نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد جامعه‌شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هم‌زمان با ورود نیروهای نظامی ایالات متحده آمریک ا و کشورهای عضو سازمان ناتو در سال 2001 به افغانستان، گروه‌های کمک برای بازسازی نیز به این کشور آمده و طی این سال‌ها، جامعه جهانی بیش از 130 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه‌کرده‌است. این پژوهش با هدف بررسی نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان، نُه مورد از شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته و در پرتو نظریات مکاتب نوسازی و وابستگی و با روش تحلیل داده­های ثانویه ارزیابی‌کرده‌است. نتیجه آزمون فرضیه­ها که در نرم‌افزار SPSS تحلیل‌شده‌است، نشان‌می­دهد که رابطه میان متغیر مستقل کمک‌های خارجی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، امید به زندگی، آموزش، افزایش جمعیت و توسعه انسانی، معنادار و مثبت بوده‌است اما میان کمک‌های خارجی و متغیرهای بهبود شرایط امنیتی و کاهش تولید مواد مخدر، رابطه غیرمعنادار و همچنین، اثر متغیر مستقل بر نرخ بیکاری منفی گزارش‌شده‌است؛ براین‌اساس، کمک‌های خارجی در بهبود اوضاع امنیتی، وضعیت بیکاری و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان مؤثر نبوده؛ اما به بهبود وضعیت دسترسی مردم به خدمات آموزشی و بهداشتی منجرشده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افغانستان از کشورهایی است که در سال­های اخیر از کمک­های بین‌المللی بهره‌برده‌است. کمک‌های خارجی، وسیله­ای برای تقویت بُنیۀ اقتصادی یک کشور، با استفاده از منابع مالی کشورهای دیگر است. مفهوم کمک­های خارجی درواقع به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ این مفهوم که به «طرح مارشال» معروف است، در چارچوب دکترین ترومن

افغانستان از کشورهایی است که در سال­های اخیر از کمک­های بین‌المللی بهره‌برده‌است. کمک‌های خارجی، وسیله­ای برای تقویت بُنیۀ اقتصادی یک کشور، با استفاده از منابع مالی کشورهای دیگر است. مفهوم کمک­های خارجی درواقع به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ این مفهوم که به «طرح مارشال» معروف است، در چارچوب دکترین ترومن، برای کمک به کشورهای صدمه‌دیده از جنگ، مطرح شد. طرح مارشال که با انگیزه­های سیاسی- اقتصادی و با اهدافی مانند افزایش کارایی و عدالت، فقرزدایی و حقوق ­بشر به میدان آمده‌بود، در دهه 1960، بسیار اهمیت‌یافت و کشورهایی متعدد به این طرح پیوستند ولی پس از آن به ابزاری برای استثمار جهان ­سوم بدل‌شد که نه‌تنها فقر و عقب­ماندگی را ازمیان‌نبرد، باعث گسترش آن شد (الهی، 1382: 20 تا 22).

افغانستان به دلیل موقعیت راهبردی (استراتژیک)، طی سال­های متمادی مطمح نظر قدرت‌های بزرگ جهانی بوده‌است؛ به‌نحوی‌که به یکی از پیچیده­ترین موضوع‌های امنیتی در جامعه جهانی بدل‌شده و دنیا را برای سال­های متوالی به خود مشغول‌کرده‌است. اوج درگیرشدن جامعه جهانی با مسئله افغانستان به پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2011 برمی­گردد؛ حکومت افغانستان در این سال، بدترین نمونه دولتی «ورشکسته»[1] را نمایندگی‌می­کرد؛ دولت­های «ورشکسته» از چالش‌برانگیزترین تهدیدها در دهه­های اخیر به‌شمار‌می­آیند؛ هرج‌ومرج، عدم امنیت و ثبات سیاسی- اقتصادی در چنین دولت­هایی، فضایی مطلوب برای افراط­گرایی، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته به‌وجودمی­آورد که روند دسترسی به منابع طبیعی را مختل‌کرده، کشور را از توسعه بازداشته و میلیون­ها انسان را به فقر دچارمی­کند؛ این­گونه تهدیدها منشأ اصلی خشونت­ها و بحران‌های انسانی در جهان محسوب‌می­شوند (Kaplan, 2008: 2).

افغانستانِ زیر سلطۀ طالبان، بهترین سکونتگاه برای گروه­های تروریستی و مافیای مواد مخدر بود که درعین­حال، جدی­ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی به‌شمارمی‌رفت به‌گونه­ای‌که حملات یازدهم سپتامبر، دنیا را در نوعی غافلگیری قرارداد؛ پس از این حادثه، سازمان ­ملل برمبنای منشور ملل ­متحد، به‌دنبال حل مسئله و تأمین صلح و کمک به توسعه افغانستان برآمد. براساس بندهای 2 و 3 ماده اول فصل اول منشور ملل­ متحد، همه کشورهای دنیا دری تحکیم صلح جهانی و حل مسائل بین­المللی که جنبۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان­دوستی داشته‌باشد، می­توانند به‌صورت فردی یا جمعی با هم همکاری‌کنند (منشور ملل متحد؛ 1945)؛ براساس این، پس از یازدهم سپتامبر، ایالات ­متحده با توسل به منشور سازمان­ ملل توانست، شورای امنیت را قانع‌کند که افغانستانِ تحت سلطۀ طالبان، تهدیدی ضد امنیت جهانی بوده، اجازۀ حمله به افغانستان با همکاری سایر کشورها را به‌دست‌آورد.

پس از براندازی طالبان، نابودی پناهگاه­های القاعده و تشکیل دولت موقت براساس موافقت­نامه بُن (2001)، سازمان ­ملل برای ایجاد صلح، امنیت و بازسازی افغانستان از همه اعضای خود خواست که به این کشور کمک‌کنند سپس برای سازمان‌دهی کمک­های خارجی، از سال 2001 تا 2017، پانزده نشست بین‌المللی دایرکرد که نزدیک به هفتاد کشور و سازمان بین­المللی، میلیاردها دلار را برای توسعه افغانستان به‌صورت کمک­های بی‌مزد و رایگان (رایگان) یا وام وعده‌کردند و هدف خود را از این کمک­ها ساخت نظامی مبتنی‌بر دموکراسی، تقویت ارزش­های انسانی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت، بازسازی زیربناها و... در افغانستان اعلام‌کردند (آرزو، 1389: 190 تا 201)؛ براین‌اساس، پژوهش حاضر درپی آن است که موضوع پرداخت کمک­های خارجی و نتایج آن را در توسعه افغانستان بررسی‌کند و همچنین، شناسایی و تفکیک مقدار، نوع (اعم از وام و کمک رایگان)، نحوه توزیع کمک­ها در بخش­های مختلف جامعه و بررسی نحوه عملکرد و تأثیر کمک­های خارجی از اهداف این پژوهش است.

الف- پیشینه تحقیق

مباح و آماسوما[2] (2014)، رابطۀ میان کمک­های خارجی و رشد اقتصادی را در نیجریه بررسی‌کردند و معتقدند که نیجریه به شکلی گسترده از کمک­های خارجی بهره‌برده‌است؛ بااین‌­همه در سطح پایینی از درآمد و نرخی بالا از بیکاری و فقر قرارداشته، ظرفیتی پایین نیز برای صنعتی‌شدن دارد؛ ضمن آنکه میان کمک­های خارجی و تولید ناخالص داخلی، رابطه‌ای منفی و غیرمعنادار بوده و حتی اثر سوء بر رشد اقتصادی نیجریه داشته‌است. پیشنهاد نویسندگان ایجاد اصلاحات سیاسی- اقتصادی و یافتن راه­حلی برای فساد مالی گسترده بوده، معتقدند که درصورت عدم اصلاحات، کمک‌ها بیهوده خواهدبود.

حسین[3] (2014)، اثر کمک­های خارجی بر رشد اقتصادی بنگلادیش را بررسی‌نموده‌است. بنگلادش از 1971 تا 2012 بالغ بر 56 میلیارد دلار کمک دریافت‌کرده‌است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به‌استثنای سال­های 1990 و 2000،  در سایر موارد، کمک­های خارجی بر رشد اقتصادی بنگلادش، اثری مثبت داشته‌است؛ با آن­هم برای اثرگذاری بیشتر،  پیشنهاد نویسنده، اصلاح نهاد سیاست در این کشور است. 

رِسی[4] (2014) در بررسی نتایج کمک­های خارجی برای آلبانی می­نویسد: آلبانی در میان کشورهای در حال گذار از سریع‌ترین میزان پیشرفت بهره‌مند است؛ این کشور از سال 1991 تا 2014، حدود پنج میلیارد دلار کمک دو و چندجانبه دریافت‌کرده که بیشتر کمک­ها در بخش­های انرژی، بهداشت و آموزش هزینه‌شده­اند که به‌طور‌کلی، نقشی تأثیرگذار و مثبت بر روند توسعه آلبانی داشته و بر ظرفیت­سازی فنی در کنار بالابردن میزان آگاهی­های مدنی در جامعه، مؤثر بوده‌است.

کمال ابورایا[5] (2014)، اثر کمک­های خارجی را در توسعۀ اقتصادی فیلیپین بررسی‌کرده، به‌دنبال شناسایی نوع کمک­ها و مزایای آن بوده‌است؛ نتایج نشان‌می­دهند که کمک­ها به تقویت توان نظام بانکی و شرکت­های صنعتی کوچک و متوسط و بهبود عملکرد دولت در حوزه­های آموزشی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان منجرشده و درنتیجه، رضایت شهروندان را افزایش‌داده‌است درحالی­که فقر همچنان گسترده است.

توتاخیل[6] (2011)، نقش کمک­های آلمان را در توسعه افغانستان با روش تحلیلی- توصیفی بررسی‌کرده که یافته­های تحقیق نشان‌می­دهند، بخشی بزرگ از کمک­های آلمان، بیرون از نظام (سیستم) دولت هزینه‌شده که به تضعیف دولت و عدم پاسخ‌گویی مؤسسات دریافت­کنندۀ منابع منجرشده‌است. ازطرفی، برنامه انتقال مهارت­های فنی به کارکنان دولت افغانستان توسط آلمان به دلیل نبود سیستم نظارتی، چندان موفقیت‌نداشته‌است. کارکنان آموزش­دیده به دلیل میزان پایین دستمزدها به کار در ادارات دولتی تمایل‌نداشته، پس از کسب مهارت­های لازم، به مؤسسات غیردولتی واردمی‌شوند. نویسنده معتقد است که برای افزایش تأثیر کمک­ها به تغییر راهکار (استراتژی) متمرکز بر سرمایه انسانی و تأمین امنیت نیازاست.

عباسی و رنجبردار (1390) به بررسی آثار کمک­های ایران به افغانستان پرداخته و به‌نتیجه‌رسیده­اند که کمک به بازسازی افغانستان، «شکل­دهی به زیرساخت­های روابط دو کشور، افزایش حجم مبادلات و سرمایه­گذاری­های میان دوطرف، فراملی‌شدن شرکت­های ایرانی و کسب تجربۀ ناشی از حضور در بازسازی یک کشور خارجی» را سبب‌شده‌است.

بررسی پیشینۀ پژوهشی نشان‌می­دهد که تحقیق‌های انجام‌شده درخصوص کمک­های خارجی به افغانستان، بسیار اندک‌اند؛ دراین‌میان، توتاخیل (2011)، تنها پژوهشگر افغان­تبار است که به‌صورت علمی به موضوع پرداخته‌است اما وجوه تمایز پژوهش حاضر با سایر تحقیق‌ها در این است که پژوهش­های پیشین، به بررسی رابطۀ کمک­های دوجانبه (کمک­های یک کشور خاص برای افغانستان) پرداخته­اند ولی این پژوهش، همۀ کمک­های ارائه‌شده را بررسی‌کرده­است.­ و همچنین، تعداد شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق، از دیگران بیشتر بوده، ازلحاظ زمانی، سال‌های اخیر را نیز دربرمی‌گیرد که به‌طورطبیعی با افزایش ابعاد موضوع، نتایجی جدیدتر نیز به‌دست‌آمده‌است؛ ازطرفی، این پژوهش، اولین تحقیق با رویکرد جامعه­شناسانه بوده که ابعاد اجتماعی موضوع را نیز بررسی و رابطۀ میان متغیرها را به‌صورت استنباطی و با کمک نرم­افزار آماری تحلیل‌کرده‌است؛ درحالی­که سایر تحقیق‌ها را اغلب، محققان علوم­ سیاسی یا اقتصاد انجام‌داده که به‌طورمعمول، روش­شناسی و فنون (تکنیک­های) تحقیقی‌شان با ابزار جامعه­شناسانه، متفاوت است.

ب- مبانی نظری

کمک (های) خارجی «جریانی­های مالی، فنی و کالاهایی هستند که با هدف ترویج توسعه اقتصادی و رفاه، طراحی و به‌عنوان کمک­های رایگان و وام­های یارانه­ای ارائه‌می­شوند» (Radelet, 2006: 4)؛ همچنین، «تمامی انتقال‌های واقعی منابع از کشوری به کشور دیگر باید جزو تعریف کمک­های خارجی ملحوظ‌شوند» (تودارو، 1378: 498)؛ برای بررسی این مفهوم و چگونگی تأثیر و نقش این منابع در روند توسعۀ کشورهای پذیرنده، به مباحث و دیدگاه­های مرتبط اشاره‌خواهدشد.

نظریه نوسازی، الگوی توسعه را سرمایه­داری می­داند؛ این نظریه، مدعی­است که مدرن‌سازی، فرایندی طولانی بوده که اگر آغازشود، بازگشت­ناپذیر و پیشرو است و همه جوامع مدرن به‌تدریج، مشابه یکدیگر خواهندشد (عضدانلو؛ 1384: 643). رویکرد نوسازی از دهه 1950 و پس از ظهور ایالات ­متحده به‌عنوان ابرقدرت، در علوم اجتماعی و جایگزین «نظریه رشد» مطرح شده، به‌عنوان زمینۀ رقابت میان ابرقدرت­ها برای نفوذ در جهان ­سوم، به آن توجه‌شد (ازکیا و غفاری؛ 1393: 164).

سریل بلک، متعقد است که نوسازی، فرایندی تاریخی بوده که طی آن، نهاد­ها کارکردهایی متنوع و متغیر را به‌واسطۀ افزایش بی­سابقه شناخت انسان و کنترل بر نیروهای طبیعت که همراه با انقلاب علمی است، می­پذیرند (ازکیا و غفاری، 1393: 169)؛ دراین‌، روستو، یکی از مؤثرترین روایت­ها را درخصوص مشکلات توسعه در جهان در حال توسعه مطرح‌می­کند. «نظریۀ رشد» مبتنی‌بر فرایند پنج‌مرحله­ای بوده که

مرحله اول، جامعه سنتی است. از نظر روستو، علم و فناوری در این مرحله، پیشانیوتونی بوده، اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی و ساختار اجتماعی سلسله‌مراتبی و انعطاف­ناپذیر در جامعه، حاکم است.

دوم، مرحله «شرایط پیش از خیز»[7] است که در آن نیازاست، یک‌سری نهادهای مالی، اقتصادی و سیاسی استقراریابند.

مرحله سوم، «خیز اقتصادی»[8] با ویژگی­های گسترش شهرها و افزایش تولید صنعتی است.

چهارم، مرحله «بلوغ»[9] با فنون جدید صنعتی و اقتصادی است.

و درنهایت، مرحله پنجم، «مصرف انبوه»[10] است که در این مرحله، سطح زندگی در جامعه ارتقایافته، طبقه متوسط گسترش‌می­یابد و هم‌زمان، سرمایه­گذاری در زمینه­های رفاه، بهداشت و تأمین اجتماعی افزایش‌می­یابد (هینز؛ 1393: 49 تا 53 و ازکیا و غفاری؛ 1393: 226 و 227).

نظریه­پردازان نوسازی، راه توسعۀ جهان ­سوم را پیمودن مسیر کشورهای صنعتی دانسته و بر «مراحل رشد اقتصادی» متمرکزند. برحسب «مراحل رشد اقتصادی»، فرایند توسعه، دارای مراحلی متناوب است که کشورها باید از آنها عبور‌کنند و برای انجام این امر، اندازه و ترکیب صحیح پس­انداز، سرمایه­گذاری و کمک­ خارجی، جملگی لازم‌اند تا جهان ­سوم بتواند راه رشد اقتصادی را طی‌کند (تودارو؛ 1378: 74).

اما نظریه وابستگی به‌عنوان منتقد نوسازی، به ادبیات توسعه واردشد؛ این نظریه، توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان ­سوم (اقمار) را نتیجه رابطۀ متقابل با کشورهای سرمایه­داری (متروپل) می­داند؛ به‌عبارتی، برخلاف نوسازی که به‌دنبال بررسی موانع درونی توسعه در جهان ­سوم بود، وابستگی، موانع بیرونی را بررسی‌می­کند. نظریه وابستگی، ازاساس درپی ردّ وجود احتمال توسعه در جهانِ در حال توسعه و درنتیجه، ردّ تفوق نظریه نوسازی بوده‌است.

کلیدواژۀ «توسعۀ توسعه‌نیافتگی»[11] فرانک، به‌طورکامل، نقطه مقابل مرحله «خیز» روستو محسوب‌می­شود. برای فرانک، سناریوی توسعه­ای روستو، نوعی توهم است که با واقعیت تاریخی معاصر همخوانی‌ندارد. فرانک معتقد است که کشورهای اطراف، تنها زمانی می­توانند توسعه‌یابند که پیوندهای آنان با مرکز، ضعیف یا به‌طورکامل قطع شود؛ از نظر او، راهبردهای بدیل توسعه، به‌ضرورت مبتنی‌بر سیاست‌های خودبسنده و درون­نگر هستند که به‌طور‌اساسی، کنترل مرکز را کاهش‌می­دهند (هینز؛ 1393: 55 تا 58) اما باران، معتقد است که عوامل خارجی (استعمار) «عامل تعیین­کننده» و عوامل داخلی، «عامل تشدیدکننده»­ در ایجاد و تعمیق توسعه­نیافتگی هستند که به‌اصطلاح از آن به‌عنوان شکاف بین­المللی یادمی­کند (ازکیا و غفاری؛ 1393: 270).

کاردوزو، نظریۀ وابستگی را به مرحله‌ای جدید واردکرد که توسعه جهان ­سوم، همچنان کانون تحقیق‌ها بوده، وابستگی، عاملی مضر در مسیر توسعه شناخته‌می‌شود اما برخلاف مطالعات اولیه، دیگر، بر الگوی عام وابستگی، مؤلفه­های بیرونی، اقتصادی‌بودن و یک­طرفه‌بودن توسعه‌نیافتگی تأکیدنداشته، دولت را به بیگانه، وابسته نمی­شناسد؛ بلکه (آن را ) عاملی فعال شناخته که با سرمایه‌های محلی و بین­المللی همکاری و همراهی‌دارد (رفیع‌پور؛ 1377: 342).

کاردوزو، اصطلاح «توسعه وابسته» (توسعه متقارن با وابستگی[12]) را به‌کارمی­برد؛ به این معنی که هم توسعه و هم وابستگی را می­توان در کنار یکدیگر داشت؛ به باور او، با ظهور شرکت‌های چندملیتی و پیدایش تقسیم­ کار جدید بین­المللی، مرحله­ای نوین آغازشده­است که منافع شرکت­های خارجی تاحدی با رونق داخلی کشورهای وابسته، سازگار شده­اند به این معنا که آنها خود به ارتقای توسعه کشور پیرامونی کمک‌می­کنند که سه عامل «دولت اقتدارگرا، شرکت­های چندملیتی و بورژوازی محلی» مهم­ترین نقش را در توسعۀ وابسته دارند (ازکیا و غفاری؛ 1393: 294 تا 297).

به‌هرحال، براساس دیدگاه­های نوسازی، بسط رسانه­های گروهی، ارتقای تحصیلات، شهرنشینی و مشارکت اجتماعی ازجمله زمینه­های تحرک برای «نوشدن» هستند به‌شرطی‌که عوامل اساسی ضدآزادی (نابرابری فرصت­ها، فقر، نبود تسامح و موانع دموکراسی) ازمیان‌برداشته‌شده، بازار آزاد، به‌عنوان تسریع­کنندۀ روند توسعه همگام با تقویت آزادی­های مدنی به‌عنوان امر مقدم بر رشد درآمدسرانه، به‌رسمیت‌شناخته‌شود که درصورت عدم رعایت پیش‌فرض­ها و صِرف الگوبرداری ناقص، «نوسازی» نه‌تنها زمینه­ساز توسعه نیست بلکه می­تواند به گسترش خشونت و فساد در جامعه منجرشود (سِن، 1382: 317-331 )؛ براین‌اساس، کمک (های) خارجی در مرحله «خیز» و «شرایط پیش از خیز» توسعۀ جهان ­سوم مهم­اند، چون باید حداقلی از درآمد باشد تا سطحی از رشد پدیدار شود اما مکتب وابستگی با تأکید بر عوامل خارجی، سازوکار (مکانیسم) عِلّیِ تولید و تشدید بی‌ثباتیِ سیاسی را یک گام به‌عقب‌برده و «پیرامونی­بودن» را به‌عنوان علت­العلل در سلسلۀ منجر به بی­ثباتی سیاسی طرح‌می‌کند و به اثر مستقیم وابستگی بر خشونت و بی­ثباتی سیاسی اعتقاددارد به‌گونه­ای‌که وابستگی، از طریق افزایش نابرابری اقتصادی، موجب افزایش بی­ثباتی سیاسی می­شود و با کُندکردن روند توسعه، موجب کاهش استانداردهای عمومی زندگی شده، از این طریق، ظرفیت بی­ثباتی سیاسی را بالامی­برد (طالبان، 1389: 117 و 118) درحالی­که وابستگی جدید، معتقد است که مراجع کمک‌کننده برای منافع خود نیز تمایل‌دارند به ارتقای جامعه پیرامونی کمک‌کرده، حداقلی از توسعه را فراهم‌آورند.

این پژوهش، به‌منظور بررسی نقش کمک­های خارجی در توسعۀ افغانستان، نُه شاخص توسعه­ اقتصادی و اجتماعی را بررسی‌می­کند به‌گونه­ای‌که کمک­های خارجی به‌عنوان متغیر مستقل و شاخص­های تولید ناخالص داخلی، سرانه ملی، دسترسی به خدمات بهداشتی (امید به زندگی)، آموزش، تغییرهای جمعیتی، بیکاری، مواد مخدر، امنیت و توسعه انسانی نیز به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته‌شده‌اند.

پ- روش پژوهش

این پژوهش از روش تحلیل ثانویه استفاده‌می­کند. داده­های ثانویه به‌عنوان سنجه­ای غیرواکنشی[13]، داده­هایی هستند که به‌وسیله آرشیوهای دولتی و غیردولتی برای مصرف عموم تولید‌می­شوند مانند ثبت وقایع حیاتی (زادوولد، مرگ­ومیر و...)، ثبت­های سیاسی، قضایی و دیگر ثبت­های تولیدشده با مخاطب­های محدود (محمدپور، 1392: 201 تا 204). مرجع داده­های این پژوهش، «بانک جهانی، سازمان­ ملل، دولت افغانستان و برخی از نهادهای بین­المللی معتبر» هستند. اطلاعات به‌دست‌آمده، نخست دسته‌بندی و توصیف و سپس در نرم­افزار SPSS تحلیل و رابطه متغیرها بررسی‌می­شود.

ت- یافته­های تحقیق

از زمان حملۀ آمریکا تا سال 1395، میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان هزینه‌شده و در این سال­ها، امنیت و توسعه جزو برنامه­های اصلی جامعه­ جهانی بوده‌است. بسیاری از کشورها، افغانستان را در امر بازسازی کمک‌کرده­اند. باآن‌همه، شاخص­های توسعۀ افغانستان، پُرنوسان بوده، در مواردی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله‌دارد. آنچه در این بخش از تحقیق ارائه‌می­شود، یافته‌هایی برای شاخص­های مدنظر است.

1- منابع و مقدار کمک­ها

از سال 1380 تا 1395 بیش از پانزده نشست (کنفرانس) بین­المللی درخصوص بررسی وضعیت افغانستان برگزارشده‌است؛ دراین‌میان، دو نشست بُن (2001) و توکیو (2002) از همه مهم­تر بوده­اند. در نشست بُن، ساختار حکومت، طراحی و چگونگی استقرار نیروهای ناتو نیز برنامه­ریزی شد اما نشست توکیو، سرآغاز کمک به بازسازی افغانستان بود که ارائه کمک­های نقدی و غیرنقدی برای افغانستان، طراحی و آغازشد؛ سایر نشست‌ها، به‌گونه­ای دری مصوبات این دو نشست محسوب‌می‌شوند.

دست­یافتن به عددی مشخص درخصوص میزان کمک­ها کاری بسیار دشوار است به‌خصوص که براساس گزارش­ دولت، از مجموع کمک­ها فقط 18 درصد از طریق بودجه هزینه‌شده و مرجع کمک­کننده، بقیه را هزینه‌کرده‌اند‌ و این مراجع کمک­کننده، حاضر نیستند که جزئیات و اطلاعات نحوۀ هزینه­کرد را دراختیار دولت قراردهند (وزارت مالیه، 1389: 25 تا 27)؛ برای نمونه، از مجموع هزینه­های 13 میلیارد دلاری سال 1390، دولت جزئیات 4/1 میلیارد آن را دراختیاردارد و باقی‌مانده با عنوان «کمک­های سراسری» گزارش‌شده­است؛ در مواردی نیز، میان رقم شفاهی با تعهدهای کتبی و میزان پرداخت واقعی، اختلاف وجوددارد برای مثال، در نشست رُم به‌صورت شفاهی، 360 میلیون دلار وعده‌شده اما درعمل، 40 میلیون دلار پرداخت‌شده­است (وزارت مالیه، 1389: 13).

جدول 1: مقدار کمک­ها (اعداد به میلیارد دلار)

نشست‌های همراه با کمک مالی (کمک­های چندجانبه)

کمک­های دوجانبه

مجموع

توکیو

برلین

لندن

رُم

پاریس

شیکاگو

توکیو

بروکسل

1/5

6/5

7/8

04/0

14

14

16

2/15

56

64/134

(منبع: وزارت مالیه، 1391: 43 و وب­سایت بی­بی­سی، 2016).

