طبقه متوسط جدید و چالش‌‌های سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شیراز

چکیده

تحولات سیاسی و اجتماعی پیوند عمیقی با رشد و گسترش طبقه متوسط جدید دارد. یکی از ویژگی‌های جوامع در حال نوسازی، ظهور و رشد این طبقه اجتماعی است. مصر به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور عربی دارای سابقه نوسازی به طول دو قرن است و همین مسئله باعث‌شده تا همواره بستر تحولات اجتماعی باشد و علاوه بر گروه‌های اسلام‌گرا، جریانات، احزاب و گروه‌های جدیدی در آن شکل‌گیرد. مقاله حاضر به بررسی خاستگاه و ریشه‌های ظهور و گسترش طبقه متوسط جدید در مصر از دهه 1980 به این‌سو می‌پردازد. رشد و گسترش این طبقه و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی، چالش‌های عمده‌ای را برای حکومت مبارک به‌وجودآورد که درنهایت به سقوط حکومت وی در ژانویه 2011 منجرشد. اقتدارگرایی، تضاد طبقاتی، فساد، بحران مشارکت و وابستگی به قدرت‌های خارجی برخی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. روش مورداستفاده این پژوهش روش تبیین علیّ و تاریخی است. روش گردآوری داده‌ها نیز بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی مبتنی است

کلیدواژه‌ها


طبقه متوسط جدید از نیروهای تأثیرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی در طول قرون گذشته‌بوده‌است و اندیشمندان علوم اجتماعی پیدایش این طبقه را حاصل نوسازی می‌دانند. این طبقه اجتماعی به‌عنوان بهترین حامل مردم‌سالاری در تاریخ چندسده اخیر بوده‌است و نقش کلیدی، کمی و کیفی در جنبش‌های اجتماعی دارد. این طبقه به لحاظ ماهیتی به آگاهی، فن، تخصص و مدیریت مجهز می‌باشد و علاوه بر میزان درآمد و جایگاه اقتصادی، تمایل به نوگرایی، مردم‌سالاری و شایسته‌سالاری از ویژگی‌های آن است.

کشور مصر در زمینه اصلاحات، نهادهای مدنی و مبارزات بیش از دو قرن سابقه‌دارد و اصلاحات به زمان محمدعلی پاشا برمی‌گردد. یکی از نتایج این اصلاحات رشد طبقه متوسط، چه کلاسیک و چه جدید بوده‌است. به موازات این رشد، طبقه متوسط جدید در قالب تشکیلات سیاسی و مدنی به فعالیت سیاسی در شرایط بسته سیاسی و هم در شرایط باز سیاسی پرداخته‌است.

این طبقه به‌نحوی، رهبری و نیز کادر اعضای سیاسی و کادر تشکیلات سیاسی را برعهده‌داشته‌است. اعضای کلیدی اخوان‌المسلمین به‌عنوان حزب اسلام‌گرایی که بیشترین وزن سیاسی را در مصر داشته‌است، از طبقه متوسط جدید است که شامل پزشکان، حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه و غیره می‌باشد و در رهبری این جریان سیاسی نقش دارند. نکته دیگر اینکه خدمات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خیریه که از جانب این حزب و عناصر وابسته به این حزب به مردم ارائه‌می‌شود، نقش مهمی در برجستگی این حزب دارد. با جستجو در بسیاری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های مدنی می‌توان نقش و جایگاه برجسته کمی و کیفی این طبقه را مشاهده‌کرد.

بر این اساس سؤالاتی که این تحقیق در پی پاسخ به آن‌ها است عبارت‌اند از:

1- مهم‌ترین خاستگاه‌های رشد و توسعه کمی و کیفی طبقه متوسط جدید مصر از دهه 1980به این‌سو چه بوده‌‌اند؟

2- مهم‌ترین چالش‌های سیاسی حکومت مصر از ناحیه طبقه متوسط جدید از دهه 1980 به این‌سو چه بوده‌‌اند؟

لازم به یادآوری است که در این مقاله به بحث درباره چالش‌های سیاسی مصر از دیدگاه طبقه متوسط جدید پرداخته‌می‌شود و این به معنای عدم‌وجود مشکلات و چالش‌ها در حوزه‌های دیگر از جمله اقتصادی و فرهنگی نیست؛ بلکه این مشکلات نیز در جایگاه خود بسیار مهم بوده‌اند و باید بررسی و کنکاش علمی شوند. حاصل تمامی این چالش‌ها به شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی فراگیر در مصر و درنهایت سرنگونی حکومت حسنی‌مبارک بعد از نزدیک به سه دهه منجرشد. با این همه میزان تأثیری که این عوامل در حوزه‌‌های مختلف بر جامعه مصر داشته، یکسان‌نبوده‌است.

الف- مبانی نظری و روش

در خصوص طبقات اجتماعی اندیشمندان متعددی از جمله کارل‌مارکس، ماکس‌وبر، آنتونی‌گیدنز، سی‌‌رایت ‌میلز، لاروک‌پیر و بسیاری دیگر سخن گفته‌اند. طبقه از سده 19 و برای نخستین‌بار به‌وسیله آدام‌اسمیت درکتاب «ثروت ملل» به‌کاربرده‌شد. این اصطلاح با ظهور مارکس معنای ویژه‌ای یافت و به یکی از مفاهیم بنیادی در علوم اجتماعی معاصر تبدیل‌شد (عیوضی، 100:1380).

شاید کارل‌مارکس در قرن نوزدهم، میان جامعه‌شناسان کلاسیک نخستین کسی است که راجع به مفهوم طبقه سخن‌گفته‌است. می‌توان‌گفت بر طبق نظر مارکس، طبقه شامل افرادی می‌شود که در نظام تولید و روابط تولید شرایط یکسان و نیز منافع اقتصادی، شیوه زندگی و طرز فکر یکسان دارند. علاوه بر این باید به مرحله آگاهی طبقاتی نیز رسیده‌باشند. از نظر مارکس مفهوم طبقه به گروه‌هایی اطلاق‌می‌شود که با توجه به وسایل تولید و نقشی که در اجتماع یا منابع درآمد دارند موقعیت متوسطی را در جامعه اشغال‌‌کرده‌اند. معیار او در این تقسیم‌بندی مالکیت و عدم‌مالکیت بر وسایل تولید است (انصاری، 117:1378).

ماکس‌وبر میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی تمییزمی‌دهد و آن را دو مقوله جداگانه می‌داند. به نظر او جامعه از سه جهت اساسی، یعنی از حیث قدرت اقتصادی (طبقه)، منزلت و شأن اجتماعی، و قدرت سیاسی (حزب) تقسیم‌بندی‌می‌شود. و بنابراین آن‌ها به ضرورت بر هم منطبق نیستند. طبقه به‌عنوان مجموعه‌ای از افراد که دارای وضعیت بازاری یکسانی هستند، ممکن است چند منزلت اجتماعی را دربرگیرد و نیز ممکن است در درون یک منزلت اجتماعی تفاوت‌هایی از حیث وضعیت طبقاتی وجودداشته‌باشد (بشیریه، 54:1385).

