ناکامی دولت اخوان‌المسلمین پس از انقلاب 2011 مصر (رویکردی جامعه‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج.

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

فروپاشی نظام قدیم مصر و حکومت سی‌ساله حسنی مبارک، این امید را در دل انقلابیون به‌وجودآورد که اهداف و شعارهای انقلاب ژانویه 2011، دست‌یافتنی هستند. حرکت به‌سوی فرایندهای مسالمت‌آمیز انتقال قدرت و برگزاری انتخابات آزاد، ازجمله این اهداف بود که با انتخاب محمد مرسی از حزب اسلام­گرای اخوان­المسلمین به مقام ریاست‌جمهوری ازسوی مردم، محقق شد؛ بااین‌حال، رئیس‌جمهور منتخب مردم، پس از یک سال با مخالفت بخش عمده‌‌ای از جامعه، روبه‌رو شد و در این میان، ارتش به‌عنوان سازمان­یافته­­ترین نیروی سیاسی موجود، وضعیت پیش‌آمده را موقعیتی مناسب برای بازیابی و تحکیم قدرت ازدست‌رفتة خود دید و سرانجام با پوشش حمایت مردمی به کودتا دست‌زد؛ حال، این پرسش پیش‌می‌آید که «دلایل و زمینه­های جامعه‌شناختی سقوط زودهنگام دولت قانونی اخوان‌المسلمین و روی‌کارآمدن دولت نظامیان در مصر چه بود؟»؛ پژوهش حاضر می‌کوشد از منظر جامعه­شناسی سیاسی و با بهره­گیری از نظریه جول.اس.میگدال (جامعه شبکه­ای، دولت ضعیف)، ضمن قراردادن دولت در بطن جامعه و درنظرگرفتن رابطه بازتابی و همکنشی دولت و جامعه، سیاست‌ها و عملکرد دولت مرسی و همچنین، دلایل سقوط وی را بررسی‌کند. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علیّ و روش اجرای آن نیز، کتابخانه‌ای– اسنادی است

کلیدواژه‌ها


مقدمه

سرنگونی بن علی در تونس، موجب تحریک کنش سیاسی مردم در مصر شد. جامعه مدنی و اپوزیسیون مصر در 25 ژانویه، تظاهراتی را سازماندهی‌کردند که به گردهمایی غیرمنتظره 20 هزار نفر انجامید. آنچه از تحولات مصر به دنیا مخابره‌شد، تصویری از یک انقلاب بود که سرنگونی نظام قدیم و سربرآوردن نظام جدید را اعلام‌می‌کرد. «انقلاب 25 ژانویه، تحت تأثیر عواملی نظیر اقتصاد رو به زوال و شرایط اجتماعی نامساعد، با دخالت و نقش رسانه‌های جمعی و فناوری‌های ارتباطی، به تسهیل بسیج و عضوگیری پرداخت و درنهایت، شورش مردمی روی‌داد». کارگران، جوانان، فعالان حقوق بشر و وبلاگ‌نویسان، زمینه‌های انقلاب مصر را ایجادکردند و وجود فقر، گرسنگی و فساد، عامل و مبنای عمده اعتراض بود. مبارک، «سمبل ثابت قدرت، طی سی سال بود که اعتراض‌های مردمی، او را هدف قراردادند و شعار «ارحل ارحل مبارک»، وجه اشتراک همه معترضان بود» (صباح محمود، 2011). پس از انقلاب، اسلام­گرایان که در رأس آنها اخوان‌المسلمین با پیشینۀ سیاسی طولانی و قدرت سازمانی بیشتر نسبت‌به سایر احزاب و گروه‌ها قرارداشت، توانستند از ساختار و فضای پراکندۀ نیروهای اجتماعی خواستار مشارکت، استفاده‌کنند و با بسیج سازمانی و اجتماعی، موقعیت سیاسی خود را تحکیم‌بخشند (الفجیری،2:2013) باوجوداین، به‌رغم آنکه روال انتقال قدرت از دولت قدیم به جدید، با همکاری و اقدام نظامیان، میسر شد و دولت قانونی حاصل رأی و انتخاب مردم برسرکارآمد، دولت جدید به ریاست‌جمهوری محمد مرسی، دوام و بقای چندانی پیدانکرد و نظامیان، این دولت را از قدرت کنارگذاشتند. برگزاری انتخابات و روی‌کارآمدن دولت قانونی در مصر، بنابر قاعده باید به آرامش و ثبات سیاسی در مصر منجرمی‌شد؛ درحالی‌که روند تحولات پس از انقلاب در جهت خلاف حرکت‌کرد و قدرت، بار دیگر در دست نظامیان قرارگرفت؛ به‌عبارت‌دیگر، شاهد وضعیتی معکوس از انقلاب به کودتا بودیم؛ بی‌گمان، بخشی از این تغییر و تحولات سریع به سرشت و ماهیت انقلاب و مطالبات متعارض نیروهای درگیر در آن بر­می­گردد؛ زیرا فروریزی ساختار قدیم و ایجاد بنای جدید، مستلزم گذار از دوران اولیه انقلاب است.

در انقلاب‌ها احساس، عواطف و شتاب‌زدگی، بر ادراک، برنامه‌ریزی و تعقل، مقدم‌اند و در این شرایط، سرعت بر تدریج برتری‌دارد و درنهایت، رسیدن به هدف در این شرایط، هر وسیله‌ای را توجیه‌می‌کند؛ انقلاب مصر نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما اشاره صرف به سرشت انقلاب و نیروهای سیاسی- اجتماعی شرکت‌کننده در آن، به‌تنهایی نمی‌تواند رویدادهای مورد نظر را تبیین‌کند؛ بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که «چرا دوره حکومت اخوان‌المسلمین به رهبری محمد مرسی در مقام نخستین رئیس­جمهور منتخب مردم، کوتاه بود و درنهایت، ارتش، آن را با حمایت بخشی عمده از جامعه مصر سرنگون‌کرد؟»؛ در وهله نخست می‌توان‌گفت که دولت نوپای اخوان‌المسلمین با انبوهی از مشکلات، مانند «وجود دستگاه قضایی قدرتمند، ارتش سازمان‌یافته و حرفه­ای، نیروهای اپوزیسیون به‌ویژه بقایای نیرومند رژیم سابق در دستگاه حکومتی، مشکل اسلامیسم اخوانی و سلفی­ها با هم و این دو با سکولارهار، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و معضلی به نام «تله قانون اساسی»، وضعیت اقتصادی اسف‌بار و مشکلات مربوط به سیاست خارجی و جامعه جهانی» روبه‌رو بود؛ بااین‌حال، ازآنجاکه پژوهش پیش رو، بر این باور است که فهم ماهیت و عملکرد دولت در هر جامعه­ای به فهم ساختار و ماهیت جامعه­ای که دولت، تنها بخشی از آن است، بستگی‌دارد، فرضیه پژوهش با الهام از نظریه میگدال، عبارت‌است از اینکه مقاومت جامعه شبکه‌ای (قدرتمند)[1]  مصر ازیک‌سو و فقدان اراده یا توانایی دولت (ضعیف)[2] مرسی ازسوی‌دیگر برای محقق‌ساختن مطالبات متعارض این جامعه شبکه­ای[3]، دلیل اصلی سرنگونی دولت اخوان‌المسلمین پس از انقلاب ژانویه 2011 بوده­است.

بدین‌ترتیب، در ادامه بحث، ابتدا مبانی نظری و روش پژوهش را توضیح‌داده، آنگاه با قراردادن رابطه دوجانبه دولت و جامعه در کانون بحث خود، از طریق واکاوی نقش و جایگاه دولت و نیز گروه­ها و نیروهای سیاسی- اجتماعی مصر در تحولات دو سال گذشته، دلایل و زمینه‌های جامعه‌شناختی شکست دولت مرسی را بررسی‌خواهیم‌کرد.   

الف- مبانی نظری و روش پژوهش

برای ورود به بحث، ابتدا به مؤلفه‌های اصلی نظریه میگدال اشاره‌خواهیم‌کرد و سپس در بخش بعدی این نوشتار تلاش‌می­کنیم، دلایل ناکامی دولت اخوان را براساس این چارچوب نظری تبیین‌سازیم. جوئل میگدال در کتاب معروف خود با عنوان جوامع قدرتمند، دولت ضعیف؛ روابط دولت و جامعه و ظرفیت‌های دولت در جهان سوم (1988)، با تأکید بر دیدگاه «دولت درون جامعه» به سنجش قابلیت‌ها و ناکامی­های دولت در بستر اجتماعی خود می‌پردازد؛ به اعتقاد او، دولت، بخشی از محیط منازعه است و در کنش متقابل با سایر بازیگران اجتماعی قراردارد (میگدال،24:1988)

میگدال به تعدد بازیگران اجتماعی و سیاسی اشاره‌می­کند و اینکه هیچ تضمینی وجودندارد که دولت بر سایر گروه‌های اجتماعی تسلط‌یابد؛ از نظر او، زمینه اجتماعی که دولت در آن فعالیت‌می‌کند، بایدشناخته‌شود. دولت به نیروهای اجتماعی قدرت‌می‌دهد، همان‌گونه‌که نیروهای اجتماعی به دولت قدرت‌می‌بخشند؛ درواقع، میگدال، رابطه میان دولت و جامعه را تعاملی و  دوسویه می‌داند (تی راسل،2005:3)؛ بنابراین، برخلاف دیدگاه‌های دولت‌محور که نقش و سهمی بسیار برای دولت در فرایند تحولات کشورهای جهان سوم و در حال گذار قائل‌اند، دولت را تنها بازیگر اصلی میدان سیاست نمی­داند؛ به‌عبارت‌دیگر، میگدال به پراکندگی، تفرق و چندپارگی قدرت در جوامع شبکه‌ای اعتقاددارد و قدرت دولت را لویاتان­گونه و حداکثری تلقی‌نمی‌کند.

1- مؤلفه­های اصلی نظریه میگدال

1-1- دولت قوی، دولت ضعیف

از نظر میگدال، «دولت‌های قوی»، دولت‌هایی هستند که به میزان زیادی از توانایی­های لازم (توانایی نفوذ، توانایی تنظیم روابط اجتماعی، توانایی استخراج منابع و توانایی توزیع یا اختصاص منابع) برای تحول اجتماعی از طریق طراحی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها بهره‌مندند و دولت‌های ضعیف، دولت‌هایی هستند که در انتهای طیف دارندگان این توانایی‌ها قرارمی‌گیرند؛ آنها به این دلیل ضعیف‌اند که پاره­های پراکنده جامعه، همچنان قوی مانده‌اند و توانسته‌اند در سطوح مختلف (به‌خصوص ملی) با اقدام‌های دولت مخالفت‌کنند (میگدال، 20:1988). دولت قوی، درجه‌ای بالا از کنترل اجتماعی، راهکار بقای واحد، مشارکت و مشروعیت را داراست. به اعتقاد میگدال، بی‌سازمانی سیاسی در این‌گونه جوامع، ناشی از ضعف دولت و نهادهای اقتدارگرا و همچنین، نتیجه رقابت افراد و گروه‌های مختلف بر سر تسلط انحصاری بر منابع قدرت سیاسی است؛ به نظر او، پایان‌دادن به این منازعات و برقراری نظم و ثبات سیاسی در این‌گونه جوامع، نه از طریق توافق و اجماع گروه‌ها یا حول محور نهاد و ضوابط عمومی، بلکه از طریق یک گروه (و اغلب، یک فرد) بر عرصه سیاست (و سرکوب دیگر مدعیان)، میسر است (دلاوری، 1387: 45).

