طول می‌کشد تا کشور به مرحلۀ بلوغ دست یابد. دورۀ بلوغ، بسیار طولانی است. تغییرات ساختاری در این دوره اتفاق می‌افتد. مع‌ذالک، باید یک چارچوب سیاسی، اجتماعی و نهادی که پاسخ‌گوی بخش مدرن باشد، ایجاد گردد؛ چارچوبی که پتانسیل تأثیرات وارده را دارا باشد. برای مثال، در جریان صنعتی‌شدن و افزایش رشد اقتصادی، دریافت مالیات توسط دولت تغییر می‌کند. همچنین، اصلاحات ارضی و دیگر ابزارهای مالی مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرد (موسوی جهرمی‌، 1385: 85). در مرحلۀ بلوغ[2] جامعه‌، تغییرات ساختاری مانند تغییرات در توزیع نیروی کار، رشد جمعیت شهری، افزایش در نسبت کارگران یقه‌سفید و تغییر در مسیر رهبریِ صنعتی، از کارآفرین تا مدیران را تجربه می‌کند. در این مرحله، در حوزۀ سیاسی نیز اتفاقات عمده‌ای صورت می‌گیرد (هانت‌، 1386: 46و47). همچنین، نسبت جمعیت در کشاورزی و زندگی روستایی کاهش می‌یابد و تعداد کارگران، یقه‌سفیدان، افزایش می‌یابد. این نیروی انسانی تازه، خود را در زندگی سیاسی جامعه نشان می‌دهد (زنتیس، بی‌تا: 89و90). حدود 60 سال بعد از خیز، جامعه به تکمیل می‌رسد؛ یعنی وضعیتی که در آن، مهارت‌های کارفرمایانه و فنی کافی برای تولید هرآنچه جامعه انتخاب می‌کند، وجود دارد. برای مثال، ابزار ماشینی، مواد شیمیایی و صنایع تجهیزات الکتریکی (پیت و هارت، 1384: 123).

۵. مرحلۀ انبوه: این مرحله با بالارفتن سطح زندگی و افزایش شمار کارمندان و کارگران متخصص و ماهر و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های تأمین اجتماعی‌، بهداشت و رفاه عمومی همراه است. با بالارفتن سطح درآمدها در کل جامعه و تأمین غذا، مسکن و پوشاک افراد جامعه، فرایند سیاسی به‌سوی تأمین رفاه و امنیت اجتماعی سوق داده می‌شود (Rostow, 1960: 18).  درعین‌حال که سرعت رشد حفظ می‌شود، اقتصاد وارد مرحلۀ مصرف انبوه می‌شود. در این مرحله، درآمد سرانه در سطحی قرار می‌گیرد که امکان دستیابی به سطح رفاه اقتصادی بالاتر در مقایسه با مراحل قبلی به‌وجود می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، در این مرحله می‌توان منابع را علاوه‌بر رفع نیازهای اساسی مانند خوراک و پوشاک و مسکن‌، به سایر کالاها و خدمات مصرفی مانند کالاهای مصرفی بادوام، آموزش و بهداشت تخصیص داد (موسوی جهرمی، 1379: 89). درآمد واقعی تا سطحی افزایش می‌یابد که تعداد زیادی از مردم می‌توانند در سطوحی بیش از نیازشان مصرف نمایند و ساختار نیروی کار به‌طرف انواع مشاغل اداری و کارهای تخصصی تغییر می‌کند. در این سطح، جوامع غربی ممکن است منابع بیشتری را به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی تخصیص بدهند.

ب. سیاست توسعه‌ای

از نظر سیاست توسعه‌ای، نظریۀ روستو به چند نکته اشاره دارد:

1. روستو معتقد است که اقتصادهای عقب‌مانده به‌لحاظ صنعتی، می‌توانند مسیر طی‌شدۀ پیش‌گامان صنعتی را در زمان کوتاه‌تری طی کنند و خود را به پای آن‌ها برسانند؛ چراکه پیش‌گامان صنعتی مسیر تحولات فناورانه را پیش‌تر، هموار و دانش علمی و فنی آن را تولید کرده‌اند؛

 2. روستو برخلاف فردریک لیست و اقتصاددانان ساختارگرا که اساساً مخالف خام‌فروشی هستند، صادرات مواد خام و اولیه را جزئی از ‌گذار از مرحلۀ سنتی به مرحلۀ پیش از خیز می‌داند و بر این باور است که ازطریق صادرات کالاهای کشاورزی و معدنی اولیه، اقتصادهای سنتی می‌توانند مازاد لازم برای انباشت سرمایه در بخش‌های پیشرو را تأمین کنند؛

3. وی را می‌توان مانند آلبرت هیرشمن، یکی از نظریه‌پردازان اولیه و پیشرو رشد نامتوازن اقتصادی نام برد. از نظر روستو، تجربۀ تاریخیِ بریتانیای کبیر و آمریکا و آلمان و دیگر اقتصادهای صنعتی دال بر این است که فرایند صنعتی‌شدن به‌صورت نامتوازن بوده است؛ هم به‌دلیل مشکلات مالیِ تأمین هم‌زمان پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و هم به‌دلیل مشکلات مدیریتی و مهارت ادارۀ هم‌زمان چنین پروژه‌هایی در اقتصادهای توسعه‌نیافته، خط‌مشی صحیح، روی‌آوردن به راهبرد رشد نامتوازن است؛

