آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک و بسیج انقلابی در مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد.

چکیده

یکی از مهم‌ترین تحول‌های سیاسی، طی سال‌های اخیر در منطقه خاورمیانه، وقوع قیام مردمی در کشور مصر و سقوط رژیم حسنی مبارک، پس از سه دهه حکومت در این کشور است. این مقاله به بررسی آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک و نقش آن در بسیج انقلابی می‌پردازد. پرسش اصلی مقاله، آن است که «چگونه آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک به بسیج انقلابی منجرشد؟»؛ برای پاسخگویی به این پرسش، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش‌های کیفی است، استفاده‌شده‌است؛ با این روش، اسناد و مدارک موجود، شامل کتب، مقالات و سایت‌ها بررسی‌شده، با استفاده از نظریات دولت‌محوری، عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری دولت حسنی مبارک و نقش آن در بسیج انقلابی مورد بررسی قرارگرفته‌اند. یافته‌های تحقیق از آن حکایت‌دارند که مهم‌ترین موارد آسیب‌پذیری دولت مبارک، شامل استقلال دولت از طبقات اجتماعی (جامعه مدنی)، ضعف توانایی دولت در سیاست‌گذاری‌ها، انحصارطلبی دولت و آسیب‌پذیری‌های حاصل از اصلاحات دولت در ترکیب با هم به بسیج انقلابی منجرشده‌اند.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

طی چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه عربی، مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چالش افکار عمومی و روشن‌فکری در کنار آثار سرایتی ناشی از موج سوم دموکراسی، موجودیت سیاسی رژیم‌های دیکتاتور منطقه را به‌خطرانداخته‌اند؛ این موج تغییر به سقوط حکومت بن علی در تونس، قذافی در لیبی و مبارک در مصر و وقوع زلزله‌های سیاسی در تعدادی از جوامع عربی منجرشد.

مصر به دلیل دارابودن تمدنی بسیار کهن و به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور عربی- اسلامی، یکی از مهم‌ترین کشورهای اسلامی و از بازیگران اصلی در جهان عرب است. دیرینه تاریخی نوسازی و اصلاحات در این کشور به دو سده پیش برمی‌گردد و نسبت‌به کشورهای دیگر، دارای بیشترین تعداد گروه‌ها، نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی است (سردارنیا، 106:1389). با توجه به اینکه حکومت اقتدارگرای مبارک در طول سه دهه، دارای نوعی ثبات بود، سرانجام در ژانویه 2011 سقوط‌کرد. تحلیل‌گران سیاسی، عواملی متعدد را در سقوط رژیم مبارک برشمرده‌اند؛ یکی از این عوامل، آسیب‌پذیری‌های دولت مبارک است که در این مقاله، سعی بر آن است تا با شناخت ماهیت و عملکرد دولت حسنی مبارک، عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری‌های دولت مصر که به بسیج انقلابی ژانویه 2011 منجرشد، بررسی‌شوند.

این بسیج انقلابی در جامعه‌ای رخ‌داد که دارای اقتصادی ناموزون و تحت سلطه اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بود. سلطه‌پذیری از نظام اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و اقتصاد ناموزون ازجمله عوامل اقتصادی- اجتماعی هستند که می‌توان آنها را به‌طور تقریبی به تمام جوامع پیرامونی تعمیم‌داد؛ این عوامل به‌تنهایی نمی‌توانند علل قاطع بسیج انقلابی در مصر محسوب‌شوند. آنچه باعث تشخیص بسیج انقلابی مصر می‌شود، دولتی است که آشکارا نقشی عمده در صنعتی‌کردن این کشور برعهده‌داشته‌است. ازآنجاکه دولت مصر از جامعه مدنی به‌طور ‌نسبی، مستقل بود در بسیاری از مسائل اجتماعی، نفوذی چشمگیر داشت. حضور دولت درزمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه مصر به قدری زیاد بود که هر فعالیتی خارج از دستگاه دولتی به سختی می‌توانست به‌صورت مستقل انجام‌گیرد. در کشور مصر با توجه به اینکه یک فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور همه امور جامعه و حکومت را دراختیارداشت و در تمامی امور دخالت‌می‌کرد، طبقات مختلف جامعه، رئیس‌جمهور را منشأ اصلی رنج‌های خود می‌دانستند و به مخالفت با حکومت دیکتاتوری می‌پرداختند؛ بنابراین دولت در دوره مبارک، نقش اصلی را در اداره امور جامعه ایفامی‌کرد و نه‌تنها در عرصة سیاست و قدرت سیاسی، بلکه در سایر عرصه‌های اجتماعی نیز نقش‌داشت.

با توجه به نقش مهم دولت مبارک در عرصه‌های مختلف اجتماعی، این مقاله درپی توضیح آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک به‌عنوان یکی از دسته عوامل بسیج انقلابی است. پرسش اصلی پژوهش، آن است که «چگونه آسیب‌پذیری‌های دولت مبارک به بسیج انقلابی منجرشد؟»؛ پرسش‌ فرعی این مقاله، عبارت‌است از اینکه «استقلال مدیران دولتی از جامعه مدنی چگونه بر ایجاد فرصت سیاسی برای بسیج انقلابی تأثیرگذاشت؟؛ ضعف توانایی دولت در سیاست‌گذاری‌ها و در رویارویی با جامعه مدنی چگونه به فرصت برای بسیج انقلابی بدل‌شد؟؛ خشونت ناسنجیده دولت ضد گروه‌های سیاسی چگونه باعث نارضایتی جمعی و سپس ایجاد فرصت برای بسیج انقلابی شد؟؛ و اعمال انحصارطلبانه دولت و همچنین حمایت دولت از تنظیم‌های اجتماعی-اقتصادی غیرمردمی چگونه به فرصت برای بسیج سیاسی بدل‌شد؟».

الف- مبانی نظری و روش تحقیق

دولت، پدیده‌ای است که ذهن بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی را به خود مشغول‌کرده‌‌است و بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در نظریه سیاسی به‌شمارمی‌آید. دولت‌ها از نظر نحوه رفتار و نحوه انباشت، پرداخت و کاربست قدرت سیاسی با هم تفاوت‌دارند. برای شناخت دولت باید به چیزی غیر از خود این نهاد به معنای محدود آن رجوع‌کرد. ازآنجاکه دولت به‌مثابه قدرت سامان‌یافته شکل‌بندی اجتماعی است، رابطه‌ای اجتماعی را نشان‌می‌دهد. برای شناخت دولت، باید رابطه دولت با جامعه‌ای وسیع‌تر- جامعه مدنی- که دولت در آن قراردارد، بررسی‌شود.

نظریه‌پردازان دولت‌محور با این مسئله مخالف‌اند که گروه‌های خصوصی جامعه می‌توانند از دولت به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد خواسته‌های خود استفاده‌کنند یا اینکه دولت، کاری جز تبدیل منافع خصوصی افراد و گروه‌ها به تصمیم‌های دولتی انجام‌نمی‌دهد. از نظر آنان، دولت مهم‌ترین و اغلب، تنها بازیگر زندگی سیاسی است، زیرا این دولت است که برنامه‌ها را تعیین‌کرده، بدین‌وسیله بر جامعه تأثیرمی‌گذارد (چاندوک، 1377: 46 تا 47).

1- رویکردهای نظریه دولت‌محوری

نظریه دولت‌محوری در چهار روایت متمایز تشریح‌شده‌است: دولت- استقلال، دولت- توانایی، دولت- فرصت‌یابی و دولت- ساختمان‌گرایی که در این قسمت به‌طور اختصار بیان‌می‌شوند.

1-1- رویکرد دولت- استقلال: دیدگاه دولت- استقلال که در برابر طبقه اجتماعی مسلط، به‌طور کلی، جامعه مدنی یا دیگر دولت‌ها، بر متغیر استقلال مأموران دولتی تأکیدمی‌کند؛ طبق این دیدگاه، سیاست مردان، دیوان‌سالاران و مقام‌های نظامی ممکن است هویت، علاقه، آرمان‌گرایی و درنهایت، جهت‌گیری عملی خود را به راهی سوق‌دهند که با روش گروه‌های سازمان‌یافته در جامعه مدنی یا مقام‌های رسمی دیگر دولت‌ها، بسیار تفاوت‌داشته‌باشد؛ درواقع، ممکن است گاهی علاقه‌های مأموران دولتی در انباشت منابع و بسیج جمعیت با علاقه‌های گروه‌های اجتماعی قدرتمند تضادداشته‌باشد، بدون اینکه بحثی از عوامل خارجی باشد.

1-2- رویکرد دولت- توانایی: رویکرد دوم دولت‌محوری، بر توانایی (یا ناتوانی) بالفعل مادی و سازمانی مأموران دولتی در اجرای موفقیت‌آمیز تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌شان تأکیددارد و حتی به توانایی رویارویی دولت با عوامل قدرتمند در جامعه مدنی یا دیگر دولت‌ها توجه‌می‌کند؛ این دیدگاه بر تغییرهای مربوط به منابع مالی دولت‌ها، قدرت نظامی، دستاوردها یا نفوذ سازمانی در جامعه مدنی به‌طور عمده توجه‌دارد. عوامل تعیین‌کننده این تغییرها شامل عقلانیت سازمانی یا دیوان‌سالاری نهادهای دولتی و نیز میزان تهدیدی می‌شود که دولتی از دولت دیگر تحمل‌می‌کند تاجایی‌که به آمادگی برای جنگ ملزم‌ می‌شود.

1-3- رویکرد دولت- فرصت‌یابی: رویکرد سوم دولت‌محوری به این نکته توجه‌دارد که «تمایل و جهت‌گیری آشکار دولت، چگونه بر توانایی گروه‌های فعال تأثیرمی‌گذارد تا آنها را به عمل جمعی و اثرگذاری بر سیاست دولت ترغیب‌کند؟»؛ مطابق این رویکرد، نکته خاص این است که برای اقدام مردم به عمل جمعی و تأثیرگذاری بر خط‌مشی دولت‌مردان، تحقق «فرصت‌های سیاسی» همراه با اموری مانند نارضایتی و سازماندهی، امری لازم تلقی‌می‌شود؛ بر اساس این رهیافت، در پایین‌ترین سطح، دولت باید ابزار کافی یا تمایل چندانی به سرکوب خشونت‌بار این گروه‌ها نداشته‌باشد؛ همچنین ممکن است این گروه‌ها بتوانند درصورت انشعاب دستگاه دولتی، با یک بخش آن، متحد و همدست شوند که این امر به آنها خیلی کمک‌می‌کند؛ عامل جغرافیای سیاسی نیز سهمی مهم دارد؛ برای نمونه، ممکن است بعضی گروه‌ها با دولت‌های خارجی پیمان اتحاد ببندند و منابعی مهم از آنها دریافت‌کنند؛ همچنین جنگ‌های بین‌المللی و فزون‌خواهی امپریالیستی، اغلب بحران‌های سیاسی ایجادمی‌کنند که خود باعث به‌وجودآمدن فرصت‌های غیرمنتظره برای بسیج سیاسی می‌شوند.