سی‌رایت میلز جامعه‌شناس آمریکایی نیز به مطالعه طبقات اقتصادی ـ اجتماعی در آمریکا توجه‌کرد. وی کتابی دارد به نام «یقه سپیدان» که در آن به تجزیه و تحلیل طبقه متوسط جدید آمریکا می‌پردازد. میلز در این کتاب طبقه متوسط جدید را کارکنان اداری و دفتری می‌داند. وی معتقد است این طبقه، یا حامی طبقه حاکم می‌‌شود یا به یاری توده مردم برمی‌خیزد (عیوضی،143:1380).

طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون است. مفهوم نوسازی متضمن تغییر اساسی در ساختارهای اجتماعی است. به عبارت دیگر نوسازی مفهومی فراگیر است که تغییرات در عرصه رشد اقتصادی، تغییرات در ماهیت و محتوای نظام‌های سیاسی و نیز تغییرات در حوزه‌های اجتماعی و روانشناسی زندگی را دربرمی‌گیرد. نوسازی شامل صنعتی‌شدن، شهرنشینی، بالارفتن سطح سواد، استفاده از رسانه‌های گروهی، رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و شغلی و دموکراتیزه‌شدن می‌باشد (عالم،109:1378).

در این رابطه موربرگر مطالعات خود را روی کشورهای خاورمیانه متمرکزکرده‌است. کوشش وی درواقع روشن‌کردن سیر تحولات و نیروی نوکننده در این جوامع است. وی معتقد است در کشورهای خاورمیانه طبقه متوسط نیروی اصلی تحولات سیاسی به‌شمارمی‌رود و اگر قدرت سیاسی در اختیار این طبقه قرارگیرد کشور را به سوی نوگرایی هدایت‌می‌کند (عراقی، 34:1386).

برگر استدلال‌می‌کند که طبقات متوسط در جوامع خاورمیانه را بر مبنای منزلت، کارکرد، قدرت و درآمد می‌توان‌طبقه‌بندی‌کرد. او درآمد را که معیار اصلی شناسایی و تعیین هویت طبقاتی در گروه‌های طبقه متوسط غربی است، در ردیف آخر قرارداده‌است (موثقی، 63:1379).

هالپرن در کتاب "سیاست‌های تغییر اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا" طبقه را به‌عنوان عامل تغییرات اجتماعی در کشورهای خاورمیانه می‌دانست. از نظر او طبقه را باید از نقشی که در جامعه ایفا‌می‌کند تعریف‌کرد. تحصیل‌کردگان، بیشترین و از لحاظ سیاسی فعال‌ترین اجزاء این طبقه را تشکیل‌می‌دهند. آنان به دلیل میزان آگاهی‌ای که دارند به‌طور اجتناب‌ناپذیری ضعف و نامناسب‌بودن عقاید رایج سنتی را افشامی‌کنند. برخلاف زمین‌داران و تجار،گروه‌های سنتی و کشاورزان، این طبقه در خاورمیانه نخستین طبقه‌ای است که به‌طور کامل نتیجه انتقال به عصر جدید است و برخلاف نسل جدید کشاورزان و کارگران شهری، این طبقه دارای قدرت و خودآگاهی کافی برای تقبل امور در جامعه می‌باشد (1963:51-54 ،Halpern).

او معتقد است که طبقه متوسط جدید قادر است به‌عنوان یک طبقه مستقل عمل‌کند. وی عواملی را بیان‌می‌کند، از جمله اینکه این طبقه خودآگاه‌تر و آموزش‌دیده‌تر از سایر طبقات است و قدرت جلب حمایت‌های توده مردم را دارد؛ به لحاظ آماری یکی از بزرگ‌ترین گروه‌ها در بخش مدرن جامعه است. این طبقه قبل از قبضه قدرت نسبت‌به دیگر طبقات از قیود و باورهای سنتی آزادتر بوده و به‌عنوان ابزار سیاسی انقلابی، آمادگی بیشتری را برای اداره و به‌کارگیری سازمان‌های داوطلبانه و ارتش می‌تواند داشته‌‌باشد (Ibid:59).

هانتینگتون نیز به بررسی و رشد طبقه متوسط جدید پرداخته‌است. وی بر این باور است که نوسازی اقتصادی رشد طبقه متوسط جدید را باعث‌شده و رشد طبقه متوسط جدید نیز به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی شده‌است. از دیدگاه وی در اولویت‌قرارگرفتن نوسازی و توسعه اقتصادی، تغییر فضای فرهنگی جامعه از نظر کمی و کیفی و درنهایت موجی از تحولات در لایه‌های مختلف اجتماعی را ایجادمی‌کند. مهم‌ترین پیامد این دگرگونی ظهور یک قشر تکنوکرات جدید شامل مدیران، متخصصان، فن‌سالاران، کارگران ماهر و دانش‌آموختگان جدید بود که درنهایت به رشد طبقه متوسط جدید منجرشد. طبقه‌ای که مهم‌ترین تقاضای آن مشارکت در امور سیاسی بود (مسعودنیا،8:1382).

درواقع تمام نیروهای اجتماعی باسواد و تحصیل‌کرده، یعنی صاحبان مشاغلی چون دیوانیان یا حقوق‌بگیران حکومتی، حقوق‌دانان، مهندسان، وکلا، اساتید دانشگاه، دانشجویان، تکنسین‌ها، روشنفکران، آموزگاران، نویسندگان، هنرمندان، مدیران و هر شخصیت دیگری که به‌صورت فکری در تلاش تأمین معاش و تغییر اجتماعی و سیاسی وضع موجودند و به‌طور کلی کار فکری و غیریدی‌می‌کنند، جزء طبقه متوسط جدید محسوب‌‌می‌شوند (ازغندی، 117:1385).

در پاسخ به سؤالات ذکرشده در مقدمه، و با بهره‌گیری از نظریات فوق‌الذکر، فرضیه‌های پژوهش به این شکل سامان می‌‌یابند:

فرضیه اول: رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در مصر با تغییر و تحولات ساختاری انجام‌شده در این کشور در حوزه‌های مختلف آموزشی، ارتباطی، شهرنشینی و مانند آن در چند دهه اخیر ارتباط تنگاتنگی دارد.

فرضیه دوم: مهم‌ترین چالش‌های سیاسی حکومتی مصر از دیدگاه طبقه متوسط جدید عبارت‌اند از:

1- ساخت الیگارشیک و غیردموکراتیک حکومت؛

2- تضاد طبقاتی؛

3- فساد؛

4- وابستگی به قدرت‌‌های خارجی؛

5- بحران مشارکت.

این مقاله با یک نگاه جامعه‌شناختی به طبقه متوسط جدید در مصر، نقش و تأثیر هریک از گروه‌های اشاره‌شده در تحولات سیاسی اخیر این کشور که به سرنگونی رژیم قبلی منجرشد را بررسی‌می‌کند. روش مورداستفاده این پژوهش روش تبیین علی و تاریخی است. روش گردآوری داده‌ها نیز بر استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و منابع اینترنتی مبتنی می‌باشد.

