نارضایتی اقتصادی و جنبش‌های معاصر خاورمیانه براساس نظریۀ محرومیت نسبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان.

چکیده

اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی، هم‌زمان با توسعه و گسترش شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی زمینۀ مساعدی را فراهم کرد تا جوانان عرب که نوعی محرومیت نسبی را در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حس می‌کردند، خشم و اعتراض خود را از طریق جنبش‌های انقلابی به‌نمایش بگذارند. این خروش و خیزش انقلابی به‌تدریج به سایر کشورهای عرب نیز کشیده شد و باتوجه‌به ساختار غیردموکراتیک موجبات نگرانی سردمداران عرب را فرهم نمود؛ به‌گونه‌ای که با نگرانی به‌دنبال اتخاذ سیاست‌هایی جهت رفع بیکاری و فساد و فقر برآمدند. مقالۀ حاضر، به بررسی دلایل اقتصادی انقلاب مصر و تونس می‌پردازد. سؤال اصلی این مقاله آن است که دلیل وقوع جنبش‌های اخیر در این دو کشور چه بوده است؟ با این فرض که دلایل اقتصادی به‌ویژه فقر و بیکاری در میان طبقۀ متوسط موجب اصلی انقلاب بوده است. این مقاله با استفاده از نظریۀ محرومیت نسبی رابرت گار به بررسی نقش سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ‌بن‌‌علی و مبارک در ایجاد طبقۀ متوسط جدید و بالارفتن سطح محرومیت نسبی در این کشورها می‌پردازد که درنهایت به جنبش‌های انقلابی سال‌های 2010 و 2011 منجر گردید.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

در هفدهم دسامبر 2010 در شهر سیدی بوزید تونس نیروی پلیس گاری دستی غیرمجاز یک جوان سبزی‌فروش را مصادره کرد. محمد بو عزیزی که از این واقعه احساس تحقیر و ناتوانی می‌کرد، به یک ساختمان دولتی محلی رفت و خود را به‌آتش کشید. این واقعه پیش‌درآمد اعتراضات سیاسی گسترده‌ای شد که درنهایت به سقوط ‌بن‌‌علی در تونس انجامید. این تحول تأثیر عمیقی بر سایر جوامع عرب بر جای گذارد؛ به‌گونه‌ای که چندی بعد، مبارک نیز در مصر سقوط کرد و دامنۀ اعتراضات، کشورهای مختلفی چون بحرین و یمن و لیبی را فراگرفت. در کشورهای دیگری چون مراکش و اردن و عربستان نیز اعتراضاتی شکل گرفت. دراین‌بین جنبش انقلابی مصر در 25ژانویۀ2011 با ابتکار جوانان و از صفحات فیس‌بوک و توییتر با نام «روز خشم» آغاز گشت. در 6آوریل2008 قرار فیس‌بوکی برای اعتصاب کارگران پارچه‌بافی مصر گذاشته شد و دولت مبارک به‌یک‌باره مشاهده کرد که یک‌سوم جمعیت مصر در خانه‌ها نشسته‌اند و مجبور شد سطح دستمزدها را در حد قابل‌توجهی بالا ببرد. این اولین اعتصاب موفق از طریق بسیج اینترنتی در زمان مبارک بود. از آن روز، 6آوریل به‌عنوان روز ناخشنودی و محملی برای بسیج اعتراضی تبدیل شد. (منصور، 2010)[فیروز1]  جوانان مصری با الهام از جنبش اعتراضی تونس و به‌دنبال مرگ خالد سعید، جوان مصری که در اثر شکنجه نیروهای امنیتی مصر کشته شد، فراخوان روز خشم را ازطریق شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر آغاز نمودند و در ادامه سایر احزاب و جریانات مصر به جنبش پیوستند و خواست‌های خود را مطرح نمودند. اولین سؤالی که به ذهن می‌آید این است که دلیل اصلی این خیزش چه بود؟ چه انگیزه و دلایلی جوانان عرب را بر آن داشت تا علیه رژیم‌های خود قیام کنند؟ یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی که از آن به‌عنوان محرک این جنبش‌ها یاد می‌شود، باتوجه‌به شروع انقلاب تونس که فقر اقتصادی یک جوان تحصیل‌کرده موجد آن بود، دلایل اقتصادی است. هرچند در دورۀ‌ بن‌‌علی و مبارک سیاست درهای باز و نئولیبرالی در حوزۀ اقتصاد به‌انجام رسید، اما سؤال اصلی این است: «اگر سیاست‌های اصلاح اقتصادی در کشورهایی چون تونس و مصر اجرا شده است، پس چرا انگیزه‌های اقتصادی یکی از محرک‌های اصلی جنبش‌‌ها بوده است؟» هرچند نباید از نظر دور داشت که توسعۀ نامتوازن و گسترش طبقۀ متوسط جدید در این کشور‌ها خود، آتش زیر خاکستری بود که به یک جرقه برای شعله‌ور‌شدن احتیاج داشت.

سعید حاجی ناصری در مقاله‌ای با عنوان واکاوی نقش طبقۀ متوسط جدید در جنبش انقلابی مصر به بررسی نقش اقتصادی و سیاسی طبقۀ متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر می‌پردازد و دلیل اصلی انقلاب را رشد این طبقه و بی‌توجهی به فرصت‌های سیاسی و اقتصادی‌اش توسط دولت اقتدارطلب مبارک می‌داند؛ درحالی‌که این مقاله ضمن تأکید بر نقش طبقۀ متوسط با محوریت‌قرار‌دادن انگیز‌های اقتصادی و مقایسۀ انقلاب مصر و تونس درصدد ارائۀ تعریفی اقتصادی بر پایۀ نظریۀ محرومیت نسبی است.

فرزاد پورسعید نیز در مقاله‌ای با عنوان بررسی مقایسه‌ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر، ضمن مقایسۀ فرایند دو انقلاب ایران و مصر به بررسی تأثیر انقلاب مصر از فرصت‌های سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد؛ لکن در این مقاله بدون توجه به نقش و تأثیر انقلاب ایران، صرفاً به بررسی انگیزه‌های اقتصادی در بروز خیزش‌های اخیر خاورمیانه با محوریت تونس و مصر به‌عنوان دو کشور مهم و آغاز‌کنندۀ جنبش‌های عربی پرداخته شده است. حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان کالبدشکافی جنبش مصر، هویت معترضان مصری را خارج از احزاب سیاسی می‌داند و به بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بسیج جوانان می‌پردازد، ولی مقالۀ حاضر ضمن بررسی خودجوش‌بودن اعتراضات، با بررسی دلایل نارضایتی در دو کشور تونس و مصر انگیزه‌های اقتصادی را بر پایۀ نظریۀ محرومیت نسبی علل اصلی انقلاب برمی‌شمارد. بنابراین، این مقاله ضمن بررسی توسعۀ نامتوازن در دو کشور مصر و تونس و در قالب نظریۀ محرومیت نسبی رابرت گار به بررسی وضعیت دو کشور مصر و تونس می‌پردازد. براساس نظریۀ محرومیت نسبی رابرت گار، زمانی که فاصلۀ توقعات و امکانات و سطح آگاهی مردم در اثر مدرنیزاسیون، افزایش یابد و فرصتی فراهم گردد تا جامعه بتواند خود را با گروه‌های مرجع مقایسه نماید، احساس محرومیت نسبی افزایش یافته و منجر به بروز خشونت و جنبش می‌گردد. براین‌اساس، تحولات مصر و تونس از بُعد اقتصادی با تأکید بر گروه اجتماعی جوانان تحصیل‌کرده که جرقۀ انقلاب را زدند و در قالب چارچوب نظری محرومیت نسبی بررسی می‌گردد.

الف. تعریف مفهوم «جنبش»

درخصوص اینکه به چه نوع کنش‌های اجتماعی، جنبش اجتماعی می‌گوییم و یک کنش جمعی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا بتوان آن را در زمرۀ جنبش اجتماعی قرار داد، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. آنتونی گیدنز جنبش‌های اجتماعی را «کوششی جمعی برای پیشبرد منافع مشترک یا تأمین هدفی مشترک ازطریق عمل جمعی خارج از نهادهای رسمی» تعریف می‌کند (گیدنز، ۱۳۷۴: ۶۷۲).

