زمینه‌‌های جامعه‌شناختی تکوین گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی در ایران:مطالعه موردی دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

2 استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

3 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.

چکیده

گفتمان‌ها در خلأ شکل‌نمی‌گیرند؛ پیدایش آنها تحت تأثیر زمینه‌‌های اجتماعی خاصی است. این پژوهش درپی کشف زمینه‌‌های مؤثر بر شکل‌گیری گفتمان‌‌های عدالت در ایران دوره جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح‌می‌سازد که «زمینه‌‌های جامعه‌شناختی مؤثر بر تکوین گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی در بعد داخلی و خارجی کدام‌اند؟»؛ در جهت‌ یافتن پاسخ این پرسش، هریک از گفتمان‌‌های موضوع بحث با استفاده از روش تکوینی- تاریخی و به‌صورت مطالعه موردی تحلیل‌شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مقایسه‌شده‌است. حاصل کار، ارائه نوعی مفهوم‌سازی جدید، شفاف‌سازی نحوه تحول گفتمان‌‌های مورد بحث، تعیین نسبت عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر موضوع و درنهایت تأیید گزاره ناظر بر توقیت و بی‌قراری گفتمان‌ها با تکیه بر شواهد و داده‌های تاریخی و تجربی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، بیانگر شیوه‌هایی جدید از فهم و درک موضوع‌ها و مسائل مختلف کشوری است؛ این گفتمان‌ها تحت تأثیر زمینه‌ها و عوامل داخلی و بین‌المللی خاصی شکل‌گرفته‌اند؛ مقاله حاضر درپی کشف همین زمینه‌‌های داخلی و بین‌المللی از چشم‌اندازی جامعه‌شناسانه است لذا پرسش اصلی کار، این‌گونه طرح‌می‌شود که «زمینه‌‌های جامعه‌شناختی داخلی و خارجی مؤثر بر شکل‌گیری گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی ایران کدام‌اند؟». مباحث تنظیمی، پس از بخش تمهید مقدمات، با توجه به تعداد دولت‌های پس از انقلاب، شامل هفت بخش است و جالب، آن است که هریک از دولت‌های یادشده، گفتمانی خاص را درخصوص عدالت اجتماعی شکل‌داده‌اند؛ برپایه همین امر، هریک از بخش‌های مذکور، به بررسی یکی از گفتمان‌های عدالت اجتماعی دوره پس از انقلاب اسلامی اختصاص‌یافته‌است.

الف‌- تمهید مقدمات

1-   پیشینه و روش تحقیق

درخصوص موضوع این تحقیق، کار‌هایی معدود انجام‌شده‌اند که ازجمله آنها می‌توان به منابع زیر اشاره‌کرد:

ایزدی و رضایی‌پناه (1392) در بررسی دوران پس از انقلاب، پنج گفتمان اساسی یعنی «گفتمان لیبرال اسلامی، چپ اسلامی ارزش‌مدار، اقتصاد آزاد و توسعة اقتصادی، دموکرات اسلامی و عدالت اجتماعی و اصول‌گرایی» را شناسایی‌کرده‌اند. به نظر آنها تحول در پهنه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعة ایرانی، تحول در گفتمان‌های سیاسیِ آن را نیز پدیدآورده‌است. ازسوی‌دیگر معتقدند که این فرایندها همواره در سایة کنش‌های متقابل بین‌المللی تقویت‌شده و از آنها اثرپذیرفته‌است.

نواختی‌مقدم و رضایی‌پناه (1392) معتقدند پس از روی‌دادن انقلاب اسلامی ایران، چهار گفتمان «چپ اسلامی ارزش‌مدار، سازندگی و توسعه اقتصادی، دموکرات اسلامی و عدالت اجتماعی و اصول‌گرایی» به هژمونی دست‌یافته‌اند. سامانه نشانه‌شناسی، رویکردها و کارنامه اقتصادی آن گفتمان‌ها بررسی‌شده‌است؛ چرایی جایگزینی هریک از این گفتمان‌ها به‌جای گفتمان پیشین برمبنای بسترها و مبانی اقتصادی و همچنین نقش عوامل منطقه‌ای، جهانی و بین‌المللی که به بازتولید این فرایندها یاری‌رسانده، واکاوی‌شده‌است.

کولایی و مزارعی (1395) به نظر آنان، نوسازی دولت ‌هاشمی، دگرگونی‌هایی شایان‌توجه را در شاخص‌های توسعه در ایران ایجادکرد که به احیای طبقة متوسط جدید و مبنای شکل‌گیری حزب کارگزاران و پیروزی‌های آن حزب در انتخابات بعدی منجرشد و حزب کارگزاران را به‌عنوان یک نیروی اصلی مدافع اصلاحات سیاسی و اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و مدارای فرهنگی، به فضای سیاسی ایران واردکرد.

درنهایت، زیباکلام و همکاران (1389) با مبنا قراردادن نظریه «توسعه نامتوازن»‌ هانتینگتون معتقدند که توسعه نامتوازن در دوره ‌هاشمی، دلیل روی‌کارآمدن خاتمی بوده‌است؛ درواقع به‌واسطه تحرک اجتماعی و طبقاتی همراه با توسعه اقتصادی و سپس رشد طبقه متوسط جدید که در دوره سازندگی پدیدار شد، مطالباتی جدید به‌وجودآمد که به‌طورعمده، شامل مشارکت در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت سیاسی بود که پاسخی‌داده‌نشد؛ در چنین شرایطی، شعار‌های خاتمی، حول این مطالبات جدید، موجب پیروزی او شد.

2-   گستره مفهومی و روش تحقیق

در این پژوهش، گفتمان به زبان ساده یعنی «شیوه‌ای خاص برای سخن‌گفتن دربارة جهان و فهم آن» (صالحی‌زاده،1390: 113)؛ عدالت اجتماعی نیز نه در سطح فردی یا میانی (مانند عدالت سازمانی)، بلکه در سطح کلان و به معنی توجه به‌نسبت برابر، به تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی) و ارزش‌های محوری آنها (ثروت، قدرت، تعهد و معرفت) مدنظر است (رضایی، 1391: 39)؛ به‌این‌ترتیب، منظور از گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی، شیوه‌هایی خاص از بیان، عملکرد و فهم درباره عدالت اجتماعی است که بر سیاست‌مداران و مسئولان اجرایی هریک از دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی ایران حاکمیت‌داشته‌است.

روش تحقیق به‌کاررفته در پژوهش نیز، بر روش تاریخی- تکوینی[1] (جامعه‌شناسی تاریخی استقرایی) به‌صورت موردی، ناظر است؛ در این نوع تبیین، تحلیل‌گر تلاش‌می‌کند، سازوکارهایی (مکانیسم‌‌هایی) علّی را مشخص‌کند که متغیر تبیینی (مستقل) را به یک پیامد (وابسته) پیوندمی‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، رشته حوادث را از علت به معلول وصل‌کند (طالبان،1387: 95)؛ لذا هریک از گفتمان‌‌های مربوط به دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان موردی خاص تحلیل‌شده‌اند؛ زمینه‌‌های تکوین گفتمان‌ها نیز به اقتباس از چالمرز جانسون به دو زمینه کلی، یعنی زمینه‌‌های داخلی و خارجی تقسیم‌بندی‌شده‌اند (کوهن، 1375: 134)؛ همچنین باید اضافه‌کرد که شواهد تاریخی کار، با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه‌ای دست اول و دوم، فراهم آمده‌اند.

ب- زمینه‌‌های تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه ایجاد دولت حداقلی

در تاریخ 15 بهمن 1357، مهندس مهدی بازرگان، طی حکمی ازسوی امام خمینی به نخست‌وزیری منصوب‌شد. گفتمان عدالت اجتماعی دولت بازرگان را می‌توان گفتمان عدالت اجتماعی به‌مثابه اصلاح ساختار دولت و ایجاد دولت حداقلی نامید؛ نشانه مرکزی این گفتمان براساس «تقویت و حمایت از بخش خصوصی» مسدود و در مفصل‌بندی این گفتمان، نظام معنایی متشکل از دال‌‌های اصلی مانند جلوگیری از اقدام‌های بازتوزیعی ازسوی طبقات پایین، دادن قول هرگونه مساعدت برای بازگشت کارخانه‌داران به وطن، لغو تقسیم سود کارگران به بهانه ملی‌کردن صنایع، دادن وام بانکی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها حول نشانه مرکزی یادشده شکل‌گرفته‌است؛ همچنین راهکار (استراتژی) توسعه در این دولت نیز از نوع توسعه برون‌زا و از طریق بهبود روابط با کشور‌های دیگر استوار بود. چنان‌که براساس همین اصل، یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، دولت بازرگان استعفاداد.

درباره تکویناین گفتمان بایدگفت که زمینه خارجی، تأثیری ملموس بر آن نداشت؛ اما زمینه داخلی در پیدایش آن، بسیاری تأثیرداشت؛ به این معنی که نیروها و سازمان‌های سیاسی پس از انقلاب به چهار دسته اصلی تقسیم‌می‌شدند: «احزاب و گروه‌های طرف‌دار اسلام فقاهتی، احزاب و گروه‌های لیبرال، احزاب چپ‌گرای اسلامی و احزاب و گروه‌های سوسیالیستی»؛ از میان این گروه‌ها، حامیان اسلام فقاهتی که نزدیک‌ترین حلقه به رهبر انقلاب بودند، در ائتلاف با نیرو‌های مذهبی جناح لیبرال، هسته اولیه حاکمیت و قدرت سیاسی را پس از پیروزی انقلاب تشکیل‌دادند. دولت موقت، متشکل از نیرو‌های مذهبی جناح لیبرال بود و شورای انقلاب نیز در اختیار روحانیون اسلام‌گرا قرارداشت (رحیمی ‌و ‌کتابی،1393: 37).

بیان این نکته، لازم است که دولت موقت به ریاست بازرگان، بیشتر یک دولت انتصابی ازسوی امام خمینی بود تا اینکه دولتی منتخب ازسوی مردم و بدنه اجتماعی باشد اما حتی درصورت انتصابی آن نیز نشأت‌یافته از زمینه‌‌های داخلی بود که براساس آن، نیرو‌های لیبرال توانستند قدرت اجرایی کشور را دردست‌گرفته، گفتمان عدالت اجتماعی خود را شکل‌دهند؛ درزمینه‌ داخلی، دو عامل مهم را می‌توان‌برشمرد: اولین عامل، سابقه، تجربه و تخصص نیرو‌های لیبرال ازجمله شخص مهدی بازرگان و نبود چنین نیرو‌هایی در میان انقلابیون بود (فوزی،1384: 181 و 182) و دومین عامل یا زمینه، آشکارنبودن مرز دیدگاه‌ها و اندیشه‌‌های لیبرال‌ها با انقلابیون و امام خمینی در اوایل کار بود اما به‌تدریج، درعمل، میان دیدگاه‌های سیاسی- اجتماعی آنها، شکاف‌‌های اساسی پیدا شد (ترابی، 1389: 125).