 

ب- خاستگاه یا ریشه‌‌های ظهور طبقه متوسط جدید در مصر

در میان کشورهای خاورمیانه، مصر یکی از کهن‌ترین ملت -دولت‌های جهان است و طولانی‌ترین تاریخ نوسازی را در جهان عرب دارد که به دوره 1801-1798، یعنی زمان اشغال مصر به‌وسیله ناپلئون بناپارت برمی‌‌گردد. مصر در سال 1922به‌طور رسمی استقلال خود را از بریتانیا کسب‌کرد و طی سه دهه بعدی به‌واسطه حکومت ملک‌فاروق اداره‌شد. سرهنگ جوانی به نام جمال عبدالناصر در سال 1952 با یک کودتای نظامی پادشاهی را برانداخت و دیکتاتوری نظامی را به ‌جای آن نشاند. ناصر و جانشین او انورسادات نظام سیاسی‌ای را در مصر مستقرساختند که به‌طور تقریبی همه قدرت را در دستان رئیس‌جمهور نهاد و با بهره‌گیری از دستگاه امنیتی، جامعه مصر را زیر سلطه قرارداد (1982: 6،Hiro).

در پی ترور انورسادات در سال 1981 حسنی‌مبارک به ریاست جمهوری رسید، و مدت سه دهه بر مصر حکومت‌کرد. شکل‌گیری جامعه مدنی و نوسازی مصر را در چند مرحله می‌توان بررسی‌کرد:

1-آغاز شکل‌‌گیری (1881-1821)

تاریخ دولت مدرن در مصر، اغلب با سلطنت محمدعلی مشخص‌می‌شود که در سال 1805 به قدرت رسید. وی نه تنها ارتش ملی، بلکه یک شبکه صنعتی گسترده و نظام آموزشی چشمگیری ایجادکرد ((Ayubi 1995:99. شکل‌گیری جامعه مدنی در مصر حاصل تغییراتی است که در پی پروژه نوسازی در اوایل قرن 19 آغازشد. از جمله این تغییرات می‌توان به افزایش تعداد دانش‌آموزان و همچنین ظهور بورژوازی ملی، پیدایش طبقه کارگر و متوسط حرفه‌ای اشاره‌کرد. از سویی برخی بنیان‌گذاران جامعه مدنی از مقامات بالا یا اعضای خانواده سلطنتی بودند که به اروپا سفرکرده و در صدد انتقال تجربه اروپاییان به مصر بودند (A.Hassan.2011:5).

در زمینه تأسیس نظام آموزشی جدید و اعزام دانشجو به اروپا نیز تلاش‌هایی انجام‌شد. با اقدامات محمدعلی پاشا در نوسازی نظام اداری، اقتصادی و آموزشی، مصر پس از حدود دو دهه به کشوری تبدیل شد که پارچه، قند، شیشه، چرم و فرآورده‌های شیمیایی موردنیاز خود را تولیدمی‌کرد (عنایت، 12:1376).

2- مرحله استعمار (1922-1882)

بعد از آزادی فضای سیاسی و اجتماعی مصر در حکومت "خدیو محمدعلی پاشا" و جانشینان وی به‌ویژه "اسماعیل"، نظام آموزشی از آموزش در مساجد به نظام آموزشی در مدارس جدید تغییریافت و یک طبقه جدید روشن‌فکر متأثر از اندیشه‌های غرب در مقابل "الازهر" ظهور‌کرد. طی این مرحله سازمان‌های جامعه مدنی در دفاع از منافع شهروندان مصری با دولت استعماری روبروشدند. به این ترتیب سازمان‌های داوطلبانه ظاهر شدند. از جمله نخستین اتحادیه‌های کارگری (1898)، احزاب سیاسی (1907)، تعاونی‌ها (1908)، اتاق‌های بازرگانی (1910)، انجمن‌های حرفه‌ای (1912) و جنبش فیمینیستی (1919) به‌وجودآمدند (A.Hassan.2011:5).

3- دوره سرمایه‌‌داری (1922-1952)

دوره سرمایه‌داری با تصویب قانون اساسی سال 1923 مشخص‌شد که یکی از لیبرال‌ترین قوانین اساسی بود که تعدادی از حقوق و آزادی‌های اساسی، مانند حق تجمع و حق بیان را تضمین‌می‌کرد. این مرحله شکوفایی جامعه مدنی، انتشار بیش از 80 روزنامه و همچنین مجلات هفتگی و ماهنامه به هر دو زبان عربی و اروپایی را دربرداشت. گفتمان اصلی جامعه مدنی در طول این دوره به‌دنبال پاسخ‌گویی و شفافیت دولت، انتخابات آزاد و حقوق اتحادیه‌‌های طبقه کارگربود. این مرحله در 23 جولای 1952 زمانی‌که افسران آزاد طلایه‌دار یک‌دوره جدید توسعه دولت و جامعه مدنی در مصر شد به پایان رسید Ibid:6)).

4- دوره ناصر (1952- 1970)

این مرحله با تمرکز قدرت در دست دولت که اقتدار خود را بر سازمان‌های جامعه مدنی تحمیل‌می‌کرد مشخص‌می‌شد. در طول این مرحله شش قانون اساسی و اصلاحیه به حکم ریاست جمهوری و بنا به اظهارات نمایندگان تصویب‌شد، به استثنای قانون اساسی سال 1956 که به‌وسیله همه‌پرسی تصویب‌شد. همه این قوانین اساسی تمرکز قدرت را به سمت ناصر سوق‌می‌داد. ناصر در مقام رئیس‌جمهور، قدرت اجرایی فوق‌‌العاده‌ای بیش از هر دو قوه قضائیه و مجلس یافت. در مصر حکومت‌ها از دوران محمدعلی به منظور کنترل روستاها و کسب عواید بر زمین‌داران متکی‌بودند. در نتیجه، به رغم قرارگرفتن در معرض سه مرتبه اصلاح ارضی در زمان ناصر، زمین‌داران در حفظ حضور خود میان نخبگان سیاسی موفق‌بودند. در دولت ناصر، سازمان‌های جامعه مدنی با توسعه یک رژیم پوپولیستی صنعتی محدودشد و با استفاده از برنامه‌های ملی‌گرایی و احساسی، سیاست‌های رفاهی و سرکوب از نقش‌آفرینی و گسترش نهادهای مدنی مستقل جلوگیری‌‌کردند.

5- دوره پس از ناصر (2011-1974)

این مرحله با سیاست درهای باز (انفتاح) و با ظهور یک اقتصاد بازار و دولت چندحزبی آغازشد. سادات به جای سیاست‌های سوسیالیستی زمان ناصر که به‌طور عملی سود چندانی برای اقتصاد بیمار مصر نداشت، به گشایش فضای سیاسی و اقتصادی دست‌زد و تشکیل و فعالیت احزاب را آزاد اعلام‌کرد. با این حال، سادات هنوز آمادگی آن را نداشت که روند اصلاحات را تا به آنجا پیش‌ببرد که قدرت تسلط او تهدید‌شود. به همین دلیل درحالی‌که وی به پیشرفت‌هایی در زمینه سیاسی و اقتصادی دست‌یافته‌بود، در سال‌های واپسین حکومت خود بار دیگر به سنت حکومت اقتدارگرا بازگشت و بدین ترتیب بسیاری از دستاوردهای حکومت او در سال‌های پیش از آن را خنثی‌ساخت (حافظیان، 48:1389).