اگر بخواهیم تعریفی کلی از جنبش‌ها ارائه کنیم ، می توانیم بگوییم که جنبش‌ها دارای 4 ویژگی زیر می‌باشند:

ـ جنبش‌های اجتماعی حول یک یا چند تضاد و شکاف در جامعه شکل می‌گیرند، مانند شکاف سیاسی و قومی و مذهبی؛

ـ آموزه ها و ایده‌ها و شعارهای مشترک باید شکل گرفته شود و هواداران جنبش در جریان قبول و استقبال از این آموزه‌ها نسبت‌به یکدیگر، احساس آگاهی و هویت و هم‌بستگی کنند؛

ـ روابط میان طرف‌داران جنبش فقط به احزاب و نهادها و سازمان‌های بزرگ بوروکراتیک متکی نیست، بلکه به شبکۀ وسیعی از روابط غیررسمی در میان همفکران و همکاران و دوستان اتکای سیاسی دارد و به‌راحتی نمی‌توانند این شبکۀ وسیع روابط جمعی را از پیش روی خود بردارند؛

ـ در تمام جنبش‌ها باید امکان شکل خاصی از اعتراض جمعی و سیاسی وجود داشته باشد. معمولاً این امکان اعتراض وقتی فراهم می‌شود که یا ساختار دولت اجازۀ فعالیت به این جنبش را بدهد یا دولت ضعیف باشد و قادر به کنترل جنبش‌ها نباشد یا تأثیر ناشی از بسیج مردمی چنان قوی باشد که دولت نتواند آن را کنترل کند (صبوری، 1382: ۲۹و۳۰).

1. جنبش‌های اسلامی معاصر و زمینه‌های اقتصادی

جنبش‌های اسلامی حرکت‌هایی مردمی و سازمان‌یافته می‌باشند که خواهان جایگزینی وضع موجود با مطلوب براساس دستورهای شرع اسلام در همۀ ابعاد فکری و اعتقادی و سیاسی‌اجتماعی، ازطریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز و غیرمسالمت‌آمیز در جوامع اسلامی هستند. شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی، از یک سو متأثر از عوامل عینی مانند استعمار غرب، انحطاط فکری و استبداد داخلی، سکولارسازی شتاب‌زدۀ جوامع اسلامی، شکست‌های نظامی مسلمانان از بیگانگان و انحطاط درونی بوده است (دکمجیان، 1377: 5۲تا5۴). جنبش‌های اسلامی حرکتی یکپارچه و یکدست نبوده و طیف‌های گوناگونی از جنبش‌های اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر درحالی‌که هدف این جنبش‌ها ایجاد یک جامعۀ اسلامی دارای قوانین متکی بر شرع و تحت رهبری یک حرکت اسلام‌گراست، در مورد محتوا و ساختار حکومت اسلامی و نیز شیوه‌ها و ابزارهای دست‌یابی به این هدف، میان این جنبش‌ها اتفاق‌نظر وجود ندارد.

برخی از این گروه‌ها به‌دنبال تغییر و تحول ازطریق براندازی نظام سیاسی و برقراری حکومت اسلامی بوده‌اند. برخی دیگر از این گروه‌ها خواستار مشارکت در فرایند سیاسی و قدرت‌گرفتن ازطریق مسالمت‌آمیز یا با استفاده از فضای باز سیاسی حاکم بر این کشورها هستند. مصطفی محمدطحان جنبش اسلامی را عنوانی می‌داند که بر تمام دعوتگران مسلمان اطلاق می‌شود و به گروه یا جماعت خاصی تعلق ندارد (محمدطحان، ۱۳۸۱: ۱۸). اگرچه نظام عقاید اسلامی انگیزۀ اصلی را برای مشارکت افراد در جنبش‌های سیاسی مذهبی و اقدام جمعی اسلامی فراهم می‌کند، اما شکل این اقدام جمعی و جهت‌گیری سیاسی آن به‌ویژه در دست‌زدن به اقدامات خشونت‌بار یا مسالمت‌آمیز همیشه یکسان نبوده است. می‌توان گفت که تحت ‌تأثیر یک‌سری عوامل و متغییرهای محیطی است که اقدام جمعی اسلامی ازنظر شدت گرایش به خشونت یا فعالیت مسالمت‌آمیز در همه‌جا و هر زمان یکسان نیست (احمدی، ۱۳۹۰: ۴۰). ازجمله متغیرهایی که می‌تواند شدت اقدام جمعی خشونت‌بار را کاهش داده و تبدیل این اقدام جمعی به اقدامات مسالمت‌آمیز باشد، می‌توان به اصلاحات و توسعۀ اقتصادی اشاره کرد. سیاست‌های اقتصادی مبتنی ‌بر تأمین رفاه اجتماعی از سوی دولت‌ها، گرایش آن‌ها به کاهش فاصلۀ میان فقیر و غنی، فقدان فساد مالی میان نخبگان حاکم و توزیع عادلانه و برابر منابع و ثروت عمومی در جامعه، سطح اقدات جمعی خشونت‌گرایانه را کاهش می‌دهد. برعکس در غیاب این عوامل و سیاست‌ها، اقدام جمعی خشونت‌بار امکان رشد بیشتری پیدا می‌کند. تورم روبه‌رشد و هرگونه افزایش ناگهانی و شدید قیمت کالاهای اساسی، زمینه را برای اعتراضات جمعی خشونت‌بار فراهم می‌کند (احمدی، ۱۳۹۰: 58).

ب. مبانی نظری: نظریه

۱. نظریۀ محرومیت نسبی

تئوری محرومیت نسبی از سوی «تد رابرت گار» در کتاب چرا انسان‌ها شورش می‌کنند[1] ارائه شده است. این تئوری نمونۀ جرح و تعدیل‌یافته‌ای از تئوری توقعات فزاینده است و بیش از اینکه نظریه‌ای دربارۀ انقلاب باشد، یک نظریۀ خشونت جمعی است. نظریات توقعات فزاینده دیویس بیشتر به مسائل اقتصادی توجه دارد؛ اما از نظر گار ممکن است نارضایتی و افزایش توقعات همیشه ناشی از وضعیت اقتصادی نباشد و از علل دیگری ناشی شود (بشیریه، ۱۳۷۴: 102). متغییر اصلی وابسته در نظریۀ او «خشونت سیاسی» است که می‌تواند به‌شکل جنبش سیاسی‌اجتماعی باشد یا نباشد. منظور از خشونت داخلی، حملات جمعی غیرحکومتی به اشخاص یا اموال است که به صدمات عمدی به آن‌ها منجر می‌شود و در درون مرزهای یک واحد سیاسی مستقل یا مستعمره صورت می‌گیرد. ‌گار بر آن است که محرومیت نسبی به سرخوردگی، و سرخوردگی به خشم منجر می‌شود که خود می‌تواند به رفتار خشونت‌آمیز منتهی گردد. او برخلاف نظریه‌پردازان قبلی، مستقیماً از حالت روحی به کنش خشونت‌آمیز جمعی نمی‌رسد، بلکه به متغیرهایی اشاره می‌کند که شدت خشم و شدت و احتمال بروز خشونت را تعیین می‌کنند؛ اما درنهایت او نیز شدت خشونت جمعی را تابعی از میزان محرومیت نسبی افراد می‌داند (مشیرزاده، 1381: 12۲و12۳) به‌نظر گار هرچه فاصله بین انتظارات ارزشی (توقعات) و توانایی‌های ارزشی (امکانات) بیشتر باشد، احساس محرومیت و بی‌عدالتی نسبی بیشتر می‌شود. از نظر وی این فاصله می‌تواند به سه شکل باشد:

ـ محرومیت نزولی: که در آن انتظارات ارزشی نسبتاً ثابت باقی می‌ماند؛ اما این تصور وجود دارد که توانایی‌های ارزشی رو به کاهش‌اند. انسان‌ها در چنین اوضاع و احوالی به‌دلیل ازدست‌دادن آنچه زمانی داشتند یا فکر می‌کردند می‌توانند داشته باشند، خشمگین هستند و با مراجعه به وضعیت احساس محرومیت نسبی می‌کنند. این وضعیت ممکن است به‌دلیل کاهش تولید کالاهای مادی، کاهش توانایی‌های نخبگان سیاسی در تأمین نظم یا حل بحران‌های تحمیل حاکمیت خارجی و... پدید می‌آید (گار، 1377: 8۰و۸۱).