بازرگان در شرایطی که سعی‌داشت تا با حرکتی آرام، روند دولت‌سازی را پیگیری‌کند، از دو طرف تحت فشار قرارداشت: ازیک‌طرف، جریان انقلابی‌‌هایی که رفتار محافظه‌کارانه او را در برخورد با مداخلات خارجی و نیز گروه‌‌های فشار غیراسلامی نمی‌پسندیدند و او را به لزوم بازنگری در تصمیم‌گیر‌ی‌ها وادارمی‌کردند و ازطرف‌دیگر، اندیشه سیاسی بازرگان و دولت موقت مبنی‌بر پیشرفت قدم‌به‌قدم و تقدم بازسازی دولت ملی بر اندیشه‌‌های آرمان‌خواهانه، تفکری «خلاف‌آمد»[2] شرایط سیاسی و اجتماعی ایران آن دوران بود و از آن استقبال‌نشد (خواجه‌سروی، 1386: 14). 

ج- زمینه‌‌های تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه رفع نیاز‌های اساسی و قناعت

پس از استعفای دولت موقت، اولین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در 5 بهمن 1358 برگزارشد و دکتر ابوالحسن بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب‌شد. بنی‌صدر به دلیل ترکیب خاص مجلس و نیاز به اخذ رأی اعتماد به دولت، برخلاف میل خود، محمدعلی رجایی را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب‌کرد. گفتمان عدالت اجتماعی دولت رجایی در غیریت‌سازی با گفتمان لیبرالی دولت بازرگان و با تفسیری اسلامی از اقتصاد و عدالت شکل‌گرفت که ازیک‌طرف به تخصیص مساوی منابع محدود میان آحاد جامعه و ازطرف‌دیگر به قناعت معتقد بود چراکه در این دوران، شرایط جنگ و تحریم‌‌های اقتصادی خارجی، مبارزه با مصرف‌گرایی دوره پهلوی را به ضرورتی تاریخی برای تحقق عدالت اجتماعی تبدیل‌کرده‌بود. در همه اقدام‌ها و لوایح این دولت، سایه سنگین عدالت مبتنی‌بر نیاز یا عدالت به مثابه مساوات طلبی و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، حکم‌فرما بوده، دال مرکزی این گفتمان را تشکیل‌می‌دهد؛ این گفتمان در عرصه خارجی مبتنی‌بر نگرش‌‌های ضداستعماری، حمایت از جنبش‌‌های آزادی‌بخش، صدور انقلاب، مبارزه با اسرائیل و مبارزه با نفوذ غرب در کشور‌های اسلامی بود (رحیمی ‌و ‌کتابی،1393: 38).

درباره تکوین این گفتمان بایدگفت که «زمینه خارجی مؤثر، عبارت حاکمیت گفتمان چپ در محافل روشن‌فکری جهان بود و زمینه داخلی تأثیرگذار، حاکمیت نیرو‌های انقلابی در سایه روحیه انقلابی و حمایت تود‌ه‌ای را شامل‌می‌شد» (راعی‌‌گلّوجه، 1382: 22).

همان‌گونه‌که اشاره‌شد، مجلس شورای‌ اسلامی،‌ دارای اکثریتی از ائتلاف بزرگ نیرو‌های مذهبی با 85 نماینده، حزب نهضت آزادی حدود 20 نماینده، طرف‌داران بنی‌صدر با 33 نماینده و 115 نماینده منفرد بود (ترابی،1389: 131).  بنی‌صدر، برخلاف میل‌ درونی‌اش‌، رجایی را به‌ مجلس‌ برای‌ اخذ رأی‌ اعتماد‌ معرفی‌‌کرد و وی نیز با اکثریت‌ آرا به‌عنوان‌ اولین‌ نخست‌وزیر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ انتخاب‌‌شد. با پیروزی‌ قاطع‌ جناح‌ خط‌ امام، بنی‌صدر تمام‌ تلاش‌ها و مقاومت‌‌های‌ خود را برای‌ دستیابی‌ به‌ کابین‌های‌ مطابق‌ خواست‌ و خط‌ فکری‌ خود بی‌نتیجه‌‌دید البته‌ باز هم‌ به‌‌راحتی‌ تسلیم‌‌نشد و ازاین‌‌پس،‌ فعالیت‌‌هایی‌ را آغازکرد تا رجایی‌ را فرد تحمیلی‌ به‌ رئیس‌جمهوری‌ نشان‌‌دهد (راعی‌‌گلّوجه، 1382: 22).

در این دوره، جنگ تحمیلی نیز از عوامل مؤثر در چگونگی حرکت دولت رجایی به‌حساب‌می‌آید اما به دلیل اینکه جنگ پس از روی‌کارآمدن این دولت، یعنی در تاریخ 31 شهریور 1359 رخ‌داده‌است، جزو عوامل مؤثر در شکل‌گیری گفتمان عدالت اجتماعی این دولت قلمدادنشده‌است.

د- زمینه‌‌های تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه اصلاح مناسبات اجتماعی

در سومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری در 19 مهر1360، حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای به ریاست‌جمهوری انتخاب‌شد؛ ایشان مهندس میرحسین موسوی را به‌عنوان نخست‌‍وزیر، برای تشکیل کابینه جدید مأمور‌کرد. موسوی ازلحاظ فکری به جریان چپ حزب جمهوری اسلامی تعلق‌داشت که ‌به‌طورمعمول با دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌گرایانه، از طیف راست حزب، متمایز می‌شد؛ ایشان در عرصه اقتصادی به رشد غیرسرمایه‌داری گرایش‌داشت و بر وجود نوعی اقتصاد دولتی گسترده، برنامه‌ریزی متمرکز، پذیرش مسئولیت‌‌های پردامنه ازسوی دولت در تأمین عدالت اجتماعی، محدودیت مالکیت خصوصی، ممنوعیت یا تهدید شدید سرمایه‌گذاری خارجی و جهت‌گیری‌‌های کلی برای نیل به خودکفایی تأکیدمی‌کرد و معتقد بود که اهرم‌‌های مهم اقتصادی باید در دست دولت باشند (بهروزلک و ضابط‌پورکاری، 1391: 108). این گفتمان در حوزة سیاسی به استعمارستیزی، استکبارستیزی و مبارزه با امپریالیسم جهانی؛ در حوزة اقتصادی بر خودکفایی و استقلال اقتصادی و در حوزه فرهنگی نیز، به نوعی رویکرد درون‌گرایانه و بومی‌گرایی فرهنگی می‌پرداخت. سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ، تلاشی برای تداوم ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی 1357 و نیز صدور این ارزش‌ها به دیگر جوامع اسلامی و مخاطبان آن در سطح منطقه‌ای و جهانی است (صدیق‌ و زائری، 1389: 18).

زمینه‌‌هایی عمد‌ه را که در تکوین گفتمان عدالت اجتماعی به‌مثابه اصلاح مناسبات اجتماعی نقش‌داشته‌اند، چنین می‌توان‌برشمرد:

1-   زمینه‌‌های داخلی

1-1-  کاریزمای امام خمینی و حاکمیت روحیه انقلابی

 تا پیش از سال 1368، «سیاست و حکومت» در ایران، تحت تأثیر اقتدار کاریزمای امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب و محور اصلی نظام سیاست قرارداشت؛ اقتدار کاریزمایی ایشان، نه بر کنترل نهاد‌های دولتی یا حزبی بلکه بر جذابیت شخصی و کاریزمایی وی استوار بود که در میان بخش‌‌هایی عمد‌ه از نیرو‌های سیاسی و اکثریت مردم وحدت ایجادمی‌کرد (بشیریه،1385: 46).

نگرش و افکار امام خمینی درباره عدالت اجتماعی، بیشتر متوجه مستضعفان و رویکرد مساوات‌گرایانه بود. به تعبیر ایشان، «حکومت اسلامی، یک نظام عادلانه است. باید برای این زاغه‌نشین‌های بیچاره که هیچ ندارند، باید برای اینها فکرکرد،‌... . برای ضعفا بیشتر بایدکارکرد» (خمینی، ج 4: 201).

نگرش امام خمینی درباره عدالت اجتماعی، بیشتر در اتخاذ سیاست مساوات‌گرایانه ازسوی گفتمان اصلاح مناسبات اجتماعی تأثیرداشت؛ چنان‌که با رد گسترده مواد لایحه کار، وزیر کار وقت در نامه‌ای از امام خمینی نظرخواستند که «آیا دولت اسلامی می‌تواند در قبال اعطای خدماتی مانند آب و برق به واحد‌های تولیدی کارگری، شرایطی را در حوزه کاری بر کارفرمایان تحمیل‌کند؟» (Rahnema & et al,1990:267)؛ ایشان نیز در پاسخ، دولت را برای انجام این کار مجازشناخت؛ فقهای شورای نگهبان در نامه‌ای به رهبر، بر غیراسلامی‌بودن این شروط بر کارفرمایان تأکیدکردند؛ اما پاسخ قاطع ایشان، تأکید بر نظر اولیه خود و عملی‌شدن لایحه بود (حاتمی، 1387: 97 و 98).

1-2-  جنگ تحمیلی

در این دوران، جنگ به موضوعی بسیار مهم درزمینة بالا و پایین‌آمدن سیاست‌های انقلابی و بستر و متنی برای دولت‌سازی تبدیل‌شد. همچنان‌که چارلز تیلی می‌گوید: «جنگ، دولت را می‌سازد و دولت، جنگ را» (ایزدی و رضایی‌پناه، 1392: 55). جنگ تحمیلی، هزینه‌‌هایی بسیار را بر کشور تحمیل‌کرد؛ 87 شهر و 2676 روستا در 16 استان کشور، آسیب کلی دیدند. براساس ارقام موجود، کل خسارت‏‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی بر بخش‏‌های اقتصادی، 65,353,750 میلیون ریال بوده‌است که به‌ترتیب: بخش خدمات، نفت و کشاورزی، بیشترین میزان خسارات را متحمل‌شده‏اند (موسوی، 1388: 149). در سال 1365، یک‌سوم بودجة کل کشور را نیروهای مسلح مصرف‌کردند. در سال 1366، علاوه‌بر بودجة جاری برای نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه، 70 میلیارد تومان که به‌طورتقریبی یک‌چهارم بودجه است، به جنگ اختصاص‌یافت؛ همچنین یک‌سوم امکانات ارزی کشور به جنگ اختصاص‌داده‌شد. در سال‌های 1360 تا 1365، ‌به‌طورمیانگین 9/16 درصد از هزینه‌های عمومی برای ادارة جنگ، صرف‌شد (کولایی و مزارعی، 1395: 408).

