تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه شیراز

چکیده

از دهه 1990 به این سو، تعارضات و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی عمدتا شکل هویت بنیاد قومی، مذهبی و منطقه‌ای- محلی یافته و از حالت صرفا طبقاتی خارج شده اند. به تاثیر از پدیده های همچون جهانی شدن و انقلاب ارتباطات، هویتها و کنشگران غیر طبقاتی، آگاه تر و سیاسی ش در این تحقیق، نگارندگان با روش تحقیق تبیینی- علی و با رویکرد جامعه شناختی سیاسی-تاریخی در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند: از منظر شکاف‌های اجتماعی و بحران های مرتبط با آن، بحران و جنگ داخلی سوریه ریشه در چه عواملی دارد؟ فرضیه تحقیق آن است که: از منظر یاد شده، بحران و جنگ داخلی سوریه ریشه در عواملی همچون: بحران هویت، نارضایتی ها و سیاسی شدن هویت های مذهبی (عمدتا سنی‌های در اکثریت) و تا حدی هویت های قومی (کردها)، بحران دولت سازی و مشروعیت و در نهایت، ظهور جریان تکفیری- سلفی داعش دارد. یافته کلی در این تحقیق آن است که بحران هویت و مشروعیت ریشه دار و عدم دولت سازی فراگیر با حضور همه گروه بندی های قومی و مذهبی در قیام هویت های قومی و مذهبی به ویژه جمعیت سنی مذهب در سوریه در سال 2011 موثر بودند اما با دخالت منفی کنشگران منطقه ای و فرامنطقه ای، ناشکیبایی حکومت بشار اسد و چیرگی رهبران و جریانات قدرت طلب و تکفیری، این حرکت به سرعت از جنبش اجتماعی با ماهیت اصلاح طلبانه منحرف شده و به سمت آشوب و جنگ داخلی سوق یافت.

کلیدواژه‌ها


از دهه 1990 به این سو، رقابت‌ها و تعارض‌های سیاسی، به‌طور عمده از حالت طبقاتی و کهن (کلاسیک) خارج شده و ابعاد جدید هویت بنیاد قومی- زبانی، منطقه‌ای و مذهبی یافته‌اند. از منظر شکاف‌های اجتماعی، خاورمیانه عربی، منطقه‌ای است که به‌طور کامل، همگون نیست. در تعدادی قابل‌توجه از کشورهای منطقه، به‌ویژه در سوریه، عراق و لبنان، آمیزه‌ای از شکاف‌های اجتماعی، ایدئولوژیک، مرزی، هویتی، مذهبی و سیاسی به تنش‌ها و جنگ‌های داخلی و بین کشوری منجر‌شده‌اند.

در سال 2011، بیداری اسلامی یا جنبش اجتماعی- انقلابی در بستری از نارضایتی‌های سیاسی، هویتی، قومی، زبانی و مذهبی ریشه‌دار روی‌داد؛ سوریه، یکی از کشورهایی بود که به‌دنبال وقوع انقلاب در تونس، به سمت بحران و جنگ داخلی رفت؛ در این کشور، ابتدا اعتراض و کنش جمعی در شکل راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای اصلاحات سیاسی بود اما به دلایلی مانند «سرکوب معترضان در درعا، نقش‌آفرینی ویرانگر کنش‌گران و رهبران سنی‌مذهب و سلفی‌های تندرو، دخالت منفی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای و ظهور و گسترش جریان‌های تکفیری» سبب‌شدند که این کشور به سمت جنگ داخلی تمام‌عیار سوق‌یابد.

در این تحقیق، نگارندگان، درصدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند که «از منظر شکاف‌های اجتماعی و بحران‌های مرتبط با آن، بحران و جنگ داخلی سوریه در چه عواملی ریشه‌دارد؟»؛ در پاسخ، فرضیه تحقیق، آن است که «از منظر یادشده، بحران و جنگ داخلی سوریه در عواملی مهم ریشه‌دارد که عبارت‌اند از: بحران‌های سه‌گانه دولت‌سازی، مشروعیت و بحران هویت، نارضایتی‌ها و سیاسی‌شدن هویت‌های مذهبی (سنی‌های سلفی و تکفیری) و تاحدی هویت‌های قومی (کردها)».

البته در ظهور و تشدید بحران سوریه، نباید نقش‌آفرینی منفی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نادیده‌گرفته‌شود اما در این پژوهش، باور بر این است که تحلیل نقش این عوامل نمی‌تواند بدون ‌توجه به شکاف‌ها و تعارض‌های هویتی مذهبی- قومی صورت‌گیرد و چون پرداختن به نقش همه این عوامل از حوصله و سقف کمی این مقاله، خارج است، در این نوشتار تلاش‌شده که موضوع بحران و جنگ داخلی در سوریه با تمرکز بر رویکرد جامعه‌شناختی سیاسی-تاریخی با استفاده از نظریه‌های شکاف‌های اجتماعی و بحران دولت- ملت‌سازی بررسی‌شود؛ روش تحقیق نیز از نوع تبیینی و تحلیلی است.

الف- پیشینه تحقیق

درخصوص بحران سوریه، چندین مقاله به فارسی وجوددارند که به‌اجمال معرفی‌می‌شوند: سید جواد صالحی (1391) در مقاله‌ای با عنوان «منحنی تحولات اصلاحی در سوریه و تحلیل نقش اپوزیسیون در این کشور»، بحران سوریه را به‌طور عمده با رویکرد فرایندی تاریخی و نقش اپوزیسیون در مذاکرات و گفتگوهای درون‌اپوزیسیونی و بین‌المللی بررسی‌کرده‌است؛ در این مطالعه، به عقبه تاریخی بحران و تأثیر شکاف‌های اجتماعی بر بحران و حیات سیاسی سوریه کنونی توجه‌نشده‌است.

احمد زارعان (1392) در مقاله‌ای با عنوان «سنخ‌شناسی شکاف‌های اجتماعی در سوریه» بر این فرض تمرکزدارد که گرچه نقش شکاف‌های اجتماعی را در بحران سوریه نمی‌توان‌نادیده‌گرفت، آن را عامل اصلی نمی‌داند و درعوض، شکاف گفتمانی در سیاست خارجی قدرت‌های منطقه‌ای را عامل اصلی معرفی‌می‌کند؛ برخلاف دیدگاه وی، نگارندگان این مقاله بر این باورند که گرچه بحران‌های کنونی خاورمیانه ازجمله سوریه را بایستی از منظر چندسطحی ملی، منطقه‌ای و فراملی بررسی‌کرد، باید نقش‌آقرینی قدرت‌های منطقه‌ای را در ذیل عوامل بسترساز این مداخلات، یعنی «بحران هویت و بحران دولت و ملت‌سازی» قرارداده، تحلیل‌کرد.

از همین نویسنده (1394)، مقاله‌ای دیگر با عنوان «بررسی ریشه‌های مشترک بحران خاورمیانه با تأکید بر بحران سوریه و عراق» انتشاریافته‌است؛ در این مقاله، نویسنده، مدعی شده که موضوع بحران در خاورمیانه را از منظر سیستمی و بحران‌های چندگانه در توسعه سیاسی بررسی‌کرده‌است اما بدون اینکه ارزش به‌نسبت تحلیلی این مطالعه نادیده‌گرفته‌شود، بایدگفت که به‌طور عمده با رویکرد تاریخی انجام‌شده‌است تا تحلیلی؛ ازسوی‌دیگر، در این مطالعه بر رویکرد شکاف‌های اجتماعی و موضوع سوریه تمرکزنشده‌است. سایر منابع درخصوص بحران سوریه، اغلب از منظر منطقه‌گرایی و بین‌المللی هستند؛ به این دلیل و ضرورتِ رعایت سقف کمی مقاله، از پرداختن به آنها خودداری‌می‌شود.

با عنایت به تفاوت‌های یادشده میان این پژوهش و پژوهش‌های اشاره‌شده و سایر پژوهش‌های موجود از حیث نوع رویکرد نظری، تمرکز موضوعی، تمرکز بخشی عمده از مقالات بر کل خاورمیانه یا نقش کنش‌گران بین‌المللی و منطقه‌ای و اهمیت نقش بحران هویت، شکاف‌های اجتماعی و بحران دولت‌سازی، به‌عنوان بسترساز‌های اصلی و تاریخی بحران سوریه، انجام این تحقیق، نوآوری و ضرورتی بالا داشته‌است.