1-4- رویکرد دولت- ساختمان‌گرایی: این رویکرد بر چگونگی تأثیر دولت در شکل‌دادن به هویت‌ها، پیوندهای اجتماعی، آرمان‌ها و حتی عواطف کنش‌گران در جامعه مدنی توجه‌دارد. این رویکرد، بر چگونگی کنش‌های دولت‌های خارجی یا داخلی تأکیددارد که به‌طور آگاهانه، عملی و منطقی، پیش از هر چیز، باعث بروز بعضی نارضایتی‌های جمعی هیجان‌ها، هویت‌ها، آرمان‌ها و فعالیت‌های جمعی می‌شود.

دیدگاه‌های دولت‌محوری درخصوص این پرسش که «چرا جنبش‌های انقلابی، برخلاف دیگر انواع جنبش‌های اجتماعی، قبضه‌کردن یا سرنگون‌کردن قدرت دولتی را هدف خود قرارمی‌دهند؟»، چنین پاسخ‌می‌دهند که دولت، مقررات را به‌صورت قانونی یا غیرقانونی درصورتی‌که لازم باشد با خشونت اجرامی‌کند؛ بنابراین ایجاد هرگونه تغییر ریشه‌ای در مقررات، مستلزم دسترسی به قدرت دولتی است؛ بر همین اساس، دولت‌ها به دلیل داشتن قدرت زیربنایی بالقوه و بالفعل، به‌ضرورت، آماج قیام‌های انقلابی قرارمی‌گیرند. جنبش‌های انقلابی، موفق خواهندبود که دست‌کم، بتوانند بخشی از قدرت دولتی را به‌دست‌آورند؛ درواقع، دولت پیشین بایدسرنگون‌شود، زیرا اگر دولت مستقر بتواند در برابر چالش انقلابی، دوام‌بیاورد، انقلابیون، در به‌دست‌آوردن قدرت لازم برای ایجاد تغییرهای اساسی در جامعه شکست‌خورده‌اند (گودوین،1998).

2- عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه جنبش‌های انقلابی

رویکردهای دولت‌محوری، عواملی متعدد را در ایجاد و توسعه جنبش‌های انقلابی برمی‌شمرند؛ این عوامل عبارت‌اند از: استقلال مدیران دولتی از جامعه مدنی، ضعف توانایی دولت در سیاست‌گذاری‌ها و رویارویی با جامعه مدنی، انشعاب دستگاه دولتی، خشونت ناسنجیده و کم‌توان دولت ضد بسیج گروه‌ها، اعمال انحصارطلبانه دولت، پشتیبانی دولت از تنظیم‌های اجتماعی و اقتصادی غیرمردمی و ضعف دیوان‌سالاری دولتی.

با توجه به اینکه در این مقاله، سعی بر آن است تا با استفاده از مدل ترکیبی نظریات دولت‌محوری، به تبیین آسیب‌پذیری دولت حسنی مبارک پرداخته‌شود، در اینجا به شرح عوامل  تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه جنبش‌های انقلابی و تطبیق این عوامل بر آسیب‌پذیری‌های دولت مبارک پرداخته‌می‌شود.

2-1- استقلال نسبی مدیران دولتی از جامعه مدنی: از دیدگاه نظریه‌پردازان دولت‌محور، دولت کارکردها و خصوصیات اساسی معینی دارد که آنها را به‌گونه‌ای مستقل از هرگونه عامل یا فشار خارجی انجام‌می‌دهد. کارکرد اساسی هر دولتی عبارت‌است از حفظ نظم و قانون و تأمین درآمد برای خود؛ از این گذشته، هر دولتی باید در مقابل فشارهای اقتصادی و نظام اقتصاد بین‌المللی متشکل از دولت‌های ملی از خود واکنش نشان‌دهد. هیچ نهاد دیگری در جامعه در چنین جایگاهی قرارندارد و این کارکردهای به‌طور کامل اختصاصی را انجام‌نمی‌دهد و دولت با انجام این کارکردهاست که از بقیه جامعه، مستقل می‌شود.

همچنین این نظریه‌پردازان می‌کوشند تا این فرض را بی‌اعتبارسازند که مقام‌های دولتی به دستور یا از طرف طبقات مسلط در جامعه عمل‌می‌کنند؛ آنها تأکیدمی‌کنند که دیدگاه‌های مقام‌های دولتی، اغلب با دیدگاه‌های گروه‌های جامعه تفاوت‌دارند؛ جایگاه این مقام‌های رسمی در دستگاه‌های دولتی به آنها موقعیتی یگانه برای شناخت پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌بخشد؛ بر همین اساس، نظرات آنها نه‌تنها با نظریات گروه‌های جامعه تفاوت‌دارد، بلکه ازاساس با آنها ناسازگار است؛ بنابراین، رابطه دولت با جامعه به‌طور ذاتی با رویارویی، همراه است؛ درهرصورت، با توجه به قدرت عظیم و جایگاه استراتژیک دولت، اگر این رویارویی رخ‌دهد، منافع صاحبان قدرت دولت است که فایق می‌شود؛ دلیل این امر، آن است که صاحبان قدرت دولت در موقعیتی قراردارند که می‌توانند بر هر نیرویی در جامعه فایق آمده، آن را از دور خارج‌کنند؛ همین امر برای تبدیل دولت به بازیگری مستقل از جامعه، کافی است (چاندوک، 1377: 46 تا 47).

دولت و جامعه مدنی در برابر یکدیگر، دارای درجاتی متفاوت از توانمندی هستند و تفاضل قدرت دولت و جامعه مدنی را در هر لحظه از زمان، «شکاف قدرت» گویند. در مراحل اولیه فرایند توسعه، دولت، نیرومندتر از جامعه مدنی است و اغلب، شکاف قدرت زیاد است؛ اما هرچه جامعه توسعه‌یافته‌تر می‌شود امکان شکل‌گیری جامعه مدنی و افزایش قدرت آن نیز در برابر دولت به‌طور بالقوه بیشتر می‌شود. اگر شکاف قدرت را تناقض قدرت میان دولت و جامعه مدنی بدانیم، دراین‌صورت، کشوری که در همه ابعاد، ازجمله در حوزه سیاسی توسعه‌می‌یابد، می‌تواند از مرحله‌ای که در آن شکاف قدرت به‌طور کامل، چشمگیر است به مرحله‌ای پاگذارد که در آن، شکاف میان دولت و جامعه مدنی تقلیل‌یافته‌است (عیوضی، 238:1380).

کارگزاران دولتی به‌طور صرف به‌صورت ابزار منافع گروه‌ها عمل‌نمی‌کنند. دست‌کم این است که حکومت باید منافع خصوصی خود را با عنوان «مصلحت عمومی» توجیه‌کند و این خود مستلزم میزانی از استقلال نسبی برای دولت است؛ همچنین استقلال نسبی دولت و قدرت طبقات مسلط به میزان دخالت و قدرت اقتصادی دولت بستگی‌دارد. دخالت دولت در اقتصاد و پیدایش ساخت دولت رفاهی، از میزان استقلال عمل طبقات مسلط می‌کاهد و در مقابل سیاست‌های لیبرالی در اقتصاد و خصوصی‌سازی بر قدرت آن طبقات می‌افزاید و از استقلال نسبی دولت می‌کاهد؛ دیگر اینکه نوع رژیم سیاسی بر استقلال عملی دولت و طبقه مسلط تأثیرمی‌گذارد. به‌طور کلی، استقلال عمل دولت در برابر طبقات اجتماعی در نظام‌های سیاسی اقتدارطلب افزایش‌می‌یابد (بشیریه، 1378: 136 تا 137).

بنابراین، دیدگاه دولت‌‌محور یکی از عوامل تأثیرگذار بر رخداد انقلاب‌های اجتماعی را استقلال کارگزاران دولتی از جامعه مدنی می‌داند؛ طبق این دیدگاه، گاهی هویت، علاقه و عملکرد دولت‌مردان، با روش گروه‌های سازمان‌یافته در جامعه مدنی، متفاوت است؛ بر همین اساس، تضادی آشکار میان مقام‌های دولتی ازیک‌سو و نخبگان اقتصادی یا گروه‌های فعال (جامعه مدنی) ازسوی‌دیگر به‌وجودمی‌آید که این تضاد، ایجاد بحران سیاسی و همچنین فرصت برای بسیج سیاسی را درپی‌دارد.

2-2- ضعف توانایی دولت در سیاست‌گذاری‌ها و رویارویی با جامعه مدنی: درصورتی‌که توانایی‌های سیاست‌گذاری و قدرت زیربنایی دولت به‌طور جدی، دچار ضعف شوند، ممکن است مدت‌ها پیش از فروپاشی دولت، تعداد افراد انقلابی افزایش‌یافته، حتی سازماندهی‌شوند. اگر نیروهای انقلابی با دولتی، روبه‌رو باشند که نفوذ خود را به دلیل فساد و ضعف انسجام دیوان‌سالاری ازدست‌داده، قادر به سیاست‌گذاری‌های مناسب نیست، فرصت‌های سیاسی برای نیروهای انقلابی به‌منظور بسیج ایجادمی‌شود.

در چنین وضعیتی، انقلابیون می‌توانند باعث فروپاشی دولت شده یا سیر فروپاشی آن را شتاب‌دهند؛ انقلابیون این کار را تنها با فشار عملیات مستقیم نظامی انجام‌نمی‌دهند، بلکه از ستیزه شدید میان طبقات مسلط و دولت و نیز میان دولت و حامیان خارجی آنها سودمی‌جویند؛ علاوه‌بر ناامنی عمومی که به‌وسیله انقلابیون به‌وجودمی‌آید، این‌گونه ستیزه‌ها ممکن است با رکود اقتصادی همراه باشد که باعث بحران‌های مالی دولتی می‌شود و سیر فروپاشی دولت را شتاب‌می‌دهد (گودوین،1998).