بنابراین، هزینه‌‌های بسیار جنگ تحمیلی سبب‌شد، دولت، خواسته یا ناخواسته به دخالت در امور بپردازد چراکه حتی در آزادترین نظام‌های اقتصادی، دولت‌ها در شرایط جنگ و بحران اقتصادی در امر تخصیص منابع دخالت‌کرده، تأمین و توزیع کالا‌های راهبردی (استراتژیک) را برعهده‌می‌گیرند (دژپسند و رئوفی، 1387: 26)؛ براساس این، دولت موسوی، شش لایحه مهم توزیعی، یعنی «لایحه اصلاحات ارضی، لایحه اراضی شهری، لایحه دولتی‌کردن تجارت خارجی، لایحه تهیه و توزیع کالا، لایحه اسلامی کار و لایحه ملی‌کردن صنایع» را میان سال‌‌های 1359 تا 1366 به مجلس فرستاد؛ همه این لوایح، بیانگر رویکرد شبه‌سوسیالیستی رادیکال و مداخله‌گر دولت در اقتصاد بوده، جنبه بازتوزیعی یا توزیعی داشتند.

شرایط ویژه جنگ، امکان هرگونه برنامه‌‌ریزی بلندمدت را از مسئولان می‌گرفت؛ به‌طوری‌که برنامه اول توسعه که در سال 1361 و با نیم‌نگاهی به برنامه ششم توسعه پیش از انقلاب، فراهم شده‌بود، هیچ‌گاه عملی نشد (نواختی‌مقدم و رضایی‌پناه، 1392: 117).

2-   زمینه‌‌های خارجی

2-1-   غرب‌‌ستیزی و اعمال تحریم‌های ضد ایران

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اولیه انقلاب، نه‌تنها غرب به‌ویژه آمریکا را نفی‌می‌کرد، بلکه قطع‌نامه‌ها و بیانیه‌‌های شورای امینت سازمان ملل متحد درخصوص جنگ را نیز به‌طوررسمی نمی‌پذیرفت، زیرا این سازمان را ابزار دست قدرت‌‌های بزرگ به‌خصوص آمریکا می‌دانست که با اتخاذ مواضع جانب‌دارانه از عراق از موضع بی‌طرفی خارج‌شده‌بود (دهقانی، 1387: 364).

عدم رابطه با کشور‌های غربی درزمینه روابط تجاری نیز در دستور کار دولت قرارداشت. چنان‌که در دوران جنگ تحمیلی، ایران، درمجموع، پنج موافقت‌نامه ‌تجاری دوجانبه با دیگر کشورها امضاکرد که در میان آنها کشور‌های دارای نظام اقتصادی توسعه‌یافته و باز آزاد یا لیبرال، چندان جایگاهی‌نداشتند و بیشتر، کشور‌هایی را دربرمی‌گرفت که همکاری‌‌های سیاسی با آنها وجودداشت و این سیاست و اهداف سیاسی- امنیتی و انقلابی بود که نوع همکاری با کشور‌های دیگر را تعیین‌می‌کرد. در سطح تعامل‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز، همکاری با سازمان اقتصادی اکو در دستور کار قرارگرفت که درعمل، چندان توفیق‌نداشت. زیرا تعامل‌های هریک از اعضا با دیگر کشور‌های خارج از سازمان، بیشتر از همکاری میان اعضا بوده‌است؛ درکل، دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها در این دوران، همواره با سه چالش دست‌به‌گریبان بود: اولویت سیاست بر اقتصاد، اولویت نهاد‌های دولتی بر غیردولتی و اولویت نگاه‌‌های داخلی بر نگاه‌‌های بین‌المللی (صالحی، 1392: 432 و 439).

بشیریه، یکی از عوامل ظهور کنترل اقتصادی دولت را بحران اقتصادی می‌داند که با فرار سرمایه‌ها و افول بخش خصوصی در دوره بلافصل پس از انقلاب، درنتیجة قطع مناسبات اقتصادی میان ایران و غرب شدت‌یافته‌بود؛ چنان‌که به‌دنبال تسخیر سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358، دولت آمریکا، ایران را از جنبه تجاری تحریم‌کرد و دارایی‌‌های ایران در بانک‌های آمریکا به ارزش10 میلیارد دلار توقیف‌شد؛ در اردیبهشت 1359 نیز، تحریم تجاری ایران ازسوی کشور‌های اروپای غربی حمایت‌شد و صادرات کالاها و اجناس کشور را تحت تأثیر قرارداد (بشیریه، 1394: 242).

 

2-2-   نوسان‌های قیمت نفت

یکی از زمینه‌های مهم شکل‌گیری گفتمان دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی، نفت و نوسان‌های قیمت آن است که بر خط‌مشی دولت‌ها بسیار تأثیرگذاشته‌است. در دسته‌بندی زمینه‌‌های شکل‌گیری گفتمان‌ها نیز از نفت به‌عنوان زمینه خارجی یادشده‌است با این استدلال که نوسان‌های قیمت آن، تاحد زیادی به روابط خارجی ایران با کشور‌های دیگر به‌خصوص کشور‌های غربی بستگی‌دارد.

در سال‌‌های 1360 و 1361، قیمت نفت در بازار‌های جهانی تا سه برابر افزایش‌یافته‌بود و به‌واسطه آن، تولید ناخالص داخلی نیز، رشدی بالا داشت؛ برای نمونه در سال 1362، رشد تولید ناخالص داخلی، حدود 11 درصد بود اما در سال‌‌های پس از 1364 به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی کشور، دچار کاهش شده، به‌طورعمده، دارای رشد منفی بود؛ برای مثال، رشد در سال‌‌های 1365، 1366 و 1367 به‌ترتیب 1/9- درصد‌، 1- درصد و 5/5- درصد بود (پژویان و دیگران، 1387: 191).

بنابراین در اقتصاد رانتی و جنگی این دوران، نفت همچنان بیشترین سهم را در برآوردن منابع مالی و نیز در صادرات کشور داشت؛ بیشترین سهم نفت از صادرات، به سال 1361 با 7/98 درصد  و کمترین آن به سال 1365 بازمی‌گردد که این سهم به 2/87 درصد کاهش‌یافته‌است (نواختی‌مقدم و رضایی‌پناه، 1392: 118) لذا کاهش قیمت نفت باعث می‌شد تا دولت با دخالت در امور اقتصادی به مدیریت اوضاع بپردازد؛ بنابراین سیاست‌‌های پراگماتیک درزمینه اقتصاد به‌خصوص زمانی‌که درآمد‌های دولت از نفت به‌شدت کاهش‌یافت، بیشتر اهمیت‌یافتند.

2-3-   تسلط سوسیالیسم در جهان

بالاگیری شعار‌های سوسیالیستی و کمونیستی به‌واسطه نیرومندی گفتمان چپ در پهنه بین‌المللی به‌گونه‌ای ویژه، هژمونی‌یابی گفتمان اصلاح مناسبات اجتماعی را ناگزیرمی‌کرد؛ این گفتمان از گونه‌ای سوسیالیسم اسلامی هواخواهی‌می‌کرد که در آن، دولت، اقتصاد را زیر کنترل خود داشت. حکومت و بنیاد‌های وابسته به آن به‌زودی، حدود دوسوم بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار را زیر کنترل خود درآوردند (نواختی‌مقدم و رضایی‌پناه، 1392: 116).

تلاش این گفتمان درراستای عدالت اجتماعی، نه استوار بر تواناسازی طبقات پایین که برمبنای ناتوان‌سازی طبقات بالا صورت‌بندی‌شده‌بود. انگاره این دوران، به‌شدت، ضد سرمایه‌داری و ضد طبقات بالا بود چنان‌که موسوی در این باب می‌گوید: «دولت اسلامی، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند سیاست خود را سیاست دفاع از قارون‌ها قراردهد» (موسوی،1383: 26). محتکر، زالوصفت، تروریست اقتصادی، تفاله غربی، غارتگر، بورژوازی کمپرادور ، عامل امپریالیسم، استثمارگر، ستون پنجم، مرفهان بی‌درد، مستکبر و طاغوتی، برخی از عناوینی بودند که در این دوران برای توصیف سرمایه‌دار به‌کارمی‌رفت (ایزدی و رضایی‌پناه، 1392: 57).

ه. زمینه‌‌های تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه توسعه اقتصادی

با پایان جنگ تحمیلی و توجه به ضرورت‌های ناشی از آن و با ارتحال امام خمینی، پنجمین انتخابات ریاست‌جمهوری در 6 مرداد 1368 برگزار و حجت‌الاسلام علی‌اکبر ‌هاشمی رفسنجانی انتخاب‌شد. پس از پایان جنگ، خزانه بانک مرکزی، خالی شده‌بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست‌‌های خود، وام‌‌های کلان از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دریافت‌کند؛ دریافت این وام‌ها هم، به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، منوط بود؛ بنابراین، سیاست تعدیل اقتصادی گامی درراستای پیوند با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری بود که آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را درپی‌داشت؛ همچنین تلاش‌شد که محدودیت‌‌های مرتبط با کالا کاهش‌یابد و تسهیلات لازم برای افزایش صادرات ایجادشود تا زمینه لازم برای بین‌المللی‌سازی اقتصاد و صنعت در ایران در اقتصاد جهانی، فراهم شود (دهقانی، 1389: 403). برای تحقق توسعه اقتصادی، رویکرد نئوکلاسیک‌، محور توجه قرارگرفت و توسعه اقتصادی، بیشتر در معنای محدود رشد اقتصادی، مدنظر واقع‌شد و نظام‌‌های توزیعی و شبه‌سوسیالیستی گذشته، نادرست تلقی‌شدند (رحیمی ‌و ‌کتابی، 1393: 43).