4) نظریۀ روستو نظریه‌ای کاملاً تک‌خطی است که گمان می‌کند همۀ اقتصادها سرانجام، روزی به همان مرحله‌ای خواهند رسید که اقتصادهای پیشرفتۀ زمانه در آن قرار دارند؛ نظریه‌ای خوش‌بینانه و ساده‌سازانه که تقدیر و سرنوشت محتومِ اقتصادهای توسعه‌نیافته و سنتی را در همپایی اجتناب‌ناپذیر با اقتصادهای توسعه‌یافته می‌بیند. درعین‌حال، روستو با استناد به داده‌های تاریخی و مرحله‌بندی خود، سعی می‌کند نشان دهد که دغدغۀ مهم مارکس یعنی دسترسی آحاد افراد جامعه به رفاه بیشتر و رهایی از فقر و مسکنت، تنها در چارچوب نظام‌های اقتصادی‌سیاسی لیبرالی امکان‌پذیر است؛ نظام‌هایی که با تأمین شرایط مناسب برای انباشت سرمایه، زمینه را برای ورود به مرحلۀ مصرف انبوه، بهتر فراهم می‌کنند (دینی ترکمانی، ۱۳۹۰). همچنین، وی معتقد بود که ایجاد تحولات اقتصادی به‌تدریج تحول در ساختار اجتماعی و تحول در ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی را به‌دنبال خواهد داشت. در این نظریه، بر هدف هزینه‌های کلان برای ایجاد شبکۀ زیربناهای اقتصادی، ازجمله، گسترش راه‌ها به‌وسیلۀ دولت و با کمک کشورهای خارجی، ایجاد شبکۀ بانکی، ایجاد صنایع تبدیلی و مصرفی، انتقال حاکمیت از مالکان زمین‌دار به طبقۀ جدید یعنی سرمایه‌داران، اصلاحات دینی و فرهنگی جهت پذیرش نظام جدید سرمایه‌داری از سوی مردم، رواج انگیزۀ سودجویی، افزایش رشد شاخص‌های اقتصادی با استفاده از کمک‌های مالی و اعتبارات خارجی تأکید شده است (Rostow, 1960: 20).  بنابراین، چهار عمل اصلی روستو برای توسعه در جهان سوم عبارت‌اند از: ایجاد طبقۀ نیرومند سرمایه‌دار، تصرف حاکمیت توسط این گروه، اصلاح فرهنگی و دینی و ترویچ ارزش‌های مدرن غربی و اصلاحات اقتصادی و زیربنایی (رزاقی، 1374: 102). از دیدگاه وی، هریک از کشورهای جهان در یکی از مراحل رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند یا در روند خود، باید از این مراحل گذر  کنند (موسوی جهرمی‌، 1385: 85). وی بر این عقیده بود که کمک‌های خارجی باید کمک به گسترش جوامعی باشد که بتواند با حداقل خشونت و خون‌ریزی‌، تغییرات سریع را پذیرا شود و گرچه نمی‌توان در بدو امر، دستیابی به دمکراسی غربی را تضمین کرد؛ ولی این چنین جوامعی، به احتمال زیاد، در جهات دمکراتیک تکامل خواهد یافت (حقیقی، 1385: ۱۰۱و102). از نظر روستو، بیشترین فایده‌ای که برای کمک خارجی می‌توان قائل شد، ایجاد ثبات سیاسی در کشورهای درحال‌توسعه است. این نظر روستو که درواقع، توجیه و تأیید دخالت‌های سیاسی غرب و خصوصاً امریکا در سرنوشت سیاسی جهانِ درحال‌توسعه است، در چارچوب کوشش‌های غرب برای برقراری برخی حکومت‌های توتالیتر در کشورهای درحال‌توسعه که خود به‌واسطۀ بازدارندگی گسترش جامعۀ مدنی، ازجمله موانع اساسی فرایند توسعه محسوب می‌شود، قابل توجه است. روستو در توجیه این قابلیت سیاسیِ کمک‌های خارجی، به سه عامل مهم اشاره می‌کند که ازاین‌قرارند: الف. وجود کمک‌های سازمان‌یافتۀ توسعه موجب ارتقای منزلت دولتمردان کشورهای درحال‌توسعه می‌شود؛ ب. در جهانی که ذاتاً تفرقه‌جو و خشونت‌گراست، کمک‌های سازمان‌یافتۀ توسعه عامل قوی و بی‌سروصدایی است که به‌همراه منافع مشترک، به مفهوم جوامع بشری جنبۀ علمی می‌بخشد؛ ج. وجود کمک‌های سازمان‌یافتۀ توسعه تا حد زیادی اختلاف‌های داخلی را کاهش می‌دهد که این، لازمۀ فرایند نوین‌سازی است. براین‌اساس نتیجه می‌گیرد که علت مهم توجیه کمک‌های خارجی به این کشورها‌ تخفیف این‌گونه تشنجات است، نه برقراری سریع نهاد‌های دمکراتیک غربی در آن‌ها (حقیقی، 1385: 100). روستو درمجموع، تجربۀ توسعه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را ناموفق ارزیابی می‌کند. او عامل مؤثر بر این عدم توفیق را درزمینۀ نوسازی، به این نحو برمی‌شمارد: توزیع ناعادلانۀ ثروت، گسترش فقر، افزایش شمار بیکاران، ازدیاد تدریجی وابستگی و اتکای همۀ کشورهای درحال‌توسعه به واردات مواد غذایی، تغییر اساسی رابطۀ مبادله و توزیع درآمد به سود کشورهای صادرکنندۀ نفت و مواد خام و به زیان واردکنندگان در داخل و رکود اقتصاد جهانی و تضعیف بازارهای صادراتی کشورهای درحال‌توسعه، تضعیف موازنه پرداخت‌های کشورهای درحال‌توسعه در فضای بیرونی (حقیقی، 1385: 102).

1. شرایط قبل از خیز اقتصادی

با روی کار آمدن رژیم انقلابی جمال عبدالناصر و عزم جدی ایشان برای تحولات، جامعۀ مصر از یک کشور سنتی خارج شد و قدم در راه توسعه قرار داد. رژیم ناصر، حکومتی اقتدارگرا و متمرکز بر پایۀ ایدئولوژی سوسیالیسم عربی بود. ایدئولوژی انقلابی حاوی برنامه‌ای جامع برای اصلاحات ارضی، کم‌کردن فاصله و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی، افزایش کنترل دولت بر اقتصاد و یکسان‌سازی سیستم‌های قضایی و آموزشی بود. (مقدس و اکوانی، 1391: 97). با شروع سال 1961، کلیۀ بانک‌ها، صنایع سنگین‌، بیمه و شرکت‌های اقتصادی عمده، دولتی شدند و همۀ واحد‌های اقتصادی متوسط می‌بایست 51‌درصد سرمایه و درنتیجه، مدیریت خود را تحت اختیار دولت قرار می‌دادند. در این مرحله، برنامۀ پنج‌سالۀ اول آغاز شد که هدفش دوبرابر‌کردن تولید ناخالص ملی در همۀ حوزه‌های اقتصادی بود (Anouar, 1968: 25-27). سیستم ناصر، در نوع خود، خاص بود. او از یک سو، کنترل جامعه را به‌خوبی به‌دست گرفته بود و سیاست سوسیالیسم اقتصادی را در پیش گرفت. از سوی ‌دیگر، اجازۀ فساد و عملکرد نادرست را به حکومتیان نمی‌داد (Elshami, 2012 :5). مصر در دوران ناصر، از یک مشی اقتصادیِ به‌شدت برنامه‌ریزی‌شده پیروی می‌کرد که دولت در آن، کنترل و نظارت گسترده‌ای بر بخش‌های مهم اقتصادی اِعمال می‌نمود و سیاستِ جایگزینی واردات دنبال می‌شد. دولت، صنعت را در کنترل گرفت و تبدیل به یک کارفرمای بزرگ گشت. تمام فارغ‌التحصیلان دانشگاه مشغول‌به‌کار شدند. باوجوداین، این سیستم در عرض چند سال پس از اجرا، به مشکلات جدی برخورد. درحالی‌که مصرف همچنان افزایش می‌یافت، میزان پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری کاهش یافت و شکاف مالی بزرگی ایجاد شد. برای پوشش شکاف، دولت به استقراض گستردۀ خارجی توسل جست. عملکرد ضعیف در صادرات و افزایش بی‌امان در واردات، تعادل پرداخت را شدیداً با بحران مواجه نمود (Nagarajan, 2013: 24). از این زمان، ناصر در پی تغییرات ساختار اقتصادی کشور بر آمد و نظارت دولت را بر بخش وسیعی از ابزار تولید گستراند که این امر به نحیف‌شدن بخش خصوصی و فرار سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. از دلایل شکست ناصر در تغییر ساختار اقتصادی مصر، می‌توان به ایجاد دیوان‌سالاری سنگین اشاره کرد که در پی سیاست‌های ناصر ایجاد شده بود و توسط افسرانِ بی‌تجربه مدیریت می‌شد. از سوی‌ دیگر، وعدۀ ناصر به دانشجویان دانشگاه‌ها مبنی‌بر اینکه برای همه فرصت شغلی فراهم خواهد کرد، منجر به افزایش مضاعف نرخ مزدبگیران دولتی شد (مقدس و اکوانی، 1391: 96). با شکست نظامی تحقیرآمیز رژیم ناصر از اسرائیل در 1967، کشور با رکود اقتصادی و هرج‌ومرج سیاسی مواجه شد و این امر پای تظاهرکنندگان را به خیابان برای اعتراض گشود. نهایتاً برنامۀ سوسیالیستی به‌سمت آزادسازی اقتصاد پیش رفت. برنامه فضای بیشتری را برای بخش خصوصی و حتی بخش دولتی باز کرد (Cooper, 1982: 44). پس از شکست مصر از اسرائیل در 1967، جانشین او، انور سادات، با بستن پیمان صلح با این کشور، از حمایت مالی ایالات متحده برخوردار شد. میزان کمک‌های مالی امریکا به مصر به‌شدت رشد کرد و درحالی‌که تورم در جامعه وجود داشت، سادات به تشویق صندوق بین‌المللی پول و امریکا، اقتصاد خود را به سرمایۀ بین‌المللی پیوند زد و حرکت و تحول به‌سوی اقتصاد نئولیبرالی را شروع نمود (Maher, 2012). لیک، پس از چندی، رکود در بخش خصوصی و ناکارآمدیِ بخش عمومی و افزایش بدهی‌ها آشکار گشت. با وقوع جنگ سال 1973 با اسرائیل، تمام برنامه‌ریزی‌ها رها شدند (Cooper, 1982: 85). ازاین‌رو، رژیم سادات جهت تغییر و اصلاح سیاست انفتاح یا درهای باز را در سال 1974 اِعمال نمود. در ابتدا، به‌خوبی توانست بر بحران اقتصادی و سیاسی فائق آید. این اصلاحات به نفع دهقانان مصر و درجهت افزایش سطح درآمد و سطح زندگی آن‌ها، تمام شد و حداقل دستمزد برای کارگران کشاورز نیز راه‌اندازی شد؛ اما سبب تضعیف رژیم گشت. درواقع، تلاش برای آزادسازی، ناقص و متناقض بود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نه در صنعت و بسترهای تولیدی، بلکه در کالاهای لوکس، گردشگری و امور مالیِ غیرتولیدی بود. این الگوی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر سوئی بر حساب‌های مالی کشور گذاشت. از سویی، پیمان صلح با اسرائیل سود اقتصادی برای مصر نداشت؛ زیرا سادات حامیان مالی عرب را از خود راند و از سوی ‌دیگر، مخالفت اخوان المسلمین انرژی کشور را برای سرکوب گرفت (Nagarajan, 2013: 28).