2-3- خشونت ناسنجیده و کم‌توان دولت ضد بسیج گروه‌ها: رفتار خشونت‌آمیز و ناسنجیده دولت ضد گروه‌ها و شخصیت‌های بسیج‌شده، می‌تواند باعث تقویت اعتبار و توجیه و ترویج این اندیشه شود که باید دولت را با خشونت متقابل درهم‌شکست و دوباره آن را بازسازی‌کرد. گروه‌هایی که به‌طور جدی، آماج حمله دولت قرارمی‌گیرند، ممکن است برای دفاع از خود، مسلح شوند یا به گروه‌هایی بپیوندند که به اسلحه دسترسی‌دارند؛ اگر مقابله خشونت‌بار دولت، توان‌فرسا نباشد، ممکن است به عقب‌نشینی ناسنجیده دولت منتهی‌شود و جنبش‌های مسلحانه با پشتیبانی‌های گسترده مردمی، شورش‌های عمومی فزاینده‌ای را ایجادکنند.

تدا اسکاچپول، معتقد است برای وقوع یک انقلاب، باید سازمان‌های سرکوبگر دولت تضعیف‌شده‌باشند چراکه به گواهی تاریخ، جنبش‌های توده‌ای مردمی به‌تنهایی نتوانسته‌اند بر دستگاه حاکم، چیره شوند (کشاورز شکری، 98:1382).

خشونت ناسنجیده دولت، باعث تقویت اعتبار و گسترش آرمان‌های انقلابی می‌شود؛ مقصود از آرمان‌های انقلابی، ایدئولوژی‌هایی است که باعث بازسازی ریشه‌ای دولت و جامعه می‌شوند. همچنین در جوامعی که مردم ناراضی، از به‌دست‌آوردن فرصتی برای جبران بی‌عدالتی‌ها و اصلاحات جزئی ناامیدند، آنها چنین جامعه‌ای را مستلزم بازسازی بنیادی می‌دانند؛ به‌عبارت‌دیگر، نظام‌های حکومتی انحصارطلب، به‌طور ناخواسته، قدرت رهبری رادیکال‌ترین مخالفان اجتماعی خود را پرورش‌می‌دهند؛ منظور از مخالفان اجتماعی، انقلابیون مذهبی، زاهدان وارسته، مبارزان سوسیالیست و ملی‌گرایان رادیکال هستند که معتقدند جامعه آنها به انحطاط، دچار شده و اصلاح‌پذیر نیست و باید از طریق کاربرد خشونت بازسازی شود (گودوین،1998).

2-4- اعمال انحصارطلبانه دولت و پشتیبانی از تنظیم‌های اجتماعی- اقتصادی غیرمردمی: یکی از ویژگی‌های ساخت قدرت سیاسی در نظام‌های اقتدارگرای سنتی و مدرن، انحصار سیاسی است. گسترش قدرت شخصی حاکم همراه با تضعیف نهادهای دموکراتیک، فضای سیاسی را در این‌گونه جوامع بسته و نفوذناپذیرمی‌کند و سیاست را به روابط عده‌ای خاص و حلقه درونی قدرت حاکم منحصرمی‌سازد. در رژیم‌های اقتدارگرا، انحصار سیاسی در کنار شکل‌گیری منافع و گروه‌های اجتماعی مختلف ناشی از روند نوسازی، باعث ایجاد بحران در کل نظام سیاسی می‌شود.

اعمال انحصارطلبانه دولت، مقبولیت و موجه‌بودن فعالیت‌های سیاسی رادیکالی یا هویت جمعی ضد دولت را تقویت‌می‌کند، زیرا کمبود فرصت‌های روزمره برای دخالت در سیاست‌گذاری دولت، بعضی گروه‌ها و افراد را به‌سوی فعالیت‌های سیاسی رادیکالی می‌کشاند.

درواقع، یکی از آثار انحصارطلبی دولت بر جامعه که باعث توسعه جنبش انقلابی می‌شود، عدم دسترسی گروه‌های معترض به قدرت و منابع دولتی است؛ برای توضیح‌دادن این مطلب می‌توان‌گفت: هنگامی‌که گروه‌های معترض و ناراضی در جامعه‌ای از دولت مطالباتی‌دارند، اگر دولت، شرایطی را به‌منظور دسترسی گروه‌های معترض به قدرت و نفوذ در منابع دولتی فراهم‌سازد، معترضان، انگیزه‌ای کمتر در سرنگونی یا بازسازی ریشه‌ای دولت دارند؛ بنابراین دسترسی معترضان و گروه‌های فعال، به منابع دولتی و مشارکت سیاسی آنان، موجب غیررادیکال‌شدن این گروه‌ها می‌شود.

بنابراین، نظام‌های حکومتی باز و مردمی و همچنین حکومت‌های اقتدارگرای غیرانحصارطلب هیچ‌یک در معرض جنبش‌های انقلابی قرارنمی‌گیرند، بلکه برعکس، محروم‌کردن مداوم گروه‌های مخالف فعال از دسترسی به قدرت دولتی، امکان‌دارد که آنها را به‌سوی یک رویکرد یا برنامه انقلابی سوق‌دهد؛ گذشته از این، چنین انحصارطلبی‌هایی، به‌خودی‌خود، تفکر بیهوده‌بودن سیاست‌های قانون‌سالار و قانون‌باورانه را اشاعه‌می‌دهند. نظام‌های حکومتی اقتدارگرا و انحصارطلب، زمینه ترویج اقدام‌های جمعی رادیکال را فراهم‌می‌کنند. دولت یا برخی از گروه‌های نزدیک به هیئت حاکمه می‌توانند با بهره‌گیری از برخی اهرم‌ها و ازجمله قدرت قانون‌گذاری، انحصارهایی ایجادکنند که مجموعه این اقدام‌ها به ویژه‌خواری و رانت منجرشود (شریعتی، 106:1386).

نظریه‌پردازان دولت‌محور، پشتیبانی دولت از تنظیم‌های اجتماعی و اقتصادی غیرمردمی را یکی از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد انقلاب‌های اجتماعی می‌دانند؛ برای شناخت این عامل می‌توان‌گفت در برخی جوامع، ممکن است تنظیم‌های اقتصادی و اجتماعی، بسیار غیرعادلانه به‌نظرآیند؛ اما تازمانی‌که مقام‌های دولتی، این تنظیم‌های اجتماعی- اقتصادی را به‌درستی از طریق قوانین حقوقی، نظارتی، مالیاتی، سربازگیری و درنهایت، اعمال زور اداره‌کنند، عمل جمعی یا انقلاب به‌وجودنخواهدآمد؛ البته ممکن است مردم، برخی از مدیران و مسئولان را به دلیل گرفتاری‌هایی که برای آنها ایجادکرده‌اند، مورد سرزنش قراردهند، اما باز هم، تمامی ساختار دولتی به‌چالش‌کشیده‌نمی‌شود (حتی اگر مخالفان، سازمان‌یافته باشند و زمینه سیاسی مناسبی نیز وجودداشته‌باشد)؛ مگر اینکه میان دولت و مدیران و مسئولان، ارتباطی نمادی و مشهور وجودداشته‌باشد؛ به همین دلیل، طبقات حاکمی که به‌طور مستقیم حکومت‌نمی‌کنند، بیش از سایر افرادی که در دستگاه حکومتی هستند، از آسیب درامان‌اند. ابعادی از استقلال دولت که متأثر از طبقه حاکم اقتصادی است، ممکن است در برابر انقلاب ایستادگی‌کنند؛ در چنین مواردی، ممکن است اقدام‌های اعتراض‌آمیز ضدنخبگی مانند اختلاس، تمارض، خراب‌کاری، آشوب، اعتصاب و تظاهرات بروزکنند، گرچه این اعمال به‌ندرت از مرزهای محلی و منطقه‌ای فراترمی‌روند و نمی‌توانند تهدیدی جدی و مستقیم ضد یک دولت قوی باشند، دولت‌هایی که در جهت رفع یا مهار بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی گام‌برمی‌دارند، بیشتر از کسانی که همچنان بر بی‌عدالتی‌ها دامن‌می‌زنند، آماج تقاضای سیاسی یا انقلابی و مانند آن قرارمی‌گیرند؛ ازسوی‌دیگر، دولت‌هایی که به‌سرعت به اصلاح سازمان‌های غیرمردمی که سال‌ها از آنها (دولت‌ها) حمایت‌می‌کرده‌اند، می‌پردازند، شاید نتوانند چالشی انقلابی را فرونشانند؛ حتی ممکن است چنین اصلاح‌ها یا حتی اندیشه اصلاح، نشانه‌ای از ضعف دولت انگاشته‌شده، درنتیجه، به حرکت انقلابی شتاب‌دهند. از نظر توکویل، خطرناک‌ترین لحظه برای یک حکومت، زمانی است که تصمیم‌می‌گیرد روش خود را اصلاح‌کند، نارضایتی‌هایی که به‌ناچار با شکیبایی تحمل می‌شده‌اند، به محض اینکه اندیشه رهایی از آنها به ذهن‌ها خطورکند، تحمل‌ناپذیر می‌شود؛ ممکن است اعتراض‌ها و نارضایتی سیاسی شوند و در ادامه به عمل جمعی یا انقلابی بینجامند (دوتوکویل، 1378: 592 تا 593).

3- روش تحقیق

روش انجام این پژوهش، تحلیل اسنادی بوده که از انواع روش‌های کیفی است؛ به‌این‌ترتیب با مراجعه به اسناد (کتب، مقالات و ...)، آسیب‌پذیری‌های دولت مبارک تحلیل‌خواهندشد. «سند» در روش تحلیل اسنادی به معنای «متن نوشته» است (اسکات،34:1990). اسناد، شامل این مواردند: 1- فایل‌ها؛ 2- گزارش‌های آماری؛ 3- بیانیه‌های رسمی؛ 4- گزارش‌ها به‌صورت کتاب، مقالات و ... و 5- تصاویر، فیلم، نوارهای ضبط‌شده.

این روش پژوهشی به‌خوبی و گاهی بسیار مؤثرتر از تحقیق‌های اجتماعی زمینه‌یاب، مصاحبه‌های عمیق و مشاهده‌های مشارکتی است (پین و پین ،2004). تحلیل اسنادی در کنار تحقیق‌های زمینه‌یاب و تحقیق‌های اثنو گرافی، یکی از سه نوع عمده تحقیق‌های کیفی اجتماعی است. تعریف تحلیل اسنادی به این شرح است: تحلیل اسنادی، فرایند نظم‌دهی، ساختاردهی و معنادهی به حجم انبوهی از اطلاعات جمع‌آوری‌شده است.