زمینه‌‌هایی عمد‌ه را که در تکوین گفتمان عدالت اجتماعی دولت ‌هاشمی نقش‌داشته‌اند، چنین می‌توان‌برشمرد:

1-   زمینه‌‌های داخلی

1-1-پایان جنگ تحمیلی

آرمان‌گرایی سال‌‌های اوایل انقلاب، جای زیادی برای مطرح‌شدن طرح‌هایی (ایده‌‌هایی) مانند رفاه اجتماعی نگذاشت؛ براساس این، دال رفاه و چرخش از روحیه جمع‌محور به سمت گرایش‌های اجتماعی فردمحور، اغلب، در دوران سازندگی، مطرح شد. توجه به رفاه اجتماعی ازسوی مسئولان نظام به‌ویژه، پس از پایان جنگ تحمیلی تأکیدشد؛ ‌به‌طوری‌که شورای سیاست‌گذاری بازسازی با دستور امام خمینی تشکیل‌شد که اعضای آن عبارت‌بودند از: حجت‌الاسلام خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، حجت‌الاسلام ‌هاشمی رفسنجانی و مهندس موسوی؛ امام خمینی در 11/7/1367، خطوط اصلی آن را چنین تبیین‌فرمودند: «برنامه‌ریزی در جهت رفاه متناسب مردم، مبارزه با فرهنگ مصرفی و تشویق به تولیدهای داخلی، خروج از تکیه بر صادرات نفت، آزادی صادرات و واردات و ‌به‌طورکلی، آزادی تجارت براساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت و همچنین توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب‌شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه» (کریمی، 1395: 14).

درپیش‌گرفتن سیاست‌‌های خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی پس از دوره سیاست‌‌های انقباضی جنگ، مهم‌ترین برنامه و راه‌حل دولت برای رسیدن به جامعه‌ای ثروتمند و آباد بود. تحت سیاست خصوصی‌سازی اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد در سال 1370، مقرر شد که همه بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که از سال 1358 از جانب شورای انقلاب، ملی شده‌بودند به بخش خصوصی واگذارشوند و با حمایت از فعالیت بخش خصوصی در کشور و سرمایه‌گذاری‌های آنان، طرح‌‌های عمرانی جدید آغازشد و شهرداری‌ها با منابع مالی جدیدی که بر فروش تراکم مبتنی‌بود، به فعالیت پرداختند (کریمی، 1395: 15).

1-2-تحولات بافت اجتماعی

نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه از سال‌‌های پایانی جنگ به‌این‌سو، به سیاق و امیال طبقه متوسط شهری سامان‌یافته‌است؛ رشد این طبقه ازیک‌سو، حاصل مهاجرت گسترده به شهرها، تحولات تعیین‌کننده در ساختار اشتغال، توسعه شبکه توزیع رانت‌های دولتی، گسترش بخش خدمات مانند گسترش شبکه آموزش و ... بوده‌است. بدیهی است که وجه حائز اهمیت طبقه متوسط شهری، به‌طورصرف، وجوه کمی آن نیست، بلکه افزون‌برآن، وجوه کیفی جمعیت یادشده، بیش از این، مطمح نظر است. دانشگاهیان، نویسندگان، اصحاب مطبوعات و تبلیغات، هنرمندان، حقوق‌دانان و پزشکان از اقشار وابسته به طبقات متوسط شهری‌اند؛ این تحول که البته به روایتی موجی جهانی نیز هست، از تحولی چشمگیر در ساختار فرهنگی و اجتماعی و به‌تبع، سیاسی در ایران حکایت‌داشت؛ در این دوران، پذیرش عقلانیت مدرن به‌جای ایدئولوژی‌گرایی و حق‌مداری به جای تکلیف‌مداری دینی و طرح شعار‌های مبتنی‌بر تحقق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی پارلمانی در میان نخبگان جامعه به‌خصوص نسل جوان را می‌توان مهم‌ترین مبانی تحول گفتمانی جامعه دانست (نواختی‌مقدم و رضایی‌پناه، 1392: 125 و 126).

یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی که موجب شکل‌گیری تغییر از دولت ایدئولوژیک به دولت تکنوکراتیک شد، رشد جمعیت دانشجویی بود؛ چنان‌که طبق آمار موجود، جمعیت دانشجویی دانشگاه‌های دولتی ایران از حدود 160,000 در سال 1365 به حدود 580,000 در سال 1375 رسید. اقدام‌های نوسازانه و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی دولت ‌هاشمی به تحرک بالای اجتماعی و ظهور طبقة متوسط جدید، متبلور شد که خصلت سرمایه‌دارانة دیوان‌سالار و فن‌سالار داشت؛ به‌طبع، علایق سیاسی این طبقه در فرایند سیاسی پس از دوران سازندگی، مؤثر واقع‌شد و زمینه تشکیل احزاب در سال‌های آتی را فراهم‌کرد (بشیریه، 1385: 140).

البته در کنار زمینه‌های یادشده باید از دیگر زمینه‌ها و عوامل مؤثر، مانند رحلت امام خمینی و گزینش رهبری جدید و همچنین، تغییر موادی از قانون اساسی مبنی‌بر حذف پُست نخست‌وزیری و افزایش اختیارهای ولی‌فقیه نیز برای تبیین برآمدن گفتمان عدالت به‌مثابه توسعه یادکرد.

2-   زمینه‌‌های خارجی

2-1- قدرت‌یابی لیبرالیسم در عرصه جهانی

در سال1370، اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید که معرف ناکارآمدی سیاست‌‌های سوسیالیستی و به‌خصوص، وجه اقتصادی آن و درمقابل، نشان‌دهنده کارآمدی سیاست‌‌های لیبرالی بود؛ براساس این در ایران، برنامه اقتصادی گفتمان راست میانه‌رو برپایه کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور، تقویت بخش خصوصی و سپس افزایش مالیات، تقویت‌شد. درپیش‌گرفتن سیاست خصوصی‌سازی در این هنگام، تنها به ایران، محدود نبود، بلکه در دهه 1980 و سال‌های نخستین دهه1990، کشور‌های درحال‌توسعه، یکی از سیاست‌‌های کلیدی را برای حل کاستی‌ها و نارسایی‌های اقتصادی برگزیدند و به‌‌اجرادرآوردند (حبیبی و خوش‌پور، 1375: 42 و 43).

گفتمان توسعه اقتصادی، پاسخی به موج‌های چیره در پهنة جهانی بود؛ باید آن دهه را دهة بین‌المللی‌شدن سرمایه‌داری قلمدادکرد. فروپاشی شوروی و اعمال سیاست‌های اقتصاد بازار در کشورهای جهان سوم و بلوک شرق و طرح مباحثی مانند برداشتن مرزهای اروپا و گسترش تجارت جهانی، نشانگر این روال بود (ایزدی و رضایی‌پناه، 1392: 59).

2-2- نوسان‌های قیمت نفت

 قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش‌یافت که به رشد تولید ناخالص داخلی حدود 9/5 درصد منجرشد اما در سال‌‌های 1371 و 1372، کاهش در قیمت‌‌های جهانی نفت و به‌تبع آن، کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مشاهده‌شد؛ این رشد در سال‌‌های 1371، 1372 و 1373 به‌ترتیب: به 4 درصد، 5/1 درصد و 5/0 درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره سازندگی، رشد تولید ناخالص داخلی به‌طورمجدد شروع‌کرد به افزایش‌یافتن به‌گونه‌ای‌که در سال 1375 به رقم 6/1 درصد رسید (پژویان ‌و دیگران، 1387: 192). از سال 1375 با افزایش قیمت جهانی نفت، امکانی بیشتر برای بهبود اوضاع اقتصادی، پدیدار شد.

لازم است، یادآوری‌شود که با پایین‌آمدن قیمت نفت و کاهش توانایی دولت، دستگاه دیپلماسی اقتصادی دولت ‌هاشمی برای انجام مذاکرات مربوط به جلب سرمایه خارجی و اجرای طرح‌‌های پولی و مالی، ‌به‌طورجدی، به صحنه اقتصادی خارجی واردشد؛ اما درنهایت در ساختار سیاست خارجی ایران، تغییری مهم صورت‌نگرفت (دامن‌پاک ‌جامی، 1388: 236).

و- زمینه‌‌های تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه توسعه سیاسی

در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در 2 خرداد 1376، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی به‌پیروزی‌رسید. در نظام ارزش‌شناختی خاتمی، آزادی یا همان توسعه و عدالت سیاسی بر عدالت اجتماعی برتری‌دارد؛ طرح موضوع جامعه مدنی نیز درراستای توسعه آزادی‌هاست (علیزاده و رضوی،1380: 53). خاتمی برای ایجاد عدالت اجتماعی، نه مانند دولت موسوی، توزیع مساوی ثروت را در سایه دخالت دولت می‌پذیرفت و نه همانند دولت‌ هاشمی معتقد بود که قرارگرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی به عدالت اجتماعی می‌انجامد؛ بلکه به شیوه‌ای تلفیقی معتقد بود تا کشور به رشد اقتصادی نرسیده، دولت نباید چتر حمایتی خود را از سر طبقات پایین جامعه بردارد؛ براساس این بود که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت اصلاحات تأسیس‌شد (بهروزلک و ضابط‌پورکاری،1391: 119).

زمینه‌‌هایی عمد‌ه را که در تکوین گفتمان عدالت اجتماعی به‌مثابه توسعه سیاسی نقش‌داشته‌اند، چنین می‌توان‌برشمرد:

1-   زمینه‌‌های داخلی

به نظر زیباکلام و همکاران (1389) در دوران ‌هاشمی، سه عامل داخلی یعنی توسعه اقتصادی، تحرک اجتماعی و درنهایت، عدم توسعه سیاسی موجب برآمدن گفتمان اصلاحات شد:

1-1- توسعه اقتصادی

- درآمد سرانه: بدون ملاک قراردادن قیمت ثابت 1361، درآمد سرانه در سال 1368، مبلغ 580 هزار ریال و در سال 1376، مبلغ 1/4  میلیون ریال بوده‌است.

- اشتغال و بیکاری: تعداد جمعیت بیکار از 1,819,000 نفر در سال 1365 به 1,456,000 نفر در سال 1375 کاهش‌یافت.

 - تولید در بخش کشاورزی: سهم کشاورزی در تولید ناخالص از 19/5 درصد در سال 1368 به 27 درصد در سال 1374 رسید.

 -بخش صنعت: سهم گروه صنایع از کل سرمایه‌گذاری‌ها در سال 1368 به میزان 16 درصد و در سال 1372 به میزان 3/25 درصد بوده‌است.

 -نفت و گاز: سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور از حدود 5/5 درصد اوایل انقلاب اسلامی به 36 درصد در سال 1374 رسید.