2. مرحلۀ خیز اقتصادی در مصر

با روی کار آمدن مبارک، برنامۀ پنج‌سالۀ جدید از پایان کنفرانس اقتصادی در 12فوریه‌1982 از سر گرفته شد و اعلام شد که دولت با برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی و اجتماعی، خود را به‌سوی سیاست درهای باز برای تولید بازگردانده است (Soliman, 2011: 36). در طول دهۀ 1980، اقتصاد مصر با نرخ بیکاری 15‌درصد مواجه گردید (شهابی و عباسی، 1392: 14). در دهۀ 80، قیمت نفت سقوط کرد. درآمد حاصل از صادرات نفت و همچنین، درآمدهای ناشی از تردد کشتی‌ها از کانال سوئز کاهش یافت. مالیات‌ها افزایش یافت و رژیم مبارک نیز گرفتار معضل اقتصادی مشابه با  معضل ناصر و سادات شد. ارزش کلی بدهی‌های مصر در دهۀ80، به بیش از 180‌درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و کسری بودجه رقمی نزدیک به 20‌درصد را نشان می‌داد که منجر به تورم نزدیک به 30‌درصد شد. نظام حاکم، برای رهایی از این بدهی‌ها، سیاست‌هایی را در پیش گرفت که از جانب دولت‌های بستانکار، صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی، به او تحمیل می‌شد. در رأس این سیاست‌ها، سیاست تحول اقتصادی به‌سمت اقتصاد بازار سرمایه‌داری قرار داشت. البته نظام حُسنی مبارک، از میان عناصر اقتصاد بازار سرمایه‌داری، تنها عناصری را به‌کار گرفت که با منافع طبقۀ حاکم در تعارض نبود. مهم‌ترین اثر اجرای برنامۀ اصلاحات، کاهش کسری بودجه بود که از 3/1میلیارد دلار در سال 1989 به مازاد 9/1‌میلیارد دلار در سال 1991 رسید. به‌منظور تثبیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، نرخ بهره به‌شدت افزایش یافت و درنتیجه، میزان ارز ارسالی از سوی کارگران شاغل در خارج از مصر، به‌علت نرخ بالای بهره، افزایش یافت. به‌دنبال افزایش جریان، سرمایۀ ذخایر ارزی مصر از 7/2میلیارد دلار در پایان سال 1990 به 7/16‌میلیارد دلار در پایان سال 1996 رسید و بین سال‌های 1993تا1997، نرخ رشد تولید ناخالص داخلیِ 9/2‌درصد به 9/5‌درصد رسید که این دورۀ پنج‌سالۀ افزایش رشد، در تاریخ بعد از کودتای افسران آزاد، بی‌سابقه بود (ریولین، 2001: 17). همچنین، سیاست‌های تشویقی برای کاهش مصرف و افزایش صادرات صورت گرفت و اقتصاد از جریان درآمد رانتیِ کانال سوئز، غنی شد (Nagarajan, 2013: 29). میزان کمک‌های خارجی افزایش یافت و سرمایه‌داران مصر تمرکز خود را بر طرح‌های بلندمدتِ سودآور در کشور گذاشتند (Soliman, 2011: 36). در همین دوران، جنگ عراق علیه کویت، به مصر یاری رساند. مبارک اهمیت استراتژیک خود را به واشنگتن نشان داد و ایالات متحده نیز سخاوتمندانه به او کمک نمود (Nagarajan, 2013: 30). بنابراین، مبارک توانست همراه با برخی از تحولات خارجی و سیاست‌های کلان اقتصادی، تعادل را در کشور برقرار کند و امور مالیِ عمومی بهبود یافت. تورم ازطریق اِعمال سیاست‌های پولی و مالی مهار شد و از 21‌درصد به 7درصد رسید. برنامۀ اصلاحات اقتصادی در مصر در سال‌های دهۀ 2000 شدت گرفت. دولت احمد نظیف برنامۀ خصوصی‌سازی گسترده‌ای را اجرا کرد و درهای مصر را به‌سوی تجارت و سرمایه‌گذاری باز کرد. اصلاحات انجام‌شده نقش مهمی را در بهبود شاخص‌های بدهی و کسری بودجه ایفا کرد و همچنین، نیروی محرکه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم نمود؛ به‌طوری‌که در سال‌های 2006 و 2007، میزان جذب سرمایۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مصر، با 81‌درصد افزایش، به 2/13‌میلیارد دلار امریکا در سال مالی 2008ـ2007 رسید (Dabrowski, 2011: 2). تلاش برای خصوصی‌سازی، منجر به فساد، افزایش نابرابری، فقر و بیکاری گشت و یارانه‌ها برچیده شد. این امر گروه وسیعی را مخالف رژیم ساخت. موج مخالفت مردم، با عنوان جنبش کفایه و شعار تغییر، در سال‌های 2004 و 2005 پیگیری شد. این جنبش طیف گسترده‌ای از مواضع ایدئولوژیک متنوع را گرد هم جمع نمود که همگی خواستار به‌چالش‌کشیدن رژیم مبارک بودند. این جنبش نهایتاً نفوذ خود را از دست داد و به اهداف خود نائل نشد؛ اما زمینه و بستر انقلابات 2011 را فراهم نمود. باآنکه اعتراضات سال 2004 زنگ خطری برای مبارک بود؛ اما وی اهمیتی به مطالبات اقتصادی مردم نداد. درنتیجه، بیکاری و فقر افزایش یافت. قیمت مواد غذایی و تورم نیز بیشتر شد. نهایتاًً مصر و رویداد‌های این کشور نشان می‌دهد که نابسامانی‌های اقتصادی باعث احساس سرخوردگی روزافزون مردم از بهبود اوضاع موجود شده است. دراین‌میان، تحولاتِ رخ‌داده در تونس موجب اتکابه‌نفس مردم مصر گشت تا جهت خواسته‌های اقتصادی، دست به اقدامی بزنند (ابوالحسن شیرازی و رسولی، 1390: 81).