ب- عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک

1- استقلال دولت مبارک از جامعه مدنی

به گفته یک روشن‌فکر عرب، در جهان عرب ازجمله در مصر، دولت به معنی همه چیز است و به‌طور تقریبی، همه امکانات را در انحصار خود دارد، درحالی‌که جامعه، معنایی ناچیز دارد (تی‌بی،225:1984). شواهد تجربی در مصر نشان‌می‌دهند که پیوندی مهم، میان زایش جامعه مدنی و پیشبرد دموکراتیزاسیون وجوددارد. در مصر از اوایل دهه 1970، آزادسازی اقتصادی توسط دولت از راه فرایند انفتاح، به محصول فرعی ناخواسته رشد جامعه مدنی منجرشده‌است که به‌نوبه خود، مقاومت در برابر امتیازهای حکومت به برخی اشکال دموکراتیزاسیون را ناممکن‌ساخته‌است؛ پس از آن، کنترل دولت بر اقتصاد کشور چشمگیر بود. بااین‌حال، تأثیر محدود آزادسازی، آثاری ژرف بر صحنه سیاسی داشت. در زمان ریاست‌جمهوری مبارک، رژیم درصدد جستجوی عملی موازنه‌گر، میان فشار برای اصلاح نظام سیاسی، ایجاد کثرت‌گرایی و فضایی میان دولت و فرد برای شکوفایی جامعه مدنی و همچنین واگذاری قدرت سیاسی به مردم یا انجمن‌های منتخب آنها برآمد (حافظیان، 40:1386).

مصر در جهان عرب طولانی‌ترین تاریخ نوسازی را تجربه‌کرده‌است؛ مشکل اساسی این کشور در سده گذشته چگونگی تلفیق ملی‌گرایی با اسلام‌گرایی بوده‌است؛ به‌رغم اینکه مصر صاحب ذخایر نفتی عظیم نیست و به همین دلیل، دولتی رانتیه به‌شمارنمی‌رود، اصطلاح دولت شبه‌رانتیه درخصوص آن تاحدی صدق‌می‌کند. به‌طوری‌که بسیاری از خاورمیانه‌پژوهان، مصر را دارای دولتی شبه‌رانتیه می‌دانند، زیرا اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی، درآمد حاصل از کانال سوئز و همچنین درآمد کارگران مصری شاغل در کشورهای خلیج فارس متکی است (بیکی، 162:1390)؛ درواقع، اطلاقِ مفهومِ رانتیه به آن کشورهای منطقه خاورمیانه که صاحب ذخایر نفتی هستند و از رانت‌های برآمده از این منبع زندگی‌می‌کنند، محدود نمی‌شود و دولت‌های پیرامونی را که از رانت‌های غیرنفتی، بهره‌مند می‌شوند، نیز می‌توان به‌عنوان دولت‌های شبه‌رانتی مشخص‌کرد؛ با این ادعا که در کشوری مانند مصر، رانت خارجی، «زنجیره‌ای از رانتیه‌های درجه دوم» ایجادکرده‌است که به‌نوبه خود، ماهیت دولت و سیاست، خط‌مشی حکومت و تقاضاها از شهروندان را متأثرساخته‌است؛ درواقع، دولت‌های شبه‌رانتی و رانتیه در برخی از ویژگی‌ها با هم مشابه‌اند؛ بنابراین به برخی از ویژگی‌های دولت رانتیه اشاره‌می‌شود. 

دولت رانتیه، دولتی است که مقادیری قابل‌توجه از رانت‌های خارجی را به شکل منظم دریافت‌می‌کند (شریعتی، 105:1386). در ادبیات مربوط به دولت رانتیه، اغلب چنین دولتی را دارای شیوه‌ای خاص از سیاست و حکومت می‌دانند؛ این شیوه خاص سیاست در اصطلاح، «رانتیریسم» خوانده‌می‌شود؛ در این شیوه حکومتی، از رانت- که به‌طور عمده به‌وسیله دولت دریافت‌شده - برای حفظ ثبات دولت و افزایش مشروعیت آن استفاده‌می‌شود. دولت رانتیه از طرق گوناگون در جذب گروه‌ها و طبقات عمده اجتماعی در چارچوب نظام سیاسی خود می‌کوشد. مهم‌ترین شیوه‌های مورد استفاده حکومت برای جذب طبقات و گروه های مختلف عبارت‌اند از: اعطای اعتبارها و وام‌های خاص به گروه‌هایی از جامعه، افزایش هزینه‌های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیت دولتی و تشویق گروه‌های مختلف به عضویت در این احزاب و جمعیت‌ها و ... (شکاری، 39:1379). رانتیریسم، دارای دو مشخصه عمده است: نخست، اینکه رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم، اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده‌می‌کنند تا درنتیجه، ثبات سیاسی دولت را حفظ‌کنند.

رانتیریسم، سه تأثیر عمده بر ساخت دولت دارد: 1- افزایش استقلال دولت از جامعه؛ 2- ایجاد مانع در مسیر توسعه نظام سیاسی و 3- تضعیف توانایی استخراجی و بازتوزیعی دولت؛ ازسوی‌دیگر، تأثیر رانتیریسم بر روابط دولت و جامعه را می‌توان به دو صورت عمده مشاهده‌کرد: 1- دگرگونی در قشربندی اجتماعی و 2- تغییر شکل تقابل دولت و جامعه و به‌عبارت‌دیگر، تضعیف ماهیت نمایندگی دولت.

از دیدگاه نظریه دولت رانتیه، مهم‌ترین پیامد استقلال دولت رانتیه از جامعه، بی‌نیازی آن از منابع داخلی درآمد است. عدم دریافت مالیات از جامعه توسط دولت رانتیه باعث می‌شود که دولت هیچ‌گونه تعهدی برای اعطای دموکراسی و حق مشارکت به مردم در خود احساس‌نکند و درواقع، مردم، تقاضایی کمتر برای مشارکت دارند (شکاری، 88:1379). فرایند گسترش اندازه ماشین دولت و سیاست، خط‌مشی حکومت و نقش دولت در اقتصاد و جامعه، همان چیزی است که اغلب با واژه دولت‌گرایی توصیف‌می‌شود (حافظیان، 1389: 40 تا 41).

دولت مصر، دولتی شبه‌رانتیه بود. به‌گونه‌ای‌‌که در دوران حکومت مبارک با توجه به اینکه زمینه برای توسعه جامعه مدنی، فراهم شد، اما رابطه میان دولت و جامعه مدنی نامتوازن، نامناسب، غیرقابل رشد و یک‌طرفه بود. دولت، فاقد ابتدایی‌ترین سطح زمینه‌های لازم برای گسترش مردم‌سالاری و مشارکت مردمی بود و نسبت‌به جامعه و مردم، مسئولیتی احساس‌نمی‌کرد. یکی از عوامل مهم در ایجاد شکاف میان دولت و جامعه مدنی، حاکمیت دیکتاتوری بود که در تاریخ سیاسی مصر ریشه‌داشت. ایجاد حکومتی دیکتاتور که امکان وجود نهادهای واسطه‌ای را میان مردم و دولت ازبین‌برد و خصلت شبه‌رانتیه آن نیز در برهم‌خوردن نظم و ثبات اجتماعی مدنظر جامعه دخیل بود. دولت سکولار مصر، مانع اصلی پیشبرد دموکراسی در این کشور بود؛ این دولت، با برگزاری انتخابات فرمایشی، به تنزل میزان مشارکت مردم در اداره امور کشور کمک‌می‌کرد (بیکی، 162:1390).

با وجود فشارهای خارجی بر اقتصاد مصر انتظارمی‌رفت که بزرگی و توان بیش‌ازحد دولت تاحدی به سود جامعه، کاسته شود، اما چنین رویدادی به‌وجودنیامد و همین امر، فضایی از ناامیدی و نارضایتی را در میان قشرهای تحصیل‌کرده مصری فراهم‌آورد؛ همین امر به‌عنوان یکی از مطالبات و خواست‌های مردم مصر در اعتراض‌های منتهی به بسیج انقلابی مصر شمرده‌می‌شود.  

استقلال عمل دولت مبارک از جامعه کمک‌های مالی ایالات متحده به دولت مصر، باعث کاهش وابستگی حکومت به جامعه داخلی درزمینه دریافت مالیات شده، حکومت را قادرساخت تا از طریق استخدام دولتی و هزینه‌کردن وام‌های دریافتی از کشورهای دیگر در برنامه‌های مردم‌پسندانه، مردم را به چارچوب نظام سیاسی خود جذب‌کند.

بر همین اساس، رژیم مبارک، پایگاهی مردمی نداشت. طبیعت وابستگی به دولت‌های غربی، موجب پیدایش دیوار بلند بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت وابسته شده‌بود، به‌طوری‌که مبارک تا زمان سقوط حکومتش به اهمیت مردم و حرکت‌های انقلابی آنان توجهی‌نکرد.

2- مدیریت و سیاست‌گذاری دولت مبارک

حسنی مبارک، کار خود را با بهره‌گیری از تجربه‌های مثبت و منفی دولت‌های پیشین و نحوه عملکردها و راهکار آنان در مواجهه با پدیده‌های مختلف اجتماعی و سیاسی آغازکرد. وی بخشی از تجربه دوران ناصر را به همراه بخش‌هایی از عملکرد دوران سادات که به تحولات سیاسی و اجتماعی، مربوط بود، در چارچوب اجرای کار و مدل کاری خود دنبال‌کرد، به‌نحوی‌که هر آنچه به سیاست‌های زمان ناصر درخصوص رویکرد امنیتی و اقتدار حکومتی، مربوط بود، تداوم‌بخشید و در بخش‌های دیگر ازقبیل نزدیکی با غرب و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، دوران سادات را دنبال‌کرده، با مقتضیات زمان تنظیم‌کرد؛ به‌عبارتی، مبارک می‌خواست با استفاده از هنجارهای موجد، بخش‌هایی را که در دو حکومت پیشین، موجب واکنش منفی شدید در جامعه شده‌بودند، حذف یا تعدیل‌کند (کریم‌نیا، 86:1388).