به‌استناد جدول بالا، فقط در هشت نشست، کشورهای خارجی برای کمک وعده‌داده­اند؛ بقیۀ نشست­ها برای برنامه­ریزی، بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی نحوه هزینۀ کمک­ها بوده و به‌طورتقریبی، نیمی از کمک­ها نیز به‌صورت دوجانبه و خارج از تعهد نشست­ها بوده‌اند؛ این موضوع درخصوص کمک­های ایالات ­متحده، خیلی بارز است.

آمریکا در مسائل مالی، پش­قراول کشورهای حاضر در افغانستان عمل‌کرده‌است. براساس گزارش «بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)[14] »، ایالات­ متحده تا سال 2017، مبلغ 74/119 میلیارد دلار را به‌تنهایی برای بازسازی افغانستان هزینه‌کرده‌است؛ در جزئیات این گزارش آمده‌است که این مبلغ در برنامه­های امنیتی (27/68 میلیارد)، برنامۀ واکنش سریع فرماندهان[15] (69/3)، امور زیربنایی (99/0)، مبارزه با مواد مخدر (63/8)، حمایت­های اقتصادی (41/19) و... ارائه‌شده‌است (Sigar, 2017: 65-67). جدول زیر، جزئیات کمک­های جامعه ­جهانی را به تفکیک زمانی نشان‌می­دهد.

جدول2: تفکیک تعهدها و پرداخت­ها (اعداد به میلیارد دلار)

سال

تعهد کتبی

پرداخت

درصد

1381

23/3

61/2

8/80

1382

10/3

62/2

5/84

1383

63/4

17/4

90

1384

51/6

18/6

9/94

1385

83/5

89/4

8/83

1386

20/12

79/11

6/96

1387

47/8

13/7

1/84

1388

26/8

32/6

5/76

1389

79/16

90/10

9/64

1390

93/12

93/12

100

1391[16]

646/14

646/14

100

1392

631/9

631/9

100

ادامه جدول2: تفکیک تعهدها و پرداخت­ها (اعداد به میلیارد دلار)

سال

تعهد کتبی

پرداخت

درصد

1393

812/6

812/6

100

1394

352/6

352/6

100

1395

658/5

658/5

100

مجموع

049/125

639/112

90  درصد

(منبع: وزارت مالیه، 1389: 22 تا 24؛ سیگار، 2015: 213  و (Sigar, 2017: 225

پس از آمریکا، ده کشور و سازمانی که بیشترین کمک را به افغانستان ارائه‌کرده­اند، به‌ترتیب عبارت‌اند از: ژاپن، اتحادیه اروپا، انگلیس، آلمان، بانک آسیایی، بانک جهانی، هند، کانادا و هلند؛ با این تفاوت که مقدار کمک­های آمریکا نسبت‌به کشور دوم، حدود بیست برابر است و در میان کشورهای اسلامی و همسایه­های افغانستان نیز، ایران با 399 میلیون دلار، اولین کمک­کننده دولت افغانستان بوده‌است (وزارت مالیه، 1391: 43 و 44 و آرزو، 1389: 375 و 376).

2- کمک بلاعوض و وام

بیشتر کمک­های ارائه‌شده به افغانستان رایگان بوده و دولت در ده سال اول، حدود 5/1 میلیارد دلار وام‌گرفته­است؛ مراجع وام‌دهنده، اغلب، بانک­های جهانی، توسعه آسیایی، توسعه اسلامی، صندوق بین­المللی پول و اوپک بوده­اند (وزارت مالیه، 1389: 27 و 111). یادآوری‌می­شود که در فاصله سال­های 1381 تا 1391، کشورهای چین، دانمارک، اسلواکی، آلمان، روسیه، عربستان، آمریکا، کرواسی و بانک­ جهانی از دریافت مبلغ 382/12 میلیارد دلار وام پرداخت­شده، صرف‌نظرکردند (بودجه ملی، 1391: 14).

3- دسته­بندی کمک­ها

کمک­های انجام‌شده ‌از چهار حالت خارج نیستند: کمک­های نقدی، غیرنقدی، تسلیحاتی و فرهنگی. ازآنجاکه مسئله تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم از اولویت­های برنامۀ دولت و همکاران بین­المللی او به‌شمار‌می­آید، پس جای تعجب نیست که بیشرین مبالغ نیز دراین‌ هزینه‌شده‌باشد. به‌استناد گزارش دولت، به­طورمیانگین 51 درصد کمک­ها در حوزه­های امنیتی مصرف‌شده‌است (وزارت مالیه، 1391: 12).

هزینه­های امنیتی، «نوسازی و تجهیز ارتش، پلیس و دستگاه­های اطلاعاتی» را دربرمی‌گیرد اما کمک­های نقدی، همۀ آن مواردی را که به‌صورت نقدینگی یا پرداخت نقدیِ هزینۀ طرح‌ها (پروژه­ها) بوده‌است، شامل می­شود؛ تأمین قسمتی از بودجۀ دولت، پرداخت هزینۀ قراردادهای ساخت کلینیک­ها، مدارس، ساختمان­های اداری، جاده، پُل، طرح‌های آب آشامیدنی، بازسازی فرودگاه­ها، پرداخت حقوق نیروهای نظامی و... نمونه­های از این دست به‌شمار‌می­آیند اما کمک­های غیرنقدی نیز همه آن مواردی را دربرمی‌گیرد که به‌صورت کالا و تجهیزات به افغانستان مساعدت‌شده­است؛ تجهیزات ­اداری (رایانه، دستگاه­های چاپ و کپی و...)، تجهیزات فرودگاهی، بیمارستانی، دارو، واکسن­، وسایل کشاورزی و... نیز از این دست محسوب‌می­شوند؛ ازطرفی همه کمک­های آموزشی همانند بورسیه­های تحصیلی، بازسازی بناهای تاریخی، تجهیز کتابخانه­ها، راه‌اندازی رشته­های جدید در دانشگاه­ها و...، کمک­های فرهنگی را مشمول می‌شوند (وزارت مالیه، 1389: 57 تا 104).

4- بررسی شاخص­های توسعه اقتصادی

با افزایش نسبیِ اقتدار دولت، اقتصاد افغانستان نیز رشدی به‌نسبت خوب را تجربه‌کرده‌است. درآمدهای حاصل از مالیات و بیشترشدن تنوع کالاهای صادراتی سبب‌شده تا حجم اقتصاد این کشور بزرگ‌تر و توانایی­های دولت در تأمین بودجه افزایش‌یابد باآن­همه، بودجه دولت افغانستان همچنان به کمک­های خارجی، وابسته است به­گونه­ای‌که 100 درصد بودجه توسعه­ای و بیش از 60 درصد بودجه عادی، به این کمک­ها وابسته‌اند (وزارت مالیه، 1391: 21 و  بودجه­ ملی افغانستان، 1396: 64).

4-1 تولید ناخالص داخلی

پس از آگاهی از چگونگی هزینه- درآمدهای دولت در این سال­ها، برای سنجش نحوه عملکرد اقتصاد، «شاخص تولید ناخالص داخلی افغانستان» را بررسی‌می­کنیم؛ این شاخص، عملکرد اقتصادی همه افراد، شرکت­ها و مؤسساتی را که در داخل یک کشور فعالیت‌دارند، نشان‌می­دهد.

تولید ناخالص داخلی افغانستان در یک بازه زمانی پانزده‌ساله، حدود ده برابر شده‌است که امور خدماتی با میانگین 66/52 درصد و بخش کشاورزی با 06/25 درصد، بیشترین سهم را عهده‌دارند؛ درحالی‌که سهم معادن با میانگین 65/0 درصد در کمترین حد ممکن قرارگرفته‌است (بانک جهانی، 1395: 3 و 39)؛ درهمین‌حال، مقایسۀ میان جدول 2 و نمودار 1 نشان‌می­دهد که با افزایش میزان پرداخت کمک­های خارجی، میزان تولید  ناخالص داخلی نیز افزایش‌یافته‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1: تولید ناخالص داخلی افغانستان

(منبع: World Bank, 2017)

4-2 سرانه ملی

از دیگر شاخص­های سنجش رشد اقتصادی، درآمد سرانه است؛ این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت، طی دوره یک‌ساله به‌دست‌آمده و بیانگر آن است که اگر اقتصادی رشد را در این سال تجربه‌کرده‌باشد، درآمد سرانه افزایش‌می­یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار2: سرانۀ ملی در افغانستان

(منبع:& UNDP, 2017  UNDP, 2015)

نمودار2 از بهبود وضعیت اقتصادی مردم روایت داشته و رشدی حدود پنج برابر را نشان‌می­دهد اما نباید غافل شد که اقتصاد غیررسمی افغانستان (اگرچه هیچ منبع مستندی وجودندارد) به‌احتمال، حجمی بالا داشته و «مصرف خودفراهم­ساز» نیز به‌طورگسترده در حجم اقتصاد کلان کشور نقش‌دارد. درحالی­که شاخص درآمد سرانه، توان سنجش و محاسبه هیچ‌یک را ندارد ازآنجاکه تولید ناخالص داخلیِ کشور، متأثر از کمک­های خارجی ­است، پس به‌طورقطع کمک­ها بر درآمد سرانۀ نیز مؤثر بوده‌اند.

4-3 نرخ بیکاری

به‌استناد گزارش سازمان­ ملل، افغانستان ازلحاظ اقتصادی با چشم­اندازی نامشخص روبه‌رو است؛ رشد اقتصادی در پنج سال اخیر به میزانی قابل‌توجه کاهش‌یافته و ناامنی، مانع سرمایه­گذاری شده و کاهش حمایت­های بین­المللی، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری شده‌است (UNDP, 2015)؛ درهمین­حال، نتایج تحقیق میدانی نشان‌می­دهد که ناامنی، بیکاری و فساد اداری از اصلی­ترین نگرانی­های مردم افغانستان به‌شمار‌می­آیند (The Asia Foundation, 2015:20-23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار3: نرخ بیکاری در افغانستان

(منبع: & UNDP, 2017 UNDP, 2015)

براساس تعریف دولت، همه افراد بالاتر از 16 سال که در هفته، دست‌کم، هشت ساعت کار همراه با مُزد و به‌صورت استخدامی یا شخصی انجام‌دهند، شاغل محسوب‌می­شوند (وزارت اقتصاد، 1394: 32)؛ براین‌اساس، در سال 1392 تا 1393 از هر چهار نفر به‌طورصرفا یک نفر در بازار کار مشارکت‌داشته‌است (جمعیتی حدود 9/1 میلیون) و سایر افراد یا کمتر از هشت ساعت در هفته یا هم به‌طورکامل بیکار بوده­،  6/45 درصد افراد بیکار را جوانان زیر 25 سال شامل می­شدند.

این در حالی ­است که شرایط در مناطق روستایی و همچنین برای زنان به‌مراتب بحرانی­تر گزارش‌شده و نرخ بیکاریِ روستاییان از 8/6 درصد در سال 1390 به 7/37 درصد در سال 1393 افزایش‌یافته و بیکاری زنان در شهرها نیز بیش از دو برابر مردان بوده‌است (بانک جهانی و وزارت اقتصاد، 2017: 20 تا 24)؛ ازطرفی، میانگین نرخ رشد جمعیت کشور حدود 3 درصد بوده و همه‌ساله جمعیتی نزدیک به چهارصدهزار نفر به بازار کار واردمی­شوند (بانک جهانی، 1396: 5 و 6)؛ بااین‌حال، اعلان نرخ بیکاری 40 درصد نیز برای سال 1394 تا 1395 دور از ذهن نبوده، می‌تواند قابل‌قبول باشد؛ به این دلیل که پس از نشست شیکاگو (2012) که تصمیم‌گرفته‌شد، نیروهای ناتو خارج‌شوند، حجم کمک­های خارجی نیز به‌تدریج کاهش‌یافته، و به‌طورعمده، به امور امنیتی معطوف شد؛ این کاهش به کم‌شدن تقاضا در بازار منجر‌شد و اقتصاد افغانستان را با رکود مواجه‌کرد (سیگار، 2015: 162).

ازآنجاکه حدود 76 درصد افراد به شغل­های آزاد، کارگری و کار در بخش خصوصی مشغول هستند، با کاهش کمک­های خارجی، طرح‌های عمرانی، کاهش و ده­ها مؤسسه بین­المللیِ ناظر و هماهنگ­کنندۀ طرح‌ها تعطیل شدند یا نیروهای خود را تعدیل‌کردند که به کاهش تقاضا در بازار اشتغال منجرشده‌است. 

4-4 تغییرهای جمعیتی

بنابه شرایط نابسامان، آخرین سرشماری انجام‌شده در افغانستان به چهل سال پیش بازمی‌گردد؛ درحالی­که از 1380، تصورمی­رفت، دولت این امر مهم را در دستور کار قراردهد؛ اما شکاف­های قومی سبب‌شده‌است که اعداد و ارقام جمعیتی به حوزه­ای برای چانه­زنی­های سیاسی تبدیل‌شوند به‌نحوی‌که مسئله سرشماری، یکی از اصلی­ترین نزاع­های سیاسیِ چند سال اخیر در میان جناح­های سهیم در قدرت افغانستان است؛ باآن­همه، آخرین برآورد «اداره مرکزی احصائیه افغانستان (1396)» از جمعیت کشور، در مقایسه با آمار بانک جهانی، نزدیک به پنج ­میلیون اختلاف دارد.

بانک­ جهانی، جمعیت افغانستان را حدود 6/34 میلیون نفر گزارش‌کرده‌است که در مقایسه با سال 1380، حدود 14 میلیون افزایش را نشان‌می­دهد؛ این افزایش از احتساب نرخ رشد 3 درصد، به‌علاوۀ جمعیت مهاجران بازگشتی، حاصل‌ شده­است. افغانستان از کشوهایی ­است که همچنان از جوان­ترین نیروی انسانی بهره‌مند بوده؛  جوانان زیر 14 سال، حدود نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص‌داده­اند؛ این در حالی است که آمار این ردۀ سِنی از 5/48 درصد، به 8/43 درصد کاهش‌یافته‌است؛ درمقابل، تعداد افراد مشمول در گروه سِنی 15 تا 64 سال، حدود 5 درصد بیشتر شده­است؛ ازطرفی، امید به زندگی شهروندان از 56 سال به 3/63، افزایش و نرخ مرگ­ومیر از 5/11 به‌ازای هر هزار نفر به 9/6 نفر کاهش‌یافته‌است (World Bank, 2017)؛ این شاخص نشان‌می‌دهد که تغییرهای جمعیتی افغانستان در چند سال اخیر رو به بهبود بوده‌است.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار4: تغییرهای جمعیتی افغانستان

(منبع:World Bank, 2017 )

4-5 تولید مواد مخدر

حدود 71 درصد شهروندان افغانستان در روستاها زندگی‌کرده (اداره مرکزی احصاائیه، 1396: 2) و کشاورزی و دامداری، مهم‌ترین اشتغال آنهاست. فقر از معضلات اصلی روستاییان بوده، ساکنان روستاهای هلمند و قندهار در شمار فقیرترین مردمان کشور محسوب‌می­شوند؛ بدین دلیل، 50 درصد مواد مخدر تولیدشده نیز در این دو استان کاشته‌می­شود (Unodc,2017: 16). نتایج پیمایش ادارۀ «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ­ملل» نشان‌می­دهد، 71 درصد کشاورزان دلیل کشت خشخاش را مشکلات اقتصادی گفته­اند (Unodc,2015: 43).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار5: میزان تولید مواد مخدر

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

اما مسئله مواد مخدر در افغانستان، از نگاه اقتصادی کشاورزان، پیچیده­تر است. نمودار 5 سه موضوع «مقدار تولید، میزان زمین زیرکشت و قیمت مواد مخدر» را در دو دورۀ طالبان و نظام فعلی بررسی‌کرده‌است. در حکومت طالبان به­طورمیانگین، سالانه حدود 68 هزار هکتار زمین خشخاش کشت و 3 هزار تُن نیز محصول برداشت‌شده‌است. بیشترین میزان برداشت محصول در یک سال، به سال 1378 با 4565 تُنف مربوط بوده و میانگین قیمت فروش هر کیلو تریاک در این دوره 75 دلار بوده‌است اما در نظام ­سیاسی جدید، به­طورمیانگین، سالانه 152 هزار هکتار کاشت و نزدیک به 5000 تُن برداشت محصول وجودداشته­است؛ بیشترین میزان برداشت نیز در سال 1396، با 9000 تُن و قیمت میانگین سالانه 188 دلار برای هر کیلو بوده‌است.

 با محاسبه‌ای ساده، ارزش مجموع تریاک تولیدشده در شانزده سال اخیر، نزدیک به 14 میلیارد دلار بوده؛ درحالی­که براساس محاسبات سازمان ­ملل، این عدد، حدود 4 درصد ارزش واقعی تریاک تولیدشده بوده و باقی‌مانده آن به جیب مافیای بین­المللی مواد مخدر رفته‌است؛ این در حالی ­است که یکی از دلایل حضور نیروهای خارجی در افغانستان، مبارزه با کشت خشخاش تعریف‌شده و آمریکا تا سال 2017 مبلغ 02/8 میلیارد دلار برای مبازره با مواد مخدر در افغانستان هزینه‌کرده‌است (سیگار، 2014: 4-9؛ Sigar, 2017: 65-77 & Sigar, Special Report, 2014: 2).

5- بررسی شاخص­های توسعه اجتماعی

امنیت شکننده و اقتصاد ناپایدار سبب‌شد که شرایط اجتماعی افغانستان نیز متزلزل باشد. بیشترین تمرکز دولت و همکاران خارجی­اش بر مسئلۀ امنیت بوده و بیش از نیمی از کمک­ها را در این حوزه خرج‌کرده­اند؛ باآن­همه، 49 درصد کمک­ها برای سایر بخش­ها (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روستایی) اختصاص­یافته‌است.

براساس داده­های جدول 2-1، این درصد از کمک­ها، حدود 55 میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد. در گزارش­های رسمی، جزئیات 33 میلیارد دلار آن موجود و باقی‌مانده آن، در دسترس نیست. حوزه­های حکومتداری، بهداشت، آموزش، توسعه­ روستایی، مصونیت­های اجتماعی و امور زیربنایی از بخش‌هایی است که این پول برای آنها هزینه‌شده‌است (وزارت مالیه، 1391: 12 تا 15 و 1389: 32 و 33)؛ درادامه، شاخص­هایی از توسعه اجتماعی در افغانستان بررسی‌می­شود.

 

5-1 آموزش

از تأسیس اولین مدرسۀ مدرن در افغانستان بیش از یک قرن می­گذرد؛ در این سال­ها نظام آموزشی کشور راهی پرفرازونشیب را پیموده‌است؛ به‌احتمال، کمتر کسی در این نکته تردیددارد که معارف افغانستان در دوران طالبان، با جلوگیری از تحصیل دختران و استحاله‌کردن نظام آموزشی، تلخ­ترین روزهای خود را تجربه­‌کرد. با پایان دوران طالبان و روی­کار‌آمدن نظام جدید، نظام آموزشی به یُمن کمک­های خارجی، رشدی مناسب داشته‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 6: آموزش‌ و پرورش

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

در پایان حکومت طالبان، نظام آموزشی از 3389 مدرسه، یک میلیون دانش­آموز و نزدیک به بیست هزار معلم تشکیل‌شده‌بود؛ نظامی (سیستمی)  که زنان به‌هیچ‌وجه نقشی‌نداشتند اما امروزه آموزش و پرورش، حدود نُه میلیون دانش­آموز، بیش از 203 هزار معلم و نزدیک به 16500 مدرسۀ دولتی دارد که بیش از 38 درصد دانش­آموزان و 31 درصد معلمان، زنان هستند.

بخش خصوصی نیز با 1495 مدرسۀ غیردولتی و بیش از 427 هزار دانش­آموز، سهمی عمده در نظام آموزشی به‌عهده‌گرفته‌است. کیفیت فضای­های آموزشی به شکلی چشمگیر تغییرکرده و با چاپ میلیون­ها جلد کتاب، برنامه­های درسی به­روز شده و 88 درصد دانش­آموزان از مدرسه و کلاس درسی استاندارد بهره‌مندند (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1396: 25)؛ بااین‌حال، ناامنی­ها نظام آموزشی افغانستان را نیز تهدیدمی­کنند به‌نحوی‌که تنها در سال 1396 بیش از هزار مدرسه در سراسر کشور، مجبور شده‌اند که تعطیل شوند (وزارت معارف، 1396).

 ازطرفی، نرخ سواد همچنان در حالتی نگران­کننده قراردارد. حدود 40 درصد افراد جامعه را باسوادان تشکیل‌می­دهند (UNDP, 2015). و قرار است تا سال 1400 میزان باسواد­های افغانستان به 60 درصد افزایش‌یابد (معینیت سوادآموزی، 1395: 16)؛ دولت برای تحقق این راهکار (استراتژی)، سالانه هزاران نفر را در کشور آموزش‌می­دهد آمار نشان‌می­دهد که تنها در سال 1395 حدود 417 هزار نفر در دوره­های سوادآموزی شرکت‌کرده‌اند که 60درصد آنان زنان بوده­اند؛ این برنامه که با همکاری یونسکو اجرامی­شود، بخشی از تمرکز خود را به برگزاری دوره­های سوادآموزی به سربازان و زندانی­ها اختصاص‌داده­است (معینیت سوادآموزی، 1395ب: 17).

نکته بعدی در این زمینه، بحث آموزش­عالی است؛ دانشگاه نیز در این سال­ها گامی مهم دری تحول برداشته‌است. به­روزکردن نظام ­آموزشی، ساخت زیربناهای فیزیکی، راه­­اندازی رشته­های جدید و کادرسازی قسمتی از این تحولات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار7: تحصیلات عالی

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

امروزه، وزارت «تحصیلات ­عالی افغانستان»، مسئولیت 36 دانشگاه دولتی با بیش از 180 هزار دانشجو و 5474 استاد را به‌عهده‌دارد که حدود 22 درصد ظرفیت دانشجویی و 14 درصد استادان دراختیار زنان است؛ درهمین­حال، بیش از 131 هزار دانشجو در 135 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی به تحصیل مشغول‌­اند؛ درحالی­که در پایان حکومت طالبان، حدود 22 هزار دانشجو و 1400 استاد در نوزده دانشگاه دولتی (92 دانشکده) و بدون حضور زنان، به تحصل، مشغول بوده، هیچ مؤسسۀ غیردولتیِ وجودنداشت (وزرات تحصیلات عالی، 1395: 2 تا 5؛ اداره احصائیه مرکزی، 1395 و وزارت تحصیلات عالی، 1396). اقبال به تحصیلات عالی به شکلی روزافزون در میان مردم رو به افزایش است به حدی که در کنکور سراسری سال 1381، حدود 15 هزار متقاضی وجودداشته اما این عدد در سال 1396 به بیش از 187 هزار نفر افزایش‌یافته‌است (وب­سایت دویچه­وله 2011 و وب­سایت بی­بی­سی، 1396).

5-2 امنیت

مسئله امنیت برای افغانستان به کلافی سردرگم بدل‌شده و عوامل آن به اقصی­نقاط جهان ریشه‌دوانده‌است. پس از حضور نیروهای ناتو در افغانستان، تصور مردم این بود که دوران ناخوش جنگ به‌پایان‌آمده و روزگاری خوشی در پیش است اما دیری‌ نپایید تا تصورها وارونه شده، مردم برای امنیت، بهایی سنگین پرداخت‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار8: آمار تلفات غیرنظامی­ها در افغانستان

(منبع: Unama, 2017: 3 & Unama,2016: 3-9 & Crawford,2016: 3)

براساس آمار «مؤسسه واتسون دانشگاه براون»[17] و نمایندگی سازمان ­ملل در افغانستان، در میان سال­های 1380 تا 1396، نزدیک به 89 هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند که بیش از 36 هزار کشته و 52 هزار نفرشان زخمی­ها بوده­اند؛ درحالی­که درخصوص تعداد زخمی‌های هشت­ سال اول، هیچ آماری دردسترس نیست. سهم زنان و کودکان از مجموع آمار نُه­ سال اخیر، حدود 25 هزار نفر است که بیش از هشت هزار نفرشان کشته و سایرین،  زخمی شده­اند (یوناما، 2015: 17 تا 21 و Unama, 2017: 13-16 & Unama,2016: 16-20).

 آمار نُه ­سال آخر نشان‌می­دهد که عامل بیش از 57 هزار از موارد تلفات، افراد وابسته به گروه­های مخالف دولت بوده­اند. حمله به مناطق مسکونی، مین­گذاری، حملات انتحاری و قتل­های هدفمند از مرسوم­ترین شیوه­های به‌کارگیری مخالفان به‌شمار‌می­آید (یوناما، 2015: 43؛ Unama,2017: 32 & Unama,2016:51). به گزارش سازمان ­ملل، آمار تلفات غیرنظامیان از سال 1386 به شکلی بی­سابقه افزایش‌یافته و با استفاده از حملات انتحاری، جنگ را به شهرها و مناطق مسکونی هدایت‌کرده­اند (یوناما، 2015)؛ ازطرفی، سازمان ­ملل از سال 1394، حضور داعش را در افغانستان تأییدکرده (یوناما، 2015: 24)؛ و عامل قتل 661 نفر از غیرنظامیان را در سال 1395، این گروه معرفی‌کرده­است (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1395: 18)؛ جنگ در افغانستان، علاوه‌بر مردم عادی به دوطرف نیز، هزینه­هایی زیاد را تحمیل‌کرده و درمجموع از افراد غیرنظامی و دوطرف درگیر، بیش از 228 هزار نفر کشته و زخمی شده­اند.

جدول 3: آمار تلفات حاضران در میدان جنگ در سال‌های1380 تا 1395

 

سربازان افغانستان

نیروهای آمریکایی

نیروهای ناتو [18]

پیمانکاران آمریکایی

پیمانکار

کارمندان NGO

خبرنگاران

مخالفان دولت

کشته­ها

30470

2371

1136

1650

1890

382

24

42100

زخمی­ها

17000

20179

3800

15348

--

299

--

19000

(منبع: Crawford, 2016: 9)

جدول3، تلفات سربازان را بیش از 47 هزار نفر نشان‌می­دهد؛ این در حالی­ است که در افغانستان، نظام سربازی، اجباری نبوده، بسیاری از این سربازان به دلیل شرایط بیکاری و فقر برای امرار معاش به نیروهای مسلح می­پیوندند.