ـ محرومیت نسبی ناشی از بلندپروازی یا محرومیت آرزویی: که در آن توانایی‌ها نسبتاً ایستا باقی می‌مانند و انتظارات افزایش یافته و تشدید می‌شوند، خشم کسانی که دچار این نوع محرومیت نسبی می‌شوند به‌دلیل آن است که احساس می‌کنند فاقد ابزارهایی برای نیل به توقعات جدید یا تشدیدیافته هستند. افزایش انتظارات ارزشی ممکن است حاکی از تقاضای میزان بیشتری از ارزش‌هایی باشد که پیش از این تا حدودی موجود بوده است، مانند تقاضا برای کالاهای مادی بیشتر یا میزان بیشتری از عدالت و نظم سیاسی یا ممکن است تقاضا مربوط ‌به ارزش‌هایی باشد که پیش از این هرگز وجود نداشته‌اند، مانند مشارکت سیاسی جامعه‌ای که اعضای آن در معرض تحولات  فرهنگی و عرضۀ شیوه‌های جدید زندگی قرار گیرند یا از آن آگاهی پیدا کنند، دچار این نوع محرومیت می‌گردد.

ـ محرومیت فزایندۀ صعودی: این نوع محرومیت همراه با افزایش شدید انتظارات و کاهش هم‌زمان و شدید توانایی‌ها یا امکانات است. محرومیت فزاینده یا صعودی، گونۀ تعمیم‌یافته‌ای از مدل ارائه‌شده از سوی دیویس است که وی آن را به نام منحنی « j» مطرح ساخت. این مدل را می‌توان مورد خاصی از محرومیت نسبی ناشی از بلندپروازی تلقی کرد که در آن بهبود طولانی‌مدت و کم‌وبیش پیوستۀ وضعیت ارزشی مردم، انتظاراتی را دربارۀ استمرار این بهبود پدید می‌آورد. اگر توانایی‌های ارزشی پس از دوره‌ای از بهبود ثابت بماند یا کاهش پذیرد، محرومیت نسبیِ صعودی یا پیش‌رونده حاصل می‌آید (گار، ۱۳۷۷: ۸۷). شدت خشم تابع متغیرهای متعدد روانی‌فرهنگی است. انتظارات ارزشی به طرق متفاوتی بر شدت خشم تأثیر می‌گذارند. هرچه  شدت تعهد به یک هدف یا وضعیتی که محرومیت در ارتباط با آن قرار دارد بیشتر باشد، شدت خشم بیشتر خواهد بود. به‌علاوه، هرچه قبلاً برای نیل به آن هدف یا حفظ وضعیت مطلوب تلاش بیشتری صورت گرفته باشد، خشم شدید‌تر خواهد بود. درعین‌حال، هرچه به هدف نزدیک‌تر شویم ، شدت تعهد به آن افزایش می‌یابد. البته در مقابل، به میزانی که محرومیت، مشروع تلقی شود، از شدت خشم کاسته خواهد شد. توانایی‌های ارزشی نیز بر شدت خشم اثر دارند. محیطی که اشخاص در آن برای نیل به اهداف تلاش می‌کنند، دو ویژگی عام دارد که بر شدت خشم تأثیر می‌گذارد: ۱. درجۀ اختلال در رسیدن به هدف (به‌معنای میزان سرخوردگی یا نارضایتی)؛  ۲. تعداد فرصت‌های موجود برای رسیدن به آن.

برخی از نظریه‌پردازان و پژوهشگران بر آن‌اند که هرچه این احساس نارضایتی و سرخوردگی و اختلال در نیل به اهداف بیشتر باشد، شدت خشم به همان نسبت بیشتر خواهد بود؛ اما ‌گار بر آن است که پرخاش‌جویی تابع نمایی[2] اختلال است؛ یعنی در شرایط نارضایتی شدید یا هنگامی ‌که فاصلۀ میان موضع ارزشی مورد نظر یا موجود و موقعیت ارزشی قابل‌دسترسی یا باقی‌مانده بیشتر است، خشم و پرخاشگری با شدت بسیار بیشتری دیده می‌شود (به‌زبان ریاضی، اگر فاصله میان واقعیت و انتظارات 2 واحد افزایش یابد، خشم به میزان 22 افزایش می‌یابد). منظور از وجود فرصت‌های بدیل این است که تا چه حد راه‌های بهنجار برای دست‌یافتن به ارزش‌ها در دسترس است یا چه راه‌هایی برای موقعیت‌های ارزشی بدیل وجود دارد. البته تصور فرصت‌ها از فرصت‌های عینی و بالفعل اهمیت بیشتری دارند. هرچه امکان آنکه کنشگران بتوانند از راه‌های دیگر و به‌شکلی غیرخشونت‌آمیز وضعیت ارزشی خود را بهبود بخشند بیشتر باشد، احتمال آنکه خشمگین شوند کمتر می‌شود. در مقابل، اگر همۀ راه‌های بدیل بسته باشد، خشم تشدید خواهد شد. به‌این‌ترتیب، افزایش شکاف میان انتظارات و توانایی‌ها و اهمیت بیشترِ داشتن ارزش‌‌ها و نداشتن راه‌های بدیل برای ارضای انتظارات، احتمال خشم را افزایش می‌دهد و هر قدر شدت خشم بیشتر باشد، زمان آن طولانی‌تر می‌شود (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۲۵). درنهایت رابرت گار، احساس محرومیت را نتیجۀ احساس وجود شکاف غیرقابل‌تحمل بین توقعات ارزشی و قابلیت‌های ارزشی می‌داند که بسته به ‌شدت پایبندی به ارزش مورد توقع، مشروع‌دانستن محرومیت، فرصت‌های بدیل ممنوع شده و دفعات محرومیت باعث نارضایتی و خشم می‌گردد (مقصودی، ۱۳۸۰: ۲۰۴). از نمودهای احساس محرومیت نسبی، احساس تبعیض است (نواح، ۱۳۸۶: ۱۴۹). رابرت ‌گار در کتاب قومیت‌ها و دولت‌ها  سه نوع تبعیض را نام می‌برد: تبعیض اقتصادی (زمانی است که اعضای یک گروه قومی، به‌صورت نظام‌مند در دسترسی به کالاها یا شرایط یا مناصب مطلوب اقتصادی که بر روی دیگران گشوده است، محدود می‌شوند)؛ تبعیض سیاسی (یک گروه در صورتی تحت تبعیض سیاسی است که اعضای آن در اعمال حقوق سیاسی خویش یا دسترسی به مناصب اداری و سیاسی در مقایسه با دیگر گروه‌های جامعه به‌صورت نظام‌مند دچار محرومیت شده باشند)؛ تبعیض فرهنگی (زمانی یک گروه تحت تبعیض فرهنگی است که اعضای آن در پیگیری علایق فرهنگی یا ابراز و اجرای رسوم و ارزش‌های فرهنگی خویش محدود شده باشند) (قاسمی، ۱۳۸۱: ۱۲۹).

البته در بحث محرومیت توجه به این مسئلۀ اساسی ضروری است که محرومیت در یک جامعه می‌تواند توهم یا واقعیت باشد و شکل‌گیری احساس محرومیت صرفاً ناشی از محرومیت و تبعیض نیست و به عوامل مختلفی دیگری همچون سطح سواد و آگاهی (Umana, 2008: 21)، طبقۀ اجتماعی، تعاملات برون و درون‌گروهی، تبلیغات و... مرتبط است (Lohm, 2006: 35).