مبارک، ریاست‌جمهوری خود را با ظاهری آشتی‌جویانه آغازکرد. او با استفاده از برخی جنبه‌های دموکراسی مانند برگزاری انتخابات، اجازه تشکیل احزاب سیاسی، ایجاد مجلس شورای ملی یا تصویب قانون اساسی تلاش‌کرد چهره‌ای مردمی از خود نشان‌دهد (صالحی و دیگران، 139:1391)؛ درواقع، وجود نوعی انتخابات رقابتی، محیط سیاسی چندحزبی، وجود دو مجلس سلفی و علیا و آزادی بیان نسبی در جامعه مصر، این امکان را برای رژیم مبارک فراهم‌می‌کرد که پیشرفت و توسعه سیاسی را ادعاکرده، میزانی از خشم توده‌ها را تسکین‌بخشد (عثمان،190:2010). وی به‌صورت سمبلیک و نمادین در آغاز کار در مقابل اپوزیسیون، چهره‌ای مسالمت‌جویانه از خود نشان‌داد و درصدد بود وانمودکند که به‌دنبال گذار تدریجی به دموکراسی است. در بخش عمده این سه دهه، حکومت وی، آمیزه‌ای از اقتدارگرایی و سرکوب، تکیه بر نهادهای صوری دموکراتیک و ایجاد محدودیت‌های زیاد برای اپوزیسیون و نهادهای مدنی بود؛ درعمل در دوره حکومت وی، شبه‌اقتدارگرایی با محتوایی بسیار اقتدارگرا و با دموکراسی صوری تثبیت‌شد (سردارنیا، 112:1390).

بازگشت مصر به نظام چندحزبی در 1976 و گشایش اقتصادی، اساس مشروعیتی را تشکیل‌داد که حسنی مبارک به‌مدت سی سال در تلاش بود برمبنای آن به حکمرانی ادامه‌دهد. افزون بر مشروعیت دموکراتیک صوری، رژیم وی در دو دهه 1980 و 1990، سرکوب و پسرفت دموکراسی را با بهانه مبارزه با ناامنی‌های داخلی ناشی از مبارزه مسلحانه گروه‌های رادیکال توجیه‌می‌کرد. به‌رغم فرسایش مشروعیت صوری مبارک در گذار از دهه 1980 به دهه 1990، وی می‌توانست با تکیه بر دو موردِ دموکراسی مهارشده و مبارزه با ناامنی، میزانی از مشروعیت خویش را ابقاکند؛ اما دهه آخر حکمرانی مبارک، دهه گسترش بحران مشروعیت بود، زیرا ازیک‌سو مبارزه با ناامنی، دیگر توجیه‌گر پسرفت دموکراسی نبود و ازسوی‌دیگر، دموکراسی مهارشده در این دهه به پایین‌ترین سطح خود رسید (احمدیان، 187:1390). مبارک در دهه 90، عمده مطالبات گروه‌های سیاسی مخالف برای ایجاد اصلاحات را رد و سعی‌کرد تا روند و سازوکارهای دموکراتیک را برای جلوگیری از تقویت و نقش‌آفرینی گروه‌های مخالف، محدود و کنترل‌کند. در سراسر دهه 90، رژیم مبارک به سرکوب شدید مخالفان خود مشغول بود و این امر با گذشت زمان، شدتی بیشتر پیدامی‌کرد (صالحی و دیگران، 139:1391).

ماهیت رژیم و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها سبب بیرون‌ماندن احزاب و برنامه‌هایشان از صحنه سیاسی و کوچک‌شدن دایره سیاست‌گذاری می‌شد؛ درواقع، در دوران حسنی مبارک، احزاب سیاسی مصر به‌صورت اغیار گفتمان حاکم رژیم مصر درآمده‌بودند که نمی‌بایست در روند سیاست‌گذاری‌ها واردشوند. در نتیجة عدم چرخش نخبگان، عرصه سیاست از طرح‌ها و برنامه‌های سایر نخبگان محروم‌ماند که این امر در حوزه‌های دیگر مانند اقتصاد، تأثیری مخرب داشته‌است؛ ازاین‌رو می‌توان‌گفت که احزاب مصر نه‌تنها نقشی مثبت و تسهیل‌کننده در روند توسعه کشور اعم از سیاسی و اقتصادی ایفانمی‌کردند، بلکه به‌صورت مخالفان سیاست‌های دولت درآمدند که به دلیل جلوگیری از مشارکتشان در صحنه سیاسی مصر، توسط رژیم حاکم، سیاست‌های رادیکالی را برای مقابله برمی‌گزیدند (مقدس و اکوانی، 1391: 111 تا 112).

مبارک، برای گسترش قدرت خویش به ارکان کشور، موفق شده‌بود آخرین تصمیم‌گیرنده سیاست داخلی و خارجی مصر باشد. او برای انجام هرچه بهتر مقاصد خویش، از ترفند قدیمی «تفرقه‌بینداز و حکومت‌کن» برای هدایت امور کشور به‌خوبی بهره‌جست. هدف اصلی مبارک، جلوگیری از ایجاد ائتلاف نخبگان کشور ضد وی بود؛ بر همین اساس، کارها و مأموریت‌هایی که برای حکومت، جنبه حیاتی داشتند، هرگز به فردی خاص یا سازمانی واحد داده‌نمی‌شدند؛ مبارک همچنین تلاش‌می‌کرد تا نظارت دائمی خویش را روی افراد و سازمان‌ها اعمال‌کند تا از افزایش قدرت آنها جلوگیری‌کند. افرادی که قدرت زیادی به‌دست‌می‌آوردند، از منصب خود برداشته‌می‌شدند و کاری دیگر به آنها واگذارمی‌شد.

کشور مصر، در طول سه دهه، تحت حاکمیت حسنی مبارک و سیاست‌مداران حزب دموکراتیک ملی بوده و نظام سیاسی آن به‌رغم مشکلات متعدد و روبه‌افزایش، از نوعی سکون و ثبات سیاسی نسبی بهره‌مند بوده، مبارک تلاش‌کرد تا از هرگونه تغییر در ساختار قدرت، جلوگیری‌کنند؛ بر این اساس بود که وی عمده گروه‌های سیاسی مخالف برای ایجاد اصلاحات را ردکرده، کوشید تا روند و سازوکارهای دموکراتیک و قانونی را برای جلوگیری از تقویت و نقش‌آفرینی گروه‌های مخالف، محدود و کنترل‌کند.

مبارک از دستگاه عظیم و گسترده دولت برای حفظ و تثبیت حکومت استفاده‌می‌کرد و تمامی کوشش خود را به‌کاربرد تا با گسترش و تقویت ماشین دولت به مسائل گسترده و پیچیده جامعه‌ای پرتلاطم و متغیر از آن طریق و بر آن شالوده پاسخ‌گوید؛ اما سرانجام، نهادها و سازمان‌های دولتی با آن گستره بی‌حد و مرزی که پیداکرده‌بودند خود به تشدید تضادهای ریشه‌دار و لاینحلی که سراسر جامعه را در کام خود فروبرده‌بود، کمک‌کردند و به عاملی برای فروپاشی حکومت تبدیل‌شدند. 

3- انحصارطلبی دولت مبارک و پشتیبانی از تنظیم‌های اجتماعی- اقتصادی غیرمردمی

انحصار سیاسی، یکی از ویژگی‌های ساخت قدرت در نظام سیاسی مصر بود که از پیامدهای شخصی‌بودن قدرت و تلاش پیگیر مبارک در سرکوب نهادهای مردم‌سالارانه به‌شمارمی‌رفت. محدودکردن کانال‌های مشروع مشارکت، مانند نابودی احزاب سیاسی و سرکوب گروه‌های اجتماعی، سبب‌شده‌بود که حلقه‌ای کوچک، شامل نزدیکان مورد اعتماد مبارک در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های مهم نقش‌داشته‌باشند. حلقه درونی قدرت در زمان مبارک، از میان اعضای خانواده وی، رهبران نظامی و امنیتی و ... برمی‌خاستند؛ این افراد، شامل تعدادی از مقام‌ها بودند که رابطه آنها با رئیس‌جمهور براساس اعتماد و اطمینان متقابل، برقرار شده‌بود.

شخصی‌بودن قدرت مبارک به‌گونه‌ای بود که تمام قدرت در شخص وی متمرکز شده‌بود و نهادهای سیاسی، ازجمله نهاد ریاست‌جمهوری، کارکرد خود را ازدست‌داده‌بودند. با توجه به ظرفیت‌هایی گسترده که قانون اساسی مصر چه در شرایط عادی و چه در شرایط فوق‌العاده برای رئیس‌جمهور درنظرگرفته‌بود، فردگرایی و استبداد ازجمله ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی مصر در دوره حسنی مبارک به‌شمارمی‌رفتند و نتیجه منطقی چنین وضعیتی، شخصی‌شدن حکومت، عدم جابه‌جایی قدرت یا تقسیم آن بود (توفیق ابراهیم، 2011)؛ درواقع، ساختار حکومت در دوران مبارک به‌گونه‌ای بود که تصمیم‌گیری در انحصار یک شخص قرارگرفته‌بود و رئیس‌جمهور، مسئولیتی در برابر مجلس نداشت و [حوزه] اختیارهای وی، فراتر از تمام نهادها و مؤسسات مردمی اعطاشده‌بود؛ بنابراین در کشور مصر، قدرت سیاسی، شخصی، خانوادگی و غیررقابتی بود؛ درواقع در چنین حکومتی، رئیس‌جمهور، نقطه کانونی و محوری به‌شمارمی‌آمد (صالحی و دیگران، 139:1391). در نظام سیاسی کشور مصر، رئیس‌جمهور ازیک‌طرف به‌عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح، رئیس دیوان عالی قضات، پلیس و نیروهای امنیتی محسوب‌می‌شد و ازطرف‌دیگر، وی دارای حق تعیین یا برکناری نخست‌وزیر، وزرا، کارمندان مدنی و غیرمدنی، انحلال مجلس، اعتراض بر قوانین صادرشده ازسوی مجلس و درخواست اصلاح قانون اساسی بود؛ علاوه‌براین، هرچند برخی اقدام‌ها ازقبیل انحلال مجلس و درخواست اصلاح قانون اساسی، به‌طور کامل در انحصار رئیس‌جمهور نبوده، به برگزاری همه‌پرسی، مشروط بودند، اما درحقیقت، این تصمیم‌ها از راه‌های همه‌پرسی‌ای می‌گذشتند که نتایج آنها از پیش تعیین‌شده‌بودند؛ زیرا هیچ مرجعی برای نظارت بر عملیات آنها و تحقیق در درستی نتایج اعلام‌شده وجودنداشت (نافعه،2005).

بنابراین، اصل تفکیک و توازن قوای سه‌گانه و نظارت آنها بر یکدیگر که به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مردم‌سالاری برای جلوگیری از دیکتاتوری و انحصار قدرت تعیین‌شده‌است، در نظام سیاسی مصر، با توجه به سلطه و صلاحیت‌های گسترده رئیس‌جمهور، جای خود را به عدم توازن میان سه قوه داده‌بود (مسعودنیا و سعیدی حیزانی، 168:1391).