ب- مبانی نظری

ازآنجاکه بخشی از دلایل تأثیرگذار بر وقوع بحران‌های سیاسی- اجتماعی در گذشته و حال حاضر در منطقه خاورمیانه به معنای اعم و در سوریه به‌طور خاص، در شکاف‌ها و تعارض‌های اجتماعی و میراث تاریخی در یک سده پیش ریشه‌دارد، در این قسمت از نوشتار، سعی‌شده که بحث نظری، بر موضوع شکاف‌های اجتماعی و دولت- ملت‌سازی و ارتباط این دو با یکدیگر تمرکزیابد.

شکاف‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی کلاسیک و جدید است؛ درباره اهمیت این موضوع، بایدخاطرنشان‌ساخت که بخشی بسیار مهم از پویش‌ها و رقابت‌های سیاسی، بحران‌های سیاسی- اجتماعی و نحوه گذار به دموکراسی، به کم و کیف شکاف‌های اجتماعی، الگوها و ماهیت دولت- ملت‌سازی مرتبط‌اند؛ به‌طبع، شکاف‌های اجتماعی، گریزناپذیرند و با رفع شکاف‌های موجود، در آینده با شکاف‌های اجتماعی جدید، مواجه می‌شویم که به‌نوبه‌خود، بر پویایی حیات سیاسی و نحوه آرایش و صف‌بندی نیروهای اجتماعی تأثیرمی‌گذارند؛ درصورت عدم کنترل نهادمند تعارض‌ها، عدم خویشتن‌داری و نیز عدم رعایت قاعده «وحدت در عین کثرت»، وقوع و گسترش بحران‌ها و جنگ داخلی گریزناپذیر خواهندبود؛ در این خصوص، سوریه، لبنان، یمن و عراق از مصداق‌های بارز هستند. 

از حیث مفهومی، «شکاف‌های اجتماعی»[1] به تعارض‌ها و اختلاف‌های اساسی موجود در جامعه در عرصه‌های قومی- نژادی، مذهبی، زبانی، طبقاتی و نیز تعارض‌های مدرن اطلاق‌می‌شوند که تشکیل شکال گوناگون پویایی و صف‌بندی میان نیروهای اجتماعی و تشکل‌های حزبی یا شبه‌حزبی را سبب‌می‌شوند. از حیث صورت‌بندی اجتماعی، «شکاف‌های اجتماعی» به دو دسته تقسیم‌می‌شوند:

- شکاف‌های منقطع، به تعارض‌ها و اختلاف‌های نیروهای اجتماعی در ابعاد مختلف گفته‌می‌شود که ضمن داشتن اختلاف، از برخی زوایا دارای نقاط اشتراک باشند؛ این نقاط اتصال و اشتراک می‌توانند به همکاری و تعامل احزاب و گروه‌ها و عدم قطبی‌شدن فضای سیاسی منجرشوند.

- در شکاف‌های متراکم، عدم وجود نقاط اتصال مشترک میان بازیگران حزبی و گروهی به قطبی‌شدن فضای سیاسی- اجتماعی و روابط‌ستیزی بین آنها می‌انجامد Zielinski, 2002:194)). در شکاف‌های اجتماعی از نوع متراکم، موضع‌گیری نیروهای اجتماعی، به‌طور عمده از نوع  ایدئولوژیک، انحصارگرا و مطلق‌گر خواهدبود لذا خشونت، جای گفتمان متقابل، دوسویه، همکاری‌جویانه و رقابتی مسالمت‌آمیز را می‌گیرد.

دولت- ملت‌سازی، یکی از موضوع‌های مهم در ادبیات نظری در علوم سیاسی است؛ از این زاویه نیز می‌توان بخشی از بحران‌های سیاسی- اجتماعی و خشونت‌های مکرر در جهان سوم، خاورمیانه و به‌طور خاص، بحران و جنگ داخلی سوریه را تحلیل و تبیین‌کرد. «دولت‌سازی»، اغلب درباره این موارد به‌کارمی‌رود:

- افزایش و توسعه ظرفیت‌های سیاسی (انباشت قدرت، دولت متمرکز و اراده سیاسی حاکم بر جامعه)؛

- توسعه ظرفیت‌های ملی و کارکردی (امنیت‌سازی، استفاده از زور مشروع، افزایش کارامدی‌های آموزشی، خدماتی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی دولت)؛

- توسعه ظرفیت‌های نهادی و بوروکراتیک.

«ملت سازی» نیز درباره ایجاد و توسعه هویت مشترک در قالب ملت، هویت ملی پایدار، غرور، یکپارچگی و همبستگی ملی به‌کارمی‌رود. فرایند ملت‌سازی، دارای ابعادی مهم است که عبارت‌اند از:

- توسعه حس همدلی در میان ملت و نیز، همدلی اعضای آن با دولت؛

- گسترش ارتباطات و پیوندها میان گروه‌بندی‌های قومی، نژادی و زبانی؛

- فرسایش تدریجی تعهدها و علقه‌های فروملی و پذیرش علقه‌های مدنی- ملی و اقتدار ملی؛

- توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی و مانند آنها در جامعه برای پیوند اقصی‌نقاط کشور با پایتخت (قوام و زرگر، 1387: 213 تا 215). ملت‌سازی، اغلب در اشاره به فرایند یکپارچه‌سازی جمعیت یا مردم در یک کشور از رهگذر ایجاد وحدت استفاده‌می‌شود به‌طوری‌که مردم حس‌کنند که منسجم و به‌هم‌مرتبط بوده، به یکدیگر اعتماددارند (Ahlerup & Hansson, 2011:431).

با تمرکز بر تاریخ اروپا، اشتین رکان و هانتینگتون، روند دولت- ملت‌سازی را در چند مرحله خلاصه‌می‌کنند که عبارت‌اند از:

- پیدایش دولت یا ساختار سیاسی متمرکز و اهتمام جدی دولت بر ایجاد و توسعه هویت ملی، ورای هویت‌های فروملی قومی، زبانی و مذهبی؛

- نفوذ و گسترش تدریجی دولت یا مرکز بر پیرامون از طریق توسعه نهادها، بوروکراسی و ارتش؛

- اهتمام جدی دولت و نیروهای اجتماعی به رفع بحران‌های هویت، مشروعیت، یکپارچگی، نفوذ، توزیع و مشارکت؛

- افزایش ظرفیت‌های پاسخگویی و کارآمدی دولت؛

- ایجاد و گسترش ظرفیت‌های مشارکتی دولت و نهادها برای مشارکت‌دادن افراد، گروه‌ها و اقشار گوناگون در امر دولت – ملت‌سازی (هانتینگتون، 1373: 56 تا 58) و (بدیع، 1376: 105 و 106).

تجربه تاریخی دولت‌های غربی و نیز دولت‌های جهان سوم، درخصوص دولت- ملت‌سازی نشان‌می‌دهد که همه آنها با بحران‌های یادشده، مواجه شده‌اند اما توانسته‌اند که بحران‌ها را با موفقیت طی‌کرده، دولت – ملت همگون ایجاد‌کنند ولی هنوز، تعدادی قابل‌توجه از دولت‌ها و جوامع جهان سوم، نتوانسته‌اند در این مسیر، موفقیتی کسب‌کنند لذا شاهد استمرار بحران‌ها و تنش‌های خشونت‌آمیز بوده و خواهندبود. یکی از دلایل مهم چرایی موفقیت‌آمیزنبودن فرایند دولت- ملت‌سازی در خاورمیانه و جهان سوم، آن است که در تعدادی قابل‌توجه از این کشورها، این فرایند به‌شدت از میراث و دخالت‌های شوم استعمارگران، متأثر شده‌است؛ دولت‌ها و قدرت‌های استعماری پس از جنگ جهانی اول و دوم، با ایجاد مرزبندی‌های مصنوعی استعماری، بذر شکاف‌ها و تعارض‌های قومی و مذهبی را افکنده، شعله‌ورساختند. از لحاظ نظری و تاریخی، الگوی دولت- ملت‌سازی برون‌زاد و هدایت‌شده به ایجاد یا تقویت شکاف‌های اجتماعی ازپیش‌موجود و شکل‌گیری دولت‌های خودکامه، سرکوبگر و نامشروع و [بروز] بحران هویت می‌انجامد؛ در چنین بستری، شکاف‌های اجتماعی و دولت‌های خودکامه، یکدیگر را بازتولیدمی‌کنند [و درنتیجه]، وقوع تنش‌های قومی و مذهبی، بحران‌های مکرر و شکاف دولت- ملت رخ‌می‌دهد.