1-2- جامعه شبکه‌ای

جامعه در نظر میگدال، ترکیبی از سازمان‌های اجتماعی قلمدادمی‌شود که هریک، به‌طور مستقل از قدرت و آزادی عملی بالا برای کنترل اجتماعی بهره‌مندند؛ بر این اساس، ازسویی، کنترل اجتماعی در جامعه به‌طور نامتجانس ازطرف گروه‌های مختلف اجرامی‌شود و ازسوی‌دیگر امکان‌دارد که قدرت کنترل اجتماعی، میان گروه‌های مختلف تقسیم‌شده‌باشد. از نظر میگدال، دولت‌های جهان سوم برای تغییر و اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با «مقاومت» از جانب نیروهای اجتماعی خارج از دولت، روبه‌رو هستند؛ میگدال، عبارت «جامعه شبکه‌ای» را برای توضیح این وضعیت به‌کارمی‌برد و می‌نویسد: «ظرفیت یا ناتوانی دولت‌ها به‌ویژه توانایی آنها برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و همچنین بسیج اجتماعی به ساختار جامعه، مربوط می‌شود. ناکارآمدی رهبران دولتی که با موانعی نفوذناپذیر برای اعمال سلطه دولت، مواجه می‌شوند، ناشی از ماهیت جامعه­ای قدرتمند است که رودرروی آنها قراردارد؛ به‌عبارتی‌دیگر، ناشی از مقاومتی است که الیگارشی­ها و نخبگان محلی مانند رؤسای سازمان­ها، زمین­داران، کارفرمایان، رؤسای قبایل، دهقانان ثروتمند، زعیم، افندی، کودیلو، آقا، کولاک و... (یا به‌اختصار، مردان قدرتمند) از طریق سازمان‌های اجتماعی‌شان اعمال‌می‌کنند؛ به‌طور کلی، در جامعه شبکه‌ای، سرجمع اقتدار ممکن است، بالا باشد ولی اعمال آن چندپاره، متفرق و پراکنده است (سمیعی اصفهانی،1387: 119).

1-3- راهکار (استراتژی) بقا[4]

به گفته میگدال، راهکار بقا، شامل نظام معانی، پیکربندی نمادین (اسطوره‌ها و ایدئولوژی) و همچنین پاداش‌ها و مجازات‌هایی است که ازسوی سازمان‌های مختلف اجتماعی، به‌منظور اعمال کنترل و تعیین قواعد رفتار مردم ارائه‌می‌شود. راهکار بقا مبنایی برای بقای شخصی، راهی به سمت تحرک اجتماعی عمودی یا پیشرفت فردی و همچنین، پیونددهنده هویت فردی با هویت گروهی و عمل جمعی است. مردم، دانسته یا ندانسته، راهکارهایی برای بقای خود دارند؛ این راهکارها با اهداف مورد نظر آنها نظیر کسب ثروت مادی، پناهگاه، حمایت فیزیکی، احترام، عشق، رستگاری ... و ابزارهایی برای رسیدن به آن اهداف (فرصت عمل)، مرتبط دانسته‌می‌شوند؛ با این راهکارها مردم به‌دنبال معنابخشیدن به زندگی هستند؛ این اصول و نظام معنابخشی چه در قالب اعتقادهای مذهبی، باورهای ملی‌گرایانه، سکولار و...، با وجوه مادی­تر راهکارهای بقا گره‌خورده‌اند. (میگدال،24:1988). به گفته میگدال، در جوامع شبکه‌ای، سازمان‌های اجتماعی بر سر قواعد بازی با یکدیگر اختلاف‌دارند و شکاف‌های عمده اساسی درباره نحوه سازماندهی جامعه و ارزش‌های اجتماعی و سیاسی وجوددارند که مردم برای بقای خویش به گروه‌های مختلف، متوسل می‌شوند.

1-4- کنترل اجتماعی[5]

از نظر میگدال، جوامع، ساختاری ایستا ندارند بلکه دائم، درحال تحول هستند که حاصل مبارزه مداوم برای به‌دست‌آوردن «کنترل اجتماعی» است؛ درواقع، کنترل رفتار روزمره مردم و تأمین ارزش‌ها و هنجارهای مشترک و اجماع بر سرآن، از دیگر وظایف دولت است؛ در کشورهای جهان سوم، دولت برای کنترل این ارزش‌ها و هنجارها و اشاعه آنها در سطح جامعه، ناگزیر است با گروه‌های قدرتمند و متنفذ در سطح جامعه رقابت‌کند و درواقع، دولت، توان و انرژی زیادی را برای کنترل اجتماعی به‌کارمی‌گیرد که به ضعف و ناتوانی دولت در سایر زمینه‌ها منجرمی‌شود. «مطابق با دیدگاه میگدال، سه سطح کنترل اجتماعی وجوددارند: 1- اطاعت: مردم چگونه خواسته‌های دولت را تأمین‌می‌کنند؛ 2- مشارکت: نحوه سازماندهی مردم در نهادهای مشارکتی و 3- مشروعیت: پذیرش نظام نمادین (سمبلیک) و طرح‌های دولت (پذیرش حق حکومت‌کردن دولت) (تی راسل،177:2005)؛ بنابراین، «سطوح بالای کنترل اجتماعی، توانایی و ظرفیت‌های دولت را درزمینه‌های مختلف ازجمله مقابله با تهاجم‌های خارجی، استخراج منابع، بسیج و سازماندهی مردم به‌منظور انجام تحول اجتماعی ارتقامی‌بخشند» (سمیعی اصفهانی، 1387: 120).

1-5- سیاست بقا[6]

اما درنهایت، تبعات و تأثیرهای جامعه‌ای پراکنده، پرشکاف و فاقد سازوکارهای بازی سیاسی توافقی، بر رفتار سیاسی دولت چه خواهدبود؟؛ سیاست بقا یا سازش و مصالحه نخبگان سیاسی و شکل‌گیری رویکرد اقتدارگرایانه دولت نسبت‌به نیروهای اجتماعی. در چنین جوامعی رهبران دولتی با معضلی پیچیده، روبه‌رو هستند؛ آنها مجبورند برای بسیج سیاسی و امنیت در برابر مخاطرات ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و همچنین بقای خود، به ایجاد نهادهای کارآمد دست‌بزنند که نتیجه آن، شکل­گیری مراکز قدرت بالقوه­ای است که از کنترل آنها خارج است. ساختار جامعه شبکه‌ای، زمینه‌ساز الگوهایی بسیار است؛ ازجمله تغییر و اصلاح اولویت‌های دولت (سیاست بقا به‌جای تحول اجتماعی)، شکل و شیوه سیاست‌های دولت (جابه‌جایی‌های سریع و گسترده مقام‌ها و حقه‌های کثیف)، ساختار سازمانی دولت (وجود نهادهای زاید و ناکارآمد)، مشکلات در اجرای سیاست­ها، حیف و میل‌کردن منابع مالی، اعمال نفوذ بر مجریان سیاست‌ها و درنهایت، تصرف حوزه‌هایی از اقتدار دولت (سمیعی اصفهانی، 1387: 12). ازآنجاکه در جوامع شبکه‌ای، اجماع و اشتراکی روی اهداف والای سیاسی وجودندارد و بازی حاصل جمع صفر است، سیاست بقا همواره گزینه­ای عملی به‌شمارمی­آید؛ بدین‌ترتیب، گروه‌های اجتماعی و تخبگان سیاسی تلاش‌می­کنند، به هر طریق ممکن، قدرت و موقعیت خود را حفظ‌کنند و سیاست‌هایی متفاوت را ضد رقبای خویش به‌کارگیرند.

در ادامه تلاش‌می­کنیم با تکیه بر این الگوی نظری، به توصیف و تبیین مناسبات دولت اخوان‌المسلمین با نیروهای اجتماعی مصر پس از انقلاب ژانویه 2011 بپردازیم.

ب-  جامعه قدرتمند (شبکه‌ای) و دولت ضعیف اخوان‌المسلمین  

پیش از ورود به بحث اصلی، نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی و فرهنگی جامعه مصر، به‌منظور فهم بهتر رویکرد نظری پژوهش حاضر، ضروری است.

از لحاظ تاریخی، مصر، تاریخی پرفرازونشیب را پشت‌سر‌گذاشته و این گذشته متنوع تاریخی، در بقای برخی از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، مؤثر بوده‌است. «تاریخ کشور باستانی مصر، از چهار هزار سال پیش آغازمی‌شود» (نجاتی، 1366: 1).  مصر با قدمت تاریخی از دوران فراعنه تاکنون، تجربیاتی متفاوت را پشت‌سرگذاشته‌است که آثار مسائل تاریخی و گذشته مصر بر تاریخ امروز این کشور، همچنان ادامه‌دارند. «مصر در سال 524 ق.م. به دست ایرانیان سقوط‌کرد که به‌مدت ده سال، بخشی از شاهنشاهی ایران بود اما فتح مصر در سال 19 هـ.ق. در زمان عمر، خلیفه دوم مسلمانان، تغییرهایی عمده و اساسی را در زبان، تاریخ و فرهنگ پدیدآورد؛ برای نمونه، مصر با پذیرش زبان عربی، در زمره کشورهای عرب قرارگرفت (نجاتی، 1366: 3).

با ورود اسلام به مصر و با گذر زمان، بیش از90 درصد جمعیت آن، مسلمان سنی شدند. علاوه‌بر سنی‌ها در مصر، اقلیت شیعه نیز وجوددارد؛ همین‌طور، گروه‌های مسیحی که به نام «قبطی‌ها» در مصر مشهورند. «نژاد مردم این کشور، اغلب، قبطی و سامی بوده، 92 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل‌می‌دهند. زبان رسمی، عربی و واحد پول این کشور، لیره مصری است» (فولادی،1373: 64). شکاف میان شیعه و سنی و درگیری‌های ناشی از آن، در چهره امروز مصر هویداست. شیعیان به‌عنوان اقلیت در مصر با تشکیل جمعیت‌ها و نهادهایی سعی‌دارند که هویت و جایگاه شیعی خود را حفظ‌کنند و سازمان‌های شیعی مانند «مجمع تقریب مذاهب اسلام» (1946)، «جمعیت آل‌البیت» (1972)، «شورای عالی پشتیابی از اهل بیت (ع)» به اقدام‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی می‌پردازند. به هر تقدیر، شیعیان در حاکمیت سیاسی مصر نقشی‌ندارند. در دوران مبارک به دلیل تیرگی روابط سیاسی میان دو کشور ایران و مصر، افراد متشیع، تحت تعقیب قرارمی‌گرفتند و شکنجه و زندانی می‌شدند (جودکی، 1390).

گروه‌های میانه‌رو و معتدل، با شیعیان، به‌طور آشکاری خصومت‌ندارند؛ گروه‌های تندرو سنی که به نام سلفی‌ها شناخته‌می‌شوند، مشکلاتی عدیده با شیعیان دارند که به ناآرامی‌ها و تنش‌هایی منجرمی‌شوند. برداشت مسلمانان از دین و نحوه و میزان دخالت آن در زندگی سیاسی، واحد و یکپارچه نیست و به چندپارگی‌های اجتماعی و سیاسی بیشتری در جامعه مصر می‌انجامد. در میان جریان‌های اسلام‌گرا احزاب و گروه‌های سیاسی متعددی وجودداشته­اند که با نوعی دسته‌بندی شامل «نیروهای سلفی، نیروهای جهادی و تکفیری و نیروهای میانه و غیررادیکال» جداپذیر بودند (صالحی،1391: 137)؛ بنابراین، طیفی از گروه‌های گوناگون معتقد به اسلام سیاسی و حضور آن در همه عرصه‌های زندگی تا حضور حداقلی دین در زندگی اجتماعی و سیاسی وجوددارد. احزاب چپ و لیبرال در مصر، مانند حزب دموکراتیک اجتماعی مصر، حزب مصریان آزاد، اتحاد سوسیالیست‌های مردمی و حزب قانون اساسی، به‌طور عمده بر آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی تکیه‌دارند و مانند زمان مبارک معتقدند که نقش و جایگاه دین، به حوزه خصوصی افراد، محدود است.