قوانینی بسیار به تحکیم موقعیت دیکتاتورگونه مبارک کمک‌کردند. قانون حالت فوق‌العاده (حالت اضطراری)، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارک در تمرکز شدید قدرت در دستان او بود؛ این قانون، پس از ترور انور سادات، در سال 1981، اجرایی شد؛ قانون مزبور به دولت اجازه‌می‌داد هرکس را به بهانه تهدید ضد امنیت ملی به‌مدت 45 روز بدون اجازه و حکم ازسوی دادگاه، دستگیر و زندانی‌کنند. مبارک در یکی از سخنرانی‌های خود گفت: «امیدوارم از آزادی‌های موجود در مصر برای برهم‌زدن امنیت ملی استفاده‌نشود که دراین‌صورت به کسی رحم‌نخواهم‌کرد» (مقدس و اکوانی، 101:1391).

برخی از کارشناسان اقتصادی برآن‌اند که کلیدهای درهای باز اقتصاد آزاد مصر، تنها به تعداد کمی از سرمایه‌داران داده‌شد که ایشان نیز از رهگذر ارتباط با قدرت، دیگر سرمایه‌داران ملی‌خواه را کنارزدند؛ این سرمایه‌داران، ارتباطی مطلوب با قدرت یافتند ولی در ایجاد مشاغل چنان‌که از ثروت ایشان انتظارمی‌رفت، موفق نشدند؛ این افراد از تسهیلات مالی و بخشودگی‌های مالیاتی استفاده‌کردند و زمین‌ها را به قیمت خاک آن خریدند، اما به‌جای استفاده از آنها به سود مردم مصر به فساد و رانت دامن‌زدند؛ دراین‌میان، توسعه اقتصادی در فضایی غیرشفاف در جیب این نوکیسگان، گم شد (قزوینی حائری، 53:1390).

سیاست‌های درهای باز با اینکه تحولاتی در اقتصاد مصر ایجادکردند، همچون بسیاری دیگر از کشورها به شکاف طبقاتی دامن‌زدند و موجبات فساد فزاینده اقتصادی را در میان طبقه حاکم به‌ویژه در دوران مبارک فراهم‌کردند، به‌طوری‌که طبقه‌ای جدید از سرمایه‌داران دولتی را به‌وجودآوردند که ازیک‌سو به‌ویژه با توجه به مسائل مرتبط با جذب سرمایه‌های خارجی با سیاست خارجی نزدیکی به اسرائیل هم‌بسته بودند و ازسوی‌دیگر، منافعشان به منافع خانواده مبارک گره‌خورده‌بود؛ این سرمایه‌داران دولتی با اموال خود در رابطه‌ای دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی مصر را بازتولیدمی‌کردند و ازسویی، سیاست‌های مورد حمایت ایشان ازجمله نزدیکی بیشتر به اسرائیل بر میزان ثروت ایشان می‌افزود. استفاده از رانت‌های بی‌شمار در میان وابستگان خانواده مبارک و حزب حاکم، یکی از دستاوردهای توسعه بیمار اقتصاد سرمایه‌داری در مصر بود (قزوینی حائری، 52:1390). بی‌تردید، بارزترین پدیده‌ای که نقشی مؤثر در شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر داشته، فساد اقتصادی گسترده در میان خانواده مبارک و کارگزاران وابسته بوده‌است (نیاکوئی، 252:1390).

یکی از ملزوم‌ها یا سازوکارهای ضروری برای تداوم ساخت قدرت دیکتاتوری و جلوگیری از قدرت‌یابی جامعه مدنی، ایجاد نوعی ائتلاف محکم محافظه‌کارانه با نیروها یا طبقات مهم اجتماعی بوده‌است. پایگاه اجتماعی- طبقاتی محافظه‌کارانه دولت مبارک را ائتلاف و اتحادی از اشرافیت زمین‌دار، ارتش، بورژوازی دولتی دهه 1960 و بورژوازی تجاری- مالی کمپرادور یا وابسته به دولت تشکیل‌می‌دادند (حافظیان، 109:1387)؛ چنین ساخت قدرتی، روابط قانونمند و مدنی میان نیروهای اجتماعی با حکومت را برنمی‌تابید لذا ماهیت وابسته و محافظه‌کار این ائتلاف، مانع چالشگری سیاسی جدی ضد حکومت مبارک تا ژانویه 2011 بود.

یکی از ملزوم‌ها و ریشه‌های استمرار اقتدارگرایی در مصر، نهادسازی آمرانه بود و یکی از آن نهادها، سازوکار کورپوراتیستی در ائتلاف طبقات یادشده بود. حکومت مبارک با گسترش سازوکارهای اقتدارگرایانه کورپوراتیستی در سه دهه اخیر، اعضای این ائتلاف را زیر چتر حمایتی خود قرارداده‌بود؛ در چارچوب این سازوکار، دولت درازای کسب حمایت سیاسی و پشتیبانی ازسوی آنان، فرصت‌ها، تسهیلات و تمهیدهای قانونی و مالی برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه صنایع کوچک و تاحدی متوسط، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی را فراهم‌می‌کرد. کورپوراتیسم موجود در مصر، سازوکاری برای وابسته‌سازی شدید بازیگران اقتصادی و عدم استقلال و تضعیف قدرت چانه‌زنی آنها به‌شمارمی‌آمد؛ در این وضعیت، هر حرکت اعتراضی به‌منزله پایان حیات اقتصادی و سرکوب آنها به دلایل امنیتی یا اخلال آنها در روند توسعه کشور تلقی‌می‌شد (احتشامی و مورفی،754:1996).

مبارک در طول دوران حکومت خود، برای پیشبرد اهداف سیاسی ازجمله مشروعیت‌بخشی به نظام حکومتی‌اش از ارتش که نهادی غیرمردمی بود حمایت و پشتیبانی‌می‌کرد. در دوره زمانی 1952 تا 1970، ارتش مصر در نهادهای دولتی و تصمیم‌گیری سیاسی به‌طور مستقیم مداخله‌می‌کرد. به‌تدریج از دهه 1970، نقش تابع نظام جمهوری برای نیروهای مسلح ساخته‌شد و رهبران سیاسی از منافع نظامیان پاسداری‌کردند (هارب،269:2003).نخبگان سیاسی مصر، طی این سالها یا نظامی بوده‌اند یا در پیوند با نهادهای نظامی و به پشتیبانی آنها در صحنه سیاسی مصر فعالیت‌می‌کرده‌اند. سلطه و تمرکز نهاد حکومت، طی این سال‌ها میراثی بوده که نخبگان نظامی مصر مانند ناصر، سادات و مبارک خود، از ارتش به‌دست‌آوردند (مقدس و اکوانی،105:1391).

دامنه نفوذ ارتش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، آنچنان گسترده است که به‌جرئت می‌توان‌ادعاکرد ژنرال‌ها بازیگر اصلی عرصه اقتصادی مصر بوده اند. حضور افسران آزاد در رأس سیاست کشور با پیاده‌سازی سلسله‌برنامه‌هایی، همراه بود که تحت لوای سوسیالیسم عربی قابل‌بررسی هستند؛ درواقع، این برنامه‌ها به تمرکزگرایی شدید دولت، کاهش آزادی‌های مدنی، برچیده‌شدن نظام چندحزبی و خروج سرمایه‌های خارجی منجرشدند که بر اقتصاد مصر تأثیری بد [برجای] گذاشتند  (مقدس و اکوانی، 105:1391).

مبارک در دوران حکومت خود، به‌حدی از روابط دوستانه با نظامیان اطمینان‌داشت که وزیر دفاع و رئیس ستاد کل را از میان نظامیان گارد کوچک ریاست‌جمهوری انتخاب‌کرد. مبارک توانست از این راه، بدون نگرانی از پیامدهای سیاسی، فاصله‌ای بیشتر، میان خود و نیروهای نظامی بزرگ‌تر و قدرتمندتر مانند نیروی زمینی ایجادکند؛ مبارک نیز مانند سادات به تغییر چرخشی فرماندهان ارشد نظامی اقدام‌کرده، برای برقراری توازن از نظامیان رقیب و سیاست‌مداران قدرتمند غیرنظامی در برابر یکدیگراستفاده‌کرد (هارب،288:2003).

به‌طور کلی، می‌توان درخصوص دولت حسنی مبارک بیان‌کرد که یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک مبتنی‌بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هایی خاص از بورژوازی بود که پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی داشت (فهمی،242:2002).

به‌طور کلی، می‌توان‌گفت که انحصارطلبی دولت مبارک و پشتیبانی از تنظیم‌های اجتماعی- اقتصادی غیرمردمی او، شامل این موارد بود: 1- کنترل دولت بر منافع مالی گسترده؛ 2- موفقیت‌های برنامه‌های رشد و تثبیت اقتصادی و مداخله در اقتصاد برای تضمین ثبات اقتصادی؛ 3- تلاش‌های متناوب در بسیج توده‌ها و ایجاد نوعی توازن طبقاتی و مداخله در اقتصاد؛ 4- ایجاد روابط حامی- پیرو با بورژوازی جدید و کنترل بر شرکت‌های خصوصی و 5- گسترش نیروی اجبارآور دولتی.

4- خشونت ناسنجیده و کم‌توان دولت ضد بسیج گروه‌ها

دولت مبارک، در عرصه سیاست داخلی با مشت بسته به‌مدت طولانی حکم‌فرمایی‌کرد و با کنترل و سرکوب احزاب و گروه‌های ملی و اسلامی، توقیف مطبوعات منتقد و تقلب در انتخابات، زمینه‌های نارضایتی عمومی را فراهم‌آورد. سه دهه حکومت بلامنازع مبارک بر این کشور، باعث شده‌بود که بیشتر مردم، او را مسئول رنج‌ها و مشکلات خود تلقی‌کنند.

مبارک در نیمه نخست دهه 1980، نوعی فضای به‌نسبت باز سیاسی را ایجادکرد ولی این فضا دوام‌نیاورد و با آغاز مخالفت‌های احزاب و انجمن‌ها به‌ویژه پس از آغاز حرکت‌های اسلام‌گرایان افراطی از اواخر دهه 1980 به بعد، قانون اعلام وضعیت اضطراری با جدیتی بیشتر تأکید و اجراشد و به‌تبع آن، انسداد سیاسی تشدیدشد. در سال 1997 با نظر مبارک، قانونی تصویب‌شد که به حکومت، قدرت به‌طور کامل، فوق‌العاده و اختیار اعلام وضعیت ویژه می‌داد (سردارنیا، 120:1390).

