بررسی تطبیقی انقلاب‌های جهان اسلام بر اساس نظریه جیمز دیویس (مطالعه موردی: انقلاب تونس، مصر و لیبی)

کشورهای عرب مسلمان خاورمیانه در روزهای پایانی سال 2010 میلادی دستخوش ناآرامی­های سیاسی گسترده­ای گردیده و تغییرات اساسی در برخی از کشورهای اسلامی از قبیل تونس، مصر و لیبی اتفاق افتاد به طوری­که منطقه شمال آفریقا را از نظر سیاسی، وارد دوره جدیدی نمود که ویژگی بارز آن سقوط نظام­های سیاسی اقتدارگرا بود. بر این اساس درباره شروع تحولات سیاسی خاورمیانه می­توان گفت موج اعتراضات ضد دولتی با خودسوزی یـک شـهروند تونسـی به دلیل فقر و تنگدستی در اواخر سال 2010 م. به وجود آمد و به سرعت این اعتراضات به سایر کشورهای خاورمیانه نیز سرایت پیدا نمود و این نارضایتی­ها در پاسخ به وضـعیت بـد اقتصادی، بیکاری، فساد اداری، فشار و اختناق بود که روز به روز دامنة گسـترده­تـری پیـدا می­کرد و در نهایت منتهی به بروز تحولات مهم سیاسی در سرزمین­های اسلامی و سقوط حکومت­های خاورمیانه گردید.

به دنبال بروز انقلاب در خاورمیانه، تحقیق و بررسی عوامل شکل­گیری انقلاب در این منطقه، یکی از مسائل مورد علاقه پ‍‍ژوهشگران قرار گرفت که این انقلاب­ها را بر اساس تئوری­های  مختلف انقلاب مورد آزمون­پذیری قرار دهند و در این زمینه پژوهش­های زیادی صورت گرفت و بسیاری از تئوری­های انقلاب در تحولات سیاسی کشورهای خاورمیانه مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفتند ولی در این میان مسئله تحقیق در زمینه آزمون­پذیری انقلاب­های جهان اسلام بر اساس تئوری جیمز دیویس مورد غفلت محققان قرار گرفت؛ به همین دلیل، این تحقیق در صدد است انقلاب­های جهان اسلام را  در تونس، مصر و لیبی  بر اساس نظریه جیمز دیویس مورد بررسی و تطبیق قرار دهد.

الف- طرح سوال و فرضیه پژوهش

پژوهش اخیر بر بنیان این سؤال  اصلی استوار است که آیا تئوری جیمز دیویس در انقلاب­های  جهان اسلام از قبیل انقلاب تونس، مصر و لیبی قابل ارزیابی و تطبیق است؟

در پاسخ به این سؤال اصلی به عنوان فرضیه پژوهش می­توان گفت با تحقیق و بررسی آنچه که در کشورهای تونس، مصر و لیبی اتفاق افتاد می­توان گفت شاخص­هایی که جیمز دیویس  برای شکل­گیری انقلاب مطرح می­نماید در انقلاب تونس، مصر و لیبی قابل مشاهده و ارزیابی است.

ب- ضرورت و اهداف تحقیق

  یکی از مسائل اصلی که در یک جامعه دولتمردان باید به آن توجه جدی نمایند بحث مطالبات مردم در زمینه اقتصادی و معیشتی است؛ در صورتی که این موضوع مورد غفلت حاکمان قرار گیرد می­تواند باعث ایجاد نارضایتی و شکل­گیری  تحولات سیاسی در جامعه گردد. در بحث اهمیت و ضرورت تحقیق در موضوعات مرتبط با انقلاب می­توان گفت تحقیقاتی که با رویکرد علمی انجام می گیرد؛ می­تواند نقشه راهی در اختیار دولتمردان قرار می­دهد تا با توجه به زوایای مختلف زندگی مردم از بروز تحول سیاسی در جامعه جلوگیری نمایند. از سویی دیگر پژوهش اخیر به دنبال این است که میزان انطباق پذیری نظریه جیمز دیویس را با انقلاب­های ی جهان اسلام برای علاقه­مندان به مطالعه در این موضوعات را آشکار نماید. 

پ- پیشینه پژوهش

درباره پیشینه بحث می­توان گفت درباره علل شکل­گیری و همچنین فرآیند به روز انقلاب­های جهان اسلام تحقیقاتی با عناوینی از قبیل نقش رسانه­های اجتماعی و فضای مجازی در انقلابات تونس، مصر و لیبی، ریشه­های شکل­گیری این انقلاب­ها، و بررسی تطبیقی انقلاب­های جهان اسلام و انقلاب اسلامی پژوهش­هایی  صورت گرفته­است؛ همچنین برخی از نظریه­ها  نیز در این انقلاب­ها مورد بررسی قرارگرفته ولی تا کنون تحقیق جامع و مستقلی در زمینه تطبیق منحنی دیویس با انقلاب تونس، مصر و لیبی صورت نگرفته است.

ت- مبانی نظری و روش پژوهش

در زمینه تحلیل علل بروز انقلاب­ها در جهان دیدگاه­های مختلفی وجود دارد. یکی از تحلیل­های  موجود در این زمینه «تحلیل روان­شناختی» است که رفتار افراد را در شکل­گیری کنش­های سیاسی و جمعی موثر می­داند. در این تحلیل نقش فرایندهای ذهنی و روانی توضیح رفتار انقلابی­ها و رژیم­ها مورد توجه قرار می­گیرد. در این میان می­توان به نظریه­های ماروین زونیس، گر و سایر نظریه­هایی که از منحنی دیویس الهام گرفته­اند؛ اشاره نمود (یوسف زاده 1388 ، 109). نظریه­های روان­شناختی انقلاب دسته­ای از تئوری­هایی هستند که انقلاب­ها را محصول ایجاد تحول در فرایند ذهنی افراد می دانند. این تئوری با توجه تحولاتی که در ذهن افراد به وجود می­آید؛ بنیان نظری خود را از تئوری ناکامی- پرخاشگری می­گذراند؛  بر اساس این نظریه اگر در راه رسیدن به اهداف افراد موانعی بوجود آید نتیجه این موانع ایجاد  نارضایتی است 58).David Warts,1972,P:).

تحلیل روان­شناختی انقلاب بر اساس دو رهیافت خرد و کلان انجام می­گیرد  که در آن خصوصیات، نقاط قوت و ضعف شخص حاکم بر نظام قبل نیز مورد توجه است[1] و در این زمینه چهارچوب روان­شناسی اجتماعی رهیافت کلان­تری از این دیدگاه است؛ که توسط پژوهشگران اجتماعی به تبیین انقلاب می­پردازد.