1- بازیگران جامعه شبکه‌ای مصر  

جامعه مصر، شبکه­ای از سازمان‌های اجتماعی مختلف است که نفوذ و تأثیر دولت بر سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. «سنت‌گرایی در برابر نوگرایی، اسلام‌گرایی در برابر عرفی‌گرایی، بومی­گرایی در برابر بین‌الملل‌گرایی، ملی‌گرایی در برابر عرب‌گرایی و دموکراسی‌خواهی، دوگانه‌هایی هستند که تاکنون در نشان‌دادن تفاوت‌ها و تمایزهای جریان‌های سیاسی و فکری جهان عرب، نقشی برجسته داشته‌اند» (یزدان‌فام، 1390: 54). یکی از مهم‌ترین شکاف‌های اجتماعی جامعه مصر، شکاف مذهبی و ایدئولوژیکی است که در میان گروه‌های سیاسی این کشور نیز بازتاب یافته‌است. با توجه به آنکه مذهب و اسلام، در مصر، دارای سابقه‌ای طولانی است، بنابراین، نگرش گروه‌های سیاسی، نسبت‌به نقش و حدود اختیارات مذهب در عرصه سیاسی و اجتماعی، حائز اهمیت است. اگرچه همه نیروهای مدنی درپی جدایی دین از سیاست یا حذف شریعت به‌عنوان منبع اصلی مشروعیت در قانون اساسی نیستند، فهم و درک آنها از نقش شریعت در دولت، آشکارا با درک اسلام‌گرایان، متفاوت است. اغلب و بیشتر نیروهای مدنی چپ و لیبرال، به این امر رضایت‌دارند که کاربرد شریعت، مانند زمان مبارک، در سطح حداقلی باشد؛ عده‌ای اصول شریعت (مانند ارزش‌های اخلاقی) را همسو با عدالت اجتماعی و حقوق بشر بین‌الملل می‌دانند؛ تنها تعدادی معدود از سیاست‌مداران در جستجوی دولت سکولار هستند که این طرح در میان مردم مصر از محبوبیتی اندک، بهره‌مند است (معتزالفجیری، 3:2013).

از مهم‌ترین بازیگران جامعه شبکه­ای مصر، نهاد مذهبی«الازهر» است. دانشگاه الازهر، قطب نظریه­سازی و پرورش اندیشمندان جهان عرب و اسلام است. رهبری فکری جهان عربی- اسلامی در الازهر قراردارد. جریان‌های فکری و اندیشه­ای در مصر، بر کل جهان عرب و اسلام تأثیرگذارند؛ درواقع، الازهر، مهم‌ترین مرکز آموزش دینی در جهان اسلام است. تأثیر نهاد الازهر بر عرصه سیاسی مصر، بسیار گسترده است به‌طور نمونه اگر الازهر به تقریب مذاهب گرایش‌داشته‌باشد و روی اشتراک‌ها تأکیدکند، بسیاری از اختلاف‌ها و درگیری‌ها فروکش‌خواهندکرد؛ ازسوی‌دیگر، زمانی‌که در الازهر، غلبه با نیروهای سلفی باشد، نزاع و دشمنی میان گروه‌های مختلف اسلامی شدت‌می‌یابد؛ نوع فتواهای این نهاد، بسیار اهمیت‌دارد مانند یوسف‌القرضاوی، مفتی اعظم الازهر که به صدور فتواهای تند و سختگیرانه ضد سایر گروه‌های اسلامی، مشهور است. علمای الازهر به محافظه‌کاری و تبعیت از دولت شهره‌اند؛ این علما در انقلاب مردم مصر ضد حسنی مبارک، نقش فعال نداشتند؛ سیاست نوسازی جمال عبدالناصر در سال 1961، ازسویی این علما و خطبا را حقوق‌بگیر دولت‌کرد و همین‌طور، انحصار مذهبی را در اختیار الازهر قرارداد؛ بنابراین، تلاش دولت در به‌کنترل‌درآوردن این نهاد مذهبی و فکری، گامی مهم برای سلطه بر افکار و آراء اهل سنت محسوب‌می‌شود؛ «به همین دلیل در تحولات اخیر مصر، الازهر همواره در کنار حکومت قرارگرفته‌است؛ بااین‌حال، پس از انقلاب مصر، چون رقیب الازهر، یعنی اخوان‌المسلمین، حاکم شدند، آنان در مقابل اخوان موضع‌گرفتند. در کودتای اخیر نظامیان ضد مرسی، الازهر در کنار کودتاگران قرارگرفت. شیخ الازهر در زمان ریاست مرسی احساس‌می‌کرد که قدرت و حاکمیت الازهر، شکننده شده‌‌است؛ در این حال، اخوانی‌ها هم تلاش‌می­کردند تا الازهر را به زیر قدرت خویش بکشانند (جودکی، 1392).

ارتش و نظامیان نیز از دیگر بازیگران مهم و تأثیرگذار جامعه شبکه‌ای مصر به‌شمارمی‌روند. از هنگامی­که حکومت سنتی ملک فاروق (آخرین پادشاه مصر) در سال 1956 با کودتای نظامی جمال عبدالناصر پایان‌یافت، نظامیان، روز‌به‌روز قدرتمندتر شدند و در عرصه سیاسی، اهمیت و اعتباری بالا یافتند. ریاست‌جمهوری ژنرال محمد نجیب، سرهنگ جمال عبدالناصر، انور سادات و حسنی مبارک، حکومت شصت‌ساله نظامیان را بر مصر نشان‌می‌دهد. درحقیقت، ارتش مصر برخلاف ارتش‌های جهان، یک حزب فراگیر سیاسی و نظامی است که رئیس‌جمهور را با استفاده از اهرم‌های احزاب سیاسی موجود در مصر به‌قدرت‌می‌رساند و توافق و همراهی نظامیان در اجرای سیاست‌های مدنظر دولت، لازم و ضروری است. «مصر، دارای بزرگ‌ترین ارتش در قاره آفریقا و در جهان عرب است و از لحاظ تعداد نیروهای ارتشی، مقام دهم را در میان کشورهای جهان داراست. ارتش، مالک کارخانجات و شرکت‌هایی متعدد است که به تولید انواع محصول‌های مصرفی، اعم از مواد غذایی، کالاهای ساختمانی مانند سیمان، خودرو، دارو و مصنوعات دیگر می‌پردازند؛ ارتش، همچنین بزرگ‌ترین مالک زمین در بخش عمومی کشور است. درمجموع، افسران ارتش از حقوق‌های بالاتر، مسکن بهتر و بهداشت مناسب‌تر بهره‌مندند. بودجه دفاعی مصر در سال 2010، از سایر همسایگان آفریقایی آن کشور بیشتر بوده ولی رقم آن از دو همسایه خاورمیانه‌ای آن، یعنی عربستان صعودی و اسرائیل، کمتر است» (ثقفی عامری، 1390).

ارتش مصر، نقشی عمده در تحولات سیاسی و اجتماعی مصر دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، نهاد و سازمان ارتش از ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که توان ایستادگی و مقاومت در برابر دولت را دارد. ارتش مصر علاوه‌بر پیگیری منافع مادی و اقتصادی خویش، سهمی مشخص از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص‌داده و به دلیل سابقه جنگ با اسرائیل، دارای وجهه و اعتبار عمومی نیز هست. ارتش، ساختار قوی و نهادینه دارد. حمایت یا عدم حمایت ارتش در دوام و بقای یک دولت، بسیار اهمیت‌دارد؛ «درواقع، ارتش مصر که سابقه دفاع از میهن را در دو جنگ ضد اسرائیل در کارنامه داشت، از خوشنام‌ترین بازیگران عرصه سیاسی مصر به‌شمارمی‌رفت و در جریان انقلاب مصر،  تا حد زیادی اسیر وجهه خود شد و امکان سرکوب مردم را نیافت؛ ازسوی‌دیگر، ارتش مصر برمبنای قرارداد کمپ دیوید، سالانه کمکی قابل‌توجه به‌طور مستقل از ایالات متحده دریافت‌می‌کند که براساس آن می‌تواند از نوعی استقلال نسبی، بهره‌مند شود» (پورسعید، 1390: 174).

الیگارشی زمین‌دار (افندی) و خانواده­های ثروتمند قدیمی هم که با نخبگان سیاسی و نظامی، مناسبات اقتصادی نیرومندی دارند، نیز از دیگر عناصر جامعه شبکه‌ای مصر به‌شمارمی‌روند. اگرچه جمال عبدالناصر در دهه 1960 تلاش‌کرد درراستای سیاست‌های سوسیالیستی خود، قدرت این طبقه را به نفع طبقه متوسط درهم‌کوبد، سطحی‌بودن و توده‌ای‌بودن اصلاحات وی درنهایت، نتوانست موقعیت مستحکم این طبقه را با تهدیدی جدی مواجه‌سازد. از سال 1970، اقتصاد مصر با هدایت بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و USAID به‌سوی اصلاح اقتصادی نئولیبرال حرکت‌کرد که این اصلاحات با هدایت آمریکا به نفع نخبگان مصری بوده‌اند (صباح المحمودی، 3:2011)؛ بنابراین، در دوره سادات نیز، سیاست اقتصادی درهای باز، باعث مرفه‌ترشدن خانواده­های ثروتمند و عمیق­­ترشدن روابط استثمارگونه طبقاتی شد. «در دوره یازده‌ساله زمامداری سادات، شکاف توزیع درآمد، بسیار فاحش بود که این معضلات در دوره مبارک نیز ادامه‌یافتند» (صالحی، 1391: 141). درحقیقت، سیاست نوسازی اقتصادی انورسادات یا همان سیاست «انفتاح»، تأثیری عمده و اساسی بر شکاف‌های اجتماعی گذاشت. «سیاست  انفتاح، طبقه متوسط را به دو قطب اقتصادی تبدیل‌کرد: 1- طبقه متوسط ثروتمند و مرفه که از اصلاحات منتفع شدند و2- طبقه متوسط رو به افول که بیشتر، دانشجویان را دربرمی‌گرفت. طبقه متوسط مرفه از میان نخبگان نظامی حاکم و خانواده‌های ثروتمند قدیمی و جدید شکل‌گرفت که خود را شریک تمام‌عیار حکومت می‌دیدند؛ در رأس این طبقه، خانواده و اطرافیان مبارک قرارداشتند که آزاد­سازی اقتصادی، سودی هنگفت را نصیب آنها کرد» (احمدیان،1390: 201)؛ «این اصلاحات درعین‌حالی‌که فرصت‌هایی را برای برخی از افراد بومی ایجادکرده، خود، باعث ایجاد شکاف‌های طبقاتی نیز شده‌‌است. به‌نحوی‌که طبقات بالای جامعه از سیاست آزادسازی، بسیار بهره‌برده‌اند و مردم فقیر جامعه، کمترین بهره را برده‌اند» (حاجی­ناصری، 222:1391). تلاش‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی که به‌طور صرف با هدف انتقال مسئولیت‌هایی نظیر ایجاد رفاه به بخش خصوصی به‌اجرادرآمد، الگویی جدید از حامی­پروری را از طریق حمایت از  پیروان گزینش‌شده در جریان فرایندهای مناقصه و طرح‌های خصوصی‌سازی و همچنین از طریق بهره‌مندساختن متحدان نظامی این گروه اقتصادی (بخش خصوصی) و همراه‌ساختن آنها از طریق اعطای دسترسی به مشاغل مهم تجاری و سرمایه‌های مهم، ایجادکرد (حیدریان، 2011)؛ این الگو، نظامی از «سرمایه‌داری رفاقتی»[7] را بنانهاد که از رشد اقتصادی درون‌زای کشور جلوگیری‌کرد و از این طریق، هیچ سودی عاید مردم نشد. در این نظام، گروه‌های انحصارطلب کوچکی، موفق شدند با کمک صنایعی نظیر توریسم، دارایی‌های واقعی و مالی را از طریق پیوندها و رابطه­های خود با­ رژیم خودکامه مصر (مبارک) به‌دست‌آورند (لینچ، 2012). نویسندگان عربی (یاسین، 2011؛ دلناجاوی، 2011 و امین، 2012) بر این نکته نیز مهرتأییدگذاشتند که رابطه­بازی (طرف‌داری و حمایت از این افراد) و انحصارطلبی آنها ازجمله عوامل کلیدی در ایجاد نارضایتی فزاینده شهروندان این کشورها بوده‌است. رژیم مبارک، حاصل تبانی سیاسیون و بازرگانان بود. به‌قدرت‌رسیدن افراد تجارت‌پیشه قدرتمند از حزب دموکراتیک ملی و نیز از مجمع خلق مصر به ایجاد امواج سهمگین خشم و انزجار عمومی منجر‌شد؛ درنتیجه، این افراد (تجار)، ضمن مالکیت کالاها، قدرت و اقتدار تصمیم‌سازی را نیز به‌دست‌آوردند؛ نمونه آن،  احمد عزیز است که توانسته‌بود مالکیت انحصاری صنعت فولاد مصر را از طریق دردست‌گرفتن بیش از 60 درصد سهام بازار آن به‌دست‌آورد. اعضای حزب دموکرات ملی مصر به شکل ساختاری، از قدرت خود برای دستیابی به ثروت و امتیازهای عمومی سوءاستفاده‌کردند و نیز از طریق تسهیل فساد و سوء‌استفاده از منابع عمومی دولتی به این کار نیز دامن‌زدند. ازاساس، دستورالعمل‌ها، ایجاد درآمدهای رانتی و ارعاب همه، باعث دسترسی محدود به فعالیت‌های تولیدی شده، به اندوخته‌شدن پاداش‌های کلان برای عده‌ای محدود از افراد به قیمت عقب‌نگه‌داشتن و محرومیت کل کشور منجرشدند (تایمز،24 آوریل 2011).