قانون اضطراری از سال 1981، پس از ترور انور سادات به‌صورت مستمر در کشور مصر اعمال‌شد و در این مدت، حکومت از امکان نابودی آزادی‌ها و حقوق مدنی و توقیف و بازداشت مخالفان نظام شد؛ درواقع، حسنی مبارک از قانون اضطراری برای احاله افراد مدنی، اسلام‌گراها، افراد مسلح و غیرمسلح به دادگاه‌های نظامی استفاده‌می‌کرد تاجایی‌که در کمتر از یک دهه (1992 تا 2000)، 1033 نفر به این دادگاه‌ها احضار و از میان آنها 92 نفر به اعدام و 582 نفر به حبس، محکوم شدند (ماضی، 47:2008).

در سراسر دهه 1990، رژیم مبارک به سرکوب شدید همه مخالفان خود مشغول بود و این امر با گذشت زمان، شدتی بیشتر پیدامی‌کرد. حکومت مبارک هرگونه چالش بالقوه را به‌شدت سرکوب‌می‌کرد؛ سرکوب ناآرامی‌های عمومی، کنترل شدید بر سازمان‌های مدنی و دانشگاهی، برخورد خشن و سرکوب‌گرایانه با جنبش کفایت و همچنین بازداشت گسترده اخوان‌المسلمین و شکنجه و نقض حقوق بشر، تنها بخشی از اقدام‌های سرکوب‌گرایانه حکومت مبارک بودند (بلید،239:2011). 

از لحاظ سیاسی، فضای تاریک و خفقان‌آور در دوره مبارک، بسترهایی مناسب را برای بسیج مردم و سازماندهی نهضت مردمی ایجادکرد؛ این فضای تاریک و بسته سیاسی به‌خصوص در جریان انتخابات پارلمانی 2010، خود را نشان‌داد و سرخوردگی مردم را از وضع موجود به‌وجود‌آورد؛ اهمیت این انتخابات از آن جهت بود که جهت‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری را در سال 2011 مشخص‌می‌کرد. افزایش میزان دستگیری‌ها پیش از انتخابات، اعلام ممنوعیت استفاده از شعارهای مذهبی در زمان تبلیغات که به‌طور مشخص، اخوان‌المسلمین را هدف قرارداده‌بود، لغو نظارت قضایی بر صندوق‌های رأی و فشار بر نشریات مستقل، ازجمله اقدام‌هایی بودند که نتیجه انتخابات را رقم‌می‌زدند (ابوالحسن شیرازی و رسولی، 90:1390).

مبارک در طول فعالیت خود، جامعه مدنی و اصناف را به‌شدت سرکوب‌کرد. به‌دنبال سرکوب‌شدن کانون وکلا، نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل، فقط نهادهای مذهبی از سرکوب دولت مصون‌ماندند؛ در چنین شرایطی آنها از طریق شبکه مساجد، همواره در حال رشد بودند و توانستند به‌عنوان جایگزین اصلی رژیم مبارک، مطرح شوند. مبارک به‌طور عملی از اقدام به هرگونه برنامه جدی برای توسعه اقتصادی و سیاسی خودداری‌کرد (برزگر، 224:1386).

در بسیج انقلابی مصر با توجه به اینکه درزمینه حیات اجتماعی و اقتصادی، نارضایتی عمده ناشی از گسترش فقر و بیکاری حاصل از سیاست‌های مبتنی‌بر اصول بازار آزاد سرمایه‌داری و کاهش تعهدها و مسئولیت‌های نظام نسبت‌به نیازهای اساسی اجتماعی و اقتصادی جامعه بود، بنابراین مداخله دولت به‌منظور «تعدیل حیات اجتماعی و اقتصادی و برقراری عدالت از طریق اجرای سیاست‌های متناسب با شرایط کشور ازجمله مطالبات معترضان» بود (مسعودنیا و سعیدی حیزانی، 1391: 188 تا 189).

نیروی محرک بسیج انقلابی مصر، جنبش جوانان یا اقشار اجتماعی متشکل از دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی بودند که از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور راضی نبودند (المدینی، 11:2011). درحالی‌که رژیم مبارک در مصر برپایه دور از هم نگه‌داشتن و ایجاد فاصله میان قشرها و طبقات بحرانی و خطرزا از یکدیگر استوار بود؛ این قشر توانست میان خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه پیوند و ارتباط برقرارسازد (قبانچی، 25:2011)؛ ازجهتی‌دیگر، این جنبش با دردست‌داشتن ابزارهای رسانه‌ای فعال، توانست قدرت سرکوب دولت را ضعیف‌کند. اینترنت و شبکه‌های مجازی و وسایل ارتباط جمعی، مانند تلفن همراه، ازجمله ابزارهای فعالی بودند که در ایجاد هماهنگی و سازماندهی میان جوانان نقشی مؤثر داشتند به‌طوری‌که قدرت و توانایی آنان را در حرکت سریع، فعال و نفوذناپذیر دوچندان‌ساختند؛ بنابراین، نسلی جدید از جوانان ظاهر شدند که به‌دور از نظریه‌پردازی و با ابتکار شیوه‌های مبارزه نوین، رهبری قیام‌های مردمی را به‌عهده‌گرفتند و باعث حیرت نخبگان سیاسی رژیم و مخالفان به‌ویژه در روزهای نخست این فعالیت‌ها شدند؛ این نسل جدید انقلابی برخواسته از فضایی مردمی، به‌دور از ایدئولوژی‌ها بود که از برجسته‌ترین ویژگی این نسل، میهن‌گرایی بدون تعصب و تندروی را می‌توان‌برشمرد (شعبان، 65:2011).

نتیجه‌گیری

این مقاله درصدد پاسخ‌دادن به این پرسش بود که «چگونه آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک به بسیج انقلابی منجرشد؟»؛ برای پاسخ به این پرسش از نظریات دولت‌محوری استفاده‌شد. براساس نظریات دولت‌محوری در تبیین آسیب‌پذیری دولت‌ها می‌توان عواملی مانند «استقلال دولت از طبقات اجتماعی (جامعه مدنی)، ضعف توانایی دولت در سیاست‌گذاری‌ها، انحصارطلبی دولت و پشتیبانی از تنظیم‌های اجتماعی- اقتصادی غیرمردمی، خشونت ناسنجیده و کم‌توان دولت ضد بسیج گروه‌ها را برشمرد؛ بر همین اساس در این مقاله به‌منظور تبیین آسیب‌پذیری دولت حسنی مبارک، به بررسی عواملی نظیر «استقلال دولت شبه‌رانتیه مبارک از طبقات اجتماعی (جامعه مدنی)، مدیریت و سیاست‌گذاری دولت مبارک، انحصارطلبی دولت و خشونت ناسنجیده دولت مبارک ضد بسیج مردمی» پرداخته‌شده‌است. نتایج تحقیق حاضر نشان‌می‌دهند که 1- دولت مبارک، دولتی شبه‌رانتیه بود. درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری و کمک‌های دریافتی از کشورهای غربی، دولت را قادرساخت تا از طریق پایین نگه‌داشتن مالیات‌ها، تأمین منافع برای حامی‌پروری، جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی و سیاسی مستقل و نیز تدارک گسترده ابزار سرکوب، «فشارهای مردم‌سالارانه و آزادی‌خواهانه» را دفع‌کند. استقلال مالی و قدرت سیاسی دولت باعث شد دولت به‌طور فزاینده‌ای از طبقات اجتماعی به‌خصوص جامعه مدنی فاصله‌بگیرد و به‌طور مستقل و جداگانه عمل‌کند و همین امر باعث ایجاد ستیز میان جامعه مدنی و دولت شبه‌رانتی شد؛ بنابراین یکی از عوامل تأثیرگذار بر آسیب‌پذیری دولت مبارک، استقلال دولت شبه‌رانتی مبارک از جامعه مدنی بود؛ 2- دولت به دلیل ناکارآمدی، سیاست‌هایی نادرست را اتخاذمی‌کرد که درنهایت آن را به بحران‌های سیاسی و آسیب‌پذیری می‌کشاند؛ اتخاذ سیاست اصلاحات ارضی یکی از سیاست‌های ناکارآمد، در دولت مبارک بود.

همان‌طورکه در مدل ترکیبی نظریات دولت‌محوری آمده، یکی از عوامل مؤثر بر رخداد بسیج انقلابی در مصر، رابطه یک‌سویه دولت با جامعه مدنی است. براساس مباحث مطرح‌شده، در دوران حکومت مبارک، رابطه میان دولت و جامعه مدنی، نامتوازن، نامناسب، غیرقابل رشد و یک‌طرفه بود؛ به‌طوری‌که دولت فاقد ابتدایی‌ترین سطح زمینه‌های لازم برای گسترش مردم‌سالاری و مشارکت مردمی بود و نسبت‌به جامعه و مردم مسئولیتی احساس‌نمی‌کرد. استقلال مالی دولت از جامعه، این امکان را فراهم‌ساخت تا بتواند سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را بدون توجه به رضایت اجتماعی تعقیب‌کند؛ همین مسئله باعث شد تا میان عملکرد دولت و جامعه مدنی، تضاد به‌وجودآید. به‌گونه‌ای‌که عملکرد دولت، موجب پیدایش بی‌اعتمادی مردم به حکومت شد؛ همچنین میان خواست‌ها و گرایش‌های منفی مقام‌های دولتی و خواست‌ها و گرایش‌های جامعه مدنی، نوعی ستیز به‌وجودآمد. طبقات اجتماعی جامعه، به دلیل نادیده‌انگاشتن حقوق و مطالبات اجتماعی آنان به اعتراض‌هایی گسترده دست‌زدند و ضد سیاست‌های توسعه‌طلبانه دولت برانگیختند.

ضعف توانایی دولت در سیاست‌گذاری‌ها، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رخداد بسیج انقلابی مصر است. مبارک برای گسترش قدرت خویش به ارکان کشور، موفق شده‌بود آخرین تصمیم‌گیرنده سیاست داخلی و خارجی مصر باشد. او برای انجام هرچه بهتر مقاصد خویش، از ترفند قدیمی «تفرقه‌بینداز و حکومت‌کن» برای هدایت امور کشور به‌خوبی بهره‌جست. هدف اصلی مبارک، جلوگیری از ایجاد ائتلاف نخبگان کشور ضد وی بود. مبارک از دستگاه عظیم و گسترده دولت برای حفظ و تثبیت حکومت خود استفاده‌می‌کرد و تمامی کوشش خود را به‌کاربرد تا با گسترش و تقویت ماشین دولت به مسائل گسترده و پیچیده یک جامعه پرتلاطم و متغیر از آن طریق و بر آن شالوده پاسخ‌گوید؛ اما سرانجام نهادها و سازمان‌های دولتی با آن گستره بی‌حد و مرزی که پیداکرده‌بودند، خود به تشدید تضادهای ریشه‌دار و لاینحلی که سراسر جامعه را در کام خود فروبرده‌بود، کمک‌کردند و به عاملی برای فروپاشی حکومت وی تبدیل‌شدند. ضعف توانایی دولت در مدیریت و سیاست‌گذاری، باعث ایجاد نارضایتی‌های جمعی شد. به‌گونه‌ای‌که یکی از علل نارضایتی مردم و برانگیختن خشم آنان از رژیم مبارک، مدیریت نادرست و سیاست‌گذاری‌های وابسته به امپریالیسم جهانی بود.