مونتسترات گیبرنا[2] درباره تعدادی قابل‌توجه از کشورهای جهان سوم از اصطلاح «ملت- دولت یا دولت‌های فاقد ملت» استفاده‌می‌کند تا دولت- ملت واقعی در این جوامع دخالت دولت‌های فرامنطقه‌ای در ترسیم مرزبندی‌ها بدون توجه به واقعیت‌های فرهنگی، مذهبی و قومی به کشورهایی با جمعیت ناهمگن انجامیده‌است و در کنار آن، عواملی مانند «وابستگی دولت‌ها و مقام‌های حکومتی به قدرت‌های خارجی و استعماری، ناکارآمدی، فساد و سرکوبگری حکومت‌ها و وجود تبعیض‌های قومی یا مذهبی» سبب‌شده‌اند که از صلح و ثبات پایدار، بهره‌‌مند نباشند (قوام و زرگر، 1387: 54).

از لحاظ نظری و تاریخی، پرسش اساسی، آن است که «آیا نقطه آغاز بحران و ستیزهای قومی- مذهبی، رهبران و حکومت‌ها هستند یا اینکه بحران‌ها از پیش‌تر‌ موجود بوده، رهبران، این شکاف‌ها را دست‌مایه قدرت‌طلبی خود قرارداده، موج‌سواری‌می‌کنند؟»؛ با یک رویکرد جامعه‌شناختی تاریخی بایدخاطرنشان‌ساخت که ازیک‌سو، بسیاری از بحران‌ها ازجمله در خاورمیانه، سوریه و عراق کنونی، دارای عقبه تاریخی گسترده هستند و ازسوی‌دیگر، در تبیین و تحلیل این بحران‌ها بایستی دلایل چندگانه و جامع مشتمل بر پیشینه تاریخی و اجتماعی بحران‌ها، نقش‌آفرینی حکومت و رهبران حکومتی، رهبران قومی و مذهبی و نقش عوامل و قدرت‌های خارجی را مدنظر قرارداد؛ این زاویه تحلیل ترکیبی درباره بحران کنونی سوریه می‌تواند مفید باشد.

ج- تاریخچه سیاسی و ترکیب جمعیتی سوریه

از حیث تقسیم‌های استانی، سوریه از چهارده استان تشکیل‌شده‌است که عبارت‌اند از: الحسکه، لاذقیه، القنیطره، الرقه، السویدا، درعا، دیرالزور، دمشق، حلب، حماء، حمص، ادلب، حومه دمشق و طرطوس. از حیث ترکیب جمعیتی، «سوریه» جامعه­ای ناهمگن و نامتجانس است؛ این عدم تجانس، ریشه‌های تاریخی بسیار درازمدت دارد و نباید آن را به مرزبندی‌های استعماری در یک سده پیش محدودکرد. از زمان امپراتوری روم و بیزانس به این سو، این کشور میزبان گروه­های مذهبی، ملیت‌ها و گروه‌بندی‌های قومی گوناگون بوده‌است (Antoun, & Quataert, 1991: 2-12). از حیث آماری، سوریه از 87 درصد مسلمان (شامل 74 درصد سنی و 13 درصد علوی)، 10 درصد مسیحی و 3 درصد دروزی و تعداد اندکی یهودی تشکیل‌شده‌است. از حیث قومی، 3/90 درصد از جمعیت را عرب‌ها و 7/9 درصد را کردها، ارمنی‌ها، ترکمن‌ها و اقلیت­های دیگر تشکیل‌می‌دهند (CIA, 2015). جمعیت سوریه، به‌طور عمده، شهرنشین هستند و قبیله‌گرایی به سبب اسکان قبایل بدوی­ در مناطق شهری روبه‌افول است (Chatty, 2010: 29-49).

از 1908به این سو، به دلایلی همچون: حاکمیت‌یافتن ترک‌های جوان و تحقیر اعراب توسط پان‌ترکیست‌های افراطی، شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و سپس سلطه و قیمومیت استعمارگران بر تعدادی از سرزمین‌های عربی، «پان‌عربیسم» به‌ویژه در مصر، سوریه و عراق تشدیدشد. اعراب، اعطای خودمختاری داخلی و ایجاد حکومت مستقل و رهایی از استعمار و قیمومیت را خواستار شدند. در چارچوب «کنفرانس سن رمو» در سال 1920، سوریه به سه قسمت فلسطین، سوریه و لبنان تقسیم‌شد و فرانسه بر سوریه و لبنان و بریتانیا بر عراق و فلسطین حاکمیت یافته، قیمومیت را اعمال‌کردند. فرانسه به‌منظور جلوگیری از شورش‌های مردمی و تحکیم سلطه خود، به ایجاد مرزبندی‌های مصنوعی اقدام‌ و سوریه را به شش واحد اداری تقسیم‌کرد که تاحدی براساس مذهب بیشتر ساکنان در هر واحد، معین شده‌بود؛ هدف از این اقدام، جلوگیری از همبستگی ضدفرانسوی برپایه مذهب بود (کامروا، 1391: 65)؛ درنهایت با اوج‌گرفتن قیام‌های ضداستعماری، در سال 1946، قیمومیت فرانسه بر سوریه، پایان و این کشور به استقلال دست‌یافت.

پس از استقلال سوریه، عواملی مانند مرزبندی­های مصنوعی- تحمیلی ترسیم‌شده توسط انگلستان و فرانسه و سلطه کشورهای غربی بر منطقه، به سوق‌یافتن جنبش‌های پان‌عرب به سمت چپ‌گرایی و سوسیالیسم منجرشد؛ تشکیل حزب بعث در شامات و سوریه با دو رکن عربی و سوسیالیستی، مهم‌ترین مصداق در این خصوص است؛ پایگاه طبقاتی این حزب عبارت‌بودند از:  طبقات متوسط شهری، کارگران، خرده‌بورژواهای شهری، روشن‌فکران، مهاجران روستایی و دهقانان (Hinnebusch, 1991: 32). حزب بعث با دامن‌زدن به تفکرها و آرمان‌های انقلابی، عدالت‌طلبانه، ضدغربی و ضدیت با فئودالیسم توانست در بیشتر جامعه که از طبقات پایین بودند، نفوذکند و در رقابت سیاسی بر احزاب رقیب پیشی‌گیرد (Hinnebusch, 2003: 178).

در 28 سپتامبر 1961، جناح راست افسران وابسته به طبقه تجار و بازرگانان سوریه، کودتایی  را شکل‌دادند؛ به‌دنبال کودتای جناح چپ حزب بعث در عراق در فوریه 1963، در سوریه نیز در هشتم مارس 1963 با مشارکت جناح چپ حزب بعثی، کودتایی رخ‌داد (Hinnebusch, 1982: 143). پس از کودتای 1963، اعضای کمیته نظامی، هسته اصلی قدرت را تشکیل‌داده، به بعثی­سازی و روستایی‌سازی ارتش روی‌آورند. پس از کودتا، فرایند علوی‌سازی ارتش آغازشد و افسران سنی‌مذهب، تصفیه‌شده، کاهش‌یافتند (Milson, 1973: 29-92). تا اواخر دهه 1960، حزب بعث، موفق شد ائتلاف حاکم پوپولیستی بعث را با حضور روستاییان، کارگران، دانشجویان، جوانان، زنان و افراد با تجربه تشکیل‌دهد (Salloukh, 2000: 220).  سرانجام، شکست سوریه و اعراب در جنگ 1967 از اسرائیل، شکاف درون‌حزبی را در حزب بعث ژرف‌ترکرد و بر نگرانی‌های مردم افزود؛ در چنین بستری بود که در سال 1971، حافظ اسد، طی کودتایی به‌قدرت‌رسید.

د- تأثیر بحران دولت‌سازی بر بحران سوریه با تمرکز بر شکاف‌های اجتماعی

در ادبیات نظری انقلاب، باور بر این است که بحران‌ها و انقلاب‌ها، به‌طور عمده، دارای عقبه تاریخی گسترده‌تری از نارضایتی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین، بحران مشروعیت هستند. جامعه سوریه از همان آغاز به دلیل مرزبندی‌های استعماری و میراث شوم استعمار با بحران هویت، مواجه شد. پراکنش قومی- مذهبی در میان مرزها و اختلاط قومی – مذهبی به‌مثابه مانعی مهم در مقابل شکل‌گیری ملت منسجم عمل‌کرد؛ ازسوی‌دیگر، بحران هویت یا ملت نامنسجم و واگرا، روند دولت‌سازی را در این کشور با دشواری‌های جدی مواجه‌کرد.