بدین‌ترتیب، روشن است که هریک از بخش­های جامعه از طریق شبکه‌های نیرومند و ریشه­دار خود برای حفظ حوزه کنترل اجتماعی و تحکیم موقعیت سنتی خویش در برابر اقدام‌ها و سیاست‌های دولت انقلابی مرسی مقاومت‌می­کردند و دولت نیز توان و اراده مقابله با آنها را نداشت.

2- راهکار بقای دولت اخوان‌المسلمین

چنان‌که در بحث نظری اشاره‌کردیم، دولت قوی و توانمند، دولتی است که در رقابت با سازمان‌های سنتی و نیرومند جامعه شبکه‌ای بتواند راهکار بقایی کارآمد و قابل‌قبول را برای اعمال کنترل و تعیین قواعد رفتار مردم ارائه‌دهد. به گفته میگدال، راهکار بقا شامل نظام معانی، پیکربندی نمادین (اسطوره‌ها و ایدئولوژی) و همچنین پاداش‌ها و مجازات­هایی است که ازسوی سازمان‌های مختلف اجتماعی ازجمله دولت به‌منظور اعمال کنترل و تعیین قواعد رفتار مردم ارائه‌می‌شوند. راهکار بقا مبنایی برای بقای شخصی، راهی به سمت تحرک اجتماعی عمودی یا پیشرفت فردی و همچنین پیونددهنده هویت فردی با هویت گروهی و عمل جمعی است؛ با این راهکارها مردم به‌دنبال معنابخشیدن به زندگی خود هستند؛ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که «آیا محمد مرسی توانست راهکار بقای مادی و معنوی شایسته‌ای برای جامعه مصر پس از انقلاب عرضه‌کند یا خیر؟»؛ انقلاب 2011 مصر، نماد فروپاشی ساخت قدیم قدرت (نظام استبدادی مبارک) و آغاز تکوین ساخت دولت ملی- مردمی بود؛ با وقوع این انقلاب، درواقع، نظام دانایی و صورت‌بندی معرفتی قدیم (راهکارهای بقای سنتی) و همچنین، الگوهای کنترل اجتماعی مرسوم با چالش اساسی، روبه‌رو شدند؛ در چنین وضعیتی، دولت جدید اخوان‌المسلمین در کشمکش با سایر بازیگران جامعه، شبکه‌های راهبردی مؤثری را می‌بایست برای برقراری نظم و کنترل اجتماعی به‌اجرادرمی‌آورد. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال از به‌قدرت‌رسیدن دولت اخوان‌المسلمین، به‌خوبی می‌توان‌دریافت که دولت مرسی، دولتی ضعیف در برابر جامعه‌ای نیرومند با ویژگی پراکندگی اعمال کنترل اجتماعی بود؛ دلایل این امر، چندگانه‌اند که در زیر به آنها می‌پردازیم:

نخست و مهم‌تر از همه اینکه شکست زودهنگام محمد مرسی، رئیس‌جمهور سابق مصر، نه‌تنها از اشتباه‌های فردی او و اختلاف میان دسته­های مختلف جامعه مصر، بلکه از مسائل درون‌سازمانی مانند هرج‌ومرج ایدئولوژیک موجود در اخوان‌المسلمین سرچشمه‌می­گیرد. به‌نظرمی‌رسد که تشتت و به‌هم‌ریختگی ساختاری، به اخوان اجازه‌نداد تا پیش از ورود به عرصه قدرت سیاسی، راهکار بقایی جامع و منسجم را تهیه‌کند و همین مسئله، کارآمدی اخوان و نماینده‌اش در قدرت را در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی با مشکل مواجه‌ساخت و عملکرد او را در بسیاری از موارد با ابهام و دوگانگی رفتاری روبه‌روکرد. سرعت تحولات انقلاب، سازمان را غافلگیرکرد. الگوی نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اخوانی­ها در مصر آنچنان کلی و مبهم است که انتظار امکان ایجاد توسعه برای مصر به وسیله این الگو، امری دور از ذهن است؛ برای نمونه، سازمان اخوان‌المسلمین درخصوص نقش اسلام در حوزه سیاست، دیدگاهی ویژه داشت؛ اما دیدگاه‌های این گروه همگن و یکدست نبود و همین امر، اتخاذ راهکار بقای مناسب ازسوی دولت محمد مرسی را با مشکلاتی مواجه‌می‌کرد. دیدگاه اخوان‌المسلمین درخصوص نقش اسلام و دموکراسی، پیش و پس از به‌قدرت‌رسیدن، متفاوت بود. «اخوان‌المسلمین، بارها دموکراسی را برپایه اسلام، توجیه و تأکید‌کرده‌اند که امت، سرچشمه اقتدار سیاسی است» و همین‌طور «اخوان‌المسلمین اعلام‌کردند که برای رسیدن به مقام‌های سیاسی تمایلی‌ندارند و تنها خواستار برآورده‌شدن حقوق دموکراتیک ملت‌اند. اسامه‌العریان از رهبران اخوان‌المسلمین در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز (9 فوریه 2011) اعلام‌کرد: «بر آن نیستیم که در روند گذار سیاسی مصر، نقش مسلط داشته‌باشیم. در انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در سپتامبر برگزارشود، نامزدی معرفی‌نخواهیم‌کرد»؛ در موضع­گیری دیگری، کما‌ل‌الحباوی از رهبران برجسته اخوان نیز بیان­کرد: اگر شهروندان دولت اسلامی بخواهند که امیدواریم چنین شود، این خواست ملت است؛ اگر گونه‌ای دیگر از دولت را برگزینند، نمی‌توان چیزی به آنها تحمیل‌کرد. اراده شهروندان، نوع حکومت آینده مصر را تعیین‌خواهدکرد؛ این سخنان و موضع‌گیری‌ها پیش از رسیدن به قدرت با آنچه انحصارگرایی و اخوانیزه‌شدن سیاست توسط مرسی و حامیان او خوانده‌می‌شود، به‌طور چشمگیری تفاوت‌داشت؛ بنابراین، مرسی نتوانست خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور همه مردم مصر معرفی‌کند و پایگاه اجتماعی او محدود شد.

علاوه‌بر عدم آمادگی اخوان برای دوره جدید، تضادهای ساختاری و شکاف­های مشهود در ساختار جماعت اخوان‌المسلمین که آن را به سه بخش «جوانان اخوانی، اصلاح‌طلبان به نمایندگی عبدالمنعم ابوالفتوح و محافظه­کاران به رهبری مرشد عام، محمد بدیع و نمایندگی خیرت‌الشاطر و محمد مرسی» تقسیم‌کرده‌بود، از عوامل مهم در عدم توفیق اخوان‌المسلمین ارزیابی‌می­شوند؛ همچنین، نگاهی به عملکرد یک­ساله محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر از آن نشان‌دارد که وی، برنامه­های عملی چندانی برای قانع‌کردن طیف­های مختلف جامعه مصر نداشت. جامعه مصر ازیک‌سو به مقتضای تحولات دموکراتیک، به جامعه­ای چندپاره تقسیم‌شده و ازسوی‌دیگر به دلیل طبیعت ذاتی انقلاب برای دگرگونی و تحول‌طلبی به‌منظور نیل به وضعیت مطلوب و بهبود ساحات مختلف زندگی، به جامعه­ای متوقع تبدیل‌شده‌‌است؛ برای نمونه، «مسئله زنان که از موضوع‌های داخلی و کمتر چالش‌برانگیز بین‌المللی بود، به خواسته و تقاضای بیشتر زنان و گروه‌های حقوق بشری تبدیل‌شد و چالش‌هایی با نظامی سیاسی به‌وجود‌آورد؛ در این زمینه «اخوان‌المسلمین، بیانه­ای صادرکرد و در آن به مرسی و پارلمان تحت نفوذش دستورداد که از پذیرش بیانیه سازمان ملل درباره حقوق زنان سرباززند چراکه این بیانیه، غربی است و بنیادهای جامعه و خانواده را به‌هم‌می‌ریزد و آزادی که به زنان داده‌می‌شود، باعث فساد و بی‌بندوباری شده، مشکلاتی فراوان ایجادمی‌کند» (ذوالفقاری، 1391: سایت اندیشه ایرانی).

اشتباه استراتژیک دیگر مرسی این بود که وی قاعده بازی دسته‌جمعی را در قدرت رعایت‌نکرد و نتوانست به اجماع‌سازی درخصوص تصمیم‌های سیاسی در ابعادی گوناگون، مانند تصویب قانون اساسی و سیاست­گذاری بپردازد تا با دستیابی به اجماع همگانی در مدیریت جامعه از گسترده‌شدن اختلاف‌ها و شکاف­های درون جامعه مصر جلوگیری‌کند. دولت مرسی، درحقیقت در «تله‌ قانون اساسی»، گرفتار شد؛ تله‌ قانون اساسی، اصطلاحی ا‌ست که به معضل «ایجاد موازنه میان اسلام­گرایی و سکولاریسم» در جامعه مصر اشاره‌دارد؛ به‌عبارت‌روشن‌تر، «اسلام‌گرایان، مجبور بودند، قانون اساسی جدیدی تدوین‌کنند که در آن، مطابق انتظارهای موجود، باید به اسلام به‌عنوان یک اصل اشاره‌شود؛ ازسوی‌دیگر، در این کشورها، سکولارها پیش‌تر، قوانینی را وضع‌کرده‌اند؛ مانند قوانین مربوط به نهاد خانواده یا قوانین مربوط به برابری مذهبی؛ یعنی جامعه ازیک‌سو انتظاردارد که اسلام‌گرایان، قانون اساسی‌ای دارای بعد مذهبی بنویسند و ازسوی‌دیگر، جامعه در دوره طولانی حکومت سکولارها، رویه‌هایی را تجربه‌کرده و این رویه‌ها انتظارهایی را ایجادکرده‌اند که سمت و سویی دیگر دارند؛ رویه‌هایی مانند آزادی حجاب و برابری مسلمان و غیرمسلمان؛ این وضع متناقض، موجب تأخیر در تدوین قانون اساسی جدید در مصر و تونس شده‌‌است؛ یعنی اسلام‌گرایان و حتی سکولارها، ازیک‌سو می‌دانند که باید اسلام را در قانون اساسی جدید بپذیرند و ازسوی‌دیگر، نگران حذف میراث سکولارها در جزئیات قانون اساسی‌ هستند (سایت عصر ایران) با وجود این، دستیابی به سازوکاری که خواست دو طرف را محقق‌سازد، امری دشوار است؛ برای نمونه، در تونس، نخست‌وزیر از حزب اسلام‌گرای النهضه است اما رئیس‌جمهور از حزب سکولار است؛ پشت سر هر دوی اینها، نیروهای اجتماعی حضوردارند. وقتی قانون به سمت مذهبی‌شدن بیش‌ازحد می‌رود، نیروهای سکولار می‌توانند نیروهای اجتماعی را در اعتراض به این وضع، به خیابان‌ها بکشانند.