یکی دیگر از علل تأثیرگذار بر ایجاد بحران سیاسی در دوران حکومت مبارک، اعمال انحصارطلبانه دولت و پشتیبانی از تنظیم‌های اجتماعی- اقتصادی غیرمردمی بود. مبارک برای ایجاد تمرکز قدرت خود، همواره نهادهای مردم‌سالارانه را سرکوب‌می‌کرد؛ به‌طوری‌که تنها حلقه‌ای کوچک از نزدیکان مورد اعتماد رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری و تصمیم‌های دولتی نقش‌داشتند. در دولت مبارک، توجهی به جلب رضایت طبقات مختلف اجتماعی نشان‌داده‌نمی‌شد و در رهبری و اداره سازمان‌ها و ادارات دولتی نیز مانند دیگر نهادهای تصمیم‌گیری به این مسئله بی‌اعتنایی می‌شد؛ بر همین اساس، هرقدر سازمان‌های دولتی، گسترش و تمرکزی بیشتر پیدامی‌کردند و در زندگی مردم، دخالت خودسرانه بیشتری می‌شد، تنفر و جدایی مردم از مأموران دولتی فزونی‌می‌یافت؛ انحصارطلبی دولت مبارک و همچنین پشتیبانی او از تنظیم‌های اجتماعی و اقتصادی به‌گونه‌ای بود که هیچ بخشی از جامعه مصر نمی‌توانست بدون شریک‌کردن دولت، به اقدام اقتصادی عمده‌ای دست‌بزند؛ درواقع، هیچ‌یک از گروه‌های اقتصادی کشور، قدرتی مستقل از دولت مبارک نداشتند. رژیم مبارک برای پیشبرد اهداف خود به‌خصوص مشروعیت‌بخشی به حکومت خویش از برخی از طبقات به‌خصوص ارتش، حمایت و پشتیبانی‌می‌کرد و آنها را از هزینه‌های دولتی بهره‌مندمی‌ساخت؛ بسیاری از طبقات از این هزینه‌ها محروم‌می‌ماندند؛ همین مسئله باعث نارضایتی بسیاری از گروه‌های اجتماعی جامعه نسبت‌به انحصارطلبی دولت درزمینه‌های اقتصادی- سیاسی و توزیع ناعادلانه هزینه‌های مصرفی شد.

خشونت ناسنجیده و کم‌توان دولت، ضد بسیج گروه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر وقوع بسیج انقلابی در مصر بود. در دوران پیش از بسیج انقلابی ژانویه 2011،  با وجود کنترل‌های شدید نیروهای نظامی، نارضایتی‌ها ضد حکومت، افزایش‌یافت و آثار تزلزل در رژیم نمایان شد.  مبارک در طول دوران حکومت خود با چالش‌هایی مواجه می‌شد که برای ازمیان‌بردن این چالش‌ها سیاست‌های خود را تغییرمی‌داد اما این تغییرها نه‌تنها باعث کاهش مشکلات نمی‌شدند بلکه نارضایتی اقشار مختلف جامعه را برمی‌انگیختند. وی برای ایجاد تغییرهای سیاسی خود به سرکوب مخالفان می‌پرداخت. در سال‌های پایانی حکومت مبارک در شرایطی که به دلیل تشدید تناقض‌های اجتماعی- سیاسی، طبقات مختلف جامعه رودرروی رژیم قرارگرفتند، سازمان‌های دولتی و ارتش که عمده‌ترین تکیه‌گاه و ابزار حاکمیت مبارک به‌شمارمی‌رفتند، نتوانستند جنبش مردم را سرکوب و متلاشی‌کنند و همین مسئله باعث شد تا دولت نتواند با ایجاد خشونت، اعتراض‌های مخالفان خود را سرکوب‌کند و مخالفان رژیم که از گروه‌های مختلف جامعه به‌خصوص قشر تحصیل‌کرده و جوانان تشکیل‌می‌شدند با اتکا به آرمان‌های انقلابی خود در مقابل سرکوبگری‌های رژیم ایستادگی‌کنند و با اتحاد و همدلی و تشکیل بسیج سیاسی، پایه‌های حکومت مبارک را سست و سرنگون‌سازند.

در آخر نیز بایدیادآوری‌کرد که هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی نمی‌توانست در وقوع بسیج انقلابی، مؤثر باشد بلکه وجود همه این عوامل در کنار هم توانستند در ایجاد بسیج انقلابی در انقلاب مصر، مؤثر باشد.

- منابع فارسی و عربی

-      ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله و مینا رسولی (1390)؛ «کالبدشکافی جنبش مصر»، دانشنامه؛ ش 80.

-      احمدیان، حسن (1390)؛ «گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینه‌ها»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال سوم. ش 4.

-      المدینی، توفیق (2011)؛ «ربیع الثورات الدیمقراطیه العربیه»، المستقبل العربی؛ العدد 386.

-      برزگر، ابراهیم (1386)؛ «چهارچوبی مفهومی برای فهم تحولات سیاسی مصر»، پژوهش حقوق و سیاست؛ سال نهم، ش 22.

-      بشیریه، حسین (1378)؛ جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی؛ تهران: نشر نی.

-      چاندوک، نیرا (1377)؛ جامعه مدنی و دولت: کاوش‌هایی در نظریه سیاسی؛ ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی؛ تهران: نشر مرکز.

-      حافظیان، محمدحسین (1387)؛ «مشکلات اقتصادی و چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در مصر»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ سال پانزدهم. ش 54 و 55.

-      ---------------- (1389)؛ «جهانی‌شدن و مناسبات دولت- جامعه در مصر»، فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم، ش 7.

-   دوتوکویل، الکسی (1378)؛ «نظام حکومتی قدیم و انقلاب فرانسه»، در کتاب کوزر و روزنبرگ، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناسی؛ ترجمه: فرهنگ ارشاد؛ تهران: نشر نی.

-   سردارنیا، خلیل‌الله (1389)؛ «تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه 1980 تا ژانویه 2011)»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال سوم، ش 2، ص 105 تا 131.

-      شریعتی، شهروز (1386)؛ «چیستی و کاستی نظریه دولت رانتیر»، راهبرد یاس؛ ش 11.

-      شکاری، عبدالقیوم (1379)؛ نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-      شعبان، عبدالحسین (2011)؛ «تونس مصر اسئله ما بعد الانتفاضه»، المستقبل العربی؛ العدد 385.

-   صالحی، سید جواد، عباس فرح‌بخش و ایوب فرج‌زاده (1391)؛ «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی»، فصلنامه مطالعات جهان اسلام؛ سال اول، ش 1.

-      عیوضی، محمدرحیم (1380)؛ طبقات اجتماعی و رژیم شاه؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-   قبانچی، جاک أ (2011)؛ لماذا فاجأتنا انتفاضتا تونس و مصر؟ مقاربه سوسیولوجیه. اضات. العدد 14، الربیع العربی... الی أین؟ افق جدید للتغییر الدیموقراطی. عبدالاله بلقزیز؛ سلسله کتب المستقل العربی (63)؛ بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه.

-      قزوینی حائری، یاسر (1390)؛ سونامی در جهان عرب؛ تهران: انتشارات امیرکبیر.

-      کریم‌نیا، حمید (1388)؛ «موقعیت مصر در مواجهه با سنت و لیبرالیسم»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ش 19.

-      کشاورز شکری، عباس (1382)؛ «تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول»، پژوهش‌نامه متین؛ ش 19.

-      ماضی، عبدالفتاح (2008)؛ «انتخابات 2005 الرئاسه فی مصر انتخابات بلادیمقراطیه و بلادیمقراطیه»، العربیه للعلوم السیاسیه؛ العدد 18.

-   مسعودنیا، حسین و ندا سعیدی حیزانی (1391)؛ «بررسی عوامل سقوط رژیم حسنی مبارک و چشم‌انداز تحولات کشور مصر»، فصلنامه دانش سیاسی؛ سال هفتم، ش 1.

-      مقدس، محمود و سیدحمدالله اکوانی (1391)؛ «انقلاب مصر: برآیند نظام الیگارشیک و توسعه نیافتگی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ج 19، ش 71.

-      نبوی، بهروز (1388)؛ مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی؛ چ 23، تهران: کتابخانه فروردین.

-      نیاکوئی، سید امیر (1390)؛ «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال سوم، ش 4.

2- منابع انگلیسی

-     Blaydes, Lisa. (2011). Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt. Cambridge University Press.

-     Ehteshami, Anoushirvan & Murphy, Emma. (1996). “Transformation of  the Corporatist State in the Middle East”. Third World Quarterly. Vol. 17, No.4.

-     Fahmy, Ninette S. (2002). The Politics Of Egypt: State-Socity Relationship. London: Routledgecurzon.

-     Goodwin, Jeff. (1988). “States and Revolutiones in the Third World: A Comparative Analysis”. Ph.D. disseration, Harvard University.

-     Harb, Imad. (2003). “The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodations?”,  Middle East Journal . Vol: 57, N. 2. PP. 371-377.

-     Osman, Tarek. (2010). Egypt on the Brink From Nasser to Mubarak. Yale University Press.

-     Scott, J., (1990), A Matter of Record, Documentary Sources in Social Research, Cambridge: Polity Press.

-     Payne, G. and Payne, J.,( 2004), Key Concepts in Social Research, London: Sage Publications.

-     Tibi, Bassam. (1984).  “Political Freedom in Arab Societies”. Arab Studies Quarterly. Vol. 6. No. 3.

3- منابع الکترونیکی

-      توفیق ابراهیم. حسنین (2011)؛ «ازمه نظام المصری التوازن بین السلطات و معظله الشرعیه»؛ برگرفته از پایگاه:  www.aljazeera.net   

-      نافعه، حسن (2005)؛ «خصائص نظام الحکم المصری من منظور علم السیاسیه»؛ برگرفته از   پایگاه: www.aljazeera.net