در دوران حکومت سلطنتی، مصر دورانی از ثبات سیاسی را تجربه‌می‌کرد که با پیشرفت خاصی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی همراه‌نبود. در زمان جمال‌عبدالناصر این روند به اوج خود رسید، اما روند خصوصی‌سازی به همراه گشایش فضای سیاسی از زمان انورسادات آغاز و نظام چندحزبی بار دیگر برقرارشد؛ گرچه بعدها سادات نیز اقتدارگرایی پیشه‌‌کرد. مبارک در طول فعالیت خود جامعه مدنی و اصناف را به شدت سرکوب‌کرد. به‌دنبال سرکوب‌شدن کانون وکلا، نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل، فقط نهادهای مذهبی از سرکوب دولت مصون‌ماندند. درچنین شرایطی آن‌ها از طریق شبکه مساجد همواره در حال رشدبودند و توانستند به‌عنوان جایگزین اصلی رژیم مبارک مطرح‌شوند. مبارک به‌طور عملی از اقدام به هرگونه برنامه جدی برای توسعه اقتصادی و سیاسی خودداری‌کرد. جمعیت مصر با تخمین رشد 2 درصد تا سال 2025 به 100 میلیون می‌رسد. مصر، با 4/1 درصد اعراب، 77 میلیون نفر جمعیت‌دارد. 45درصد جمعیت مصر را جوانان با گروه سنی کمتر از 15 سال تشکیل‌می‌دهند. با رشد جمعیت 2 درصدی، هر 9 تا 10 ماه، یک میلیون نفر به جمعیت مصر اضافه‌می‌شود. آمار، بیانگر این نکته است که نسل نوجوان و جوان، بیشتر بافت جمعیتی مصر را تشکیل‌می‌دهند (برزگر،224:1386)

افزایش جمعیت جوان در دهه‌های گذشته، به افزایش تحصیل‌کردگان دانشگاهی منجرشد. بخش بزرگی از جمعیت جوان مصر، تحصیل‌کردگان دانشگاهی از جمله دانشگاه الازهر هستند. این تحولات همگی رشد و گسترش طبقه متوسط را موجب‌‌شدند.

پ- احزاب، گروه‌ها، جریان‌‌های سیاسی و طبقه متوسط جدید

انجمن‌های صنفی و مدنی در مصر پیشینه تاریخی طولانی دارند و در چند دهه اخیر از رشد کمی بالایی برخورداربوده و تعداد احزاب نیز قابل‌توجه بوده‌است. با این وجود، ساخت اقتدارگرا، مهم‌ترین موانع و محدودیت‌ها را بر سر راه کنش‌گران مدنی ایجادکرده‌بود. به‌طوری‌که ساخت اقتدارگرا و انحصارگرا به‌عنوان ساخت اصلی و کلی، زیرمجموعه‌ها یا خرده‌نظام‌ها را ملزم‌کرده‌بود که در هماهنگی ارگانیکی با کل، در خدمت تداوم اقتدارگرایی باشند. مصر در زمان حکومت مبارک یکی از مقاوم‌ترین حکومت‌های اقتدارگرا و دارای یک سیستم سیاسی بود که در آن بیشتر قدرت در نزد رییس جمهور متمرکزبود (سردارنیا،117:1390).

در سال‌های پایانی حکومت مبارک، سه جریان اصلی سیاسی در عرصه سیاسی مصر حضورداشت که عبارت‌اند از: احزاب حاکم دموکراتیک ملی، اسلام‌گرایان (به‌طور عمده اخوان‌المسلمین) و جریان ملی‌گرا و سکولار لیبرال (حزب الوفد جدید، حزب الغد و التجمع با حضور چهره‌های شاخصی مانند البرادعی، محمدحسنین هیکل و ایمن نور با شعار انتخابات آزاد و اصلاح قانون اساسی). ازآنجاکه حکومت مبارک، اسلام‌گرایان (اخوان‌المسلمین) را به دلیل رسوخ بیشتر در میان بسیاری از اقشار جامعه (طبقات متوسط، متوسط به پایین و فرودست جامعه) تهدیدی جدی برای خود احساس‌می‌کرد، این سازمان را در کنار گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، غیرقانونی اعلام‌کرد و کاندیداهای آن مجبوربودند در مقام غیرحزبی در انتخابات شرکت‌کنند (همان منبع: 116).

اخوان‌المسلمین یکی از تأثیرگزارترین جریانات سیاسی در مصر است. تا آغاز دهه 80 میلادی اخوان‌المسلمین نتوانسته‌بود که نقش و موقعیت در خور توجهی درحکومت داشته‌باشد، اما با آغاز این دهه و به‌طور واضح‌تر پس از ترور سادات در اکتبر سال 1981 میلادی این گروه توانست در پارلمان و مجلس الشعب، جایگاه قابل‌قبولی نسبت‌به سایر احزاب اپوزیسیون به‌دست‌آورد (حسینی،176:1381). همچنین پس از سرنگونی مبارک و در انتخابات پارلمانی اخیر، اخوان‌المسلمین توانست اکثریت پارلمان را به‌دست‌آورد؛ امری که باعث ترس شورای نظامی و انحلال پارلمان (2012) هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری مصرشد. فراگیربودن اقدامات اخوان باعث‌شده‌است که هیچ نهاد و نیروی سیاسی نتواند آن‌ها را نادیده‌‌بگیرد.

بیشتر اقشار و طبقات هوادار اخوان‌المسلمین را مردم فقیر و طبقات متوسط و پایین جامعه تشکیل‌می‌دهند. این امر گذشته از شدت تفکرات مذهبی در میان اقشار و طبقات یادشده، ناشی از سیاست‌های هوشمندانه اخوانی‌ها در حمایت از آن‌ها نیز هست. در جریان زلزله سال 1992 قاهره، این گروه از طریق مؤسسات خیریه، انجمن‌های حرفه‌ای پزشکان و مهندسان و کمیته رفاه بشردوستانه که همگی تحت کنترل اخوان بودند به ایجاد مراکز کمک‌های اولیه دارویی و سرپناه‌های اضطراری برای زلزله‌زدگان اقدام‌کرد. این امر به جایگاه و محبوبیت گروه اخوان در میان توده مردم افزود. اخوان‌المسلمین به دلیل نفوذ دینی و حمایت از اصلاحات اجتماعی به‌وسیله توده‌ مردم پشتیبانی‌می‌شود. آن‌ها از راه اینترنت سعی در جذب جوانان و تقویت خویش دارند (همان منبع، 181-180). محمد بدیع در سال 2010 به جای "مهدی عاکف" رهبر سابق اخوان‌المسلمین ریاست این جماعت را به‌عهده‌گرفت. اخوان‌المسلمین تأکیدداشت که حکومت مصر باید آزادی‌های شخصی یا دموکراتیک و اصل تفکیک قوا را رعایت‌کند. و اساس شهروندی؛ مشارکت کامل، برابری در حقوق و وظایف و حفظ مسائل شخصی افراد است.