همچنین تا پایان سال 1375، درمجموع، حدود 280 شهر کشور به شبکه گازرسانی پیوستند (زیباکلام و همکاران، 1389: 58 تا 61).

همه شاخص‌‌های اقتصادی بالا نشانگر توسعه اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری ‌هاشمی هستند. 

1-2- تحرک اجتماعی

- جوانی جمعیت: انتشارات جمعیتی سازمان ملل متحد، ایران را از حیث جوانی جمعیت در سال 1997 (1375ش)، دهمین کشور جهان اعلام‌کرده‌است. طبقه جوان، کمتر به احزاب محافظه‌کار رأی‌می‌دهد تا به احزابی که خواهان تغییرند.

- گسترش شهرنشینی: تعداد شهر‌های کشور در سال 1355 به 373 شهر و در سال 1376 به 718 شهر رسید.

- گسترش آموزش و میزان باسوادی: در سال 1365، جمعیت باسواد کشور 77/61 درصد جمعیت 6ساله و بالاتر و در سال 1375 به 5/79 درصد ترقی‌یافت؛ همچنین، تعداد دانشگاه‌ها در سال 1367 از 102 به 270 دانشگاه در سال 1377 رسید.

- ارتباطات: شمار مشترکان تلفنی در سال 1367، معادل 8/1 میلیون و در نیمه سال 1375 به 5/8 میلیون رسید. تعداد تلفن‌‌های همگانی از حدود11,770 دستگاه در سال 1367 به تعداد 637,332 در سال 1375 افزایش‌یافت و نزدیک شش برابر شد (زیباکلام و همکاران، 1389: 61 تا 65).

1-3- عدم توسعه سیاسی

احزاب: در دوران سازندگی به ده انجمن، سیزده جامعه، دو جمعیت، پنج کانون، یک مجمع، یک خانه کارگر، یک سازمان و یک حزب (حزب مؤتلفه اسلامی) برای فعالیت مجوزداده‌شد؛ این امر درواقع، غفلت از حوزه سیاسی و روند کند فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی بود؛ در این دوره، حزب کارگزاران سازندگی، مهم‌ترین حزبی بود که ظهورکرد و توانست قشر متوسط جدید را تاحدود زیادی نمایندگی‌کند.

مطبوعات: در پایان سال 1372 در ایران برای هر هزار نفر 26 تا 32 نسخه روزنامه و 23 نسخه نشریه وجودداشت؛ درحالی‌که در همان دوره در ترکیه 1200 نسخه نشریه و در تونس 1100، در لبنان 900 و در رومانی 850 برای هر هزار نفر وجودداشت (زیباکلام و همکاران، 1389: 68 تا 72).

نتیجه اینکه، تحرک اجتماعی و توسعه اقتصادی به‌وجودآمده در دوره ‌هاشمی، دگرگونی ظرفیت‌ها و آرزوی افراد، گروه‌ها و جامعه را درپی‌داشت. امید مدیریت اجرایی دولت سازندگی، آن بود که با گسترش آموزش بتواند برای موفقیت آینده سیاست تعدیل اقتصادی، نیروسازی‌کند اما طبق نظریه ‌هانتینگتون، نوسازی ناقص، یعنی واپس‌ماندن تحول نهاد‌های سیاسی از دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی سریع، ظرفیت‌هایی (پتانسیل‌های) نامحدود برای بروز جنبش‌‌های اجتماعی ایجادمی‌کند؛ بر همین اساس بود که وقتی خاتمی، قانون‌مداری ، گسترش جامعه مدنی، آزادی بیان و نقد را مورد توجه قرار داد، مورد استقبال عمومی قرار گرفت (زیباکلام و همکاران، 1389: 52 و 53).

2-   زمینه‌‌های خارجی

2-1- نوسان‌های قیمت نفت

آغاز ریاست‌جمهوری خاتمی، هم‌زمان با نیمه برنامه دوم توسعه با رکود اقتصادی فراگیر در کشور‌های جنوب‌شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیرنفتی تأثیرگذاشته، در سال 1377 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، بر اقتصاد کشور، تأثیر منفی آن، بسیار بود و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم‌ساخت. از سال 1381 به بعد و هم‌زمان با برنامه سوم توسعه به دلیل مناسب‌بودن شرایط آب‌و‌هوایی و ازسوی‌دیگر، افزایش قیمت نفت درپی سفر خاتمی به سوریه، عربستان و قطر در آغاز سال 1378 و انجام برخی تفاهم‌ها با آنان، رشد تولید ناخالص داخلی افزایش‌یافت و به رقم 6/7 درصد رسید (پژویان و دیگران،1387: 186 و 192).

خلاصه اینکه پایین‌بودن بهای نفت در دورۀ اول ریاست‌جمهوری خاتمی، باعث نوعی خِردگرایی در تصمیم‌های دولت شد و نتایجی مانند ایجاد حساب ذخیرۀ ارزی و شتاب در برنامۀ خصوصی‌سازی را به‌همراه‌داشت اما متأسفانه در دورۀ دوم با افزایش بهای نفت، شاهد تغییر در سیاست‌ها و بازگشت به رویۀ دولت رانتیر بودیم و به‌نوعی می‌توان شکست اصلاح‌طلبان را در سال 1384 با این موضوع مرتبط‌دانست (فرشادگهر و لطیفی،1392: 199).

2-2- تحریم‌های آمریکا ضد ایران

 در کنار نوسان‌های قیمت نفت باید از مسئله تحریم‌ها به‌خصوص، تحریم‌‌های آمریکا ضد ایران سخن‌به‌میان‌آورد. زیان‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بازرگانی و مالی آمریکا درخصوص ایران در سال‌های 1378 تا 1388 به شرح جدول زیر است.

جدول شماره 1: زیان‌های اقتصادی برآمده از تحریم‌های آمریکا ضد ایران در سال‌های 1378 تا 1388 (اعداد به میلیون دلار در سال)

 

هزینه تحریم‌ها

مطالعه پریگ (‌1999) برای سال‌های 2000- 1998 (روش کاربردی: داورانه)

مطالعه تربت (‌2005) برای سال‌های 2000-2001 (روش کاربردی: زیان رفاهی، الگوی رهبری قیمت، داورانه)

تحریم‌های بازرگانی

1300-700

140

تحریم‌های مالی

1300-800

637

جمع هزینه تحریم‌ها

2600-1500

777

(منبع: 2005، Torbat)

به‌نظرمی‌رسد، تأثیر این تحریم‌ها از منظر موضوع پژوهش حاضر، همانند تأثیری بود که درخصوص تأثیر نوسان‌های قیمت نفت در این دوره عنوان‌شد.

 

ز-زمینه‌‌های تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه حمایت از فرودستان

محمود احمدی‌نژاد در نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 به‌پیروزی‌رسید؛ وی برقراری عدالت اجتماعی درراستای حمایت از فرودستان را نقطه کانونی گفتمان خود قرارداد؛ همین امر موجب شد، تمامی دال‌ها و مفاهیم دیگر درخصوص آن تعریف‌شوند؛ این دال متعالی در عرصه داخلی، مدلول‌های خود را در سیاست‌هایی مانند «ایجاد مسکن ارزان قیمت برای افراد بدون مسکن (مسکن مهر)، بهره‌مندی شهروندان از سود حاصل از تولیدهای داخلی (سهام عدالت)، تغییر الگوی پرداخت یارانه‌ها به سمت افراد نیازمند (طرح هدفمندی یارانه‌ها)، دردسترس‌بودن دولت برای تمامی نواحی به‌ویژه نواحی دورافتاده (سفر‌های استانی)، ادغام شورا‌های عالی به‌منظور کاستن از بوروکراسی زائد اداری، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجیه انطباق بیشتر برنامه‌ها با نیاز‌های استانی و تغییر شیوه بودجه‌نویسی و تخصیص بودجه» پیداکرد.

در عرصه سیاست خارجی نیز، دال حمایت از فرودستان بر مدلول‌هایی مانند «عدم اعتنا به نظم سلسله‌مراتبی قدرت در عرصه جهانی، تأکید بر جایگاه برابر تمامی کشورها و ایستادگی غیرمنعطف در برابرخواست‌های قدرت‌های بزرگ جهانی» استوار شد. رویکرد نرمش‌ناپذیر در سیاست خارجی، آنتی‌تزی در برابر تلاش دولت هشتم برای تعامل با نیرو‌های مسلط بر این نظم بود (رحیمی ‌و ‌کتابی، 1393: 47).

زمینه‌‌هایی عمد‌ه را که در تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه حمایت از فرودستان نقش‌داشته‌اند، چنین می‌توان‌برشمرد:

1-    زمینه‌‌های داخلی

1-1- شکست طرح (پروژه) اصلاحات

عوامل و شرایطی چند باعث شدند تا طرح اصلاحات نتواند در جامعه از حالت پروژه به پروسه تبدیل‌شود. دسته‌ای از این عوامل، ناشی از ضعف و تشتت در جبهه اصلاح‌طلبان و دسته دیگر به تجدید سازمان‌ جبهه رقیب آنها یعنی اصول‌گرایان، مربوط بود. به نظر مصطفی معین، وزیر آموزش عالی دولت اصلاحات، یکی از عوامل اصلی شکست طرح اصلاحات، باندها، گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی بودند که سعی‌کردند، فرصت‌های دولت اصلاحات را به بحران تبدیل‌کنند: بحران‌های نه (9) روز یک‌بار مانند بحران کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای که باعث دلزدگی و سرخوردگی مردم می‌شدند (سایت تابناک،۱۲/10/ ۱۳۹۳).

عامل دیگر، عملکرد ضعیف اقتصادی اصلاح‌طلبان در کشور بود؛ چنان که خاتمی به رغم اقدام ها و تحولاتی که در بخش اقتصادی  انجام داد که از آن جمله می توان به مهار تورم، تنش زدایی در مناسبات بین المللی و افزایش قیمت نفت اشاره کرد؛ اما با وجود این گونه اقدام ها، نرخ بیکاری در برنامه اول به دلیل روی‌آوردن جوانان جویای کار به بازار کار به 7/14 درصد افزایش‌یافت. اگرچه تلاش‌‌های خاتمی در سال 1383 سبب‌شد، نرخ بیکاری به 3/12 درصد تنزل‌یابد؛ باوجوداین، نرخ بیکاری جوانان به بیش از دو برابر متوسط ملی رسید. به گزارش بانک جهانی، خاتمی در بحث توزیع درآمد نتوانست موفقیتی چندان کسب‌کند؛ ازسوی‌دیگر، قیمت حامل‌‌های انرژی نیز نه‌تنها با قیمت‌‌های جهانی بلکه حتی با نرخ تورم نیز هماهنگی‌نداشت و واگذاری صنایع به کندی صورت‌می‌پذیرفت؛ ‌به‌طورکلی، خاتمی نیز راه‌حلی عمد‌ه برای اصلاح ساختار ضعیف اقتصادی کشور ارائه‌نداد (حاجی‌یوسفی و همکاران، 1391: 139).