با به‌قدرت‌رسیدن حافظ اسد، بحران دولت و ملت‌سازی استمرار‌یافت و همچون گذشته، حیات سیاسی– اجتماعی و ساختار حکومت از شکاف‌های‌ اغلب مذهبی میان شیعیان علوی و سنی‌مذهب‌ها متأثر شد. در دوره حکومت خاندان اسد، ساختار قدرت سیاسی، تاحدی قابل‌توجه به سمت نخبگان و شخصیت‌های علوی‌مذهب سوق‌یافت درحالی‌که این گروه‌ مذهبی، در گذشته در حاشیه قدرت سیاسی بودند (Pipe, 1989: 429-450).

حافظ اسد در توزیع قدرت سیاسی، با تأکید بر محوریت شکاف‌های اجتماعی- مذهبی عمل‌ می کرد؛ به این معنی که پست‌های کلیدی و مهم، مانند کنترل تشکیلات و دستگاه­های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، به‌طور عمده به خانواده‌های مهم علوی داده‌شدند (Bar, 2006:381). در حکومت بشار اسد، افرادی قدرتمند وابسته به خاندان علوی- نصیری، پست­های سیاسی را عهده‌دار شدند که عبارت‌اند از: عبدالفتاح قدسیه (منشی شخصی بشار)، ثمیل حسن (رئیس اطلاعات نیروی هوایی)، علی مملوک (رئیس سازمان اطلاعات) و دستیارش زهیر حمد، محمد ناصیف خیربک (دستیار معاون رئیس‌جمهور که مسئول امور امنیتی است)، علی حبیب (وزیر دفاع)، و ژنرال رستم غزالی (فرمانده نیروهای سوریه در لبنان) (Ayhan, 2011: 437).  گرچه برخلاف برخی حاکمان پیشین، حافظ و بشار اسد به سمت تصفیه سیاسی و انحصارگرایی کامل مذهبی سوق‌نیافتند، ترکیب نامتعادل و تبعیض‌گونه قدرت سیاسی به نارضایتی نخبگان سنی‌مذهب و تشدید بحران مشروعیت و در‌نهایت، به وقوع بحران و حرکت‌های اعتراضی آخر سوریه انجامید.

بشار اسد از آغاز بر این باور بود که گردهم‌آمدن گروه­های مختلف اسلام­گرا و اقلیت­های قومی، زیر چتری واحد و در ساختار دولتی، ثبات حکومت را تهدیدخواهدکرد؛ ازسوی‌دیگر، او وحدت گروه­های گوناگون را عاملی تهدید‌کننده برای بقای خود می­دانست. حزب بعث با آگاهی از اهمیت ظرفیت سیاسی و مقاومتی اسلام­گرایان سوری (اکثریت سنی)، سکولاریسم را در کشور نهادینه‌کرد تا از فعال‌شدن اسلام رادیکال در کشور پیشگیری‌کند. بشار اسد با صدور اجازه مشارکت به اسلام‌گرایان میانه‌رو، به‌دنبال این هدف بود که از پیشرفت و توسعه خشونت اسلام رادیکال جلوگیری‌کند (Khatib, 2011: 126).

درمجموع، طی چند دهه اخیر، هویت­های مذهبی و قومی، رقیب (سنی‌ها و کردها) خود را گروهی در حاشیه رانده‌شده تلقی‌کرده‌اند. استمرار مشی حکومتی حافظ اسد توسط بشار و عدم تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی سبب‌شدند که سنی‌ها و کردها به معترضان بپیوندند.

هـ- بحران مشروعیت سیاسی حکومت

در دوران حکومت حافظ اسد، ساختار قدرت سیاسی به سمت دیکتاتوری سرکوب‌گرایانه‌تر سوق‌یافت؛ این نوع ساختار قدرت، دارای آمیزه‌ای از ویژگی‌ها مانند اقتدارگرایی ناشی از فردیت شخص حاکم و اقتدارگرایی ایدئولوژیک حزب بعث با دو رکن عربیت و سوسیالیسم دولتی بود؛ با حاکمیت‌یافتن این حزب، عرصه بر نهادهای مدنی و اپوزیسیون تنگ‌تر شد و آزادی عمل مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات به‌شدت کاهش‌یافت ( King,2009:90 ). حافظ اسد با استفاده از آمیزه‌ای ابزارها و حمایت‌ها، مانند دستگاه سرکوب، گسترش و تجهیز سرویس­های اطلاعاتی- امنیتی، ائتلاف‌سازی کلاینتالیستی یا پیروگرایانه با شخصیت‌ها و گروه‌های مهم اقتصادی و سیاسی و سیاست­های مردم‌گرایانه یا پوپولیستی، قدرت خود را تحکیم‌کرده، اپوزیسیون سیاسی به‌طور عمده سنی‌مذهب و سلفی را به سکوت مجبورکرد (Kaplan, 2008). یکی از مصادیق مهم سرکوبگری وی، سرکوب خونین اعتراض‌های اخوان‌المسلمین در حماء در اواخر دهه 1970 بود که طی آن، تعدادی از معترضان کشته‌شدند ( Tavares, & et.al, 2013: 101).

با روی‌کارآمدن بشار اسد، امیدهایی تازه برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در سوریه ایجادشد. اسد در نخستین سخنرانی خود در پارلمان سوریه بر ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، مبارزه با فساد و تقویت ارزش­های دموکراتیک تأکیدکرد (Ayhan, 2011: 434). وی در سال‌های 2000 و 2001، برای ترمیم مشروعیت سیاسی حکومت، پاره‌ای اصلاحات سیاسی انجام‌داد. در سال 2005 به‌ویژه پس از ترور رفیق حریری در پاسخ به برخی فشارهای بین‌المللی،  بشار اسد در کنگره عمومی حزب بعث، انجام اصلاحات سیاسی و تکثرگرایی را وعده‌داد.

روشن‌فکران، متفکران، حقوق‌دانان، روزنامه­نگاران، سازمان­های غیردولتی و جامعه علمی و دانشگاهی از نخستین گروه­های اجتماعی بودند که رهبری مذاکرات با حکومت بشار را برعهده‌گرفتند؛ رهبران عرب سنی و مسیحیان نیز درزمره افرادی بودند که با امضای «طرح بهار دمشق»[3]، اصلاحات جدی سیاسی را خواستار شدند؛ کردها نیز از طریق سازمان­های خود، بر انجام اصلاحات پافشاری‌کردند. پاسخ بشار به نخستین تقاضای اصلاحات (بیانیه 99 نفر)، منفی نبود و از نگاه اصلاح­طلبان، تحولی مثبت محسوب‌می­شد (Leveretti, 2005: 91). در یکی از روزنامه‌های لبنانی در ژانویه 2001، تقاضایی با امضای هزاران سوری مبنی‌بر ضرورت اعمال آزادی‌های سیاسی، تفکیک قوا و نظام سیاسی و انتخاباتی چندحزبی منتشرشد (George, 2003: 182-186).

 در پاسخ به درخواست­های اعلام‌شده، حکومت بشار اسد، قانون وضعیت اضطراری را لغو‌کرد؛ ششصد زندانی سیاسی در نوامبر 2000، آزاد شدند؛ زندان مزه که محل نگهداری زندانیان سیاسی بود، بسته شد و اجازه بازگشایی «نهاد دفاع از آزادی­های لیبرال و حقوق بشر سوریه» داده‌شد (Kedar, 2005: 245). تریبون‌های آزاد، مجاز اعلام‌شدند و احزاب و نهادهای مدنی اجازه‌یافتند تقاضاهای خود را برای آزادی بیان و اجتماع‌های سیاسی طرح‌کنند. در آوریل 2001، نخستین جنبش اپوزیسیون ایجادشد؛ کمیته‌ای برای احیای جامعه مدنی شکل‌گرفت و اجتماع‌ها و انجمن‌های مدنی درخصوص بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌بحث‌پرداختند. نهادهای مدنی، ابطال قانون وضعیت اضطراری را خواستار شدند که از سال 1963 اجرامی‌شد. احزاب، «آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، آزادی مطبوعات، تدوین قانون جدید انتخابات، اجرای عدالت اقتصادی و پایان‌دادن به حاکمیت انحصاری حزب بعث» را درخواست‌کردند؛ آنها همچنین، لغو قانون 49 سال 1980 مبنی‌بر مجازات اعدام برای عضویت در گروه اخوان‌المسلمین را خواستار شدند.