قانون اساسی نوشته‌شده در دولت مرسی، با رأی 63.8 درصد رأی‌دهندگان مصری تصویب‌شد اما نکته مهم، این بود که در رفراندوم تصویب قانون اساسی، فقط 33 درصد از واجدان  دارای حق رأی به پای صندوق‌ها آمدند؛ یعنی قانون اساسی‌ مورد دفاع مرسی و اخوان السلمین، مستظهر به رأی یک‌سوم واجدان دارای حق رأی در کشور مصر بود. مشارکت پایین مردم مصر در رفراندوم تصویب قانون اساسی، مشروعیت این قانون را از همان آغاز مخدوش‌کرد ( سایت جنوب ایران).

علاوه‌براین، نویسندگان قانون اساسی مصر نتوانستند موازنه‌ مطلوب میان اسلام­گرایی و سکولاریسم را رعایت‌کنند و در متن قانون اساسی، آشکارا اسلام­گرایی را برتر از سکولاریسم نشاندند. اصل دوم از فصل اول قانون اساسی مصر می‌گوید که «اصول و مبادی شریعت اسلامی، منبع اصلی قانون‌گذاری» در کشور مصر است؛ براساس این اصل، مطالبه اصلی سکولارهای مصر، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت، منتفی شد و این آغاز دعوای مرسی و یارانش با سکولارهای مصر بود. اگر گروه‌های سیاسی سکولار مصر، پشتوانه اجتماعی چندانی نداشتند، اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر و نیز مواد مشابه دیگر در متن این قانون، دولت مرسی را دولت مستعجل‌نمی‌کرد؛ ولی وقتی دو جریان اسلام‌گرا و سکولار در جامعه امروز مصر، نیروهای اجتماعی قدرتمند و گسترده‌ای دارند، بدیهی ا‌ست که متن قانون اساسی نمی‌تواند به‌طور صرف، مطابق نظر اسلام­گرایان نوشته‌شود. اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، به یک معنا، شاید مهم‌ترین اصل این قانون باشد چراکه تکلیف شکاف تاریخی دین و دولت را در جامعه مصر روشن‌می‌کند؛ مطابق این اصل، این شکاف باید به سود اسلام­گرایان پر شود؛ اما نیمه‌ سکولار و دموکراسی‌خواه جامعه مصر که نقشی بسیار مهم در سرنگونی رژیم مبارک ایفاکرد، از همان زمان تصویب قانون اساسی تا سرنگونی دولت مرسی نشان‌داد که اهل خالی‌کردن میدان سرنوشت سیاسی مصر به سود اسلام‌گرایان اخوانی نیست. بسیاری از سکولارهای مصر، چه پیر و چه جوان، از لحاظ اعتقادی، خودشان را مسلمان می‌دانند اما از جدایی دین و سیاست (و به تعبیر دقیق‌تر، جدایی نهاد دین از نهاد دولت) دفاع‌می‌کنند؛ برخی از آنها مسلمان‌های دموکراسی‌خواهی هستند که با قرائت اخوانی از دین اسلام مخالف‌اند؛ برخی دیگر نیز از لحاظ اعتقادی، غیرمسلمانانی هستند که دغدغه‌ دموکراتیک‌بودن جامعه مصر، نقطه پیوند استراتژیکشان با گروه نخست (مسلمانان دموکراسی‌خواه) است (پیشین).

از این گذشته در حوزه اقتصاد نیز که بعد مادی یا عینی راهکار بقای رژیم محسوب‌می‌شد و ارتباطی نزدیک با خواست‌های انقلابیون داشت، دولت مرسی عملکردی قابل‌قبول ارائه‌نداد. شرایط بد اقتصادی و وخیم‌ترشدن آن، پس از انقلاب، باعث شد که هواداران مرسی کاهش‌یابند. نیاز عامه مردم به سوخت و انرژی غذا و عدم توانایی دولت در تأمین خواسته‌ها، نارضایتی را گسترش‌داد و از تفوق و سیطره دولت مرسی بر عموم مردم جلوگیری‌کرد؛ در جامعه مصر، طبقات فرودست ازجمله کشاورزان و کارگران نیز برای اعاده حقوق خود و بهبود شرایط به میدان آمده‌بودند؛ آنها تقاضاهایی درباره حداقل دستمزد، بیمه و تأمین اجتماعی داشتند اما دولت قادر نبود که این تقاضاها را تأمین‌کند «از زمانی‌که محمد مرسی و اخوان به‌قدرت‌رسیدند، آنها همان برنامه اقتصادی را پیاده‌کردند که جمال مبارک و کمیته سیاست‌گذاری پیش از انقلاب پیاده‌کرده‌بود. برنامه نئولیبرال‌ها با محور آزادساختن بازار و همگون و سازگارشدن فزاینده با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، همان سیاست‌هایی بودند که نقشی محوری در روشن‌ساختن انقلاب مصر ایفاکردند؛ زیرا این سیاست‌ها به‌طور صرف، به حمله‌های خشونت‌آمیز به منافع و سطح زندگی تهی‌دستان ختم­نمی­شده­اند بلکه پای سود اخوان‌المسلمین، میلیاردرهای بازمانده از نظام سابق و فرماندهان ارتش نیز در کار بوده­است؛ این سیاست‌ها همان مطالبات نهادهای جهانی مالی و پادشاهان خلیج فارس را بازنمایی‌می‌کنند که مصر با پذیرش آنها به فقیرترشدن فقرا و ثروتمندترشدن ثروتمندان کمک‌می‌کند (نجیب سامح، 2013). درنتیجة گسترش فقر و عدم بهبود وضعیت اقتصادی، جوانان، کارگران و اقشار ضعیف برای بقای خویش، پیوند و اتحاد با سایر گروه‌های سیاسی مانند ارتش را برگزیدند. «اخوان‌المسلمین به رئیس‌جمهور، محمد مرسی، هرگز برنامه‌ای قابل‌قبول درخصوص اقتصاد مصر ارائه‌نکرده‌است؛ طی سال گذشته، شرایط اقتصادی در مصر از بد به بدتر تبدیل‌شده‌‌است. به‌نظرمی‌رسد، دوره مرسی با رکورد اقتصادی درزمینه کاهش رشد GDP، کاهش ذخایر ارزی و افزایش سریع بیکاری در ذهن‌ها بماند؛ همچنین، بازارهای سیاه، مشخصه بارز میراث اقتصادی اخوان‌المسلمین هستند. در تحلیل نهایی، مردم مصر در این فکرند که مرسی و اخوان‌المسلمین، درسی مهم به آنها دادند و آن اینکه نان، خیلی مهم‌تر از آرمان‌ها و طرح‌هاست (هانکه، 2013).

علاوه‌بر اقتصاد در حوزه امنیت نیز، سیاست‌های دولت مرسی، با شرایط پس از انقلاب، متناسب نبود. به‌رغم آنکه نظامیان، ستون فقرات ساختار قدرت حاکمیت در مصر را تشکیل‌داده‌بودند، دولت مرسی از هم‌پیمانی و ائتلاف با این نهاد مؤثر و قوی، ناتوان ماند و قادر نشد، امنیت را به جامعه بازگرداند و سطح رضایت مردم را افزایش‌دهد. بالارفتن خشونت‌ها و حضور مردم در خیابان‌ها و عدم بازگشت به زندگی عادی، نمایانگر عدم تشکیل دولت فراگیر از جانب مرسی بوده که نشاندهنده چندپارگی اقتدار مرکزی است.

در عرصه سیاست خارجی، اتحاد و ائتلاف با قدرت‌ها و دولت‌های منطقه‌ای، مؤلفه کلیدی راهکار بقای مرسی را تشکیل‌می‌داد. مرسی روابطی صمیمانه را با آمریکا درپیش‌گرفت و درعین حمایت همه‌جانبه از اسرائیل و پایبندی به پیمان کمپ دیوید با عربستان و قطر نیز، روابط مالی و سیاسی برقرارکرد. مرسی پیش از آنکه به تحکیم قدرت خود در داخل بپردازد، به سیاست تهاجمی خارجی روی‌آورد که تقابل و تضاد با ایران، سوریه و مناقشه آّبی با سودان ازجمله این موارد بـوده­اند. ازجمله راهکارهایی که مرسی برای بقای خویش برگزید، این بود که به ائتلاف و همسویی با دیگر جریان‌های اسلام‌گرا و در رأس آنها گروه‌های سلفی روی‌آورد که این همراهی و همسویی، جایگاه اخوان را تضعیف‌کرد؛ از دیگر مسائلی که دولت مرسی با آن روبه‌رو بود، به ماهیت رابطه با اسرائیل می‌توان‌اشاره‌کرد؛ درواقع، اتخاذ سیاست در این زمینه از موارد چالش‌برانگیز بود. هرچند به دلیل ماهیت اخوان‌المسلمین در ضدیت و مبارزه با اسرائیل تصـورمی­شد که این روابط، تیره و تار شوند؛ اما در حوزه عمل، هر دو طرف به همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی خود ادامه‌دادند و قرارداد کمپ دیوید حفظ‌شد و مرسی، نامه‌ای دوستانه به مقام ارشد اسرائیل ارسال‌کرد به‌گونه‌ای‌که «براساس گزارش اورشلیم پست، حدود دوسوم از مردم اسرائیل در آخرین نظرسنجی‌ها گفته‌بودند که مرسی، نقشی مثبت در پایان‌دادن به خشونت‌ها در غزه دارد» (شارپ،7:2013)؛ اما اتخاذ این سیاست‌ها در داخل کشور با واکنش انقلابیون تندرو روبه‌رو شد که خواهان مقابله جدی با اسرائیل بودند و بخشی از توان مرسی به پاسخگویی به این تقاضاها معطوف شد.

از منظری دیگر به این نکته بایدتوجه‌داشت که تمرکز اصلی مرسی، همواره به مسائل سیاست خارجی بود و این امر، سبب غفلت نسبی او از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی داخلی شد. فرافکنی مشکلات داخلی، جلب حمایت مردمی و به‌دست‌آوردن مشروعیت بین‌المللی از دلایل اتخاذ این سیاست بوده‌اند؛ درپی این سیاست بود که جناح اپوزیسیون، او را به ناتوانی در حل رکود اقتصادی و ناتوانی و بی­توجهی در حل مشکلات داخلی متهم‌کرده‌است؛ ازدیگرسو، به‌رغم اعتراض‌های مردمی به رابطه­ با آمریکا و اسرائیل، محمد مرسی، تغییرهایی عمده­ در سیاست خارجی مصر، نسبت‌به دوران مبارک ایجادنکرد. هرچند اولین سفرهای خارجی مرسی، نه به آمریکا و اروپا بلکه به اتیوپی، عربستان سعودی، چین و ایران بود و این امر می­توانست نویدبخش نوعی سیاست خارجی نوین برای مصر باشد، رویکردهای بعدی مرسی نشان‌دادند که او خواهان ایجاد تحولات بنیادین در سیاست خارجی مصر نیست؛ در این میان، سیاست او نسبت‌به اسرائیل از همه پرسش‌برانگیزتر بود. مرسی به‌رغم حمایت از حماس، هیچ­گاه اجازه بازگشایی کامل مرز غزه را صادرنکرد و هیچ نشانه بارزی از تیرگی روابط مصر با اسرائیل وجودنداشت. چشم‌پوشی از همه تخلف‌های اسرائیل و به‌رسمیت‌شناختن قرارداد کمپ دیوید، سیاست سرد و غیردوستانه نسبت‌به ایران و سیاست خصمانه نسبت‌به دولت سوریه، هم­آهنگ با کشورهای غربی، از عمده­ترین رویکردهای سیاست خارجی وی بودند که مورد حمایت گروه­های مختلف مردم مصر نبودند (ملایی، 1392).

بدین‌ترتیب، مرسی در طول تصدی مقام ریاست‌جمهوری، نتوانست با ارائه نوعی راهکار بقای فراگیر و کارآمد، به مطالبات هیچ­یک از دو طیف سیاسی اصلی مصر، یعنی اسلام­گرایان و لیبرال­ها به‌صورت مثبت و فعال پاسخ‌دهد. ازجمله شعارهایی مهم که در زمان انقلاب ژانویه 2011 مطرح می­شد، سه شعار مهم «رفاه، آزادی و کرامت انسانی» بودند؛ بیشتر، گروه­های لیبرال، این شعارها را مطرح‌می‌کردند که به‌دور از آرمان­گرایی­های ایدئالیستی، خواهان بهبود شرایط مصر از نظر توسعه اقتصادی و آزادی­های سیاسی بودند. مرسی خواسته یا ناخواسته با بی‌توجهی به دیگر بازیگران عرصه سیاسی مصر، درواقع به دست خود، مشروعیت دولتش را ازبین‌برد.