همۀ اینها در شرایطی ­است که بیش از 51 درصد مجموع کمک­های خارجی در حوزه امنیتی هزینه‌شده و هم‌زمان، حدود 113 هزار نیروی چندملیتی از پنجاه کشور، مسئولیت امنیت افغانستان را به‌عهده‌داشته­اند؛ البته این تعداد نیرو از سال 1393 به 13576 نفر کاهش‌یافته‌اند. ایالات متحده آمریکا در هر دو مقطع، بیشترین نیروی نظامی را به افغانستان آورده­است؛ به‌گونه­ای‌که در مرحله اول 74400، و در مرحلۀ دوم 6941 سرباز آمریکایی در این کشور بوده و هستند (Livingston & Halon, 2012: 5 & Web Site: Nato, 2017).

5-3 بهداشت و سلامت

چگونگی دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله شاخص­هایی است که طی دو دهه اخیر، سازمان­های بین­المللی برای رسیدن به توسعه اجتماعی، به آن تأکیدمی‌کنند. جوامع توسعه­یافته به دلیل بهره‌مندی از نیروی انسانیِ کارآزموده و امکانات مناسب، کمترین نرخ مرگ‌ومیر و بهترین خدمات­ بهداشتی را دارند؛ موضوعی که در جهان سوم از نگرانی­های اصلی به‌شمار‌می­آید. تحولات حوزه سلامت در افغانستان، با حمایت کشورهای خارجی در این سال­ها، رشدی به‌نسبت مطلوب را تجربه‌کرده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار9: تحولات حوزه سلامت و بهداشت در افغانستان

منبع: (تمنا، 1387: 180و Sigar, 2017: 186).

امروزه، 67 درصد مردم به خدمات بهداشتی دسترسی‌دارند درحالی‌که این عدد در سال 1380 حدود 9 درصد بوده‌است. بنابه آمار 1395، درمجموع 13267 تخت بیمارستان دولتی، 2147 مرکز بهداشت با 8700 پزشک در افغانستان وجوددارند؛ این دسترسی‌ها سبب‌شده‌ که مرگ­ومیر مادران باردار از 1600 (به‌ازای صد هزار) به 327، مرگ­ومیر کودکان از 257 (به‌ازای هزار) به 55 و مرگ­ومیر نوزادان از 161 به 45 مورد کاهش‌یابد. میزان زایمان­های زیر نظر ماما از 3/14 درصد در سال 1382، به 4/56درصد در 1396؛ و تعداد ماماها نیز از 467 به 4600 نفر افزایش‌یافته‌است (اداره احصائیه مرکزی، 1396ب: 16؛ احصائیه مرکزی، 1395ب: 32؛ وزارت­ صحت ­عامه، 1391: 3و 22؛ احصائیه مرکزی، 2011: 82 تا 89 و کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1396: 35 و 36).

ازطرفی، دسترسی به آب سالم نیز، باعث بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش بیماری­های واگیر شده‌است. بنابه آخرین اطلاعات، 7/64 درصد مردم افغانستان از آب سالم استفاده‌می­کنند (احصائیه مرکزی افغانستان، 1396ب: 16)؛ برای فراهم‌شدن این امکانات، حدود 5/3 درصد کمک‌ها هزینه‌شده که آمریکا، هزینه­های واکسن فلج اطفال، ساخت و بازسازی 670 مرکز بهداشتی، آموزش حدود دو هزار پرستار و ماما و تأمین داروهای ضروری و کم­یاب را به ارزش یک میلیارد دلار پرداخت‌کرده‌است . (تمنا، 1387: 180و Sigar, 2017: 186).

5-4 شاخص توسعه انسانی

این شاخص، سه وضعیت «قدرت خرید، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی» را سنجش‌می­کند به‌گونه­ای‌که «میزان درآمد سرانه، امید به زندگی، امید به تحصیل و میانگین سال­های تحصیل» ابزارهای سنجنش آن بوده‌اند که همه‌ساله ازطرف سازمان ­ملل، ارزیابی‌می‌شوند و ارقامی از صفر تا یک (0 و 1) را دربر‌‌‌می­گیرند؛ هرچه این رقم به یک نزدیک­تر باشد، بر توسعه‌یافتگی آن کشور دلالت‌دارد. افغانستان با نمره 479/0 و رتبه 169 (سال 1395)، در دسته سوم و جزو کشورهای با توسعه انسانی پایین قراردارد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار10: توسعه انسانی در افغانستان

( منبع: UNDP, 2016)

نمره افغانستان در این شاخص برای سال­های 1380 تا 1389، نزدیک به 3  درصد رشدکرده؛ درحالی­که برای سال­های 1389 تا 1395، حدود 1 درصد بوده‌است. و اجزای آن برای سال 1395 از این قرار است­ که امید به زندگی 3/63 سال، امید به تحصیل در بدو تولد 1/10 سال، میانگین سال­های تحصیل آحاد جامعه 5/3 سال و درآمد سرانۀ هرفرد 561 دلار بوده‌است (UNDP, 2016)؛ براین‌اساس، با وجود بهبود دسترسی به خدمات پزشکی، «فقر و بی­سوادی» از عوامل اصلی پایین‌بودن نمره هستند.

6- آزمون فرضیه­ها

کمک­های خارجی، متغیر مستقل این پژوهش است و شاخص­های توسعه اقتصادی-اجتماعی نیز به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته‌شده‌اند که رابطۀ­شان با متغیر مستقل، بررسی و ارائه‌می­شود.

جدول4:  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن

 

کمکهای خارجی

تولید ناخالص داخلی

سرانه ملی

امید به زندگی

توسعه انسانی

تلفات غیر نظامیان

مواد مخدر

آموزش (تعداد دانشجو)

جمعیت

بیکاری

کمک­های خارجی

ض. اسپیرمن

خطای آزمون

1

696/0

004/0

736/0

002/0

539/0

038/0

545/0

036/0

554/0

032/0

382/0

159/0

529/0

043/0

539/0

038/0

583/0-

046/0

تولید ناخالص داخلی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

696/0

004/0

1

993/0

000/0

932/0

000/0

935/0

000/0

918/0

000/0

202/0

470/0

929/0

000/0

932/0

000/0

179/0

579/0

سرانه ملی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

736/0

002/0

993/0

000/0

1

911/0

000/0

915/0

000/0

907/0

000/0

202/0

470/0

907/0

000/0

911/0

000/0

106/0

744/0

امید به زندگی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

539/0

038/0

932/0

000/0

911/0

000/0

1

998/0

000/0

936/0

000/0

177/0

528/0

996/0

000/0

989/0

000/0

500/0

098/0

توسعه انسانی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

545/0

036/0

935/0

000/0

915/0

000/0

998/0

000/0

1

938/0

000/0

163/0

562/0

996/0

000/0

979/0

000/0

500/0

098/0

تلفات غیرنظامیان

ض. اسپیرمن خطای آزمون

554/0

032/0

918/0

000/0

907/0

000/0

936/0

000/0

938/0

000/0

1

161/0

567/0

929/0

000/0

936/0

000/0

518/0

085/0

مواد مخدر

ض. اسپیرمن خطای آزمون

382/0

159/0

202/0

470/0

202/0

470/0

177/0

528/0

163/0

562/0

161/0

567/0

1

181/0

520/0

177/0

528/0

095/0-

769/0

آموزش (تعداد دانشجو)

ض. اسپیرمن خطای آزمون

529/0

043/0

929/0

000/0

907/0

000/0

996/0

000/0

996/0

000/0

929/0

000/0

181/0

520/0

1

996/0

000/0

500/0

098/0

جمعیت

ض. اسپیرمن خطای آزمون

539/0

038/0

932/0

000/0

911/0

000/0

989/0

000/0

979/0

000/0

936/0

000/0

177/0

528/0

996/0

000/0

1

500/0

098/0

بیکاری

ض. اسپیرمن خطای آزمون

583/0-

046/0

179/0

579/0

106/0

744/0

500/0

098/0

500/0

098/0

518/0

085/0

095/0-

769/0

500/0

098/0

500/0

098/0

1

به‌منظور آزمون فرضیه­ها و بررسی رابطۀ میان متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده و حجم نمونه نیز، برابر با 15 (n=15) است. نتیجه آزمون در جدول4: ارائه‌شده‌است.

براساس جدول 4، نتایج آزمون فرضیه­ها در زیر ارائه‌می­شود:

فرضیه اول: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و تولید ناخالص داخلی (004/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 696/0 میان متغیرها، همبستگی به‌نسبت بالا و مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 (صفر) رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر تولید ناخالص داخلی پذیرفته‌می­شود. و این یعنی، هرچقدر کمک­های خارجی افزایش‌یافته‌اند، تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز افزایش پیداکرده‌است.

فرضیه دوم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و سرانۀ ملی (002/0)، کوچک­تر از 5 درصد است؛ و ضریب 736/0 همبستگی مثبت میان متغیرها را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 ردشده، اثر مثبت کمک­های خارجی بر سرانه ملی پذیرفته‌می­شود که هرچقدر کمک­های خارجی افزایش‌یافته، سرانه ملی نیز افزایش پیدا‌کرده‌است.

فرضیه سوم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و امید به زندگی (038/0)، کوچک‌تر از 5 درصد است و مقدار ضریب 539/0 میان متغیرها، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر امید به زندگی مردم پذیرفته‌می­شود یعنی، هرقدر کمک­ها افزایش‌یافته‌اند، امید به زندگی مردم نیز افزایش‌یافته‌است.

فرضیه چهارم: معناداری آزمون میان کمک­ها و متغیر توسعه انسانی (036/0)، کوچک­تر از 5 درصد و مقدار ضریب همبستگی 545/0 بین متغیرها، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا اثر مثبت کمک­های خارجی بر توسعه انسانی پذیرفته‌شده، تأییدمی‌کند که هرچقدر کمک­ها افزایش پیداکنند، وضعیت توسعه انسانی نیز بهبودیافته‌است.

فرضیه پنجم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و متغیر امنیت (تلفات غیرنظامیان) (032/0)، کوچک­تر از 5 درصد است؛ لذا فرضیه 0 رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر تلفات غیرنظامیان در افغانستان پذیرفته‌می­شود و ضریب همبستگی 554/0 میان کمک­های خارجی و تلفات غیرنظامیان، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ براین‌اساس، فرضیه تحقیق را که به مؤثرنبودن کمک­های خارجی بر کاهش تلفات غیرنظامیان تأکیدداشته، تأییدمی‌کند. 

فرضیه ششم: اگرچه مقدار ضریب همبستگی (382/0) میان کمک­های خارجی و تولید مواد مخدر، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ اما آزمون معناداری (159/0)، بزرگ‌تر از 5 درصد است؛ لذا رابطه معناداری میان کمک­های خارجی و تولید مواد مخدر وجودنداشته و کمک­ها در کاهش تولید مواد مخدر، مؤثر نبوده‌اند که در این حالت، فرضیۀ تحقیق نیز تأییدمی­شود.

فرضیه هفتم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و متغیر آموزش (تعداد دانشجویان) (043/0)، کوچک­تر از 5 درصد است که اثر مثبت کمک­ها پذیرفته‌می­شود. ضریب همبستگی 529/0 نیز از همبستگی مثبت میان کمک­های خارجی و بهبود شرایط آموزشی خبرمی­دهد؛ یعنی هرچقدر کمک­ها افزایش پیداکرده، تعداد دانشجویان نیز افزایش‌یافته‌است.

فرضیه هشتم: نتیجه آزمون معناداری میان کمک­های خارجی و متغیر افزایش جمعیت (038/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 539/0، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد لذا اثر مثبت کمک­ها بر افزایش جمعیت پذیرفته‌می­شود؛ بدین معنی که کمک­های خارجی بر افزایش جمعیت افغانستان، مؤثر بوده‌است.

فرضیه نهم: نتیجه آزمون معناداری میان کمک­ها و نرخ بیکاری (046/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 583/0-، همبستگی منفی و معکوس را نشان‌می­دهد لذا اثر مثبت کمک­های خارجی بر افزایش نرخ بیکاری پذیرفته‌می­شود؛ بدین معنی که کمک­ها بر افزایش بیکاری مؤثر بوده‌اند، به‌گونه­ای‌که هرگاه میزان کمک­ها افزایش‌یافته، نرخ بیکاری، کاهش و زمانی‌که کمک­ها رو به کاهش بوده‌است، بیکاری افزایش‌یافته‌است.

نتیجه‌گیری

حجم کمک­های خارجی به افغانستان، زیاد بوده‌است اما به دلیل «ناهماهنگی میان دولت و مراجع کمک­کننده، نبود زیرساخت­های لازم، فساد اداری و ناامنی­ گسترده»، قسمتی از آنها حیف شده و به‌هدررفته‌است. نتایج پژوهش، دری تحقیق‌های سایر پژوهشگران بوده و همانند مباح و آسوما (2014)، حسین (2014)، رِسی (2014)، کمال ابورایا (2014) و توتاخیل (2011) نشان‌می­دهد که در افغانستان نیز کمک­های خارجی بر بهبود فقر و بیکاری مؤثر نبوده و این کشور همچنان ظرفیتی پایین برای صنعتی‌شدن دارد اگرچه نقش کمک­ها بر بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی، مؤثر بوده‌است؛ ازطرفی، مصرف کمک­های خارج از بودجه دولت، به عدم شفافیت و حسابرسیِ دقیق و همچنین، تضعیف جایگاه دولت منجرشده، مؤسسات دریافت­کنندۀ منابع مالی، الزامی در پاسخ‌گویی به دولت در خود نمی­بینند.

بررسی شاخص­های توسعه اقتصادی- اجتماعی، افغانستان نشان‌می­دهد که حضور نظامیان خارجی، نه‌تنها که به «بهبود وضعیت امنیتی، کاهش مواد مخدر و اشتغال پایدار» منجرنشده‌است که برعکس، «آمار کشته­شده­های غیرنظامیان، تولید مواد مخدر و بیکاری» به شکلی بی­سابقه افزایش‌یافته‌است. نبود توان مدیریتی لازم برای بهره­برداری از منابع مالی و اولویت­سنجی، اجبار دولت افغانستان به جذب مشاوران و پیمانکاران خارجی موجب‌شده که حدود 40 درصد از منابع به‌عنوان حقوق و دستمزد مشاوران به مرجع اصلی بازگردد (وزارت مالیه، 1389: 51 و Oxfam, 2009).

فساد اداری و ضعف نظارتی، هزینه­های اختلاس و دریافت رشوه را ارزان‌کرده و از دیگر عواملی است که به هدررفت منابع کمک‌می­کند. اقتصاد و توان نظامی افغانستان به شکلی گسترده به منابع بیرونی، وابسته است. و اگر قرارباشد که این منابع قطع‌شوند، دولت، توانایی‌ندارد که بودجه رسمی را تأمین‌کند؛ در عرصه نظامی نیز، برای مقابله با عناصر مخالف قدرت‌ندارد. اتکا به منابع خارجی و عدم ­توجه به ظرفیت­های داخلی، به ناامنی و فساد منجرشده‌است تا اعتماد مردم به نظام سیاسی، متزلزل شده، ناامیدی اجتماعی افزایش‌یابد.



[1] . Failed States

[2] . Stella Mbah & Ditimi Amassoma

[3] . Basharat Hossain

[4] . Reci Amarda

[5] . Mahmoud Kamal Abouraia

[6] . Mohammad Lateef Totakhail

[7] . Preconditions for Take-off

[8] . Take-off Stage

[9] . Maturity

[10] . Mass Consumtion

[11] . Development of underdevelopment

[12] . Associated Dependent Development

[13] . Nonreactive Measures

[14] . Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)

[15] . Commander’s Emergency Response Program (CERP)

[16] . اعداد ارائه‌شده برای سال­های 1391 تا 1395 مختص کمک­های ایالات­ متحده است.

[17] . Watson Institute Brown University

[18] . فقط نیروهای انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان را شامل می­شود.

، برای کمک به کشورهای صدمه‌دیده از جنگ، مطرح شد. طرح مارشال که با انگیزه­های سیاسی- اقتصادی و با اهدافی مانند افزایش کارایی و عدالت، فقرزدایی و حقوق ­بشر به میدان آمده‌بود، در دهه 1960، بسیار اهمیت‌یافت و کشورهایی متعدد به این طرح پیوستند ولی پس از آن به ابزاری برای استثمار جهان ­سوم بدل‌شد که نه‌تنها فقر و عقب­ماندگی را ازمیان‌نبرد، باعث گسترش آن شد (الهی، 1382: 20 تا 22).

 

افغانستان به دلیل موقعیت راهبردی (استراتژیک)، طی سال­های متمادی مطمح نظر قدرت‌های بزرگ جهانی بوده‌است؛ به‌نحوی‌که به یکی از پیچیده­ترین موضوع‌های امنیتی در جامعه جهانی بدل‌شده و دنیا را برای سال­های متوالی به خود مشغول‌کرده‌است. اوج درگیرشدن جامعه جهانی با مسئله افغانستان به پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2011 برمی­گردد؛ حکومت افغانستان در این سال، بدترین نمونه دولتی «ورشکسته»[1] را نمایندگی‌می­کرد؛ دولت­های «ورشکسته» از چالش‌برانگیزترین تهدیدها در دهه­های اخیر به‌شمار‌می­آیند؛ هرج‌ومرج، عدم امنیت و ثبات سیاسی- اقتصادی در چنین دولت­هایی، فضایی مطلوب برای افراط­گرایی، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته به‌وجودمی­آورد که روند دسترسی به منابع طبیعی را مختل‌کرده، کشور را از توسعه بازداشته و میلیون­ها انسان را به فقر دچارمی­کند؛ این­گونه تهدیدها منشأ اصلی خشونت­ها و بحران‌های انسانی در جهان محسوب‌می­شوند (Kaplan, 2008: 2).

افغانستانِ زیر سلطۀ طالبان، بهترین سکونتگاه برای گروه­های تروریستی و مافیای مواد مخدر بود که درعین­حال، جدی­ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی به‌شمارمی‌رفت به‌گونه­ای‌که حملات یازدهم سپتامبر، دنیا را در نوعی غافلگیری قرارداد؛ پس از این حادثه، سازمان ­ملل برمبنای منشور ملل ­متحد، به‌دنبال حل مسئله و تأمین صلح و کمک به توسعه افغانستان برآمد. براساس بندهای 2 و 3 ماده اول فصل اول منشور ملل­ متحد، همه کشورهای دنیا دری تحکیم صلح جهانی و حل مسائل بین­المللی که جنبۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان­دوستی داشته‌باشد، می­توانند به‌صورت فردی یا جمعی با هم همکاری‌کنند (منشور ملل متحد؛ 1945)؛ براساس این، پس از یازدهم سپتامبر، ایالات ­متحده با توسل به منشور سازمان­ ملل توانست، شورای امنیت را قانع‌کند که افغانستانِ تحت سلطۀ طالبان، تهدیدی ضد امنیت جهانی بوده، اجازۀ حمله به افغانستان با همکاری سایر کشورها را به‌دست‌آورد.

پس از براندازی طالبان، نابودی پناهگاه­های القاعده و تشکیل دولت موقت براساس موافقت­نامه بُن (2001)، سازمان ­ملل برای ایجاد صلح، امنیت و بازسازی افغانستان از همه اعضای خود خواست که به این کشور کمک‌کنند سپس برای سازمان‌دهی کمک­های خارجی، از سال 2001 تا 2017، پانزده نشست بین‌المللی دایرکرد که نزدیک به هفتاد کشور و سازمان بین­المللی، میلیاردها دلار را برای توسعه افغانستان به‌صورت کمک­های بی‌مزد و رایگان (رایگان) یا وام وعده‌کردند و هدف خود را از این کمک­ها ساخت نظامی مبتنی‌بر دموکراسی، تقویت ارزش­های انسانی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت، بازسازی زیربناها و... در افغانستان اعلام‌کردند (آرزو، 1389: 190 تا 201)؛ براین‌اساس، پژوهش حاضر درپی آن است که موضوع پرداخت کمک­های خارجی و نتایج آن را در توسعه افغانستان بررسی‌کند و همچنین، شناسایی و تفکیک مقدار، نوع (اعم از وام و کمک رایگان)، نحوه توزیع کمک­ها در بخش­های مختلف جامعه و بررسی نحوه عملکرد و تأثیر کمک­های خارجی از اهداف این پژوهش است.

الف- پیشینه تحقیق

مباح و آماسوما[2] (2014)، رابطۀ میان کمک­های خارجی و رشد اقتصادی را در نیجریه بررسی‌کردند و معتقدند که نیجریه به شکلی گسترده از کمک­های خارجی بهره‌برده‌است؛ بااین‌­همه در سطح پایینی از درآمد و نرخی بالا از بیکاری و فقر قرارداشته، ظرفیتی پایین نیز برای صنعتی‌شدن دارد؛ ضمن آنکه میان کمک­های خارجی و تولید ناخالص داخلی، رابطه‌ای منفی و غیرمعنادار بوده و حتی اثر سوء بر رشد اقتصادی نیجریه داشته‌است. پیشنهاد نویسندگان ایجاد اصلاحات سیاسی- اقتصادی و یافتن راه­حلی برای فساد مالی گسترده بوده، معتقدند که درصورت عدم اصلاحات، کمک‌ها بیهوده خواهدبود.

حسین[3] (2014)، اثر کمک­های خارجی بر رشد اقتصادی بنگلادیش را بررسی‌نموده‌است. بنگلادش از 1971 تا 2012 بالغ بر 56 میلیارد دلار کمک دریافت‌کرده‌است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به‌استثنای سال­های 1990 و 2000،  در سایر موارد، کمک­های خارجی بر رشد اقتصادی بنگلادش، اثری مثبت داشته‌است؛ با آن­هم برای اثرگذاری بیشتر،  پیشنهاد نویسنده، اصلاح نهاد سیاست در این کشور است. 

رِسی[4] (2014) در بررسی نتایج کمک­های خارجی برای آلبانی می­نویسد: آلبانی در میان کشورهای در حال گذار از سریع‌ترین میزان پیشرفت بهره‌مند است؛ این کشور از سال 1991 تا 2014، حدود پنج میلیارد دلار کمک دو و چندجانبه دریافت‌کرده که بیشتر کمک­ها در بخش­های انرژی، بهداشت و آموزش هزینه‌شده­اند که به‌طور‌کلی، نقشی تأثیرگذار و مثبت بر روند توسعه آلبانی داشته و بر ظرفیت­سازی فنی در کنار بالابردن میزان آگاهی­های مدنی در جامعه، مؤثر بوده‌است.

کمال ابورایا[5] (2014)، اثر کمک­های خارجی را در توسعۀ اقتصادی فیلیپین بررسی‌کرده، به‌دنبال شناسایی نوع کمک­ها و مزایای آن بوده‌است؛ نتایج نشان‌می­دهند که کمک­ها به تقویت توان نظام بانکی و شرکت­های صنعتی کوچک و متوسط و بهبود عملکرد دولت در حوزه­های آموزشی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان منجرشده و درنتیجه، رضایت شهروندان را افزایش‌داده‌است درحالی­که فقر همچنان گسترده است.

توتاخیل[6] (2011)، نقش کمک­های آلمان را در توسعه افغانستان با روش تحلیلی- توصیفی بررسی‌کرده که یافته­های تحقیق نشان‌می­دهند، بخشی بزرگ از کمک­های آلمان، بیرون از نظام (سیستم) دولت هزینه‌شده که به تضعیف دولت و عدم پاسخ‌گویی مؤسسات دریافت­کنندۀ منابع منجرشده‌است. ازطرفی، برنامه انتقال مهارت­های فنی به کارکنان دولت افغانستان توسط آلمان به دلیل نبود سیستم نظارتی، چندان موفقیت‌نداشته‌است. کارکنان آموزش­دیده به دلیل میزان پایین دستمزدها به کار در ادارات دولتی تمایل‌نداشته، پس از کسب مهارت­های لازم، به مؤسسات غیردولتی واردمی‌شوند. نویسنده معتقد است که برای افزایش تأثیر کمک­ها به تغییر راهکار (استراتژی) متمرکز بر سرمایه انسانی و تأمین امنیت نیازاست.

عباسی و رنجبردار (1390) به بررسی آثار کمک­های ایران به افغانستان پرداخته و به‌نتیجه‌رسیده­اند که کمک به بازسازی افغانستان، «شکل­دهی به زیرساخت­های روابط دو کشور، افزایش حجم مبادلات و سرمایه­گذاری­های میان دوطرف، فراملی‌شدن شرکت­های ایرانی و کسب تجربۀ ناشی از حضور در بازسازی یک کشور خارجی» را سبب‌شده‌است.

بررسی پیشینۀ پژوهشی نشان‌می­دهد که تحقیق‌های انجام‌شده درخصوص کمک­های خارجی به افغانستان، بسیار اندک‌اند؛ دراین‌میان، توتاخیل (2011)، تنها پژوهشگر افغان­تبار است که به‌صورت علمی به موضوع پرداخته‌است اما وجوه تمایز پژوهش حاضر با سایر تحقیق‌ها در این است که پژوهش­های پیشین، به بررسی رابطۀ کمک­های دوجانبه (کمک­های یک کشور خاص برای افغانستان) پرداخته­اند ولی این پژوهش، همۀ کمک­های ارائه‌شده را بررسی‌کرده­است.­ و همچنین، تعداد شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق، از دیگران بیشتر بوده، ازلحاظ زمانی، سال‌های اخیر را نیز دربرمی‌گیرد که به‌طورطبیعی با افزایش ابعاد موضوع، نتایجی جدیدتر نیز به‌دست‌آمده‌است؛ ازطرفی، این پژوهش، اولین تحقیق با رویکرد جامعه­شناسانه بوده که ابعاد اجتماعی موضوع را نیز بررسی و رابطۀ میان متغیرها را به‌صورت استنباطی و با کمک نرم­افزار آماری تحلیل‌کرده‌است؛ درحالی­که سایر تحقیق‌ها را اغلب، محققان علوم­ سیاسی یا اقتصاد انجام‌داده که به‌طورمعمول، روش­شناسی و فنون (تکنیک­های) تحقیقی‌شان با ابزار جامعه­شناسانه، متفاوت است.

ب- مبانی نظری

کمک (های) خارجی «جریانی­های مالی، فنی و کالاهایی هستند که با هدف ترویج توسعه اقتصادی و رفاه، طراحی و به‌عنوان کمک­های رایگان و وام­های یارانه­ای ارائه‌می­شوند» (Radelet, 2006: 4)؛ همچنین، «تمامی انتقال‌های واقعی منابع از کشوری به کشور دیگر باید جزو تعریف کمک­های خارجی ملحوظ‌شوند» (تودارو، 1378: 498)؛ برای بررسی این مفهوم و چگونگی تأثیر و نقش این منابع در روند توسعۀ کشورهای پذیرنده، به مباحث و دیدگاه­های مرتبط اشاره‌خواهدشد.