عامل بعدی، اختلاف و تعدد اصلاح‌طلبان در انتخابات سال1384 بود. اصلاح‌طلبان با باور اینکه گفتمان اصلاحات برگشت‌ناپذیر است و باید رقابت درون‌گفتمانی را سامان‌دهند، حاضر نشدند ائتلافتشکیل‌دهند؛ همین امر باعث شد تا آرای مردم میان چهار نامزد اصلاح‌طلب پخش‌شود. با اینکه ‌هاشمی در دور اول، بیشترین میزان رأی را در میان نامزدها به خود اختصاص‌داد، مردم همچنان بر نام او و تکراری‌بودن اوحساس بودند (روزنامه دنیای اقتصاد،3/4/1395).  

1-2- تجدید سازمان ‌اصول‌گرایان

گروه آبادگران ایران اسلامی در 20 بهمن 1381، موجودیت خود را اعلام‌کرد و در انتخابات دومین دورة شوراهای اسلامی شهر و روستا در بسیاری از مراکز استان‌ها و ازجمله تهران، برنده شد؛ این امر، نه‌فقط پیام‌آور به‌سستی‌گراییدن جایگاه اصلاح‌طلبان، بلکه گویای برآمدن این گروه در پهنة سیاسی جمهوری اسلامی بود. شورای شهر جدید، به‌زودی، احمدی‌نژاد را به‌عنوان شهردار تهران معرفی‌کرد و درحقیقت، روحی تازه بر کالبد اصول‌گرایی دمید؛ این گروه در دنباله این پیروزی توانست در انتخابات مجلس هفتم، تمامی سی (۳۰) کرسی تهران در مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص‌دهد (ایزدی و رضایی‌پناه، 1392: 65).

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 از چهار نامزد اصول‌گرا، گفتمان و شعار‌های احمدینژاد آشکارا نسبت‌به سایر کاندیداها برتری‌داشت. احمدینژاد، به‌طوری‌عجیب در رقیب‌ستیزی و واسازی گفتمان رقیب و درمقابل، گفتمان‌سازی استعدادداشت؛ وی به توسعۀ سیاسی و توسعۀ اقتصادی که دال‌های مرکزی گفتمان اصلاحات و سازندگی هستند، حمله‌کرد و آنها را توسعۀ وارداتی دانست که مربوط به مردم و از بطن مردم نیست؛ به‌این‌ترتیب با برجسته‌ساختن نقاط ضعف دو حریف خود، آنها را به حاشیه رانده، عدالت را به‌عنوان گزارۀ کلیدی و نقطه قوت گفتمان خود برجسته‌کرد (نوذری و کریمی، 1391: 71 و 72).

1-3- شخصیت توده‌گرای احمدی‌نژاد

 احمدی نژاد با توانایی‌های شخصی خود و از طریق اقدام‌های زیر به تقویت گفتمان عدالت به‌مثابه حمایت از فرودستان کمک‌کرد:

تقدیس مردم: آنچه زمینه پیروزی احمدی‌نژاد را در انتخابات 1384 رقم‌زد، ائتلاف‌‌های سیاسی نبود بلکه ذکاوت وی در فهم درد مردم مبنی‌بر عطش مردم به عدالت و مبارزه با فساد بود. وی با استفاده از قدرت مردم‌گرایی خود و همچنین ظاهر ساده و کم‌آراسته خویش توانست در توده مردم نفوذکند و به‌واسطه همین شعارها توانست خیلی زود، مردم کمتر تحصیل‌کرده و تیپ‌‌های سنتی‌تر را به حمایت ار خویش مجاب‌سازد (تاجیک،1٣8٧: 109).

دادن وعده‌‌های کلی و مبهم: احمدی‌نژاد با دادن وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی مردم‌پسند چون: رفع مشکل بیکاری در چهار سال، نبود حرکت سخت‌گیرانه درباره حجاب بانوان ایرانی، گفتمان خدمت به‌جای قدرت، کاهش نرخ تورم از طریق کاهش هزینه‌‌های دولت و کاهش نرخ سود بانکی، گفتگوی بدون واسطه با مردم، ریختن قله‌‌های ثروت در دره‌‌های فقر و به‌خصوص شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌‌های مردم»، موجی بزرگ در کشور به‌راه‌انداخت (‌ماهنامه جامعه پویا، ۱۳۹۵).

البته احمدی‌نژاد، فقط وعده و شعارنمی‌داد بلکه در مقام شهرداری تهران با برقراری ارتباط مناسب با مساجد و هیئت‌‌های مذهبی به اعطای کمک‌‌های مالی و وام ازدواج به جوانان پرداخت که هنگام انتخابات نیز آنها را برجسته‌کرد (تاجیک و روزخوش،1387: 109).

مخالفت با نخبگان، نهادها و احزاب: مخالفت احمدی‌نژاد با نخبگان و تأکید بر توده مردم در بیشتر سخنان وی، هویدا بود؛ ازجمله در 1 تیرماه 1384 در جمع مردم مشهد گفت: «ما در جامعه، طبقه‌ای ممتاز به نام مدیران نداریم و مدیران، متعلق به مردم و وامدار مردم‌اند و باید همراه آنها و در خدمت مردم باشند... برخی، شعار چرخش نخبگان را می‌دهند، اما حاضر نیستند در برابر رأی مردم تسلیم شوند» (سایت رجانیوز،3/4/1390).

2-    زمینه‌‌های خارجی

افزایش قیمت نفت، مهم‌ترین عامل در این خصوص است. در دو دولت احمدی‌نژاد، درمجموع، 720 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمد‌های نفتی همه دولت‌‌های گذشته، بیشتر بوده‌است. کل درآمد‌های شش دولت پیشین، درمجموع برابر با 432 میلیارد دلار بوده و این یعنی اینکه شش دولت گذشته، روی هم، تنها نزدیک به 75 درصد دو دولت احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند (کریمی، 1395: 17).

مرحلۀ اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد با افزایش بهای نفت ادامه‌یافت و به اتخاذ سیاست‌‌های توزیعی و حمایتی انجامید که با توجه به اوضاع بین‌المللی، این سیاست‌ها خود را در قالب تورم، نارضایتی و... نمایان‌ساختند؛ در مرحلۀ دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کاهش بهای نفت، نوعی خِردگرایی را به تصمیم‌های دولت تحمیل‌کرد و ثمرۀ آن، طرح تحول اقتصادی، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و... بود (فرشادگهر و لطیفی، 1392: 199).

ح- زمینه‌‌های تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه اعتدال و توسعه

حسن روحانی در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با گفتمان اعتدال و توسعه به‌پیروزی‌رسید؛ این گفتمان بر تعریف نئولیبرالی به‌خصوص با رویکرد نهادگرایانه و نئوکینزی از دال شناور عدالت استوار است؛ به این معنی که کار دولت را نه اجرای طرح‌ها یا تقسیم اعتبارها یا خصوصی‌سازی بلکه آماده‌ساختن و بهبودبخشیدن محیط کسب‌و‌کار و تقویت ساختار رقابتی برای رونق تولید می‌داند؛ این گفتمان به ساختارشکنی از وجوه پوپولیستی طرح تحول اقتصادی گفتمان پیشین، مانند توزیع یارانه‌‌های نقدی و مسکن مهر پرداخته، آنها را به حوزه گفتمان‌گونِگی کشاند؛ همچنین نشانه‌‌هایی چون: قضیه بورسیه‌‌های غیرقانونی و اختلاس‌‌های گسترده و کلان پولی و بانکی را برجسته‌سازی‌کرد؛ در این گفتمان، همانند گفتمان توسعه اقتصادی، اولویت امور اقتصادی، برجسته است و آن را در ابتدای کار، به حل مهم‌ترین مشکل سیاست خارجی یعنی پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها منوط‌می‌دانست؛ بنابراین، برخلاف گفتمان پیشین، توافق هسته‌ای (برجام) را در صدر برنامه‌‌های خود قرارداد.

زمینه‌‌هایی عمد‌ه را که در تکوین گفتمان عدالت به‌مثابه اعتدال و توسعه نقش‌داشته‌اند، چنین می‌توان‌برشمرد:

1-    زمینه‌‌های داخلی

1-1- وضعیت نابسامان کشور

 دوره هشت‌ساله گفتمان حمایت از فرودستان در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جامعه را به نابسامانی دچارکرد. دولت روحانی، اقتصاد را در شرایطی وخیم تحویل‌گرفت که رشد ۷-‌ درصد، تورم نزدیک به ۴۰ درصد، خروج سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری و نبود چشم‌انداز مثبت نسبت‌به آینده وجودداشت؛ به‌گونه‌ای‌که در سال 1383، خط فقر ماهانه هر نفر ۹۱ هزار تومان بود؛ درحالی‌که سال 1392 به‌ازای هر نفر به 714 هزار تومان رسید. خط فقر از سال 1383 تا 1392 شاهد رشد 6/5 درصد بوده‌است؛ همچنین نرخ بیکاری در دولت احمدی‌نژاد تا 17 درصد برآوردشد؛ درحالی‌که در سال آخر دولت ‌هاشمی، این نرخ 12 درصد و در سال پایانی دولت اصلاحات به 3/10 درصد رسید؛ التهاب‌های ارزی نیز در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، موجب شد ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم کاهش‌یابد و افتی تاریخی رقم‌بخورد. بهای دلار در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، 5/3 برابر شد و هر قطعه سکه بهار آزادی در آغاز کار دولت احمدی‌نژاد، 96 هزار تومان بود ولی سال 1392 به بالاتر از 1,100,000 تومان رسید که افزایشی حدود 13 (سیزده) برابری را نشان‌می‌داد (کریمی، 1395: 17).

دولت‌های نهم و دهم در بعد سیاسی، توجه لازم را به فرایند‌های جامعه در حال گذار ایران و نیازمندی‌های گروه‌های اجتماعی درحال‌نوسازی به‌ویژه درزمینه مشارکت سیاسی معطوف‌نداشتند؛ عدم تعدیل ملاحظات و رویکرد‌های امنیتی و سیاسی این دولت‌ها، آثار امنیتی خود را بیش از همه در وقایع سال 1388 آشکارساخت (رحیمی ‌و ‌کتابی، 1393: 54). وضعیت نابسامان کشور، به‌حدی رسید که در انتخابات سال 1388 هر سه رقیب احمدی‌نژاد از هر دو جناح راست و چپ، دلیل حضور خود را نگرانی از وضع نابسامان کشور و ایجاد تغییر بیان‌کردند.