3- کنترل اجتماعی دولت مرسی

براساس نظریه میگدال، ناتوانی دولت در ارائه راهکار بقای کارآمد به تشتت و پراکندگی اقتدار و درنتیجه ازدست‌رفتن کنترل اجتماعی می‌انجامد؛ درواقع، کنترل رفتار روزمره مردم و تأمین ارزش‌ها و هنجارهای مشترک و اجماع بر سر آن، از دیگر وظایف دولت است. در کشورهای جهان سوم، دولت برای کنترل این ارزش‌ها و هنجارها و اشاعه آنها در سطح جامعه، ناگزیر از رقابت با گروه‌های قدرتمند و متنفذ در سطح جامعه است و درواقع، دولت توان و انرژی زیادی را برای کنترل اجتماعی به‌کارمی‌گیرد که به ضعف و ناتوانی دولت در سایر زمینه‌ها منجرمی‌شود. میگدال سه شاخص را برای به‌دست‌گیری کنترل اجتماعی ازسوی دولت، ضروری می‌داند؛ این شاخص‌ها عبارت‌اند از: توانایی به‌اطاعت‌درآوردن مردم، فراهم‌آوردن زمینه‌های مشارکت آنها و درنهایت، افزایش مشروعیت دولت.

درزمینه مشروعیت، «یک نظرسنجی توسط مؤسسه مصری، در مارس 2013 نشان‌داد که تنها 47 درصد مصری‌ها فکرمی‌کنند که رئیس‌جمهور مرسی، خوب کارمی‌کند؛ درحالی‌که 78 درصد مصری‌ها در صد روز اول قدرت مرسی اعتقادداشتند که او خوب کارمی‌کند» (معتز الفاجری،10:2013)؛ براساس این آمار، سلطه و مشروعیت مرسی، روند نزولی را طی‌کرده‌است. هرچند مرسی و گروه اخوان در سه انتخابات مصر توانستند بر رقبای خود، پیروز شوند و قدرت را به‌دست‌بگیرند، حکومت‌داری و حفظ حکومت برای دولت اخوان‌المسلمین، چالش‌برانگیزتر و سخت‌تر از پیروزی در انتخابات بود؛ برای نمونه، هنگامی‌که مرسی به‌جای تأکید بر شایسته‌سالاری تلاش‌کرد، فقط از گروه اخوان در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی استفاده‌کند و انحصارگری را درپیش‌گرفت، گروه‌های مخالف مرسی نیز در واکنش به این امر، کمپین تمرد را به‌وجودآوردند و به جمع‌آوری امضا ضد مرسی پرداختند تا مشروعیت مرسی را زیرسؤال‌ببرند؛ درواقع با این کمپین به‌صورت نمادین رأی خود را از مرسی بازپس‌گرفتند. «معترضان در میدان التحریر اعتقاددارند که آقای مرسی به آنها دروغ‌گفته تا بیشتر در قدرت بماند. مخالفان می‌گویند که انتخابات را تحریم‌می‌کنند مگر اینکه رئیس‌جمهور، روند انتقال را مورد بازبینی و تجدیدنظر قراردهد» (2013، مجله اکونومیست)؛ در واکنشی دیگر، نهاد الازهر و علمای آن از برکناری محمد مرسی حمایت‌کردند. احمد الطبیب، شیخ الازهر مصر با صدور فتوایی اعلام‌کرده‌بود که برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز ضد محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر، جایز است (شهیدی، 1392)؛ همچنین «ارتش، تصاویری از انبوه تظاهرات‌کنندگان معترض ضد مرسی را به کانال‌های تلویزیونی ارائه‌داد تا میزان حمایت مردمی را از عزل او نشان‌دهند؛ درحقیقت، نوعی جنگ رسانه‌ای میان ارتش و اخوان‌المسلمین درگرفت» (روزنامه الحیات، 2013، ترجمه محمدرضا ثمری)؛ این واقعیت، بیانگر این است که به‌رغم قدمت و تاریخ هشتادساله اخوان‌المسلین و مبارزه آنها با دولت‌های جمال عبداالناصر، انورسادات و مبارک، اخوان فاقد تجربه لازم در صحنه رسمی سیاست بود که در عرصه عمل، وقتی قدرت را به‌دست‌گرفت، «نتوانست قدرت را به اقتدار تبدیل‌کند» (روزنامه نیویورک تایمز،19 ٍژانویه 2013).

از نظر شاخص دوم، یعنی توانایی به‌اطاعت‌درآوردن مردم نیز، دولت نتوانست قواعدی الزام‌آور برای قاعده­مندسازی رفتار مردم و سازمان‌های مختلف به‌اجرادرآورد. در دولت مرسی، شکاف‌های عمیق ایدئولوژیکی و سیاسی، مانع شدند که دولت بتواند رفتار مردم را به‌نظم‌درآورد. مرسی ازسویی نتوانست بر وزارت دفاع و نیروهای امنیتی فائق‌آید. تصمیم‌های او درزمینه قضات و اعطای مصونیت به رئیس‌جمهوری با شکست روبه‌رو شدند. انرژی و توان دولت به درگیری‌های مداوم خیابانی، معطوف شد که بازگشت به وضعیت عادی را دشوارکرد و عدم توانایی دولت در بازگرداندن مردم به خانه‌های خود و جمع‌کردن سیاست از خیابان‌ها، باز هم دولت را ناتوان‌ترساخت؛ این خشونت‌های خیابانی، به مشروعیت دولت نیز صدمه جدی واردکرد. «از نظر یک نویسنده مصری، اخوان‌المسلمین، هنوز بوروکراسی را دردست‌نگرفته‌است و من فکرنمی‌کنم که آنها بخواهند به‌طور کامل، این کنترل را به‌دست‌بگیرند؛ خیلی از مردم وجوددارند که بسیار مشکل است که آنها را به اطاعت وادارکنند؛ من فکرمی‌کنم ما برای چندین سال اغتشاش و آشوب خواهیم‌داشت که قدرت را در دولت پراکنده‌می‌سازد(شارپ، 3:2013).

علاوه‌بر ضعف دولت درزمینه حفظ و افزایش مشروعیت و جلب اطاعت مردم، دولت مرسی، همین‌طور نتوانست زمینه‌های مشارکت گسترده و فراگیر مردمی را فرهم‌آورده، از ثمرات آن  بهره‌مند‌ شود. مرسی از نهادسازی و تجهیز مردم برای تحقق اهداف دولت، ناتوان بود؛ درحقیقت، پیچیدگی و تکثر رفتارهای سیاسی مرسی باعث شد تا مردم و گروه‌های سیاسی، نسبت‌به اقدام‌های وی، بدبین باشند و به او اعتمادنکنند. «مرسی پس از کسب مقام ریاست‌جمهوری در نخستین­گام تأکیدکرد که خود را رئیس‌جمهور همه مصریان می‌داند؛ نکته‌ای که در ماه‌های بعد نیز بارها تکرارشد و از عدم وابستگی وی به منافع و مصالح حزبی نشان‌داشت؛ بااین‌حال، آنچه در یک سال گذشته رخ‌داده، روند اخوانیزه‌شدن بخش‌های مختلف دولتی و قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه در این زمینه بوده‌است؛ ازطرف‌دیگر درحالی‌که وی قول‌می‌داد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تلاش‌کند، بیشترین توجه او برای مقابله با نظام قضایی مصر صرف‌شد؛ در این باره، درست است که همه فعالان سیاسی، به لزوم اصلاح نظام قضایی و به‌ویژه کنارزدن بازماندگان دوره مبارک باور‌داشته و دارند، شیوه عمل مرسی، در جهت قدرت‌طلبی و نادیده‌گرفتن اصل تفکیک قوا تفسیرشد؛ همین رفتارها سبب‌شده‌‌اند که بخشی از متحدان دیروز اخوان‌المسلمین به منتقدان جدی تبدیل‌شوند، مانند تعدادی از رهبران سلفی که حتی اخوان را به خیانت و برهم‌زدن ائتلاف متهم‌کرده‌اند» (نبوی، 1392).

در‌واقع، گروه‌های سیاسی مصر در فضای پس از انقلاب به‌جای آنکه مطیع و منقاد حکومت مرسی باشند، به دلیل ضعف سنت‌های مدنی و فرهنگ مشارکتی، به تقویت و تحکیم خویش پرداختند و در عمل در برابر دولت مرسی قرارگرفتند. درحالی‌که ازیک‌سو دولت مرسی با انقلابیون (چپ و لیبرال)، رقابت  و مبارزه‌می‌کرد، ازسوی‌دیگر، بازمانده‌های نظام مبارک با احیای  مجدد خویش به جنبش ملی مصریان پیوستند که شرایط برای اعمال حاکمیت و تحکیم مواضع دولت مرسی، دشوارتر شد. ارتش و نظامیان، سکولارها، کمونیست‌ها، ناصری‌ها و گروه‌های سیاسی موجود به دولت مرسی تمکین‌نکردند و فضا را برای ادامه درگیری‌ها و نزاع‌ها آماده نگه‌داشتند. مطالبات کارگران، کشاورزان و سایر گروه‌های اجتماعی در اوضاع نابسامان اقتصادی  و عدم ثبات سیاسی، دولت ضعیف مرسی را ضعیف‌ترساخت؛ بنابراین، ضعف در ایجاد هنجارهای مشترک و اعمال کنترل اجتماعی، خود، نتیجه ناتوانی در ارائه راهکار بقای مؤثر توسط رژیم بود و دولت مرسی را به‌سوی سیاست بقا سوق‌داد که در زیر بدان می‌پردازیم.

4- سیاست بقا و سرنگونی دولت اخوان‌المسلمین

ناکامی دولت اخوان در طراحی و ارائه راهکار بقای فراگیر و منسجم، مرسی را متوجه اصل اساسی بقای رژیم کرد که به‌طبع، در شرایط سیاسی- اجتماعی توصیف‌شده، به‌طور صرف با اعمال «سیاست بقا» امکان‌پذیر بود.

مرسی، طی دوره یک‌ساله حکومت خود، به‌منظور مقابله با شرایط و کاهش فشارهای داخلی و خارجی، اقدام‌هایی گوناگون را به‌اجرادرآورد؛ از راه‌اندازی گفت‌وگوهای فراگیر ملی گرفته تا رعایت حساسیت‌های ارتش و از تلاش برای گسترش روابط خارجی و موازنه‌سازی‌های جدید گرفته تا تداوم مذاکرات با نهادهای مالی بین‌المللی برای اخذ وام؛ حتی معرفی هشام قندیل در مقام نخست‌وزیر، به‌عنوان اقدامی برای تشکیل دولت تکنوکرات و کارآمد توسط مرسی جلب‌توجه‌می‌کرد و بیانگر این نکته بود که او در مسیری درست حرکت‌می‌کند؛ بااین‌حال به‌نظر‌می‌رسد، یکی از مهم‌ترین عواملی که بر تعمیق و تداوم وضعیت بحرانی جاری اثرگذاشته و اقدام‌های مرسی را کم‌اثرکرده‌است، نحوه تصمیم‌گیری و رفتار وی در صحنه سیاسی بوده؛ به‌عبارت‌دیگر، اقدام‌های مرسی در عمل، توسط خودش خنثی شده و اعتماد لازم برای بازیگران صحنه سیاسی را ایجاد‌نکرده‌بود (نبوی، 1392). به گفته الفجیری اگرچه اخوان‌المسلمین در قالب حکومتی دموکراتیک با پشتوانۀ مردمی، قدرت را به‌دست‌گرفت، هرچه گذشت از هر دو حامی اصلی خود، دورتر شد؛ به‌گونه‌ای‌که نه به صدای مردم گوش‌می‌داد و نه به ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک بهایی‌می‌داد. حکومت منتخب که می‌بایست با تقویت ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک، جامعۀ توده‌ای مصر را به سمت مشارکت عقلانی و منسجم می‌کشاند، با اقدام‌های خود، نه‌تنها این نهادهای جدید را کم‌ارزش جلوه‌داد، بلکه آنها را در قالب اعتراض‌های گسترده، مقابل خود قرارداد؛ از این نظر، ارزش‌ها و نهادهای جدید در برابر حکومت منتخب قرارگرفته‌بودند که در خواسته‌های گروه‌های سیاسی و اجتماعی مخالف، منعکس می‌شدند؛ برای نمونه، در برابر اخوان‌المسلمین، گروه‌ها و احزابی رقیب و مخالف، مانند لیبرال‌ها، سکولارها و چپ‌ها قرارداشتند که در برابر اسلام سیاسی اخوان‌المسلمین، از دولت سکولار و بی‌طرف حمایت‌می‌کردند. (الفجیری، 3:2013)؛ روزنامه الحیات نیز نوشت: «محمد مرسی پس از اینکه به ریاست‌جمهوری رسید، انحصارطلبی را پیشه خود ساخت و اختیاراتی زیاد برای خود قائل شد؛ این امر، موجب عداوت بخشی عمده از لیبرال‌ها و حتی اسلام‌گراها با او شد» (روزنامه الحیات؛ 2013 ).