در دو دهه گذشته یک گروه جدید از بازیگران در جامعه مدنی مصر پدیدآمده‌است و تعداد زیادی از طبقه متوسط به‌خصوص جوانان را در فعالیت‌های رفاه اجتماعی داوطلبانه درگیرکرده و سازمان‌های خود را شکل‌داده‌است و این درحالی‌است‌که بسیاری از جوانان اسلام نقش مهمی را ایفامی‌کنند. یکی از نمونه‌های آن که به‌عنوان ابتکار دانشجویی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قاهره در سال 1999 آغازشد، «رسالَه» (پیام) است. امروزه «رسالَه» با 25 شعبه و 50000 داوطلب و با فعالیت‌هایی مانند یتیم‌خانه‌ها، برنامه‌های آموزشی، آگاهی‌رسانی و تولید موادغذایی به مردم فقیر و تهی‌دست بزرگ‌ترین سازمان داوطلبانه در جهان عرب است(Sparre,2008:2) .

جرج اسحاق رهبر سندیکایی که از احترام بسیاری در مصر برخورداراست، جنبش «کفایه» را در سال 2004 تأسیس‌کرد و جنبش اعتراضات و اعتصاباتی را در سال 2005 علیه رژیم مبارک تدارک‌دید و به موروثی‌کردن قدرت به‌وسیله حسنی‌مبارک اعتراض‌کرد. حزب "الوفد" نیز که ریشه‌های آن به پیش از انقلاب سال 1952 مصر بازمی‌گردد، همچنان پناهگاه و مأمن سنت‌گرایان دمکرات لیبرال مصری است، اگرچه گفته‌می‌شود در سال‌های گذشته اندک همراهی‌هایی با رژیم مبارک نیز داشته‌است. حزب چپ‌گرای "تجمع" نیز نقشی مانند الوفد در مصر ایفا‌کرد و "مجدی حسین" رهبر حزب عمل اسلامی که از احزاب تشکیل‌دهنده تجمع است، شخصیت برجسته معارض رژیم مبارک‌بود که بارها به زندان افتاد و آزادشد. به دلیل اختلافات و شکاف داخلی، جنبش حمایت و محبوبیت خود را در میان طبقه متوسط مصر ازدست‌داد. با این وجود جنبش کفایه دوباره نقش خود را بازیافت و در اعتراضات اخیر ایفای نقش‌کرد.

فیس‌بوک و اینترنت گزینه‌هایی برای عمل گروه‌های نو و نیروهای سیاسی درحال پیدایش جامعه مدنی‌اند .توسعه اینترنت در کشور این امکان را به جوانان داد تا شبکه اجتماعی وسیعی تأسیس‌‌کنند، شبکه‌ای که بذر اعتراضات اخیر در آن کاشته‌شد. مصری که یک نوع بی‌تفاوتی در آن احساس‌می‌شد نسل نو‌فعالان سیاسی با این بی‌تفاوتی به رویارویی برخاست و با بهره‌گیری از اینترنت و تلفن تلاش‌‌کرد با جامعه تماس‌بگیرد.

در مصر، سال 2010 بیش از بیست میلیون نفر از اینترنت استفاده‌می‌کردند و چهل و دو میلیون نفر تلفن همراه داشتند. از این دو بابت، مصر در قاره افریقا اول است. 6 میلیون کاربر اینترنتی وجودداشت و 162 هزار بلاگر فعال بودند. بیشتر این جمعیت، جوان و در طول عمر خود جز مبارک رئیس‌جمهوری ندیده‌بودند. اینترنت برای این جوانان راه تازه‌ای‌ باز‌کرد. در سال 2008 یک گروه با بهره‌گیری از فیس‌بوک توانست 82 هزار نفر را علیه گرانی موادغذائی بسیج‌کند. از فیس‌بوک برای جلب پشتیبانی از اعتصاب کارگران پارچه‌بافی و اعتراض‌های کارگری 6 آوریل 2008 استفاده خوبی شد. در این روز اعتصابی برپاشد که بر اساس آن یک‌سوم جمعیت کشور در خانه‌ها ماندند و این نخستین اعتصاب موفق در این کشوربود که با بسیج اینترنتی برگزارشد 2010:3)،(Mansour .

در میان جریان‌های اسلام‌گرا، احزاب و گروه‌های سیاسی متعددی وجودداشت که در یک دسته‌بندی عام «نیروهای سلفی»، «نیروهای جهاد و تکفیری» و «نیروهای میانه و غیررادیکال» جداپذیر بودند. نیروهای سلفی و تکفیری فقط‌ بر افکار و ابزار خشونت‌آمیز تکیه‌می‌کردند. در جریان انقلاب مصر به نیروهای مردم‌گرا، غیرنظامی و میانه بیشتر توجه‌شد و تفکرات بن‌لادنی، القاعده و گروه‌هایی از این دست، به حاشیه رفتند. اخوان‌‌‌المسلمین مصر، نماد احزاب و جریان‌‌های اسلام‌گرای میانه است که به اقبال مردم رسیدند. کفایه از سال 2003 تا 2006 میلادی ائتلاف گسترده‌ای از گروه‌ها و افراد از طیف‌های مختلف دینی، فکری و سیاسی با هدف چالش با رژیم مبارک ایجادکرد.

باشگاه قضات، اتحادیه نیمه‌سندیکایی قضات مصر، از گروه‌های دیگری بود که انحصار حکومت بر قدرت سیاسی رسمی را تهدیدمی‌کرد. این باشگاه تلاش دیرپایی را به‌منظورجداشدن از بدنه اجرایی حکومت پیگیری‌کرد. اعضای آن بر انتخابات سال‌های 2000 و 2005 نظارت‌داشته‌اند. بخشی از فعالیت رهبری این باشگاه به بسیج قضات مصری به‌منظور نظارت بر انتخابات معطوف‌بود. عنصر مهم دیگر در زمینه رشد جنبش اصلاح‌طلبانه رسانه‌های مستقل از جمله تلویزیون و کانال‌های مستقل نمایش فیلم و برنامه بود (Ibid:6).

ت- چالش‌‌‌‌های سیاسی حکومت مبارک و جنبش‌های اعتراضی

برخی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی حکومت مبارک از دیدگاه طبقه متوسط جدید عبارت است از ساخت الیگارشیک و غیردموکراتیک حکومت، تضاد طبقاتی، فساد، وابستگی به قدرت‌های خارجی و بحران مشارکت.