یکی از صاحب­نظرانی که درباره شکل­گیری انقلاب رویکرد روان­شناسانه دارد جیمزدیویس است که نظریه خود را در مقاله­ای تحت عنوان «به سوی یک تئوری برای انقلاب» در مجله «AmericanSociological Review» در سال 1962 م. ارائه نمود. جیمز دیویس در تبیین معنایی نظریه خود، به عوامل اقتصادی در بروز انقلاب اشاره می­کند که باعث شکل­گیری پدیده انقلاب با ریشه­های روان­شناختی می­گردند. بنابراین طبق مدل زیر، نظریه دیویس نظریه­­ای اقتصادی- روانشناختی است  که نتایج سیاسی و جامعه­شناختی در پی دارد.

شکل ۱- نظریه اقتصادی- روانشناختی دیویس

در نظریه جیمز دیویس که به منحنیj نیز معروف است؛ بر اساس آنچه که دیویس مطرح نموده است، فقر یا محرومیت مطلق[2] نمی­تواند به صورت عامل محرکی در انقلاب باشد. وقتی مردم در بدترین شرایط به سر می­برند؛ به دلیل درگیر بودن در مشکلات زندگی احتمال اینکه دست به قیام بزنند کمتر است؛  بنابراین چیزی که می­تواند عامل و محرک شورش گردد محرومیت نسبی است و نه مطلق (Davies,J.C.1962:5-19).

شکل2. منحنی j دیویس به نقل از (6Davies, 1962)

دیویس با رویکرد روان­شناختی معتقد است ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نهایت به حالت ذهنی و روحیات مردم یک جامعه بستگی دارد، یعنی افراد راضی یا بی­تفاوت که از نظر کالا، پایگاه اجتماعی و قدرت فقیرند، ممکن است از نظر سیاسی آرام بمانند و طرف مقابل آنها شورش کند؛ به همان نسبت و شاید هم بیشتر احتمال دارد که تنگدستان ناراضی طغیان کنند و ثروتمندان راضی با انقلاب مخالفت نمایند. درمقایسه با تامین محسوس و مناسب یا مناسب غذا، برابری و آزادی، بیشتر حالت نارضایتی ذهنی است که موجب انقلاب می­شود. حالت انقلابی ذهنی نیاز به انتظار مداوم، هرچند پویا نسبت به دسترسی به فرصت بیشتر برای ارضای نیازهای اساسی دارد؛ که ممکن است دامنه گسترده­ای از ارضای نیازهای جسمی محض از جمله خوراک، پوشاک، پناهگاه، تندرستی وایمن بودن از آسیب بدنی و اجتماعی و پیوندهای عاطفی، خانوادگی و دوستانه باشد. البته جزء مکمل و ضروری این امر تهدید جدی و مستمرنسبت به ارضای این نیازهاست، نه آن تهدیدی که صرفاً متوجه بقای شخص باشد، بلکه تهدیدی  که افراد را در حالت ذهنی ویژه­ای  قرار می­دهد تا باور کنند در ارضای یک یا چند نیاز اساسی خود توانایی ندارند ( Davies, J.C.1962: 5-19 ، Gurr,1968: p.25-35).

ث- ارزیابی نظریه جیمز دیویس در انقلاب تونس، مصر و لیبی

بر اساس نظریه منحی دیویس عواملی که در شکل­گیری انقلاب نقش اساسی دارد تحولات اقتصادی است که در واقع اتفاق می­افتد و تاثیر منفی بر تحولات ذهنی افراد دارد. در این زمینه می­توان نظریه منحنی دیویس را در ابعاد مخلتف مورد بررسی قرار داد. دیویس در محور اول نظریه خود رشد سریع اقتصادی جامعه را نظریه  گنجانده است؛ درمحور دوم نظریه جیمز دیویس نتایجی که رشد اقتصادی در جامعه می­تواند  داشته باشد باعث می گردد در زندگی مردم تا حدودی رفاه و آسایش احساس گردد و سطح انتظارات نیز به تبع آن افزایش پیدا می­کند؛ و در محور سوم تئوری منحنی دیویس اگر جامعه دچار افت ناگهانی در عرصه اقتصادی گردد، کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی خواهد شد که این مسئله منتهی به شکل­گیری  احساس محرومیت در زندگی مردم پس از طی یک دوره ای از رفاه خواهد شد و تاثیرات منفی در تحولات ذهنی افراد خواهد داشت و این احساس محرومیت می­تواند  باعث شکل­گیری نارضایتی سیاسی در جامعه گردد. بنابراین  بر اساس نظریه  منحنی دیویس می­توان  تحولات سیاسی جامعه تونس،مصر و لیبی را در سه محور ذیل مورد تبیین و بررسی قرار داد:

- محور اول: رشد سریع اقتصادی

- محور دوم: افزایش سطح انتظارات و توقعات

- محور سوم: ایجاد رکود اقتصادی و احساس محرومیت نسبی

1- رشد سریع اقتصادی در کشور تونس، مصر و لیبی

جیمز دیویس با بررسی دیدگاه­های  متفاوتی که درباره وقوع انقلاب­ها مطرح می­کند، نقش رشد اقتصادی سریع را در وقوع انقلاب­ها در نظر می­گیرد. وی وقوع انقلاب را یک دوره عقب­گرد سریع پس از مدتی طولانی از رشد اقتصادی و اجتماعی می داند، عقب­گردی که با تحمیل آثار روانی بر جامعه منتهی به تحولات سیاسی می­گردد و زمینه انقلاب را فراهم می کند (Davies,J.C.1962:5-19). دیویس لازمه شکل­گیری  توقعات فزاینده را رشد سریع اقتصادی بیان می­کند  که به دنبال رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم، اگر جامعه دچار رکود اقتصادی گردد، و سطح انتظارات با وضعیت اقتصادی جامعه تطابق نداشته و یک محرومیت نسبی به وجود  آید؛ در نهایت باعث افزایش نارضایتی توده مردم گردد (Davies, J.C.1962 :5-19).