بنابراین، دولت اخوان به‌جای اتخاذ سیاست‌های نرم و کم‌هزینه سیاست‌های تهاجمی و یک‌جانبه را هدف قرارداد. مرسی تلاش‌کرد تا گروه‌های مختلف سیاسی را تحت کنترل خود درآورد و این اقدام را با میل به اقتدار و سرکوب از خود بروزداد. مرسی پس از آنکه نظامیان و پلیس در سینای شمالی، مورد حمله قرارگرفتند، قدرت خود را به ارتش نشان‌داد و تلاش‌کرد، رقبای سیاسی خود را از میدان بیرون‌کند. «در 12 اگوست، طی حکمی، ژنرال محمدحسین طنطاوی، رئیس کل (SCAF) و وزیر دفاع و همین‌طور، سامی عنان، رئیس ستاد کل ارتش را زودتر از موعد مقرر بازنشسته‌کرد و ژنرال عبدالفتاح­السیسی، جایگزین طنطاوی، وزیر دفاع شد؛ همچنین مرسی درپی مصادره و به‌کنترل‌درآوردن ارتش و نظامیان بود و تلاش‌کرد که از نظر قانونی نیز اختیارات خود را افزایش‌دهد؛ برای نمونه، در قانون اساسی جدید برای رئیس‌جمهور، اختیاراتی ویژه‌ درنظرگرفت و رئیس‌جمهور را از تعقیب قضایی معاف‌کرد که این اقدام با واکنش تند گروه‌های مخالف، روبه‌رو شد؛ دخالت و تلاش محمد مرسی در قوه قضائیه نیز پیامدهایی منفی برای مرسی داشت، مرسی به جهت آنکه دادگاه و قوه قضاییه، از انحلال شورای قانون اساسی جلوگیری‌کرده‌بود و برای افزودن قدرت مطلقه خود، به کاستن از قدرت قضات در کشور اقدام‌کرد؛ تعداد قضات را کم‌ و قضات را تهدیدکرد و همچنین در مقابل خانه مسئولان قضایی، مزاحمت‌هایی ایجادشدند؛ درواقع، مرسی اصل استقلال قوا را زیرسئوال‌برد؛ درپی این اقدام، اعتصاب همگانی قضات و مخالفت با دستورهای محمد مرسی، جایگاه او را نزد عامه مردم خدشه‌دارکرد.

نمونه‌ای دیگر از سیاست بقای مرسی، به‌انحصاردرآوردن قدرت بود که به‌جای تلاش برای تشکیل دولتی فراگیر و مردمی، به ‌انحصار قدرت در درون اخوان‌المسلمین روی‌آورد. مرسی تغییرهایی در کابینه به‌وجودآورد تا تعداد بیشتری از گروه اخوان‌المسلمین را به دولت واردکند؛ مرسی در تعیین فرمانداران ایالت‌ها نیز این‌گونه عمل‌کرد. «در ماه ژانویه، مرسی، هفت عضو از اعضای اخوان‌المسلمین را به‌عنوان فرماندار منصوب‌کرد که این اقدام به معنای آن بود که یازده فرماندار از 27 فرماندار ایالت‌های مصر در اختیار اخوان‌المسلمین قرارمی‌گرفتند؛ با اعلام این خبر، اعتراض‌ها و درگیری‌ها در شهرهای مختلف مصر به‌وقوع‌پیوستند. مرسی برای افزایش قدرت خود، بیانیه شش‌ماده‌ای قانون اساسی را مطرح‌کرد که در آن رئیس‌جمهور تا تشکیل پارلمان، قدرت مطلق می‌یافت؛ این امر با واکنش شدید مردم و گروه‌های سیاسی، روبه‌رو شد که خواهان لغو این قانون بودند. مقاومت مرسی در برابر پذیرش خواسته بیشتر مردم، از عوامل به‌خیابان‌آمدن مردم و تقاضای برکناری او بود؛ درواقع، مرسی به‌جای پیوندزدن و گره‌خوردن با گروه‌های مختلف مردمی و احزاب تلاش‌کرد تا قدرت خود و اخوان را حفظ‌کند.

مرسی در ادامه تلاش خود، درراستای سیاست بقا، به تفرقه‌افکنی میان شیعیان و سنی‌ها اقدام‌کرد: «در میانه ماه ژوئن، سخنگوی اخوان‌المسلمین ادعاکرد که شیعیان در برابر همه نزاع‌های فرقه­ای مسئول‌اند؛ روز بعد، مرسی ارتباط خود را با رژیم سوریه قطع‌کرد؛ وی از موقعیت خود در این باره استفاده‌کرد و به دفاع از معارضان سوری پرداخت که روحانی سلفی، این درگیری‌ها را جهاد ضد نظام اسد معرفی‌کرده‌بود. با اعلام حمایت مرسی و گردهم‌آمدن آنها این حمایت‌ها تکذیب‌نشد و عده­ای عقیده‌دارند که حضور مرسی به‌مثابه پذیرفتن یا حتی تشویق فرقه­گرایی بود. تنش‌ها در24 ژوئن، وقتی، شیعیان در روستایی در خانه‌هایشان مورد حمله قرارگرفتند، به اوج خود رسیدند که مسئولیت این اقدام با سلفی­های شیخیه بود و در این اقدام، مردم به طرزی وحشیانه، چهار شیعه را به‌قتل‌رساندند و پلیس، هیچ تلاشی برای مداخله انجام‌نداد. تعیین میزان دخالت مرسی در خشونت‌های فرقه‌ای، غیرممکن است اما دست‌کم، این موضوع آشکار شد که دولت مرسی، اراده و قصدی برای جلوگیری از این حملات نداشت (موزلی،17:2013)؛ علاوه‌بر کشتار شیعیان، حمله به کلیسای عباسیه مسیحیان نیز گسترش خشونت‌های فرقه‌ای را تأییدمی‌کند.

علاوه‌براین، مرسی برای سرکوب و مطیع‌کردن رسانه‌های مصری، از برچسب‌زنی و اتهام، زندان، توقیف روزنامه یا رسانه استفاده‌کرد. مرسی اصحاب رسانه‌ای را که از او انتقادمی‌کردند، به طرف‌داری از رژیم سابق متهم‌می‌کرد. مرسی قانونی را با عنوان «توهین به رئیس‌جمهور» تصویب‌کرد که مجازات زندان را درپی‌داشت. «شبکه العربیه به اطلاعات حقوق بشر گزارش‌داد که دولت مرسی با اتهام (توهین به رئیس‌جمهور) در دویست روز اول ریاست‌جمهوری خود، چهار برابر، بیشتر از حکومت سی‌ساله مبارک، افراد را زندانی‌کرده‌است» (موزلی،17:2013).

مرسی و طرف‌داران او، امکانات و توانایی‌های کشور را تنها در اخوان و افراد مورد اعتماد خلاصه‌کرده، گمان‌کردند، می‌توانند از عهده مسئولیت برآیند اما در عمل، ضعفی بسیار نشان‌دادند.  طارق رمضان، معتقد است که رئیس‌جمهور مرسی، می‌توانست با ایجاد قرار و رایزنی، روابط خود را با مخالفان و منتقدان بهبودبخشد یا از آنها دعوت‌کند تا به دولت بپیوندند؛ حتی می‌توانست آنها را برای شرکت در یک گفت‌وگوی گستردۀ ملی دعوت‌کند؛ اما وی، روش‌های خود را دنبال‌کرد و سبب‌شد، مخالفت‌ها استمرار و گسترش‌یابند. واقعیت، این است که مدیریت او، به‌گونه‌ای بود که در آن، نه‌تنها به صدای مردم گوش‌داده‌نمی‌شد بلکه به صحبت‌های برخی از مشاوران مورد اعتماد خود هم توجهی نشان‌نمی‌داد و روابط خود را به بالاترین سطوح رهبری اخوان‌المسلمین منحصرکرده‌بود؛ اما در سطحی بنیادی‌تر، بزرگ‌ترین ضعف او، چشم‌پوشی مطلق از چشم‌انداز سیاسی و عدم اولویت‌بندی مناسب و مشخص میان مسائل سیاسی و اقتصادی بوده‌است. مرسی در مبارزه با فساد و فقر، ناکام ماند و سوء‌مدیریتی فاحش را در امور اجتماعی و آموزشی، از خود نشان‌داد (رمضان،3:2013)

در‌واقع، پس از سقوط مبارک، فرصت طلایی برای گروه‌های اسلام‌گرا و اسلام سیاسی، فراهم شد تا توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را به‌نمایش‌بگذارند؛ اما در عمل، این فرصت ازدست‌رفت زیرا همان‌گونه‌که میگدال می‌گوید: انسجام ارزشی در میان گروه‌های سیاسی در مصر وجودنداشت؛ به‌عبارتی، دیدگاهی مشترک درباره پی‌ریزی و ساخت نظام سیاسی جدید، موجود نبود؛  تلاش گروه‌های سیاسی در مصر، اعم از احزاب سکولار، مذهبی، سلفی و نظامیان .... برای به‌دست‌آوردن قدرت بیشتر بود که فاصله دولت و جامعه را بیشترمی­کرد.   

در ساختار جامعه شبکه‌ای، گروه‌های معارض دولت، نظیر ارتش، جوانان، الازهر، لیبرال‌ها، ملی‌گرایان و بازماندگان نظام سابق به اتحاد و ائتلاف دست‌زدند و ارتش به‌عنوان منسجم‌ترین و قوی‌ترین گروه، کودتایی را ضد مرسی ترتیب‌داد. «از دیدگاه ارتش، اخوان‌المسلمین، شریک و متحدی طبیعی در حفظ نظم به‌حساب‌می‌آمد که می‌توانست موقعیت ارتش را نیز حفظ‌کند اما به‌تدریج با گذشت زمان، مشارکت ارتش- اخوان، به سردی گرایید. در ابتدا اخوان‌المسلمین بیان‌کرده‌بود که مشی و سیاستی فروتنانه را در دستورکار خود قرارداده‌است. در انتخابات پارلمانی، حزب آزادی و عدالت اخوان‌المسلمین، 18/47 درصد از آراء را کسب‌کرد. با افزایش قدرت، اخوان، از شریک فروتن ارتش، به حریفی بلندپرواز تبدیل‌شده‌بود که هم در انتخابات پارلمان و هم در انتخابات ریاست‌جمهوری توانسته‌بود، کنترل قدرت را به‌دست‌بگیرد؛ تاآنجاکه نیروهای نظامی را درخصوص کاهش اختیارات آنها تهدیدکرده‌بود؛ همین تندروی اخوان سبب‌شد تا ارتش به شکلی عملی به سیاست وارد شود (ورول،74:2012). در پایان ماه ژوئن، وزیر دفاع، عبدالفتاح­السیسی بیان‌کرد که ارتش به دلیل مسئولیت اخلافی و میهنی خود نسبت‌به مردم، مجبور است، مداخله‌کند تا مصر را از غلطیدن در تونل تاریکی، تضاد و ستیزه، جنگ داخلی، جنایت و بی‌وفایی، نزاع فرقه‌ای و سقوط نهادهای دولتی حفظ‌کند (شارپ،4:2013)؛ علاوه‌بر اینکه ارتش برای خود، چنین نقشی، قائل بود، معترضان مخالف اخوان‌المسلمین و مرسی نیز خواهان حضور ارتش بودند. «آنها روی پلاکاردهایی که با خود حمل‌می‌کردند، نوشته‌بودند،  نظامیان، سخاوت به‌خرج‌دهید و کشور ما را پس‌بگیرید(ابیل،6:2013).