3. مرحلۀ بلوغ اقتصادی

مصر در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، دارای اقتصاد نسبتاً پایدار و رشد مداومی در حدود 4‌و5‌درصد در 25 سال گذشته بوده است. ویژگی برجستۀ اقتصاد این کشور این است که در منطقه‌ای که اغلب ِاقتصادها وابسته ‌به نفت است، این کشور دارای اقتصاد نسبتاً متنوعی است (Kinnimont, 2012: 3). اقتصاد مصر در دوران حکومت مبارک، یکی از بهترین نتایج توسعه را در میان کشورهای جهان سوم داشته و میزان رشد اقتصادی آن پویا بود و در طول سی سال، این رشد 4.5برابر شده است. نرخ رشد سالانۀ اقتصادی نیز حدوداً چیزی میان ‌2/7‌درصد  و  4.6درصد بوده است (Korotayev and Zinkina, 2011: 140).

 

تولید ناخالص داخلی در مصر[3]

دولت مبارک همچنین به‌عنوان یک حکومت تکنوکرات، در هفت سال آخر، موفقیت‌های چشمگیری را در راه جذب سرمایه‌های خارجی داشته است .میزان سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد‌های خارجی در سال 2010 به‌سرعت افزایش یافت. اصلاح قانون‌های اقتصادی به نفع سرمایه‌گذاران خارجی در چند سال اخیر پیش از انقلاب، آتش زیر خاکستر را برای تجار شعله‌ور نمود؛ زیراکه سازمان‌های غیردولتی مصر برای جلب حمایت سیاسی برای فعالیت‌های اقتصادی خود، در داخل کشور، با موانع بسیار مواجه بودند (Elagati, 2013: 2). مصر به‌دلیل جمعیت زیاد، موقعیت استراتژیک عالی و فرصت‌های مختلف اقتصادی، پیشنهادی خوب برای سودآوری است. از سوی ‌دیگر، درآمد‌های حاصل از گردشگری، همواره، در مصر، یکی از پایه‌های اقتصاد را شکل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۰درصد درآمد ناخالص ملی مصر را تأمین می‌کند. شمار گردشگرانی که در سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از انقلاب مصر، به این کشور سفر کرده‌اند، به ۵/‌۱۴میلیون نفر رسیده است که درآمدی بالغ‌بر ‌۵/‌۱۲میلیارد دلار را برای مصر به ارمغان آورده است (امینی، 1391).

درحالی‌که داده‌های آماری نشانگر رشد و توسعۀ اقتصادی مصر بودند؛ اما فقر و بیکاری و نابرابری و بهای مواد غذایی، در نقطۀ بحرانی قرار داشته و این یعنی عدم توازن در مرحلۀ بلوغ اقتصادی (Korotayev and Zinkina, 2011: 157). اقتصاد مصر در حال پیمودن مراحل توسعۀ اقتصادی بود. به‌ناگاه، با افزایش میزان فقر‌، قیمت مواد غذایی و موج بیکاری در این کشور، اعتراضات کارگری و طبقۀ متوسط به‌وجود آمد که موجب توقف توسعۀ اقتصادی مصر در مرحلۀ بلوغ گردید. درواقع، دولت مصر از زمانی رو به افول رفت که هزینه‌های بخش دولتی افزایش یافت و درعوض، حقوق و یارانه‌ها کاهش یافتند و قیمت مواد غذایی سر به فلک کشید. ذخایر ارزی این کشور، در 2011، حدود %60 کاهش یافت و استقراض از بانک‌های خارجی جواب‌گوی مشکلات نشد (پیام عسگری، 1390: 17). از دیگرسو، تحولات گستردۀ آموزشی و رشد شهرنشینی موجب شکل‌گیری طبقۀ جدیدی به ‌نام طبقۀ متوسط شده که ازنظر فرهنگی و توانایی آموزشی و علمی، در درجۀ بالایی قرار دارند؛ اما ازلحاظ اقتصادی و توانایی مالی، در سطح پایینی قرار دارند. از جهت دیگر، طبقۀ متوسط که از انقلاب سال 1919، به‌عنوان ستون فقرات قیام و پیشرفت در جامعۀ مصر به‌شمار می‌رفت، بر اثر سیاست‌های اقتصادی رژیم مبارک و محدودیت درآمد، جایگاه اجتماعیِ خاص خود را از دست داد و به طبقه‌ای منحط، با وضع مادی و معنویِ ناراحت‌کننده‌ای تبدیل شد. همچنین، باید به وضع طبقۀ کارگر و کشاورز که در سایۀ این تحولات، بهتر از وضعیت طبقه متوسط نبود، اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که اوضاع اجتماعی و اقتصادی کارگران و کشاورزان، ناگوار  شد و سطح معیشتی آنان تا مرز ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای اساسیِ خود رسید. درنتیجۀ این، طبقاتى به‌حاشیه‌رانده‌شده درآمد (عبدالفضیل، 2008: 24). دولت حُسنی مبارک به‌شدت نسبت‌به سیستم رفاه اجتماعی کم‌توجه بود. برای نمونه، در سال 2002، تنها 19‌درصد از هزینه‌های بخش عمومی به بهداشت و آموزش‌وپرورش اختصاص یافته بود. این رقم در سال 2006، به 11‌درصد و در سال 2008، به 4‌درصد رسید و در بحران اقتصادی 2009، به 1درصد رسید. رشد سریع اقتصادی در سال 2003 منجر به افزایش انتظارات و توقعات مردم گشت؛ اما حس محرومیت مردم از ناتوانی در دسترسی به ثروت جامعه موجب اعتراضات در سال بعد شد؛ درحالی‌که صادرات و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته بود (Cristina Paciello,2011:7). در اواسط سال 2004، اعتراضات اجتماعی دوچندان شد و این منعکس‌کنندۀ افزایش نارضایتی در میان مردم بود. تظاهرات خیابانی و اعتصابات کارگران بازتاب افزایش سختی‌های زندگی اقتصادی و سیاسی مردم مصر بود (Cristina Paciello, 2011: 4). نکتۀ جالب اینکه در این جنبش که به «کفایه» مشهور گردید، اعتراضات کارگری در جذب شمار بسیاری از مردم، به‌گونه‌ای بی‌سابقه‌ای موفق عمل نمودند. جنبش کفایه، با هدف حل‌وفصل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مصر، رقم خورد و توانست خواسته‌های اقتصادی گروه‌های مختلف را کنار هم قرار دهد. همچنین، در تظاهرات 2005، برای اولین‌بار، تابوی کناره‌گیریِ مبارک شکسته شد و مردم خواستار استعفای او شدند. مبارزه علیه مشکلات اقتصادی فقر و بیکاری، جنبش اعتصابات کارگری را دامن زد. گرچه دولت به‌ظاهر مخالفان را سرکوب کرد؛ اما دراصل، جنبش در خفا ماند. بسیاری معتقدند که انقلاب مصر به لطف اعتصابات کارگری در میدان التحریر، پیروز شد. جنبش 6 آوریل سال 2008 نیز با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توسط گروهی از جوانان مصریِ عمدتاً تحصیل‌کرده بنیان‌گذاری شد که به حمایت از کارگران اعتصابی، خواهان اعتصاب سراسری مصر در ششم آوریلِ آن سال شدند. دولت مصر در تلاش برای کاهش تأثیر منفیِ افزایش قیمت و نارضایتیِ رو‌به‌رشد میان مردم مصر، برای تأمین مالی این کشور، سیستم یارانۀ مواد غذایی را ادامه داد؛ لیکن این یارانۀ اندک کفاف قیمت گران مواد غذایی را نمی‌داد (Cristina Paciello, 2011: 7-8). از دیگرسو، فساد حکومتی مصر منجر به توزیع ناعادلانۀ ثروت و افزایش آشکار تفاوت و شکاف، بین طبقاتی اجتماعی شد. شکاف وسیع میان غنی و فقیر یکی از مهم‌ترین جنبه‌های محیط سیاسی عربی است (ابوالحسن شیرازی و رسولی، 1390: 88). ازهمین‌رو، معترضان خواستار تغییر نظام سیاسی به‌عنوان کلید حل مشکلات بودند. مردم معتقدند که اولین قدم برای تغییر ساختار اقتصادی، سرنگونی رژیم مبارک بود که همۀ عایدات و درآمد‌های حاصله به آن‌ها می‌رسید. همان‌طور که گفتیم، تمامی صنایع سودآور و کارخانجات در دست افراد حکومتی یا خاندان مبارک قرار داشت (Khatib, 2013: 299-300). نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ در ماه‌های قبل از انقلاب نشان داد که با وجود رشد 5‌درصدی از تولید ناخالص داخلی، تنها 9‌درصد از مصریان رضایت خود را نسبت‌به وضعیت اقتصادی موجود ابراز کردند. طی سال‌های 2004 تا 2010، بیش از 3000 حرکت کارگری در مصر صورت گرفت. سرانجام، خشم از وضع موجود، زمانی سر باز کرد که قیمت مواد غذایی 24‌درصد افزایش یافت و منجر به شورش‌های گستردۀ نان شد (Gallop, 2011: 5). کل درآمدهای دولت مصر در سال 2009 معادل تقریباً 47‌میلیارد دلار بود، درحالی‌که هزینه‌های آن در همان سال به حدود 64‌میلیارد دلار بالغ می‌شد. نسبت بدهی‌های دولت مصر به تولید ناخالص داخلی تقریباً 80‌درصد تولید ناخالص داخلی بوده که از‌این‌لحاظ، این کشور در مقام 17 در جهان قرار می‌گیرد. نرخ رسمی تورم در اقتصاد مصر برای سال 2010 میلادی، حدود 13‌درصد بوده که نسبت‌به سال 2009، حدود ۱درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ بهرۀ بانکی که در سال 2008 میلادی، 5/11‌درصد بوده؛ در سال 2009، به 5/8‌درصد تقلیل داده شد. حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی هم که در سال 2008 میلادی 3/12‌درصد بود، در سال 2009 میلادی، به اندکی کمتر از 12‌درصد کاهش داده شد. حجم کل صادرات مصر در سال 2010 میلادی، حدود 25‌میلیارد دلار بوده است که از‌این‌لحاظ، این کشور را در مقام 64 جهان جای می‌دهد. حجم کل واردات مصر در همان سال نیز حدود 46‌میلیارد دلار محاسبه می‌شود. در سال 2010 میلادی، رشد اقتصادی این کشور به 6‌درصد رسید؛ 2‌درصد رشد نسبت‌به سال قبل. از سوی ‌دیگر، تورم روزافزون بهای مواد خوراکی فشار می‌آورد (سعیدی، 1390: 49). ارقام بانک مرکزی مصر برای اوایل 2011، نشان می‌دهد که کل بدهی خارجی این کشور به 35‌میلیارد دلار یعنی بالاترین سطح در بیش از پنج سال اخیر رسیده است. تنها بین 2009 و 2010‌، بدهی خارجی صعود 7‌درصدی را داشت (Dworkin , Korski and Witney, 2011: 6). بنابراین، از نگاه مردم این کشور، انقلاب مصر فرایندی جهت به‌چالش‌کشیدن ساختار توسعۀ اقتصادی[4] این کشور و مرحلۀ‌ گذاری به‌سوی غلبه بر مشکلاتی چون کسری بودجۀ بالا، نرخ بدهی‌های بالا، نرخ  بالای بیکاری ا، نرخ بالای فقر و سطح پایین زندگی است (Abdou and Zaazou, 2013: 92).