در کشور تونس نخستین موضوعی که دیویس برای انقلاب بیان می­کند؛ قابل مشاهده است. رشد سریع اقتصادی از افزایش قیمت نفت ناشی می­گردد که در اوایل دهه 1970 باعث افزایش درآمد دولت گردید (Saleh M.Nsouli,1995: 2) و با اقداماتی که از سوی دولت انجام گرفت کاهش هزینه­های دولتی و بدهی­ها کاهش یافت به به طوری کهGDP  از 7/40 درصد در دوره 1982-1986 به 4/33 درصد در سال 1987-1991 رسید (Saleh M.Nsouli,1995:p:2). علاوه بر آن در زمینه صنعت توریسم، سرمایه­گذاری­های  وسیع عمومی و خصوصی در ساخت­های زیربنایی صورت گرفت که با این اقدام، زیربنای توسعه اقتصادی جامعه تونس پی­ریزی  گردید.(Lisa, 2011: 2)

همچنین دولت تونس با اعمال یک سیاست محکم مالی از طریق برنامه جامع تعدیل اقتصادی، تلاش گسترده­ای در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور آغاز کرد. سیاست تعدیل اقتصادی در طول سه برنامه اقتصادی توسعه اجرا گردید (حکیمیان و مشاور، 1383: 56) طی 24 سال زمامداری بن­علی، تولید ناخالص داخلی تونس حدود چهار برابر دوران قبل از وی رسید تونس کشور صنعتی گردید؛ سطح پرداخت عمومی برای سیاست­های اجتماعی همچنان بالا و در حدود 19 درصد در مهر و موم‌های 1987-2005 میلادی بود؛ به ویژه آموزش و بهداشت در مهر و موم‌های 1986-2002 دو برابرشد (حسین خانی، 1390: 9).

کشور مصر در میان کشورهای عربی دارای جایگاه مهمی بود و اهمیت ژئوپلتیکی خاصی داشت. مرحله­ای که دیویس به عنوان رشد سریع اقتصادی بیان می­کند،؛ در جامعه مصر قابل تعمیم است. نکته­ای  که در این زمینه وجود دارد این است که رشد اقتصادی در مصر به تدریج اتفاق افتاد و می‌توان گفت بنیان رشد و توسعه مصر در زمان جمال عبدالناصر نهاده شد (مقدس و اکوانی، 1391: 97، Abdolmalek,op.cit.pp:xiv-xv، سردارنیا، 1390: 110) در دوره انورسادات تلاش­های  گسترده­تری برای رشد اقتصادی مصر انجام گرفت (سردارنیا، 1390؛ 111 و احمدیان، 1390، 1397) پس از این­که انورسادات، حسنی مبارک بر اساس قانون 1962م. در مصر به قدرت رسید به طوری که تحولات انقلابی مصر مصادف با دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک گردید ( saikal,2011,529-533).

در دوره حکومت حسنی مبارک در مصر، روند رشد و توسعه اقتصادی با اقدامات مهم دولت سیر صعودی به خود گرفت (Hunter, 2011). حسنی مبارک اقداماتی از قبیل آزادسازی، اصول اقتصاد مبتنی بر بازا، افزایش ارتباطات جهانی اقتصاد سیاسی مصر، تقویت صادرات به اجرا درآورد. این اصلاحات به افزایش نقش صنعت توریسم منتهی شد و این صنعت 11 درصد از تولید ناخالص ملی را در سال 1997 م. به خود اختصاص داد (Hunter, 2011 ، Alissa,2011: 4) با اقدامات دولت، تولید ناخالص داخلی در سال 2004 تا 2005 م. از 4 درصد به 7 درصد در سال­های بین 2006 تا 2008 م. رسید، که این ارقام بالاترین نرخ رشد اقتصاد مصر را نشان می­دهد (Hanie, 2011:21-24). اقتصاد مصر در دوران حسنی مبارک یکی از بهترین نتایج توسعه را در میان کشورهای خاورمیانه داشت و میزان رشد اقتصادی آن نسبتا بالا بود (korotayev and zinkina, 2011:140). به‌طوری­که که صندوق بین­المللی پول (www.imf.org) و بانک جهانی (www.worldbank.org) از موفقیت اصلاحات اقتصادی مصر خبر دادند.

شرایط کشور لیبی با  تونس و مصر تا حدودی تفاوت داشت؛ به طوری­که  رشد اقتصادی کشور لیبی مرهون تلاش های دولت نبود، بلکه مرهون منابع نفتی کشور لیبی بود که باعث تحولات مهمی در این جامعه گردید. با اکتشاف و استخراج نفت در اوایل دهه 1970 میلادی، اوضاع و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور به کلی دگرگون گردید و پیشرفت­های  محسوسی در زمینه های مسکن، آب، برق، کالاهای مصرفی، جاده­سازی، حمل­و نقل و توسعه شهرنشینی نصیب مردم گردید (کتاب سبز لیبی : 39)؛ در واقع درآمدهای هنگفت نفتی از یک سو و جمعیت کم لیبی باعث رشد قابل ملاحظه شاخص­های  اقتصادی و اجتماعی در این کشور گردیده بود. از نظر شاخص­های  اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه نیز کشور لیبی با جمعیت شش میلیونی در زمره بهترین کشورهای آفریقا بود و وضعیت اقتصادی این کشور در مجموع به مراتب بهتر از کشورهای مصر و یمن و سوریه و حتی تونس گردیده بود و فقیری در آن یافت  نمی­شد (نیاکوئی، 1391، 179تا 180). بررسی شاخص­های کلی اقتصاد لیبی این موضوع را بیان می­کند که در لیبی رشد سریع اقتصادی بر اساس آن چه که جیمز دیویس در طرح نظریه خود به عنوان اولین مرحله در شکل گیری انقلاب بیان کرده، در این کشور نیز وجود داشته است.

2- تئوری جیمز دیویس و شکل­گیری  شاخص افزایش توقعات و انتظارات مردم در کشورهای خاورمیانه

رابرت گر که نظریه جیمز دیویس را تکمیل نمود؛ سطح توقعات و انتظارات را در محورهای مختلفی مورد بررسی قرار داده و در این زمینه معتقد است که افزایش سطح توقعات را می تواند با معیارهایی از قبیل «افزایش اموزش و میزان سواد»، «شکل ایدئولوژی نوسازی و اصلاح گرایانه در جامعه» مورد سنجش قرار داد Gurr, 1968: p.25-35)). آموزش  و سواد یکی از عوامل مهم در افزایش سطح انتظارات به شمار می­رود؛ با توجه به آمار و ارقامی که در تونس، مصر و لیبی در این زمینه ارائه گردیده است مشخص می­گردد که به دنبال افزایش سطح آموزش و سواد، توقعات مردم مرتبط با رشد و احیا جایگاه علم آموزی به طبع آن افزایش یافت. در مباحث بعدی توجه حکومت­ها  به بخش آموزش و سواد که باعث رشد چشمگیر افراد تحصیل­کرده و بالارفتن سطح آگاهی گردید و همچنین برنامه اصلاحی دولت و ایدئولوژی نوسازی در رشد و آگاهی مردم تونس، مصر و لبیی مورد تبیین قرار می­گیرد. .