ب. نظریۀ توسعۀ نامتوازن

 از نظر هانتینگتون انقلاب جنبه‌ای از مدرنیزاسیون است. انقلاب پدیده‌ای نیست که در هر نوع جامعه‌ای و در هر برهه از تاریخ آن جامعه رخ دهد. انقلاب نه در جوامع بسیار سنتی از سطوح بسیار پایین پیچیدگی اجتماعی و اقتصادی رخ خواهد داد و نه در جوامع بسیار مدرن. بیشترین احتمال وقوع انقلاب، مانند دیگر اشکال خشونت و بی‌ثباتی، در جوامعی وجود دارد که به سطح خاصی از توسعۀ اجتماعی و اقتصادی رسیده‌اند و فرایند‌های مدرنیزاسیون سیاسی و توسعۀ سیاسی از فرایند‌های تحول اجتماعی و اقتصادی عقب مانده‌اند. (هانتینگتون، ۱۳۸۷: ۶۴). براساس توسعۀ نامتوازن، حاکمان دیکتاتور با اهمیت‌دادن به توسعۀ اقتصادی، سبب به‌وجودآمدن طبقۀ متوسط جدیدی شده‌اند که خواسته‌های سیاسی دارند. خواسته‌هایی که در بطن توسعۀ سیاسی نهفته است و دربردارندۀ آزادی‌خواهی، حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک مدرن بوده و دولت‌ها با آن مخالف‌اند. طبقۀ متوسط جدید را می‌توان به گروه‌های مختلفی ازجمله صاحبان مشاغل علمی و روشنفکران و دانشجویان، مدیران، کارمندان عالی‌رتبه و اداری، حقوق‌بگیران بخش عمومی تقسیم کرد. روشنفکران فعال‌ترین گروه مخالف در میان طبقۀ متوسط هستند. دانشجویان نیز منسجم‌ترین و کارآمدترین انقلابیان در میان روشنفکران‌اند. شدیدترین و منسجم‌ترین و شورشی‌ترین مخالفان حکومت موجود را باید در دانشگاه‌ها سراغ کرد (هانتینگتون، ۱۳۷۰: ۴۲۳). در کنار فقر فاحشی که در کشورهای عربی مشاهده می‌شود، بخش کوچکی از جامعه بیش از حد تصور متمول هستند که آن هم اقوام و نزدیکان خانوادۀ حاکم و مرتبط به آن‌هاست. در واقع، یکی از دلایل آغاز جنبش‌ها همین فاصلۀ طبقاتی و فقر و تبعیضی که حاکمان دیکتاتور و حامیان آن‌ها بر ملت‌های عرب تحمیل نموده‌اند، بوده است. با بررسی تحولات کشورهای عربی می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های نئولیبرالی لزوماً به گسترش دموکراسی ختم نشد، بلکه رشد اقتصادی زمینه‌ساز رشد طبقۀ متوسط شد، طبقه‌ای که از آزادی برخوردار نبود و حتی رشد اقتصادی، به‌دلیل فساد و تبعیض، به بهبود اوضاع اقتصادی آن‌ها منجر نشد. این طبقه ازنظر اجتماعی و فرهنگی، احساسات و انتظارات طبقۀ متوسط مرفه را دارد، دارای رفتار و فرهنگ مدنی، تحصیلات دانشگاهی، اطلاعات و مدرک بالا، آشنا با تکنولوژی جدید و رسانه‌های مدرن است و می‌داند که در دنیا چه خبر است. دارای منزلت اجتماعی و منش و کردار طبقۀ متوسط و گروه‌های یقه‌سپید است، ولی از سوی ‌دیگر، فقر اقتصادی نظیر بیکاری او را مجبور می‌کند که از حیث اقتصادی مانند فقیران زندگی کند؛ یعنی در محلات فقیرنشین مأوا داشته باشد و اگر شانس کار داشته باشد، به‌عنوان کارگر در اقتصاد غیررسمی یا به‌عنوان دست‌فروش و راننده‌تاکسی به مشاغل دون‌پایه، کم‌درآمد و نیمه‌وقت بسنده کند (Bayat، 2010: 67). از سوی ‌دیگر، به‌دلیل فقدان جامعۀ مدنی کارآمد، امکان اظهارنظر مسالمت‌آمیز وجود ندارد و چون ساختار نظام اقتدارگراست، اعتراض‌ها را برنمی‌تابد و به‌شدت سرکوب می‌کند. اگر حکومت‌ها به‌دلیل بحران جهانی یا داخلی توانایی سرکوبشان تضعیف شود، جرقه‌ای کافی است تا موجب فوران خشم خفتۀ جوانان شود. احتمال وقوع انقلاب در زمانی است که صاحبان قدرت دولتی نتوانند یا نخواهند تقاضاهای گروه‌هایی را که به‌واسطۀ نوسازی بسیج شده‌اند، برآورده سازند (دفرونزو، ۱۳۸۷: ۳۶). ازاین‌رو، برجسته‌ترین پیامد ناکارآمدی دولتمردان در خاورمیانه، به‌ویژه در کشورهای عربی، توزیع نادرست و زیان‌بار ثروت بوده است. در دسترس‌ بودن پول‌های هنگفت ناشی از فروش نفت به شکاف‌های طبقاتی در این کشورها دامن زده و مایۀ فساد و مصرف‌گرایی بی‌اندازۀ دولتمردان و توانگران شده است. برخلاف وعده‌های داده‌شده در طول چند دهۀ گذشته، بسیاری از حکومت‌ها در استقرار عدالت اجتماعی با شکست روبه‌رو شده‌اند. شکاف‌های ژرف میان لایه‌های دارا و ندار جامعه، از چشمگیرترین ویژگی‌های سیاسی خاورمیانه بوده است. این روند موجب ایجاد یک شکاف خطرناک فرهنگی‌سیاسی میان گروه حاکم و تودۀ مردم شده است (مقصودی، ۱۳۹۰: ۵۳).

پ. مطالعۀ موردی: مصر

 کشور مصر ازنظر اقتصادی متکی به صنعت توریسم، فولاد، نساجی، صنایع دستی و کمک‌های مالی کشورهای غربی می‌باشد. بازار مصر نیز متکی به توریست‌های خارجی است و مسیحیان قبطی سهم مهمی در آن دارند. بااین‌حال کشور مصر به واردات خارجی به‌ویژه در قسمت مواد غذایی بسیار وابسته است؛ به‌طوری‌که چندین بحرانی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته، با عنوان بحران نان شناخته می‌شوند. مصر بزرگ‌ترین وارد‌کنندۀ گندم و ذرت می‌باشد. سادات در دهۀ 70 و مبارک در نیمۀ دوم دهۀ 80 و به‌ویژه از دهۀ 1990 تصمیم به اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی گرفتند. این سیاست‌ها باعث کوچک‌شدن حجم دولت و گسترش آموزش عالی، دانشگاه‌ها و رسانه‌های نوین ارتباطی شد. بنابراین یک طبقۀ تحصیل‌کردۀ نسبتاً وسیعی به‌وجود آورد که آن را می‌توان طبقۀ متوسط جدید نامید. آمارهای موجود درخصوص بافت‌های اجتماعی جهان عرب نشان می‌دهد که طبقۀ متوسط سریع‌ترین رشد را در بین کشورهای عربی نسبت‌به دیگر طبقات برخوردار است (ابراهیم، ۱۳۹۰: ۴۸۳).

نکتۀ مهم این است که اکثر بیکاری‌ها در میان قشر تحصیل‌کرده دیده می‌شود که تحصیلات عالیه دارند. کشورهای عربی در گذشته از دو راه مشکل مازاد نیروی طبقۀ متوسط جدید را رفع می‌کردند: اشتغال در بخش عمومی و مهاجرت بین‌المللی (کافمن، ۱۳۹۰: ۷۹). اما امروزه بخش عمومی در کشور مصر با مازاد نیرو روبه‌رو شده است؛ زیرا در گذشته، استخدام دولتی یکی از راه‌های اصلی اشتغال بود و حکومت به هر فارغ‌التحصیل قول یک شغل اداری را می‌داد. مهاجرت بین‌المللی نیز به‌عنوان راهی برای کاستن از بیکاری مصر به‌تدریج رو به کاهش نهاد. در این صورت، تنها راه‌حل ایجاد مشاغل بیشتر توسط بخش خصوصی بود که بخش خصوصی نیز توان انجام چنین کاری را  ندارد. از سوی ‌دیگر، مطالعاتی که در مصر صورت گرفته نشان می‌دهد فارغ‌التحصیلان دانشگاه ترجیح می‌دهند به‌جای کار در بخش غیررسمی به کارهایی مانند رانندگی، فعالیت‌های تجاری کوچک و غیرثابت همچون دکه‌های فروش مواد  غذایی بپردازند و سال‌ها به امید اینکه به یک شغل برسند، بیکار بمانند. .(EI-hamidi, 2005: 12-24)[فیروز2]  به‌طورکلی می‌توان گفت طبقۀ متوسط، به دلایل سیاسی و اقتصادی رشد یافتند و به‌عنوان مهم‌ترین طبقۀ انقلاب مصر عمل کردند. آن‌ها زمانی که به سطحی از آگاهی در اثر اصلاحات اقتصادی و سیاسی رسیدند، متوجه گشتند در مقایسه با هم‌قطاران خود در کشورهای دیگر از محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی برخوردارند و در مرحلۀ اول آنچه برای آن‌ها اهمیت داشت، یافتن شغل مناسب و حضور در عرصۀ سیاسی بود. ازآنجاکه رویکرد این مقاله اقتصادی می‌باشد، به بررسی دوره‌های اقتصادی حکومت مبارک و تأثیر آن بر انقلاب مصر می‌پردازیم:

دوران حکمرانی اقتصادی مبارک را می‌توان به 4 دوره تقسیم‌بندی کرد:

1. بحران بدهی‌های خارجی (19۸۲-19۹۰): در مصر آشوب‌های سال 1977 و واکنش‌های منفی که پس از سادات در برابر تندروی‌های سیاست انفتاح صورت گرفت، آهنگ آزادسازی را کند کرد. در اواخر دهۀ 1980، کاهش قیمت نفت و بدهی، بحران ارزی و پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی را موجب شد؛ به‌طوری‌که میزان بدهی‌های این کشور از 2میلیارد دلار در سال 1970، به 50میلیارد دلار افزایش یافت (Richardsand Waterbury, 1996: 226).

2. گشایش اقتصادی (1991-2007): حذف یارانه‌های کالاهای اساسی که بنا بر پیشنهاد بانک جهانی و درجهت ادغام مصر در اقتصاد جهانی صورت گرفت، نا‌آرامی‌های معروف به انتفاضۀ نان را در پی داشت (احمدیان، ۱۳۹۰: ۲۰۰).

3. بحران جهانی غذا (2008): اوج‌گرفتن قیمت مواد غذایی سبب شد تا دولت برنامه‌هایی را برای کمک به بیش از 40درصد جمعیت این کشور که زیر خط فقر زندگی می‌کردند و همین‌طور برنامه‌های جدید برای سیاست‌های کشاورزی انجام دهد. طی دهۀ 1970 میلادی، با وجود سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در بخش بازیافت زمین، صنعت کشاورزی به‌عنوان پردرآمد رتبۀ خود را از دست داد. صادرات محصولات کشاورزی که در دهۀ 60 میلادی، 87درصد کل کالا‌های صادراتی کشور محسوب می‌شد، در دهۀ 70 به 35درصد و در 2001 به 11درصد آمار اشتغال‌زایی صنایع مصر را به خود اختصاص داد (سعیدی، ۱۳۹۰: ۵۰).

4. بحران جهانی اقتصاد (2008-2011): از سال 2008 میلادی تا امروز، مصر هنوز هم با پس‌لرزه‌های بحران جهانی در اقتصاد داخلی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌دلیل وابستگی اقتصادی مصر به اتحادیه اروپا و آمریکا بحران جهانی نقش بسزایی در بحران اقتصادی مصر داشته است.

علل اقتصادی اعتراضات طبقۀ متوسط:

1. ناکارآمدی اقتصاد نئولیبرال و جلوه‌های اجتماعی آن: مبارک و سادات نتوانستند اصلاحات اقتصادی را به‌درستی انجام دهند. فقر و بیکاری یکی از جلوه‌های این نا‌کارآمدی است: براساس آماری که در سال 2005 گرفته شد، خط فقر به‌ازای سرانۀ افراد در مناطق مختلف متفاوت است. داده‌های بانک جهانی و وزارت توسعه و اقتصاد مصر نشان می‌دهد هر مصری که کمتر از 995 پوند مصر، در سال هزینه کرده است، بسیار فقیر محسوب می‌شود. براین‌اساس، 4/44درصد جمعیت مصر در محدودۀ بسیار فقیر تا خط مرز فقر زندگی می‌کنند (سعیدی، ۱۳۹۰: ۵۰).

بیکاری: بر پایۀ یک تحلیل، طی سال‌های 1996 تا 2010، اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با این فرض که نسبت جمعیت واقع در سن کار و فعالینی که وارد بازار کار می‌شوند بدون تغییر باقی بماند، به‌منظور جلوگیری از افزایش بیکاری نیازمند ایجاد 50درصد شغل، بیشتر از مشاغل موجود ، می‌باشد (ox Research, 2007).

رشد 8/8درصد بیکاری در سه‌ماهۀ دوم سال مالی (200۸ـ200۹) که نسبت‌به سال قبلی افزایش داشته، بیانگر رشد بیکاری در این کشور است. این افزایش بیکاری در کنار کاهش نرخ برابری ارز، مصر را در خطر قرار داد (هانکوک، ۱). نیروی کار این کشور در سال 2009،‌ 8/25میلیون نفر بوده است (سعیدی، ۱۳۹۰: ۵۰). قشر عظیمی از بیکاران مصر، تحصیل‌کردگان دانشگاه بودند که یا بیکار بودند یا در وضعیت شغلی نا‌مناسبی قرار داشتند.

ساختار جوان و تحصیل‌کردۀ مصر: یکی از دغدغه‌های حکام خاورمیانه، ساختار جمعیتی جوان است. طبق آمارهای موجود پیش‌بینی شده است که این جمعیت از 415میلیون نفر در حال حاضر به 823میلیون نفر در سال 2050 برسد. رشد جوانان جویای کار نیز از 36میلیون در حال حاضر، به 56میلیون تا سال 2050 به دغدغه‌ای برای دولت‌های منطقه تبدیل شده است. این در حالی است که اقتصاد کشورهای عربی، سالیانه به‌طور متوسط رشدی کمتر از 5درصد دارد (هرمز، ۱۳۸۷: ۳۸۵). آمارها نشان می‌دهد که در بین تمام نقاط جهان، خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین نرخ بیکاری جوانان را دارد.

 

 

منبع: united nations world population prospects: the 2006 revision

همان‌گونه که در جدول بالا مشاهده می‌شود، آمار جوانان بیکار در مصر از سال 1985 به بعد در حال افزایش می‌باشد و نکتۀ قابل‌توجه آن است که با اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی و حضور جوانان در دانشگاه‌ها آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رو به تزاید است. فارغ‌التحصیلانی که ازطریق شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی سطح آگاهی‌های خود نسبت‌به وضعیت سیاسی و اقتصادی جوانان دیگر کشورها را نسبت‌به خود بالاتر می‌برند و این زمینه‌ساز بروز اعتراضات می‌باشد. باید گفت که نیروی اصلی مخالف دولت، جوانان بودند که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود ناراضی بودند. به این دلیل، بخش عظیمی از جوانانی که در اعتراض‌ها شرکت کردند، تحصیل‌کردگانی بودند که برخلاف جوانان غیردانشگاهی، از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور آگاهی بیشتری داشته‌اند. آن‌ها در دوره‌ای مملو از شور و شوق، رؤیاها و جاه‌طلبی هستند. در واقع، در مصر نیز مانند تونس، افزایش جمعیت و تحصیل‌کردگان دانشگاهی از یک سو و نا‌توانی نظام سیاسی در فراهم‌آوردن امکانات از سوی دیگر، پتانسیل اعتراضات سیاسی عظیمی را ایجاد کرده بود و جوانان تحصیل‌کرده و کارگران در مصر طی سال‌های قبل نیز اعتراض‌هایی را به‌راه انداخته بودند (Goldeston, 2011).

شکاف طبقاتی و احساس محرومیت نسبی: محرومیت نسبی به‌معنی تصور افراد از فاصلۀ موجود میان توقعات و توانایی آن‌ها به‌وسیلۀ محیط است (بشیریه، ۱۳۸۱: ۶۳). در این دوره به‌دلیل شکاف طبقاتی و افزایش بیکاری، طبقۀ متوسط احساس محرومیت نسبی شدید می‌کرد؛ به‌طوری‌که آن‌ها احساس می‌کردند توقعاتشان توسط محیط (حکومت مبارک) بی‌پاسخ می‌ماند.