1-2- افراط‌گرایی دولت احمدی‌نژاد

 اگر تا پیش از دوره احمدی‌نژاد، گروه‌های افراطی راست و چپ، موافق یا مخالف یک رئیس‌جمهور، به عمل اقدام‌می‌کردند، در دوره مدنظر، این خود رئیس‌جمهور بود که به افراطی‌گری، متهم بود؛ افراطی‌گری در این دوره در همه عرصه‌ها وجودداشت. از مهم‌ترین رفتار‌های افراطی و فراقانونی احمدی‌نژاد می‌توان به مواردی مانند «مشکل‌داشتن با مجلس و بودن در رأس امور آن، انحلال سازمان برنامه‌وبودجه، واگذاری اختیار انتصاب رئیس سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور برای جلوگیری از استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی، ایجاد معاونت بین‌الملل و دستیار رئیس‌جمهور در آسیا، اروپا و آفریقا به دلیل ضعف وزارت امورخارجه و... اشاره‌کرد».

در سیاست خارجی نیز اظهارنظر‌های رادیکال و جنجالی رئیس‌جمهور درباره هلوکاست، قطعنامه‌‌های شورای امنیت و مدیریت جهانی، باعث اعمال انواع تحریم​ها ضد ایران شد و روحانی با تمسک به اصل اعتدال و ضرورت مقابله با افراطی‌گری، زمینه پیروزی گفتمان خود را فراهم‌کرد.

2-    زمینه‌‌های خارجی

2-1- سیاست خارجی تقابلی و بن‌بست هسته‌ای

برخلاف گفتمان اصلاح‌طلبی که به‌دنبال حاشیه‌ای‌کردن مسئله هسته‌ای بود، گفتمان اصول‌گرایی درصدد برجسته‌سازی آن برآمد؛ بنابراین در حوزه سیاست خارجی براساس الگوی فکری دولت نهم، نوعی دیپلماسی تهاجمی در سیاست خارجی، به‌ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای ایران اتخاذشد؛ اما این موضوع، موجد تهدیدهای اعلامی و اعمالی گوناگون شد: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی به شورای امنیت سازمان ملل، تبدیل بعد حقوقی- فنی پرونده هسته‌ای به بعد سیاسی- نظامی، شکل‌گیری نوعی اجماع بین‌المللی ضد ایران، دریافت ماده سه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (ایران تنها کشوری بود که این ماده را دریافت‌کرد و به‌عنوان تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی شناخته‌شد)، الزامی‌شدن تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در قطعنامه‌‌های صادرشده توسط سازمان ملل، درحالی‌که در دولت گذشته، تعلیق، امری داوطلبانه اعلام‌شده‌بود و درنهایت، رکود اقتصادی، تورم شدید، نابسامانی بازار‌های مالی و پولی و رشد منفی اقتصادی ایران درنتیجة تحریم‌‌های اجراشده (رحیمی ‌و ‌کتابی،1393: 55 و 56).

انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه 1392 به جدالی گفتمانی بر سر موضوع هسته‌ای بدل‌شد. سعید جلیلی و حسن روحانی، نماد دو گفتمان مقاومت و نجات بودند؛ درحالی‌که گفتمان مقاومت، مسئله هسته‌ای را بهانه غرب می‌دانست، گفتمان نجات، تسریع در رسیدن به نتیجه را ضروری‌می‌دانست. «گفتمان مقاومت»، اهمیت استقلال کشور و «گفتمان نجات»، اثر تحریم در زندگی روزمره را برجسته‌می‌کرد (طالبیان ‌و ‌مولایی، 1394: 9)؛ همچنین تأکید روحانی بر چرخش هم‌زمان چرخ سانتریفیوژها و زندگی مردم، تعامل با جهان، رفع تحریم‌ها، رعایت خطوط قرمز در موضوع هسته‌ای و نرمش قهرمانانه در موضوع هسته‌ای، اعتبار و هماهنگی بیشتری نسبت‌به سایر گفتمان‌ها با خواست و ذهنیت بیشتر مردم داشت (دهقانی ‌و ‌عطایی،1393: 117)؛ درنهایت، جدال و رقابت دو گفتمان به پیروزی روحانی به‌عنوان حامی‌گفتمان اعتدال منجرشد.

2-2- تحریم‌‌های آمریکا ضد ایران

در گفتمان حمایت از فرودستان، غرب‌ستیزی در شکل سیاست‌هایی قاعده‌مند مانند راهکار (استراتژی) نگاه به شرق، چندجانبه‌گرایی در سیاست بین‌الملل و نفوذ در حیات خلوت آمریکا (آمریکای لاتین)، مطرح و پیگیری‌شد (رحیمی ‌و ‌کتابی، 1393: 50)؛ درپیش‌گرفتن این‌گونه سیاست‌ها و به‌خصوص رویکرد به مسئله هسته‌ای، موجب شد که دولت آمریکا شدیدترین تحریم‌ها و ممنوعیت‌ها را ضد ایران درپیش‌گیرد.

البته بایدخاطرنشان‌کرد که مسئولان ایران در راه کاهش آسیب‌پذیری‌‌های اقتصادی ایران، گام‌‌هایی‌برداشتند ازجمله اجراشدن طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت سوخت برای کاهش مصرف بنزین و کاهش واردات مواد پتروشیمی و همچنین، احداث و بازسازی برخی پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت آنها برای کاهش واردات بنزین (64 : Katzman, 2012) اما به‌هرحال، موضوع تشدید تحریم‌ها در تحول گفتمان عدالت در ایران سالِ 1392، اثری قابل‌توجه داشت.

نتیجه‌گیری

در این قسمت ابتدا گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ایران با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مقایسه‌می‌شوند؛ سپس، نتایج کلی حاصل از مقایسه گفتمان‌‌های یادشده به‌عنوان نکته نهایی این گفتار ارائه‌می‌شود.

دولت‌های اوایل انقلاب ازلحاظ زمانی، دولت‌‌هایی کوتاه‌مدت بودند؛ این دولت‌ها شامل دولت بازرگان به‌مدت حدود نه (9 ) ماه و دولت رجایی حدود یک ‌سال و نیم، عمر داشتند؛ گفتمان‌های این دو دولت، بیشتر تحت تأثیر زمینه‌‌های داخلی و نه خارجی شکل‌گرفتند زیرا جامعه غوطه‌ور در فضای انقلابی به‌دنبال تغییر در مناسبات و نیرو‌های داخلی بود. گفتمان دولت حداقلی بازرگان، گفتمانی خلاف‌آمد زمینه داخلی و شرایط سیاسی و اجتماعی ایران آن دوران بود و به همین سبب دیری‌نپایید؛ درمقابل، گفتمان رفع نیاز‌های اساسی و قناعت رجایی، گفتمانی مطابق با آرمان‌گرایی انقلابی ملت ایران و زمینه داخلی کشور بود و به‌شدت نیز از آن استقبال‌شد.

حتی می‌توان‌گفت که گفتمان حمایت از فرودستان احمدی‌نژاد، بیانگر نوعی بازگشت به گفتمان آرمان‌گرایی اوایل دهه 1360 بود که وجود نوعی چرخه گفتمانی را به‌خوبی نشان‌می‌دهد (دهقانی، 1386: 93). برخلاف گفتمان تک‌هسته‌ای اوایل دهه 1360 که تنها مبتنی‌بر ارزش‌ها بود، گفتمان حمایت از فرودستان، گفتمان اوربیتالی بود که واقعیت‌ها را در کنار ارزش‌ها قرارمی‌داد (رحیمی ‌و ‌کتابی، 1393: 49). گفتمان حمایت از فرودستان با گفتمان رفع نیاز‌های اساسی و قناعت در موضوع‌های مختلف شباهت‌‌هایی‌داشت اما باوجود این شباهت‌ها، تفاوت‌های عملکردی در اجرای آن موضوع‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده بود؛ ازجمله اینکه عدالت اجتماعی در گفتمان رفع نیاز‌های اساسی و قناعت‌، توزیعی و شبه‌سوسیالیستی و در گفتمان حمایت از فرودستان، تلفیقی از رویکرد‌های نئوکلاسیک و پوپولیستی بود (رحیمی ‌و ‌کتابی، 1393: 52).

گفتمان توسعه اقتصادی، گفتمانی مبتنی‌بر میانه‌روی بود؛ همچنان‌که دال مرکزی گفتمان اعتدال و توسعه، مبتنی‌بر اعتدال و میانه‌روی است. گفتمان اعتدال و توسعه، همچون گفتمان توسعه اقتصادی، شامل دولتی توسعه‌گراست و اولویت امور اقتصادی در آن، برجسته است؛ در هر دو گفتمان، توسعه روابط خارجی اهمیت‌دارد؛ این موضوع در گفتمان توسعه، بیشتر با نیت برقراری روابط اقتصادی و بیرونآمدن از انزوای بین‌المللی و در گفتمان اعتدال، بیشتر با نیت جلب اعتماد بین‌المللی درخصوص مسئله هسته‌ای طرح‌شده‌است.

دو گفتمان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، گفتمان‌‌هایی مبتنی‌بر دولتی توسعه‌گرا هستند اما موضوع توسعه در هریک از این گفتمان‌ها متفاوت است. گفتمان توسعه سیاسی با شالوده‌شکنی گفتمان توسعه اقتصادی و با استفاده از دال آزادی، خود را به گفتمان مسلط تبدیل‌کرد (نوذری ‌و ‌کریمی، 1391: 74).

با بررسی و مقایسه گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، می‌توان نتایج زیر را که همسو با یافته‌های سایر پژوهش‌های مورد استناد است، استنباط‌کرد:

1- گفتمان‌هایی متعدد در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران ظهور‌کرده‌اند؛ خاستگاه مشترک تمامی این گفتمان‌ها، فراگفتمان انقلاب اسلامی است و تمامی آنها را می‌توان محصول تراوش‌های گفتمانی فراگفتمان مادر دانست؛ ازاین‌رو، اصول و قواعد فراگفتمان مادر در آنها جریان‌دارد؛ تفاوت آنها در این است که برخی عناصر گفتمانی را حذف، برخی را تعدیل و برخی دیگر را پررنگ‌کرده یا برخی عناصر مغفول را احیاکرده‌اند و از این طریق، اشکالی خاص از کردارها را رقم‌زده‌اند (رحیمی ‌و ‌کتابی، 1393: 36).