شواهد از آن حاکی‌اند که بسیاری از این خواسته‌های کنش‌گران سیاسی و قومی- مذهبی و وعده‌های حکومت، عملی نشدند. اصلاحات سیاسی به نفع اصلاحات اقتصادی، کم‌رنگ شدند. حزب بعث به‌عنوان حزب حاکم و راهبردی حفظ‌شد. احزاب قومی و مذهبی تحریم‌شده باقی‌ماندند و تنها به تعدادی معدود از احزاب منتقد اما با وزن سیاسی بسیار پایین، به‌صورت محدود برای فعالیت اجازه‌داده‌شد.

پس از ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان، هم‌زمان با تشدید فشارهای بین­المللی بر رژیم دمشق، در اکتبر 2005، گروه­های اپوزیسیون با انتشار «اعلامیه دمشق»[4] از رژیم سوریه به‌شدت انتقادکردند و دوباره بر ضرورت انجام گفتگوهای جدی و اصلاحات تأکیدورزیدند؛ در اعلامیه دمشق، رژیم بعث به تأسیس دولتی اقتدارگرا، توتالیتر و مستبد، متهم و بر ضرورت تهیه قانون اساسی جدید، ایجاد مجلسی سازنده و برگزاری انتخابات عادلانه تأکیدشد؛ در این اعلامیه، امضای 250 فرد شاخص و برجسته و پنج حزب مخالف به‌چشم‌می­خورد (Landis, 2006:55). در سال‌های 2006 و 2007، بازداشت سران اپوزیسیون تشدیدشد؛ یکی از این افراد، میشل کیلو بود که در سال 2007 به پنج سال زندان، محکوم شد. برخی از امضاکنندگان اعلامیه دمشق توانستند از کشور فرارکنند اما دیگران، بازداشت و محاکمه‌شدند. با وجود سیاست­های سرکوب و بازداشت، گروه­های اپوزیسیون از دسامبر 2007 خود را بازسازماندهی‌کرده، با نام «اعلامیه دمشق برای تغییر دموکراتیک ملی»[5] به صحنه سیاست بازگشتند و بر پیشبرد اصلاحات تأکیدکردند اما در سال 2008، بسیاری از اعضای شورا بازداشت‌شدند.

کاپلان، درخصوص ریشه‌های بحران مشروعیت حکومت بشار اسد با تمرکز بر اصلاحات، چنین اظهارنظرمی‌کند: «حزب بعث تاکنون در میان کل بدنه دولت، فاسدترین بخش شناخته‌شده‌است. گرچه موجی کوتاه از اصلاحات در جریان بهار دمشق صورت‌پذیرفت، به‌واسطه تنش­های فرقه­ای و روند کند پیشرفت در آزادی­های مدنی، به‌تدریج روبه‌ضعف‌نهاد. بشار اسد، برخی اصلاحات را انجام‌داد اما آهنگ کلی اصلاحات، آهسته و تدریجی بود. بوروکراسی یکپارچه، انحصارهای اقتصادی و عدم تمایل اسد، اجرای برنامه­های اصلاحی گسترده­تر را میسرنساخت» (Kaplan, 2008).

درعمل، فضای دموکراتیک نمایشی سه سال نخست حکومت بشار اسد استمرارنیافت و اقتدارگرایی حکومت ازسرگرفته‌شد. گسترش جامعه مدنی و صداهای انتقادی، رژیم بشار اسد را از استمرار تکثرگرایی سیاسی حزبی و انجمنی نیم‌بند بازداشت و سخت‌گیری و انسداد سیاسی ازسرگرفته‌شد (Dean, 2003: 1020)؛ عدم وجود تحزب و کثرت‌گرایی رقابتی و صوری‌بودن سازوکارهای رقابتی نیز در بحران مشروعیت حکومت اسد، مؤثر بوده‌است. حکومت بشار اسد،  حزب بعث و احزاب وابسته به آن را قانونی اعلام‌کرد و به احزاب مخالف، برای حضور در نظام سیاسی اجازه‌داده‌نشد؛ درمجموع، استمرار ساختار سرکوبگر و انحصارگر قدرت سیاسی و توزیع  نابرابر قدرت سیاسی در بستر شکاف اجتماعی قومی و مذهبی موجود، به نارضایتی نخبگان سیاسی سنی‌مذهب، کردها و برخی روشن‌فکران مسیحی و عدم پذیرش مشروعیت سیاسی حکومت ازسوی آنان منجرشد؛ درنهایت، در چنین بستری بود که اعتراض‌ها  و بحران سوریه در  سال 2011  روی‌داد.

و- تأثیر نارضایتی‌های اقتصادی و فقر بر بحران سوریه

یکی از عوامل تأثیرگذار بر وقوع و تشدید بحران سیاسی سوریه، نارضایتی‌های اقتصادی و فقر در مناطق پرجمعیت شهری و اغلب سنی‌نشین بود؛ این موضوع به عدم مشروعیت حکومت و تلقی از حکومت اسد به‌عنوان حکومت ناکارآمد و بی‌توجه به خواسته‌های توده‌های فقیر منجرشد که بیشتر جمعیت سوریه را تشکیل‌می‌دادند لذا وقوع بیداری اسلامی، فرصتی را برای تجلی و نمودیافتن نارضایتی‌های اقتصادی اقشار فقیر به‌طور عمده سنی‌مذهب فراهم‌آورد؛ این در حالی بود که علویان و مسیحیان، موقعیت اقتصادی بهتری داشتند و به همین دلیل، مسیحیان، خیلی زود از مشارکت در اعتراض‌ها دست‌کشیدند.

مشارکت سنی‌های فقیر و غیرتکفیری در بحران سوریه، اغلب، واکنشی با ماهیت اقتصادی و هویت‌بنیاد بود که مهم‌ترین ریشه‌های آن عبارت‌اند از: شکست ایدئولوژی بعثی در تحقق‌بخشیدن به عدالت و رفاه برای توده‌ها، جهانی‌شدن اقتصاد و پیامدهای منفی آن برای طبقات پایین شهری و روستایی به‌طور عمده سنی‌مذهب و فاصله‌گرفتن حکومت اسد از سیاست‌های رفاهی و توده‌ها و نزدیکی به سرمایه‌داران شهری از دهه 1990 به این سو.

اقلیت­های مذهبی روستایی به دلیل هراس از اسلام­گرایی سکوت‌کردند اما مناطق سنی‌نشین به‌طور روزافزون نسبت‌به عملکرد رژیم، خشمگین­تر شدند و به مشی اعتراضی انقلابی روی‌آوردند. درحالی‌که رژیم و علمای شهری، کنترل جوامع سنی شهری را دردست‌داشتند، سلفی‌گری، بدون مانع در مناطق محروم گسترش‌یافت؛ همچنین، مناطقی مانند درعا و دیرالزور که هنوز دارای ساختار قبیله ای هستند، از سلفی‌ها استقبال‌کردند.

برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در سال 2005 اعلام‌کرد که مناطق شهری و روستایی شمال‌شرق سوریه (ادلب، حلب، الرقه، دیرالزور و حسکه)، دارای بیشترین فقر (9/17 درصد) بوده‌اند؛ همچنین در نواحی شهری شمال‌شرق، نرخ فقر 2/11 درصد و درصد افراد فقیر 8/35 برآورد‌شده‌است. نرخ فقر در مناطق شمال‌شرق، چهار برابر بیشتر از نواحی ساحلی است. در سال 2004، نسبت سواد در میان گروه سنی‌مذهب، 15 تا 25 سال در پایین­ترین نرخ خود در استان­های دیرالزور و الرقه، به‌ترتیب به میزان 3/78 و 1/78 درصد در مقایسه با میانگین ملی 5/92 درصد قرارداشت (Al Ayed, 2015: 3).

ز- بحران هویت و ترکیب قومی- مذهبی اپوزیسیون سوریه

بحران سوریه، به‌طور عمده، از شکاف‌های اجتماعی بر محوریت مذهبی و قومی یا بحران هویت، متأثر بود. با اتخاذ نوعی رویکرد جامعه‌شناختی سیاسی- تاریخی، بایدخاطرنشان‌ساخت که بحران سیاسی سوریه، دارای ریشه‌های درازمدت هویتی، اجتماعی و سیاسی است. بحران هویت و عدم شکل‌گیری «مای ملی» یا ملت منسجم و دولت غیردموکراتیک اسد از بسترسازهای مهم برای شکل‌گیری و انباشته‌شدن نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند. تضاد هویتی انباشته‌شده، طی چند دهه موجب شده که ملت‌سازی در سوریه به‌سرانجام‌نرسد. شایان اشاره است که نارضایتی‌های روشن‌فکران نیز از تقابل‌های مذهبی و قومی یا بحران هویت، متأثر شده‌اند به این معنی که روشن‌فکران مخالف، اغلب، دارای هویت مذهبی سنی و تاحدی، مسیحی و هویت قومی کرد بوده‌اند.