سیاست انفتاح، طبقۀ متوسط را به دو قطب اقتصادی تبدیل کرد:1.طبقۀ متوسط ثروتمند و مرفه که از اصلاحات منتفع شدند؛ 2. طبقۀ متوسط رو به افول که اکثر دانشجویان را تشکیل می‌داد. طبقۀ متوسط مرفه در مصر از میان نخبگان نظامی حاکم و خانواده‌های ثروتمند قدیمی و جدید شکل گرفتند که خود را شریک تمام‌عیار حکومت می‌دیدند. در رأس این طبقه، خانواده و اطرافیان مبارک، فساد اقتصادی و اداری حاکمان به‌حدی رسید که دولت ارزش پوند مصری را بنا بر منافع برخی افراد ذی‌‌نفوذ که در کار خریدوفروش ارز فعالیت می‌کردند، بالا و پایین می‌برد (احمدی، ۱۳۹۰: ۲۰۱). این اصلاحات درعین‌حالی که فرصت‌هایی را برای برخی از افراد بومی ایجاد کرده، ولی خود باعث ایجاد شکاف‌های طبقاتی نیز شده است؛ به‌نحوی‌که طبقات بالای جامعه از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بهرۀ زیادی برده‌اند و مردم فقیر جامعه کمترین بهره را می‌برند (Gause, 2011).

 

 منبع:international human development indictors (2011) united nations development program (undp) /hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/egy.

 

 

همان‌گونه که در جدول شمارۀ 2 دیده می‌شود، نابرابری و شکاف طبقاتی در مصر حتی از دیگر کشورهای خاورمیانه نیز بالاتر است که این خود بیانگر پایین‌بودن کیفیت زندگی است. بنابراین چنین وضعیتی جوانان را به‌سمت تغییر وضع موجود سوق می‌دهد. درخصوص فساد خانوادۀ مبارک گفته می‌شود که آن‌ها بین 40 تا 70میلیون دلار دارایی داشته و 39 مسئول بلندپایه و تجار نزدیک به جمال‌مبارک هرکدام بیش از یک‌میلیارد دلار ثروت اندوخته‌اند. (این در حالی است که بنا بر گزارش بانک جهانی، حدود 20درصد از جمعیت مصر زیر خط فقر هستند و 40درصد از مردم با کمتر از 2درصد دلار در روز زندگی می‌کنند (Goldeston, 2011).

 

 

منبع:https://www.cia..gov./library/publications/the-world-fact book/geos/tshtml

 بر طبق مقیاس شاخص فساد کم‌فسادترین کشورها دارای نمره 10 و بالاترین فساد دارای نمره 0 است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود کشور مصر با نمرۀ 3-7/3 دارای وضعیت اسفناکی می‌باشد. جوانان مصری با دراختیارداشتن وسایل ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی این فرصت را یافتند تا در جریان وضعیت اقتصادی و رفاهی جوانان سایر کشورها قرار گیرند و زمانی که دیدند محیط نمی‌تواند خواست‌ها و امکانات را برای آن‌ها فراهم کند، اعتراض اجتماعی را آغاز کردند.

تونس:

تونس در شمال آفریقا یکی از مراکز مهم گردشگری اروپاییان و امریکایی‌ها محسوب می‌شد و به‌دلیل فقر منابع زیرزمینی و عدم توسعۀ اقتصادی تونس، درآمد عمدۀ شهروندان این کشور را گردشگری تشکیل می‌داد. حضور هزاران گردشگر در طول سال در تونس و بیش از دو قرن استعمار فرانسه بر این کشور باعث شده بود تا فرهنگ و نظام اجتماعی تونس دستخوش تغییرات اساسی شود (افتخاری، ۱۳۹۱: ۶۸).

در جدول زیر می‌توان اطلاعات اقتصادی تونس را مشاهده کرد (ماهنامۀ بازار بین‌المللی، ۱۳۹۰: ۵۲):

 

منبع: ماهنامۀ بازار بین‌الملل، سال سوم، شمارۀ 11.

از منظر شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، باید اذعان کرد که پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در تونس در دوران پس از استقلال انجام گرفت. بانک جهانی در سال 2000 اعلام کرد که تونس بهترین کارآمدی اقتصادی را در منطقۀ خاورمیانه و آفریقای شمالی از اواخر دهۀ 1980 استمرار بخشیده است (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۷). تراکم مشکلات اقتصادی و اجتماعی در تونس به‌همراه بیماری و ناتوانی حبیب بورقیبه، رئیس‌جمهور مادام‌العمر، در سال‌های پایانی دهۀ 1980 زین‌العابدین‌ بن‌‌علی را براساس قانون اساسی جانشین او نمود. ‌بن‌‌علی با اقدام به اصلاحات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی گام‌های مهمی درجهت دموکراتیک‌نمودن کشور برداشت (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۳۳). شاخص‌های اقتصادی و توسعۀ کشور تونس نشان می‌دهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و به‌خصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از وضعیت به‌مراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی می‌توان دید که تونس ازنظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعۀ انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت‌به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر و مصر و یمن دارد. از سوی ‌دیگر، نرخ بیکاری در تونس اگرچه بالا بوده، اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه‌یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است (مقصودی، ۱۳۹۰: ۵۹).

 

 

 زین‌العابدین ‌بن‌‌علی تلاش کرد در قامت «معمار تونس جدید» دست به انجام اصلاحات اقتصادی بزند. نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور تونس را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:

 

 

منبع: شکوه سادات، نشریۀ اقتصاد، شمارۀ 23.

 

تأمل در مندرجات جدول بالا نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در تونس روند افزایشی داشته، ولی رشد بخش کشاورزی کاهش یافته، خدمات افزایش یافته و در مورد مصرف بخش خصوصی، چنانچه این متغیر را به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری رفاه مصرف‌کنندگان حاصل از آزادسازی اقتصادی در نظر بگیریم، باید گفت که رفاه مصرف‌کنندگان در کشور تونس بالا رفته است؛‌ اما نکتۀ مهم‌تر، رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که در تونس روند افزایشی داشته است. در مورد کل تجارت می‌توان گفت آزادسازی تجاری در همۀ کشورها ازجمله تونس موجب افزایش حجم تجارت شده و صادرات و واردات در این کشورها رشد فزاینده داشته‌اند و اغلب در این کشورها استراتژی جایگزینی واردات جایگزین استراتِژی قبلی شده است. بدهی‌های خارجی در کشور تونس بر اثر اجرای سیاست‌های آزادسازی روند افزایشی داشته است و این امر بیانگر استفاده از منابع خارجی به‌جای منابع داخلی در امر سرمایه‌گذاری داخلی است. موانع تعرفه‌ای در اثر سیاست‌های آزادسازی اقتصاد، روندی افزایشی داشته است (شکوه سادات، ۱۳۸۱: ۵۵). زین‌العابدین بن‌‌علی بیش از اینکه تلاش کند تا برنامۀ توسعۀ اقتصادی تونس را مبتنی ‌بر واقعیت‌ها و ویژگی‌های بومی این کشور تنظیم کند، توصیه‌ها و چارچوب‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای درحال‌توسعه را معیار قرار داد.

درپیش‌گرفتن برنامۀ توسعۀ اقتصادی مورد حمایت نهادهای بین‌المللی و نیز کشورهای غربی به‌ظاهر باعث شکوفایی اقتصادی برای تونس شد. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رونقِ بخش صنعتی به‌ویژه گردشگری، گسترش سطح تحصیلات به‌ویژه تحصیلات دانشگاهی و درمجموع، افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه در تونس حکایت از وجود کشوری باثبات و دارای چشم‌انداز روشن در میان کشورهای عربی و آفریقاییداشت . طبق آمارهای رسمی جهانی، تونس ازنظر قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی در رتبۀ سی‌ودوم جهان قرار داشت. این کشور همچنین ۸۰درصد از تولیدات صنعتی‌اش را به خارج صادر می‌کرد. تونس همچنین توانسته بود موافقت‌نامۀ تجارت آزاد با اتحادیۀ اروپا را به‌امضا برساند. بنابراین جای این پرسش باقی است که چرا باوجوداینکه بسیاری از شاخص‌ها خبر از رشد اقتصادی تونس می‌داد، ناگهان حرکتی اعتراضی در میان مردم شکل گرفت که مطالبۀ اصلی و اولیۀ آن بهبود وضعیت معیشتی است؟ به‌نظر می‌رسد عامل اصلی در بروز چنین تضادی، نامتوازن‌بودن توسعۀ اقتصادی تونس بوده است. به‌عبارت‌دیگر در‌حالی‌که این کشور در شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی و درآمد سرانه توانست پیشرفت قابل‌توجهی بکند، اما هم‌زمان در شاخص‌هایی همچون شفافیت اقتصادی و مالی و عدالت اجتماعی و طبقاتی نتوانست جایگاه قابل‌قبولی به‌دست بیاورد و همین امر خود یکی از ریشه‌های اصلی بحران اخیر در این کشور بود.