2-1- وضعیت آموزش و سواد در تونس، مصر و لیبی

تونس مانند دیگر کشورهای منطقه پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه برنامه­های بلند پروازانه دولتمردان شاهد رشد طبقات تحصیل­کرده گردید. مهمترین پیامد رشد اقتصادی تونس و کشورهای عربی، رشد قابل توجه شاخص­های آموزش بود. در سال 1960 تا 1985 میزان سواد  در تونس به 62 درصد رسید. تونس از جمله کشورهایی بود که شکاف میان باسوادی دختران و پسران را به طورکامل از بین برد (باغجری، 1390: 467). تونس سرمایه گذاری­های  زیادی در عرصه آموزش انجام داد اما نتوانست تعداد کافی جوان را با مهارت­های  لازم برای اشتغال فراهم سازد. گلدستون در پژوهشی که در خصوص انقلاب های 2011 انجام دادهبیان می­کند که ثبت نام در دانشگاه­های  تونس در طی سالیان اخیر سه برابر شد و تونس در عرصه آموزش و سواد رشد قابل ملاحظه­ای  داشت (Goldeston :2011).

در کشور مصر با اقداماتی که از سوی حسنی مبارک که انجام گرفت، وضعیت آموزش در این کشور رشد قابل ملاحظه­ای  داشت. در این کشور بخش مهم جامعه از اقشار جوان  به شمار می­رفتند؛ اکثریت این افراد از طبقه تحصیل­کردگانی  بودند که از دانشگاه­ها  فارغ­التحصیل  شده ولی به دلیل نواقص ساختار دانشگاهی، تخصص و دانش لازم را برای جذب بخش­های  خصوصی بدست نیاورده بودند و این موضوع شرایط جامعه را بحرانی می‌کرد (Osman, 2010: 199).

در کشور لیبی با رشد شاخص­های اجتماعی در دوران حکومت معمر قذافی، وضعیت سواد در این کشور رشد قابل ملاحظه­ای  داشت و تعداد افراد تحصیل­کرده در این دوران نسبتا افزایش یافت. در دوران قذافی،، تحصیلات عمومی تا مقطع متوسطه اجباری و رایگان گردید و این کشور دارای نرخ باسوادی 90 درصد گردید. در سال تحصیلی 2008 – 2007 م. ثبت نام دانشجویان دختر در دانشگاه­های این کشور به طور قابل ملاحظه­ای  از ثبت نام دانشجویان پسر بیشتر بود که خود حاکی از گسترش آموزش عالی زنان این کشور است (Colman: 2011). رشد آموزش و افزایش تعداد افراد تحصیل­کرده در جامعه تونس در بالا بردن سطح آگاهی مردم نقش موثری داشت به گونه­ای  که این مسئله منجر به افزایش توقعات مردم در موضوعات مختلف می­گردید  و باعث ایجاد محرومیت نسبی در بین مردم می­شد . همچنین شاخص­های اجتماعی از قبیل بهداشت و مسکن نیز از پیشرفت های قابل ملاحظه ای برخوردار بود (نیاکوئی، 1391: 176).

2-2- طرح ایدئولوژی نوسازی و اصلاح­گرایانه در کشور تونس، مصر و لیبی

رابرت گر طرح ایدئولوژی نوسازی و اصلاح­گرایانه  را یکی از معیارهایی می­داند که در افزایش سطح انتظارات مردم نقش موثری دارد و از سوی دولتمردان به آن توجه می گردد. با بررسی اقداماتی که از سوی دولت­های تونس، مصر، لیبی انجام گرفت مشخص گردید که این موضوع در بالابردن سطح توقعات نقش موثری ایفا می­نماید.

همسایگی تونس با کشورهای اروپایی، دولتمردان این کشور را مجاب به پیگیری اجرای الگو­های نوسازی و توسعه تونس با اقدامات اصلاح­گرایانه نمود. این حرکت در زمان رئیس جمهور قبل از بن­علی،  توسط بورقیبه جرقه آن خورده بود و با روی کار آمدن بن علی وارد دوره جدیدی گردید. اقداماتی که بن­علی  انجام داد باعث ایجاد طبقه جدید متوسط در جامعه تونس با خواسته­ها و انتظارات متفاوت گردید (Kausch: 2009 Boubekeur: 2009,).

در اوایل دهه 1990 م. بن­علی اقدامات مهمی در حوزه اجتماعی آغاز نمود که این موضوع در الگوهای رفتاری و در تفکرات جامعه تغییرات اساسی به وجود آورد؛  این تغییرات با هدف به کار­گیری یک سیستم مدرن و پیشرفته اقتصادی که برآمده از سیاست­های ایدئولوژی نوسازی دولتمردان بود انجام گرفت (Samir Sobh, 2000: P:27).

بن­علی در جهت توسعه سیاست­های خود به منظور ایجاد تعامل بین دولت و جامعه در درون چارچوبی از ارزش­های  فرهنگی و پیشرفت­های اجتماعی بود که در شکل­گیری طبقه متوسط می­توانست نقش­آفرینی  نماید. طبقاتی مانند مدیران، اساتید دانشگاه، کارمندان، معلمان، روشنفکران، خرده تاجران و کشاورزان در چارچوب طبقه متوسط تعریف گردیده­اند  که نقش مهمی در آگاهی توده مردم داشتند. شکل­گیری طبقه متوسط به دولت اجازه می­داد تا در جهت توسعه برنامه­های ویژه گام موثری بردارند و روند تصمیم گیری­ها را با در نظر گرفتن طبقه متوسط تنظیم نماید (SamirSobh, 2000: P:28). فعالیت و حضور فعال این گروه در جامعه در افزایش سطح انتظارات از دولت روز به روز افزایش می­یافت  و پس از اقدامات اصلاحی بن­علی  در زمینه بهبود اقتصادی جامعه تونس، پس از رشد اقتصادیدوره­ای از افول اقتصادی به دلایلی که در مباحث بعدی بیان خواهیم نمود در جامعه شکل گرفت که با خواسته­های این طبقه جدید متوسط همخوانی نداشت.