1- ساخت الیگارشیک و غیردموکراتیک حکومت

مصر که در سال 1922 میلادی به استقلال رسید، در سال 1952 میلادی با کودتایی نظامی به نظام جمهوری تغییرماهیت‌یافت؛ اما نظام مصر طی 60 سال اخیر (2011-1953) میلادی فقط نام جمهوری را یدک‌کشیده و بررسی عملکرد رژیم نشان‌می‌دهد که قانون اساسی مصر تحت شعاع ویژگی مسلط دیگری به نام اقتدارگرایی بوده‌است (حسینی، 1381: 125).

ساخت اقتدارگرایی سنتی یکی از مهم‌ترین منابع چالش‌های سیاسی در خاورمیانه عربی است و سایر چالش‌ها در ذیل این چالش قرارمی‌گیرند. این ساخت قدرت با چالش‌های جدی مواجه‌شده‌است (سردارنیا،3:1390). مبارک از سال 1981 تا 2011 طی پنج دوره شش‌ساله، یعنی انتخابات سال‌های 1981،1987،1993، 1999 و 2005 ریاست ‌جمهوری را به‌دست‌گرفت و تلاش‌کرد از هرگونه تغییر در ساختار قدرت ممانعت به‌‌‌عمل‌آورد.

تا سال 2005 انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت تک‌کاندیدایی برگزارمی‌شد، حتی زمانی‌که برای نخستین‌بار انتخابات این سال با حضور چند کاندیدا برگزارشد کسی در پیروزشدن دوباره مبارک تردیدی‌‌‌نداشت و به همین دلیل سطح مشارکت مردم بسیار پایین بود. مبارک 5/88 درصد آراء را کسب‌کرد و ایمن نور رقیب وی از حزب الغد فقط 7 درصد آراء را به خود اختصاص‌داد .پس از انتخابات نیز مبارک رقیب اصلی خود، ایمن نور را که به انتقاداتی از وی پرداخته‌بود به بهانه‌های واهی به زندان افکند. در مارس سال 2007 دولت با اصلاح ماده 88 قانون اساسی، نظارت قضائی بر انتخابات را حذف‌کرد.

حسنی‌مبارک ریاست جمهوری خود را با ظاهری آشتی‌جویانه شروع‌کرد. وی به‌صورت نمادین در آغاز کار در مقابل اپوزیسیون چهره‌ای مسالمت‌جویانه از خود نشان‌داد، اما در طول این سه دهه، حکومت وی آمیزه‌ای از اقتدارگرایی و سرکوب، تکیه بر نهادهای صوری دموکراتیک و ایجاد محدودیت‌های زیاد برای اپوزیسیون و نهادهای مدنی بود. در عمل در دوره حکومت وی شبه‌اقتدارگرایی‌ای با محتوایی بسیار اقتدارگرایانه تثبیت‌شد (همان منبع: 112). وی عمده مطالبات گروه‌های سیاسی مخالف برای ایجاد اصلاحات را رد و سعی‌کرد تا روند و سازوکارهای دموکراتیک را برای ممانعت از تقویت و نقش‌آفرینی گروه‌های مخالف محدود و کنترل‌کند. در سراسر دهه 90 رژیم مبارک به سرکوب شدید مخالفان خود مشغول بود و این امر با گذشت زمان شدت بیشتری پیدامی‌کرد.

ساختار حکومت در دوران مبارک و حتی پیش از آن به‌گونه‌ای بود که تصمیم‌گیری در انحصار یک شخص قرارگرفته‌بود و ریس جمهور، مسئولیتی در برابر مجلس الشعب نداشت و اختیارات وی فراتر از تمام نهادهای حکومتی بود و به موازات آن نقش کم‌رنگی به مجلس و سایر نهادها و مؤسسات مردمی اعطا‌شده‌بود؛ بنابراین در کشور مصر چه در دوران سادات و چه در دوران مبارک، قدرت سیاسی، شخصی ، خانوادگی و غیررقابتی بود. درواقع در چنین حکومتی رئیس‌جمهور، نقطه کانونی و محوری بود. البته حکومت در طول سال‌های گذشته با استفاده از برخی جنبه‌های دموکراسی مانند برگزاری انتخابات، اجازه تشکیل احزاب سیاسی، ایجاد مجلس شورای ملی و یا تصویب قانون اساسی تلاش‌کرد چهره‌ای مردمی از خود نشان‌دهد، اما درواقع اختیارات نامحدودی که شخص مبارک و برخی از نزدیکان او از آن برخورداربودند تثبیت اقتدارگرایی او را موجب‌شد.

2- فساد

مصر در زمان مبارک از جمله کشورهایی بود که در خاورمیانه، میزان بالایی از فساد در آن مشاهده‌می‌شد. سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی که درباره فساد مالی دولت‌ها تحقیق‌می‌کنند از وجود فساد گسترده در مصر و حزب حاکم صحبت‌می‌کنند. فساد از نهاد حاکم شروع‌می‌شد و تا مأموران پلیسی که با توجه به حقوق کم حاضر بودند رشوه دریافت‌کنند ادامه‌می‌یافت. دلایل رواج فساد در مصر؛ فقدان حاکمیت قانونی، چیرگی قوه مجریه به حیات سیاسی، ضعف قوه مقننه، اختلاس پول و قدرت و واردشدن بازرگانان به فرایند سیاسی و بهره‌برداری نمایندگان مجلس برای دستیابی به امتیازات اقتصادی بود.

رشد فساد مالی و فرهنگی با خود فقرزدگی عمومی، بیکاری و آشفتگی اقتصادی و اجتماعی را به‌دنبال‌می‌آورد. در سال 2010 در مصر ۱۳ میلیون نفر زاغه‌نشین بودند که ۴۷ درصد این زاغه‌نشین‌ها در اطراف قاهره سکونت داشتند. چهل تا چهل و پنچ درصد مردم زیر خط فقر (درآمد ۲ دلار در روز) زندگی‌می‌کردند و آمار غیررسمی بیکاری ۲۵ درصد بود. مصر ۶ دهه تحت حاکمیت نخبگان نظامی و مالی بوده‌است. به لحاظ شاخص شفافیت عدم فساد در میان ۱۷۸ کشور رتبه ۹۸ را دارا بود. پرداخت رشوه و کمیسیون برای انجام حتی ساده‌ترین امور اداری معمول و نظام مالیاتی در مصر دارای شکاف‌های زیاد بوده‌‌است (سایت افران).

بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت بزرگ‌سال مصر (۴۰ درصد از بزرگ‌سالان) در جامعه‌ای که بخش عظیمی از طبقات متوسط و پایین آن مذهبی هستند قدرت ازدواج‌کردن نداشتند. اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در این شرایط بر میزان انحصار و تمرکز قدرت سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی و احساس بی‌عدالتی حتی در میان طبقه متوسط و متوسط به بالا افزوده‌بود. خانواده مبارک ثروتی در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار جمع‌کرده و دارای املاک در منهتان، لندن، و لس‌آنجلس به اضافه حساب‌های بانکی کلان در سوئیس بودند (سایت دانش‌‌نما).