 سیاست‌های اقتصادی دولت‌ بن‌‌علی گرچه حجم ثروت را در این کشور افزایش داد و بخشی از مردم از مواهب آن بهره می‌بردند، اما در مقابل، بسیاری نیز بودند که نه‌تنها بهره‌ای از این رشد اقتصادی نبردند، بلکه با افزایش قیمت‌ها و نبود سیاست‌های حمایتی روزبه‌روز فقیرتر می‌شدند. به‌طوری‌که خرده‌کاسبان، تولیدکنندگان جزء، کشاورزان سنتی و روستاییان مناطق بیابانی کمتر حاصلخیز جنوب، از این شیوۀ توسعه زیان دیدند و همراه با کارگرانی که درآمدشان پابه‌پای تورم حاصله از ورود ثروت به کشور پیش نرفت، به طبقۀ فرودست رانده شدند. بنابراین گرچه درآمد سرانۀ این کشور طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده بود، اما این الزاماً به‌معنای بهره‌بردن عادلانه و منطقی همۀ قشرهای مردم از درآمدهای ملی نبود. چراکه به‌دلیل نامتوازن‌بودن توسعۀ اقتصادی افزایش درآمد بیشتر، مربوط ‌به طبقۀ مرفه جامعۀ تونس بود و دیگر طبقات چندان بهره‌ای از بالا‌بودن درآمد سرانه نمی‌بردند. بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت ‌بن‌‌علی طی سال‌های گذشته باعث افزایش شدید فاصلۀ طبقاتی در تونس شد (www.afran.ir).

اگرچه تحولات فوق در نگاهی اجمالی، تصویری کاملاً مطلوب را نمایان می‌کند، اما این تحولات باعث شد که طبقات بالای جامعه از سیاست آزادسازی تجاری رژیم بهره زیادی ببرند. به‌هرحال، اصلاحات اقتصادی در این کشور به‌خاطر نبود نظام کنترل‌ها و تعادل باعث شد که مزایا عمدتاً در جیب محدودی از اقشار و نخبگان وابسته‌ به حکومت رفته و شهروندان عادی بهر‌ه‌ای از آن نبرند. در واقع، نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف‌های طبقاتی یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی اجتماعی در این کشور بوده است (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۷). فساد اداری و گردآمدن ثروت و قدرت در دست خانوادۀ حاکم و اطرافیان چنان این کشور به‌ظاهر آرام را فراگرفته بود که یک جرقه برای برباد‌دادن نظام حاکم کافی بود. عدم وجود مسئولیت‌پذیری حکومت ‌بن‌علی در مدیریت اقتصاد تونس سبب افزایش فساد در رده‌های بالای حکومتی شده بود. در این حکومت مسئلۀ فساد اطرافیان‌ بن‌‌علی و جانشینی برای ریاست جمهوری ازجمله مسائلی بود که مطرح‌شدن آن‌ها گذر از خط قرمزها بود. درعین‌حال حکومت درهای اقتصاد را به روی خارج گشوده بود، بدون آنکه بر آثار و نتایج این گشایش کنترل داشته باشد (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۴۰).

 

 

منبع: https://www.cia..gov./library/publications/the-world-fact book/geos/tshtml.

بیشترین فساد اقتصادی در تونس به خانوادۀ ‌بن‌علی اختصاص داشت. منابع مستقل اموال واقعی و دارایی‌های مالی‌ بن‌‌علی و همسرش و سایر اعضای خانواده‌اش را اعلام کرد. بر طبق این گزارش اعضای خانواده ‌بن‌‌علی و طرابلسی بیشتر شرکت‌های بزرگ تونس را تحت کنترل خود دارند و به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین منابع را به خارج از مرزها فرستاده‌اند. در 26ژانویه دولت موقت تونس حکم توقیف بین‌المللی ‌بن‌علی و همسرش و بسیاری از خویشاوندان نزدیک آن‌ها را که از کشور گریخته بودند، از پلیس اینترپل گرفت. از ژانویۀ 2011 ده‌ها نفر از اعضای این خانواده در داخل توقیف شدند (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۵۰). یکی از مشکلات بسیار مهمی که جامعۀ تونس در سال‌های اخیر دست‌به‌گریبان آن بوده و چه‌بسا عامل مهمی در آغاز اعتراض‌های مردمی بود، بالابودن میزان بیکاری در این کشور است. نرخ بیکاری در تونس طی ماه‌های اخیر حدود 18درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در برخی مناطق همانند سیدی بوزید به بیش از 30درصد رسیده بود. گفته می‌شود یکی از دلایل افزایش میزان بیکاری در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی بی‌رویه در این کشور بوده است. در این میان بیکاری قشر تحصیل‌کرده در این کشور بسیار محسوس‌تر بوده است. به‌عبارت‌دیگر با وجود رشد تحصیلات دانشگاهی، بسیاری از فارغ‌التحصیلان نمی‌توانند شغل مناسبی اختیار کنند. به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها مجبور به کارهایی همچون دست‌فروشی می‌شوند (www.afran.ir).

 

منبع: united nations world population prospects: the 2006 revision.

بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که نزدیک به 73درصد از مردم تونس تحصیل‌کرده‌اند؛ باوجوداین تونس از نرخ بالای بیکاری بالاخص در میان تحصیل‌کرده‌ها رنج می‌برد (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۵۰). یکی از عوامل دیگر که باعث تشدید فقر در تونس شده است، مسئله بیکاری است. نرخ بیکاری در تونس در حدود ۱۴درصد نوسان داشته است. اگرچه تونس سرمایه‌گذاری‌های زیادی در عرصۀ آموزش انجام داد، اما نتوانست تعداد کافی جوان را با مهارت‌های لازم برای اشتغال فراهم آورد. گلدستون در پژوهشی که درخصوص انقلاب‌های اخیر انجام داده، می‌گوید ثبت‌نام در دانشگاه‌های تونس در طی سالیان اخیر سه برابر شد. فراهم‌آوردن کار برای این جمعیت دشوار بوده است. اصولاً جوانان تحصیل‌کرده و کارگران در تونس در سال‌های گذشته نیز اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را داشته‌اند تا توجه مسئولان حکومتی را به نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای پایین، آزار پلیس و فساد دولت جلب کنند (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۷و۲۴۸). ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های اعتراض مردمی علیه دولت زین‌العابدین‌ بن‌‌علی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و درنتیجه شکل‌گیری نوعی نبود توازن در میان قشرهای مختلف جمعیتی بود (www.afran.ir).

نتیجه‌گیری

بررسی انقلاب‌های اخیر کشورهای عربی نشان می‌دهد نقش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی بین‌المللی تأثیر بسیاری بر آغاز این جنبش‌ها داشته است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان از رهبری سازمان واحد برای آن‌ها نام برد. اما آنچه از میان این تحولات قابل‌بررسی است، نقش جوانان عرب در شروع و ادامۀ این جنبش‌ها می‌باشد. با اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی توسط دولت‌های عرب و محدود‌کردن آزادی‌های سیاسی شاهد ایجاد طبقۀ متوسط جدید در این کشورها هستیم. طبقه‌ای که نه‌تنها فاقد منزلت اقتصادی و سیاسی بودند، بلکه به‌دلیل استبداد و ضعف جامعۀ مدنی، امکان اعتراض سیاسی را نیز از دست دادند. افزایش تحصیل‌کردگان عرب و کاهش فرصت‌های اقتصادی مناسب برای آنان متناسب با تخصصشان، میزان نارضایتی را از رژیم‌های عرب گسترش داد. امکان ارتباط با نقاط دیگر دنیا ازطریق شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی و آگاهی از وضعیت هم‌قطاران خود در دیگر کشورها سطح نارضایتی را افزایش داد. ازطرفی فساد حاکم بر طبقۀ بالا و شکاف‌های طبقاتی که منجر به افزایش فاصلۀ فقیر و غنی گردیده بود، طبقات مورد ظلم را به‌ویژه طبقۀ متوسط جدید که سطح آگاهی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت‌به سایر طبقات داشت بر آن داشت تا علیه وضع موجود قیام کنند.