نظریه نوسازی، الگوی توسعه را سرمایه­داری می­داند؛ این نظریه، مدعی­است که مدرن‌سازی، فرایندی طولانی بوده که اگر آغازشود، بازگشت­ناپذیر و پیشرو است و همه جوامع مدرن به‌تدریج، مشابه یکدیگر خواهندشد (عضدانلو؛ 1384: 643). رویکرد نوسازی از دهه 1950 و پس از ظهور ایالات ­متحده به‌عنوان ابرقدرت، در علوم اجتماعی و جایگزین «نظریه رشد» مطرح شده، به‌عنوان زمینۀ رقابت میان ابرقدرت­ها برای نفوذ در جهان ­سوم، به آن توجه‌شد (ازکیا و غفاری؛ 1393: 164).

سریل بلک، متعقد است که نوسازی، فرایندی تاریخی بوده که طی آن، نهاد­ها کارکردهایی متنوع و متغیر را به‌واسطۀ افزایش بی­سابقه شناخت انسان و کنترل بر نیروهای طبیعت که همراه با انقلاب علمی است، می­پذیرند (ازکیا و غفاری، 1393: 169)؛ دراین‌، روستو، یکی از مؤثرترین روایت­ها را درخصوص مشکلات توسعه در جهان در حال توسعه مطرح‌می­کند. «نظریۀ رشد» مبتنی‌بر فرایند پنج‌مرحله­ای بوده که

مرحله اول، جامعه سنتی است. از نظر روستو، علم و فناوری در این مرحله، پیشانیوتونی بوده، اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی و ساختار اجتماعی سلسله‌مراتبی و انعطاف­ناپذیر در جامعه، حاکم است.

دوم، مرحله «شرایط پیش از خیز»[7] است که در آن نیازاست، یک‌سری نهادهای مالی، اقتصادی و سیاسی استقراریابند.

مرحله سوم، «خیز اقتصادی»[8] با ویژگی­های گسترش شهرها و افزایش تولید صنعتی است.

چهارم، مرحله «بلوغ»[9] با فنون جدید صنعتی و اقتصادی است.

و درنهایت، مرحله پنجم، «مصرف انبوه»[10] است که در این مرحله، سطح زندگی در جامعه ارتقایافته، طبقه متوسط گسترش‌می­یابد و هم‌زمان، سرمایه­گذاری در زمینه­های رفاه، بهداشت و تأمین اجتماعی افزایش‌می­یابد (هینز؛ 1393: 49 تا 53 و ازکیا و غفاری؛ 1393: 226 و 227).

نظریه­پردازان نوسازی، راه توسعۀ جهان ­سوم را پیمودن مسیر کشورهای صنعتی دانسته و بر «مراحل رشد اقتصادی» متمرکزند. برحسب «مراحل رشد اقتصادی»، فرایند توسعه، دارای مراحلی متناوب است که کشورها باید از آنها عبور‌کنند و برای انجام این امر، اندازه و ترکیب صحیح پس­انداز، سرمایه­گذاری و کمک­ خارجی، جملگی لازم‌اند تا جهان ­سوم بتواند راه رشد اقتصادی را طی‌کند (تودارو؛ 1378: 74).

اما نظریه وابستگی به‌عنوان منتقد نوسازی، به ادبیات توسعه واردشد؛ این نظریه، توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان ­سوم (اقمار) را نتیجه رابطۀ متقابل با کشورهای سرمایه­داری (متروپل) می­داند؛ به‌عبارتی، برخلاف نوسازی که به‌دنبال بررسی موانع درونی توسعه در جهان ­سوم بود، وابستگی، موانع بیرونی را بررسی‌می­کند. نظریه وابستگی، ازاساس درپی ردّ وجود احتمال توسعه در جهانِ در حال توسعه و درنتیجه، ردّ تفوق نظریه نوسازی بوده‌است.

کلیدواژۀ «توسعۀ توسعه‌نیافتگی»[11] فرانک، به‌طورکامل، نقطه مقابل مرحله «خیز» روستو محسوب‌می­شود. برای فرانک، سناریوی توسعه­ای روستو، نوعی توهم است که با واقعیت تاریخی معاصر همخوانی‌ندارد. فرانک معتقد است که کشورهای اطراف، تنها زمانی می­توانند توسعه‌یابند که پیوندهای آنان با مرکز، ضعیف یا به‌طورکامل قطع شود؛ از نظر او، راهبردهای بدیل توسعه، به‌ضرورت مبتنی‌بر سیاست‌های خودبسنده و درون­نگر هستند که به‌طور‌اساسی، کنترل مرکز را کاهش‌می­دهند (هینز؛ 1393: 55 تا 58) اما باران، معتقد است که عوامل خارجی (استعمار) «عامل تعیین­کننده» و عوامل داخلی، «عامل تشدیدکننده»­ در ایجاد و تعمیق توسعه­نیافتگی هستند که به‌اصطلاح از آن به‌عنوان شکاف بین­المللی یادمی­کند (ازکیا و غفاری؛ 1393: 270).

کاردوزو، نظریۀ وابستگی را به مرحله‌ای جدید واردکرد که توسعه جهان ­سوم، همچنان کانون تحقیق‌ها بوده، وابستگی، عاملی مضر در مسیر توسعه شناخته‌می‌شود اما برخلاف مطالعات اولیه، دیگر، بر الگوی عام وابستگی، مؤلفه­های بیرونی، اقتصادی‌بودن و یک­طرفه‌بودن توسعه‌نیافتگی تأکیدنداشته، دولت را به بیگانه، وابسته نمی­شناسد؛ بلکه (آن را ) عاملی فعال شناخته که با سرمایه‌های محلی و بین­المللی همکاری و همراهی‌دارد (رفیع‌پور؛ 1377: 342).

کاردوزو، اصطلاح «توسعه وابسته» (توسعه متقارن با وابستگی[12]) را به‌کارمی­برد؛ به این معنی که هم توسعه و هم وابستگی را می­توان در کنار یکدیگر داشت؛ به باور او، با ظهور شرکت‌های چندملیتی و پیدایش تقسیم­ کار جدید بین­المللی، مرحله­ای نوین آغازشده­است که منافع شرکت­های خارجی تاحدی با رونق داخلی کشورهای وابسته، سازگار شده­اند به این معنا که آنها خود به ارتقای توسعه کشور پیرامونی کمک‌می­کنند که سه عامل «دولت اقتدارگرا، شرکت­های چندملیتی و بورژوازی محلی» مهم­ترین نقش را در توسعۀ وابسته دارند (ازکیا و غفاری؛ 1393: 294 تا 297).

به‌هرحال، براساس دیدگاه­های نوسازی، بسط رسانه­های گروهی، ارتقای تحصیلات، شهرنشینی و مشارکت اجتماعی ازجمله زمینه­های تحرک برای «نوشدن» هستند به‌شرطی‌که عوامل اساسی ضدآزادی (نابرابری فرصت­ها، فقر، نبود تسامح و موانع دموکراسی) ازمیان‌برداشته‌شده، بازار آزاد، به‌عنوان تسریع­کنندۀ روند توسعه همگام با تقویت آزادی­های مدنی به‌عنوان امر مقدم بر رشد درآمدسرانه، به‌رسمیت‌شناخته‌شود که درصورت عدم رعایت پیش‌فرض­ها و صِرف الگوبرداری ناقص، «نوسازی» نه‌تنها زمینه­ساز توسعه نیست بلکه می­تواند به گسترش خشونت و فساد در جامعه منجرشود (سِن، 1382: 317-331 )؛ براین‌اساس، کمک (های) خارجی در مرحله «خیز» و «شرایط پیش از خیز» توسعۀ جهان ­سوم مهم­اند، چون باید حداقلی از درآمد باشد تا سطحی از رشد پدیدار شود اما مکتب وابستگی با تأکید بر عوامل خارجی، سازوکار (مکانیسم) عِلّیِ تولید و تشدید بی‌ثباتیِ سیاسی را یک گام به‌عقب‌برده و «پیرامونی­بودن» را به‌عنوان علت­العلل در سلسلۀ منجر به بی­ثباتی سیاسی طرح‌می‌کند و به اثر مستقیم وابستگی بر خشونت و بی­ثباتی سیاسی اعتقاددارد به‌گونه­ای‌که وابستگی، از طریق افزایش نابرابری اقتصادی، موجب افزایش بی­ثباتی سیاسی می­شود و با کُندکردن روند توسعه، موجب کاهش استانداردهای عمومی زندگی شده، از این طریق، ظرفیت بی­ثباتی سیاسی را بالامی­برد (طالبان، 1389: 117 و 118) درحالی­که وابستگی جدید، معتقد است که مراجع کمک‌کننده برای منافع خود نیز تمایل‌دارند به ارتقای جامعه پیرامونی کمک‌کرده، حداقلی از توسعه را فراهم‌آورند.

این پژوهش، به‌منظور بررسی نقش کمک­های خارجی در توسعۀ افغانستان، نُه شاخص توسعه­ اقتصادی و اجتماعی را بررسی‌می­کند به‌گونه­ای‌که کمک­های خارجی به‌عنوان متغیر مستقل و شاخص­های تولید ناخالص داخلی، سرانه ملی، دسترسی به خدمات بهداشتی (امید به زندگی)، آموزش، تغییرهای جمعیتی، بیکاری، مواد مخدر، امنیت و توسعه انسانی نیز به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته‌شده‌اند.

پ- روش پژوهش

این پژوهش از روش تحلیل ثانویه استفاده‌می­کند. داده­های ثانویه به‌عنوان سنجه­ای غیرواکنشی[13]، داده­هایی هستند که به‌وسیله آرشیوهای دولتی و غیردولتی برای مصرف عموم تولید‌می­شوند مانند ثبت وقایع حیاتی (زادوولد، مرگ­ومیر و...)، ثبت­های سیاسی، قضایی و دیگر ثبت­های تولیدشده با مخاطب­های محدود (محمدپور، 1392: 201 تا 204). مرجع داده­های این پژوهش، «بانک جهانی، سازمان­ ملل، دولت افغانستان و برخی از نهادهای بین­المللی معتبر» هستند. اطلاعات به‌دست‌آمده، نخست دسته‌بندی و توصیف و سپس در نرم­افزار SPSS تحلیل و رابطه متغیرها بررسی‌می­شود.

ت- یافته­های تحقیق

از زمان حملۀ آمریکا تا سال 1395، میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان هزینه‌شده و در این سال­ها، امنیت و توسعه جزو برنامه­های اصلی جامعه­ جهانی بوده‌است. بسیاری از کشورها، افغانستان را در امر بازسازی کمک‌کرده­اند. باآن‌همه، شاخص­های توسعۀ افغانستان، پُرنوسان بوده، در مواردی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله‌دارد. آنچه در این بخش از تحقیق ارائه‌می­شود، یافته‌هایی برای شاخص­های مدنظر است.

1- منابع و مقدار کمک­ها

از سال 1380 تا 1395 بیش از پانزده نشست (کنفرانس) بین­المللی درخصوص بررسی وضعیت افغانستان برگزارشده‌است؛ دراین‌میان، دو نشست بُن (2001) و توکیو (2002) از همه مهم­تر بوده­اند. در نشست بُن، ساختار حکومت، طراحی و چگونگی استقرار نیروهای ناتو نیز برنامه­ریزی شد اما نشست توکیو، سرآغاز کمک به بازسازی افغانستان بود که ارائه کمک­های نقدی و غیرنقدی برای افغانستان، طراحی و آغازشد؛ سایر نشست‌ها، به‌گونه­ای دری مصوبات این دو نشست محسوب‌می‌شوند.

دست­یافتن به عددی مشخص درخصوص میزان کمک­ها کاری بسیار دشوار است به‌خصوص که براساس گزارش­ دولت، از مجموع کمک­ها فقط 18 درصد از طریق بودجه هزینه‌شده و مرجع کمک­کننده، بقیه را هزینه‌کرده‌اند‌ و این مراجع کمک­کننده، حاضر نیستند که جزئیات و اطلاعات نحوۀ هزینه­کرد را دراختیار دولت قراردهند (وزارت مالیه، 1389: 25 تا 27)؛ برای نمونه، از مجموع هزینه­های 13 میلیارد دلاری سال 1390، دولت جزئیات 4/1 میلیارد آن را دراختیاردارد و باقی‌مانده با عنوان «کمک­های سراسری» گزارش‌شده­است؛ در مواردی نیز، میان رقم شفاهی با تعهدهای کتبی و میزان پرداخت واقعی، اختلاف وجوددارد برای مثال، در نشست رُم به‌صورت شفاهی، 360 میلیون دلار وعده‌شده اما درعمل، 40 میلیون دلار پرداخت‌شده­است (وزارت مالیه، 1389: 13).

جدول 1: مقدار کمک­ها (اعداد به میلیارد دلار)

نشست‌های همراه با کمک مالی (کمک­های چندجانبه)

کمک­های دوجانبه

مجموع

توکیو

برلین

لندن

رُم

پاریس

شیکاگو

توکیو

بروکسل

1/5

6/5

7/8

04/0

14

14

16

2/15

56

64/134

(منبع: وزارت مالیه، 1391: 43 و وب­سایت بی­بی­سی، 2016).

به‌استناد جدول بالا، فقط در هشت نشست، کشورهای خارجی برای کمک وعده‌داده­اند؛ بقیۀ نشست­ها برای برنامه­ریزی، بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی نحوه هزینۀ کمک­ها بوده و به‌طورتقریبی، نیمی از کمک­ها نیز به‌صورت دوجانبه و خارج از تعهد نشست­ها بوده‌اند؛ این موضوع درخصوص کمک­های ایالات ­متحده، خیلی بارز است.

آمریکا در مسائل مالی، پش­قراول کشورهای حاضر در افغانستان عمل‌کرده‌است. براساس گزارش «بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)[14] »، ایالات­ متحده تا سال 2017، مبلغ 74/119 میلیارد دلار را به‌تنهایی برای بازسازی افغانستان هزینه‌کرده‌است؛ در جزئیات این گزارش آمده‌است که این مبلغ در برنامه­های امنیتی (27/68 میلیارد)، برنامۀ واکنش سریع فرماندهان[15] (69/3)، امور زیربنایی (99/0)، مبارزه با مواد مخدر (63/8)، حمایت­های اقتصادی (41/19) و... ارائه‌شده‌است (Sigar, 2017: 65-67). جدول زیر، جزئیات کمک­های جامعه ­جهانی را به تفکیک زمانی نشان‌می­دهد.

جدول2: تفکیک تعهدها و پرداخت­ها (اعداد به میلیارد دلار)

سال

تعهد کتبی

پرداخت

درصد

1381

23/3

61/2

8/80

1382

10/3

62/2

5/84

1383

63/4

17/4

90

1384

51/6

18/6

9/94

1385

83/5

89/4

8/83

1386

20/12

79/11

6/96

1387

47/8

13/7

1/84

1388

26/8

32/6

5/76

1389

79/16

90/10

9/64

1390

93/12

93/12

100

1391[16]

646/14

646/14

100

1392

631/9

631/9

100

ادامه جدول2: تفکیک تعهدها و پرداخت­ها (اعداد به میلیارد دلار)

سال

تعهد کتبی

پرداخت

درصد

1393

812/6

812/6

100

1394

352/6

352/6

100

1395

658/5

658/5

100

مجموع

049/125

639/112

90  درصد

(منبع: وزارت مالیه، 1389: 22 تا 24؛ سیگار، 2015: 213  و (Sigar, 2017: 225

پس از آمریکا، ده کشور و سازمانی که بیشترین کمک را به افغانستان ارائه‌کرده­اند، به‌ترتیب عبارت‌اند از: ژاپن، اتحادیه اروپا، انگلیس، آلمان، بانک آسیایی، بانک جهانی، هند، کانادا و هلند؛ با این تفاوت که مقدار کمک­های آمریکا نسبت‌به کشور دوم، حدود بیست برابر است و در میان کشورهای اسلامی و همسایه­های افغانستان نیز، ایران با 399 میلیون دلار، اولین کمک­کننده دولت افغانستان بوده‌است (وزارت مالیه، 1391: 43 و 44 و آرزو، 1389: 375 و 376).

2- کمک بلاعوض و وام

بیشتر کمک­های ارائه‌شده به افغانستان رایگان بوده و دولت در ده سال اول، حدود 5/1 میلیارد دلار وام‌گرفته­است؛ مراجع وام‌دهنده، اغلب، بانک­های جهانی، توسعه آسیایی، توسعه اسلامی، صندوق بین­المللی پول و اوپک بوده­اند (وزارت مالیه، 1389: 27 و 111). یادآوری‌می­شود که در فاصله سال­های 1381 تا 1391، کشورهای چین، دانمارک، اسلواکی، آلمان، روسیه، عربستان، آمریکا، کرواسی و بانک­ جهانی از دریافت مبلغ 382/12 میلیارد دلار وام پرداخت­شده، صرف‌نظرکردند (بودجه ملی، 1391: 14).

3- دسته­بندی کمک­ها

کمک­های انجام‌شده ‌از چهار حالت خارج نیستند: کمک­های نقدی، غیرنقدی، تسلیحاتی و فرهنگی. ازآنجاکه مسئله تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم از اولویت­های برنامۀ دولت و همکاران بین­المللی او به‌شمار‌می­آید، پس جای تعجب نیست که بیشرین مبالغ نیز دراین‌ هزینه‌شده‌باشد. به‌استناد گزارش دولت، به­طورمیانگین 51 درصد کمک­ها در حوزه­های امنیتی مصرف‌شده‌است (وزارت مالیه، 1391: 12).

هزینه­های امنیتی، «نوسازی و تجهیز ارتش، پلیس و دستگاه­های اطلاعاتی» را دربرمی‌گیرد اما کمک­های نقدی، همۀ آن مواردی را که به‌صورت نقدینگی یا پرداخت نقدیِ هزینۀ طرح‌ها (پروژه­ها) بوده‌است، شامل می­شود؛ تأمین قسمتی از بودجۀ دولت، پرداخت هزینۀ قراردادهای ساخت کلینیک­ها، مدارس، ساختمان­های اداری، جاده، پُل، طرح‌های آب آشامیدنی، بازسازی فرودگاه­ها، پرداخت حقوق نیروهای نظامی و... نمونه­های از این دست به‌شمار‌می­آیند اما کمک­های غیرنقدی نیز همه آن مواردی را دربرمی‌گیرد که به‌صورت کالا و تجهیزات به افغانستان مساعدت‌شده­است؛ تجهیزات ­اداری (رایانه، دستگاه­های چاپ و کپی و...)، تجهیزات فرودگاهی، بیمارستانی، دارو، واکسن­، وسایل کشاورزی و... نیز از این دست محسوب‌می­شوند؛ ازطرفی همه کمک­های آموزشی همانند بورسیه­های تحصیلی، بازسازی بناهای تاریخی، تجهیز کتابخانه­ها، راه‌اندازی رشته­های جدید در دانشگاه­ها و...، کمک­های فرهنگی را مشمول می‌شوند (وزارت مالیه، 1389: 57 تا 104).

4- بررسی شاخص­های توسعه اقتصادی

با افزایش نسبیِ اقتدار دولت، اقتصاد افغانستان نیز رشدی به‌نسبت خوب را تجربه‌کرده‌است. درآمدهای حاصل از مالیات و بیشترشدن تنوع کالاهای صادراتی سبب‌شده تا حجم اقتصاد این کشور بزرگ‌تر و توانایی­های دولت در تأمین بودجه افزایش‌یابد باآن­همه، بودجه دولت افغانستان همچنان به کمک­های خارجی، وابسته است به­گونه­ای‌که 100 درصد بودجه توسعه­ای و بیش از 60 درصد بودجه عادی، به این کمک­ها وابسته‌اند (وزارت مالیه، 1391: 21 و  بودجه­ ملی افغانستان، 1396: 64).

4-1 تولید ناخالص داخلی

پس از آگاهی از چگونگی هزینه- درآمدهای دولت در این سال­ها، برای سنجش نحوه عملکرد اقتصاد، «شاخص تولید ناخالص داخلی افغانستان» را بررسی‌می­کنیم؛ این شاخص، عملکرد اقتصادی همه افراد، شرکت­ها و مؤسساتی را که در داخل یک کشور فعالیت‌دارند، نشان‌می­دهد.

تولید ناخالص داخلی افغانستان در یک بازه زمانی پانزده‌ساله، حدود ده برابر شده‌است که امور خدماتی با میانگین 66/52 درصد و بخش کشاورزی با 06/25 درصد، بیشترین سهم را عهده‌دارند؛ درحالی‌که سهم معادن با میانگین 65/0 درصد در کمترین حد ممکن قرارگرفته‌است (بانک جهانی، 1395: 3 و 39)؛ درهمین‌حال، مقایسۀ میان جدول 2 و نمودار 1 نشان‌می­دهد که با افزایش میزان پرداخت کمک­های خارجی، میزان تولید  ناخالص داخلی نیز افزایش‌یافته‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1: تولید ناخالص داخلی افغانستان

(منبع: World Bank, 2017)

4-2 سرانه ملی

از دیگر شاخص­های سنجش رشد اقتصادی، درآمد سرانه است؛ این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت، طی دوره یک‌ساله به‌دست‌آمده و بیانگر آن است که اگر اقتصادی رشد را در این سال تجربه‌کرده‌باشد، درآمد سرانه افزایش‌می­یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار2: سرانۀ ملی در افغانستان

(منبع:& UNDP, 2017  UNDP, 2015)

نمودار2 از بهبود وضعیت اقتصادی مردم روایت داشته و رشدی حدود پنج برابر را نشان‌می­دهد اما نباید غافل شد که اقتصاد غیررسمی افغانستان (اگرچه هیچ منبع مستندی وجودندارد) به‌احتمال، حجمی بالا داشته و «مصرف خودفراهم­ساز» نیز به‌طورگسترده در حجم اقتصاد کلان کشور نقش‌دارد. درحالی­که شاخص درآمد سرانه، توان سنجش و محاسبه هیچ‌یک را ندارد ازآنجاکه تولید ناخالص داخلیِ کشور، متأثر از کمک­های خارجی ­است، پس به‌طورقطع کمک­ها بر درآمد سرانۀ نیز مؤثر بوده‌اند.

4-3 نرخ بیکاری

به‌استناد گزارش سازمان­ ملل، افغانستان ازلحاظ اقتصادی با چشم­اندازی نامشخص روبه‌رو است؛ رشد اقتصادی در پنج سال اخیر به میزانی قابل‌توجه کاهش‌یافته و ناامنی، مانع سرمایه­گذاری شده و کاهش حمایت­های بین­المللی، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری شده‌است (UNDP, 2015)؛ درهمین­حال، نتایج تحقیق میدانی نشان‌می­دهد که ناامنی، بیکاری و فساد اداری از اصلی­ترین نگرانی­های مردم افغانستان به‌شمار‌می­آیند (The Asia Foundation, 2015:20-23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار3: نرخ بیکاری در افغانستان

(منبع: & UNDP, 2017 UNDP, 2015)

براساس تعریف دولت، همه افراد بالاتر از 16 سال که در هفته، دست‌کم، هشت ساعت کار همراه با مُزد و به‌صورت استخدامی یا شخصی انجام‌دهند، شاغل محسوب‌می­شوند (وزارت اقتصاد، 1394: 32)؛ براین‌اساس، در سال 1392 تا 1393 از هر چهار نفر به‌طورصرفا یک نفر در بازار کار مشارکت‌داشته‌است (جمعیتی حدود 9/1 میلیون) و سایر افراد یا کمتر از هشت ساعت در هفته یا هم به‌طورکامل بیکار بوده­،  6/45 درصد افراد بیکار را جوانان زیر 25 سال شامل می­شدند.

این در حالی ­است که شرایط در مناطق روستایی و همچنین برای زنان به‌مراتب بحرانی­تر گزارش‌شده و نرخ بیکاریِ روستاییان از 8/6 درصد در سال 1390 به 7/37 درصد در سال 1393 افزایش‌یافته و بیکاری زنان در شهرها نیز بیش از دو برابر مردان بوده‌است (بانک جهانی و وزارت اقتصاد، 2017: 20 تا 24)؛ ازطرفی، میانگین نرخ رشد جمعیت کشور حدود 3 درصد بوده و همه‌ساله جمعیتی نزدیک به چهارصدهزار نفر به بازار کار واردمی­شوند (بانک جهانی، 1396: 5 و 6)؛ بااین‌حال، اعلان نرخ بیکاری 40 درصد نیز برای سال 1394 تا 1395 دور از ذهن نبوده، می‌تواند قابل‌قبول باشد؛ به این دلیل که پس از نشست شیکاگو (2012) که تصمیم‌گرفته‌شد، نیروهای ناتو خارج‌شوند، حجم کمک­های خارجی نیز به‌تدریج کاهش‌یافته، و به‌طورعمده، به امور امنیتی معطوف شد؛ این کاهش به کم‌شدن تقاضا در بازار منجر‌شد و اقتصاد افغانستان را با رکود مواجه‌کرد (سیگار، 2015: 162).

ازآنجاکه حدود 76 درصد افراد به شغل­های آزاد، کارگری و کار در بخش خصوصی مشغول هستند، با کاهش کمک­های خارجی، طرح‌های عمرانی، کاهش و ده­ها مؤسسه بین­المللیِ ناظر و هماهنگ­کنندۀ طرح‌ها تعطیل شدند یا نیروهای خود را تعدیل‌کردند که به کاهش تقاضا در بازار اشتغال منجرشده‌است. 

4-4 تغییرهای جمعیتی

بنابه شرایط نابسامان، آخرین سرشماری انجام‌شده در افغانستان به چهل سال پیش بازمی‌گردد؛ درحالی­که از 1380، تصورمی­رفت، دولت این امر مهم را در دستور کار قراردهد؛ اما شکاف­های قومی سبب‌شده‌است که اعداد و ارقام جمعیتی به حوزه­ای برای چانه­زنی­های سیاسی تبدیل‌شوند به‌نحوی‌که مسئله سرشماری، یکی از اصلی­ترین نزاع­های سیاسیِ چند سال اخیر در میان جناح­های سهیم در قدرت افغانستان است؛ باآن­همه، آخرین برآورد «اداره مرکزی احصائیه افغانستان (1396)» از جمعیت کشور، در مقایسه با آمار بانک جهانی، نزدیک به پنج ­میلیون اختلاف دارد.