2- در شکل‌گیری گفتمانی جدید، تأثیر زمینه‌‌های داخلی درحد تعیین‌کنندگی بود، درحالی‌که تأثیر زمینه‌‌های خارجی، بیشتر درحد تأثیرگذاری بود؛  به عبارت دیگر بایدگفت «تحول درزمینه‌‌های داخلی» به‌عنوان متغیر مستقل، «تحول در گفتمان‌های مسلط در پهنة سیاسی جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان متغیر وابسته و «زمینه‌‌های خارجی و وضعیت حاکم بر عرصة جهانی» به‌عنوان متغیر واسط یا تعدیل‌کننده، قابل‌طرح هستند.

3- یکی از زمینه‌‌های خارجی که به‌نوعی در نحوه شکل‌گیری همه گفتمان‌های یادشده  پس از انقلاب اسلامی ایران، مؤثر بوده‌است، «نفت و نوسان‌‌های قیمت آن» است چراکه درآمدهای نفتی، نقشی مهم را در اقتصاد ایران ایفامی‌کنند و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل‌دهنده بخشی عمده از صادرات کشور به‌شمارمی‌آیند و همچنین، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها که کانون گفتمان عدالت اجتماعی آنهاست، به‌شدت تحت تأثیر همین متغیر است (کولایی و مزارعی، 1395: 408).

4- سیطرۀ هر گفتمانی در جامعه به‌صورت موقت بوده‌است. همواره گفتمان‌ها در فشار اضمحلال و بی‌قراری‌اند و همواره گفتمان‌‌هایی دیگر روی‌کارمی‌آیند و هویتشان با توجه به دیگری و دشمن معلوم می‌شود. اگر «دیگری» اکسیر هویت‌ساز یک گفتمان است، می‌تواند هویت‌سوز نیز باشد و این، زمانی است که دال مرکزی یک گفتمان، توان شارژ دال‌‌های جانبی را نداشته‌باشد. استیلا و تثبیت یک معنا در هر گفتمان، تنازع و به‌حاشیه‌رانی سایر معانی را به‌دنبال‌دارد. به‌حاشیه‌رانی سایر گفتمان‌ها، بیش‌ازآنکه به‌درستی یا نادرستی یا منطقی‌بودن گزاره‌ها و مفاهیم یک گفتمان وابسته باشد، به موقعیتش در نسبت با سایر گفتمان‌ها و به اینکه چگونه دال‌های خالی سایر گفتمان‌ها را مفصل‌بندی‌کند و درنتیجه، نظام معنایی جدیدی ارائه‌دهد، مرتبط است (نوذری ‌و ‌کریمی، 1391: 77).



[1] . این تبیین را با عناوینی مختلف مانند ردیابی فرایند، مدل سری به‌هم‌پیوسته، زنجیر‌ه‌ای از تبیین‌های علّی، تبیین‌‌های روایتی و... نام‌گذاری‌کرده‌اند (طالبان، 1387: 96).

 

1. Anachronistic

-   ایزدی، رجب و امیر رضایی‌پناه (1392)؛ «مبانی اجتماعی و اقتصادی تحول در گفتمان‌های سیاسی مسلط در جمهوری اسلامی ایران»، جستارهای سیاسی معاصر؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، ش 4، ص 47 تا 74.

-      بشیریه، حسین (1394)؛ زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران؛ ترجمه علی اردستانی؛ چ 3، تهران: نشر نگاه معاصر.

-      _______ (1385)؛ دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران؛ چ 4، تهران: نشر نگاه معاصر.

-   بهروزلک، غلامرضا و غلامرضا ضابط‌پورکاری (1391)؛ «چالش‌های نظری عدالت اجتماعی در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علوم سیاسی؛ سال پانزدهم، ش 57، ص 103 تا 148..

-      بیات محسن (1391)؛ «تاریخ تحریم ایران؛ تحول در آسیب‌پذیری‌ها و ماهیت تحریم‌ها»، فصلنامه سیاست خارجی؛ سال بیست‌وششم، ش 4.

-      پژویان، جمشید و دیگران (1387)؛ «مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌‌های بعد از انقلاب»، فصلنامه راهبرد؛ ش 15، ص 122 تا 180.

-   تاجیک، محمدرضا و محمد روزخوش (1387)؛ «بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ سال شانزدهم، ش 61.

-      ترابی، یوسف (1389)؛ اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران؛ چ 1، تهران: نشر دانشگاه امام صادق.

-   حاتمی، عباس (1387)؛ «دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب: تأثیر سیاست‌‌های بازتوزیعی بر جدال‌‌های هرمنوتیکی، طبقاتی و پیدایش دولت غیریک‌پارچه در ایران»، فصلنامه سیاست؛ دوره 38، ص89 تا 117.

-   حاجی‌یوسفی، امیرمحمد؛ مهدی فرازی و راضیه کیوان‌آرا (1391)؛ «انتخابات نهم ریاست‌جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی؛ سال هفتم، ش 2، ص120 تا 149.

-   حبیبی، علی و حسن خوش‌پور (1375)؛ «ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایرا ن (1374-1368)»، مجله برنامه‌وبودجه؛ ش 7.

-      خمینی، سید روح الله (1378)؛ صحیفه امام؛ 22 ج، تهران: نشر مؤسسه آثار امام خمینی.

-      خواجه‌سروی، غلامرضا (1386)؛ «فرازوفرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش سیاسی؛ دوره 3، ش 6، ص 5 تا 35.

-      دامن‌پاک ‌جامی، مرتضی (1388)؛ دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزات امور خارجه.

-      دژپسند، فرهاد و حمیدرضا رئوفی (1387)؛ اقتصاد در دوران دفاع مقدس؛ تهران: مرکز مطالعات تحقیقات جنگ و اسناد دفاع مقدس.

-   دهقانی‌ فیروزآبادی، سید جلال و فیروزه رادفر(1389)؛ الگو‌های صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

-   دهقانی ‌فیروزآبادی، سید جلال و مهدی عطایی (1393)؛ «گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم»، فصلنامه مطالعات راهبردی؛ سال هفدهم، ش 1، ش مسلسل63.

-   دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1387)، «ضرورت ها وکارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه گرا »، کنفرانس ملی سیاست خارجی توسعه گرا، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

-      راعی‌گلوجه، سجاد (1387)؛ دولت‌‏‌‌های شهید رجایی، شهید باهنر و آیت‏الله مهدوی کنی؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-   رحیمی، علیرضا و محمود کتابی (1393)؛ «گفتمان امنیتی دولت‌های نهم و دهم به‌مثابه گفتمان قبض و بسط انقلابی جدید»، فصلنامه مطالعات راهبردی؛ سال هفدهم،  ش 4، ش مسلسل 6.

-   رضایی، محمدحسین (1391)؛ «مطالعه عدالت اجتماعی در برنامه‌های توسعه از نگاهی نو»، دوفصلنامه مدیریت اسلامی؛ سال بیستم، ش 2، ص 33 تا 54.

-   زیباکلام، صادق؛ داود افشاری و عبداله اصلانزاده (1389)؛ «علل روی‌کارآمدن خاتمی براساس نظریه توسعه نامتوازن ‌هانتینگتون»، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا؛ ش 3، ص 51 تا 76.

-      ساعی، علی (1387)؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی؛ تهران: نشر سمت.

-   صالحی، مختار (1393)؛ «دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی؛ سال نهم، ش3، ص175 تا 213.

-   صالحی‌زاده، عبدالهادی (1390)؛ «درآمدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو؛ روش‌های تحقیق کیفی»، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی؛ سال دوم، ش3، ص 113 تا 141.

-   صدیق‌ سروستانی، رحمت‌الله و قاسم زائری (1389)؛ «بررسی گفتمان‌های فرهنگی پساانقلابی و روندهای چهارگانة مؤثر بر سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی»، پژوهش‌نامه سیاست فرهنگی؛ ش 54، ص 12 تا 38.

-    طالبیان، حامد و محمدمهدی مولایی (1394)؛ «کاربست نظریه گفتمان در آینده‌پژوهی انتخابات: مطالعه موردی آخرین مناظره تلویزیونی کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری دوره یازدهم»، اولین همایش بین‌المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی.

-      علیزاده، حسین و سبحان رضوی (1380)؛ گلبانگ سربلدی،2001 سخن و نکته از اندیشه‌‌های خاتمی؛ تهران: انتشارات روزنامه سلام.

-      فرشادگهر، ناصر و علی لطیفی (1392)؛ «تأثیر نوسان بهای نفت بر مناسبات دولت و جامعه»، فصلنامه سیاست؛ دوره43، ش3، ص 199 تا 217. 

-      فوزی، یحیی (1384)؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران؛ چ 1، ج 2، تهران: نشر مؤسسه آثار امام خمینی.

-      کولایی، الهه و یوسف مزارعی (1395)؛ «نوسازی و تحزب: مطالعة موردی دولت‌ هاشمی»، فصلنامه سیاست؛ دوره 46، ش2، ص 403 تا 421.

-      کریمی، مصطفی (1395)؛ «سیاست‌های رفاهی و اقتصادی از بازرگان تا روحانی: دولت‌ها و رفاه»، ماهنامه جامعه پویا، ش 8، ص 12 تا 17.

-      کوهن آلوین، استانفورد (1375)؛ تئوری‌های انقلاب؛ ترجمه علیرضا طیب؛ چ 5، تهران: نشر قومس.

-      موسوی، سید مسعود (1388)؛ «معرفی و نقد کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی»، فصلنامه نگین ایران؛ دوره 8، ش 30، ص 147 تا 151.

-   نواختی‌‌مقدم، امین و امیر رضایی‌پناه (1392)؛ «بستر‌های اقتصادی گفتمان‌های چیره در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم، ش 19، ص113 تا 144.

-   نوذری، حمزه و علیرضا کریمی (1391)؛ «بررسی معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران از منظر تحلیل گفتمان»، مطالعات جامعه‌شناختی؛ ش 19، ص 57 تا 78.

 

- - Katzman, Kenneth (2012). “The Iran Sanctions Act (ISA)”. Congressional Research Service. Available at: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf (21 December, 2102).

 

- Rahnema, A& F. Nomani. 1990. The Secular miracle: religion, politics & economic policy in Iran, (London: zed book press).

 

- Torbat, Akbar E. (2005), “Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran”, The World Economy, Vol. 28, No. 3, pp. 407-434.