جامعه مصر نیز به دنبال اصلاحات اقتصادی که از سوی حسنی مبارک انجام گرفت؛ شاهد ظهور و رشد طبقۀ متوسط جدید بود. یکی از نتایج این اصلاحات، رشد طبقۀ متوسط کلاسیک و جدید بوده است .از سویی سرزمین مصر نیز با توجه به موقعیت حساسی که در خاورمیانه و منطقه داشت، دارای ارتباطات زیادی با بیگانگان بود و این موضوع در افزایش آگاهی سیاسی مردم و به دنبال آن بالا بردن سطح توقعات مردم به دنبال رشد اقتصادی موثر بود. از طرفی نیز یکی از مسائلی که می‌توانست در افزایش سطح انتظارات مردم مصر نقش به سزایی ایفا نماید، فعالیت احزاب سیاسی بود که به طرح ایدئولوژی اصلاح­گرایانه  و نوسازی در جامعه با هدف آگاهی مردم مصر می­پرداختند و بر این اساس مطالبات جدیدی را مطرح می­کردند. تأمل در حوادث و رویدادهای کشور مصر، بیانگر این مهم است که احزاب سیاسی، سازمان‌های دینی به ویژه اخوان­المسلمین و جنبش‌های اعتراضی جدید، سازمان‌های موجود برای بسیج ناراضیان سیاسی و جهت‌دهی به نظام آیندۀ سیاسی مصر نقش مهمی داشتند (مسعودنیا و سعیدی، ۱۳۹۰: ۱۸۰ ، صالحی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۳۵-۱۳۴). اما در حالی‌که حکومت مبارک با سلطه فراگیرخود بر بخش‌های مختلف جامعه، هرگونه کنش سیاسی را در نطفه خفه می‌کرد، نیروهای اجتماعی به خصوص طبقه متوسط جدید مصر که سطح توقعات­ آنها با رشد اقتصادی و افزایش سواد و آگاهی بالا رفته بود، با استفاده از رسانه‌های جمعی و خط‌مشی‌های انفرادی، دولت را در سرکوب کنش‌ورزی سیاسی و اجتماعی ناتوان ساختند (سمیعی و میرالی، ۱۳۹۴: ۵۹).

ساختار کشور لیبی در زمینه فرهنگ دموکراتیک، آگاهی سیاسی و نهادهای مدنی برخلاف کشور تونس و مصر، بر اساس بافت سنتی قبیله‌ای اقتدارگرا و خودکامه طراحی گردیده بود و طرح ایدئولوژی نوسازی اصلاح‌گرایانه با هدف توسعه جامعه در این کشور برخلاف کشورهای دیگر جهان عرب که از سوی دولت انجام می‌گرفت، متفاوت بود و دولت مانعی در جهت آشنایی جامعه با این ایدئولوژی بود، به همین دلیل در کشور لیبی سرعت نوسازی بسیار کند بود و ورود دیرهنگام  لیبی به فرآیند نوسازی هرگز با مصر که سابقه تمدنی بالا قابل مقایسه نبود. در چنین بستر متصلب سیاسی، اقتصادی و ارتباطی و اجتماعی با آهنگ بسیار کند نوسازی و استمرار ساخت سیاسی و اجتماعی و سنتی قبیله‌ای نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی جدی از نهادهای مدنی و کنشگران مردمی داشت. چنین ساختی اجازه تشکیل احزاب و نهادهای مدنی و حتی رسانه‌ای مستقل نداشت (سردارنیا، 1393: 174)؛ ولی آنچه در ایدئولوژی نوسازی و اصلاح‌گرایانه جامعه لیبی نقش مؤثری داشت رسانه‌ها بودند که علی‌رغم اینکه در انحصار دولت قرار داشت، ولی می‌توانست در معرفی ایدئولوژی نوسازی اصلاح‌گرایانه نقش‌آفرینی کند. رسانه‌های لیبی در شروع انقلاب لیبی تأثیرگذار بودند. رسانه‌ها در همان ابتدای حرکت به شهر بنغازی به عنوان مرکز حرکت مردمی تأکید داشتند (کوهکن، 1390: 67-82).

یکی از مسائلی که در تفکر اصلاح‌گرایانه کشور لیبی نقش داشت وجود افراد خارجی در کشور لیبی بود که مردم لیبی را با نوسازی می‌توانست آشنا سازد. بخشی از جمعیت لیبی را کارگران مزدبگیر فرانسوی و ایتالیایی تشکیل می‌دادند که پیش از ورود ایتالیایی‌های در شرکت‌های کشتیرانی فرانسوی و بریتانیایی کار می‌کردند .از طرفی نیز بخشی از بازرگانان لیبی متشکل از تجار غیربومی بودند که در این کشور حضور داشتند (سردارنیا، 1393، 169).

3- رکود اقتصادی و شکل‌گیری احساس محرومیت نسبی در مردم کشورهای خاورمیانه

محور سوم تئوری جیمز دیویس درباره انقلاب بر پایه ورود جامعه به یک دوره‌ای از رکود شدید اقتصادی شکل‌گرفته که باعث ایجاد  احساس محرومیت در میان مردم  می‌گردد، موضوعی که در جامعه تونس و مصر، لیبی اتفاق افتاد و این جوامع یک دوره از رکود شدید را در اقتصاد خود تجربه نمودند. بر اساس نظریه جیمز دیویس رشد اقتصادی باعث بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه مردم گردیده و با آغاز دوره رکود و عدم تأمین خواسته‌هایی که افزایش یافته بود غیرقابل تحمل گردید و منتهی به انفجار سیاسی و بروز انقلاب گردید که در این کشورهای این مورد قابل مشاهده و تعمیم است.

3-1- رکود اقتصادی و شکل‌گیری احساس محرومیت نسبی مردم تونس ، مصر و لیبی

 تونس یکی از کشورهایی بود که پس از رشد بی‌سابقه و سریع اقتصادی بنا به عللی وارد دوره رکود اقتصادی گردید موضوعی که باعث شد باعث شکل‌گیری محرومیت‌هایی برای مردم تونس در زندگی گردد. بر اساس نظریه محرومیت نسبی، رشد سریع اقتصادی در جامعه و به دنبال آن، شروع یک دوره رکود می‌تواند هم‌زمان که توقعات افراد در جامعه را افزایش داده باعث ایجاد محرومیت گردد و این موضوع باعث بروز انقلاب شود. در کشور تونس، سیاست‌های اقتصادی دولت بن علی در ابتدا بسیار موفقیت‌آمیز بود و جامعه تونس را وارد دوره جدیدی از تحولات اقتصادی نمود و کشور به سمت توسعه‌یافتگی خیز برداشت ولی این رشد اقتصادی بلندمدت نبود و دلایلی باعث گردید که این رشد اقتصادی به رکود اقتصادی و افول اقتصاد تونس منتهی گردد و باعث افزاش نارضایتی مردمانی گردد که قبلاً رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقیم بر زندگی توده مردم اثر گذاشته بود.