کمال الجنزوری، نخست وزیر مصر، در یک کنفرانس خبری در 19‌دسامبر2011 اعلام کرد: وضعیت اقتصادی مصر بسیار وخیم‌تر از آن است که فکر می‌کردیم. وضعیت بد اقتصادی مصر به‌دلیل سیاست‌های اشتباهِ چند سال اخیر در مصر است. طی پنج سال گذشته، بدهی‌های داخلی دولت به‌شدت افزایش یافته است. کسری بودجه مصر هم‌اکنون به 134‌میلیارد پوند مصری می‌رسد و دولت قصد دارد این کسری را تا حدود 20میلیارد پوند مصر کاهش دهد (براری، 1391: 227).

3. 1. فقر: وضعیت وخیم معیشتی سبب خودسوزی یک مصری در مقابل پارلمان و متعاقب آن، استمرار اعتراضات گردید. مشکل اصلی در این حوزه را می‌توان در دو عامل جست‌وجوکرد: الف. درآمد ناچیز اغلب مشاغل در مصر؛ ب. گرانی مواد غذایی.

گسترۀ فقر از 7/16‌درصد در سال 2000، به 22‌درصد در سال 2008 افزایش یافت. در سال 2000، تنها 8/1‌درصد از فقرا در فقر مطلق به‌سر می‌بردند؛ اما در سال 2008، این میزان به 5‌درصد رسید (kinnimont, 2012: 1). در سال 2008ـ2007‌، 35‌درصد از بودجۀ دولت صرف تأمین مواد غذایی و انرژی و یارانه‌های آن شد و این به امور مالی مصر خدشه وارد کرد (Dworkin , Korski and Witney, 2011: 12) درحالی‌که در طول این مدت، دیگر کشورها در حال کاهش فقر بودند. میزان فقر مطلق و نابرابری این کشور در مقام مقایسه با کشورهای مزبور، فاحش است. در سال 2004، میزان افراد فقیر در مصر 3/8‌درصد از مردم بود؛ درحالی‌که در همین زمان، این نرخ برای اردن کمتر از 2‌درصد و برای ترکیه 3‌درصد و برای عربستان 9/‌۰درصد بوده است. یکی از تأمل‌برانگیز‌ترین آمارها درمورد مردم مصر در سال 2011 میزان 40درصدی فقر این کشور است. درواقع، این افراد در روز، درآمدی معادل 1 دلار یا کمتر از آن دارند. براساس آمار بانک جهانی، در سال 2010، بیش از سه‌میلیون نفر از مصریان، در طول چند ماه، به زیر خط فقر سقوط کردند. شرایط زندگی در میان اکثریت این جمعیت، تنها نزدیک به سطح بقاست. در 11نوامبر2011، ذخایر ارزی خارجی مصر حدود 40‌درصد کاهش یافته است. درست در این بازۀ زمانی، قیمت مواد غذایی به نقطۀ بحرانی رسید که قطعاً در بی‌ثباتی سیاسی تأثیر داشته است (Korotayev and Zinkina, 2011: 157). در دوران حکومت مبارک، به‌تنهایی، یارانه‌های مواد غذایی بیش از 50‌درصد کاهش یافت و در سال منتهی به قیام انقلابی، قیمت مواد غذایی در مصر 30‌درصد دیگر افزایش یافت. این افزایش سریع قیمت به‌معنای افزایش فقرای کشور بود (Maher, 2012). این اعداد و ارقام زنگ خطر و هشدار را علیه مشروعیت رژیم مبارک به‌صدا درآورده بود؛ زیراکه همواره مسیر فقر به تنش و بی‌ثباتی نظام ختم می‌شود. در این راستا، استراتژی و سیاست‌های کاهش فقر باید در صدر اولویت دولت مبارک قرار می‌گرفت و فرصت کافی برای تحرک رو‌به‌بالا در اختیار مردم قرار می‌گرفت. درصورتی‌که هیچ‌گونه برنامه و اقدامی صورت نگرفت و هر روز بر تعداد فقرا افزوده شد.