مصر در زمینه آزادی‌های اقتصادی در رده‌بندی بنیاد هریتیج با کسب نمره متوسط 1/59 از 100 نمره برای آزادی اقتصادی در جایگاه 96 در بین 179 کشور قرارمی‌گیرد. وضعیت حق مالکیت در این کشور چندان مناسب نبوده و فساد اداری نیز در اقتصاد به میزان بالایی وجودداشت. بنیاد هریتیج نرخ بیکاری را 9/4 درصد و تورم را 2/16 درصد بیان‌کرده‌است؛ بنابراین مصر در گروه یکی از مهم‌ترین کشور‌های خاورمیانه به دلیل ساختار سیاسی بسته و رشد تورم 8 درصد و جمعیت بیکار میلیونی از قشر تحصیل‌کرده، مستعد تغییر و تحولات اساسی بود.

3- تضاد طبقاتی

اگرچه برخی از رژیم‌های اقتدارگرا سعی‌می‌کنند تا فقدان سازوکارهای دموکراتیک را با رسیدگی به رفاه و معیشت مردم جبران‌کنند، اما حسنی‌مبارک در این عرصه نیز توانمندنبود و این تضاد طبقاتی شدید، بحران بیکاری و افزایش سن ازدواج در مصر را باعث‌شد. بر این اساس گروهی با رابطه‌ای مشخص به امتیازات فراوان دست‌می‌یافتند و عده زیادی از مردم به‌خصوص قشر جوان در محرومیت بودند و بنابراین شکاف طبقاتی افزایش‌‌یافت.

توزیع نامتعادل درآمد در دوره سادات بر اساس"سیاست اقتصادی درهای باز "یکی از دلایل عمده و بنیادین تحول اجتماعی در جامعه مصر بود. شواهد آماری نیز حاکی از ایجاد رویه رشد غنی و فقیر بود. در دوره یازده ساله زمامداری سادات، شکاف توزیع درآمد بسیار فاحش بود که این معضلات در دوره مبارک نیز ادامه‌‌یافت. در نتیجه سیاست‌های خصوصی‌سازی سادات و مبارک، تورم روندی فزاینده‌داشت. تورمی که بار سیاسی نیز داشته‌است و در نتیجه شورش‌هایی در سراسر کشور به وقوع پیوست که به شورش‌‌های گرسنگی و نان موسوم‌شد. به هر تقدیر موج تورم همواره مصر را آبستن شورش‌های سیاسی سنگین‌ساخت.

تأمین نیازهایی مانند کار، مسکن، غذا و نیز مطالبات نسل جوان، وضعیت بی‌ثباتی را برای حکومت مبارک به‌وجودآورد. بدین ترتیب، بر اساس متغیر رشد جمعیت و بافت جمعیتی نیز زمان به زیان نظام سیاسی درگذربود. بر اساس آماری که در سال 2005 گرفته‌شد، خط فقر به ازای سرانه افراد در مناطق مختلف متفاوت است. به‌طور کلی 4/44 درصد جمعیت مصر در محدوده بسیار فقیر تا خط مرز فقر زندگی‌می‌کردند. 21 درصد جمعیت این کشور در خط فقر زندگی‌می‌کنند و این بدان معناست که در حدود 6/14 میلیون نفر فقط می‌توانند مایحتاج روزانه و وسایل اولیه رفاه را تهیه‌کنند. فقر یکی از ابعاد اصلی منطقه‌‌ای در مصر است که در میان شهرنشینان 6/18 درصد و در حومه 1/39 درصد بود. در این اواخر عملکرد اقتصادی دولت به شدت انتقادشده و بحث‌هایی را در پارلمان این کشور مطرح‌کرده‌بود. در این زمینه عملکرد ضعیف مدیریتی دولت، فرایندهای جمع‌آوری مالیات و غرامت‌ها و حسابرسی نادرست، اختلال در بازار داخلی، تورم بالا و هدررفتن سرمایه‌های اقتصادی این کشور را موجب‌شد (سعیدی،50:1390).

4- وابستگی به قدرت‌‌های خارجی

مصری که زمانی ندای رهبری جهان عرب را سرداده‌بود با روی‌کارآمدن سادات، دیگر کشوری بود وابسته به غرب به‌خصوص اینکه ملت مصر که بخش بزرگی از آن را مسلمانان تشکیل‌می‌دهند پس از کمپ‌دیوید نوعی حس انزوا را تجربه‌می‌کرد. مذاکرات صلح خاورمیانه و نقش کلیدی مصر در ایجاد این گفتگوها میان اسرائیل و فلسطین باعث ایجاد پتانسیلی بزرگ برای مخالفت با حکومت در مصر شده‌بود. مصر از زمان انعقاد صلح کمپ‌دیوید به بعد، سالیانه دو میلیارد دلار از آمریکا دریافت‌کرده‌بود؛ بنابراین مردم و به‌خصوص گروه‌های اسلام‌گرا از وابستگی مصر به ایالات‌متحده، و روابط عمیقی که دولت مصر با اسرائیل داشت احساس خوبی نداشتند. این گروه‌ها که همگی جزء طبقه متوسط بودند به مصری فکرمی‌کردند که دارای سیاست خارجی مستقل است. وابستگی به بیگانگان، دخالت قدرت‌های غربی در مقدرات داخلی و نبود روحیه ضدصهیونیستی و استکبارستیزی همگی خدشه‌دارشدن کرامت مصری‌ها را موجب‌شده‌بود.

5- بحران مشارکت

بنا بر تعریف، مشارکت سیاسی فرایندی است که در طی آن قدرت سیاسی میان افراد وگروه‌های جامعه توزیع‌می‌شود به‌گونه‌ای که تمام شهروندان وگروه‌های فعال و خواهان مشارکت سیاسی از حق انتخاب‌شدن، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، ارزیابی، انتقاد، اعتراض، اظهارنظر و انتخاب‌کردن و رأی‌دادن بهره‌مندباشند. پاره‌ای از صاحب‌نظران نیز مشارکت سیاسی را در درگیرشدن در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم‌‌‌سوگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی می‌دانند (رایش،123:1377).

درواقع انورالسادات و حسنی‌مبارک بیش از همه در مصر اجازه‌ندادند جامعه‌ای مبتنی بر رویکردهایی که بتواند مطالبات مردم را به رأس حاکمیت منتقل‌سازد شکل‌گیرد. این موجب مشکلات عمیقی میان حاکمیت و مردم شد. انتخابات نیز که عرصه مشارکت مردم است به ژست‌های دموکراتیک تقلیل‌یافت و به اصول دموکراتیک در انتخابات مثل قانونمندی، رقابت منصفانه و آزاد، اطلاع‌رسانی شفاف، تبلیغات آزاد و ساماندهی مستقل توجه‌نشد و این باعث نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی شد. با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مبارک حکومت مصر امکان هرگونه مشارکت احزاب و گروه‌های مخالف در ساختار قدرت و برخورداری آن‌ها از فضای بازسیاسی، رسانه و مطبوعات را ازبین‌برد. بحران مشارکت از دو بعد قابل بررسی است. از یک سو افزایش تقاضا برای مشارکت وجوددارد و از سوی دیگر نبود سازوکار و عدم‌توانایی حکومت در پاسخ‌گویی به این تقاضاهاست. غیرقانونی‌اعلام‌کردن فعالیت گروه اخوان‌المسلمین مصر که یکی از قدیمی‌ترین گروه‌ها و جریانات سیاسی و مذهبی در مصر بود، حاکی از فضای بسته سیاسی مصر داشت.