اگرچه تحولات فوق در نگاهی اجمالی تصویری کاملاً مطلوب را نمایش می‌دهد؛ اما نگاهی دقیق‌تر به اوضاع اقتصادی- اجتماعی تونس، چالش‌های عمده‌ای را مشخص می‌کند. در واقع اگرچه اصلاحات اقتصادی- اجتماعی در دوران بن علی گسترش یافت؛ اما این اقدامات، نابرابری اقتصادی را تشدید و زندگی را برای فقرا دشوارتر نمود؛ همچنین فرصت‌هایی را برای برخی کارآفرینان بومی ایجاد کرد و باعث شد طبقات بالای جامعه از سیاست‌های آزادسازی تجاری رژیم بهره بردند (Gause: 2011) به هر حال اصلاحات اقتصادی در این کشور به خاطر نبود نظام کنترل و تعادل‌ها باعث شد که مزایا و فواید عمدتاً در جیب محدودی از اقشار و نخبگان وابسته رفته و شهروندان عادی بهره چندانی از آن نمی‌بردند (Dadush Masood@ Michele: 2011).

عوامل رکود اقتصادی در کشور تونس را می‌توان در بحث ذیل بررسی نمود:

کشورتونس برای احیای اقتصاد خویش اقدام به آزادسازی تجارت جهانی نمود. هرچند کشور تونس موفق‌ترین کشور عربی در برنامه آزادسازی اقتصادی بود ولی مسائل و مشکلاتی باعث گردید که نتواند چندان در این زمینه عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد. بین سال­های 1987 و 1986 اقتصاد با میانگین سالانه 8/2 درصد رشد کرد و در دوره زمانی 1998-1992 رشد اقتصاد به میانگین سالانه 2/5درصد رسید. با این وجود؛ چنان‌که این روند در  دوره‌های طولانی مدت­تر مورد مقایسه قرار می‌گیرد ، این آمار  معکوس می‌شود. بین سل­های  1976 و 1985 اقتصاد با میانگین سالانه 11 درصد رشد داشت که در سال­های 1986 و 1996 این میزان به سالانه 3/4 درصد تنزل پیدا کرد؛ این کاهش به علت برخی عوامل بود؛برای مثال در سال 1991-1990 بحران خلیج‌فارس بر سطح فعالیت اقتصادی در کل خاورمیانه تأثیر گذاشت؛ در سال 1993-1992 میلادی اروپای غربی، بزرگ‌ترین بازار تونس دچار رکود شد و در سال­های 1995-1993 کشاورزی تونس دچار خشکسالی شد. خشک‌سالی در سال 1988 این میزان به پایین‌ترین سطح خود رسید به عنوان بخشی از GDP از سال 1960 رسید (Un World Bank and Social Survey, 1996: P15).

رکود اقتصادی به وجود آمده به معضل بیکاری قشر جوانان و به خصوص افراد تحصیل‌کرده منجر گردید  ولی به دلیل مشکلات اقتصادی، دولت قادر نبود برای این افراد اشتغال‌زایی نماید واعظی، 1392، 132) مسئله بیکاری قشر جوانان تحصیل‌کرده تونسی موضوعی بود که از وضعیت نابسامان اقتصادی نشات می‌گرفت و این مسئله از سال 2006 افزایش یافته بود و بیش از 30 درصد جمعیت در سن کار یعنی بین 15 تا 24سال بیکار بودند (Rym Ayadi .2011، Central Bank of Tunisia, 2010). ناهماهنگی میان گسترش قابل توجه سطح سواد و تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه با بازار کار و سطح توسعه اقتصادی ، رژیم را دچار بحران توزیع ساخت و نارضایتی سیاسی و اقتصادی را در میان نسل‌های جوان به نحو قابل توجهی گسترش یافت و سهم قابل توجهی در سقوط بن علی داشت (واعظی،1392: 137).

با توجه به جمعیت بالای جوانان ، ترکم جمعیت باعث نبود تعادل میان امکانات و توانایی رژیم برای ایجاد اشتغال بود. بیکاری جوانان یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث افزایش محرومیت بر اساس نظریه جیمز دیویس و خشم در میان مردم شد . نمودار زیر وضعیت را نمایش می‌دهد (Ayadi: 2011).

Fig. 1. Youth unemployment in Tunisia as compared to other countries in the region
 (2005-2006)

Source: UN and World Bank

بر اساس تحقیقاتی که در زمینه میزان اشتغال و تعداد افراد بیکار در جامعه تونس در آستانه انقلاب انجام گرفت ، بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده 6/8 درصد در سال 1999 به 19 درصد در سال 2007 افزایش یافت (Mahjoub: 2010). نبود تعادل در مسائل جمعیتی و اقتصادی با توانایی حکومت‌ها ، مشکلی بود که در سرتاسر این منطقه مشاهده گردید.نسلی از جوانان سرخورده شهری با تحصیلات مناسب اما مشاغلی اندک در حوزه‌های خاص ، امیدهای اندک برای ازدواج و دیگر نشانه‌های پیشرفت اجتماعی بر جای گذاشته است (ویتس، 1290 :62). در مجموع پیشرفت‌هایی که در کشور تونس اتفاق افتاد به دلیل اینکه کارکرد مناسبی نداشت نتوانست به شیوه منطقی توزیع شود و عملاً شکاف اقتصادی عظیم ، بیکاری به ویژه در میان تحصیل‌کردگان و کارگران و همچنین دستمزدهای پایین زمینه‌های نارضایتی را در این کشور ایجاد نمود.