بانک­ جهانی، جمعیت افغانستان را حدود 6/34 میلیون نفر گزارش‌کرده‌است که در مقایسه با سال 1380، حدود 14 میلیون افزایش را نشان‌می­دهد؛ این افزایش از احتساب نرخ رشد 3 درصد، به‌علاوۀ جمعیت مهاجران بازگشتی، حاصل‌ شده­است. افغانستان از کشوهایی ­است که همچنان از جوان­ترین نیروی انسانی بهره‌مند بوده؛  جوانان زیر 14 سال، حدود نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص‌داده­اند؛ این در حالی است که آمار این ردۀ سِنی از 5/48 درصد، به 8/43 درصد کاهش‌یافته‌است؛ درمقابل، تعداد افراد مشمول در گروه سِنی 15 تا 64 سال، حدود 5 درصد بیشتر شده­است؛ ازطرفی، امید به زندگی شهروندان از 56 سال به 3/63، افزایش و نرخ مرگ­ومیر از 5/11 به‌ازای هر هزار نفر به 9/6 نفر کاهش‌یافته‌است (World Bank, 2017)؛ این شاخص نشان‌می‌دهد که تغییرهای جمعیتی افغانستان در چند سال اخیر رو به بهبود بوده‌است.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار4: تغییرهای جمعیتی افغانستان

(منبع:World Bank, 2017 )

4-5 تولید مواد مخدر

حدود 71 درصد شهروندان افغانستان در روستاها زندگی‌کرده (اداره مرکزی احصاائیه، 1396: 2) و کشاورزی و دامداری، مهم‌ترین اشتغال آنهاست. فقر از معضلات اصلی روستاییان بوده، ساکنان روستاهای هلمند و قندهار در شمار فقیرترین مردمان کشور محسوب‌می­شوند؛ بدین دلیل، 50 درصد مواد مخدر تولیدشده نیز در این دو استان کاشته‌می­شود (Unodc,2017: 16). نتایج پیمایش ادارۀ «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ­ملل» نشان‌می­دهد، 71 درصد کشاورزان دلیل کشت خشخاش را مشکلات اقتصادی گفته­اند (Unodc,2015: 43).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار5: میزان تولید مواد مخدر

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

اما مسئله مواد مخدر در افغانستان، از نگاه اقتصادی کشاورزان، پیچیده­تر است. نمودار 5 سه موضوع «مقدار تولید، میزان زمین زیرکشت و قیمت مواد مخدر» را در دو دورۀ طالبان و نظام فعلی بررسی‌کرده‌است. در حکومت طالبان به­طورمیانگین، سالانه حدود 68 هزار هکتار زمین خشخاش کشت و 3 هزار تُن نیز محصول برداشت‌شده‌است. بیشترین میزان برداشت محصول در یک سال، به سال 1378 با 4565 تُنف مربوط بوده و میانگین قیمت فروش هر کیلو تریاک در این دوره 75 دلار بوده‌است اما در نظام ­سیاسی جدید، به­طورمیانگین، سالانه 152 هزار هکتار کاشت و نزدیک به 5000 تُن برداشت محصول وجودداشته­است؛ بیشترین میزان برداشت نیز در سال 1396، با 9000 تُن و قیمت میانگین سالانه 188 دلار برای هر کیلو بوده‌است.

 با محاسبه‌ای ساده، ارزش مجموع تریاک تولیدشده در شانزده سال اخیر، نزدیک به 14 میلیارد دلار بوده؛ درحالی­که براساس محاسبات سازمان ­ملل، این عدد، حدود 4 درصد ارزش واقعی تریاک تولیدشده بوده و باقی‌مانده آن به جیب مافیای بین­المللی مواد مخدر رفته‌است؛ این در حالی ­است که یکی از دلایل حضور نیروهای خارجی در افغانستان، مبارزه با کشت خشخاش تعریف‌شده و آمریکا تا سال 2017 مبلغ 02/8 میلیارد دلار برای مبازره با مواد مخدر در افغانستان هزینه‌کرده‌است (سیگار، 2014: 4-9؛ Sigar, 2017: 65-77 & Sigar, Special Report, 2014: 2).

5- بررسی شاخص­های توسعه اجتماعی

امنیت شکننده و اقتصاد ناپایدار سبب‌شد که شرایط اجتماعی افغانستان نیز متزلزل باشد. بیشترین تمرکز دولت و همکاران خارجی­اش بر مسئلۀ امنیت بوده و بیش از نیمی از کمک­ها را در این حوزه خرج‌کرده­اند؛ باآن­همه، 49 درصد کمک­ها برای سایر بخش­ها (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روستایی) اختصاص­یافته‌است.

براساس داده­های جدول 2-1، این درصد از کمک­ها، حدود 55 میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد. در گزارش­های رسمی، جزئیات 33 میلیارد دلار آن موجود و باقی‌مانده آن، در دسترس نیست. حوزه­های حکومتداری، بهداشت، آموزش، توسعه­ روستایی، مصونیت­های اجتماعی و امور زیربنایی از بخش‌هایی است که این پول برای آنها هزینه‌شده‌است (وزارت مالیه، 1391: 12 تا 15 و 1389: 32 و 33)؛ درادامه، شاخص­هایی از توسعه اجتماعی در افغانستان بررسی‌می­شود.

 

5-1 آموزش

از تأسیس اولین مدرسۀ مدرن در افغانستان بیش از یک قرن می­گذرد؛ در این سال­ها نظام آموزشی کشور راهی پرفرازونشیب را پیموده‌است؛ به‌احتمال، کمتر کسی در این نکته تردیددارد که معارف افغانستان در دوران طالبان، با جلوگیری از تحصیل دختران و استحاله‌کردن نظام آموزشی، تلخ­ترین روزهای خود را تجربه­‌کرد. با پایان دوران طالبان و روی­کار‌آمدن نظام جدید، نظام آموزشی به یُمن کمک­های خارجی، رشدی مناسب داشته‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 6: آموزش‌ و پرورش

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

در پایان حکومت طالبان، نظام آموزشی از 3389 مدرسه، یک میلیون دانش­آموز و نزدیک به بیست هزار معلم تشکیل‌شده‌بود؛ نظامی (سیستمی)  که زنان به‌هیچ‌وجه نقشی‌نداشتند اما امروزه آموزش و پرورش، حدود نُه میلیون دانش­آموز، بیش از 203 هزار معلم و نزدیک به 16500 مدرسۀ دولتی دارد که بیش از 38 درصد دانش­آموزان و 31 درصد معلمان، زنان هستند.

بخش خصوصی نیز با 1495 مدرسۀ غیردولتی و بیش از 427 هزار دانش­آموز، سهمی عمده در نظام آموزشی به‌عهده‌گرفته‌است. کیفیت فضای­های آموزشی به شکلی چشمگیر تغییرکرده و با چاپ میلیون­ها جلد کتاب، برنامه­های درسی به­روز شده و 88 درصد دانش­آموزان از مدرسه و کلاس درسی استاندارد بهره‌مندند (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1396: 25)؛ بااین‌حال، ناامنی­ها نظام آموزشی افغانستان را نیز تهدیدمی­کنند به‌نحوی‌که تنها در سال 1396 بیش از هزار مدرسه در سراسر کشور، مجبور شده‌اند که تعطیل شوند (وزارت معارف، 1396).

 ازطرفی، نرخ سواد همچنان در حالتی نگران­کننده قراردارد. حدود 40 درصد افراد جامعه را باسوادان تشکیل‌می­دهند (UNDP, 2015). و قرار است تا سال 1400 میزان باسواد­های افغانستان به 60 درصد افزایش‌یابد (معینیت سوادآموزی، 1395: 16)؛ دولت برای تحقق این راهکار (استراتژی)، سالانه هزاران نفر را در کشور آموزش‌می­دهد آمار نشان‌می­دهد که تنها در سال 1395 حدود 417 هزار نفر در دوره­های سوادآموزی شرکت‌کرده‌اند که 60درصد آنان زنان بوده­اند؛ این برنامه که با همکاری یونسکو اجرامی­شود، بخشی از تمرکز خود را به برگزاری دوره­های سوادآموزی به سربازان و زندانی­ها اختصاص‌داده­است (معینیت سوادآموزی، 1395ب: 17).

نکته بعدی در این زمینه، بحث آموزش­عالی است؛ دانشگاه نیز در این سال­ها گامی مهم دری تحول برداشته‌است. به­روزکردن نظام ­آموزشی، ساخت زیربناهای فیزیکی، راه­­اندازی رشته­های جدید و کادرسازی قسمتی از این تحولات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار7: تحصیلات عالی

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

امروزه، وزارت «تحصیلات ­عالی افغانستان»، مسئولیت 36 دانشگاه دولتی با بیش از 180 هزار دانشجو و 5474 استاد را به‌عهده‌دارد که حدود 22 درصد ظرفیت دانشجویی و 14 درصد استادان دراختیار زنان است؛ درهمین­حال، بیش از 131 هزار دانشجو در 135 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی به تحصیل مشغول‌­اند؛ درحالی­که در پایان حکومت طالبان، حدود 22 هزار دانشجو و 1400 استاد در نوزده دانشگاه دولتی (92 دانشکده) و بدون حضور زنان، به تحصل، مشغول بوده، هیچ مؤسسۀ غیردولتیِ وجودنداشت (وزرات تحصیلات عالی، 1395: 2 تا 5؛ اداره احصائیه مرکزی، 1395 و وزارت تحصیلات عالی، 1396). اقبال به تحصیلات عالی به شکلی روزافزون در میان مردم رو به افزایش است به حدی که در کنکور سراسری سال 1381، حدود 15 هزار متقاضی وجودداشته اما این عدد در سال 1396 به بیش از 187 هزار نفر افزایش‌یافته‌است (وب­سایت دویچه­وله 2011 و وب­سایت بی­بی­سی، 1396).

5-2 امنیت

مسئله امنیت برای افغانستان به کلافی سردرگم بدل‌شده و عوامل آن به اقصی­نقاط جهان ریشه‌دوانده‌است. پس از حضور نیروهای ناتو در افغانستان، تصور مردم این بود که دوران ناخوش جنگ به‌پایان‌آمده و روزگاری خوشی در پیش است اما دیری‌ نپایید تا تصورها وارونه شده، مردم برای امنیت، بهایی سنگین پرداخت‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار8: آمار تلفات غیرنظامی­ها در افغانستان

(منبع: Unama, 2017: 3 & Unama,2016: 3-9 & Crawford,2016: 3)

براساس آمار «مؤسسه واتسون دانشگاه براون»[17] و نمایندگی سازمان ­ملل در افغانستان، در میان سال­های 1380 تا 1396، نزدیک به 89 هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند که بیش از 36 هزار کشته و 52 هزار نفرشان زخمی­ها بوده­اند؛ درحالی­که درخصوص تعداد زخمی‌های هشت­ سال اول، هیچ آماری دردسترس نیست. سهم زنان و کودکان از مجموع آمار نُه­ سال اخیر، حدود 25 هزار نفر است که بیش از هشت هزار نفرشان کشته و سایرین،  زخمی شده­اند (یوناما، 2015: 17 تا 21 و Unama, 2017: 13-16 & Unama,2016: 16-20).

 آمار نُه ­سال آخر نشان‌می­دهد که عامل بیش از 57 هزار از موارد تلفات، افراد وابسته به گروه­های مخالف دولت بوده­اند. حمله به مناطق مسکونی، مین­گذاری، حملات انتحاری و قتل­های هدفمند از مرسوم­ترین شیوه­های به‌کارگیری مخالفان به‌شمار‌می­آید (یوناما، 2015: 43؛ Unama,2017: 32 & Unama,2016:51). به گزارش سازمان ­ملل، آمار تلفات غیرنظامیان از سال 1386 به شکلی بی­سابقه افزایش‌یافته و با استفاده از حملات انتحاری، جنگ را به شهرها و مناطق مسکونی هدایت‌کرده­اند (یوناما، 2015)؛ ازطرفی، سازمان ­ملل از سال 1394، حضور داعش را در افغانستان تأییدکرده (یوناما، 2015: 24)؛ و عامل قتل 661 نفر از غیرنظامیان را در سال 1395، این گروه معرفی‌کرده­است (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1395: 18)؛ جنگ در افغانستان، علاوه‌بر مردم عادی به دوطرف نیز، هزینه­هایی زیاد را تحمیل‌کرده و درمجموع از افراد غیرنظامی و دوطرف درگیر، بیش از 228 هزار نفر کشته و زخمی شده­اند.

جدول 3: آمار تلفات حاضران در میدان جنگ در سال‌های1380 تا 1395

 

سربازان افغانستان

نیروهای آمریکایی

نیروهای ناتو [18]

پیمانکاران آمریکایی

پیمانکار

کارمندان NGO

خبرنگاران

مخالفان دولت

کشته­ها

30470

2371

1136

1650

1890

382

24

42100

زخمی­ها

17000

20179

3800

15348

--

299

--

19000

(منبع: Crawford, 2016: 9)

جدول3، تلفات سربازان را بیش از 47 هزار نفر نشان‌می­دهد؛ این در حالی­ است که در افغانستان، نظام سربازی، اجباری نبوده، بسیاری از این سربازان به دلیل شرایط بیکاری و فقر برای امرار معاش به نیروهای مسلح می­پیوندند.

همۀ اینها در شرایطی ­است که بیش از 51 درصد مجموع کمک­های خارجی در حوزه امنیتی هزینه‌شده و هم‌زمان، حدود 113 هزار نیروی چندملیتی از پنجاه کشور، مسئولیت امنیت افغانستان را به‌عهده‌داشته­اند؛ البته این تعداد نیرو از سال 1393 به 13576 نفر کاهش‌یافته‌اند. ایالات متحده آمریکا در هر دو مقطع، بیشترین نیروی نظامی را به افغانستان آورده­است؛ به‌گونه­ای‌که در مرحله اول 74400، و در مرحلۀ دوم 6941 سرباز آمریکایی در این کشور بوده و هستند (Livingston & Halon, 2012: 5 & Web Site: Nato, 2017).

5-3 بهداشت و سلامت

چگونگی دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله شاخص­هایی است که طی دو دهه اخیر، سازمان­های بین­المللی برای رسیدن به توسعه اجتماعی، به آن تأکیدمی‌کنند. جوامع توسعه­یافته به دلیل بهره‌مندی از نیروی انسانیِ کارآزموده و امکانات مناسب، کمترین نرخ مرگ‌ومیر و بهترین خدمات­ بهداشتی را دارند؛ موضوعی که در جهان سوم از نگرانی­های اصلی به‌شمار‌می­آید. تحولات حوزه سلامت در افغانستان، با حمایت کشورهای خارجی در این سال­ها، رشدی به‌نسبت مطلوب را تجربه‌کرده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار9: تحولات حوزه سلامت و بهداشت در افغانستان

منبع: (تمنا، 1387: 180و Sigar, 2017: 186).

امروزه، 67 درصد مردم به خدمات بهداشتی دسترسی‌دارند درحالی‌که این عدد در سال 1380 حدود 9 درصد بوده‌است. بنابه آمار 1395، درمجموع 13267 تخت بیمارستان دولتی، 2147 مرکز بهداشت با 8700 پزشک در افغانستان وجوددارند؛ این دسترسی‌ها سبب‌شده‌ که مرگ­ومیر مادران باردار از 1600 (به‌ازای صد هزار) به 327، مرگ­ومیر کودکان از 257 (به‌ازای هزار) به 55 و مرگ­ومیر نوزادان از 161 به 45 مورد کاهش‌یابد. میزان زایمان­های زیر نظر ماما از 3/14 درصد در سال 1382، به 4/56درصد در 1396؛ و تعداد ماماها نیز از 467 به 4600 نفر افزایش‌یافته‌است (اداره احصائیه مرکزی، 1396ب: 16؛ احصائیه مرکزی، 1395ب: 32؛ وزارت­ صحت ­عامه، 1391: 3و 22؛ احصائیه مرکزی، 2011: 82 تا 89 و کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1396: 35 و 36).

ازطرفی، دسترسی به آب سالم نیز، باعث بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش بیماری­های واگیر شده‌است. بنابه آخرین اطلاعات، 7/64 درصد مردم افغانستان از آب سالم استفاده‌می­کنند (احصائیه مرکزی افغانستان، 1396ب: 16)؛ برای فراهم‌شدن این امکانات، حدود 5/3 درصد کمک‌ها هزینه‌شده که آمریکا، هزینه­های واکسن فلج اطفال، ساخت و بازسازی 670 مرکز بهداشتی، آموزش حدود دو هزار پرستار و ماما و تأمین داروهای ضروری و کم­یاب را به ارزش یک میلیارد دلار پرداخت‌کرده‌است . (تمنا، 1387: 180و Sigar, 2017: 186).

5-4 شاخص توسعه انسانی

این شاخص، سه وضعیت «قدرت خرید، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی» را سنجش‌می­کند به‌گونه­ای‌که «میزان درآمد سرانه، امید به زندگی، امید به تحصیل و میانگین سال­های تحصیل» ابزارهای سنجنش آن بوده‌اند که همه‌ساله ازطرف سازمان ­ملل، ارزیابی‌می‌شوند و ارقامی از صفر تا یک (0 و 1) را دربر‌‌‌می­گیرند؛ هرچه این رقم به یک نزدیک­تر باشد، بر توسعه‌یافتگی آن کشور دلالت‌دارد. افغانستان با نمره 479/0 و رتبه 169 (سال 1395)، در دسته سوم و جزو کشورهای با توسعه انسانی پایین قراردارد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار10: توسعه انسانی در افغانستان

( منبع: UNDP, 2016)

نمره افغانستان در این شاخص برای سال­های 1380 تا 1389، نزدیک به 3  درصد رشدکرده؛ درحالی­که برای سال­های 1389 تا 1395، حدود 1 درصد بوده‌است. و اجزای آن برای سال 1395 از این قرار است­ که امید به زندگی 3/63 سال، امید به تحصیل در بدو تولد 1/10 سال، میانگین سال­های تحصیل آحاد جامعه 5/3 سال و درآمد سرانۀ هرفرد 561 دلار بوده‌است (UNDP, 2016)؛ براین‌اساس، با وجود بهبود دسترسی به خدمات پزشکی، «فقر و بی­سوادی» از عوامل اصلی پایین‌بودن نمره هستند.

6- آزمون فرضیه­ها

کمک­های خارجی، متغیر مستقل این پژوهش است و شاخص­های توسعه اقتصادی-اجتماعی نیز به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته‌شده‌اند که رابطۀ­شان با متغیر مستقل، بررسی و ارائه‌می­شود.

جدول4:  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن

 

کمکهای خارجی

تولید ناخالص داخلی

سرانه ملی

امید به زندگی

توسعه انسانی

تلفات غیر نظامیان

مواد مخدر

آموزش (تعداد دانشجو)

جمعیت

بیکاری

کمک­های خارجی

ض. اسپیرمن

خطای آزمون

1

696/0

004/0

736/0

002/0

539/0

038/0

545/0

036/0

554/0

032/0

382/0

159/0

529/0

043/0

539/0

038/0

583/0-

046/0

تولید ناخالص داخلی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

696/0

004/0

1

993/0

000/0

932/0

000/0

935/0

000/0

918/0

000/0

202/0

470/0

929/0

000/0

932/0

000/0

179/0

579/0

سرانه ملی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

736/0

002/0

993/0

000/0

1

911/0

000/0

915/0

000/0

907/0

000/0

202/0

470/0

907/0

000/0

911/0

000/0

106/0

744/0

امید به زندگی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

539/0

038/0

932/0

000/0

911/0

000/0

1

998/0

000/0

936/0

000/0

177/0

528/0

996/0

000/0

989/0

000/0

500/0

098/0

توسعه انسانی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

545/0

036/0

935/0

000/0

915/0

000/0

998/0

000/0

1

938/0

000/0

163/0

562/0

996/0

000/0

979/0

000/0

500/0

098/0

تلفات غیرنظامیان

ض. اسپیرمن خطای آزمون

554/0

032/0

918/0

000/0

907/0

000/0

936/0

000/0

938/0

000/0

1

161/0

567/0

929/0

000/0

936/0

000/0

518/0

085/0

مواد مخدر

ض. اسپیرمن خطای آزمون

382/0

159/0

202/0

470/0

202/0

470/0

177/0

528/0

163/0

562/0

161/0

567/0

1

181/0

520/0

177/0

528/0

095/0-

769/0

آموزش (تعداد دانشجو)

ض. اسپیرمن خطای آزمون

529/0

043/0

929/0

000/0

907/0

000/0

996/0

000/0

996/0

000/0

929/0

000/0

181/0

520/0

1

996/0

000/0

500/0

098/0

جمعیت

ض. اسپیرمن خطای آزمون

539/0

038/0

932/0

000/0

911/0

000/0

989/0

000/0

979/0

000/0

936/0

000/0

177/0

528/0

996/0

000/0

1

500/0

098/0

بیکاری

ض. اسپیرمن خطای آزمون

583/0-

046/0

179/0

579/0

106/0

744/0

500/0

098/0

500/0

098/0

518/0

085/0

095/0-

769/0

500/0

098/0

500/0

098/0

1

به‌منظور آزمون فرضیه­ها و بررسی رابطۀ میان متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده و حجم نمونه نیز، برابر با 15 (n=15) است. نتیجه آزمون در جدول4: ارائه‌شده‌است.

براساس جدول 4، نتایج آزمون فرضیه­ها در زیر ارائه‌می­شود:

فرضیه اول: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و تولید ناخالص داخلی (004/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 696/0 میان متغیرها، همبستگی به‌نسبت بالا و مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 (صفر) رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر تولید ناخالص داخلی پذیرفته‌می­شود. و این یعنی، هرچقدر کمک­های خارجی افزایش‌یافته‌اند، تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز افزایش پیداکرده‌است.

فرضیه دوم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و سرانۀ ملی (002/0)، کوچک­تر از 5 درصد است؛ و ضریب 736/0 همبستگی مثبت میان متغیرها را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 ردشده، اثر مثبت کمک­های خارجی بر سرانه ملی پذیرفته‌می­شود که هرچقدر کمک­های خارجی افزایش‌یافته، سرانه ملی نیز افزایش پیدا‌کرده‌است.

فرضیه سوم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و امید به زندگی (038/0)، کوچک‌تر از 5 درصد است و مقدار ضریب 539/0 میان متغیرها، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر امید به زندگی مردم پذیرفته‌می­شود یعنی، هرقدر کمک­ها افزایش‌یافته‌اند، امید به زندگی مردم نیز افزایش‌یافته‌است.

فرضیه چهارم: معناداری آزمون میان کمک­ها و متغیر توسعه انسانی (036/0)، کوچک­تر از 5 درصد و مقدار ضریب همبستگی 545/0 بین متغیرها، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا اثر مثبت کمک­های خارجی بر توسعه انسانی پذیرفته‌شده، تأییدمی‌کند که هرچقدر کمک­ها افزایش پیداکنند، وضعیت توسعه انسانی نیز بهبودیافته‌است.

فرضیه پنجم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و متغیر امنیت (تلفات غیرنظامیان) (032/0)، کوچک­تر از 5 درصد است؛ لذا فرضیه 0 رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر تلفات غیرنظامیان در افغانستان پذیرفته‌می­شود و ضریب همبستگی 554/0 میان کمک­های خارجی و تلفات غیرنظامیان، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ براین‌اساس، فرضیه تحقیق را که به مؤثرنبودن کمک­های خارجی بر کاهش تلفات غیرنظامیان تأکیدداشته، تأییدمی‌کند. 

فرضیه ششم: اگرچه مقدار ضریب همبستگی (382/0) میان کمک­های خارجی و تولید مواد مخدر، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ اما آزمون معناداری (159/0)، بزرگ‌تر از 5 درصد است؛ لذا رابطه معناداری میان کمک­های خارجی و تولید مواد مخدر وجودنداشته و کمک­ها در کاهش تولید مواد مخدر، مؤثر نبوده‌اند که در این حالت، فرضیۀ تحقیق نیز تأییدمی­شود.

فرضیه هفتم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و متغیر آموزش (تعداد دانشجویان) (043/0)، کوچک­تر از 5 درصد است که اثر مثبت کمک­ها پذیرفته‌می­شود. ضریب همبستگی 529/0 نیز از همبستگی مثبت میان کمک­های خارجی و بهبود شرایط آموزشی خبرمی­دهد؛ یعنی هرچقدر کمک­ها افزایش پیداکرده، تعداد دانشجویان نیز افزایش‌یافته‌است.

فرضیه هشتم: نتیجه آزمون معناداری میان کمک­های خارجی و متغیر افزایش جمعیت (038/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 539/0، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد لذا اثر مثبت کمک­ها بر افزایش جمعیت پذیرفته‌می­شود؛ بدین معنی که کمک­های خارجی بر افزایش جمعیت افغانستان، مؤثر بوده‌است.

فرضیه نهم: نتیجه آزمون معناداری میان کمک­ها و نرخ بیکاری (046/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 583/0-، همبستگی منفی و معکوس را نشان‌می­دهد لذا اثر مثبت کمک­های خارجی بر افزایش نرخ بیکاری پذیرفته‌می­شود؛ بدین معنی که کمک­ها بر افزایش بیکاری مؤثر بوده‌اند، به‌گونه­ای‌که هرگاه میزان کمک­ها افزایش‌یافته، نرخ بیکاری، کاهش و زمانی‌که کمک­ها رو به کاهش بوده‌است، بیکاری افزایش‌یافته‌است.

نتیجه‌گیری

حجم کمک­های خارجی به افغانستان، زیاد بوده‌است اما به دلیل «ناهماهنگی میان دولت و مراجع کمک­کننده، نبود زیرساخت­های لازم، فساد اداری و ناامنی­ گسترده»، قسمتی از آنها حیف شده و به‌هدررفته‌است. نتایج پژوهش، دری تحقیق‌های سایر پژوهشگران بوده و همانند مباح و آسوما (2014)، حسین (2014)، رِسی (2014)، کمال ابورایا (2014) و توتاخیل (2011) نشان‌می­دهد که در افغانستان نیز کمک­های خارجی بر بهبود فقر و بیکاری مؤثر نبوده و این کشور همچنان ظرفیتی پایین برای صنعتی‌شدن دارد اگرچه نقش کمک­ها بر بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی، مؤثر بوده‌است؛ ازطرفی، مصرف کمک­های خارج از بودجه دولت، به عدم شفافیت و حسابرسیِ دقیق و همچنین، تضعیف جایگاه دولت منجرشده، مؤسسات دریافت­کنندۀ منابع مالی، الزامی در پاسخ‌گویی به دولت در خود نمی­بینند.