بحران سوریه تاحدی زیاد، برمبنای تعارض هویتی مذهبی میان سنی‌ها و علویان شکل‌گرفت. با آغاز بحران سوریه، گروه­های مختلف سنی‌مذهب و سلفی با گرایش­های متفاوت به معترضان پیوستند. در میان گروه­های سنی میانه­رو، برجسته‌ترین حزب یا گروه، اخوان‌المسلمین بود که در اواسط دهه 1940 به رهبری مصطفی السباعی شکل‌گرفت اما به دلیل غیرقانونی‌بودن، مجاز نبود به‌صورت آشکار، فعالیت سیاسی انجام‌دهد؛ این حزب، خود را بخشی جدانشدنی از ساختار سیاسی سنتی و تاریخی سوریه، متشکل از خانواده­های سرشناس سنی‌مذهب دمشق، حلب و دیگر مراکز شهری بزرگ می­داند (Porat, 2010: 3-5). اهداف اعلامی اخوان‌المسلمین از شرکت در اعتراض‌های سیاسی عبارت‌بودند از: تأسیس دولتی دموکراتیک و کثرت‌گرا با نظام پارلمانی، برابری برای تمام شهروندان، برقراری تفکیک قوا با هدف کنترل قوه مجریه و جلوگیری از تعدی آن به حقوق و آزادی‌های مشروع مردم (Carnegie, 2012).

اما برخلاف اهداف اعلامی دموکراتیک، اخوان‌المسلمین و برخی از گروه‌های سنی‌مذهب به سمت جهت‌گیری‌های فرقه‌ای تنگ‌نظرانة مذهبی و قومی حرکت‌کردند؛ در 16 جولای 2011، اخوان‌المسلمین در «کنفرانس نجات ملی» در استانبول بر ماهیت عربی و اسلامی سوریه تأکید­کرد و ماهیت ملی انقلاب را چندان مورد توجه قرارنداد لذا بسیاری از نمایندگان کرد حاضر در اجلاس تصمیم‌گرفتند که نشست (کنفرانس) را ترک‌کنند؛ با گذشت چند هفته، به‌تدریج، نام‌گذاری­ها و فراخوان مبارزاتی اخوان‌المسلمین در فضای سایبری و اینترنتی، جهت‌گیری فرقه­ای و مذهبی به خود گرفت که نقطه اوج آن، نام­گذاری 26 آوریل 2013 به نام «جمعه محافظت از اکثریت (سنی)» در صفحه فیس‌بوکی‌اش بود.

 اما در سوی دیگر میدان نبرد سوریه، جنبش سلفی سوریه قراردارد که متشکل از هزاران جوان سنی است که به گروه­های تحت رهبری سلفی­های رادیکال پیوسته­اند؛ این دسته از مبارزان، سلفی‌گری را عاملی می­دانند که به آنان کمک‌می­کند، هویت سنی را به رادیکال­ترین وجه ممکن نشان‌دهند (Lund, 2013:10). یکی از طیف‌های تشکیل‌دهنده سلفی‌ها، سلفی‌های جهادی هستند؛ این طیف، جبهه اسلامی را با هدف ایجاد حکومتی اسلامی تشکیل‌دادند؛ طیف دیگر، سلفی­های تکفیری هستند که معروف‌ترین آنها، گروه «دولت اسلامی عراق و شام» معروف به « داعش»[6] است؛ این گروه، سوریه را تا سرحد فروپاشی به‌پیش‌برده‌است. درون طیف تکفیری‌ها، جبهه النصره قراردارد که از لحاظ ماهیتی، با داعش چندان تفاوت‌ندارد اما در برخی مواضع و راهکارها از آن گروه، متفاوت است.

درون جبهه اسلامی، گروه‌هایی مانند «احرارالشام، تیپ توحید، صقورالشام، انصارالشام، جیش‌الاسلام و ...» حضوردارند؛ آنان مخالفت خود را با داعش اعلام‌کرده، در مناطقی از کشور با آن گروه درگیرند زیرا نسبت‌به اهداف این گروه، به‌شدت مشکوک هستند (Khatib, 2015). میان النصره و داعش بر سر اقتدار و قلمرو، رقابت وجوددارد. رهبران داعش با تیزبینی و دقت‌نظر از شکاف فرقه ای موجود در سوریه برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری‌کرده­اند؛ برای نمونه، پیشنهاد حقوق ماهیانه بیش از 400 دلار به‌علاوه مقرری برای خانواده­‌ها باعث شده که برخی از اعضا و خانواده‌های متعلق به جبهه اسلامی و حتی خارجی‌ها از هشتاد ملیت به این گروه بپیوندند (Abdhallah, 2014).

کردها بزرگ‌ترین اقلیت قومی سوریه محسوب‌می­شوند و 9 درصد از جمعیت کشور را تشکیل‌می­دهند. کردهای سوریه از آغاز استقلال سوریه با تبعیض­‌ها و حاشیه‌نشینی، مواجه بوده­اند؛ این گروه قومی با مطالباتی نظیر «تقاضای حق رأی و برابری در مقابل قانون و با هدف کسب خودمختاری در مناطق کردنشین» به جنبش و اپوزیسیون پیوستند اما به دلایلی مانند «روابط پنهانی اپوزیسیون عرب سنی با دولت ترکیه و اقدام‌های انحصارگرایانه آنها برای عربی‌سازی انقلاب»، راه خود را جداکردند و به‌طور عمده، توجه خود را به مدیریت مناطق کردنشین معطوف‌کرده، از مبارزه با رژیم اسد دست‌کشیدند. از آغاز بحران، نیروهای دولتی از بسیاری مناطق کردنشین دست‌کشیده، با اعطای خودمختاری، اداره آنها را به ساکنان کردنشین سپردند تا بدین طریق، از ائتلاف آنها با اپوزیسیون سلفی سنی‌مذهب و روشن‌فکری لیبرال و چپ‌گرای عرب‌تبار سنی‌مذهب جلوگیری‌کنند ( Tavares& et.al, 2013: 103).

احزاب کردی در بحران سوریه، دارای اشتراک‌نظر نیستند. «حزب دموکراتیک کردی» به رهبری دکتر عبدالحکیم بشار، دارای مشی ایدئولوژیک سکولار است؛ این حزب به‌دنبال سوریه­ای سکولار، دموکراتیک و غیرمتمرکز بوده، خواستار شناسایی حقوق کردها و خودمختاری است و ترکیه را به مداخله و نفوذ در شورای ملی سوریه برای طرد کردها متهم‌کرده‌است (Carnegie, A, 2013). «حزب اتحاد دموکراتیک کردی»، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین حزب کردی سوریه است؛ این حزب، متحد پ.ک.ک است؛ باوجوداینکه اتحاد دموکراتیک، منتقد رژیم است، مواضعی مبهم در قبال بحران سوریه اتخاذکرده‌است؛ این حزب در اپوزیسیون سوریه، منزوی است و شورای ملی سوریه را به هواداری از ترکیه متهم‌می­کند. با تداوم بحران، حزب اتحاد از آشوب موجود بهره‌برد و با خروج ارتش سوریه، کنترل مناطق کردنشین شمالی را دردست‌گرفت (Carnegie, B, 2013).

«حزب جنبش آینده کردی»، دارای مشی لیبرال است و روابطی بسیار نزدیک با گروه­های جوان کرد دارد و برخلاف دو حزب دیگر، از زمان آغاز شورش، فعالانه در تظاهرات و اعتراض‌ها حضورداشته‌است؛ برخلاف دو حزب دیگر، این­ حزب، مسئله کردها را موضوعی منطقه­ای نمی­بیند؛ آنها به‌دنبال خودمختاری نیستند بلکه درپی مشارکت کامل در دولت جدید براساس نمایندگی تناسبی هستند و شناسایی مردم کرد را درجایگاه قومی اصلی، مانند اعراب خواستارند. سیاست حزب در قبال بحران، مبنی‌بر رد هرگونه مداخله خارجی و مسلح‌شدن اپوزیسیون است که در این موارد با حزب اتحاد دموکراتیک اشتراک‌نظردارد اما در اینکه گفتگو و مذاکره با رژیم را نمی­پذیرد، با حزب دموکراتیک کردی قرابت‌دارد (Carnegie,2013 ).