همان‌طوری که در تبیین نظریه جیمزدیویس بیان گردید وی با رویکردی روان‌شناسانه، نارضایتی‌های اقتصادی را ریشه و علل شکل‌گیری شورش و انقلاب می‌داند و در شکل‌گیری انقلاب تونس نیز این مسئله به خوبی قابل مشاهده است .یکی از عوامل دیگری که در وضعیت نامناسب اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های مردم تونس نقش مهمی داشت فسادهای سامانمند و گسترده‌ای بود که در دوران حکومت بن علی در تونس وجود داشته است. فساد گسترده بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بن علی محسوب می‌شد. سفیر آمریکا در سال 2006 در آمریکا گزارش داد که بیش از نصف نخبگان تجاری تونس از طرف فرزندان، برادران و سایر بستگان بن علی با او در ارتباط‌اند (Anderson: 2011  ،Kallander: 2011)؛ و از رانت این ارتباط بهره می‌گیرند. روابط فامیلی با خانواده بن علی و فساد گسترده در میان آن‌ها به‌گونه‌ای بوده که از آن تحت عنوان نهاد فساد در هزار فامیل تونس نام برده شده است. نیروهای اپوزیسیون بین مهر و موم‌های سال­های 1989-1991 میلادی به تحقیقی میدانی درباره خانواده‌هایی که در غارت سازمان‌یافته ثروت مردم تونس دست داشتند پرداختند (قزوینی­حائری، 1390: 34-35). در جدول ۱ شاخص فساد اعلام شده از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2006، رتبه تعدادی از کشورهای منطقه را در مقایسه با 163 کشور نشان داده است.

همچنین عواملی خارجی نیز در رکود اقتصادی تونس نقش مؤثری داشتند. مهم‌ترین عامل خارجی که در تشدید بحران اقتصادی تونس نقش مهمی داشت، بحران‌های مالی بین‌المللی بود که بر مشکلات داخلی تونس افزود. ساختار اقتصادی کشور تونس به‌گونه‌ای بود که به ‌شدت وابسته به بازار اروپا بود و صادرات عمده کشور تونس به اروپا انجام و هم‌زمان نوساناتی که در اتحادیه اروپا به وجود آمده بود باعث گردید که تأثیر  منفی در اقتصاد کشور تونس داشته باشد و نتیجه این نوسانات مالی در اروپا باعث گردید که تونس از بحران‌های مالی جهانی بیشتر از سایر کشورها متضرر گردد (Paciello,2010) به‌طوری‌که رشد اقتصادی واقعی تونس از 3/6 درصد در سال 2007 به 5/4درصد در سال 2008 و به 3/3 درصد در سال 2009 کاهش یافت (Ayadi: 2011).

جدول ۱- شاخص فساد و رتبه جهانی تونس

Source:www.cia.gov

3-2- رکود اقتصادی و شکل‌گیری احساس محرومیت نسبی در مردم مصر

شاخصه‌هایی که در کشور تونس برای رکود اقتصادی وجود داشت تا حدودی با سایر کشورهای خاورمیانه یکسان بود . در این میان می‌توان گفت در جامعه مصر علی‌رغم اقداماتی اصلاحی که از زمان جمال عبدالناصر و انور سادات و حسنی مبارک برای رشد و توسعه کشور انجام گرفت و با توجه آنچه داده‌های آماری نشان می‌دهند ، مصر مرحله رشد و توسعه را با سرعت بسیار بالا طی کرد ولی علل و عواملی در جامعه مصر وجود داشت که در تشدید وضعیت اقتصادی و ایجاد بحران  اقتصادی پس از رشد و توسعه ، نقش مؤثری ایفا می‌کرد.

یکی از مسائلی که در بروز بحران اقتصادی مصر نقش داشت اقداماتی بود که دولت در جامعه انجام می‌داد. اقتصاد مصر از زمانی دچار رکود گردید که دولت هزینه‌های بخش دولتی را افزایش داد و در عوض حقوق و یارانه‌ها را کاهش داد و قیمت مواد غذایی بیش‌ازپیش افزایش یافت و به دنبال این اقدام، ذخایر ارزی کشور در سال 2011 م. حدود 60 درصد کاهش یافت و دولت مجبور به استقراض از بانک‌های خارجی گردید که این موضوع پاسخگوی حل مشکلات جامعه نبود (پیام عسکری ، 1390: 17، عبدالفضیل، 2008: 24).  در این دوران دولت به‌شدت نسبت به سیستم رفاه اجتماعی کم توجه بود. برای مثال می‌توان گفت که در سال 2008 م. تنها 19 درصد از هزینه‌های بخش عمومی به آموزش‌وپرورش و بهداشت اختصاص داده شد و این رقم در سال 2006 م. به 11 درصد و در سال 2008 م. به 4 درصد رسید و در رکود اقتصادی سال 2009م. به 1 درصد رسید. رشد سریع اقتصادی در سال 2003 م. منجر به افزایش انتظارات و توقعات فزاینده مردم گردید اما حس محرومیت مردم در رسیدن به رفاه اجتماعی در سال­هایی که وضعیت اقتصادی چندان مناسب نبود، باعث بروز اعتراضات در مهر و موم‌های بعد گردید (Cristiana Paciello, 2011: 7) .

3-3- رکود اقتصادی و شکل­گیری احساس محرومیت نسبی در لیبی

در کشور لیبی نیز با توجه به اینکه کم جمعیت بود و درآمدهای سرشار نفتی باعث پویا شدن اقتصاد گردیده بود در نهایت گفت عواملی باعث گردید که جامعه لیبی با رکود نسبی درگیر گردد که می‌توان موارد زیر به آن اشاره نمود: یکی مسائلی که آفت اقتصاد به شمار می‌رود فساد مالی است که می‌تواند جامعه را به سراشیبی سقوط نزدیک کند و خطرناک‌ترین موضوعی است که اثرات مخربی به دنبال خواهد داشت، مسئله که در کشور لیبی مانند سایر کشورهای خاورمیانه مسئله‌ساز گردیده و در بحران اقتصادی نقش مؤثری می‌توانست ایفا نماید. فساد گسترده اقتصادی یکی از ویژگی‌های بارز حکومت قذافی در لیبی بود که به دلیل درآمدهای سرشار نفتی در این کشور وجود داشت و فساد گسترده‌ای در میان طبقه حاکم و نزدیکان قذافی اتفاق افتاد که باعث نارضایتی شدید مردم گردیده بود (حائری قزوینی ، 1390 :75- )؛ همچنین باید توجه داشت که بر اساس آمارهای شفافیت بین‌المللی، لیبی در میان کشورهای مورد بررسی در سال 2010 م. بالاترین میزان فساد را داشته است (نیاکوئی، 1391: 178). عدم توزیع عادلانه ثروت نیز یکی از مسائلی است که می‌تواند در نارضایتی اقتصادی و شکل‌گیری محرومیت آحاد ملت نقش مؤثری داشته باشد. این مسئله یکی از چالش‌های اقتصادی لیبی در دوران معمر قذافی بود و همچنین معضل بیکاری نیز در تشدید بحران‌های اقتصادی در جامعه لیبی نقش داشت که در مهر و موم‌های منتهی به انقلاب لیبی نرخ آن به 21 درصد نیز می‌رسید (نیاکوئی، 1391: 178).