بررسی شاخص­های توسعه اقتصادی- اجتماعی، افغانستان نشان‌می­دهد که حضور نظامیان خارجی، نه‌تنها که به «بهبود وضعیت امنیتی، کاهش مواد مخدر و اشتغال پایدار» منجرنشده‌است که برعکس، «آمار کشته­شده­های غیرنظامیان، تولید مواد مخدر و بیکاری» به شکلی بی­سابقه افزایش‌یافته‌است. نبود توان مدیریتی لازم برای بهره­برداری از منابع مالی و اولویت­سنجی، اجبار دولت افغانستان به جذب مشاوران و پیمانکاران خارجی موجب‌شده که حدود 40 درصد از منابع به‌عنوان حقوق و دستمزد مشاوران به مرجع اصلی بازگردد (وزارت مالیه، 1389: 51 و Oxfam, 2009).

فساد اداری و ضعف نظارتی، هزینه­های اختلاس و دریافت رشوه را ارزان‌کرده و از دیگر عواملی است که به هدررفت منابع کمک‌می­کند. اقتصاد و توان نظامی افغانستان به شکلی گسترده به منابع بیرونی، وابسته است. و اگر قرارباشد که این منابع قطع‌شوند، دولت، توانایی‌ندارد که بودجه رسمی را تأمین‌کند؛ در عرصه نظامی نیز، برای مقابله با عناصر مخالف قدرت‌ندارد. اتکا به منابع خارجی و عدم ­توجه به ظرفیت­های داخلی، به ناامنی و فساد منجرشده‌است تا اعتماد مردم به نظام سیاسی، متزلزل شده، ناامیدی اجتماعی افزایش‌یابد.



[1] . Failed States

[2] . Stella Mbah & Ditimi Amassoma

[3] . Basharat Hossain

[4] . Reci Amarda

[5] . Mahmoud Kamal Abouraia

[6] . Mohammad Lateef Totakhail

[7] . Preconditions for Take-off

[8] . Take-off Stage

[9] . Maturity

[10] . Mass Consumtion

[11] . Development of underdevelopment

[12] . Associated Dependent Development

[13] . Nonreactive Measures

[14] . Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)

[15] . Commander’s Emergency Response Program (CERP)

[16] . اعداد ارائه‌شده برای سال­های 1391 تا 1395 مختص کمک­های ایالات­ متحده است.

[17] . Watson Institute Brown University

[18] . فقط نیروهای انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان را شامل می­شود.

افغانستان از کشورهایی است که در سال­های اخیر از کمک­های بین‌المللی بهره‌برده‌است. کمک‌های خارجی، وسیله­ای برای تقویت بُنیۀ اقتصادی یک کشور، با استفاده از منابع مالی کشورهای دیگر است. مفهوم کمک­های خارجی درواقع به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ این مفهوم که به «طرح مارشال» معروف است، در چارچوب دکترین ترومن، برای کمک به کشورهای صدمه‌دیده از جنگ، مطرح شد. طرح مارشال که با انگیزه­های سیاسی- اقتصادی و با اهدافی مانند افزایش کارایی و عدالت، فقرزدایی و حقوق ­بشر به میدان آمده‌بود، در دهه 1960، بسیار اهمیت‌یافت و کشورهایی متعدد به این طرح پیوستند ولی پس از آن به ابزاری برای استثمار جهان ­سوم بدل‌شد که نه‌تنها فقر و عقب­ماندگی را ازمیان‌نبرد، باعث گسترش آن شد (الهی، 1382: 20 تا 22).

افغانستان به دلیل موقعیت راهبردی (استراتژیک)، طی سال­های متمادی مطمح نظر قدرت‌های بزرگ جهانی بوده‌است؛ به‌نحوی‌که به یکی از پیچیده­ترین موضوع‌های امنیتی در جامعه جهانی بدل‌شده و دنیا را برای سال­های متوالی به خود مشغول‌کرده‌است. اوج درگیرشدن جامعه جهانی با مسئله افغانستان به پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2011 برمی­گردد؛ حکومت افغانستان در این سال، بدترین نمونه دولتی «ورشکسته»[1] را نمایندگی‌می­کرد؛ دولت­های «ورشکسته» از چالش‌برانگیزترین تهدیدها در دهه­های اخیر به‌شمار‌می­آیند؛ هرج‌ومرج، عدم امنیت و ثبات سیاسی- اقتصادی در چنین دولت­هایی، فضایی مطلوب برای افراط­گرایی، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته به‌وجودمی­آورد که روند دسترسی به منابع طبیعی را مختل‌کرده، کشور را از توسعه بازداشته و میلیون­ها انسان را به فقر دچارمی­کند؛ این­گونه تهدیدها منشأ اصلی خشونت­ها و بحران‌های انسانی در جهان محسوب‌می­شوند (Kaplan, 2008: 2).

افغانستانِ زیر سلطۀ طالبان، بهترین سکونتگاه برای گروه­های تروریستی و مافیای مواد مخدر بود که درعین­حال، جدی­ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی به‌شمارمی‌رفت به‌گونه­ای‌که حملات یازدهم سپتامبر، دنیا را در نوعی غافلگیری قرارداد؛ پس از این حادثه، سازمان ­ملل برمبنای منشور ملل ­متحد، به‌دنبال حل مسئله و تأمین صلح و کمک به توسعه افغانستان برآمد. براساس بندهای 2 و 3 ماده اول فصل اول منشور ملل­ متحد، همه کشورهای دنیا دری تحکیم صلح جهانی و حل مسائل بین­المللی که جنبۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان­دوستی داشته‌باشد، می­توانند به‌صورت فردی یا جمعی با هم همکاری‌کنند (منشور ملل متحد؛ 1945)؛ براساس این، پس از یازدهم سپتامبر، ایالات ­متحده با توسل به منشور سازمان­ ملل توانست، شورای امنیت را قانع‌کند که افغانستانِ تحت سلطۀ طالبان، تهدیدی ضد امنیت جهانی بوده، اجازۀ حمله به افغانستان با همکاری سایر کشورها را به‌دست‌آورد.

پس از براندازی طالبان، نابودی پناهگاه­های القاعده و تشکیل دولت موقت براساس موافقت­نامه بُن (2001)، سازمان ­ملل برای ایجاد صلح، امنیت و بازسازی افغانستان از همه اعضای خود خواست که به این کشور کمک‌کنند سپس برای سازمان‌دهی کمک­های خارجی، از سال 2001 تا 2017، پانزده نشست بین‌المللی دایرکرد که نزدیک به هفتاد کشور و سازمان بین­المللی، میلیاردها دلار را برای توسعه افغانستان به‌صورت کمک­های بی‌مزد و رایگان (رایگان) یا وام وعده‌کردند و هدف خود را از این کمک­ها ساخت نظامی مبتنی‌بر دموکراسی، تقویت ارزش­های انسانی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت، بازسازی زیربناها و... در افغانستان اعلام‌کردند (آرزو، 1389: 190 تا 201)؛ براین‌اساس، پژوهش حاضر درپی آن است که موضوع پرداخت کمک­های خارجی و نتایج آن را در توسعه افغانستان بررسی‌کند و همچنین، شناسایی و تفکیک مقدار، نوع (اعم از وام و کمک رایگان)، نحوه توزیع کمک­ها در بخش­های مختلف جامعه و بررسی نحوه عملکرد و تأثیر کمک­های خارجی از اهداف این پژوهش است.

الف- پیشینه تحقیق

مباح و آماسوما[2] (2014)، رابطۀ میان کمک­های خارجی و رشد اقتصادی را در نیجریه بررسی‌کردند و معتقدند که نیجریه به شکلی گسترده از کمک­های خارجی بهره‌برده‌است؛ بااین‌­همه در سطح پایینی از درآمد و نرخی بالا از بیکاری و فقر قرارداشته، ظرفیتی پایین نیز برای صنعتی‌شدن دارد؛ ضمن آنکه میان کمک­های خارجی و تولید ناخالص داخلی، رابطه‌ای منفی و غیرمعنادار بوده و حتی اثر سوء بر رشد اقتصادی نیجریه داشته‌است. پیشنهاد نویسندگان ایجاد اصلاحات سیاسی- اقتصادی و یافتن راه­حلی برای فساد مالی گسترده بوده، معتقدند که درصورت عدم اصلاحات، کمک‌ها بیهوده خواهدبود.

حسین[3] (2014)، اثر کمک­های خارجی بر رشد اقتصادی بنگلادیش را بررسی‌نموده‌است. بنگلادش از 1971 تا 2012 بالغ بر 56 میلیارد دلار کمک دریافت‌کرده‌است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به‌استثنای سال­های 1990 و 2000،  در سایر موارد، کمک­های خارجی بر رشد اقتصادی بنگلادش، اثری مثبت داشته‌است؛ با آن­هم برای اثرگذاری بیشتر،  پیشنهاد نویسنده، اصلاح نهاد سیاست در این کشور است. 

رِسی[4] (2014) در بررسی نتایج کمک­های خارجی برای آلبانی می­نویسد: آلبانی در میان کشورهای در حال گذار از سریع‌ترین میزان پیشرفت بهره‌مند است؛ این کشور از سال 1991 تا 2014، حدود پنج میلیارد دلار کمک دو و چندجانبه دریافت‌کرده که بیشتر کمک­ها در بخش­های انرژی، بهداشت و آموزش هزینه‌شده­اند که به‌طور‌کلی، نقشی تأثیرگذار و مثبت بر روند توسعه آلبانی داشته و بر ظرفیت­سازی فنی در کنار بالابردن میزان آگاهی­های مدنی در جامعه، مؤثر بوده‌است.

کمال ابورایا[5] (2014)، اثر کمک­های خارجی را در توسعۀ اقتصادی فیلیپین بررسی‌کرده، به‌دنبال شناسایی نوع کمک­ها و مزایای آن بوده‌است؛ نتایج نشان‌می­دهند که کمک­ها به تقویت توان نظام بانکی و شرکت­های صنعتی کوچک و متوسط و بهبود عملکرد دولت در حوزه­های آموزشی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان منجرشده و درنتیجه، رضایت شهروندان را افزایش‌داده‌است درحالی­که فقر همچنان گسترده است.

توتاخیل[6] (2011)، نقش کمک­های آلمان را در توسعه افغانستان با روش تحلیلی- توصیفی بررسی‌کرده که یافته­های تحقیق نشان‌می­دهند، بخشی بزرگ از کمک­های آلمان، بیرون از نظام (سیستم) دولت هزینه‌شده که به تضعیف دولت و عدم پاسخ‌گویی مؤسسات دریافت­کنندۀ منابع منجرشده‌است. ازطرفی، برنامه انتقال مهارت­های فنی به کارکنان دولت افغانستان توسط آلمان به دلیل نبود سیستم نظارتی، چندان موفقیت‌نداشته‌است. کارکنان آموزش­دیده به دلیل میزان پایین دستمزدها به کار در ادارات دولتی تمایل‌نداشته، پس از کسب مهارت­های لازم، به مؤسسات غیردولتی واردمی‌شوند. نویسنده معتقد است که برای افزایش تأثیر کمک­ها به تغییر راهکار (استراتژی) متمرکز بر سرمایه انسانی و تأمین امنیت نیازاست.

عباسی و رنجبردار (1390) به بررسی آثار کمک­های ایران به افغانستان پرداخته و به‌نتیجه‌رسیده­اند که کمک به بازسازی افغانستان، «شکل­دهی به زیرساخت­های روابط دو کشور، افزایش حجم مبادلات و سرمایه­گذاری­های میان دوطرف، فراملی‌شدن شرکت­های ایرانی و کسب تجربۀ ناشی از حضور در بازسازی یک کشور خارجی» را سبب‌شده‌است.

بررسی پیشینۀ پژوهشی نشان‌می­دهد که تحقیق‌های انجام‌شده درخصوص کمک­های خارجی به افغانستان، بسیار اندک‌اند؛ دراین‌میان، توتاخیل (2011)، تنها پژوهشگر افغان­تبار است که به‌صورت علمی به موضوع پرداخته‌است اما وجوه تمایز پژوهش حاضر با سایر تحقیق‌ها در این است که پژوهش­های پیشین، به بررسی رابطۀ کمک­های دوجانبه (کمک­های یک کشور خاص برای افغانستان) پرداخته­اند ولی این پژوهش، همۀ کمک­های ارائه‌شده را بررسی‌کرده­است.­ و همچنین، تعداد شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق، از دیگران بیشتر بوده، ازلحاظ زمانی، سال‌های اخیر را نیز دربرمی‌گیرد که به‌طورطبیعی با افزایش ابعاد موضوع، نتایجی جدیدتر نیز به‌دست‌آمده‌است؛ ازطرفی، این پژوهش، اولین تحقیق با رویکرد جامعه­شناسانه بوده که ابعاد اجتماعی موضوع را نیز بررسی و رابطۀ میان متغیرها را به‌صورت استنباطی و با کمک نرم­افزار آماری تحلیل‌کرده‌است؛ درحالی­که سایر تحقیق‌ها را اغلب، محققان علوم­ سیاسی یا اقتصاد انجام‌داده که به‌طورمعمول، روش­شناسی و فنون (تکنیک­های) تحقیقی‌شان با ابزار جامعه­شناسانه، متفاوت است.

ب- مبانی نظری

کمک (های) خارجی «جریانی­های مالی، فنی و کالاهایی هستند که با هدف ترویج توسعه اقتصادی و رفاه، طراحی و به‌عنوان کمک­های رایگان و وام­های یارانه­ای ارائه‌می­شوند» (Radelet, 2006: 4)؛ همچنین، «تمامی انتقال‌های واقعی منابع از کشوری به کشور دیگر باید جزو تعریف کمک­های خارجی ملحوظ‌شوند» (تودارو، 1378: 498)؛ برای بررسی این مفهوم و چگونگی تأثیر و نقش این منابع در روند توسعۀ کشورهای پذیرنده، به مباحث و دیدگاه­های مرتبط اشاره‌خواهدشد.

نظریه نوسازی، الگوی توسعه را سرمایه­داری می­داند؛ این نظریه، مدعی­است که مدرن‌سازی، فرایندی طولانی بوده که اگر آغازشود، بازگشت­ناپذیر و پیشرو است و همه جوامع مدرن به‌تدریج، مشابه یکدیگر خواهندشد (عضدانلو؛ 1384: 643). رویکرد نوسازی از دهه 1950 و پس از ظهور ایالات ­متحده به‌عنوان ابرقدرت، در علوم اجتماعی و جایگزین «نظریه رشد» مطرح شده، به‌عنوان زمینۀ رقابت میان ابرقدرت­ها برای نفوذ در جهان ­سوم، به آن توجه‌شد (ازکیا و غفاری؛ 1393: 164).

سریل بلک، متعقد است که نوسازی، فرایندی تاریخی بوده که طی آن، نهاد­ها کارکردهایی متنوع و متغیر را به‌واسطۀ افزایش بی­سابقه شناخت انسان و کنترل بر نیروهای طبیعت که همراه با انقلاب علمی است، می­پذیرند (ازکیا و غفاری، 1393: 169)؛ دراین‌، روستو، یکی از مؤثرترین روایت­ها را درخصوص مشکلات توسعه در جهان در حال توسعه مطرح‌می­کند. «نظریۀ رشد» مبتنی‌بر فرایند پنج‌مرحله­ای بوده که

مرحله اول، جامعه سنتی است. از نظر روستو، علم و فناوری در این مرحله، پیشانیوتونی بوده، اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی و ساختار اجتماعی سلسله‌مراتبی و انعطاف­ناپذیر در جامعه، حاکم است.

دوم، مرحله «شرایط پیش از خیز»[7] است که در آن نیازاست، یک‌سری نهادهای مالی، اقتصادی و سیاسی استقراریابند.

مرحله سوم، «خیز اقتصادی»[8] با ویژگی­های گسترش شهرها و افزایش تولید صنعتی است.

چهارم، مرحله «بلوغ»[9] با فنون جدید صنعتی و اقتصادی است.

و درنهایت، مرحله پنجم، «مصرف انبوه»[10] است که در این مرحله، سطح زندگی در جامعه ارتقایافته، طبقه متوسط گسترش‌می­یابد و هم‌زمان، سرمایه­گذاری در زمینه­های رفاه، بهداشت و تأمین اجتماعی افزایش‌می­یابد (هینز؛ 1393: 49 تا 53 و ازکیا و غفاری؛ 1393: 226 و 227).

نظریه­پردازان نوسازی، راه توسعۀ جهان ­سوم را پیمودن مسیر کشورهای صنعتی دانسته و بر «مراحل رشد اقتصادی» متمرکزند. برحسب «مراحل رشد اقتصادی»، فرایند توسعه، دارای مراحلی متناوب است که کشورها باید از آنها عبور‌کنند و برای انجام این امر، اندازه و ترکیب صحیح پس­انداز، سرمایه­گذاری و کمک­ خارجی، جملگی لازم‌اند تا جهان ­سوم بتواند راه رشد اقتصادی را طی‌کند (تودارو؛ 1378: 74).

اما نظریه وابستگی به‌عنوان منتقد نوسازی، به ادبیات توسعه واردشد؛ این نظریه، توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان ­سوم (اقمار) را نتیجه رابطۀ متقابل با کشورهای سرمایه­داری (متروپل) می­داند؛ به‌عبارتی، برخلاف نوسازی که به‌دنبال بررسی موانع درونی توسعه در جهان ­سوم بود، وابستگی، موانع بیرونی را بررسی‌می­کند. نظریه وابستگی، ازاساس درپی ردّ وجود احتمال توسعه در جهانِ در حال توسعه و درنتیجه، ردّ تفوق نظریه نوسازی بوده‌است.

کلیدواژۀ «توسعۀ توسعه‌نیافتگی»[11] فرانک، به‌طورکامل، نقطه مقابل مرحله «خیز» روستو محسوب‌می­شود. برای فرانک، سناریوی توسعه­ای روستو، نوعی توهم است که با واقعیت تاریخی معاصر همخوانی‌ندارد. فرانک معتقد است که کشورهای اطراف، تنها زمانی می­توانند توسعه‌یابند که پیوندهای آنان با مرکز، ضعیف یا به‌طورکامل قطع شود؛ از نظر او، راهبردهای بدیل توسعه، به‌ضرورت مبتنی‌بر سیاست‌های خودبسنده و درون­نگر هستند که به‌طور‌اساسی، کنترل مرکز را کاهش‌می­دهند (هینز؛ 1393: 55 تا 58) اما باران، معتقد است که عوامل خارجی (استعمار) «عامل تعیین­کننده» و عوامل داخلی، «عامل تشدیدکننده»­ در ایجاد و تعمیق توسعه­نیافتگی هستند که به‌اصطلاح از آن به‌عنوان شکاف بین­المللی یادمی­کند (ازکیا و غفاری؛ 1393: 270).

کاردوزو، نظریۀ وابستگی را به مرحله‌ای جدید واردکرد که توسعه جهان ­سوم، همچنان کانون تحقیق‌ها بوده، وابستگی، عاملی مضر در مسیر توسعه شناخته‌می‌شود اما برخلاف مطالعات اولیه، دیگر، بر الگوی عام وابستگی، مؤلفه­های بیرونی، اقتصادی‌بودن و یک­طرفه‌بودن توسعه‌نیافتگی تأکیدنداشته، دولت را به بیگانه، وابسته نمی­شناسد؛ بلکه (آن را ) عاملی فعال شناخته که با سرمایه‌های محلی و بین­المللی همکاری و همراهی‌دارد (رفیع‌پور؛ 1377: 342).

کاردوزو، اصطلاح «توسعه وابسته» (توسعه متقارن با وابستگی[12]) را به‌کارمی­برد؛ به این معنی که هم توسعه و هم وابستگی را می­توان در کنار یکدیگر داشت؛ به باور او، با ظهور شرکت‌های چندملیتی و پیدایش تقسیم­ کار جدید بین­المللی، مرحله­ای نوین آغازشده­است که منافع شرکت­های خارجی تاحدی با رونق داخلی کشورهای وابسته، سازگار شده­اند به این معنا که آنها خود به ارتقای توسعه کشور پیرامونی کمک‌می­کنند که سه عامل «دولت اقتدارگرا، شرکت­های چندملیتی و بورژوازی محلی» مهم­ترین نقش را در توسعۀ وابسته دارند (ازکیا و غفاری؛ 1393: 294 تا 297).

به‌هرحال، براساس دیدگاه­های نوسازی، بسط رسانه­های گروهی، ارتقای تحصیلات، شهرنشینی و مشارکت اجتماعی ازجمله زمینه­های تحرک برای «نوشدن» هستند به‌شرطی‌که عوامل اساسی ضدآزادی (نابرابری فرصت­ها، فقر، نبود تسامح و موانع دموکراسی) ازمیان‌برداشته‌شده، بازار آزاد، به‌عنوان تسریع­کنندۀ روند توسعه همگام با تقویت آزادی­های مدنی به‌عنوان امر مقدم بر رشد درآمدسرانه، به‌رسمیت‌شناخته‌شود که درصورت عدم رعایت پیش‌فرض­ها و صِرف الگوبرداری ناقص، «نوسازی» نه‌تنها زمینه­ساز توسعه نیست بلکه می­تواند به گسترش خشونت و فساد در جامعه منجرشود (سِن، 1382: 317-331 )؛ براین‌اساس، کمک (های) خارجی در مرحله «خیز» و «شرایط پیش از خیز» توسعۀ جهان ­سوم مهم­اند، چون باید حداقلی از درآمد باشد تا سطحی از رشد پدیدار شود اما مکتب وابستگی با تأکید بر عوامل خارجی، سازوکار (مکانیسم) عِلّیِ تولید و تشدید بی‌ثباتیِ سیاسی را یک گام به‌عقب‌برده و «پیرامونی­بودن» را به‌عنوان علت­العلل در سلسلۀ منجر به بی­ثباتی سیاسی طرح‌می‌کند و به اثر مستقیم وابستگی بر خشونت و بی­ثباتی سیاسی اعتقاددارد به‌گونه­ای‌که وابستگی، از طریق افزایش نابرابری اقتصادی، موجب افزایش بی­ثباتی سیاسی می­شود و با کُندکردن روند توسعه، موجب کاهش استانداردهای عمومی زندگی شده، از این طریق، ظرفیت بی­ثباتی سیاسی را بالامی­برد (طالبان، 1389: 117 و 118) درحالی­که وابستگی جدید، معتقد است که مراجع کمک‌کننده برای منافع خود نیز تمایل‌دارند به ارتقای جامعه پیرامونی کمک‌کرده، حداقلی از توسعه را فراهم‌آورند.

این پژوهش، به‌منظور بررسی نقش کمک­های خارجی در توسعۀ افغانستان، نُه شاخص توسعه­ اقتصادی و اجتماعی را بررسی‌می­کند به‌گونه­ای‌که کمک­های خارجی به‌عنوان متغیر مستقل و شاخص­های تولید ناخالص داخلی، سرانه ملی، دسترسی به خدمات بهداشتی (امید به زندگی)، آموزش، تغییرهای جمعیتی، بیکاری، مواد مخدر، امنیت و توسعه انسانی نیز به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته‌شده‌اند.

پ- روش پژوهش

این پژوهش از روش تحلیل ثانویه استفاده‌می­کند. داده­های ثانویه به‌عنوان سنجه­ای غیرواکنشی[13]، داده­هایی هستند که به‌وسیله آرشیوهای دولتی و غیردولتی برای مصرف عموم تولید‌می­شوند مانند ثبت وقایع حیاتی (زادوولد، مرگ­ومیر و...)، ثبت­های سیاسی، قضایی و دیگر ثبت­های تولیدشده با مخاطب­های محدود (محمدپور، 1392: 201 تا 204). مرجع داده­های این پژوهش، «بانک جهانی، سازمان­ ملل، دولت افغانستان و برخی از نهادهای بین­المللی معتبر» هستند. اطلاعات به‌دست‌آمده، نخست دسته‌بندی و توصیف و سپس در نرم­افزار SPSS تحلیل و رابطه متغیرها بررسی‌می­شود.

ت- یافته­های تحقیق

از زمان حملۀ آمریکا تا سال 1395، میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان هزینه‌شده و در این سال­ها، امنیت و توسعه جزو برنامه­های اصلی جامعه­ جهانی بوده‌است. بسیاری از کشورها، افغانستان را در امر بازسازی کمک‌کرده­اند. باآن‌همه، شاخص­های توسعۀ افغانستان، پُرنوسان بوده، در مواردی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله‌دارد. آنچه در این بخش از تحقیق ارائه‌می­شود، یافته‌هایی برای شاخص­های مدنظر است.

1- منابع و مقدار کمک­ها

از سال 1380 تا 1395 بیش از پانزده نشست (کنفرانس) بین­المللی درخصوص بررسی وضعیت افغانستان برگزارشده‌است؛ دراین‌میان، دو نشست بُن (2001) و توکیو (2002) از همه مهم­تر بوده­اند. در نشست بُن، ساختار حکومت، طراحی و چگونگی استقرار نیروهای ناتو نیز برنامه­ریزی شد اما نشست توکیو، سرآغاز کمک به بازسازی افغانستان بود که ارائه کمک­های نقدی و غیرنقدی برای افغانستان، طراحی و آغازشد؛ سایر نشست‌ها، به‌گونه­ای دری مصوبات این دو نشست محسوب‌می‌شوند.

دست­یافتن به عددی مشخص درخصوص میزان کمک­ها کاری بسیار دشوار است به‌خصوص که براساس گزارش­ دولت، از مجموع کمک­ها فقط 18 درصد از طریق بودجه هزینه‌شده و مرجع کمک­کننده، بقیه را هزینه‌کرده‌اند‌ و این مراجع کمک­کننده، حاضر نیستند که جزئیات و اطلاعات نحوۀ هزینه­کرد را دراختیار دولت قراردهند (وزارت مالیه، 1389: 25 تا 27)؛ برای نمونه، از مجموع هزینه­های 13 میلیارد دلاری سال 1390، دولت جزئیات 4/1 میلیارد آن را دراختیاردارد و باقی‌مانده با عنوان «کمک­های سراسری» گزارش‌شده­است؛ در مواردی نیز، میان رقم شفاهی با تعهدهای کتبی و میزان پرداخت واقعی، اختلاف وجوددارد برای مثال، در نشست رُم به‌صورت شفاهی، 360 میلیون دلار وعده‌شده اما درعمل، 40 میلیون دلار پرداخت‌شده­است (وزارت مالیه، 1389: 13).

جدول 1: مقدار کمک­ها (اعداد به میلیارد دلار)

نشست‌های همراه با کمک مالی (کمک­های چندجانبه)

کمک­های دوجانبه

مجموع

توکیو

برلین

لندن

رُم

پاریس

شیکاگو

توکیو

بروکسل

1/5

6/5

7/8

04/0

14

14

16

2/15

56

64/134

(منبع: وزارت مالیه، 1391: 43 و وب­سایت بی­بی­سی، 2016).