مسیحیان در روزهای آغازین بحران با هدف پیشبرد دموکراسی و اصلاحات سیاسی از اعتراض‌ها استقبال‌کردند اما به‌زودی از مشارکت در اعتراض‌ها فاصله‌گرفتند و سکوت‌کردند و در مواردی به حمایت از رژیم اسد پرداختند؛ مهم‌ترین دلایل در این خصوص عبارت‌اند از:

- منحرف‌شدن اعتراض‌ها از ماهیت اصلاح‌طلبانه به سمت افراط‌گرایی سلفی و خشونت‌طلبانه کور؛

- ترس شدید از خطر روی‌کارآمدن حکومتی در سوریه به سبک و سیاق القاعده و طالبانیسم؛

- ترجیح حکومت سکولار و اقتدارگرای بشار اسد بر سلفی‌گری تندروانه و ضدمسیحی؛

- موقعیت مالی و تجاری خوب مسیحیان و عدم بهره‌مندی آنها از نارضایتی و فقر اقتصادی سنی‌مذهبان؛

- حفظ موقعیت مالی، اقتصادی و امنیت سیاسی خود در آینده درصورت حفظ حکومت اسد. 

دروزی­ها نیز سیاست بی­طرفی اتخاذکردند؛ مهم‌ترین دلیل اتخاذ چنین سیاستی، این است که اظهارنظر آشکار آنها می­تواند جایگاهشان را در این کشور به‌خطراندازد. دروزی­ها با وجود مشکلات اقتصادی، موضعی آشکار در بحران اتخاذنکردند و در مواقعی، سکوت و گاهی نیز از حکومت حمایت‌کردند.

مسیحیان در خاورمیانه، اغلب در آرامش نسبی زندگی‌کرده­اند. بیشتر مسیحیان، زیستن در نظامی استبدادی را به آینده­ای خطرناک و نامعلوم تحت حکومت اسلام­گرایان افراطی ترجیح‌می‌دهند؛ بسیاری از آنها یک سال پس از بروز بحران در سوریه، حمایت خود را از اسد آغاز‌کردند. به‌طور تقریبی، یک‌سوم سوری­های مخالف رژیم، مدعی شدند که حمایتشان از اسد براساس این اعتقاد است که مخالفت با رژیم، فضا را برای تثبیت افراط­گرایان اسلامی فراهم‌می‌سازد (Abu Fadel, 2011). گروه‌های تندرو سنی، مانند جبهه النصره، شعار «مسیحیان به بیروت و علوی­ها به تابوت» را طرح‌کردند؛ این شعار، نشان‌دهنده عمق شکاف فرقه­ای است که اقلیت­های سوریه را تهدیدمی­کند. اخراج و رانده‌شدن به‌طور تقریبی تمام مسیحیان از حمص توسط شبه‌نظامیان خارجی، محلی و جبهه النصره، بر شکاف فرقه­ای گواهی‌می‌دهد (Zelin, 2011).

ح- چشم‌انداز احتمالی آینده سوریه

نظریه‌های موجود درخصوص دموکراتیزاسیون و نیز تجربه‌های عینی و تاریخی، از آن حاکی‌اند که آغاز اعتراض‌ها و حرکت‌های جمعی یا وقوع انقلاب مردمی، به‌لزوم به دموکراسی و تحکیم یا نهادینه‌شدن آن نمی‌انجامد لذا در تاریخ بیش از نیم سده اخیر، می‌توان مصادیقی قابل‌توجه را درزمینه انقلاب‌های شکننده و بازگشت از دموکراسی شکننده به دیکتاتوری یا جنگ و تعارض‌های داخلی در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه یافت؛ در این خصوص، شکنندگی انقلاب‌های اخیر در تونس، مصر، یمن و لیبی و وقوع جنگ داخلی ویرانگر در سوریه، مصداق‌های عینی بارز و جدید هستند. از لحاظ نظری، تحکیم و نهادینه‌شدن دموکراسی، به بسترها و پیش‌زمینه‌هایی مطلوب نیازدارد که عبارت‌اند از: وجود هویت ملی مستحکم، وجود و ریشه‌دار‌شدن جامعه مدنی و التزام کنش‌گران مدنی به قواعد بازی دموکراتیک، مصالح جمعی و حاکمیت قانون، التزام دولت و حاکمان سیاسی به دموکراسی و قانون و فرصت‌های برابر به‌ویژه در جوامع چندپاره قومی- مذهبی، اشاعه و درونی‌شدن فضایل و باورهای مدنی در جامعه و پیش‌شرایطی از این دست که شرح و بسط آن از حوصله این مقاله، خارج است؛ اما درخصوص سوریه، به‌طور کلی بایدخاطرنشان‌ساخت که ازیک‌سو، پیش‌شرایط نظری یادشده وجودنداشته یا به‌هیچ‌وجه کفایت‌نمی‌کنند؛ ازسوی‌دیگر؛ آمیزه‌ای از دلایل، مانند بحران شدید هویت ملی در بستر شکاف‌های قومی- مذهبی و سیاسی‌شده، ناشکیبایی اولیه دولت بشار اسد و سرکوب خواسته‌های اولیه اصلاح‌طلبان، مداخله و نقش‌آفرینی منفی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در امتداد شکاف‌های هویتی، اهداف و مطامع سیاسی و همچنین، ایجاد و تقویت جریان‌های تکفیری ازجمله «داعش و النصره» سبب‌شدند که حرکت‌های اعتراضی مردمی با اهداف اصلاح‌طلبانه اولیه، منحرف و به وضعیت جنگ داخلی تبدیل شود که تاکنون ادامه‌دارد.

درباره چشم‌انداز آینده سوریه، نگارندگان بر این باورند که چشم‌اندازی روشن و خوب برای سوریه در آینده نزدیک وجودندارد و به‌احتمال زیاد، جنگ داخلی ادامه‌خواهدداشت و عقب‌نشینی‌های اخیر گروهک تکفیری داعش نیز نمی‌تواند امیدبخش باشد درخصوص این فرض، مهم‌ترین دلایل عبارت‌اند از:

1- شکل‌گیری و تقویت فضای چندقطبی با بارشدن شکاف‌های اجتماعی جدید بر شکاف‌های اجتماعی ازپیش‌موجود که عبارت‌اند از: شکاف ایدئولوژیک (میان اسلام‌گرایان میانه و اخوانی با جریان‌های تندرو تکفیری داعش و النصره) و شکاف بین اسلام‌گرایان و سکولارها. شواهد نشان‌می‌دهند که شکاف اجتماعی در سوریه از نوع «شکاف متراکم» است؛ در این وضعیت، نقاط اشتراک در میان نیروهای اجتماعی سوریه در مقابل نقاط افتراق، بسیار رنگ‌باخته و فضای سیاسی را به‌شدت چندقطبی‌ساخته‌است.

 2- بحران شدید در هویت ملی، غلبه شدید فرهنگ قوم‌گرایی و فرقه‌گرایی قومی و به‌تازگی تشدید جریان‌های تکفیری در غیاب فرهنگ مدنی سبب‌شده‌است که سوریه به‌شدت به سمت واگرایی شدید سیاسی و اجتماعی و جنگ داخلی حرکت‌کند و دولت سوریه به دولتی بسیار‌شکننده تبدیل‌شود.

3- دخالت و نقش‌آفرینی منفی قدرت‌های منطقه‌ای و به‌ویژه سنگ‌اندازی ترکیه و عربستان در مذاکرات صلح درخصوص سوریه، یکی دیگر از این دلایل است.

4- شکل‌گیری نوعی «شبه‌جنگ سرد» میان روسیه، غرب و آمریکا و ناهمخوانی شدید راهبرد‌های این دو قطب درخصوص سوریه در ادامه تعارض‌های آن دو در جنگ داخلی اوکراین و شبه‌جزیره کریمه.

5- دخالت‌های موذیانه اسرائیل در امور سوریه با چراغ سبز غرب و آمریکا.

در‌مجموع، به دلایل یادشده و به‌رغم عقب‌نشینی‌های اخیر داعش، نگارندگان این نوشتار بر این باورند که تا آینده‌ای نه‌چندان دور، حل بحران سوریه، بسیار دشوار است. درصورت استمرار شرایط ‌بالا، نقش‌آفرینی منفی کنش‌گران یادشده و عدم خویشتن‌داری آنها و منافع غرب و آمریکا مبنی‌بر طولانی و کنترل راهبردی بحران، دولت سوریه از «دولت شکننده» به «دولت روبه‌فروپاشی»  تنزل‌می‌یابد و این کشور به سه منطقه علوی‌نشین، کردنشین و سنی‌نشین تجزیه‌خواهدشد و تعارض‌ها استمرارخواهندیافت.

نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر، این باور مطرح شد که اعتراض‌های مردمی در سوریه  با اهداف اصلاحی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی آغازشد و در ابتدا، شکل و شمایل جنبش اجتماعی داشت اما با نقش‌آفرینی منفی کنش‌گران قومی و مذهبی و کنش‌گران حکومتی سوریه و نیز نقش‌آفرینی منفی قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای، این جنبش به‌سرعت، منحرف شد و به سمت جنگ داخلی ویرانگر سوق‌یافت. در این نوشتار، با نوعی رویکرد جامعه‌شناختی تاریخی و سیاسی، ریشه‌های بحران و جنگ داخلی در سوریه با تمرکز بر شکاف‌های اجتماعی در یک گستره تاریخی طولانی‌مدت، مطرح و تحلیل‌شدند. سوریه، یکی از کشورهایی است که از گذشته، میراثی از بحران شدید هویت ملی و بحران دولت- ملت‌سازی را به‌همراه‌داشته‌است؛ چنین میراثی سبب‌شد که شکاف‌های اجتماعی و هویتی ازپیش‌موجود، به‌شدت، سیاسی و موجب صف‌بندی و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای  و جنگ داخلی شود که تا به امروز ادامه‌دارد



[1] . Social Cleavages

[2] . M. Giberna

[3] . Damascus Spring

[4] . Damascus Declaration

[5] . Damascus Declaration for National Democratic Change

1. ISIS Group

-      بدیع، برتران (1376)؛ توسعه سیاسی؛ ترجمه احمد نقیب‌زاده؛ تهران: قومس.

-   زارعان، احمد (1394)؛ «بررسی ریشه‌ها و ویژگی‌های مشترک بحران خاورمیانه با تأکید بر بحران سوریه و عراق»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام؛ سال شانزدهم، ش1، ص 5 تا4.

-      زارعان، احمد (1392)؛ «سنخ‌شناسی شکاف‌های اجتماعی در سوریه»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام؛ سال چهاردهم، ش 4، ص 5 تا 45.

-   صالحی، سید جواد (1391)؛ «منحنی تحولات اصلاحی در سوریه و تحلیل نقش اپوزیسیون در این کشور»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ سال نوزدهم، ش 70، ص 37 تا 60.

-      قوام، سید عبدالعلی و افشین زرگر (1387)؛ دولت­سازی، ملت­سازی و نظریه روابط بین‌الملل؛ تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

-      کامروا، مهران (1391)؛ خاورمیانه معاصر؛ ترجمه محمدباقر قالیباف و سید موسی پورموسوی؛ چ 2، تهران: قومس.

-      هانتینگتون، ساموئل (1375)؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی؛ ترجمه محسن ثلاثی؛ چ 2، تهران: نشر علم.

 

-      Ahlerup, P. & Hansson, G  (2011), “Nationalism and Government Effectiveness”, Journal of Comparative Economics, Vol.39, No.3, pp. 431-451.

-      Antoun, T. R., & Quataert, D (1991), Syria: Society, Culture, and Polity, New York: State University of New York.

-      Ayhan, V (2011), “The Social Opposition Movement in Syria: the Assad Regime in the Context of Reform and Revolution”, Alternative Politics, Vol. 3, No.3, pp. 433-454.

-      Dean, L ((2003), the Middle East and North Africa, London: Europa Publications.

-      Devlin F. J (1976), The Ba´th Party: A History from its Origins to 1966, Stanford:Hoover Institution Press.

-      George, A (2003),. Syria: Neither Bread Nor Freedom, London: Zed Book Ltd.

-      Hinnebusch, A. R (1982), “The Islamic Movement in Syria”, in Hillal Dessouki, A. E. (ed), Islamic Resurgence in the Arab World,  New York: Praeger.

-      Hinnebusch, A. R (1991), “Class and State in Ba´thist Syria”, In Antun, R. T., & Quataert, D. (eds), Syria: Society, Culture, and Polity, New York: State University of New York Press.

-      Hinnebusch, A. R (2003), “Syria under the Ba´th: State Formation in a Fragmented Society”, The Arab Studies Quarterly, Vol.4, No.3, pp. 177-199.

-      Hinnebusch, A. R (2012), “Syria: from ‘authoritarian upgrading’ to revolution?”. International Affairs, Vol. 88, No.1, pp. 95–113.

-      Kedar, M (2005), Asad in Search of Legitimacy. UK: Sussex Academic Press.

-      Khatib, L (2011), Islamic and Islamist Revivalism in Syria: The Rise and Fall of Secularism in Baathist Syria, London: Routledge Publications.

-      King, S. J (2009), The New Authoritarianism in the Middle East and North Africa. India: Indiana University Press.

-      Levertti, F. L (2005), Inheriting Syria: Bashar's Trial by Fire, USA; the Brookings Institution Press.

-      Milson, M (1973), Society and Political Structure in the Arab World, New York: Humanities Press.

-      Pipes, D (1989), “The Alawi Capture of Power in Syria”, Middle Eastern Studies, No.25, pp. 429-450.

-      Salloukh, B. F (2000), Organizing Politics in the Arab World: State-Society Relations and Foreign Policy Choices in Jordan and Syria, Ph.D Dissertation, McGill University.

-      Zielinski, J (2002), “Translating Social Cleavages into Party Systems: The Significance of New Democracies”, World Politics, Vol.54, No. 2, pp. 184-211.

 

-      Abdhallah, A, “ISIS Leader Abu Bakr al-Baghdadi Grants $1,200, House and Furnishings to Members Who Wish to Marry. Iraqi News”, August 31,2014,  Retrieved from http://www.iraqinews.com/features/isis-abu-bakr-al-baghdadi-grants-1200-house-furnishings-members-wish-marry/ [Accessed:24,02,2015]

-      Abu Fadel, Z. (2011). Sectarianism dominates the movement against Syria’s government. The Arab American News (Dearborn). Retrieved from http://www.arabamericannews.com/news/news/id_4398 [Accessed:19,08,2014]

-      Al-Ayed, A. (2015). Jihadists and the Syrian Tribes: Transient Hegemony and Chronic Dilemmas. Arab Reform Initiative. Retrieved from http://www.arab-reform.net/ [Accessed:16,10,2015]

-      BAR, S. (2006). Bashar’s Syria: The Regime and its Strategic Worldview. Institute for Policy and Strategy, Retrieved from                   

-      Carnegie (a). (2013). The Kurdish Democratic Party in Syria (al-Parti). Carnegie Middle East Center.

-      Carnegie (b). (2013). the Kurdish Democratic Union Party. Carnegie Middle East Center. http://carnegieendowment.org/syriaincrisis. [Accessed:8,01,2015]

-      Carnegie (c). (2013). the Kurdish Future Movement. Carnegie Middle East Center. http://carnegieendowment.org/syriaincrisis. [Accessed:14,01,2015]

-      Carnegie. (2012). the Muslim Brotherhood in Syria. Carnegie Middle East Center.  http://carnegieendowment.org/syriaincrisis. [Accessed:14,01,2015]

-      Chatty, D. (2013). Syria's Bedouin Enter the Fray:. Foreign Affairs. Retrieved from  http://www.foreignaffairs.com/articles. [Accessed:16,7,2014]

-      Kaplan, S. D. (2008). Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development. Westport: Praeger Security International. Retrieved                         from http://www.odi.org/comment. [Accessed:1,04,2014]

-      Khatib, L. (2015). The Islamic State’s Strategy: Lasting and Expanding. Carnegie Middle East Center, Retrieved from http://carnegie-mec.org. [Accessed:5,08,2015]

-      Lund, A. (2013). Syria's Bedouin Tribes: An Interview with Dawn Chatty. Carnegie Middle East Center. Retrieved from

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis. [Accessed:17,02,2014]

-      Porat, L. (2010). The Syrian Muslim Brotherhood and the Asad Regime. Crown Center for Middle East Studies, Retrieved from

-      Tavares, L. R., de Souza Netto, P. H., Cheng, Q., & Storino, V. E. (2013). The Syrian Civil War on Human Dignity. International approaches towards domestic quarrels, pp:89-120. Retrieved from

-      Zelin, A. Y. (2012). Rally ‘Round the Jihadist. Retrieved from

http://foreignpolicy.com. [Accessed:7,03,2015]