نتیجه‌گیری

با تأملی بر تحولات انقلاب تونس و مصر و لیبی می‌توان گفت تئوری جیمز دیویس تا حدودی توانسته است علل شکل‌گیری انقلاب در انقلابان جهان عرب را تبیین نماید. به‌طورکلی می‌توان گفت نظریه جیمز دیویس از عوامل اقتصادی آغاز می‌گردد و با عبور از عوامل روان‌شناختی به مرحله جنبش سیاسی رسیده و  در نهایت منتهی به بروز یک رخداد سیاسی و اجتماعی می‌گردد.

جیمز دیویس در تبیین نظریه خود برای انقلاب مراحلی را ترسیم می‌نماید که هر انقلابی نیازمند عبور از این مراحل است : مرحله رشد سریع اقتصادی در جامعه، مرحله افزایش انتظارت و توقعات فزاینده، مرحله رکود اقتصادی و شکل‌گیری محرومیت نسبی در جامعه.

به‌طورکلی با بررسی شرایط حاکم بر شکل‌گیری انقلاب‌های جهان اسلام درباره نتایج  و یافته‌های تحقیق می‌توان گفت نظریه جیمز دیویس با آنچه در تونس، مصر و لیبی اتفاق  مطابقت دارد.

مرحله اول شکل‌گیری انقلاب از نظر جیمز دیویس بحث رشد اقتصادی در جوامع است. با بررسی عوامل شکل‌گیری انقلاب در  جامعه تونس و مصر، آنچه باعث رشد اقتصادی در این کشورها گردید می‌توان به مجموعه‌ای از عواملی از قبیل  افزایش قیمت نفت، اعمال سیاست‌های مالی و برنامه‌ریزی جامع تعدیل اقتصادی، توجه ویژه به صنعت توریسم و آزادسازی اقتصاد جهانی و توجه به خصوصی‌سازی  اشاره نمود و بر اساس نظریه جیمز دیویس می‌توان به این یافته‌ها رسید که رشد اقتصادی در جامعه تونس باعث شکل‌گیری توقعات فزاینده مردم گردیده و به دنبال آن سطح معیشت وزندگی مردم بهبودی چشمگیری یافت که این امر به عنوان مرحله اول انقلاب در تئوری دیویس قابل ارزیابی است.

از سوی دیگر در جهان اسلام کشور لیبی قرار داشت که موج انقلاب‌های خاورمیانه به این کشور نیز رسید.البته با بررسی خصوصیات انقلاب در لیبی می‌توان به این نتیجه رسید که شرایط بروز انقلاب در این کشور با جامعه تونس و مصر تا حدودی با توجه به ساختار سیاسی این کشور به دلیل شرایط منطقه‌ای آن متفاوت بود و رشد اقتصادی جامعه لیبی که دیویس آن را به عنوان نخستین مرحله انقلاب بیان می‌کند در نتیجه اقدامات دولت نبود زیرا ساختار جامعه تونس بر اساس بافت قبیله‌ای شکل‌گرفته و بافت قبیله‌ای و سنت‌گرای کشور لیبی مانع هرگونه اقدامی از سوی دولت گردیده بود و آنچه در شروع روند توسعه لیبی نقش اساسی داشت وجود منابع سرشار نفتی بود که باعث شد کشور لیبی تحولات اقتصادی گسترده‌ای را در خود ببیند.

مرحله بعد از رشد اقتصادی از نظر جیمز دیویس، افزایش سطح توقعات و انتظارت است که به دنبال رشد شاخص آموزش و سواد ، طرح ایدئولوژی نوسازی شکل می‌گیرد. در جامعه تونس و مصر و لیبی اقداماتی در جهت آموزش و سواد انجام گرفت که منتهی به افزایش تعداد افراد تحصیل‌کرده گردید که آگاهی سیاسی به مراتب بالایی داشتند و در زمینه نوسازی و توسعه جامعه اقداماتی مهمی در جامعه تونس و مصر انجام گرفت در این مرحله مطالبات و توقعات مردم افزایش می‌یابد و در این زمینه جامعه لیبی با توجه به ساختار قبیله‌ای که داشت نقش چندانی در این زمینه برای این کشور قابل تصور نیست ولی عواملی از قبیل حضور غیربومی‌ها در کشور لیبی از جمله شهر بنغازی به عنوان مهم‌ترین شهری که آغازگر تحولات لیبی به شمار می‌رفت و همچنین مخالفان دولت معمر قذافی که بیشتر در خارج از کشور حضور داشتند و از سویی نیز رسانه‌ها در افزایش سطح آگاهی مردم نقش فعالی داشتند که در افزایش سطح توقعات و مطالبات مردم می‌توانست عمال تأثیرگذاری باشد.

مرحله سوم از نظر جیمز دیویس که محرومیت نسبی در جامعه را به وجود آورد آغاز رکود اقتصادی است که باعث افزایش نارضایتی شدید مردم گردید. در این مرحله با توجه به اینکه مردم دوره‌ای از رشد اقتصادی را تجربه نموده و سطح زندگی و سطح رفاه آن‌ها به مراتب افزایش‌ یافته و با توجه به اینکه جامعه دچار رکود اقتصادی گردیده و توقعات فزاینده مردم با شرایط جامعه یکسان نیست؛ محرومیت نسبی به وجود آمده و منتهی به بروز انقلاب می‌گردد. در جامعه تونس،  مصر و لیبی این مسئله به‌خوبی مشهود است. در این کشورها عواملی وجود داشت که باعث گردید جامعه وارد دوره‌ای از رکود اقتصادی گردد و از جمله آن می‌توان به تبعات سیاست آزادسازی تجارت جهانی،معضل بیکاری، فساد اقتصادی در دستگاه‌ها حکومتی و بحران‌های بین‌المللی مالی اشاره نمود که در نهایت باعث ایجاد یک محرومیت نسبی پس از طی کردن دوران رشد اقتصادی در مردم گردید و باعث شعله‌ور شدن انقلاب و سقوط حکومت‌های جهان عرب گردید.