 

 

میزان فقر[5]، بیکاری و سوء تغذیه در مصر‌، 2008ـ2000

 

همچنین، از مهم‌ترین اتهامات به مبارک و پسرانش، جرایم اقتصادی و ترکیب آن با جرایم سیاسی بود. اتهامات خاص وی، نظیر فساد مالی، تنها کوچک‌ترین نمونه از موارد اتهامات اقتصادی وی بود. جالب است که بدانید رتبۀ کشور مصر در فساد در میان کشورهای جهان 54 است. (Dworkin, Korski and Witney, 2011: 143). فساد میان طبقات پایین و متوسط در جامعۀ مصر به‌دلیل پایین‌بودن درآمد کارمندان که تعدادشان بیش از 6‌میلیون نفر است، به‌چشم می‌خورد. سیاست‌های اقتصادی نادرست که در به‌فقرکشیدن مردم بی‌تأثیر نبودند، ازجمله عواملی هستند که آمادگی این طبقات را در پذیرش رشوه و سایر رفتارهای ناهنجار تا حد زیادی بالا می‌برد. براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ازجمله معضلات مقابله با فساد در مصر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: برخورد میان منافع و دخالت سیاسی در کار هیئت مبارزه با فساد، خلل در نهاد‌های مبارزه با فساد، ازجمله وابستگی این دستگاه‌ها به قوۀ مجریه؛ نبود ابزارهای فعال جهت حمایت از گزارش‌دهندگان در موارد تخلف فساد؛ ضعف در ابزارهای اجرای صحیح قوانین و لوایح؛ فشار حکومت بر کار سازمان‌های جامعۀ مدنی و آزادی مطبوعات.

 

 

 

میزان فساد در میان برخی از کشورهای جهان[6]

3. 2. بیکاری: تبعیت نظام اقتصادی کشور مصر از بازار اقتصادی آزاد در عصر مبارک، میانگین بیکاری در این کشور، به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی به‌عنوان قلب طبقۀ متوسط سنتی را به‌شکل فاحشی افزایش داد. باتوجه‌به ناکامی‌های دولت در فعال‌سازی اقتصادی و ادعاهای آن مبتنی‌بر نبود اعتبارات کافی، از ایجاد فرصت‌های شغلی شانه خالی کرد. هرچند درحقیقت پایۀ چنین ادعاهایی جانب‌داریِ ایدئولوژیکی محض بود؛ زیرا همین دولت مبلغ 67/7‌میلیارد دلار جهت حمایت از محصولات نفتی و 4‌میلیارد دلار جهت حمایت از صادرات، یارانه پرداخت می‌کرد که به نفع سرمایه‌داران بزرگ و کلان تمام می‌شد. در اواخر عمر حکومت مبارک، اعلام شد که نرخ بیکاری کلی مصر 4/‌10درصد است که البته %25 جوانان بیکارند؛ اما واقعیت جامعه چیزی بیش از این را نشان می‌دهد، ضمن اینکه سرازیر‌شدن بسیاری از مهاجرین لیبی جهت کار به این کشور، بر وخامت اوضاع افزود (Dewan, Hairston and Jordan, 2012: 1). سطح بیکاری در مصر حدود ٪9 از استاندارد جهانی بالاست. در آستانۀ انقلاب مصر، حدود یک‌میلیون نفر از جوانان 20تا24‌سال مصری بیکار بودند که همین گروه نیروی اصلی انقلاب را تشکیل داد. 43‌درصد از جوانان بیکار مصری مدرک دانشگاهی دارند (Korotayev and Zinkina, 2011: 167). رشد سالانۀ جمعیت حدود 9/1 و متوسط نسبی در این کشور 24 سال است؛ یعنی اکثریت، جوان هستند و در سن آمادگی‌به‌کار قرار دارند. مردم در مصر احساس شکاف عظیمی بین فقیر و ثروتمند دارند. همین عدم تعادل منجربه افزایش بیکاری، رکود اقتصادی، فقر، به‌هدررفتن خِرد و فرار مغزها و محرومیت از حقوق شهروندی می‌شود و ثبات سیاسی‌اجتماعی و اقتصادی را تهدید می‌کند. جوان‌ها این عدم تعادل در توزیع ثروت و نابرابری‌ها را تحمل نمی‌کنند، به‌طوری‌که در صدد برآمدند تا رژیم را تغییر دهند. در آخرین گزارش توسعۀ انسانی درمورد نابرابری در میان 145 کشور‌، مصر در رتبۀ 119 قرار گرفت و این نشان از میزان بالای نابرابری و شکاف اقتصادی و اجتماعی میان ملت مصر دارد (Abdou and Zaazou, 2013: 102).

 

نرخ بیکاری[7] و نسبت اشتغال جمعیت در طول 1999تا2010

 

بنابراین، اولین اقداماتی که پس از انقلاب صورت می‌گیرد، در راستای مهم‌ترین مطالبات انقلابیون در فرایند اعتراضات است. با نگاهی به انقلاب مصر، به‌راحتی می‌توان این امر را مشاهده کرد. پس از بهار عربی‌، کارشناسان، کارآفرینان و نمایندگان اتحادیه‌ها به بحث درمورد چگونگی ایجاد محیط اقتصادی مساعد برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی مصر پرداختند (Dewan, Hairston and Jordan, 2012). در این راستا، اولین قدم و راه‌حل، اصلاح قانون کار است؛ قوانینی که عادلانه و براساس منافع همۀ ملت باشد (Galal, 2011: 2).