به‌استناد جدول بالا، فقط در هشت نشست، کشورهای خارجی برای کمک وعده‌داده­اند؛ بقیۀ نشست­ها برای برنامه­ریزی، بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی نحوه هزینۀ کمک­ها بوده و به‌طورتقریبی، نیمی از کمک­ها نیز به‌صورت دوجانبه و خارج از تعهد نشست­ها بوده‌اند؛ این موضوع درخصوص کمک­های ایالات ­متحده، خیلی بارز است.

آمریکا در مسائل مالی، پش­قراول کشورهای حاضر در افغانستان عمل‌کرده‌است. براساس گزارش «بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)[14] »، ایالات­ متحده تا سال 2017، مبلغ 74/119 میلیارد دلار را به‌تنهایی برای بازسازی افغانستان هزینه‌کرده‌است؛ در جزئیات این گزارش آمده‌است که این مبلغ در برنامه­های امنیتی (27/68 میلیارد)، برنامۀ واکنش سریع فرماندهان[15] (69/3)، امور زیربنایی (99/0)، مبارزه با مواد مخدر (63/8)، حمایت­های اقتصادی (41/19) و... ارائه‌شده‌است (Sigar, 2017: 65-67). جدول زیر، جزئیات کمک­های جامعه ­جهانی را به تفکیک زمانی نشان‌می­دهد.

جدول2: تفکیک تعهدها و پرداخت­ها (اعداد به میلیارد دلار)

سال

تعهد کتبی

پرداخت

درصد

1381

23/3

61/2

8/80

1382

10/3

62/2

5/84

1383

63/4

17/4

90

1384

51/6

18/6

9/94

1385

83/5

89/4

8/83

1386

20/12

79/11

6/96

1387

47/8

13/7

1/84

1388

26/8

32/6

5/76

1389

79/16

90/10

9/64

1390

93/12

93/12

100

1391[16]

646/14

646/14

100

1392

631/9

631/9

100

ادامه جدول2: تفکیک تعهدها و پرداخت­ها (اعداد به میلیارد دلار)

سال

تعهد کتبی

پرداخت

درصد

1393

812/6

812/6

100

1394

352/6

352/6

100

1395

658/5

658/5

100

مجموع

049/125

639/112

90  درصد

(منبع: وزارت مالیه، 1389: 22 تا 24؛ سیگار، 2015: 213  و (Sigar, 2017: 225

پس از آمریکا، ده کشور و سازمانی که بیشترین کمک را به افغانستان ارائه‌کرده­اند، به‌ترتیب عبارت‌اند از: ژاپن، اتحادیه اروپا، انگلیس، آلمان، بانک آسیایی، بانک جهانی، هند، کانادا و هلند؛ با این تفاوت که مقدار کمک­های آمریکا نسبت‌به کشور دوم، حدود بیست برابر است و در میان کشورهای اسلامی و همسایه­های افغانستان نیز، ایران با 399 میلیون دلار، اولین کمک­کننده دولت افغانستان بوده‌است (وزارت مالیه، 1391: 43 و 44 و آرزو، 1389: 375 و 376).

2- کمک بلاعوض و وام

بیشتر کمک­های ارائه‌شده به افغانستان رایگان بوده و دولت در ده سال اول، حدود 5/1 میلیارد دلار وام‌گرفته­است؛ مراجع وام‌دهنده، اغلب، بانک­های جهانی، توسعه آسیایی، توسعه اسلامی، صندوق بین­المللی پول و اوپک بوده­اند (وزارت مالیه، 1389: 27 و 111). یادآوری‌می­شود که در فاصله سال­های 1381 تا 1391، کشورهای چین، دانمارک، اسلواکی، آلمان، روسیه، عربستان، آمریکا، کرواسی و بانک­ جهانی از دریافت مبلغ 382/12 میلیارد دلار وام پرداخت­شده، صرف‌نظرکردند (بودجه ملی، 1391: 14).

3- دسته­بندی کمک­ها

کمک­های انجام‌شده ‌از چهار حالت خارج نیستند: کمک­های نقدی، غیرنقدی، تسلیحاتی و فرهنگی. ازآنجاکه مسئله تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم از اولویت­های برنامۀ دولت و همکاران بین­المللی او به‌شمار‌می­آید، پس جای تعجب نیست که بیشرین مبالغ نیز دراین‌ هزینه‌شده‌باشد. به‌استناد گزارش دولت، به­طورمیانگین 51 درصد کمک­ها در حوزه­های امنیتی مصرف‌شده‌است (وزارت مالیه، 1391: 12).

هزینه­های امنیتی، «نوسازی و تجهیز ارتش، پلیس و دستگاه­های اطلاعاتی» را دربرمی‌گیرد اما کمک­های نقدی، همۀ آن مواردی را که به‌صورت نقدینگی یا پرداخت نقدیِ هزینۀ طرح‌ها (پروژه­ها) بوده‌است، شامل می­شود؛ تأمین قسمتی از بودجۀ دولت، پرداخت هزینۀ قراردادهای ساخت کلینیک­ها، مدارس، ساختمان­های اداری، جاده، پُل، طرح‌های آب آشامیدنی، بازسازی فرودگاه­ها، پرداخت حقوق نیروهای نظامی و... نمونه­های از این دست به‌شمار‌می­آیند اما کمک­های غیرنقدی نیز همه آن مواردی را دربرمی‌گیرد که به‌صورت کالا و تجهیزات به افغانستان مساعدت‌شده­است؛ تجهیزات ­اداری (رایانه، دستگاه­های چاپ و کپی و...)، تجهیزات فرودگاهی، بیمارستانی، دارو، واکسن­، وسایل کشاورزی و... نیز از این دست محسوب‌می­شوند؛ ازطرفی همه کمک­های آموزشی همانند بورسیه­های تحصیلی، بازسازی بناهای تاریخی، تجهیز کتابخانه­ها، راه‌اندازی رشته­های جدید در دانشگاه­ها و...، کمک­های فرهنگی را مشمول می‌شوند (وزارت مالیه، 1389: 57 تا 104).

4- بررسی شاخص­های توسعه اقتصادی

با افزایش نسبیِ اقتدار دولت، اقتصاد افغانستان نیز رشدی به‌نسبت خوب را تجربه‌کرده‌است. درآمدهای حاصل از مالیات و بیشترشدن تنوع کالاهای صادراتی سبب‌شده تا حجم اقتصاد این کشور بزرگ‌تر و توانایی­های دولت در تأمین بودجه افزایش‌یابد باآن­همه، بودجه دولت افغانستان همچنان به کمک­های خارجی، وابسته است به­گونه­ای‌که 100 درصد بودجه توسعه­ای و بیش از 60 درصد بودجه عادی، به این کمک­ها وابسته‌اند (وزارت مالیه، 1391: 21 و  بودجه­ ملی افغانستان، 1396: 64).

4-1 تولید ناخالص داخلی

پس از آگاهی از چگونگی هزینه- درآمدهای دولت در این سال­ها، برای سنجش نحوه عملکرد اقتصاد، «شاخص تولید ناخالص داخلی افغانستان» را بررسی‌می­کنیم؛ این شاخص، عملکرد اقتصادی همه افراد، شرکت­ها و مؤسساتی را که در داخل یک کشور فعالیت‌دارند، نشان‌می­دهد.

تولید ناخالص داخلی افغانستان در یک بازه زمانی پانزده‌ساله، حدود ده برابر شده‌است که امور خدماتی با میانگین 66/52 درصد و بخش کشاورزی با 06/25 درصد، بیشترین سهم را عهده‌دارند؛ درحالی‌که سهم معادن با میانگین 65/0 درصد در کمترین حد ممکن قرارگرفته‌است (بانک جهانی، 1395: 3 و 39)؛ درهمین‌حال، مقایسۀ میان جدول 2 و نمودار 1 نشان‌می­دهد که با افزایش میزان پرداخت کمک­های خارجی، میزان تولید  ناخالص داخلی نیز افزایش‌یافته‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1: تولید ناخالص داخلی افغانستان

(منبع: World Bank, 2017)

4-2 سرانه ملی

از دیگر شاخص­های سنجش رشد اقتصادی، درآمد سرانه است؛ این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت، طی دوره یک‌ساله به‌دست‌آمده و بیانگر آن است که اگر اقتصادی رشد را در این سال تجربه‌کرده‌باشد، درآمد سرانه افزایش‌می­یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار2: سرانۀ ملی در افغانستان

(منبع:& UNDP, 2017  UNDP, 2015)

نمودار2 از بهبود وضعیت اقتصادی مردم روایت داشته و رشدی حدود پنج برابر را نشان‌می­دهد اما نباید غافل شد که اقتصاد غیررسمی افغانستان (اگرچه هیچ منبع مستندی وجودندارد) به‌احتمال، حجمی بالا داشته و «مصرف خودفراهم­ساز» نیز به‌طورگسترده در حجم اقتصاد کلان کشور نقش‌دارد. درحالی­که شاخص درآمد سرانه، توان سنجش و محاسبه هیچ‌یک را ندارد ازآنجاکه تولید ناخالص داخلیِ کشور، متأثر از کمک­های خارجی ­است، پس به‌طورقطع کمک­ها بر درآمد سرانۀ نیز مؤثر بوده‌اند.

4-3 نرخ بیکاری

به‌استناد گزارش سازمان­ ملل، افغانستان ازلحاظ اقتصادی با چشم­اندازی نامشخص روبه‌رو است؛ رشد اقتصادی در پنج سال اخیر به میزانی قابل‌توجه کاهش‌یافته و ناامنی، مانع سرمایه­گذاری شده و کاهش حمایت­های بین­المللی، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری شده‌است (UNDP, 2015)؛ درهمین­حال، نتایج تحقیق میدانی نشان‌می­دهد که ناامنی، بیکاری و فساد اداری از اصلی­ترین نگرانی­های مردم افغانستان به‌شمار‌می­آیند (The Asia Foundation, 2015:20-23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار3: نرخ بیکاری در افغانستان

(منبع: & UNDP, 2017 UNDP, 2015)

براساس تعریف دولت، همه افراد بالاتر از 16 سال که در هفته، دست‌کم، هشت ساعت کار همراه با مُزد و به‌صورت استخدامی یا شخصی انجام‌دهند، شاغل محسوب‌می­شوند (وزارت اقتصاد، 1394: 32)؛ براین‌اساس، در سال 1392 تا 1393 از هر چهار نفر به‌طورصرفا یک نفر در بازار کار مشارکت‌داشته‌است (جمعیتی حدود 9/1 میلیون) و سایر افراد یا کمتر از هشت ساعت در هفته یا هم به‌طورکامل بیکار بوده­،  6/45 درصد افراد بیکار را جوانان زیر 25 سال شامل می­شدند.

این در حالی ­است که شرایط در مناطق روستایی و همچنین برای زنان به‌مراتب بحرانی­تر گزارش‌شده و نرخ بیکاریِ روستاییان از 8/6 درصد در سال 1390 به 7/37 درصد در سال 1393 افزایش‌یافته و بیکاری زنان در شهرها نیز بیش از دو برابر مردان بوده‌است (بانک جهانی و وزارت اقتصاد، 2017: 20 تا 24)؛ ازطرفی، میانگین نرخ رشد جمعیت کشور حدود 3 درصد بوده و همه‌ساله جمعیتی نزدیک به چهارصدهزار نفر به بازار کار واردمی­شوند (بانک جهانی، 1396: 5 و 6)؛ بااین‌حال، اعلان نرخ بیکاری 40 درصد نیز برای سال 1394 تا 1395 دور از ذهن نبوده، می‌تواند قابل‌قبول باشد؛ به این دلیل که پس از نشست شیکاگو (2012) که تصمیم‌گرفته‌شد، نیروهای ناتو خارج‌شوند، حجم کمک­های خارجی نیز به‌تدریج کاهش‌یافته، و به‌طورعمده، به امور امنیتی معطوف شد؛ این کاهش به کم‌شدن تقاضا در بازار منجر‌شد و اقتصاد افغانستان را با رکود مواجه‌کرد (سیگار، 2015: 162).

ازآنجاکه حدود 76 درصد افراد به شغل­های آزاد، کارگری و کار در بخش خصوصی مشغول هستند، با کاهش کمک­های خارجی، طرح‌های عمرانی، کاهش و ده­ها مؤسسه بین­المللیِ ناظر و هماهنگ­کنندۀ طرح‌ها تعطیل شدند یا نیروهای خود را تعدیل‌کردند که به کاهش تقاضا در بازار اشتغال منجرشده‌است. 

4-4 تغییرهای جمعیتی

بنابه شرایط نابسامان، آخرین سرشماری انجام‌شده در افغانستان به چهل سال پیش بازمی‌گردد؛ درحالی­که از 1380، تصورمی­رفت، دولت این امر مهم را در دستور کار قراردهد؛ اما شکاف­های قومی سبب‌شده‌است که اعداد و ارقام جمعیتی به حوزه­ای برای چانه­زنی­های سیاسی تبدیل‌شوند به‌نحوی‌که مسئله سرشماری، یکی از اصلی­ترین نزاع­های سیاسیِ چند سال اخیر در میان جناح­های سهیم در قدرت افغانستان است؛ باآن­همه، آخرین برآورد «اداره مرکزی احصائیه افغانستان (1396)» از جمعیت کشور، در مقایسه با آمار بانک جهانی، نزدیک به پنج ­میلیون اختلاف دارد.

بانک­ جهانی، جمعیت افغانستان را حدود 6/34 میلیون نفر گزارش‌کرده‌است که در مقایسه با سال 1380، حدود 14 میلیون افزایش را نشان‌می­دهد؛ این افزایش از احتساب نرخ رشد 3 درصد، به‌علاوۀ جمعیت مهاجران بازگشتی، حاصل‌ شده­است. افغانستان از کشوهایی ­است که همچنان از جوان­ترین نیروی انسانی بهره‌مند بوده؛  جوانان زیر 14 سال، حدود نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص‌داده­اند؛ این در حالی است که آمار این ردۀ سِنی از 5/48 درصد، به 8/43 درصد کاهش‌یافته‌است؛ درمقابل، تعداد افراد مشمول در گروه سِنی 15 تا 64 سال، حدود 5 درصد بیشتر شده­است؛ ازطرفی، امید به زندگی شهروندان از 56 سال به 3/63، افزایش و نرخ مرگ­ومیر از 5/11 به‌ازای هر هزار نفر به 9/6 نفر کاهش‌یافته‌است (World Bank, 2017)؛ این شاخص نشان‌می‌دهد که تغییرهای جمعیتی افغانستان در چند سال اخیر رو به بهبود بوده‌است.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار4: تغییرهای جمعیتی افغانستان

(منبع:World Bank, 2017 )

4-5 تولید مواد مخدر

حدود 71 درصد شهروندان افغانستان در روستاها زندگی‌کرده (اداره مرکزی احصاائیه، 1396: 2) و کشاورزی و دامداری، مهم‌ترین اشتغال آنهاست. فقر از معضلات اصلی روستاییان بوده، ساکنان روستاهای هلمند و قندهار در شمار فقیرترین مردمان کشور محسوب‌می­شوند؛ بدین دلیل، 50 درصد مواد مخدر تولیدشده نیز در این دو استان کاشته‌می­شود (Unodc,2017: 16). نتایج پیمایش ادارۀ «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ­ملل» نشان‌می­دهد، 71 درصد کشاورزان دلیل کشت خشخاش را مشکلات اقتصادی گفته­اند (Unodc,2015: 43).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار5: میزان تولید مواد مخدر

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

اما مسئله مواد مخدر در افغانستان، از نگاه اقتصادی کشاورزان، پیچیده­تر است. نمودار 5 سه موضوع «مقدار تولید، میزان زمین زیرکشت و قیمت مواد مخدر» را در دو دورۀ طالبان و نظام فعلی بررسی‌کرده‌است. در حکومت طالبان به­طورمیانگین، سالانه حدود 68 هزار هکتار زمین خشخاش کشت و 3 هزار تُن نیز محصول برداشت‌شده‌است. بیشترین میزان برداشت محصول در یک سال، به سال 1378 با 4565 تُنف مربوط بوده و میانگین قیمت فروش هر کیلو تریاک در این دوره 75 دلار بوده‌است اما در نظام ­سیاسی جدید، به­طورمیانگین، سالانه 152 هزار هکتار کاشت و نزدیک به 5000 تُن برداشت محصول وجودداشته­است؛ بیشترین میزان برداشت نیز در سال 1396، با 9000 تُن و قیمت میانگین سالانه 188 دلار برای هر کیلو بوده‌است.

 با محاسبه‌ای ساده، ارزش مجموع تریاک تولیدشده در شانزده سال اخیر، نزدیک به 14 میلیارد دلار بوده؛ درحالی­که براساس محاسبات سازمان ­ملل، این عدد، حدود 4 درصد ارزش واقعی تریاک تولیدشده بوده و باقی‌مانده آن به جیب مافیای بین­المللی مواد مخدر رفته‌است؛ این در حالی ­است که یکی از دلایل حضور نیروهای خارجی در افغانستان، مبارزه با کشت خشخاش تعریف‌شده و آمریکا تا سال 2017 مبلغ 02/8 میلیارد دلار برای مبازره با مواد مخدر در افغانستان هزینه‌کرده‌است (سیگار، 2014: 4-9؛ Sigar, 2017: 65-77 & Sigar, Special Report, 2014: 2).

5- بررسی شاخص­های توسعه اجتماعی

امنیت شکننده و اقتصاد ناپایدار سبب‌شد که شرایط اجتماعی افغانستان نیز متزلزل باشد. بیشترین تمرکز دولت و همکاران خارجی­اش بر مسئلۀ امنیت بوده و بیش از نیمی از کمک­ها را در این حوزه خرج‌کرده­اند؛ باآن­همه، 49 درصد کمک­ها برای سایر بخش­ها (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روستایی) اختصاص­یافته‌است.

براساس داده­های جدول 2-1، این درصد از کمک­ها، حدود 55 میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد. در گزارش­های رسمی، جزئیات 33 میلیارد دلار آن موجود و باقی‌مانده آن، در دسترس نیست. حوزه­های حکومتداری، بهداشت، آموزش، توسعه­ روستایی، مصونیت­های اجتماعی و امور زیربنایی از بخش‌هایی است که این پول برای آنها هزینه‌شده‌است (وزارت مالیه، 1391: 12 تا 15 و 1389: 32 و 33)؛ درادامه، شاخص­هایی از توسعه اجتماعی در افغانستان بررسی‌می­شود.

 

5-1 آموزش

از تأسیس اولین مدرسۀ مدرن در افغانستان بیش از یک قرن می­گذرد؛ در این سال­ها نظام آموزشی کشور راهی پرفرازونشیب را پیموده‌است؛ به‌احتمال، کمتر کسی در این نکته تردیددارد که معارف افغانستان در دوران طالبان، با جلوگیری از تحصیل دختران و استحاله‌کردن نظام آموزشی، تلخ­ترین روزهای خود را تجربه­‌کرد. با پایان دوران طالبان و روی­کار‌آمدن نظام جدید، نظام آموزشی به یُمن کمک­های خارجی، رشدی مناسب داشته‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 6: آموزش‌ و پرورش

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

در پایان حکومت طالبان، نظام آموزشی از 3389 مدرسه، یک میلیون دانش­آموز و نزدیک به بیست هزار معلم تشکیل‌شده‌بود؛ نظامی (سیستمی)  که زنان به‌هیچ‌وجه نقشی‌نداشتند اما امروزه آموزش و پرورش، حدود نُه میلیون دانش­آموز، بیش از 203 هزار معلم و نزدیک به 16500 مدرسۀ دولتی دارد که بیش از 38 درصد دانش­آموزان و 31 درصد معلمان، زنان هستند.

بخش خصوصی نیز با 1495 مدرسۀ غیردولتی و بیش از 427 هزار دانش­آموز، سهمی عمده در نظام آموزشی به‌عهده‌گرفته‌است. کیفیت فضای­های آموزشی به شکلی چشمگیر تغییرکرده و با چاپ میلیون­ها جلد کتاب، برنامه­های درسی به­روز شده و 88 درصد دانش­آموزان از مدرسه و کلاس درسی استاندارد بهره‌مندند (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1396: 25)؛ بااین‌حال، ناامنی­ها نظام آموزشی افغانستان را نیز تهدیدمی­کنند به‌نحوی‌که تنها در سال 1396 بیش از هزار مدرسه در سراسر کشور، مجبور شده‌اند که تعطیل شوند (وزارت معارف، 1396).

 ازطرفی، نرخ سواد همچنان در حالتی نگران­کننده قراردارد. حدود 40 درصد افراد جامعه را باسوادان تشکیل‌می­دهند (UNDP, 2015). و قرار است تا سال 1400 میزان باسواد­های افغانستان به 60 درصد افزایش‌یابد (معینیت سوادآموزی، 1395: 16)؛ دولت برای تحقق این راهکار (استراتژی)، سالانه هزاران نفر را در کشور آموزش‌می­دهد آمار نشان‌می­دهد که تنها در سال 1395 حدود 417 هزار نفر در دوره­های سوادآموزی شرکت‌کرده‌اند که 60درصد آنان زنان بوده­اند؛ این برنامه که با همکاری یونسکو اجرامی­شود، بخشی از تمرکز خود را به برگزاری دوره­های سوادآموزی به سربازان و زندانی­ها اختصاص‌داده­است (معینیت سوادآموزی، 1395ب: 17).

نکته بعدی در این زمینه، بحث آموزش­عالی است؛ دانشگاه نیز در این سال­ها گامی مهم دری تحول برداشته‌است. به­روزکردن نظام ­آموزشی، ساخت زیربناهای فیزیکی، راه­­اندازی رشته­های جدید و کادرسازی قسمتی از این تحولات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار7: تحصیلات عالی

(منبع: UNodc,2017: 13-46)

امروزه، وزارت «تحصیلات ­عالی افغانستان»، مسئولیت 36 دانشگاه دولتی با بیش از 180 هزار دانشجو و 5474 استاد را به‌عهده‌دارد که حدود 22 درصد ظرفیت دانشجویی و 14 درصد استادان دراختیار زنان است؛ درهمین­حال، بیش از 131 هزار دانشجو در 135 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی به تحصیل مشغول‌­اند؛ درحالی­که در پایان حکومت طالبان، حدود 22 هزار دانشجو و 1400 استاد در نوزده دانشگاه دولتی (92 دانشکده) و بدون حضور زنان، به تحصل، مشغول بوده، هیچ مؤسسۀ غیردولتیِ وجودنداشت (وزرات تحصیلات عالی، 1395: 2 تا 5؛ اداره احصائیه مرکزی، 1395 و وزارت تحصیلات عالی، 1396). اقبال به تحصیلات عالی به شکلی روزافزون در میان مردم رو به افزایش است به حدی که در کنکور سراسری سال 1381، حدود 15 هزار متقاضی وجودداشته اما این عدد در سال 1396 به بیش از 187 هزار نفر افزایش‌یافته‌است (وب­سایت دویچه­وله 2011 و وب­سایت بی­بی­سی، 1396).

5-2 امنیت

مسئله امنیت برای افغانستان به کلافی سردرگم بدل‌شده و عوامل آن به اقصی­نقاط جهان ریشه‌دوانده‌است. پس از حضور نیروهای ناتو در افغانستان، تصور مردم این بود که دوران ناخوش جنگ به‌پایان‌آمده و روزگاری خوشی در پیش است اما دیری‌ نپایید تا تصورها وارونه شده، مردم برای امنیت، بهایی سنگین پرداخت‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار8: آمار تلفات غیرنظامی­ها در افغانستان

(منبع: Unama, 2017: 3 & Unama,2016: 3-9 & Crawford,2016: 3)

براساس آمار «مؤسسه واتسون دانشگاه براون»[17] و نمایندگی سازمان ­ملل در افغانستان، در میان سال­های 1380 تا 1396، نزدیک به 89 هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند که بیش از 36 هزار کشته و 52 هزار نفرشان زخمی­ها بوده­اند؛ درحالی­که درخصوص تعداد زخمی‌های هشت­ سال اول، هیچ آماری دردسترس نیست. سهم زنان و کودکان از مجموع آمار نُه­ سال اخیر، حدود 25 هزار نفر است که بیش از هشت هزار نفرشان کشته و سایرین،  زخمی شده­اند (یوناما، 2015: 17 تا 21 و Unama, 2017: 13-16 & Unama,2016: 16-20).

 آمار نُه ­سال آخر نشان‌می­دهد که عامل بیش از 57 هزار از موارد تلفات، افراد وابسته به گروه­های مخالف دولت بوده­اند. حمله به مناطق مسکونی، مین­گذاری، حملات انتحاری و قتل­های هدفمند از مرسوم­ترین شیوه­های به‌کارگیری مخالفان به‌شمار‌می­آید (یوناما، 2015: 43؛ Unama,2017: 32 & Unama,2016:51). به گزارش سازمان ­ملل، آمار تلفات غیرنظامیان از سال 1386 به شکلی بی­سابقه افزایش‌یافته و با استفاده از حملات انتحاری، جنگ را به شهرها و مناطق مسکونی هدایت‌کرده­اند (یوناما، 2015)؛ ازطرفی، سازمان ­ملل از سال 1394، حضور داعش را در افغانستان تأییدکرده (یوناما، 2015: 24)؛ و عامل قتل 661 نفر از غیرنظامیان را در سال 1395، این گروه معرفی‌کرده­است (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1395: 18)؛ جنگ در افغانستان، علاوه‌بر مردم عادی به دوطرف نیز، هزینه­هایی زیاد را تحمیل‌کرده و درمجموع از افراد غیرنظامی و دوطرف درگیر، بیش از 228 هزار نفر کشته و زخمی شده­اند.

جدول 3: آمار تلفات حاضران در میدان جنگ در سال‌های1380 تا 1395

 

سربازان افغانستان

نیروهای آمریکایی

نیروهای ناتو [18]

پیمانکاران آمریکایی

پیمانکار

کارمندان NGO

خبرنگاران

مخالفان دولت

کشته­ها

30470

2371

1136

1650

1890

382

24

42100

زخمی­ها

17000

20179

3800

15348

--

299

--

19000

(منبع: Crawford, 2016: 9)

جدول3، تلفات سربازان را بیش از 47 هزار نفر نشان‌می­دهد؛ این در حالی­ است که در افغانستان، نظام سربازی، اجباری نبوده، بسیاری از این سربازان به دلیل شرایط بیکاری و فقر برای امرار معاش به نیروهای مسلح می­پیوندند.