نتیجه‌‌گیری

در نوشته‌ای که شرح آن گذشت، تلاش‌شد تا به این سؤالات پاسخ‌گفته‌شود که مهم‌ترین خاستگاه‌های رشد و توسعه کمی و کیفی طبقه متوسط جدید مصر از دهه 1980به این سو چه بوده‌است؟ و مهم‌ترین چالش‌‌های سیاسی حکومت مصر از ناحیه طبقه متوسط جدید از دهه 1980 به این سو چه بوده‌است؟

در پی پاسخ به این سؤالات نخست مفهوم طبقه متوسط جدید و سپس خاستگاه این طبقه در مصر ارزیابی‌شد. در کل، تحولات چند دهه اخیر در مصر گویای رشد کمی و کیفی طبقه متوسط جدید می‌باشد. مصر سال‌های طولانی است که نوسازی و مدرنیزاسیون را هرچند در ابعاد کم، تجربه‌کرده‌است. اندیشمندان علوم اجتماعی بر این عقیده‌اند که فرایند نوسازی می‌تواند لایه‌های اجتماعی را تحت‌تأثیر قرارداده و به پیدایش طبقه متوسط جدید منجرشود. رشد این طبقه نیز افزایش درخواست برای مشارکت سیاسی را دربردارد؛ بنابراین برای جلوگیری از بحران مشارکت باید زمینه‌های مشارکت شهروندان را فراهم‌‌آورد که این به آزادسازی سیاسی و توسعه جامعه مدنی نیازدارد.

در این روند از نقش گروها، احزاب و جریانات سیاسی نمی‌توان غافل‌شد. در سال‌های پایانی حکومت مبارک سه جریان اصلی در عرصه سیاسی مصر حضورداشت که عبارت‌اند از: حزب حاکم دموکراکتیک ملی، اسلام‌گرایان و جریان ملی‌گرا و لیبرال. اخوان‌المسلمین در مقام بزرگ‌ترین و مؤثرترین گروه اسلام‌‌گرا در مصر شناخته‌می‌شود.

بر اساس فرضیاتی که تحلیل‌شد، رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در مصر ارتباط تنگاتنگی با تغییر و تحولات ساختاری انجام‌شده در این کشور در حوزه‌های مختلف آموزشی، ارتباطی، شهرنشینی و مانند آن در چند دهه اخیر دارد. رشد و گسترش طبقه متوسط در مصر در چند دهه گذشته، موجب‌شد تا چالش‌های سیاسی متعددی از ناحیه این طبقه فراروی حکومت مبارک قرارگیرد. از جمله عمده‌ترین این چالش‌ها که چالش‌های دیگر نیز در ذیل آن قرارمی‌گیرد ساخت اقتدارگرا و غیردموکراتیک حکومت بود. فساد، تضاد طبقاتی، وابستگی به قدرت‌های خارجی، و بحران مشارکت از دیگر این چالش‌ها می‌باشد.

در مصر در طول چندین دهه یک حکومت اقتدارگرا بر کشور حاکم بود و پیوسته در راه گسترش جامعه مدنی در مصر محدودیت ایجادمی‌کرد. سرانجام انباشت مطالبات و درهم‌تنیدگی مشکلات سیاسی و اقتصادی باعث‌شد تا بسیاری از مردم مصر نسبت‌به طبقه حاکم بی‌اعتمادشوند. با وجود محدودیت‌ها و سرکوب دولت، جامعه مدنی مصر به مبارزه برای تحول و تغییر سیاسی ادامه و با ایجاد یک جنبش اجتماعی فراگیر به حکومت مبارک خاتمه‌دادند. انقلاب درواقع شروع یک روند طولانی‌مدت و زمان‌بر است. حتی پس از به پیروزی‌رسیدن یک انقلاب به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون خشونت، شاید مدت مدیدی طول بکشد تا حکومت با ثبات و مقتدری در کشور شکل‌بگیرد. مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. مدت زمانی لازم است تا مردم مصر بتوانند یک حکومت مردمی و با ثبات را تجربه‌کنند.

- منابع فارسی

- ازغندی، علیرضا (1385)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر توس .

- انصاری، عبدالمعبود و حسین ادیبی (1385)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات جامعه.

- انصاری، ابراهیم (1378)، نظریه‌های قشربندی اجتماعی و ساختار تاریخی آن، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

- بشیریه، حسین (1385)، جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نشر نی .

- برزگر، ابراهیم. (1386)، «چهارچوبی مفهومی برای فهم تحولات سیاسی مصر»، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره 22، بهار و تابستان.

- حافظیان، محمدحسین (1389)، «جهانی‌شدن و مناسبات دولت- جامعه در مصر». فصلنامه­ مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 7، بهار.

- حسینی، مختار (1381)، برآورد استراتژیک مصر، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

- راش، مایکل (1381)، جامعه و سیاست، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.

- سردارنیا، خلیل‌اله (1390)، «تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر از دهه 1980 تا ژانویه 2011»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره دوم، تابستان.

- سعیدی، شیوا (1390)، «ریشه‌های اقتصادی قیام مصر»، ماهنامه بازار بین‌الملل، سال سوم، شماره یازدهم.

- عالم، عبدالرحمن (1378). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.

- عراقی، غلامرضا (1386)، «طبقه متوسط جدید و تأثیرات آن در دوره انقلاب اسلامی». فصلنامه علوم سیاسی، شماره 38.

- عیوضی، محمدرحیم (1380)، طبقات اجتماعی و رژیم شاه، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- عنایت، حمید (1376) سیری در اندیشه سیاسی عرب، تهران: امیرکبیر.

2- منابع لاتین

 -Ayubi, N. (1995),. Over-Stating theArabState: Politics and Society in the Middle East,London: I.B. Tauris.

- Hamdy. A.Hassan,. (2011). "Civil Society in Egypt Under the Mubarak Regime", Afro- Asian journal of Social Sciences ,vol2, no2.

- Hiro, D. (1982). Inside theMiddle East.London: Rutledge& Kegan Paul.

- Halpern. Manfred. (1963), Politics of  Social Change. Middle East and North Africa,PricetonUniversityPress.

3- سایت‌‌ها

- مسعودنیا، حسین (1388)، «رابطه میان رشد طبقه متوسط جدید و افزایش مشارکت سیاسی». همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، قزوین: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، 15-14 مهر، قابل مشاهده در: http://www.civilica.com.

- Sherif, Mansour,. (2010). Kefaya, and the Struggle for Democracy and Good Governance , Available in : http://www.nonviolent-conflict.org/.

- Sparre, Sara lei. (2008). "Muslim Youth Organization inEgypt: Actor of Reform and Development" Report Islam and Civil Society : Case Studies fromJordanandEgypt, Available at :www.diis.dk.