3. 3. اعتراضات کارگری: در نظام اقتدارگرای مصر، به‌راحتی به سرکوب فعالان کارگری پرداخته می‌شد و مصر در نقض گسترده و سیستمیک حقوق کارگران یدی طولانی دارد (Beinin & et al: 2010). ارتش و شورای نظامی نیز هیچ‌گاه قوانینی را تنظیم نمی‌کرد که فعالیت اتحادیه‌های کارگری را افزایش داده و موجب بهبودی وضعیت آنان شود (Cristina Paciello, 2011: 24). پس از اینکه احمد نظیف، نخست‌وزیر و کابینۀ اصلاحات خود را در سال 2004 تشکیل داد، با قدرتی تازه، شروع به اِعمال برنامۀ نئولیبرالی نمود که این امر رشد نابرابری و استثمار فزایندۀ کارگران را به‌دنبال داشت. وی خصوصی‌سازی را به‌جد دنبال کرد؛ درحالی‌که فرایند خصوصی‌سازی به‌معنای ثبات کمتر کار‌، ساعت طولانی‌تر و ارائۀ استاندارد‌های پایین‌تر خدمات اجتماعی برای کارگران بود و از همین زمان، موج بی‌سابقه‌ای از اعتصابات آغاز شد. جالب است که بدانیم مصر، از سال 2004، بیش از 3000 تظاهرات کارگری را تجربه کرده است که همگی آن‌ها دارای اهداف اقتصادی بوده‌اند. اکثر کارگران ساعت‌های طولانی کار می‌کردند و با وجود رشد تولید و ثروت، دستمزد آن‌ها ۲۶ سال بود که تغییری نکرده بود و حال، دیگر تنها کفاف نیازهای اساسی آن‌ها را هم نمی‌داد. خشم کارگران از شرایط اجتماعی زمانی افزوده شد که قیمت مواد غذایی در سال 2007‌، 24‌درصد افزایش یافت و بحران غذا رخ داد (Maher, 2012). 55‌میلیون نفر از مردم مصر تقریباً 75‌درصد از درآمد خود را مصروف مواد غذایی می‌داشتند. 58‌درصد از کل جمعیت مصر، روستانشین و کشاورز هستند که تعداد کارگران بی‌شماری را به خود جلب نموده است. سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانست سبب کاهش بیکاری‌، فقر و بهبود وضع معیشت و قیمت مواد غذایی شود (Saif, 2011: 15). با شروع انقلاب، کارگران بخش صنعت به مدت 5 هفته اعتصاب کردند. این امر جهت اِعمال فشار بر حکومت بود. همچنین، وجود بیش از 3000 اقدامات جمعی کار، علیه دولت، مانند اعتصابات یا تظاهرات که شامل بیش از دو‌میلیون کارگر مصری از سال 2004 بوده است، اشاره دارد که بزرگ‌ترین جنبش کارگری مدرن و بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی در جهان عرب از زمان جنگ جهانی دوم، در مصر رخ داده است. بیش از دومیلیون کارگر در اعتراضات مختلف در سال 2011 شرکت کردند (Beinin & et al, 2010). در روزهای اول انقلاب، اتحادیه‌های کارگری لیست واحدی را که شامل نگرانی‌های اقتصادی مانند افزایش حداقل دستمزدها، کاهش هزینه‌های بهداشتی و آموزش‌وپرورش  بود را اعلام کردند. علاوه‌بر‌این، تقاضای سرکوب فساد و پیگیری قانونی مفسیدین مالی را داشتند. جنبش کارگری در خیزش مصر نقشی کلیدی را ایفا کرد. در سال 2011، برای اولین‌بار، یک فدراسیون متحد تجاری مستقل تاسیس شد (Lynch, 2011: 7).  

نتیجه‌گیری

توسعه ازجمله چالش‌های اساسی دولت‌های مصر از زمان ناصر تا مبارک و حتی پس از انقلاب و حکومت محمد مرسی بوده است. اساساً میزان توانمندی و کارایی هر دولتی با عملکرد اقتصادی و توان آن برای نیل به توسعه سنجیده می‌شود؛ چراکه تأثیر مستقیم آن بر زندگی عموم مردم به‌وضوح نمایان می‌شود. دراین‌میان، اگر دولتی بتواند درجهت رشد و رفاه اقتصادی گام‌های مؤثری بردارد، بی‌تردید، از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. با‌این‌وجود، توسعۀ اقتصادی مصر، در پی یک دورۀ بلندمدت افزایش توسعه و رشد اقتصادی، به‌ناگاه در مرحلۀ بلوغ، سیستم اقتصادی‌اش واژگون می‌شود. ازاین‌رو، برخلاف آنچه روستو معتقد بود کشورها پس از گذراندن دورۀ طولانی از بلوغ به رفاه دست می‌یابند، این امر در مصر به گونه‌ای عکس عمل نمود؛ چون‌که رشد سریع اقتصادی، توزیع ثروت را می‌طلبد تا همه از رفاه لذت ببرند. محروم‌نمودن برخی، از این رشد، مساوی با خشمگین‌نمودن آنان است. درست زمانی‌که جامعه ازنظر برخی شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری، رشد شهرنشینی و... پیشرفت نموده، فقر و بیکاریِ گسترده شیوع می‌یابد که این، نشان از عدم برنامه‌ریزی درست اقتصادی در مرحلۀ بلوغ اقتصادی بوده است.



[1]. از نظر روستو، در خلال مرحلۀ خیز، موارد زیر رخ می‌دهد: به‌جای مالکیت زمین و ابزار تولید‌، مالکیت صنایع مطرح می‌شود؛ اقتصاد صنعتی به اقتصاد کشاورزی غلبه می‌کند؛ نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؛ صنایع جدید گسترش می‌یابد و بر تعداد صاحبان صنایع و سرمایه افزوده می‌شود، انتقال تکنولوژی به بخش کشاورزی صورت می‌گیرد و کشاورزی از شکل معیشتی، به کشاورزیِ تجاری دگرگون می‌شود؛ تغییرات اساسی در روش تولید ایجاد می‌شود؛ قدرت سیاسی در دست گروهی متمرکز می‌شود که بالاترین الویت را به نوسازی جامعه می‌دهند؛ درآمد صاحبان سرمایه و صنایع افزایش و درآمد مالکین زمین کاهش می‌یابد؛ جامعه با محیط و اقتصادهای خارج ارتباط پیدا می‌کند و در اثر این ارتباط، تجارت بین‌المللی شکل می‌گیرد.

[2]. ازجمله تغییرات اقتصادی این مرحله، عبارت است از: دامنۀ فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر می‌شود؛ پیشرفت‌های فنی و تغییرات تکنولوژی و همچنین بهبود کارایی از بخش‌های پیشرو به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود؛ حتی بخش‌های جدیدی به‌عنوان بخش پیشرو مطرح می‌گردند؛ شهرنشینی و مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی گسترش می‌یابد؛ به همین سبب، شیوۀ زندگی اکثر افراد جامعه تغییر می‌کند؛ تعداد شاغلین در بخش خدمات افزایش می‌یابد؛ تعداد کارگران ماهر و نیمه‌ماهر افزایش می‌یابد؛ در جامعه، پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیکی، درجهت تکامل و پیچیده‌ترشدن گام برمی‌دارد؛ امکان انباشت سرمایه به‌سرعت افزایش می‌یابد (موسوی جهرمی‌، 1385: 89 ).

[3]. World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP

[4]. در آستانۀ انقلاب، سرمایه‌گذاری خارجی که در سال 2009ـ2008 به 1/8‌میلیارد دلار رسیده بود، کاملاً متوقف شده است و درنتیجه، ذخایر خارجی مصر حدود 4/4‌درصد سقوط کرده است. علاوه‌بر خروج سرمایه (5/9‌میلیارد دلار در ژانویهـمارس‌2011) از مصر، ذخایر بین‌المللی مصر نیز حدود 6/8‌میلیارد دلار در سال 2011ـ2010 کاهش یافته است و در پایان سالی مالی، به 6/26‌میلیارد دلار رسید که در نیمۀ دوم سال مالی 2011ـ2010، تراز پرداخت‌ها با کسری 3/10‌میلیارددلاری مواجه شد که در مقیاس با مازاد 571‌میلیون‌دلاری در نیمۀ اول سال، میزان بدهی‌های داخلی در سال 2011 حدود 6/19‌درصد نسبت‌به سال 2010 افزایش یافته است و به 7/1درصد از تولید ناخالص داخلی رسید (Kandid, 2011: 5-3).

[5]. Source: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL:http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI.

[6]. The index is based on Corruption Perceptions Index (Transparency International. Corruption Perceptions Index 2010. Berlin: Transparency International, 2010. (P. 1-8)

[7]. Source: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI.                

. منابع فارسی[oftadeh1] 

-        الهی، همایون، (1383)، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، تهران: قومس.

-        براری، اباذر، (بهار1391)، «تحلیلی از وضعیت مصر در سال 2011 و روند‌های آتی»‌، مرکز بین‌المللی صلح، دیپلماسی صلح عادلانه.

-        پیام عسگری، فهیمه، (مهر1390)، «چالش‌های اقتصادی مصر پس از انقلاب: شروع یک ماراتن برای فار‌؛ نامۀ اتاق بازرگانی»، س۸۳‌، ش57.