همان‌گونه که رابرت گار در نظریۀ محرومیت نسبی خود اشاره می‌کند، زمانی که سطح انتظارات از امکانات محیط بیشتر باشد و در مقایسه با گروه‌های مرجع وضعیت مطلوبی وجود نداشته باشد و طبقۀ متوسط خارج از حوزۀ قدرت باشد، محرومیت نسبی به‌اوج می‌رسد. در بررسی وضعیت اقتصادی دو کشور مصر و تونس مشاهده گردید که اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در حوزۀ اقتصاد منجر به ایجاد طبقۀ متوسط جدید شد؛ اما در کنار این امر فرصت‌های لازم برای برطرف‌نمودن مشکلات اقتصادی و سیاسی آن‌ها ایجاد نشد. آمار بیکاری در هر دو کشور در سطح بالایی است و این بیکاری در میان قشر تحصیل‌کرده چندین برابر اقشار دیگر است. فساد حاکم بر خانواده‌های سلطنتی در مصر و تونس نوعی شکاف طبقاتی فزاینده را ایجاد نموده است و شاخص توسعۀ انسانی و نابرابری‌های اجتماعی در این 2 کشور بالا بوده است. همۀ این موارد در کنار شاه‌راه ارتباطی بین‌المللی، مانند اینترنت و ماهواره و شبکه‌های اجتماعی که وضعیت مردم دیگر کشورها به‌ویژه جوانانشان را به‌وضوح به‌ معرض نمایش می‌گذارد، موجبات نارضایتی و فوران خشم مردم به‌ویژه جوانان را در پی داشته است. همان‌گونه که هانتینگتون براساس تئوری توسعۀ نامتوازن توضیح می‌دهد انقلاب لزوماً در یک کشور سنتی یا مدرن رخ نمی‌دهد، بلکه در کشوری که در فرایند نوسازی قرار دارد، رخ می‌نماید. بنابراین حکومت‌های دیکتاتور عرب هرچند با اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی در ابتدا موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمودند، لکن موجبات رشد طبقه‌ای را فراهم کردند که با افزایش سطح تحصیلات و آگاهی‌های خود به‌دنبال کسب منزلت و رفاه بیشتر همانند سایر کشورها برآمدند و ازآنجاکه از مشارکت سیاسی در قدرت نیز محروم بودند، اعتراضات خود را در سطح کشور گسترش دادند و باتوجه‌به ساختار دیکتاتوری سیاسی حاکم، این اعتراضات به خشونت کشیده شد. به‌هرحال موج جدیدی از آگاهی در بین جوانان عرب شکل گرفته است که ناشی از محرومیت نسبی است که آن‌ها در کشور خود احساس می‌کنند و این بیانگر آن است که دوران جدیدی در حیات سیاسی و اقتصادی این کشورها در حال شکل‌گیری است.



[1]. Why men rebel

[2] .Power Function


 [فیروز1]ارجاع کامل نیست.

 [فیروز2]ارجاع کامل نیست.

- منابع فارسی

-        ابراهیم، سعدالدین (1390)؛ بیداری اسلامی 1: دلایل و ریشه‌ها، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی، ابرار معاصر.

-        احمدی، حمید (1390)؛ جامعه‌شناسی سیاسی جنبش‌های اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

-        بشیریه، حسین (1374)؛ انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.

-        بشیریه، حسین (1374)؛ انقلاب و بسیج سیاسی، چ۲، تهران: دانشگاه تهران.

-        دفرنزو، جیمز (1387)؛ انقلاب اسلامی ایران از چشم‌اندازی نظری، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، چ۲، تهران: باز.

-        دکمجیان، هرایر (1377)؛ اسلام در انقلاب:جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، ترجمۀ حمید احمدی، تهران: کیهان.

-        سعیدی، شیوا (1390)؛ «ریشه‌های اقتصادی قیام مصر»، ماهنامۀ بازار بین‌الملل، س۳، ش۱۱.

-        شکوه سادات، علی‌اکبر (1381)؛ «نتایج آزادسازی اقتصادی»، نشریۀ اقتصاد، ش23.

-        شیرازی، ابوالحسن و مینا رسولی (1390)؛ «کالبدشکافی جنبش مصر»، دانشنامۀ بهار، ش80.

-        صبوری[فیروز1] ، منوچهر (1382)؛ جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: سخن.

-        طالبی، معصومه (1391)؛ «بررسی تحلیلی رویدادهای سیاسی‌اقتصادی و امنیتی تونس در سال 2011»، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، بهار.

-        قاسمی، محمدعلی (1381)؛ «درآمدی بر پیدایش مسائل قومی در جهان سوم»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، س5، ش1.

-        گار، تد رابرت (1377)؛ چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمۀ علی مرشدی راد، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

-        گار، تد رابرت (1379)؛ چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

-        گار، تد رابرت (1379)؛ منازعات مدنی، ترجمۀ اصغر افتخاری،‌ تهران: سفیر.

-        گیدنز، آنتونی (137۴)؛ جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، نشر نی.

-        محمدطحان، مصطفی (1381)؛ چالش‌های سیاسی جنبش اسلامی معاصر، ترجمۀ خالد عزیزی، تهران: احسان.

-        مشیرزاده، حمیرا (1381)؛ درآمدی بر جنبش‌های اجتماعی، تهران: پژوهشکدۀ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.

-        مقصودی، مجتبی (1380)؛ تحولات قومی در ایران، تهران: مؤسسۀ مطالعات ملی.

-        مقصودی، مجتبی (1390)؛ «بررسی وجوه تفاوت و شباهت جنبش‌های عربی در کشورهای خاورمیانه»، ره‌نامۀ سیاست‌گذاری، ش2.

-        نواح، عبدالرضا و سیدمجتبی تقوی‌نسب (1386)؛ «تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، ش30.

-        نیاکوئی، سیدامیر (1390)؛ «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا:ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامۀ روابط خارجی، س۳، ش۴.

-        هانتینگتون، ساموئل (1370)؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.

-        هانتینگتون، ساموئل (1373)؛ موج سوم دموکراسی در پایان سدۀ بیستم، احمد شهسا، تهران: روزنه.

2- منابع لاتین

-        Gause, FGregory, (2011). July/June. “Why Middle East Studies Missed the Arab. Spring”, Foreign Affairs.

-        Goldeston, Jack A. (2011) May/June.Understanding the Revolotion of 2011 Foreign Aftair. http://www.foreignaffair.com/articles/67694/

-        index.htm.

-        International Labour Organization (ILO). (2011). Youth Unemployment in the. Arab Word Is a Major Cause for Rebellion. www.oil.org/global/about. The-oil/press-and-media-centre/insight/WCMS-154078/lang. langen/

-        L-HAMID, Fatma. (2005). the effects of structural Adjustment onyoth unemployment in Egypt. Paper presented at the twelfth Annual Conference of the Economic Rasearch Fourm.

-        Lohm, D. (2006) .What is an Australian? (Perceplion of australianess among young aduils raised in an outher eastern suburb of melbourn) Monash University.

-        OxResearch. (2007), Jan 18. Middle East: Population Growth Poses Huge. Challenge, Oxford.

-        Umana-taylor, A.J. (2008) .Alongitudinal Examination of Latino adoles cents ethnic identity coping with discrimination, and self-esteem.journal of adolescence vol.28.No1.p.p.16-50

 

3- منابع اینترنتی:

-        منصور شریف (2010) انقلاب فیس بوکی

www.nonviolent-conflict.org

 


 [فیروز1]ناقص است.

اسم کوچک؟