نتیجه‌گیری

در نوشتار حاضر تلاش‌شد با تکیه بر نظریه میگدال به این پرسش اساسی پاسخ‌داده‌شود که «چرا دولت انقلابی اخوان‌المسلمین به ریاست محمد مرسی با سقوط زودهنگام روبه‌رو شد؟»؛  فرضیه پژوهش، این بود که دولت ضعیف مرسی، توانایی یا اراده لازم را برای ایجاد تحول و پیشبرد سیاست‌های انقلابی در جامعه شبکه­ای (قدرتمند) مصر، با خواسته‌های متعارض نداشت؛ درنتیجه، مقاومت جامعه شبکه­ای و ازدست‌رفتن کنترل اجتماعی ازسوی دولت، موجب سرنگونی دولت اخوان شد. پس از وقوع انقلاب، بر اثر فروپاشی راهکار بقا و الگوهای قدیمی کنترل اجتماعی، جامعة پرشکاف مصر با خلأ اقتدار مرکزی، روبه‌روشد و نیروهای سرکوب‌شده، تحت حاکمیت رژیم استبدادی مبارک، آزاد شدند و گروه‌های مختلف اسلام‌گرا، لیبرال، سکولار، ارتش و ... درصدد تقویت راهبردهای بقای و افزایش اختیارات و گستره کنترل اجتماعی خود برآمدند؛ در این میان، گروه‌های اسلام‌گرا و در رأس آنها اخوان‌المسلمین در منازعه با سایر گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی اگرچه در ابتدا توانستند گوی سبقت را از رقیبان بربایند و بر اریکه قدرت تکیه‌زنند، در ادامه، دولت مرسی نتوانست با عرضه راهکار بقای (صورت‌بندی معنایی و مادی) همه­پذیر و منسجم، به تعادل و توازن با سایر نیروهای اجتماعی دست‌یابد و  نیروهای سیاسی مصر را که ترجمان جامعه متکثر و پرشکاف مصر هستند، زیر چتری واحد گردآورد.

دولت اخوان با مهم‌ترین و تأثیرگذارترین سازمان‌ها و بازیگران سیاسی- اجتماعی جامعه شبکه‌ای مصر، یعنی نهاد ارتش و نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی، نهاد مذهبی الازهر، جوانان، زنان، گروه‌های مختلف فرقه­ای و قومی و...، اختلاف و نزاع پیداکرد؛ در چنین وضعیتی، روی‌آوردن به سیاست بقا (انحصارگرایی سیاسی، سرکوب مخالفان و ...)، عملی­ترین و فوری­ترین گزینه پیش روی مرسی بود. گزینه­ای که البته با اعمال کنترل اجتماعی به شیوه قانونمند (مبتنی‌بر مشروعیت، مشارکت و اطاعت مردم) سازگاری‌نداشت؛ با این وصف، در شرایطی که جامعه مصر، به‌شدت قطبی شده‌بود و طیف اسلام‌گرایان و غیراسلام‌گرایان، رودرروی یکدیگر قرارگرفته‌بودند و شرایط بد اقتصادی نیز به تضادها و کشمکش‌های سیاسی دامن‌می‌زد، ائتلاف بخشی عمده از گروه‌های مدنی با ارتش، زمینه‌ساز وقوع کودتای ژوئن 2013 شد؛ بنابراین، دولت اخوان به رهبری مرسی، «دولتی ضعیف» بود که توانایی سازماندهی، اداره و کنترل حیات سیاسی- اجتماعی «جامعه شبکه­ای» مصر را در محیط پرکشمکش پس از انقلاب نداشت. 

 



[1] . Strong Society

[2] . Weak State

[3] . Weblike Society

[4] . survival  strategy

[5] . Social control

[6] . Survival politics

[7] . Crony Capitalism

منابع

1- منابع فارسی

-      پورسعید، فرزاد (1390)؛ «بررسی مقایسه‌ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر»، پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ دوره چهاردهم، ش 52.

-   ثقفی عامری، ناصر (1390)؛ «جایگاه ارتش در مصر جدید: رویکردها و تحلیل‌ها»، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی؛ گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس.

-       جودکی، حجت‌الله (1390)؛ «فرازوفرود شیعیان مصر»، مجله مهرنامه؛ ش 11، اردیبهشت.

-   حاجی ناصری، سعید و سید ابراهیم اسدی حقیقی (1391)؛ «واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال چهارم، ش 4.

-      دلاوری، ابوالفضل (1387)؛ «درآمدی نظری بر حل منازعات سیاسی»، فصلنامه سیاست؛ ش 7، پاییز.

-      سخاوتی، نصرالله (1389)؛ جنبش‌های اسلامی معاصر شمال آفریقا، انتشارات چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

-      سمیعی اصفهانی، علیرضا (1387)؛ «مناسبات جامعه و دولت در عصر قاجار»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ دوره سی‌و‌هشتم، ش 3.

-   صالحی، سید جواد و دیگران (1391)؛ «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی»، مطالعات جهان اسلام؛ سال اول، ش 1.

-   عباسی، اکرم (1358)؛ «مطالعه تطبیقی دو گذرگاه ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و کانال سوئز از دیدگاه جغرافیای سیاسی»، نشریه رشد آموزش جغرافیا؛ ش 74، بهار.

-      فولادی، محمد (1373)؛ «نگاهی به جنبش‌های اسلامی در مصر»، نشریه معرفت؛ ش 8، بهار.

-   کامیانا، ژوئل (1377)؛ «دولت جامعه مدنی و اسلام‌گرایی در خاورمیانه: بررسی تجربه مصر»، اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ترجمه حمید احمدی، ش 127و128.

-      کریم‌نیا، حمید (1381)؛ «موقعیت مصر در مواجهه با سنت و لیبرالیسم»، فصلنامه مطالعات آفریقا؛ بهار و تابستان، شماره 19.

-   مستوفی­الممالکی، رضا (1381)؛ «جهان اسلام و نحوه توزیع سرزمین‌ها و جمعیت اسلامی»، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اسلامی دانشگاه الزهرا؛ سال دوازدهم، ش 43.

-      موسوی‌الحسینی، اسحق (1387)؛ اخوان‌المسلمین، بزرگ‌ترین جنبش اسلامی مصر؛ ترجمه سید هادی خسروشاهی؛ انتشارات اطلاعات.

-      نبوی، سید عبدالامیر (1389)؛ «نقش جوانان در خیزش نوین مردم مصر»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام؛ ش 44.

-      نیاکویی، امیر و ضیاءالدین صبوری (1390)؛ «احزاب و فرهنگ‌های سیاسی مختلف در مصر با تأکید برجریانات اسلام‌گرا»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل؛ دوره نخست، ش 1.

-   ملائی، اعظم (1392)؛ «دلایل شکست مرسی در مصر»، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه؛17  تیر ماه. سایت مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

fa.cmess.ir/view/tabid/127/articled/2112/.aspx

 

-   یزدان‌فام، محمود (1390)؛ «تحولات جهان عرب. صورت‌بندی قدرت و هویت در خاورمیانه»، فصلنامه مدیریت راهبردی؛ سال چهاردهم، ش 2، تابستان، شماره مسلسل 52.

2- منابع انگلیسی 

-      Abdel-Fattah Mady,((2013) "Egypt troubling transition to democracy," Center for Middle East ... World," Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 20, Issue 1

-      Ashok swain (2001), social networks and social movements using northern tools to evaluate southern protests.department of peace and conflict research. uppsala university.

-      D Workin, Anthon, Egypt’s Hybrid Revolution: a bolder Eu Approach. efr.eu2013.

-      El fegiery, Moataz. (2013), " the new liberal’s: can Egypt’s civil opposition save the revolution?",  FRIDE.

 

-      Hanke,steve (2013) "morsi's financial legacy: black market and a shameful economic record". Financial post . july 9.

-      Kenn ,David (2013) "insider accounts are shedding newlight on the 18 days that brough down a pharaoh" . Foreign policy . January 24 , 2013.

-      M.sharp. Jeremy (2013)," Egypt: Background and u.s. Relations". june 27,

-      M.Dorsey, james. (2013), "Egypt’s third way. a blend of Islamism and militarism". R sis commentaries.

-      Migdal,joel (1988) ." Vision  and practice : the ledder, the state , and the transformation of society" . international political science review.

-      Migdal , joel,S (1988), Strong Society and Weak ststes; State-Society Relationship and state caoabilities in third word, Princton university press.

-      Moya noseley. (2013),The decline of morsel. Political Review. Agust.

-      Musl ,fatih. Strong state vs weak society .georgia state university.

-      Saba,Mahmood(2011) ."The architects of the Egyptian revolution" .The Nation.2011 Feb 14.

-      Steinvort,Danial (2012), "God have mercy upon us : Egypts choice between Islamism and the old-guard" . Spiegel.de . june,12,2012.

-      T.Russel, marce (2005). "Joel migdal’the state in society.and vivienshue the reach of the state". state society approach.

-      Varol , ozano, (2012) ,"the democratic coup d’etat". Harvard International low journal.vol,53.number2.

3- منابع الکترونیکی

-      اسدی، علی‌اکبر (1389)؛ «تحولات سیاسی مصر، رویکردها و پیام‌های منطقه‌ای»، مرکز تحقیقات استراتژیک؛

http://www.csr.ir/departments.aspxdepid=44&&abtid=06&&semid=2290

-      اسلامی،علی (1392)؛ «تحلیل ناکارآمدی اخوان‌المسلمین در شمال آفریقا»؛ نشانی سایت  باشگاه اندیشه: http://www.bashgah .net /fa/

-   جودکی،حجت‌الله (1392)؛ «نقش و جایگاه الازهر در صحنه سیاسی مصر و رقابت با اخوان»، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح؛ نشانی سایت:http://peace-ipsc.org/fa/

-      صفوی، سلمان (1389)؛ «تحلیل عوامل سقوط مبارک»، مرکز مطالعات بین‌المللی صلح؛ نشانی سایت:http://peace-ipsc.org/fa/     

-      فیرحی، داوود (1391)؛ «نگاهی به دستگاه فکری اخوان‌المسلمین»، آکادمی مطالعات ایرانی لندن؛ نشانی سایت: http://iranianstudies.org/fa

-   نبوی، عبدالامیر (1392)؛ «آیا محمد مرسی اخوان را قربانی قدرت‌می‌کند؟ سقوط زودهنگام آقای رئیس‌جمهور»، سایت دیپلماسی ایرانی‌؛ نشانی سایت: http:www.irdiplomacy.ir/

-      نجیب، سامح (1392)؛ «انقلاب و ضدانقلاب در مصر»؛ ترجمه مرتضی سامانپور؛ برگرفته از پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه؛ نشانی سایت: http://shafaqna.com/Persian/

-   میرانی، عبدالرحمن (1392)؛ اخوان‌المسلمین مصر و رسانه، ویژه‌نامه تحولات مصر، پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح؛ سال دوم، ش 11؛ نشانی سایت: http://www.islahweb.org

-   هویدی، فهمی (1392)؛ مقاله انتقادی فهمی هویدی از فضای سیاسی مصر و اخوان‌هراسی، الشرق؛ پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه؛ نشانی سایت:

-      سایت جنوب ایران

www.jounoobeiran.com.

 http://www.economist.com  . H (2013). Egypt's revolution . Dark day's,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دوره 2، شماره 5
پاییز و زمستان 1393
صفحه 53-82