همۀ اینها در شرایطی ­است که بیش از 51 درصد مجموع کمک­های خارجی در حوزه امنیتی هزینه‌شده و هم‌زمان، حدود 113 هزار نیروی چندملیتی از پنجاه کشور، مسئولیت امنیت افغانستان را به‌عهده‌داشته­اند؛ البته این تعداد نیرو از سال 1393 به 13576 نفر کاهش‌یافته‌اند. ایالات متحده آمریکا در هر دو مقطع، بیشترین نیروی نظامی را به افغانستان آورده­است؛ به‌گونه­ای‌که در مرحله اول 74400، و در مرحلۀ دوم 6941 سرباز آمریکایی در این کشور بوده و هستند (Livingston & Halon, 2012: 5 & Web Site: Nato, 2017).

5-3 بهداشت و سلامت

چگونگی دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله شاخص­هایی است که طی دو دهه اخیر، سازمان­های بین­المللی برای رسیدن به توسعه اجتماعی، به آن تأکیدمی‌کنند. جوامع توسعه­یافته به دلیل بهره‌مندی از نیروی انسانیِ کارآزموده و امکانات مناسب، کمترین نرخ مرگ‌ومیر و بهترین خدمات­ بهداشتی را دارند؛ موضوعی که در جهان سوم از نگرانی­های اصلی به‌شمار‌می­آید. تحولات حوزه سلامت در افغانستان، با حمایت کشورهای خارجی در این سال­ها، رشدی به‌نسبت مطلوب را تجربه‌کرده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار9: تحولات حوزه سلامت و بهداشت در افغانستان

منبع: (تمنا، 1387: 180و Sigar, 2017: 186).

امروزه، 67 درصد مردم به خدمات بهداشتی دسترسی‌دارند درحالی‌که این عدد در سال 1380 حدود 9 درصد بوده‌است. بنابه آمار 1395، درمجموع 13267 تخت بیمارستان دولتی، 2147 مرکز بهداشت با 8700 پزشک در افغانستان وجوددارند؛ این دسترسی‌ها سبب‌شده‌ که مرگ­ومیر مادران باردار از 1600 (به‌ازای صد هزار) به 327، مرگ­ومیر کودکان از 257 (به‌ازای هزار) به 55 و مرگ­ومیر نوزادان از 161 به 45 مورد کاهش‌یابد. میزان زایمان­های زیر نظر ماما از 3/14 درصد در سال 1382، به 4/56درصد در 1396؛ و تعداد ماماها نیز از 467 به 4600 نفر افزایش‌یافته‌است (اداره احصائیه مرکزی، 1396ب: 16؛ احصائیه مرکزی، 1395ب: 32؛ وزارت­ صحت ­عامه، 1391: 3و 22؛ احصائیه مرکزی، 2011: 82 تا 89 و کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 1396: 35 و 36).

ازطرفی، دسترسی به آب سالم نیز، باعث بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش بیماری­های واگیر شده‌است. بنابه آخرین اطلاعات، 7/64 درصد مردم افغانستان از آب سالم استفاده‌می­کنند (احصائیه مرکزی افغانستان، 1396ب: 16)؛ برای فراهم‌شدن این امکانات، حدود 5/3 درصد کمک‌ها هزینه‌شده که آمریکا، هزینه­های واکسن فلج اطفال، ساخت و بازسازی 670 مرکز بهداشتی، آموزش حدود دو هزار پرستار و ماما و تأمین داروهای ضروری و کم­یاب را به ارزش یک میلیارد دلار پرداخت‌کرده‌است . (تمنا، 1387: 180و Sigar, 2017: 186).

5-4 شاخص توسعه انسانی

این شاخص، سه وضعیت «قدرت خرید، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی» را سنجش‌می­کند به‌گونه­ای‌که «میزان درآمد سرانه، امید به زندگی، امید به تحصیل و میانگین سال­های تحصیل» ابزارهای سنجنش آن بوده‌اند که همه‌ساله ازطرف سازمان ­ملل، ارزیابی‌می‌شوند و ارقامی از صفر تا یک (0 و 1) را دربر‌‌‌می­گیرند؛ هرچه این رقم به یک نزدیک­تر باشد، بر توسعه‌یافتگی آن کشور دلالت‌دارد. افغانستان با نمره 479/0 و رتبه 169 (سال 1395)، در دسته سوم و جزو کشورهای با توسعه انسانی پایین قراردارد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار10: توسعه انسانی در افغانستان

( منبع: UNDP, 2016)

نمره افغانستان در این شاخص برای سال­های 1380 تا 1389، نزدیک به 3  درصد رشدکرده؛ درحالی­که برای سال­های 1389 تا 1395، حدود 1 درصد بوده‌است. و اجزای آن برای سال 1395 از این قرار است­ که امید به زندگی 3/63 سال، امید به تحصیل در بدو تولد 1/10 سال، میانگین سال­های تحصیل آحاد جامعه 5/3 سال و درآمد سرانۀ هرفرد 561 دلار بوده‌است (UNDP, 2016)؛ براین‌اساس، با وجود بهبود دسترسی به خدمات پزشکی، «فقر و بی­سوادی» از عوامل اصلی پایین‌بودن نمره هستند.

6- آزمون فرضیه­ها

کمک­های خارجی، متغیر مستقل این پژوهش است و شاخص­های توسعه اقتصادی-اجتماعی نیز به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته‌شده‌اند که رابطۀ­شان با متغیر مستقل، بررسی و ارائه‌می­شود.

جدول4:  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن

 

کمکهای خارجی

تولید ناخالص داخلی

سرانه ملی

امید به زندگی

توسعه انسانی

تلفات غیر نظامیان

مواد مخدر

آموزش (تعداد دانشجو)

جمعیت

بیکاری

کمک­های خارجی

ض. اسپیرمن

خطای آزمون

1

696/0

004/0

736/0

002/0

539/0

038/0

545/0

036/0

554/0

032/0

382/0

159/0

529/0

043/0

539/0

038/0

583/0-

046/0

تولید ناخالص داخلی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

696/0

004/0

1

993/0

000/0

932/0

000/0

935/0

000/0

918/0

000/0

202/0

470/0

929/0

000/0

932/0

000/0

179/0

579/0

سرانه ملی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

736/0

002/0

993/0

000/0

1

911/0

000/0

915/0

000/0

907/0

000/0

202/0

470/0

907/0

000/0

911/0

000/0

106/0

744/0

امید به زندگی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

539/0

038/0

932/0

000/0

911/0

000/0

1

998/0

000/0

936/0

000/0

177/0

528/0

996/0

000/0

989/0

000/0

500/0

098/0

توسعه انسانی

ض. اسپیرمن خطای آزمون

545/0

036/0

935/0

000/0

915/0

000/0

998/0

000/0

1

938/0

000/0

163/0

562/0

996/0

000/0

979/0

000/0

500/0

098/0

تلفات غیرنظامیان

ض. اسپیرمن خطای آزمون

554/0

032/0

918/0

000/0

907/0

000/0

936/0

000/0

938/0

000/0

1

161/0

567/0

929/0

000/0

936/0

000/0

518/0

085/0

مواد مخدر

ض. اسپیرمن خطای آزمون

382/0

159/0

202/0

470/0

202/0

470/0

177/0

528/0

163/0

562/0

161/0

567/0

1

181/0

520/0

177/0

528/0

095/0-

769/0

آموزش (تعداد دانشجو)

ض. اسپیرمن خطای آزمون

529/0

043/0

929/0

000/0

907/0

000/0

996/0

000/0

996/0

000/0

929/0

000/0

181/0

520/0

1

996/0

000/0

500/0

098/0

جمعیت

ض. اسپیرمن خطای آزمون

539/0

038/0

932/0

000/0

911/0

000/0

989/0

000/0

979/0

000/0

936/0

000/0

177/0

528/0

996/0

000/0

1

500/0

098/0

بیکاری

ض. اسپیرمن خطای آزمون

583/0-

046/0

179/0

579/0

106/0

744/0

500/0

098/0

500/0

098/0

518/0

085/0

095/0-

769/0

500/0

098/0

500/0

098/0

1

به‌منظور آزمون فرضیه­ها و بررسی رابطۀ میان متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده‌شده و حجم نمونه نیز، برابر با 15 (n=15) است. نتیجه آزمون در جدول4: ارائه‌شده‌است.

براساس جدول 4، نتایج آزمون فرضیه­ها در زیر ارائه‌می­شود:

فرضیه اول: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و تولید ناخالص داخلی (004/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 696/0 میان متغیرها، همبستگی به‌نسبت بالا و مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 (صفر) رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر تولید ناخالص داخلی پذیرفته‌می­شود. و این یعنی، هرچقدر کمک­های خارجی افزایش‌یافته‌اند، تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز افزایش پیداکرده‌است.

فرضیه دوم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و سرانۀ ملی (002/0)، کوچک­تر از 5 درصد است؛ و ضریب 736/0 همبستگی مثبت میان متغیرها را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 ردشده، اثر مثبت کمک­های خارجی بر سرانه ملی پذیرفته‌می­شود که هرچقدر کمک­های خارجی افزایش‌یافته، سرانه ملی نیز افزایش پیدا‌کرده‌است.

فرضیه سوم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و امید به زندگی (038/0)، کوچک‌تر از 5 درصد است و مقدار ضریب 539/0 میان متغیرها، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا فرضیه 0 رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر امید به زندگی مردم پذیرفته‌می­شود یعنی، هرقدر کمک­ها افزایش‌یافته‌اند، امید به زندگی مردم نیز افزایش‌یافته‌است.

فرضیه چهارم: معناداری آزمون میان کمک­ها و متغیر توسعه انسانی (036/0)، کوچک­تر از 5 درصد و مقدار ضریب همبستگی 545/0 بین متغیرها، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ لذا اثر مثبت کمک­های خارجی بر توسعه انسانی پذیرفته‌شده، تأییدمی‌کند که هرچقدر کمک­ها افزایش پیداکنند، وضعیت توسعه انسانی نیز بهبودیافته‌است.

فرضیه پنجم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و متغیر امنیت (تلفات غیرنظامیان) (032/0)، کوچک­تر از 5 درصد است؛ لذا فرضیه 0 رد و اثر مثبت کمک­های خارجی بر تلفات غیرنظامیان در افغانستان پذیرفته‌می­شود و ضریب همبستگی 554/0 میان کمک­های خارجی و تلفات غیرنظامیان، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ براین‌اساس، فرضیه تحقیق را که به مؤثرنبودن کمک­های خارجی بر کاهش تلفات غیرنظامیان تأکیدداشته، تأییدمی‌کند. 

فرضیه ششم: اگرچه مقدار ضریب همبستگی (382/0) میان کمک­های خارجی و تولید مواد مخدر، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد؛ اما آزمون معناداری (159/0)، بزرگ‌تر از 5 درصد است؛ لذا رابطه معناداری میان کمک­های خارجی و تولید مواد مخدر وجودنداشته و کمک­ها در کاهش تولید مواد مخدر، مؤثر نبوده‌اند که در این حالت، فرضیۀ تحقیق نیز تأییدمی­شود.

فرضیه هفتم: معناداری آزمون میان کمک­های خارجی و متغیر آموزش (تعداد دانشجویان) (043/0)، کوچک­تر از 5 درصد است که اثر مثبت کمک­ها پذیرفته‌می­شود. ضریب همبستگی 529/0 نیز از همبستگی مثبت میان کمک­های خارجی و بهبود شرایط آموزشی خبرمی­دهد؛ یعنی هرچقدر کمک­ها افزایش پیداکرده، تعداد دانشجویان نیز افزایش‌یافته‌است.

فرضیه هشتم: نتیجه آزمون معناداری میان کمک­های خارجی و متغیر افزایش جمعیت (038/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 539/0، همبستگی مثبت را نشان‌می­دهد لذا اثر مثبت کمک­ها بر افزایش جمعیت پذیرفته‌می­شود؛ بدین معنی که کمک­های خارجی بر افزایش جمعیت افغانستان، مؤثر بوده‌است.

فرضیه نهم: نتیجه آزمون معناداری میان کمک­ها و نرخ بیکاری (046/0)، کوچک­تر از 5 درصد و ضریب همبستگی 583/0-، همبستگی منفی و معکوس را نشان‌می­دهد لذا اثر مثبت کمک­های خارجی بر افزایش نرخ بیکاری پذیرفته‌می­شود؛ بدین معنی که کمک­ها بر افزایش بیکاری مؤثر بوده‌اند، به‌گونه­ای‌که هرگاه میزان کمک­ها افزایش‌یافته، نرخ بیکاری، کاهش و زمانی‌که کمک­ها رو به کاهش بوده‌است، بیکاری افزایش‌یافته‌است.

نتیجه‌گیری

حجم کمک­های خارجی به افغانستان، زیاد بوده‌است اما به دلیل «ناهماهنگی میان دولت و مراجع کمک­کننده، نبود زیرساخت­های لازم، فساد اداری و ناامنی­ گسترده»، قسمتی از آنها حیف شده و به‌هدررفته‌است. نتایج پژوهش، دری تحقیق‌های سایر پژوهشگران بوده و همانند مباح و آسوما (2014)، حسین (2014)، رِسی (2014)، کمال ابورایا (2014) و توتاخیل (2011) نشان‌می­دهد که در افغانستان نیز کمک­های خارجی بر بهبود فقر و بیکاری مؤثر نبوده و این کشور همچنان ظرفیتی پایین برای صنعتی‌شدن دارد اگرچه نقش کمک­ها بر بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی، مؤثر بوده‌است؛ ازطرفی، مصرف کمک­های خارج از بودجه دولت، به عدم شفافیت و حسابرسیِ دقیق و همچنین، تضعیف جایگاه دولت منجرشده، مؤسسات دریافت­کنندۀ منابع مالی، الزامی در پاسخ‌گویی به دولت در خود نمی­بینند.

بررسی شاخص­های توسعه اقتصادی- اجتماعی، افغانستان نشان‌می­دهد که حضور نظامیان خارجی، نه‌تنها که به «بهبود وضعیت امنیتی، کاهش مواد مخدر و اشتغال پایدار» منجرنشده‌است که برعکس، «آمار کشته­شده­های غیرنظامیان، تولید مواد مخدر و بیکاری» به شکلی بی­سابقه افزایش‌یافته‌است. نبود توان مدیریتی لازم برای بهره­برداری از منابع مالی و اولویت­سنجی، اجبار دولت افغانستان به جذب مشاوران و پیمانکاران خارجی موجب‌شده که حدود 40 درصد از منابع به‌عنوان حقوق و دستمزد مشاوران به مرجع اصلی بازگردد (وزارت مالیه، 1389: 51 و Oxfam, 2009).

فساد اداری و ضعف نظارتی، هزینه­های اختلاس و دریافت رشوه را ارزان‌کرده و از دیگر عواملی است که به هدررفت منابع کمک‌می­کند. اقتصاد و توان نظامی افغانستان به شکلی گسترده به منابع بیرونی، وابسته است. و اگر قرارباشد که این منابع قطع‌شوند، دولت، توانایی‌ندارد که بودجه رسمی را تأمین‌کند؛ در عرصه نظامی نیز، برای مقابله با عناصر مخالف قدرت‌ندارد. اتکا به منابع خارجی و عدم ­توجه به ظرفیت­های داخلی، به ناامنی و فساد منجرشده‌است تا اعتماد مردم به نظام سیاسی، متزلزل شده، ناامیدی اجتماعی افزایش‌یابد.



[1] . Failed States

[2] . Stella Mbah & Ditimi Amassoma

[3] . Basharat Hossain

[4] . Reci Amarda

[5] . Mahmoud Kamal Abouraia

[6] . Mohammad Lateef Totakhail

[7] . Preconditions for Take-off

[8] . Take-off Stage

[9] . Maturity

[10] . Mass Consumtion

[11] . Development of underdevelopment

[12] . Associated Dependent Development

[13] . Nonreactive Measures

[14] . Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)

[15] . Commander’s Emergency Response Program (CERP)

[16] . اعداد ارائه‌شده برای سال­های 1391 تا 1395 مختص کمک­های ایالات­ متحده است.

[17] . Watson Institute Brown University

[18] . فقط نیروهای انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان را شامل می­شود.

-      آرزو، عبدالغفور (1389)؛ افغانستان و جامعه مدنی؛ کابل: نشر وزارت امورخارجه.

-      ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1393)؛ جامعه­شناسی توسعه؛ تهران: انتشارات کیهان.

-      الهی، همایون (1382)؛ کمک خارجی و توسعه­نیافتگی؛ تهران: قومس.

-      تمنا، فرامز (1387)؛ سیاست ­خارجی آمریکا در افغانستان؛ تهران: پژوهشکده مطالعات ­راهبردی.

-      تودارو، مایکل (1378)؛ توسعه اقتصادی در جهان­ سوم؛ ترجمۀ دکترغلامعلی فرجادی؛ تهران: بازتاب.

-      رفیع‌پور، فرامرز (1377)؛ توسعه و تضاد؛ تهران: سهامی ­انتشار.

-      سِن، آمارتیا (1382)؛ توسعه به‌مثابه آزادی؛ ترجمه دکتر وحید محمودی؛ تهران: دانشکده مدیریت.

-      طالبان، محمدرضا (1389)؛ جامعه­شناسی سیاسی­ کلان؛ تهران: جامعه‌شناسان.

-   عباسی، ابراهیم و مجید رنجبردار (1390)؛ «کمک­های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال ­سوم، ش 3، ص 195 تا 229.

-      عضدانلو، حمید (1384)؛ آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه­شناسی؛ تهران: نشر نی.

-      قانون اساسی جمهوری اسلامی ­افغانستان (1382)؛ «مجموعه قوانین»؛ کابل: نشر کمیسیون حقوق­ بشر افغانستان.

-      محمدپور، احمد (1392)؛ روش­تحقیق کیفی: ضد روش؛ ج 1، تهران: جامعه‌شناسان.

-      منشور سازمان ملل متحد (1945)؛ ضمیمه ­کتاب: شورای امنیت و سازمان ملل متحد (1337)؛ محمدعلی انصاری؛ تهران: نشر ابن­سینا).

-      هینز، جفری (1393)؛ مطالعات توسعه؛ ترجمه رضا شیرودی و جواد قبادی؛ تهران: نشر آگه.

 

-      Crawford, Neta (2016) Update on the Human Costs of War for Afghanistan and Pakistan: 2001 to mid-2016, Watson institute, Brown University, (Jan 18, 2018), www.watson.brown.edu/costofwar/files/cow/imce/paper/2016.

-      Hossain, Basharat (2014) The Effect of Foreign Aid on the Economic Growth of Bangladesh, Journal of Economics and Development Studies, June 2014, Vol.2, No.2, PP. 93-105.

-      Kamal Abouraia, Mahmoud (2014) Impact of Foreign Aid in Economic Dveleopment of Developing Countries: A Case Of Philipines, European Journal of Business and Social Sciences, Vol.3, No.4, PP 166-180, July 2014.

-      Kaplan, Seth, D (2008) Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development, West Port, London, Green Wood Publishing.

-      Livingston, Ian.S & Halon, Michael.O (2012) Brookings: Afghanistan Index (Report), Jan 17, 2018, www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/index20120930.pdf

 

-      Mbah, Stella & Amassoma, Ditimi (2014) the Linkage between Foreign Aid and Economic Growth in Nigeria, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol.4, No.6, 2014.

-      Oxfam (2009) Q & A on aid in Afghanistan (Feb 16 2018), www.oxfamamerica.org/explore/stories/q-a-on-aid-in-afghanistan

-      Radelet, Steven (2006) A Primer on Foreign Aid, Center Global Development, www.cgdev.org

-      Reci, Amarda (2014) Advantages and Disadvantages of Foreign Assistance in Albania, Foram Scietiae Oeconomia, Vol. 2, No.3, Pp 123-132.

-      Sigar (2017) Quarterly Report to the United States Congress, July 30, 2017, www.sigar.mil

-      Sigar (2014) Special Report, (Oct 2014), www.sigar.mil

-      The Asia Foundation (2015) A Survey of the Afghan People: Afghanistan in 2015, www.asiafoundation.org/resources/pdfs/AFG2015

-      Totakhail, Mohammad Lateef (2011) Foreign Aid and Economic Development in Afghanistan (Analysis of German assistance to Afghanistan with reference to the Paris Declaration on Aid Effectiveness), A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Public Policy, University of Erfurt, Germany.

-      UNAMA (2017) Afghanistan: Protection of Civilians in armed conflict, (Jan 17, 2018), www.unama.unmissious.org/site/default/files/.

-      UNAMA (2016) Afghanistan: Protection of Civilians in armed conflict, (Jan 17, 2018), www.unama.unmissious.org/site/default/files/.

-      UNDP (2017), Data, (Oct 13, 2017), www.hdr.undp.org/en/data/Afghanistan

-      UNDP (2016) Data, (Jan 29, 2018), www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG

-      UNDP (2015), About Afghanistan, www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home

-      UNODC (2017) Afghanistan Opium Survey 2017: Cultivation and Production, (Nov 2017), www.unodc.org/document

-      UNODC (2015) Afghanistan Opium Survey 2015: Socio-economic analysis, (March 2015), www.unodc.org/document

-      Web site: NATO (2017) Resolute Support Mission (Report), Jan 17 2018, www.nato.int/nato_static_FL2014/pdf/pdf2017_05_RSM

-      Web site: The New York Times (2015) Afghan Minerals, Another Failure (News), May 27, Page A22, (Oct 25, 2017).

-      World Bank (2017) Data, www.worldbank.org/data/afghanistan

 

-      اداره مرکزی احصائیه افغانستان (1396)؛ «برآورد نفوس کشور»؛ به‌روزرسانی: 18/10/1396 www.cso.gov.af/fa.

-      _________ (1396ب)؛ «سروی وضعیت زندگی در افغانستان 1395 (شش ماه اول)»؛ به‌روزرسانی: 09/08/1396 www.cso.gov.af/fa.

-   _________ (1395)؛ «تعداد پوهنتون­ها و استادان تحصیلات عالی 1381 تا 1395»؛ به‌روزرسانی: 21/10/1396 www.cso.gov.af/fa/page/socio-statistics/higher-education

-      _________ (1395ب)؛ «وضعیت زنان و مردان در افغانستان»؛ به‌روزرسانی: 07/08/1396 www.cso.gov.af/content/files/survey

-      _________ (2011)؛ «زنان و مردان در افغانستان 2011؛ به‌روزرسانی: 13/08/1396   www.cso.gov.af/fa

-      کمیسیون حقوق ­بشر افغانستان (1396)؛ «گزارش وضعیت حقوق اقتصادی- اجتماعی سال 1394 تا 1395»؛ به‌روزرسانی:

 10/11/1396www.aihrc.org.af/Media/files/researchreport/dari/1396 

-   _________ (1395)؛ «گزارش تلفات افراد ملکی در افغانستان»؛ به‌روزرسانی: 27/10/1396 www.aihrc.org.af/media/files/researchreport/dari/1395/

-      بودجه ملی افغانستان (1396)؛ «بودجه­ 1396»؛ به‌روزرسانی: 11/09/1396  www.mof.gov.af/fa/documents/category/budget

-      بانک جهانی (1396)؛ «گزارش اقتصادی افغانستان»؛ به‌روزرسانی: 19/10/1396  www.documents.woldbank.org

-      _________ (1395)؛ «گزارش اقتصادی افغانستان»، به‌روزرسانی: 19/10/1396 www.documents.woldbank.org

-   بانک جهانی و وزارت اقتصاد (2017)؛ «پیشرفت در معرض خطر: گزارش تحلیل وضعیت فقر در افغانستان»؛ به‌روزرسانی: 02/11/1396www.documents.worldbank.org/curated/en 

-      معینیت سوادآموزی (1395)؛ «استراتژی ملی سوادآموزی»؛ به‌روزرسانی: 02/08/1397 www.ldmoe.gov.af/blog/category

-      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌_________ (1395ب)؛ «گزارش آمار و احصائیه سوادآموزی»؛ به‌روزرسانی: 02/08/1397  www.ldmoe.gov.af/blog/category

-      سیگار (2015)؛ «گزارش ربع­وار به کانگرس آمریکا»، اکتبر2015؛ به‌روزرسانی: 27/10/1396 www.sigar.mil

-      _________ (2014)؛ «راپور ربع­وار به کانگرس ایالات­ متحده»، اکتبر2014؛ به‌روزرسانی: 23/10/1396 www.sigar.mil

-   وب­سایت بی­بی­سی (1396)؛ «نتایج آزمون کنکور سال1396 افغانستان اعلام‌شد(خبر)»؛ به‌روزرسانی: 24/10/1396 www.bbc.com/persian/afghanistan-40762340  

-      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_________ (2016)؛ «توافق بروکسل: 15میلیارد دلار طی چهار­ سال آینده به افغانستان کمک‌خواهدشد (خبر)»؛ به‌روزرسانی:

07/10/1396www.bbcpersian.com/afghanistan/37561812 

-      وب­سایت دویچه وله (2011)؛ «تحصیلات­ عالی افغانستان جان ­تازه گرفته­است (خبر)»؛ به‌روزرسانی:24/10/1396 www.p.dw.com/P/13JNU

-      وزارت تحصیلات­ عالی (1396)؛ «پوهنتون­ها و مؤسسات تحصیلات­ عالی»؛ به‌روزرسانی: 03/11/1396 www.mohe.gov.af/per/universitises

-      _________ (1395)؛ «استراتژی جندر در تحصیلات ­عالی افغانستان»؛ به‌روزرسانی: 03/11/1396 www.mohe.gov.af/fa

-      وزارت صحت­ عامه (1391)؛ «گزارش سال1391»؛ به‌روزرسانی: 29/10/1396 www.moph.gov.af/content/media/   

-      وزارت مالیه (1391)؛ «گزارش همکاری­های انکشافی برای افغانستان»؛ به‌روزرسانی: 24/07/1396 www.mof.gov.af/fa

-      _________  (1389)؛ «گزارش همکاری­های انکشافی برای افغانستان»؛ به‌روزرسانی: 24/07/1396 www.mof.gov.af/fa

-وزارت معارف (1396)؛ «گزارش­ها»؛ به‌روزرسانی: 09/10/1396

 www.moe.gov.af/fa/page/1831/3031  

یوناما (2015)؛ «گزارش سالانه درمورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه»؛ به‌روزرسانی:  27/10/1396 www.unama.unmissious.org/site/default/files/