-        پیت، ریچارد و هارت، ویک الین، (1384)، نظریه‌های توسعه، ترجمۀ مصطفی ازکیا، رضا صفری شمالی و اسماعیل رحمانپور، چ۱، تهران: نشر لویه.

-        حقیقی، ایمان، (بهار 1385)، «فرازونشیب‌ها در نظریات اقتصاد توسعه؛ راهبرد توسعه».

-        دینی ترکمانی، علی‌، (۱۱بهمن‌1390)، «نظریۀ مراحل رشد اقتصادی والت ویتمن روستو»، روزنامۀ دنیای اقتصاد، ش۲۵۶۶.

-        رزاقی، ابراهیم‌، (1374)، الگوی توسعه برون‌زا و واژگونی نظام شاهی؛ مجموعه مقالات اولین سمینار انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ج2، قم: ناشر معاونت امور اساتید دروس معارف.

-        ریولین، پل، (1385)، «تثبیت و تعدیل ساختاری در مصر، اردن‌، مراکش و تونس»‌، ترجمۀ صدیقه شیخ‌زاده‌، فصلنامۀ مطالعات خاورمیانه‌، ش4.

-        زنتیس، توماس، (بی‌تا)، تفسیرهایی بر توسعه‌نیافتگی اقتصادی، ترجمۀ کیومرث پریانی، چ۱، تهران: توس.

-        سعیدی، شیوا‌، (1390)، «ریشه‌های اقتصادی قیام مصر»، ماهنامۀ بازار بین‌الملل، س۳‌، ش۱۱.

-        شهابی‌، سهراب و عباسی، فهیمه، (1392)، «مسیر دشوار دمکراسی در مصر؛ چالش ‌گذار هم‌زمان پس از سقوط مبارک»، فصلنامۀ روابط خارجی، س۵، ش۴.

-        ابوالحسن شیرازی، ، حبیب‌الله [oftadeh2] و رسولی، مینا‌، (تابستان‌‌1390)، «کالبد شکافی جنبش مصر»، دانشنامۀ علوم سیاسی‌.

-        عبدالفضیل، محمود، (2008)، نواقیس الانذار المبکر، القاهره: دارالعین.

-        مقدس، محمود و اکوانی، حمدالله، (زمستان‌1391)، «انقلاب مصر: برآیند نظام الیگارشیک و توسعه نیافتگی»، مطالعات خاورمیانه‌، س۱۹، ش4.

-        موسوی جهرمی، یگانه، (1379)، توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، تهران: دانشگاه پیام نور.

-        نراقی، یوسف، (1373)، توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته: مطالعۀ تحلیل از جنبه‌های نظری‌ تاریخی توسعه‌نیافتگی، چ۲، تهران: شرکت سهامی انتشار.

-        هانت‌، دایانا‌، (1376)، نظریات اقتصاد توسعه، ترجمۀ غلامرضا آزاد ارمکی‌، تهران: نشر نی.

 

 

2. منابع انگلیسی

-        Abdou, Doaa S and Zaazou, Zeinab, (2013), “The Egyption Revoluttion and post socioeconomic impact” ,Topics in Middle Eastern and African Economies ,Vol. 15, No. 1, May.

-        Anouar, Abdolmalek, (1968), “Eygpt: military society, the army regime, the left and social chang-under Naser, USA:” Random House.

-        Charney, Craig, (2011), Egypt since the Revolution, Presentation for Egypt Roundtable”, Brookings Institution, Washington DC, November 1.

-        Cooper, Mark N, (1982), the Transformation of Egypt, London, Croom Helm.

-        Dabrowski, Marek, (2011), “Egypt: Political Transition vs. Economic Challenges?” CASE Network E- briefs, by Center for Social and Economic Research, No. 07.

-        Dewan, Sabina Hairston, James and Bernhardt, Jordan, (2012), the Path to a Successful Economic Transition in Egypt, THE Associated Press, June.

-        ElShami, Nancy, (2012), “Economic Planning in Egypt, or Is It Really Economic un-Planning?” Cornell University, 24May.

-        Galal, Ahmed, (2011), “Egypt Post January 2011 an Economic Perspective”, Policy Perspective, No.3, July 3.

-        Glassman, James K and Glickman, Dan, (2011), “Strategic Public Diplomacy: The Case of Egypt”, national security project, October.

-        Khatib, Lina, (2013), Street Art and the Egyptian Revolution, Strategic Sectors | Culture & Society, Mediterranean Yearbook.

-        Kinnimont, Jane, (2012), “Bread, Dignity and Social Justice: the Political Economy of Egypt`s Transition”, Briefing paper of Chatham House, April.

-        Lynch, Marc, (2011), “Arab Uprisings The State of the Egyptian Revolution”, The Project on Middle East Political Science, Washington University, September 7.

-        Mallick, Oliver Basu, (2005), Rostow's five-stage model of development and IST [sic] relevance in Globalization, School of Social Science Faculty of Education and Arts the University of Newcastle.

-        Mishra, Puri, (2010), “Economics of Development and Planning: Theory and Practice”, Himalaya Publishing House. ISBN 81-8488-829-5

-        Nagarajan, K.V, (2013), “Egypt’s Political Economy and the Downfall of the Mubarak Regime”, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 10, Special Issue-May, Department of EconomicsLaurentian UniversityCanada.

-        Rostow, W. W, (1960), the Stages of Economic Growth, London: Cambridge University Press.

-        Soliman, Samir, (2011), the autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak, Stanford, CA: Stanford University Press.

-        Tanter, Raymond and Midlarsky, (2000), “Manus A theory of revolution, Department of Political Science”, University of Michigan, Volume xi, No. 3, 2000.

 

 

 

 

 

 

3. منابع الکترونیکی

3. 1. منابع اکترونیکی فارسی

-         امینی، مجتبی، (1391)، «سناریوهای پیش روی اقتصاد مصر باتوجه‌به نقش توریسم در اقتصاد این کشور»، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، 16 دی، بازیابی در: http://peace-ipsc.org/fa

3. 2. منابع الکترونیکی انگلیسی

-        Beinin, Joel, et al, (2010), “Labor Protest Politics and Worker Rights in Egypt,” Carnegie Middle East Center, February 17, http://carnegie-mec.org

-        Cristina Paciello, Maria, (2011), Egypt: Changes and Challenges of Political Transition, MEDPRO Technical Report No. 4/May (www.medpro-foresight.eu)

-        Dworkin, Anthony, Korski, Daniel and Witney, Nick, (2011), Egypt’s Hybrid Revolution: a Bolder EU Aprpoach, May, www.ecfr.eu

-        Elagati, Mohamed, (2013), Foreign Funding in Egypt after the Revolution, www.afaegypt.org

-        Korotayev, Andrey Vand Zinkina, Julia V, (2011), Egyption revolution: a demographic structural analysis, www.eumed.net/entelequia

-        Maher, Stephen, (2012), The Political Economy of the Egyptian Uprising, Monthly Review, https://monthlyreview.org/2011/11/01/the-political-economy-of-the-egyptian-uprising

-        Saif, Ibrahim, (2011), Challanges of Egypt’s Economic Transition, Carnegie Endowment for International Peace, www.CarnegieEndowment.org

 

 

 


شیوۀ صحیح و کامل درج اطلاعات کتاب: فامیل نویسنده، اسم نویسنده، سال، نام کتاب، ترجمۀ ، ج۱، چ۲، شهر: ناشر.

شیوۀ صحیح و کامل درج اطلاعات مقاله: فامیل نویسنده، اسم نویسنده، سال، «عنوان مقاله؛ عنوان فرعی»، اطلاعات دیگر، ص‌تاص.

 [oftadeh2]اسم نویسنده مشخص نیست!